مطالب

با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمی کند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان متضرر صادر گردید. در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب  1392 و قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 موادی به مسئولیت مدنی ناشی از صدور و اجرای آرای قضایی اختصاص یافت. با مقررات جدید،  مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای تصمیمات قضایی تغییراتی کرده است و این تغییرات در قانون مجازات اسلامی تا حد زیادی منطبق با فقه امامیه و همگی در جهت حمایت بیشتر از زیان دیده است. هرچند برخی از مواد قوانین جدید با فقه کاملا سازگاری ندارد مانند ماده 13 قانون مجازات اسلامی که علاوه بر مسئولیت دولت برای صدور آرای قضایی به مسئولیت ناشی از اجرای مجازات نیز تصریح می کند و برخی نیز مانند ماده 486 قانون مزبور چنان مبهم است که اعمال و اجرای آن با مشکل همراه خواهد بود تغییرات اعمال شده با قانون جدید آیین دادرسی کیفری را نمیتوان منطبق با فقه امامیه دانست لیکن هدف حمایت بیشتر از زیان دیده و تسهیل جبران خسارت و مسئولیت بیشتر دولت در این زمینه است. در این مقاله سعی شده است به این مسایل پرداخته شود و در ضمن ایرادات مقررات جدید از حیث رعایت سابقه فقهی و قواعد حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد[u1] .  [u1]چکیده به بازنگری جدی نیاز دادر چکیده باید آخرین دستاوردهای مقاله در کنار رو ش تحقیق و هدف منعکس نماید

توسعه پایدار روستایی فرایندی است که بهبود شرایط محیط روستا، توأم با بهبود زندگی روستاییان را ضمن حفاظت از محیط زیست روستا درنظر دارد. در توسعه پایدار روستایی پرداختن به جایگاه و نقش مدیریت روستایی از الزامات توسعه است. هدف تحقیق حاضر بررسی نظام مدیریت روستایی در بهبود پایداری توسعه روستایی در ابعاد مختلف است. جامعه آماری شامل خانوارهای روستایی دهستان دستجرده در شهرستان طارم است (7309N=) که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 324 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود. برای تحلیل اطلاعات از آزمون های t تک نمونه ای، تحلیل واریانس، رگرسیون خطی و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بیشترین عملکرد مدیران محلی در زمینه بُعد فضایی-کالبدی بوده است؛ به طوری که مدیران محلی در زمینه همکاری با مسئولان و در رابطه با احداث و ایجاد معابر جدید در روستا، بهسازی و نوسازی معابر، ایمن سازی واحدهای مسکونی ازطریق صدور مجوز ساخت، نظارت بر ساخت وساز، توسعه و بهبود فضای روستا، افزایش روشنایی معابر روستا و همکاری با مدیران و مسئولان مربوط در زمینه اجرای طرح هادی روستایی عملکرد خوبی داشته اند و پایین ترین عملکرد مدیران محلی مربوط به بُعد اقتصادی بوده که در این زمینه توفیق چندانی نداشته اند و عملکرد آن ها در سطح پایینی ارزیابی شد؛ بنابراین می توان گفت که از مهم ترین علل عملکرد ضعیف مدیران محلی در سایر ابعاد، مربوط به محدودیت حیطه وظایف مدیران محلی است

بررسی دیدگاه ابن سینا در موردتأثیرگذاری نفوس انسانی بر ابدانشان مسأله ای است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ اما بررسی دیدگاه وی در مورد ملاک استناد تأثرات اجسام به نفوس انسانی و مراحل تأثیرگذاری از راه دور نفوس انسانی بر اجسام مغفول مانده است. در حکمت سینوی تشخیص موارد تأثیرگذاری از راه دور نفوس بر اجسام، مبتنی بر استقراء، تجربه و رفع استبعاد از آن ها است و هنگامی می توان برخی امور خارق عادت را به نفوس نسبت داد که اسباب و علل طبیعی برای این امور شناخته نشده و امکان استناد این امور به عقول مفارق وجود نداشته باشد. به اعتقاد شیخ، محدوده و قدرت تأثیرگذاری نفوس خیر در اعجاز و کرامات متفاوت از تأثیر نفوس شر در سحر، اهانت و چشم زخم است؛ اما نحوه تأثیرگذاری نفوس در همه آن ها با یکدیگر تفاوت ذاتی ندارد بلکه تفاوت آن ها مربوط به نیات است. نفوس تأثیرگذار، در طی مراحل معین در اجسام دیگر کیفیت مزاجیه ایجاد می کنند و سبب تغییرات در آن ها می شوند.

تبلیغ دین و هدایت مردم به ارزش های الهی، از اصول رسالت و سنّت پیامبران و جوهره ادیان توحیدی و از شاخصه های مهم دینداری پیروان انبیا به شمار می آید. برای بهسازی انجام این وظیفه الهی شایسته است تبلیغ در حوزه های مختلفی همچون «محتوای تبلیغ»، «مخاطب شناسی» و «بایسته های مبلّغ» بررسی شودکه البته در هر حوزه اقتضائات ویژه خود را می طلبد. در این پژوهش ابعاد اخلاقی مبلّغ در بهسازی تبلیغ بررسی می شود. در شرایع آسمانی، تبلیغ دین برپایه دین فهمى و دین دارى مبلّغ و آراستگی او به فضائل اخلاقی بنا شده است؛ ازاین رو، شناخت بایسته های مبلّغ و بهره گیری از فضائل اخلاقی براساس آیات قرآن و منابع دینی، برای بهبود ظرفیت های عرصه تبلیغ و ارتقای ابعاد اخلاقی، از ضررت های امر تبلیغ به شمار می رود. اگر سخن گوینده براساس باور قلبی باشد و از عمق جانش برخیزد، تأثیر دعوت او به ارزش های الهی دوچندان می گردد.  این پژوهش می کوشد آن دسته از فضائل اخلاقی را که پیامبران و اولیای الهی در راستای وظیفه تبلیغی خویش به آن آراسته بودند و نقش بسزایی در موفقیت تبلیغی آنان داشت، بررسی کند و بدین وسیله بر کارآمدی روش های تبلیغی بیفزاید.

  چگونگی دخالت خداوند در جهان طبیعت از مسایل دیرین و مهم در حوزه کلام و فلسفه دین به شمار می رود که تلاش برای حل آن به عرضه نظرات گوناگون و بعضاً متضادی منتهی شده که در بازه وسیعی از جبر گرفته تا تفویض گسترده شده اند. این نوشتار با به کارگیری معیاری جدید به منظور تفکیک افعال گوناگون الهی در جهان خلقت، به معرفی و ارزیابی رویکرد علامه طباطبایی - به عنوان فیلسوفی تعین گرا -در قبال این موضوع پرداخته و کوشیده است تا با بازنگری در اصل سنخیت علی، زمینه عرضه راه کارهایی را در هر دو قالب تعین گرایانه و ناتعین گرایانه، به منظور برون رفت از تنگناهای فکری حاکم فراهم نماید. مقاله نشان می دهد که در چارچوب دیدگاه تعین گرایانه، بایستی از طریق توسعه مفهوم سنخیت علی، تأثیر امر مجرد در جهان مادی را به نحو مباشر صحیح دانست و در چارچوب دیدگاه ناتعین گرایانه نیز با تکیه بر اصل ضرورت علی و برداشتی خاص از اصل سنخیت می توان از دخالت علل غیر مادی به منظور تحقق بخشیدن به یکی از احتمالات ممکن دفاع کرد. 

مسیله این مقاله نقد و بررسی همسان انگاری نظریه تکامل و حرکت جوهری از حیث معناشناختی و معرفت شناختی است. با توجه به اینکه در هر دو نظریه بر تدریجی بودن تغییرات تأکید می شود، آیا می توان این دو نظریه را همسو و مشترک با یکدیگر دانست؟ به نظر می رسد این دو نظریه از حیث معناشناختی و معرفت شناختی با یکدیگر تفاوت هایی دارند که نمی توان گفت این دو با یکدیگر مطابقت دارند؛ زیرا از حیث معناشناختی نظریه تکامل مبتنی بر نومینالیسم است و صور کلی نوعی را قبول ندارد؛ همچنین تغییراتی که در تکامل مورد نظر است، تبدیل یک موجود به موجود دیگر است؛ اما در حرکت جوهری تغییرات اولاً تبدل هستند؛ ثانیاً حرکت جوهری مبتنی بر کلیات و صور نوعیه می باشد. در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی همسان انگاری نظریه تکامل و حرکت جوهری مورد نقد وبررسی قرار بگیرد.

یکی از مسائل کنونی دولت اسلامی، رفع اختلافات بین المللی، از طریق مذاکره است. آنچه در این زمینه با خلأ پژوهشی مواجه هستیم تبیین گستره مذاکره با دول غیرمسلمان و پایبندی به آن بر اساس مبانی و قواعد فقه است. در مقاله پیش رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، در صدد تبیین ماهیت و آثار اصول و قواعد فقه حاکم بر مذاکره، با تکیه بر دیدگاه تکلیف گرایانه بوده ایم. بر اساس یافته های تحقیق، در فقه امامیه نهاد مذاکره، جزو عناوین اولیه ضروری است نه ثانویه اضطراری. اصول و قواعد بنیادین فقهی مذاکره از جمله قاعده نفی تسلط و قاعده تناسب رفتاری، اصل عزت، حکمت و مصلحت عقلایی، حاکی از مذاکره فعال نه منفعل هستند. مذاکره فعال در دیدگاه تکلیف گرایانه ریشه دارد. بر مبنای این دیدگاه فقهی، برای تحقق عمل به تکلیف در شرایط ویژه مذاکره با دشمنان باید از سوی مذاکره کنندگان اسلامی، تاکتیک های منعطف و نرمی در فرآیند مذاکره اتخاذ شود تا دول غیرمسلمان نتوانند با طراحی وضعیتی، محدودیت ها و تحریم هایی را بر کشور اسلامی تحمیل کنند.

در این نوشتار با توجه به دیدگاه ملاصدرا و مبانی حکمت متعالیه، مرگ و مسایل آن بررسی، و به سؤالاتی در این باره پاسخ داده می شود؛ مانند اینکه حقیقت مرگ چیست؟ تدریجی است یا دفعی؟ علت آن چیست؟ آیا انسان فقط یک بار می میرد؟ نقش مرگ در مسیر استکمالی نفس چیست؟ آیا توجه به انواع مرگ در نقش استکمالی آن لازم است؟ ارتباط مرگ با کمال انسان چیست و آیا مرگ برای همه کمال است؟ با توجه به معنا و نقش تشکیک در حکمت متعالیه، این اصل چگونه با مرگ ارتباط پیدا می کند؟ در نتیجه مقاله هم درمی یابیم که نه تنها مرگ سبب رسیدن به کمال است، بلکه خود نیز نوعی کمال در مسیر تکاملی انسان به شمار می آید. مرگ، فعلیت یافتن بعضی از استعدادها را سرعت می دهد و کمال بودن آن ذومراتب است. همچنین برخی از انواع مرگ مثل شهادت، که خود آن هم ذو مراتب است و به استعدادهای انسان و فعلیت یافتن آنها جهت می دهد، جهت مسیر استکمالی انسان را عوض می کند

اعتقاد به رجعت و رد تناسخ، از جمله مباحث مهمی است که در حوزه کلام شیعی مطرح است. این در حالی است که برخی از اندیشمندان غیرشیعه، تصور کرده اند در نگاه شیعه، رجعت همان تناسخ است و چون تناسخ را باطل دانسته اند، به شدت بر اعتقاد به رجعت هم تاخته اند. اما آیا به واقع نزد کلام شیعی، رجعت همان تناسخ است؟ سؤال اصلی پژوهش پیش رو چنین است: تفاوت رجعت با تناسخ در کلام شیعی چیست؟ این سؤال با رویکردی منصفانه، چگونگی نگاه شیعی را به مفهوم رجعت و تناسخ واکاوی می کند. یافته های پژوهش، این فرضیه را به اثبات می رساند که این دو مفهوم با هم متفاوت بوده، رجعت مورد پذیرش و تناسخ باطل است. در این مقاله می کوشیم ابتدا مستندات اتهام های نگاه غیرشیعی را به شیعه در خصوص مسیله رجعت و تناسخ بیان کنیم. سپس در پاسخ به این اتهام ها، با نگاهی موشکافانه دلایل اثبات رجعت و رد تناسخ را نزد شیعه ارایه می نماییم و در پایان نیز به چرایی این اتهام ها پرداخته، برخی دلایل تاریخی و معرفتی آنها را بیان خواهیم کرد. این مقاله با روش تحلیلی اسنادی سامان یافته است.

یکی از راه های رایج در فهم متون مقدّس، بهره گیری از لغت نامه است. آن چه لغت نامه ها برای مخاطبان روشن می کنند، معنای ریشه، مشتقّات و کاربری هاست. چیزی که لغت-نامه ها متکفّل آن نیستند، تبیین مراد جدّی متکلّم است؛ به همین دلیل از مصطلحاتی چون «یُقالُ کَذا وَ کَذا» استفاده می کنند. این مشکل برای مخاطب امروزین که از زمان صدور متون مقدّس، فاصله زیادی گرفته، بیشتر می شود. برای حلّ این مشکل می توان به قواعد زبانی پناه برد. یکی از این قواعد، سیاق است. دانشمندان اصول، تفسیر و علوم قرآن از این قاعده برای فهم کلام مخاطب سود برده اند. تاکنون نوشتارهای مختلفی به کاربری سیاق، توجّه کرده و نوشتار حاضر با تأکید بر روش تطبیقی، قواعد سیاقی را بر ریشه «کتب» در نهج البلاغه پیاده می کند. تبیین سیاق متّصل و اهمّیت آن و بررسی نقش سیاق متّصل در فهم معنای «کتب» در نهج البلاغه با روش آمارگیری عددی، بخش های این مقاله را شکل می دهد.

بارش به عنوان یکی از عناصر سرکش آب وهوایی، دارای پراکنش شدید مکانی و زمانی در مقیاس جهانی و منطقه ای است. در این پژوهش، از پایگاه داده مرکز اقلیم شناسی بارش جهان(GPCC) در بازه ی زمانی 1960 تا 2009 میلادی(50 سال) به صورت ماهانه استفاده شده است. این داده ها دارای تفکیک مکانی 5/0× 5/0 درجه ی قوسی هستند و برای محدوده 0 تا 80 درجه ی طول شرقی و 10 تا 50 درجه ی عرض شمالی استخراج شده است. به این ترتیب، آرایه ای به ابعاد 600 *12800 به دست آمد که بر روی سطرها، مکان(یاخته) و بر روی ستون ها، زمان(ماه) قرار دارد. واکاوی سری زمانی بارش در نیم سده ی گذشته ی خاورمیانه نشان داد که بارش در بهار(فروردین و اردیبهشت)، تابستان(تیر و شهریور) و در سراسر زمستان، روند کاهشی دارد. به طور سالانه، 35/2 درصد از پهنه ی مورد بررسی دارای روند مثبت، 30/2 درصد، روند منفی و 35/93 درصد بدون روند است. بیشترین روند مثبت بارش از آن شهریورماه با 6/5 درصد و بالاترین روند منفی به مردادماه با 5 درصد اختصاص دارد. بخش هایی از افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و به صورت پراکنده در ایران مرکزی و نواحی واقع در عرض های پایین تر جغرافیایی، دارای روند مثبت و بخش های شرقی و شمال غربی ایران و بخش های پراکنده ای از کشورهای خاورمیانه نیز دارای روند کاهشی بارش هستند. همچنین اغلب کشورهای این پهنه در طول سال یا فاقد شیب روند و یا شیب روند بسیار ناچیزی دارند. البته بیشترین درصد مساحت شیب روند بارش 0 تا 5/0 است و تمرکز آن با روند بارش تطابق نسبی دارد.

علیرغم نگاه فیزیکالیستی فلسفه به ذهن در قرن حاضر، وجود حالات متفاوت ذهنی از بدنی باعث شده معیارهای متفاوتی درباره امر ذهنی داده شود که مهمترین آن ها آگاهی، اول شخص بودن و حیث التفاتی است. هر یک از این مولفه ها در بازنمایی امر ذهنی دچار اشکالاتی هستند. از این میان، حیث التفاتی مولفه کم اشکال تری است. بررسی حکمت متعالیه اهمیت توجه نفس یا التفات را نشان می دهد. اگرچه التفات یا توجه به امری ، بطور مشترک میان انسان و سایر موجودات بکار رفته اما به طور واضح موارد کاربرد آن به دو بخش «توجه غیر ذاتی » و «توجه ذاتی » نفس تفکیک می شود و انواع التفات در حیوانات را از بحث خارج می کند. در میان افعال انسان نیز مولفه امر غیر بدنی یا نفسانی بر مبنای حکمت متعالیه، «توجه غیر ذاتی نفس» است. «توجه غیر ذاتی نفس» شرط کافی و لازم در تشخیص امور نفسانی است. مولفه «التفات غیر ذاتی»، ویژگی آگاهی داشتن را اجمالا به همراه دارد، چراکه همه انواع آگاهی شرط امر ذهنی نیست. این مولفه، بقیه ممیزه ها را نیز پوشش می دهد، جامع و مانع امر ذهنی بوده و هماهنگی کامل با سایر مبانی نفس شناسی ملاصدرا دارد .

از تمرکزگرایی که در ساختار حقوقی– سیاسی کشور و اندیشه فرمانروایان ریشه دوانیده است، می توان به عنوان اصلی ترین چالش شهر تهران نام برد. دلیل اصلی تراکم بالا در پایتخت را نیز می توان تمرکز افسارگسیخته سیاسی - اداری در آن دانست. به واقع اگر تمرکزی وجود نداشته باشد، تراکمی نیز وجود نخواهد داشت، ازاین رو با نیل به تمرکززدایی می توان به تراکم زدایی از تهران دست یافت. به دلیل اهمیت چنین مسئله مهمی (تراکم زدایی حقوقی شهر تهران) ضروری است که در زمینه آن وضع قانون و نه تنظیم مقررات صورت گیرد و در نتیجه، برای تحقق تراکم زدایی به نحو مطلوب باید از مقررات گذاری توسط قوه مجریه در این حوزه پرهیز شود. در این پژوهش برآنیم تا ظرفیت های قانونی را که در قالب تکالیف بر دولت در قوانین مختلف از جمله: ق.ا.، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص دولت الکترونیک، کوچک سازی دولت، آمایش سرزمین، و... بار شده است، به عنوان راهکارهای تراکم زدایی حقوقی شهر تهران بررسی کنیم و با تأکید بر اجرایی کردن این قوانین توسط قوه مجریه بر عدم تصویب قوانین جدید توسط نهادهای قانونگذار تأکید ورزیم. این تحقیق از لحاظ روش شناسی توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. از آنجا که تاکنون پژوهشی در عرصه تراکم زدایی از منظر حقوقی-اداری صورت نگرفته است، می توان به بدیع بودن این موضوع اشاره کرد. با تحلیل موضوع از منظر تکالیف قانونی دولت به این نتیجه می رسیم که امکان تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران در پرتو قوانین موضوعه فعلی کاملاً دست یافتنی است و آنچه مانع تحقق این مهم تاکنون شده، اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قوانین مرتبط از جانب دستگاه های دولتی بوده است.

مقدمه: کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نق ص توجه و بیش فعالی ( ADHD ) نقص دارد. هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثر بسته آموزشی تمشک بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای نشانه های ADHD است. روش: روش پژوهش حاضر، آزمایشی است. جامعه آماری متشکل از کلیه کودکان 7-4 سال با علائم ADHD در شهر تهران در سال 96-1395 بود که از بین آن ها 30 نفر تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه اختلال نقص توجه و بیش فعالی و پرسشنامه رفتاری کارکردهای اجرایی بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد بسته آموزشی تمشک بر بهبود کارکردهای اجرایی (05/0= P ) و کاهش نشانه های نقص توجه (001/0= P ) کودکان تأثیر معناداری دارد و بهبودها تا پیگیری دوماهه پایدار مانده است. نتیجه گیری: بسته آموزشی تمشک را می توان به عنوان شیوه ای کارآمد برای کاهش نقایص شناختی کودکان دارای نشانه های ADHD به کاربرد.

جرائم و وقوع آن ها در هر جامعه، اصولا بر مبنای بسترهایی که زمینه ساز جرم هستند شکل می گیرند که سیستم قضایی عملا بایستی با ریشه ها وعلت ها مبارزه کند. بنابراین، ریشه یابی امری بسیار مهم تلقی میگردد و باید دانست که در جرم، علت اثرگذار است و پدیده ی مجازات نیست که وقوع جرم را کاهش می دهد. عوامل موثر و بعبارتی ریشه ی وقوع جرم و جنایت در نظام حقوقی ایران از منظرهای مختلفی تعریف و مصداق پیدا میکند، زیرا که تمامی نظریه پردازان از دیدگاه خود به موضوع مینگرند و رابطه ی حقوق با جامعه شناسی باعث بوجود آمدن نظریه های خاصی در باب وقوع جرم و جنایت گردیده است و تعریف جرم و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می شود. هدف این پژوهش ریشه یابی جرم و جنایت در نظام حقوقی ایران می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای بوده و این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شد. همچنین جمع آوری داده ها به صورت فیش برداری از منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفت.

روابط موجود در خانواده و رابطه والد فرزندی عامل بسیار مهمی در رشد و اجتماعی شدن فرزندان است. روابط آشفته و گسسته میان اعضای خانواده، آن ها را در معرض خودکشی قرار می دهد. هدف این پژوهش آزمودن روایی، پایایی و تحلیل عاملی تأییدی مقیاس «فرم کوتاه مقیاس الگوهای رابطه خانوادگی» و بررسی همبستگی آن با خودکشی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه شهر اردبیل به تعداد 12387 که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دادند که با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 400 دانش آموز دبیرستانی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از فرم کوتاه مقیاس الگوهای رابطه خانوادگی موس و موس (1994) و پرسشنامه تجدیدنظر شده خودکشی عثمان و همکاران (2001) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی، از آزمون همبستگی پیرسون، ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و خرده مقیاس های انسجام، ابرازگری و تعارض به ترتیب 81/0، 77/0، 78/0 و 77/0 است. فرم کوتاه رابطه خانوادگی با خودکشی(P

نظریه ترقی مشروطه که به درستی «آستانه جدید» ایران نام گرفته است، قصد داشت تا باتحدید دولت درایران، اساس مشروطیت را بنانهد. اما واقعه مشروطه دیری نپائید و ازدل آن«بلیه عظما»، سلطنت رضاشاهی شکل گرفت. این که چرا آمال بزرگ روشنفکران ومشروطه خواهان یکسره بر باد رفت و نیز واقعیت تاریخی که ایران را به لبه پرتگاه رسانید و همگان را متقاعد کرد که برای نجات کشور، دولت مقتدر مرکزی تأسیس شود، که البته چنین هم نشد، مسئله این نوشتار است. «ایضاح منطق شکست» این نظریه، از طریق بررسی نسبت نظام فکری این دوره با سنت اندیشگی در ایران از سویی و اندیشه تجدد اروپایی از سوی دیگر، امکان پذیراست. این که نظریه مشروطه خواهی در ارتباط باواقعیت تاریخی چه وضعی پیداکرد و چه پیامدهایی از این وضع عاید ایران شد، هدف اصلی این مقاله است. نظریه ترقی-مدرنیزاسیون درایران، بابرداشتی سطحی از «فراروایت دانش مطلق»، که در تقابل با «روایت» های سنتی در اروپا، دارای مبانی معرفتی نویی بود، سعی در تأسیس تجدد بر اساس مظاهر آن اندیشه کرد. مقوله آزادی نیز ذیل اندیشه ترقی طرح شده است. آنان، با تقلیل «فراروایت رهایی» اندیشه روشنگران اروپایی، آن را صرفا به آزادی از استبداد فروکاستند. یافتن مشروعیت این نهادهای نو در سنت، منجر به شکل گیری الگوی بازگشتی از منطق تحول ساختار اندیشه سیاسی در ایران معاصر شد که رویدادهای سیاسی نیز لاجرم با آن انطباق داشت.

در این مقاله این سوال مطرح شده است که چه عواملی موجب شده آلمان نقش آفرینی امنیتی جدید و جدی تری در غرب آسیا داشته باشد و این چه تهدیدها و فرصت هایی برای جمهوری اسلامی ایران در پی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ، نویسندگان این مقاله نخست نگاهی به سیاست خارجی آلمان و پیشران های مهم آن انداخته اند. سپس سیاست خارجی آلمان در قبال غرب آسیا و متغیرهای تأثیرگذار بر آن را بررسی کرده اند. در این راستا، بر اساس اسناد بالادستی آلمان نظیر راهبرد امنیت ملی آن در سال 2016 به اهداف و ابزارهای عمدتاً امنیتی این کشور در منطقه پرداخته شده است. در پایان نیز پیامدهای نقش آفرینی آلمان در غرب آسیا برای جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.<br />  

پیش بینی تکرار جرم، بخشی از مطالعات جرم شناسی است که دارای کابردهای فراوان در تصمیم گیری های قضایی نسبت به فرد محکوم می باشد. مهم ترین این تصمیم گیری ها، در مورد آزادی مشروط است که بر این پیش فرض بنا شده که فرد محکوم در طی دوران محکومیت، رفتار مناسبی از خود نشان داده و پس از آزادی زودهنگام از زندان مرتکب جرم نخواهد شد. در برخی کشورها مطالعاتی به منظور تببین چگونگی پیش بینی صورت گرفته که در سه نسل قابل بررسی اند: نسل اول، که عمدتاً شهودی بودند، نسل دوم که روش های بالینی بهینه شده توسط آمار و روش های آماری پایا بودند و نسل سوم که عوامل حمایتی و معیارهای پایا/پویا را در نظر می گرفتند. در این راستا، معیارهای سنجشی استاندارد مانند SFS و LSI-R نیز ارایه شده اند. در ایران با توجه به بند ب ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سابقه ی آن در قوانین پیشین، پیش بینی عدم ارتکاب جرم، یکی از شروط اعطای آزادی مشروط و بستر قانونی بکارگیری مطالعات پیش بینی در اعطای آزادی است. با این حال، بستر قضایی این امر فراهم نیست. تعیین دقیق معیارها، نیازمند انجام مطالعه ای طولی، با درنظر گرفتن مطالعات موفق در کشورهای دیگر و شاخصه های بومی می باشد.