مطالب

نظارت بر مصوبات قوه مجریه از حیث تبعیت آنها از قوانین عادی، از جمله ضرور ت های هر نظام حقوقی است و انتخاب مرجعی صالح و سازوکاری مناسب برای اعمال این نظارت، می تواند تضمینی برای تأمین اصل حاکمیت قانون و اصل سلسله مراتب قوانین باشد. مطالعه پیش رو تلاشی بود در گام اول برای ماهیت شناسی سازوکار فعلی انطباق سنجی مصوبات قوه مجریه با قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ در گام دوم، بررسی اینکه این سازوکار تا چه اندازه توانسته زمینه تحقق دو اصل یاد شده را فراهم آورد؛ و در گام سوم، اینکه انتقادات مطرح شده از سوی برخی صاحب نظران در مورد سازوکار مذکور را تا چه حد می توان وارد دانست. نتایج بررسی هایی که در این راستا انجام شد بیانگر این بود که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه، به کیفیتی که در حال حاضر در کشور ما صورت می گیرد، هر چند به لطف تأسیس «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» تا حدودی اصل سلسله مراتب قوانین را برآورده ساخته، اما برخی تدابیر تقنینی که به منظور اجرایی کردن این نظارت انجام شده است؛ آسیب هایی را همچون «توسعه صلاحیت های نظارتی»، «گسترش محدوده نظارت» و «نقض اصل تفکیک قوا» در نظام حقوقی ایران موجب شده است؛ همچنین صلاحیت ناظر برای اعمال این نظارت از جهاتی محل تردید به نظر می رسد. در پایان، راهکارهایی که برای کاستن از میزان آسیب ها و رفع ابهامات موجود قابل تصور بود، در فالب پیشنهادهایی در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت مطرح شد.

مدارای اجتماعی مفهوم بنیادینی در حوزه تعاملات اجتماعی بشمار می آید و چنانکه برخی متفکرین تأکید کرده اند، تعاملات سازنده و مثبت، شالوده فرایندهای اجتماعی است که در صورت نبود آن، جامعه با مشکلات اساسی روبرو خواهد شد و افراد، تنها راه مقابله با تفاوت ها را خشونت خواهند دانست. به همین دلیل مدارای اجتماعی در شهر تهران که اکثر قومیت های کشور با مذاهب و سلیقه های متفاوت در آن سکونت دارند، مورد بررسی قرار می گیرد.  روش تحقیق پیمایش بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان 18 تا 70 ساله شهر تهران در بر می گیرد که تعداد 384 نفر از این جمعیت به شیوه نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای و متناسب بر اساس طبقه بندی مناطق شهرداری تهران و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد مدارای اجتماعی و پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده است که با نرم افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج حاصل از ضریب همبستگی و سطح معنا داری پیرسون نشان داد که هر چند بین متغیرهای دینداری، اعتماد اجتماعی، ارزش های ابراز وجود و احساس امنیت اجتماعی به عنوان فرصت های مرتبط با مدارای اجتماعی رابطه معنا دار و مستقیمی وجود دارد اما بین فردگرایی و جزم اندیشی شهروندان به عنوان چالش های مرتبط با مدارای اجتماعی، رابطه معناداری ملاحظه نگردید که این می تواند مدارای اجتماعی شهروندان را در معرض تهدید قرار دهد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که متغیرهای دینداری با ضریب بتا (169/0)، اعتماد اجتماعی (105/0)، ارزش های ابراز وجود (152/0) و احساس امنیت (123/0)، قوی ترین پیش بینی کننده های مدارای اجتماعی در بین شهروندان شهر تهران هستند.

اثبات و بررسی ادله برائت- که یکی از بنیادی ترین اصل در نزد اصولیان شیعه است- اهمیت بسیاری دارد. برخی از اصولیان در اثبات اصل برائت به آیاتی از قرآن استناد کرده اند. در این مقاله سعی شده است، ابتدا مهم ترین آیات اصل برائت؛ مانند آیات 15 اسراء، 7 طلاق و 42 انفال را مطرح کند، سپس، نظرهای اصولیان و مفسران شیعه و اهل تسنن در کتب اصولی و تفسیری را با یکدیگر تطبیق دهد و شباهت ها و تفاوت ها را مشخص سازد. اصولیان درباره آیات مزبور دو دیدگاه دارند. براساس یک دیدگاه، آیات مزبور بر اصل برائت دلالت دارند و براساس دیدگاه دیگر، بر اصل برائت دلالت ندارند. در تفاسیر اهل سنت درخصوص آیه اول (اسراء: 15) بیشتر به تفاوت بین برائت شرعی و عقلی اشاره شده است و در تفاسیر امامیه نیز همانند دیدگاه اصولیان دو دیدگاه وجود دارد. مفسران شیعه و سنی، آیه دوم (طلاق: 7) را بر نفی تکلیف مالایطاق از طرف خداوند حمل کرده اند. برخی از ایشان به مصادیقی از تکلیف مالایطاق، همچون انفاق بیش از توان، معرفت بدون در اختیار بودن اسباب آن و... اشاره نموده اند. این نوع تفاسیر با تفسیر آیه به ممنوعیت هر نوع تکلیف مالایطاق منافات ندارند. بسیاری از مفسران هر دو مذهب آیه سوم (انفعال: 41) را با توجه به شأن نزول، آن تفسیر کرده اند. آیات اصولی در گذر زمان تغییرات و تحولاتی را پشت سر نهاده اند. ازآنجایی که مفسران شیعی و اهل سنت و نیز دانشمندان اصولی هر دو مذهب فقهی درباره آیات مورد نظر مشترکات زیادی دارند؛ بررسی تطبیقی آن آیات می تواند به همگرایی و نزدیکی دو علم اصول فقه و تفسیر کمک کند.

مفسران شیعه، معتزله و اشعری، همواره در طول تاریخ تفسیر قرآن کریم، از پیش فرض های کلامی خود آگاهانه و یا ناآگاهانه، تأثیر پذیرفته اند. یکی ازاین موضوعات، مسئله امکان، یا عدم امکان رزق حرام است. برای بازپژوهی این موضوع تفسیری، لازم است به روش مطالعه تاریخی، ابتدا ریشه های تاریخی ورود این موضوع به تفسیر قرآن، دقیقاً روشن شود. سپس، با استفاده از ابزارهای دانش زبان شناسی؛ مانند ریشه شناسی و معناشناسی، به فهم جدید و قابل اعتمادی از رزق دست یافت. بررسی تاریخ اسلام نشانگر آن است که، مسئله تصرف حرام در اموال مسلمانان، به ویژه در ارزاق عمومی توسط عثمان بن عفان، یکی از مهم ترین دلایل قتل وی بوده است. در قرن دوم هجری، این مسئله به یک موضوع منازعه جدی کلامی، بین دو گرایش شیعی و اشعری تبدیل شده است. در این مقطع تاریخی، تلاش شده است، تصرف حرام در اموال مسلمانان، توسط خلیفه سوم، با استفاده از نظریه عدالت صحابه، جبر و استناد به قرآن، توجیه شود. ریشه شناسی و تبیین حوزه معنایی «رزق» نشان می دهد، در قرن دوم و سوم هجری، هیچ کدام از کتب تفسیری و همچنین مؤلفان کتب لغت، به دلیل تأثیرپذیری از این منازعه جدی، به مفهوم ریشه ای این واژه نپرداخته اند. ریشه شناسی رزق نشان می دهد، مفهوم احسان و شفقت، یکی از مفاهیم محوری واژه رزق است. تبیین حوزه معنایی رزق نیز نشان می دهد، رزق در قرآن کریم به معنای هدیه است و نمی تواند در مورد مال حرام کاربرد داشته باشد. استفاده از این روش، مستندات جدید و قابل اعتمادی از قرآن کریم را در بطلان دیدگاه امکان رزق حرام، ارایه می کند.  

اگرچه آثار خلق شده جدید در حوزه فرهنگ عامه و یا الهام گرفته و یا مبتنی بر فولکلور عمدتاً مرتبط با حقوق مالکیت ادبی و هنری بوده و در قالب کپی رایت قابل حمایت می باشند؛ اما نظام کپی رایت به خاطر محدودیت های آن از جمله شرط اصالت، مدت حمایت، شرط شناسایی مالک، مفهوم مالکیت و عینیت اثر برای حمایت از فرهنگ عامه کافی نیست و تا زمانی که یک نظام خاص حمایتی در سطح ملی[1] و بین المللی شکل نگرفته است، بایستی از همه قالب های مرتبط با مالکیت فکری از جمله مالکیت صنعتی برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه استفاده کرد. در حقوق موجود مالکیت صنعتی می توان از ابزارهایی همچون: علایم تجاری جمعی و نشانه های جغرافیایی، اسرار تجاری و اصول رقابت غیرمنصفانه و ... برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه کمک گرفت. [1]. پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه در وزارت دادگستری تهیه شده است و در سایت اینترنتی آن وزارتخانه قابل دسترسی است. از جناب آقای دکتر سیدحسن میرحسینی تشکر می کنم که تهیه این پیش نویس مرهون تلاش های آن استاد فرهیخته است.

در پژوهش حاضر، رابطه بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص های درصد سهام شناور آزاد، نوع حسابرس، میزان سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی، نسبت اعضای غیرموظف و مادربودن شرکت به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی درنظر گرفته شده اند؛ و از داده های 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1387 تا 1395 و مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنادار و منفی، بین شاخص های حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنادار، و بین عدم تقارن اطلاعاتی و بازده سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی 1392 تا 1396 بوده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر تعدیلگر و گرایش های احساسی سرمایه گذاران به عنوان متغیر مستقل و ضریب واکنش سود به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شدند. براساس روش غربالگری، تعداد 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در این پژوهش، روش تحقیق به صورت توصیفی- علّی است؛ و چون می تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از این رو، نوعی تحقیق کاربردی است. همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویز انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ضریب واکنش سود رابطه معنادار وجود دارد. کیفیت حسابرسی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ضریب واکنش سود تأثیرگذار است.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی امکان استفاده از پرسشنامه جدید مدل پنج عامل متغیر زاکرمن (پرسشنامه شخصیت زاکرمن - کوهلمن-آلوئه) در بررسی ارتباط بین شخصیت، افسردگی و احساس همدوستی در یک نمونه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بوده است. تمام پنج عامل شخصیتی شناسایی شده تا حدودی با افسردگی و حس همدوستی ارتباط داشته اند. به طور خاص، احساس خستگی و خصومت، همراه با اضطراب و فعالیت بیش از حد به طور قابل توجهی با حس همدوستی افراد ارتباط دارد. از سوی دیگر، کاهش احساسات، تمایز و فعالیت بیش از حد و خشونت و روان پریشی و افسردگی بیش از حد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر حس همدوستی افراد تأثیر می گذارد. نتایج این مطالعه نشان دهنده سودمندی و اعتبار سنجش شخصیت پرسشنامه زاکرمن برای بررسی همبستگی حس همدوستی و افسردگی می باشد.

هدف از تحقیق حاضر تحلیل آمیخته بازاریابی سبز در ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه با رویکرد ورزشی-تفریحی بود. روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود. 170 نفر از مصرف کنندگان روزانه دوچرخه های عمومی با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند (300 N =). پرسشنامه برگرفته شده از پیشینه تحقیقات 17 سؤال در طیف 5 گزینه ای لیکرت، آمیخته بازاریابی سبز را در مورد دوچرخه عمومی ارزیابی می کند. اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای 19 SPSS و 8/8 LISREL در سطح معنا داری 0/05 ≥ P تحلیل شدند. نتایج نشان داد که محصول سبز، قیمت سبز، تبلیغ سبز و مکان سبز به ترتیب از بالاترین اولویت نزد استفاده کنندگان از دوچرخه عمومی برخوردار بودند. با عنایت به تحلیل یافته ها، اهمیت بسیار آمیخته بازاریابی سبز به خصوص محصول سبز نشان دهنده ضرورت توجه به ابزارهای حمل ونقل سبز است که می توانند جایگزینی مناسب در جهت تقویت فرهنگ شهری باشند. دوچرخه می تواند به عنوان محصولی سبز که به کاهش آلودگی هوا منجر می شود و در کنار آن ارتقای آمادگی جسمانی را به همراه دارد، به طور ویژه مورد استقبال عموم قرار گیرد. همچنین اطلاع رسانی و ایجاد نگرش های زیست محیطی در زمینه فواید دوچرخه عمومی سبب ترویج فرهنگ استفاده از آن در بین شهروندان شد.

هدف اصلی در این پژوهش، اندازه گیری شاخص پیچیدگی نظام مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی شهر تهران در نیم سال اول 1392 است. برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش حاضر، از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات آماری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. از ضریب آلفا کرونباخ برای روایی و پایایی پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های لوین، آزمون میانگین دو جامعه و آزمون فریدمن و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار spss21 استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری در سطح اطمینان 95 % نشان می دهد که اثر عوامل مؤثر بر پیچیدگی مالیات بر ارزش افزوده در حوزه اشخاص حقوقی و حقیقی با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.

هدف: برای اینکه بتوان فعالیت ها و خدمات را در سازمان های مختلف توسعه داد باید از ابزارهای مختلف جهت ارزیابی خدمات استفاده کرد. برای ارزیابی خدمات در کتابخانه ها از مدل هایی که برای این کار بوجود آمده اند استفاده می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی هشت مدلی است که برای ارزیابی کتابخانه ها بویژه در زمینه خدمات کتابخانه ای در پژوهش های مختلف استفاده شده اند. روش/رویکرد پژوهش: در تدوین این مقاله از منابع موجود در این زمینه بهره گرفته شده است و با استفاده از روش کتابخانه ای اطلاعات مربوط گردآوری شد. برای گردآوری اطلاعات با استفاده از کلیدواژه های مرتبط اقدام به جستجو در پایگاه های اطلاعاتی مختلف شد. در نهایت پس از شناسایی و دستیابی به منابع ارزشمند و مرتبط از آنها برای تدوین نهایی مقاله استفاده به عمل آمد. نتیجه گیری: بررسی پیشینه های مربوط به مدل های ارزیابی مورد مطالعه نشان داد که هر کدام از این مدل ها با توجه به نیاز خاصی به وجود آمده اند و به منظور تحقق به اهداف خاصی طراحی شده اند. همچنین با توجه به کاربرد آنها، مولفه های خاصی برای آنها در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه بیشتر مدل های مورد بحث خارج از حوزه علم اطلاعات وارد این عرصه شده اند.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت های سیاسیِ دانشجویی بر روند استقلالِ دانشگاه در ایران بین سال های 1320 تا 1346 می باشد. پژوهش پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش ها است که، فعالیت های دانشجویی در قالب احزاب سیاسی بین سال های1320 تا 1346 چه تاثیری بر روند استقلال دانشگاه داشته است؟ همچنین نگارنده در پی بررسی چگونگی رفتار نیروهای دولتی و مسئولین دانشگاه با فعالین دانشجویی در این دوره زمانی می باشد؟ فرض اصلی پژوهش بر این امر استوار است که، سال 1321 علی اکبر سیاسی دانشگاه تهران را از لحاظ مدیریتی و اداری به استقلال رسانده و دیگر نیروهای نظامی و دولتی حق ورود و دخالت در دانشگاه را نداشته اند. با شکل گیری فعالیت های دانشجویی در دهه بیست، دولت و نیروهای نظامی درصدد نفوذ در دانشگاه و تنبیه دانشجویان سیاسی است و مسئولین دانشگاه نیز درصدد حفظ استقلال دانشگاه هستند. پژوهش پیش رو با استفاده از روش تحقیق تاریخی توصیفی- تحلیلی انجام شده است. دست آورد این پژوهش نشان می دهد که فعالیت های سیاسیِ دانشجویان منجر به دخالت دولت در دانشگاه شده و سرانجام دولت در نیمه اول دهه چهل، با تصویب قوانین جدیدی، سعی در تضعیف استقلال دانشگاه داشته و بدین ترتیب مسئولین دانشگاه در مقابل فشار رژیم حاکم مجبور به پذیرش این امر شدند.

خاورمیانه همواره درگیر منازعات بسیاری بوده و به لحاظ تعدد فرهنگی و قومی زمینه ساز بروز جریان های تروریستی است. در این میان، حمله آمریکا به عراق در سال 2003، موجب به وجود آمدن بسترها و زمینه های لازم برای ظهور تروریسم، که داعش نمونه ای از آن است، فراهم گردید. گروه تروریستی- تکفیری داعش از رسانه های جدید ارتباطی برای دستیابی به اهداف خود به خوبی و ماهرانه بهره برداری می کند، این مقاله به دنبال بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیت داعش در فضای مجازی است تا درک شود که میزان و چگونگی فعالیت این گروه در فضای مجازی چگونه است؟ و چه تهدیداتی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بر دارد. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که داعش نشبت به گروه های تروریستی دیگر، از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استفاده حداکثری دارد و در این زمینه فعال است، فعالیت داعش در فضالی مجازی که بیشتر از طریق شبکه های اجتماعی انجام می شود می تواند تهدیداتی مانند جذب نیرو از اقلیت های مذهبی ایران، ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی، ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و ... داشته باشد.

رابطه سنت و تجدد بیش از یک قرن است که به مناقشه ای بزرگ در تاریخ ایران و به یکی از چالش های اساسی بر سر راه توسعه و نوسازی کشور از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تبدیل شده است و به این دلیل به دنبال ارائه راهکار خروج از چالش سنت و تجدد برآمده ایم. ارائه توصیفی دقیق، نظامند و متفاوت از چرایی هژمونیک شدن گفتمان سیاسی امام خمینی در ایران و بررسی عوامل سیاسی، رویه های طرد و برجسته سازی و در دسترسی و اعتبار گفتمان امام خمینی در قیاس با سایر گفتمان های موجود در جامعه ایران، نشان از اهمیت این گفتمان در ارائه راهکار نهایی خروج از چالش می باشد. رویکردهایی که بعد از انقلاب مشروطه (1385ش) در جامعه ایران نسبت به تجدد به وجود آمده اند را در قالب گفتمانهای متعددی که شکل می گیرند مورد بررسی قرار داده و در نهایت با توجه به رویکرد ابتکاری و تأسیسی امام خمینی(ره) گفتمان ایشان در قالب گفتمان جمهوری اسلامی که با توجه به مفصل بندی آن ترکیبی متوازن از وجوه سنت و تجدد در آن دیده می شود به عنوان راهکار اساسی و نهایی خروج از چالش ارائه می شود. گفتمان جمهوری اسلامی در واقع دارای ترکیبی نو و وجوهی تأسیسی- تلفیقی می باشد که حول دال مرکزی اسلام سیاسی فقاهتی در قالب ولایت فقیه مفصل بندی شده است. با توجه به این دال مرکزی که در واقع تأسیس و تلفیقی متوازن از عناصر سنتی و مدرن است سایر مفاهیم و عناصر اندیشه ایشان قابل درک و فهم است.

بحرین یکی از کشورهایی است که تحت تاثیر شرایط نامساعد داخلی در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین تحت فشار تحولات رخ داده مرسوم به بیداری اسلامی(بهار عربی) در منطقه غرب آسیا است. با این وجود، ایران و عربستان با توجه به اهداف، منافع و ملاحظات خاص و متفاوت خود در قبال تحولات بحرین، رویکردهای فعالانه و متعارضی را در قبال این بحران اتخاذ کرده اند. عربستان که تمایلات و توانایی های ویژه ای دارد برای آنکه از پیامدهای دمینووار بیداری اسلامی در سرنگونی حاکمان محافظه کار منطقه خلیج فارس جلوگیری کند، تمام کوشش های سیاسی و نظامی خود را برای حفظ نظام حاکم در بحرین به کار گرفته است. از این رو سوال اصلی مقاله اینگونه بیان می شود: که دلایل تشدید و استمرار تقابل ایران و عربستان بعد از بهار عربی در بحرین چیست؟ فرضیه موقت ما هم با بهره گیری از موازنه تهدید اینگونه بیان می شود که با توجه به نفوذ ایران در شیعیان بحرین و به خطر افتادن موقعیت ژئوپلیتیک عربستان و بحرین، کشور عربستان خواهان تحکیم روابط خود با خانواده آل خلیفه حتی به رغم سرکوب مخالفت های مدنی بحرین می باشد. در قسمت اصلی این مقاله بَعد از تقسیم بندی متغیرهای تهدید ساز رهبری عربستان از سوی ایران، به تبیین درگیری های دو کشور در بحرین پرداخته می شود.

حمایت از رونق کسب تجار به نوعی حمایت از اقتصاد یک کشور بوده و در شرایطی که تاجر در محل استیجاری به تجارت مشغول است، این حمایت اهمیت بیشتری می یابد؛ زیرا جمع میان دفاع از رونق کسب مستأجر با اطلاق مالکیت موجر، چالش برانگیز خواهد بود. در حقوق ایران بر خلاف فرانسه، به طور مستقل از رونق کسب مستأجر حمایت نمی شود بلکه فقط مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می تواند عوض رونق کسب خود را دریافت نماید و اگر همین مستأجر، فاقد حق کسب یا سرقفلی باشد، هیچ گونه حمایتی از رونق کسب او به عمل نمی آید، حتی اگر دارای حسن شهرت قابل توجهی باشد اما در حقوق فرانسه، رونق کسب به عنوان یک مال قابل خرید، فروش، اجاره و وثیقه گذاشتن است. این مقاله درصدد اثبات این امر است که زمینه ی حمایت از حقوقی مانند حق رونق کسب پیش تر از حقوق غرب در اسلام وجود داشته و با روش توصیفی و تفسیری تلاش شده است تا ضمن توصیف روند حمایت از رونق کسب مستأجر در حقوق ایران و فرانسه و تبیین ضرورت حمایت از این حق مالی در فقه، نظریه ای که به موجب آن بتوان از رونق کسب مستأجر به طور مستقل حمایت نمود، بیان شود؛ نظریه ای که مطابق آن، در صورت بهره مندی موجر یا مستأجر جدید از رونق کسب، مستأجر سابق محق است که عوض رونق کسب خود را مطالبه کند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تحلیل مسائل و مشکلات بازدارنده ورزشکاران کشتی چوخه برای پرداختن به این رشته ورزشی بود.روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را تمام ورزشکاران کشتی چوخه تشکیل می داد که در مسابقه 13 فروردین 1393 گود سنتی «چشمه زینل خان» حضور داشتند و به شکل تمام شمار به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند (80N=). ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوی آن توسط صاحب نظران مورد بررسی و تائید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ (93/0α=) و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای شناسایی عامل ها استفاده شد.یافته ها: براساس تحلیل عاملی از 40 سوال پرسش نامه، 27 سوال با داشتن بار عاملی مناسب در چهار عامل محیط اجتماعی، سازمانی، میان فردی و فردی قرار گرفتند. میزان اهمیت عامل ها از دیدگاه آزمودنی ها نشان داد، عامل سازمانی با اهمیت ترین عامل (220/24= درصد واریانس) و عامل میان فردی کم اهمیت ترین عامل (954/12= درصد واریانس) را در تبیین مسائل و مشکلات ورزشکاران این رشته ورزشی دارد.نتیجه گیری: با توجه به مسائل و مشکلات شناسایی شده در این پژوهش، با استفاده از راه کارهای تحقیق حاضر، می توان زمینه مشارکت هرچه بیشتر ورزشکاران و توسعه این رشته ورزشی را فراهم نمود.

مقامات مالیاتی همچنان با مسائل حل نشده ی فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها مواجه می شوند. تحولات موجود در نظام های مالیاتی، فرصت های اجتناب مالیاتی شرکت ها به نفع سهامداران را به ارمغان آورده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت و مشتری عمده با اجتناب مالیاتی می باشد و معیارهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی) نیز به عنوان عوامل تعدیل کننده در این ارتباط، در نظر گرفته می شود. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1391 الی 1395 می باشد که به صورت حذف سیستماتیک نمونه گیری گردید و مجموعاً 82 شرکت به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای رتبه بندی شرکت ها براساس معیارهای حاکمیت شرکتی از روش تاپسیس استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و داده های پانل انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که بین تمرکز مالکیت و اجتناب مالیاتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و حاکمیت شرکتی این ارتباط را تضعیف می کند. همچنین بین تمرکز مشتری عمده و اجتناب مالیاتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری بر این ارتباط ندارد.

فرزندآوری و مباحث مربوط به آن، از مسائلی است که در جامعه امروز ایران حائز اهمیت و یکی از عوامل مؤثر بر آن، ازدواج است. به علاوه، با تحولات خانواده و اضمحلال نسبی آن در کشورهای غربی مسأله فرزندآوری ارزش و اهمیت خود را از دست نداده، اما نحوه توجه به آن بسیار متفاوت شده است. پژوهش پیش رو، کوشیده به روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش اساسی پاس دهد که در نظام حقوقی اسلام، انگلیس و آمریکا متغیری مثل نکاح در استیفای حق تولیدمثل انسان چه جایگاهی دارد؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد در اسلام، ازدواجعاملی مهم در استیفای حق تولیدمثل است و افراد مجرد نمی توانند بدون آن به این کار اقدام کنند و پس از انحلال نکاح به طرق مختلفی چون مرگ، طلاق، فسخ، ارتداد و غیره، نیز این استیفا محدود و فقط در برخی حالت ها، حکم آن جواز است؛ ولی در حقوق انگلیس، این امر نیازمند اجازه نامه کتبی زوج است و در آمریکا، پس از مرگ زوج، زوجه می تواند بدون هیچ محدودیتی از اسپرم وی برای فرزندآوری استفاده کند و از این طریق صاحب فرزند شود. اهمیت این موضوع هنگامی روشن می شود که پای حقوق اطفال و کودکان در میان باشد. از دیدگاه اسلامی، نسب به عنوان یک حق پایه و اساسی می تواند حقوقِ دیگرِ کودک را تضمین نماید و در صورتی که نتوان این حق بنیادین را اثبات کرد، صحبت از سایر حقوق به سادگی میسر نخواهد بود.