مطالب

ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد، آیا زن در چنین شرایطی بایستی ظلم را تحمل کند تا رهسپار دیار ابدی گردد؟ آیا این طرز تفکر هم سو با دیدگاه اسلام در این قضیه است؟ بی شک این دیدگاه متنافی با اصول مسلم اسلام است. از این رو، با توجه به ادله معتبر فقهی مواردی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد. این موارد در فقه امامیه و به پیروی از آن در قانون مدنی ایران چنین است: 1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ 2- غایب مفقودالاثر بودن شوهر؛ 3- در عسر و حرج بودن زوجه، در صورت ادامه دادن به زنده گی زناشویی. در این جا این سوال مطرح است که طبیعت حقوقی طلاق حاکم چیست؟ آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟ باید گفت: رجعی یا بائن دانستن طلاق قضایی هر یک اشکالاتی مخصوص به خود دارد که برای رفع این اشکالات این نوع طلاق ها ذاتا رجعی دانسته می شود؛ ولی تا زمانی که سبب و موجب این طلاق از بین نرفته است، رجوع مرد بی تاثیر خواهد بود؛ و در صورت رفع موجبات طلاق، رجوع مرد موجب از سر گرفته شدن زنده گی مشترک خواهد شد.

از مهمترین بحث‏هاى مورد گفتگو، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامى، در حوزه‏هاى حقوق مدنى و حقوق جزایى مى‏باشد. از جمله موارد حقوقى در قانون مدنى «حق طلاق» است که طى ماده 1133 قانون مدنى به مرد واگذار شده است.این ماده قانونى منشأ مباحثات فراوان و نقض و ابرامهاى متعدد گشته است. مخالفین از دو نظر به مخالفت برخاسته و ضعف این قانون را از دو جهت برملا مى‏سازند، یکى از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطاى حق مساوى به زنان و مردان و اینکه در جهان متمدن کنونى، زنان را شهروند درجه دو به حساب آوردن و برخورد حقارت‏آمیز با آنان را برنمى‏تابد، و برخى دیگر فارغ از نگاهها و قضاوتهاى دیگران، اصولاً چنین قانونى نمى‏تواند و نباید به اسلام نسبت داده شود و ادله‏ى احکام و استنباط صحیح، اقتضاى چنین برداشتى را ندارد.در این مقاله به بررسی تفاوت دیدگاهها در این باره می پردازیم.

آنچه براى دردآشنایان مسایل اجتماعى و خانواده آفتى جدى به مثابه بیمارى قرن محسوب مى‏شود، روند رو به ازدیاد طلاق و متلاشى شدن خانواده‏هاست که در هیچ عصرى چنین نگران کننده و موحش نبوده، بلایى که بناى خانواده را ویران کرده و کودکان مظلوم را به دست طوفان حوادثى تلخ سپرده است. بگونه‏اى که امروز قانونگذاران، حقوقدانان، اندیشمندان مسایل خانواده و روانشناسان با همه امکانات خویش در تلاشند تا شاید بتوانند خانواده را از این سیر قهقرائى باز دارند و اولین کانون اجتماعات بشرى را از آفتى مهلک و بنیان‏کن نجات بخشند. آمار رو به ازدیاد طلاق گویاترین کارنامه براى تزلزل ارکان خانواده و فروپاشى بناى رأفت و عطوفت و مودت در زندگى بشر است و متأسفانه هرچه فرهنگ غرب بر جوامع انسانى گسترش مى‏یابد این آمار فروپاشى و انحلال هم افزون‏تر مى‏گردد. لذا در یک مقایسه تطبیقى حتى بین شهر و روستا و یا شهرهایى که به ظاهر چهره مدنیت بیشترى به خود گرفته‏اند با سایر مناطق، تفاوتى چشمگیر دارد مثلاً در شهرى مثل تهران در سال 76 از 85770 ازدواج 12211 مورد طلاق واقع شده است و حال آنکه در شهر ایلام از 2395 ازدواج فقط 72 مورد منجر به طلاق شده است و در سال 77 بیش از چهل هزار طلاق در کشور به ثبت رسیده و این در حالى است که معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى تعداد متقاضیان طلاق را نهصد هزار اعلام کرده است. لذا یکى از معضلات جوامع مدنى که به صورت گره‏اى کور و غیر قابل علاج براى دولتمردان درآمده است و وضع و تغییر قوانین مدنى نتوانسته براى آن ره‏آوردى مثبت ارایه دهد، همان رشد فزاینده طلاق و نابسامانى در کانون خانواده‏هاست. در این مقاله به ارائه راهکارهای لازم و مؤثر در راستای تحکیم بنیان خانواده می پردازیم.

طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در اسلام نیز طلاق دارای احکام و شرایط خاصّی است و علمای دینی در طول قرون متمادی به بررسی و تشریح آن پرداخته اند. نظر به این که مقرّرات قانون مدنی از احکام شرعی اقتباس گردیده در مورد طلاق نیز از این امر مستثنی نبوده و احکام مذکور در متون فقهی را مورد لحاظ قرار داده است، ولی با این وجود گاهی شاهد سکوت و خلاء قانونی یا ابهام موادّ قانون هستیم و این امر در برخی مسائل مربوط به طلاق نیز به چشم می خورد؛ از جمله طلاق وکالتی و طلاق صغیره که در فقه ماهیت و احکام این طلاق ها به روشنی بیان شده، اما قانون در تعیین نوع و ماهیت آنها سکوت کرده است. بدین جهت و برای حلّ مشکلات، مسائل و تفسیر موادّ قانونی در این موارد بررسی فقهی آن ها و تطبیق با قانون کمک شایانی نموده و نقاط اشتراک و اختلاف آن ا را روشن می کند. مقاله حاضر برای رسیدن به چنین هدفی تدوین یافته است و طلاق وکالتی را با توجه به فلسفه ی وجودی آن رجعی و طلاق صغیره را باین می داند.

سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت گیری «تسهیل طلاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه ای اصلاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طلاق بگیرد. در روش قراردادی، شرایطی ایجاد شده است که زوج در موارد متعدد به همسرش وکالت در طلاق اعطا نماید. نوشتار حاضر رویّه تسهیل حقوقی طلاق را نقد می کند و می کوشد با بهره گیری از ظرفیت حقوق عمومی، راهکارهای رفع مشکلات خانواده و گریز از طلاق را بررسی کند.

رابطه میان عقلانی شدن روابط اجتماعی و آزادی فردی از درون مایه های اصلی جامعه شناسی است. هدف از این مقاله، شناسایی ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی زوجین ﺑﻪ ﺟﺪاﺷﺪن و ﮔﺴﺴﺘﻦ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ که در خانواده های در حال طلاق تابه حال پنهان مانده و درباره آن کمتر بحث و بررسی شده است. این مقاله به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی و نیز با بهره مندی از راهبردهای نمونه گیری هدفمند (ازنوع گلوله برفی) انجام شده است. داده های مورد نیاز، ازطریق مصاحبه با 20 زوج در معرض طلاق تا حد اشباع انتخاب و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته بررسی و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا داده ها ثبت و کدگذاری شده و سپس با استفاده از روش کلایزی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. پس از استخراج جملات و واژگان مهم از متن مصاحبه ها، 213 کد اولیه به دست آمد که با توجه به هدف و سؤال مقاله بسترهای طلاق در چهار بزرگ مضمون کلان، میانی، خرد و تعاملی طبقه بندی شد. برپایه یافته های مطالعه حاضر، خطر روزمره شدن عشق و سرکوب امر عاشقانه، رنگ باختن سناریوی عشق، فانتزی و تخیلات جنسی، تغییر میل در فانتزی و ظهور دیگری بزرگ، فانتزی و تحریف عشق، دوآلیته عشق و فانتزی، خودِ زنانه و گذار به زنانگی هژمون است. به طور کلی، یافته های مقاله نشان می دهد که به طلاق انجامیدن رابطه ناگهانی نیست و تدقیق ساختار تجربه مشارکت کنندگان نشان دهنده نظام مندبودن ابعاد طلاق، چرخشی بودن بسترهای طلاق و شکل گیری فرایند ازدواج است.