مطالب

تغییر فتوای امام خمینی از عدم جواز مطلق موسیقی پیش از انقلاب به فتوای جواز و حلیت موسیقی پس تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، با تحلیل های گوناگونی می شود. برخی با گنجاندن مسئله در پرتو عناوین ثانوی و حکم حکومتی کوشیده اند مسئله را تبیین کنند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، مبتنی بر رویکرد حکومتی به فقه و با توجه به تاثیر نوع حکومت بر احکام و موضوعات، این مهم را به عنوان یک «تغییر فتوا» در سطح «حکم اوّلی» تبیین و تحلیل فقهی می کند. بر این اساس آنچه پس از انقلاب از سوی حضرت امام; مطرح شده، حکم اولی مسئله غنا و موسیقی مبنی بر جواز و حلیت است که مبتنی بر انگاره ایشان در زمینه «تغییر احکام در پرتو تغییر نظام حاکم بر موضوع» قابل تحلیل و تبیین فقهی است.

بحثی که در باب ارث کمتر به آن پرداخته شده این است کهجدای از اموال (اعیان)، حقوق (با انواع تقسیمات آن) نیز می تواند موضوع ارث قرار گیرد؛ اما همان طور که می دانیم بین انواع حق تفاوت وجود دارد، امام خمینی نیز به عنوان یک فقیه ریزبین، همین تفاوت ها را در ارث پذیر بودن یا نبودن حق تأثیر گذار می داند؛ لذا باید بررسی کرد که اصولاً چه حقوقی به ارث می رسند و مبنا و قواعد ارث پذیر بودن یا نبودن حقوق، چیست؟ درواقع تکاپو برای یافتن یک قاعده کلی و رسیدن به یک جمع بندی و آشتی بین نظرات موافقین و مخالفین ارث حق با توجه به اقسام حق و تفاوت های بین آن با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و مراجعه به نظرات فقها و حقوقدانان و همچنین توجه خاص به نظرات امام خمینی، از اهداف و نوآوری های مهم این مقاله محسوب می شود. نتیجه نهایی نیز بیانگر این است که از میان انواع و اقسام حق، تنها حقوق مالی است که اصولاً تحت شرایطی به ارث می رسد، مگر در موارد خاص که حقوق غیرمالی نیز می تواند موضوع ارث قرار بگیرد.

آزادی در سده های اخیر، یکی از مسائل مهم و در کانون توجه بوده است. امام خمینی (ره) به عنوان متفکری مسلمان و رهبر انقلاب اسلامی، مواضع مهمی درباره آزادی داشته است. هدف اصلی نوشته حاضر این است که به تحلیل مواضع امام خمینی (ره) در باب آزادی در مصاحبه با خبرنگاران غیر ایرانی بپردازد. مباحث این مصاحبه ها از چهار اردیبهشت 1357 در نجف و پاریس انجام و نهایتاً آخرین مصاحبه با حسنین هیکل در آذر 1358 در قم مطرح شده است. مطالب در شاخه های فرعی مسأله آزادی به ویژه وجوه انضمامی آزادی نظیر آزادی بیان، آزادی زنان، آزادی اجتماعات، مطبوعات و ... توسط خبرنگاران به پرسش گرفته شده و ایشان در پاسخ، به نکات بدیعی درباره آزادی اشاره کرده است. پرسش درباره آزادی زنان و آزادی اقلیت ها از بیشترین فراوانی در میان سؤلات خبرنگاران برخوردار است. مقاله حاضر، علاوه بر نشان دادن خاستگاه آزادی در بحث امام خصوصاً جهان بینی توحیدی از یک طرف و تأثیر نگاه صدرایی بر ایشان از طرف دیگر، به تحلیل این دو آزادی صورت بندی شده است. علاوه بر این به چرایی فراوانی پرسش از آزادی اقلیت ها و زنان و پاسخ ها و تحلیل آن پرداخته است.

تاریخ اندیشه سیاسی در تمدن اسلامی، بیانگر تغییر و تحول در میزان اقتدارگرایی حکومت هاست. و از آن جایی که اسلام به اقتدارگرایی امت ها و جوامع اسلامی اهمیت فراوان داده است؛ لذا اتخاذ موضع معرفت شناختی نسبت به مبانی آن در قرآن، ضروری و اساسی است. تا بتوان از ورای تنوعات ملموس در جریان های مختلف سیاسی، به بنیاد روش شناختی مکنون در اندیشه های سیاسی اسلامی دست یافته و بر برخی مشکلات ناشی از سیطره ی دیدگاههای مستبدانه و خودکامه فائق آید. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل مطالب، به بررسی و بیان مبانی اقتدار گرایی در اسلام پرداخته، سپس با در نظر گرفتن این مهمّ که بیداری اسلامی در ایران، به این کشور اقتدار ویژه ای در سطح منطقه ای و جهانی بخشیده است، به واکاوی و بازشناسی دیدگاه امام خمینی(ره) به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران درباره اقتدارگرایی امت ها از طریق بیداری اسلامی خواهیم پرداخت.

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 با آموزه هایی همانند ایجاد وحدت و همگرایی میان کشورهای اسلامی، تقریب مذاهب اسلامی و تشکیل امت واحده اسلامی به پیروزی رسید. جمهوری اسلامی ایران، در سیاست داخلی و خارجی خود، همواره از تقریب مذاهب اسلامی حمایت کرده و در سیاست های خود برای تحقق آموزه های انقلاب اسلامی، تلاش های فراوانی انجام داده است. مقاله حاضر به دنبال بررسی آموزه های انقلاب اسلامی درباره مسأله تقریب و وحدت مذاهب اسلامی با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) می باشد. در این نوشتار ضمن تبیین عناوینی همچون تقریب و همگرایی مذاهب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)، عرصه های وحدت در حج از منظر ایشان، تأکید بر امت واحده اسلامی و دولت بزرگ اسلامی، به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای تقریب مذاهب اسلامی ازجمله تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و برگزاری کنفرانس های وحدت اسلامی پرداخته می شود.

از عوامل مؤثر در شکوه و زیبایی معماری ایران، به ویژه در دوران اسلامی، به تزیین و آرایش بناها می توان اشاره کرد. در این میان، مسجد مدرسه آقابزرگ و مسجد مدرسه امام خمینی از شاهکارهای معماری دوره قاجار در شهر کاشان، از لحاظ تزیینات و به خصوص نقوش کاشی کاری حائز اهمیت هستند. بررسی و مطالعه در نقوش کاشی کاری این دو بنا می تواند باعث بازشناسی هویت فرهنگی این دو بنا شود. با توجه به خلأ نسبی علمی تحقیقاتی در رابطه با معماری مدارس تاریخی کشورمان به خصوص در بحث تزیینات، پژوهش حاضر بر آن بوده است تا با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و انجام تحقیقات کتابخانه ای در عرصه آرایه های معماری این دو بنا و تحقیقات میدانی، به ارزیابی و تحلیل نقوش و نمادهای این دو بنای شاخص معماری دوره قاجار در کاشان بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشتر تزیینات به کاررفته درکاشی کاری مسجد مدرسه آقابزرگ و مسجد مدرسه امام خمینی تحت تأثیر هنرهای تزیینی غرب و فضای فرنگی مآبی به صورت طبیعت گرا، غیر انتزاعی و تقلیدی هستند. نقوشی همچون گل و گلدان، گل و مرغ و گل و برگ های طبیعی مانند گل زنبق و گل فرنگ و نقوش پرندگان دراین دو بنا به چشم می خورد که هریک جایگاهی را در تزیین به خود اختصاص داده و با رنگ بندی ویژه کاشی ها جلوه زیبایی را به محیط معنوی آن ها بخشیده اند.

ازدواج یکی از سنت های مهم و پسندیده تمامی جوامع بشری است. در جامعه اسلامی ما ازدواج بر دو نوع است: ازدواج دائم و ازدواج موقت. اقدام به ازدواج موقعیت اجتماعی خود را ایجاب می کند و انتخاب یکی از این دو نوع ازدواج مشروع نیز موقعیت خود را می طلبد. مطالعه احکام خانواده در اسلام نشان می دهد که نظر شارع مقدس در صحه گذاشتن بر ازدواج موقت برای پیش گیری از رواج فحشا و در بسیاری از حالات، مقدمه یا تقویت ازدواج دائم است. خانواده کامل با وجود پدر، مادر، و فرزندان شکل می گیرد. به رغم تغییرات به وجودآمده در عصر مدرن در بسیاری از جوامع، معمولاً پدر نان آور و تأمین کننده هزینه های خانواده و پشتیبان اجتماعی آن است، مادر به نگه داری و تربیت فرزندان می پردازد، و فرزندان با جامعه پذیری در خانه و دیگر نهاد های تربیتی، برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی آینده آماده می شوند. با مرگ پدر یا طلاق، خانواده ناقص می شود و این نقص، برای اعضای باقی مانده، مسائل و مشکلاتی ایجاد می کند. در کشور ما، دو نهاد با عنوان های «سازمان بهزیستی» و «کمیته حضرت امام خمینی (ره)» برخی از این خانواده ها را تحت پوشش و سرپرستی خود قرار می دهند. ازدواج مجدد راه حلی برای جبران جایگاه پدر ازدست رفته است. مطالعه حاضر، با هدف بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) شهر شیراز به ازدواج موقت انجام شده است. در این مطالعه، از سه منطقه تحت پوشش کمیته امداد در شهر شیراز، برای نمونه از میان 13 هزار و 248 زن تحت پوشش، 400 زن سرپرست خانوار بررسی شده اند. اطلاعات جمع آوری شده در پرسش نامه خودساخته نشان می دهد که سن زن، علت قبولی سرپرستی، نیازهای اقتصادی، نیازهای امنیتی، نیازهای جنسی و فرهنگی، تعداد فرزندان، میزان مستمری دریافتی از کمیته امداد، امکانات رفاهی، و تحصیلات زن با نگرش زن به ازدواج موقت در ارتباط اند.

یکی از مهم ترین معیارهای درجه توسعه یافتگی یک کشور، جایگاه و اعتباری است که زنان در آن کشور برخوردارند. زنان نه تنها نقش بسزایی در تحقق توسعه اجتماعی و سیاسی دارند، بلکه به عنوان یک نیروی فعال و سازنده می توانند بر سرعت فرایند توسعه اقتصادی و تسریع عدالت اجتماعی بیفزایند. از همین رو است که مشارکت زنان در ساختارهای سیاسی و ایفای نقشی همتراز با مردان در تصدی مشاغل سیاسی به یک ضرورت زمان حاضر تبدیل شده و نیل به توسعه اجتماعی را به حل بهینه این موضوع موکول کرده است. این مقاله با مطالعه روند مشارکت فزاینده زنان ایران برای ورود به صحنه های مختلف اجتماعی و سیاسی تلاش می کند تا موانع و مشکلات موجود در این فرایند و همچنین تفاوت ارزشی و اختلاف معیار ارزشیابی در برخورد میان زنان و مردان در تصدی مشاغل دولتی را تبیین نماید و نتیجه ارزشیابی شغلی آنان را در دانشگاه بین المللی امام خمینی به عنوان یک نمونه از دستگاه های دولتی به تصویر بکشاند. این مقاله تلاش می کند تا دریابد چرا با وجود حضور زنان تحصیل کرده دانشگاهی و برخوردار از شایستگی های لازم مندرج در ارزشیابی سالانه مدیران این دانشگاه، هنوز نتوانسته اند بر سمت های مدیریتی تکیه بزنند و در سطوح عالی تصمیم گیری آموزشی و اجرایی دانشگاه مشارکت فعال داشته باشند.

در این مقاله، بر اساس اندیشه های فقهی و آموزه های مکتبی امام خمینی(ره)، سعی در پردازش مؤلفه های نظری برای ایجاد و حفظ «اقتدار ملی» در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شده است. این نوشتار، بر اساس تکنیکهای کتابخانه ای و رویکردی توصیفی، در صدد آزمون فرضیه اصلی مبتنی بر اندیشه های امام(ره) میباشد. به بیان دیگر، نشان میدهد ایشان در جایگاه فقیهی سیاستمدار چگونه مؤلفه های نظری و اصول کلی تامین اقتدار ملی در سیاست خارجی دولت اسلامی را بر مبنای آموزه های فقهی پردازش نموده اند.بر اساس ارکان ساختار تفکر اجتماعی شیعه، یعنی «خدامحوری» و «تکلیف گرایی»، اندیشه امام(ره) در سیاست خارجی به چهار مؤلفه نظری، یعنی «نفی سبیل»، «ظلم ستیزی»، «عزت اسلامی و سیادت دینی» و «دعوت به اتحاد مسلمین»، رهنمون شده است.

در مدت تبعید رهبر انقلاب در نجف، نهضت اسلامی تحت کنترل شدید دولت عراق نتوانست از شبکه های اطلاع رسانی و رسانه های جمعی بزرگ و معتبر بهره برد. اما عزیمت ایشان به پاریس و قرار گرفتن در فضای آزاد رسانه ای آنجا، تغییر «راهبرد رسانه ای» انقلاب را درپی داشت. یافته های تحقیق گویای آن است که در این راهبرد جدید، انقلابیون و رهبر انقلاب با بهره برداری مناسب از ظرفیت های گسترده رسانه ای پاریس توانستند مسیر تحولات سیاسی انقلاب را بسیار سریع تر و هموارتر به سوی هدف مورد نظر (تغییر رژیم) سوق دهند

در مقاله پیش رو جرم آدم ربایی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه دیدگاههای فقیهان شیعه و سنی در این زمینه و با رویکرد به نظر فقهی حضرت امام خمینی(س) در باب سرقت، به نحو تحلیلی به ربودن انسان آزاد چه صغیر و چه کبیر، پرداخته شده است. از بعد حقوقی نیز با طرح آرای حقوقدانان معاصر و نقد و بررسی هر یک از این دیدگاهها و همچنین تبیین رویه قانونگذار در این باب به صورت مفصل، اقدام شده و در انتهای بحث، بررسی تطبیقی ماده 631 ق. م. ا. و ماده 621 همان قانون صورت گرفته است.

عدالت را باید از جمله اصول و فضائلی نام برد که در مقام کاربرد دارای وسعت و گستره ای وسیع است و لذا پرسش از نسبت عدالت با پدیده های دیگر در حیات انسانی، سؤالی دیرینه ارزیابی می شود که هر روز به ابعاد و سطوح آن افزوده می شود. نوشتار حاضر به طرح سؤال از نسبت عدالت با دو حوزه اصلی سیاسی (یعنی ملی و بین المللی) پرداخته است. به منظور ارائه پاسخی بومی به این سؤال، نیز سیره امام خمینی(ره) را مبنای تحلیل قرار داده که از دو ویژگی «اصالت» و «به روز بودن» برخوردار است.از رهگذر تحلیل اندیشه و عمل امام(ره) در حوزه عدالت سیاسی، نویسنده به دو چهره متفاوت -اما مکمل- از عدالت دست یافته که در قالب «نظریه ایجابی عدالت» و «نظریه سلبی عدالت» ارائه کرده است. مطابق نظریه ایجابی، عدالت از طریق تعدیل فرهنگی، اخلاقی و قانونی در ایجاد سیاست دینی ایفای نقش می کند، حال آنکه در قالب نظریه سلبی، عدالت از طریق توان مندی، توفیق، قانون گرایی و اقتدار شناسانده می شود. آنچه این دو وجه از عدالت را به هم مرتبط می سازد، رعایت اصل «تعدیل» در مقام شناخت، تعریف و کاربردی کردن عدالت است که در اندیشه و عمل امام(ره) نمود تمام دارد.

نهاد ولایت و وصایت که از موضوعات مهم فقه امامیه و قوانین موضوعه می باشد، پا گرفته از محجوریت گروه هایی از اجتماع است که قانونگذار با هدف حمایت از آنها، بسته به میزان حمایت مورد نیاز، آنان را از تصرف منع کرده و امور آنان را به دیگران سپرده است. صغیر، مجنون و سفیه به عنوان «محجور» هر کدام در امور مالی و غیر مالی خود به میزان متفاوت از طریق پدر یا جد پدری و وصی به استیفای حقوق خود می پردازند. ولی قهری که دامنه وسیعی از اختیارات و مسوولیت ها را از طریق قانون در قبال مولی علیه بر عهده دارد، می تواند بعد از خود این اختیارات را به میزانی که صلاح می داند به وصی تفویض نماید.

در دوران پهلوی دوم روابط ایران و اسرائیل به ویژه در حوزه های نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی گسترش یافت و رژیم پهلوی از کمک های اسرائیل برای تقویت توان دفاعی خود بهره برد. این روابط، که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تشدید شد، با مخالفت شدید روحانیون و گروه های مذهبی مواجه گردید. امام خمینی (ره) در سخنرانی ها و نوشته های خود، اسرائیل را نماد استعمار غربی و تهدیدی برای امنیت و هویت اسلامی ایران معرفی کرده و بر ضرورت مقابله با آن تأکید داشتند. این تحقیق با استفاده از اسناد تاریخی، از جمله سخنرانی ها، اعلامیه ها و گزارش های ساواک، به تحلیل دیدگاه های امام خمینی (ره) درباره خطرات ناشی از اسرائیل و اقدامات رژیم پهلوی در برقراری روابط پنهانی با این رژیم می پردازد. همچنین، ابعاد مختلف تلاش های امام برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران در مواجهه با این تهدیدات بررسی می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که امام خمینی (ره) با درک عمیق از خطرات ناشی از استعمار اسرائیل، نقش محوری در بسیج افکار عمومی و مقابله با نفوذ بیگانگان ایفا کردند.

قمار از محرمات الهی و یکی از راه های درآمد نامشروع است که باگذشت زمان، مصداق های مختلفی پیدا کرده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی نیز قمار جرم محسوب می شود. نوشته حاضر با بررسی توصیفی- تحلیلی نظرات فقها و حقوق دانان و با تأکید بر نظرات امام خمینی درصدد بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط بندی های اینترنتی است و به این نتیجه دست یافته است که با بررسی تعاریف قمار از نظر اهل لغت، فقها و حقوق دانان و تحلیل نظرات امام، قمار به معنی مغالبه با شرط رهن است و ابزار در مفهوم آن مدخلیتی ندارد. شرط بندی های اینترنتی مصداقی نوین از قمار محسوب می شوند. با تمسک به ادله ای مانند وسعت مفهوم بازی، امکان اطلاق قمارخانه به سایت های شرط بندی، اهمیت دیدگاه عرفی، توجه به فلسفه تحریم قمار، اطلاق روایات و عدم اخذ ابزار خاص در مفهوم قمار، می توان قائل به صدق موضوعی قمار بر این موارد شد.

مردمی یا الهی بودن حکومت و به عبارتی تأثیر رأی مردم در مشروعیت حکومت در جوامع دینی، از گذشته مورد اختلاف اندیشمندان حوزه سیاست دینی و صاحبان قدرت در نظام های سیاسی مبتنی بر دین بوده است و هریک از صاحب نظران این عرصه در احتجاج بر نظر خود سعی در استناد آن به منابع و متون دینی داشته اند. از جمله مهمترین مصادیق حاکمیت دینی، نظام جمهوری اسلامی و از جمله مهمترین منابع دینی در این خصوص کتاب شریف نهج البلاغه است. تحقیق حاضر برای پاسخ به سؤال «رأی مردم چه جایگاهی در تشکیل و تداوم حکومت اسلامی دارد؟»، با روش توصیفی تحلیلی، به برشماری و تحلیل عباراتی از نهج البلاغه و صحیفه امام خمینی که مبین زاویه نگاه این دو رهبر به شرایط تشکیل حکومت است، پرداخته و با واکاوی فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) و تطبیق گفتار و سیره امام خمینی با آنها، فرضیه «رأی و نظر مردم دخالت مستقیم در مشروعیت حکومت دارد» را اثبات می کند. فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) از جمله: «این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید و من علاقه ای به خلافت نداشتم»، و تبعیت نظری و عملی امام خمینی از آن که در بیاناتی نظیر: «حتی اگر مردم برخلاف صلاح خودشان رأی بدهند، آن رأی تعیین کننده وضعیت ملّت خواهد بود» ظهور و بروز یافته است، مثبت این ادّعاست.

یکی از مشکلات امت اسلامی تفرقه و اختلافات است که باعث ضعف و عقب ماندگی و دیگر مشکلات جهان اسلام گردیده است. این در حالی است که تعالیم اسلام بر اتحاد مسلمانان تاکید داشته و یکی از راه کارهای حل مشکلات امت اسلامی، همگرایی و پرهیز از اختلافات است. حج به عنوان یک فریضه دینی از ظرفیت های زیادی برای تحقق همگرایی و انسجام امت اسلامی برخوردار است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش می باشد که حج چه نقش و ظرفیتی در راستای تحقق همگرایی امت اسلامی دارد؟ فرضیه مقاله این گزاره است که فریضه حج با توجه به دارا بودن ظرفیتهای متعددی از جمله ابعاد سیاسی اجتماعی، وحدت گرایی، آگاهی بخشی و اطلاع از مشکلات جهان اسلام می تواند در مساله همگرایی امت اسلام نقش و تاثیرات تعیین کننده ای داشته باشد که بایستی حاکمان و نخبگان جهان اسلام از این ظرفیتها استفاده نمایند. در مقاله حاضر جهت تبیین بحث از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و مباحث ارائه شده با محوریت اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری بوده است.

حدود یکی از کامل ترین قوانین جزایی اسلام در جهت تحقق عدالت جزایی است. برای تحقق آن باید ضمانت اجرای قوی و مطمئن وجود داشته باشد؛ چون در غیر این صورت، جامعه و به تبع آن عدالت مورد تهدید قرار می گیرد. اصل لزوم اجرای حدود الهی از مسلمات است و یکی از اقتضائات مقام ولایت آن است که متصدى اجراى احکام جزایی اسلام ازجمله حدود و تعزیرات، در موارد حقوق الله و حقوق الناس و تخلفات حکومتى باشد. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی - توصیفی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا ولی فقیه در تغییر مجازات حدی در حکومت اسلامی اختیاری دارد؟ با تدبر در معناى ولایت درمى یابیم که امر ولایت، درواقع همان امامت امت اسلامى است و فقط بیان احکام الهى نیست. با مداقه در ادله عقلی و نقلی و با تأکید بر روایات پیرامون اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامى در زمان غیبت اثبات شده که ولی فقیه می تواند بنا به مصالحی و امور اهم دیگر اجرای مجازات حدی را کاهش یا تغییر دهد.