مطالب

نماز مرکبی اعتباری و دارای اجزا و شرایط متعددی است که برخی رکن و برخی غیر رکن هستند. نیّت، رکن نماز محسوب می شود. خلل در نیّت گاهی نسبت به اصل نماز و گاهی نسبت به اجزای نماز است. این مقاله با شیوه توصیفی– تحلیلی به بررسی آرای فقها و امام خمینی پرداخته است. سؤال پژوهش این است که آیا هرگونه خللی در نیّت نماز، موجب بطلان آن می شود؟ نتیجه نشان داد که نیّت نماز عبارت است از اتیان نماز به قصد امتثال و اتیان اجزای آن به تبع اراده نماز. هرگونه اخلال در نیّتِ اصل نماز، موجب بطلان نماز می گردد؛ اما در مورد اجزای نماز، اگر مکلّف از اراده نماز به ایجاد اجزای آن منبعث شود، در این صورت آن اجزا، جزء مأموربه خواهند بود، ولی در غیر این صورت، آن ها جزء نماز نبوده و نماز باطل می شود. اگر اخلال در نیّت، نسبت به اجزای رکنی نماز باشد، موجب بطلان نماز می گردد؛ اما اخلال به نیّت در اجزای غیر رکنی، به دلیل مقتضای قاعده لاتعاد، موجب بطلان نماز نمی شود بلکه فقط همان جزء باطل می گردد که در صورت امکان تدارک آن، جبرانش واجب است والا به دلیل ورود در رکن بعدی و تجاوز از محل، با استناد به قاعده لاتعاد، نماز صحیح خواهد بود.

حج از مهم ترین مناسک دینی است که با گردهم آوری نمایندگانی از سراسر جهان اسلام در قالب انجام مناسکی یکسان در زمان و مکان واحد، هویت دینی و تمدنی مسلمانان را در بستر امت اسلامی تقویت می کند.مسئله اصلی این مقاله بررسی «مکانیسم و فرایند حج در تقویت همگرایی جهان اسلام» است. بر اساس چارچوب نظری اتخاذ شده در این مقاله، هم گرایی در 4 سطح قابل بررسی است: هویت، هدف، انسجام و انطباق. در هر یک از این سطوح فرایند های همگرایی در جریان است. در سطح هویت و هدف، همگرایی سیاسی با شاخص تقویت هویت تمدنی، تمرکز بر دشمن مشترک و رنگ باختن ملیت ها در جریان است. در سطح انسجام، همگرایی ارتباطی و اخلاقی با شاخص های تقویت هویت دینی و تقویت سرمایه اجتماعی برقرار است. در سطح انطباق نیز همگرایی فقهی و اقتصادی وجود دارد.همگرایی در حج در همه این سطوح و فرایندها در کلام و اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری در مورد حج قابل تحلیل و بررسی است.

در جهان امروز یکی از چالش برانگیزترین و پرکاربردترین واژه ها در سیاست گذاری عمومی و مدیریت توسعه، واژه حکمرانی است.جوامع غربی مدل حکمرانی خوب متناسب با فرهنگ و هنجارهای خود را تدوین و آن را به عنوان چارچوبی برای رسیدن به توسعه پایدار به سایر جوامع تجویز نمودند. الگوهای مذکور به دلیل تبعیت از فرهنگ سرمایه داری در راستای اهداف و منافع امپریالیستی نظام سلطه طرح ریزی و اجرا می شود. لذا این الگوهای توسعه با فرهنگ ایرانی-اسلامی جمهوری اسلامی ایران سنخیتی ندارند و در صورت اجرا به دلیل عدم اقبال مردم و گروه های ذینفع نمی تواند در جهت تقویت هنجارها و قوانین جامعه مدنی حرکت کنند. دین مبین اسلام توجه خاصی به مسئله حکمرانی و روابط اجتماعی مسلمانان با یکدیگر و حکومت دارد. مقام معظّم رهبری با اعتقاد به برتری حکمرانی اسلامی بر حکمرانی خوب می فرمایند: «اسلام، هم به توسعه مادی و اقتصادی توجه دارد و هم به بعد معنوی و متعالی انسان، و هریک را بدون دیگری ناقص و ناکارآمد می داند». بنابراین به پشتوانه آموزه های دین مبین اسلام ، فرهنگ غنی ایرانی و اندیشه های دو رهبر و اندیشمند بزرگ انقلاب اسلامی می توان به الگوی متعالی از حکمرانی ایرانی-اسلامی رسید که با فرهنگ جامعه اسلامی ایران سازگاری داشته باشد و سبب مشارکت فعال افراد و نهادهای جامعه در امور حکومتی شود. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه اسناد کتابخانه ای به توصیف و تبیین مؤلفه های حکمرانی متعالی ایرانی-اسلامی بر اساس اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) می پردازیم.

امروزه نفت از مهمترین منابع اقتصادی شناخته میشود و بهرهبرداری از منابع نفتی نیازمند سرمایهگذاری خارجی و تعامل با شرکتهای نفتی بینالمللی از طریق انعقاد قراردادهای مناسب است. قرارداد مشارکت در تولید ازجمله قراردادهایی است که فیمابین یک شرکت نفتی دولت میزبان و یک شرکت نفتی خارجی بهعنوان سرمایهگذار منعقد میشود. بهموجب این قرارداد پیمانکار در محدودهای معین و مطابق با شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت میپردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم میشود. علیرغم اینکه قراردادهای مشارکت در تولید بهعنوان یک الگوی مناسب قراردادی در برخی از کشورها مورداستفاده قرار میگیرد، در ایران بعضاً شبهاتی در رابطه با این قراردادها مطرح میشود که قابلیت اعمال آنها را موردتردید قرار میدهد. یکی از شبهات مطروحه که کاربرد این قراردادها را مردد مینماید بحث انتقال مالکیت در این نوع قراردادها و تعارض آن با قاعده نفی سبیل بهعنوان یک قاعده مهم فقهی است. در این رابطه بررسی نظرات و تحلیلهای مختلف، نگارندگان را با این رهیافت همراه میسازد که قرارداد مشارکت در تولید با قاعده نفی سبیل در مفهوم نفی تسلط بیگانگان بر انفال در تعارض نبوده و مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی را منتفی نمیسازد.

هدف: در حرفه کتابداری کیفیت ارتباط کتابدار نقش مهمی در جذب کاربر به کتابخانه دارد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، ارتقای کیفیت مهارت های ارتباطی کتابداران بر اساس رویکرد پویایی اجتماعی است. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات از پژوهش های نیمه تجربی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش شامل کلیه کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان خمینی شهر در سال 1398 است که از این جامعه ۳۰ نفر از کتابداران به روشِ نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هرکدام با 15 عضو) قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها، از پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه مهارت های ارتباط بین فردی کویین دام (2004) استفاده شد. قبل از اجرای مداخله، پرسش نامه مهارت های ارتباط بین فردی به عنوان پیش آزمون در میان افراد گروه های آزمایش و کنترل اجرا شد. سپس، پروتکل مهارت های ارتباطی بر مبنای رویکرد پویایی اجتماعی به عنوان متغیر مستقل در گروه آزمایش به مدت هشت جلسه اجرا شد، اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. در ادامه، مجدداً پس آزمون برای گروه های آزمایش وکنترل اجرا شد. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مهارت های ارتباطی و ابعاد آن در گروه های آزمایش و کنترل وجود دارد. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که آموزش پویایی اجتماعی در ارتقای مهارت های ارتباطی کتابداران مؤثر بوده است . اصالت/ارزش: ارزش این مطالعه در کاربرد یک مداخله با هدف ارتقای مهارت های ارتباطی کتابداران بر اساس رویکردی فرامدرن است. با مرور پژوهش هایی که تاکنون در حوزه کتابداری انجام شده است می توان به اهمیت متغیر ارتباط در این حرفه پی برد، اما اکثر مطالعات انجام شده در این خصوص از نوع توصیفی بوده است و مطالعه ای که به بررسی اثربخشی یک مداخله در خصوص ارتقای کیفیت مهارت ارتباطی کتابداران پرداخته باشد یافت نشد . ازاین رو، این مطالعه به لحاظ روش و موضوع دارای ارزش است.

اقتدار عزتمند و غرورآفرین انقلاب اسلامی ایران در منطقه و جهان، ریشه در نظریه های مقاومت امام خمینی(ره) دارد. در ادبیات سیاسی بین الملل از این موضوع با عنوان «دکترین مقاومت امام خمینی(ره)» یاد شده است. نظریه ای که با تمام توان، شاهرگ های سیطره غرب و آمریکا را هدف گرفته است. این نظریه از روی هیجان زدگی و احساسات زودگذر نیست، بلکه پشتوانه منطقی، عقلانی، علمی و دینی دارد. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی و شیوه اسنادی تنظیم یافته، تبیین قرآنیِ پشتوانه های دکترین مقاومت امام خمینی(ره) با توجه به بیانات مقام معظم رهبری بررسی و واکاوی می شود. براساس یافته های این مقاله، طبق آیات قرآن کریم، مقاومت، واکنش فطریِ هر ملت آزاده در برابر ظلم است که موجب عقب نشینی دشمن می شود. مقاومت امری ممکن حتی در برابر قدرت های بزرگ است که هزینه کمتری نسبت به تسلیم دارد. همچنین تحقق پیروزی نهایی مقاومت به شرط رعایت شرایط آن، قطعی است.

از آن‌جا که ترجیح مصالح عمومی بر مصالح فردی، ثمرات فراوانی در مباحث اجتماعی دارد، ضروری است تحقیقی انجام شود که در این مقاله بر اساس تحلیل و تشریح مواضع شیخ طوسی; و امام خمینی به امر فوق پرداخته ‌شده است. چون بسیاری از فتاوای معاصران، ریشه در مبنای فقهی شیخ الطائفه دارد و از فقهای معاصر نیز هیچ‌کس به قوت مرحوم امام، این بحث را مطرح نکرده است. لذا این نوشتار به‌صورت تطبیقی مبانی فقهی این دو دانشمند بزرگ را مورد بررسی قرار داده است. طبق نظرات فقهای امامیه، خصوصاً شیخ طوسی و امام خمینی، احکام تابع مصالح هستند و این از امور مسلم و قطعی فقه امامیه است. ازاین‌رو، شیخ طوسی و امام خمینی معتقدند که هرگاه بین مصالح جامعه با مصالح فرد تعارض یا تزاحمی پیش آید، طبق آیات، روایات و قاعده‌ اهم بر مهم، مصالح عموم جامعه بر مصالح فردی و شخصی مقدم می‌شود و تشخیص این رجحان بر عهده‌ حاکم شرع است؛ البته امام خمینی علاوه بر حاکم، عرف و سیره عقلا را هم برای تشخیص رجحان مصالح عمومی معتبر می‌داند.

قاعده نفی عسر و حرج  از عناوین ثانویه و یکی از مهم ترین و پرکاربردترین قواعد فقهی به شمار می آید و بخش چشمگیری از تحولات حقوق خانواده ناشی از این عنوان است. مهم ترین عاملی که در فقه، سبب جواز درخواست طلاق از سوی زوجه شده، مسئله عسر و حرج وی است. در کتب فقهی متعدد مصادیق حرجی زوجه در بحث طلاق بر اساس نصوص روایی بیان شده است و در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است ابتدا به تبیین کلام فقهای امامیه در مصادیق حرج زوجه و حق درخواست طلاق وی پرداخته تا درنهایت بتوانیم با تجزیه وتحلیل آن مصادیق و بیان ادله ای، بدین نتیجه دست یابیم که مصادیق مذکور در کلام فقها حصری و تحدیدی نبوده بلکه جنبه تمثیلی داشته است و بر اساس مقتضیات زمان و مکان و شرایط اجتماعی گوناگون، متعدد و مختلف خواهد بود.

 از زمان پیروزی انقلاب، گفتمان مسلط غربی تلاش خود در ارائه تصویری دشمنانه از اسلام و در رأس آن جمهوری اسلامی را آغاز کرد. امام خمینی که زعامت فکری و عملی انقلاب را در دست داشت برای خنثی کردن این اقدام، عکس العمل متقابل و بی اعتبار کردن سیاست هراس افکنی غرب علیه اسلام شیعی و ایران را در دستورکار قرار داد و با استفاده از شیوه تصویرسازی یا بازتولید و بازنمایی غرب در قالب دیگری به مثابه دشمن و بیگانه، سیاست خارجی ایران را شکل داد. این نوشتار با کاربست رویکرد مطالعات پسااستعماری به عنوان چارچوب نظری و شیوه تحلیل گفتمان لاکلا و موفه، سعی در شناسایی ابعاد گوناگون این بازنمایی دارد و به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که غرب در گفتمان سیاسی امام خمینی چگونه بازنمایی شده؟ و چه تاثیری بر شکل گیری سیاست خارجی ایران داشته است؟ امام خمینی به ترسیم یک مرز هویتی میان «ما»ی ایرانی و «دیگری» غربی پرداخت و به ترسیم تصویری از غرب اقدام کرد که واجد دال هایی چون امپریالیست، استثمارگر، شیطان، ظالم، مستکبر و طاغوت بود. تصویری که تاکنون تبدیل ب ه نگرش غالب در سیاست خارجی ما شده و نحوه برخورد کنش گران سیاسی را با جهان بیرون شکل داده است.

موضوع شناسی به عنوان یکی از زیرشاخه های دانش فلسفه فقه، اهمیت بسزایی درراه رسیدن به فقه مسائل مستحدثه دارد. گسترش روابط اجتماعی، باعث تعدی افراد مختلف به حریم املاک دیگران شده و شکایت های حقوقی در این زمینه، ضرورت بحث پیرامون حریم املاک را موجه می سازد. حریم در فقه اسلامی با توجه به قاعده لا ضرر و بنای عقلا در جعل حریم، غالباً برای هر مال مملوک غیرمنقول به میزان عرفی به جهت استفاده کامل از ملک قرار داده شده است و با توجه به عدم ردع شارع، تأیید آن را نیز به دنبال دارد. لفظ حریم مورداستفاده روایات نیز قرارگرفته؛ اما محدوده ای برای حریم عین مطرح نشده است. فقط حریم منفعت بین منابع آبی، مقدر شده است که با توجه به ضعف سند و تعارض با یکدیگر، مورد اعتنای بعضی از فقها قرار نگرفته و از طرف بعضی دیگر مربوط به عرف زمان صدور است. پس در تعیین محدوده حریم با توجه به اصل عدم (ملکیت یا اولویت) باید به عرف مراجعه نمود که راه رسیدن به مصادیق جدید است.

با پیروزی انقلاب اسلامی دولت موقت بازرگان و شورای انقلاب متصدی امور دوران انتقالی قدرت، ساخت اولیه نهادهای بوروکراتیک دولتی، سامان سیاسی - اقتصادی کشور، و نیز انتظام قوای نظامی - پلیسی گردیدند. عواملی مختلف از جمله، تعدد احزاب سیاسی با مبانی ایدئولوژیکی متفاوت، توقعات فزاینده و هیجان انقلابی، بی ثباتی دوره انتقالی ، ضرورت بازگشت به روال عادی و سامان سیاسی – اقتصادی کشور را برای دولت موقت و شورای انقلاب دشوار کرده بود. لذا مقاله حاضر با هدف، بررسی نحوه ساخت نهادهای انقلابی و تصویب و اعلام مشروعیت نظام برآمده از انقلاب توسط دولت موقت و شورای انقلاب، تفاسیر ایدئولوژیکی موجودمی باشد. با روش پژوهش توصیفی – تحلیلی تلاش بر آن است نحوه ساخت نهادهای مدنی و قانون اساسی مطابق شعایر و رسالت انقلاب اسلامی را بررسی نماید. تنوع احزاب و وجود ایدئولوژی های رقیب متضاد سبب تاکید امام خمینی به نیروهای طرفدار ایشان در شورای انقلاب و بعداً در مجلس خبرگان قانون اساسی بر دفاع از تصویب متمم قانون اساسی مطابق شریعت اسلامی گردید. این امر با حمایت اکثریتی مردم و هوشیاری امام و نیروهای پیرو خط ایشان در جهت رسالت انقلاب اسلامی با همه چالش های محیطی میسر گردید.

جایگاه مهم باورداشت مهدویت در نظام معارف دین مبین اسلام و رابطه مستقیم و دو طرفه آن با انقلاب اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بر آن می دارد تا در راستای مدیریت فرهنگ انتظار، راهبردهای درخوری اتخاذ کند. این راهبردها اگرچه به رشته تدوین در نیامده اند اما از رهگذر بررسی منویات بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) قابل شناسایی و تحلیل هستند. برای این منظور در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیل مضمون، متن اندیشه های آن امام راحل طی سه مرحله کدگذاری، ترکیب و تلخیص شده اند که منتج به شکل گیری هشت مضمون فراگیر گردید که در واقع راهبردهای مورد نظر این پژوهش را تشکیل می دهند. راهبردهای شناسایی شده، سپس مورد تحلیل های مقایسه ای قرار گرفتند. این راهبردها به ترتیب اهمیت عبارتند از: تأکید بر ترابط مهدویت و انقلاب اسلامی، ترسیم تصویر شوق آفرین و برانگیزاننده از آرمان مهدویت، نهادینه سازی فرهنگ انتظار در اقشار خاص و گروه های مرجع، تبیین معنای صحیح فرهنگ انتظار و آسیب شناسی آن، تأکید بر فراشیعی، فرادینی و جهانی بودن موعودگرایی، بهره گیری از فرصت و مزیت اماکن و مناسبت های مهدوی، بسط مبانی معرفتی مهدویت، تأکید بر عدالت خواهی به عنوان ویژگی مهم دولت زمینه ساز ظهور و جامعه منتظر.

مقاله حاضر در پی تبیین و شاخص بندی اندیشه سیاسی امام راحل در سه قسم فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و اخلاق سیاسی است. در پژوهش حاضر پاسخ حضرت امام به پرسش های اساسی پیرامون فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و اخلاق سیاسی بر اساس الگوی تقسیم سه بُعدی اسلام و در چارچوب اندیشه امام مورد بررسی قرار گرفت و شاخص های هر قسم، تعیین و معرفی شده است. از یافته های پژوهش این است که مطابق تفکر منظومه ای امام، بین سه قسم مذکور رابطه منطقی و معناداری وجود دارد و نقص و کمال هریک در دیگری مؤثر است. در غیر این صورت، جامعه مطلوب تحقق نمی یابد. هم چنین با عنایت به نگاه منظومه ای امام، فهم کامل از اندیشه سیاسی وی با فهم هر سه قسم یاد شده حاصل می شود. از امتیازات این مقاله می توان به بررسی اندیشه سیاسی امام مطابق منظومه فکری و با الگوی مورد نظر ایشان و تعیین شاخص های سنجش هریک اشاره کرد.

رابطه دو سویه فرد و نظام سیاسی در جامعه، به نگرش مثبت افراد نسبت به رژیم سیاسی و متصدیان اقتدار در جامعه پیوند خورده است. مطالعه عوامل سازنده و کاهنده این ارتباط یعنی اعتماد سیاسی، مستلزم رعایت استانداردهای خاص هر زمینه و بستر اجتماعی است که در این نوشتار تلاش شده است تا از منظر امام خمینی(ره) الگوسازی شود. به نظر می رسد حضور ایشان در ساحت زندگی سیاسی و اجتماعی مردم ایران و آگاهی نسبت به قواعد آن، سرمایه ارزشمندی پیرامون مسئله اعتماد سیاسی در بردارد. در این پژوهش، تئوری زمینه ای مبنای ترسیم الگوی امام خمینی(ره) در این خصوص بوده است. در این راستا کلام و گفتار ایشان در صحیفه امام به عنوان یک منبع غنی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس استراتژی تئوری زمینه ای در تحقیقات کیفی، سه مرحله کدگزاری باز، محوری و گزینشی بر روی داده های متن انجام شد. همچنین نظریه امام خمینی(ره) درباره مفهوم اعتماد سیاسی، در چهارچوب الگوی پارادایمی به تصویر کشیده شد.

هدف اصلی این تحقیق، نقد و بررسی دیدگاه فمنیستی سیمون دوبووار، اگزیستانسیالیست معروف فرانسوی، با استناد به آیات و روایات و با رویکرد به اندیشه های امام خمینی است. خانم بووار نویسندة کـتاب جنس دوم است که از زمان انتشارآن درسال 1949 تاکنون موضوع نقد و بررسی های فراوانی هم در حوزة فمنیسم اجتماعی و هم الهیات فمنیستی بوده است. فمنیسم پدیده ای یک دست نیست اما در یک تعریف نسبتاً شامل می توان گفت که مخالفت با هر شکل تبعیض اجتماعی، شخصی و اقتصادی که زنان به دلیل جنسشان متحمل می شوند، فمنیسم یا مکتب اصالت زن است. طرفداران این دیدگاه تلاش کرده اند شخصیت زن را در قالب الگویی نشان دهند که متناسب باتمدن جدید دنیا دنیای غرب عرضه شده و نشانه ای از تفکر نو، انقلابی و اصلاحی تلقی شود؛ در حالی که دین اسلام نیز که کامل ترین دین آسمانی و پایان-بخش تعالیم وحی است، مدعی بازتعریف ماهیت زن به عنوان یک انسان و اعادة هویت و حقوق از دست رفته زن در همیشة تاریخ و ارائة الگویی متعالی برای این تجلی زیبای پروردگار است. در این تحقیق که با روش مطالعة کتابخانه ای صورت گرفته است، به نقد و بررسی دیدگاه سیمون دووبوار در رابطه با نقش مادری و همسری زن پرداخته و در برابر، موضع اسلام را با استناد به آیات و روایات، و همچنین آرای امام خمینی ارائه می کنیم.

امام خمینی با برساختن ایده های جدید و زنده کردن بسیاری از مفاهیم انقلابی از جمله فرهنگ شهادت طلبی، قدرت نرم افزاری جدیدی را تعریف کرد که توانست بر شاه و عمال خارجی پیروز گردد. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از تئوری سازه انگاری در مورد برساختگی منافع و قدرت از طریق ایده و مفاهیم دیگر همچون «ماده ـ معنا» و «خود ـ دیگری» به بررسی فرهنگ شهادت طلبی از دیدگاه امام خمینی(ع) در تغییر مفهوم قدرت از بعد سخت افزاری به بعد نرم افزاری بپردازیم. روش تحقیق مذکور نیز توصیفی ـ تحلیلی است.

اکراه یکی از مفاهیم اساسی در حقوق تعهدات است که در سخن از عیوب رضا مطرح می گردد. اکراه اقتصادی نوعی از اکراه است که از طریق تهدید به یک صدمه مالی صورت می گیرد. اصطلاح «اکراه اقتصادی» مولود حقوق کامن لا است؛ زیرا در این نظام حقوقی، اکراه محدود به تهدید فیزیکی است و لذا دادگاههای انگلستان برای اصلاح این مفهوم، نظریه اکراه اقتصادی را ابداع نموده اند. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، در تعریف اکراه، تهدید به مال نیز به عنوان نوعی از اکراه پذیرفته شده است و لذا در این دو نظام می توان اکراه به مال را معادل اکراه اقتصادی دانست. از دیدگاه حضرت امام خمینی اکراه فقدان رضای معاملی است. رضای معاملی مفهومی است که در مقابل ابا و امتناع قرار می گیرد و غیر از طیب نفس و رضایت خاطر است. بنابر دیدگاه حضرت امام ملاک ایجاد اکراه این است که تهدید موجب ایجاد عدم امنیت برای مکرَه شود و احتمال عقلایی مبنی بر وقوع آن وجود داشته باشد. این تهدید حتی می تواند ناظر به جلوگیری از حصول منفعتی باشد که عادتاً ایجاد می شود.