مطالب

کاربردشناسی زبان مطالعه معانی و منظورهای مد نظر گوینده و تعابیر و تفاسیر آن ها از سوی مخاطب است که با توجه به بافت موقعیتی صورت می گیرد و توانایی بکارگیری درست زبان در موقعیت های اجتماعی مختلف توانش کاربردشناختی نام دارد که در این پژوهش مورد بررسی و مداقه قرار گرفت . هدف از این پژوهش، مقایسه مهارت های کاربردشناختی آغازگری و استفاده از بافت موقعیتی در کودکان کاشت حلزون 5 تا 8 ساله با همسالان شنوا بود. روش: این پژوهش که بصورت مقطعی و توصیفی- تحلیلی انجام شد، 15 کودک شنوا و 15 کودک کاشت حلزون دوزبانه آذری-فارسی در شهرتبریز به روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به معیارهای مطالعه، انتخاب شدند. جهت بررسی مهارت های آغازگری و استفاده از بافت موقعیتی، از مجموعه های کاربردشناسی در چک لیست برقراری ارتباط که توسط بیشاپ در سال 1998 تهیه شده و نسخه فارسی آن توسط کاظمی و همکاران درکودکان ایرانی 5 تا 11 ساله در سال 2005 هنجاریابی شده است، استفاده شد. سپس بهوسیلهنرم افزار SPSS با استفاده از آزمون تی برای دو گروه مستقل به تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش پرداخته شد. یافته ها: مقایسه میانگین های دو گروه آزمودنی نشان داد که بین کودکان کاشت حلزون و کودکان شنوا در آغازگری تفاوت معناداری وجودندارد. بنابراین می توان گفت که کودکان کاشت حلزون آغازگری نامناسب ندارند ولی در استفاده از بافت موقعیتی، اختلاف بین دو گروه معنادار بود. نواوری (ارزش) : ارزیابی توانایی های کاربردشناختی در کودکان ناشنوا و کاشت حلزون تا کنون در هیچ پژوهشی انجام نپذیرفته است و پژوهش حاضر ، با تاکید بر دو مهارت مهم آغازگری و بکارگیری بافت موقعیتی درمکالمه توسط کودکان کاشت حلزون، گام مهمی در راستای زمینه سازی برای انجام درمان های مداخله ای برداشت تا با آسیب شناسی موارد، آنها را در برنامه های آتی در دستور کار قرار دهد. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که کودکان کاشت حلزون در برخی سطوح کاربردشناختی ضعیف تر از همسالان شنوا عمل می کنند ولی طبق یافته های محققان، توانایی بکارگیری مهارت های کاربرشناختی در کودکان کاشت حلزون نسبت به کودکان با آسیب شنوایی عمیق، خیلی بهتر است.

هدف. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای مغز بر بهبود توجه دیداری و شنیداری در افراد مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه شهر تهران صورت گرفته است. روش. این پژوهش شبه آزمایشی و به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه شهر تهران در سال 1396 تشکیل می دادند که تعداد 30 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. از جامعه آماری تعداد 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر کنترل با روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی انتخاب و گمارش شدند.برای گروه آزمایش مداخله تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای مغز انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه وندریوتا و تکلیف کامپیوتری اجرای همزمان دیداری و شنیداری (IVA) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره استفاده شد. یافته ها. نتایج تحقیق پس از مداخله نشان داد بین گروه های آزمایش و کنترل در متغیر توجه (دیداری و شنیداری) تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری . بنابراین می توان گفت تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای مغز در بر بهبود توجه دیداری و شنیداری در افراد مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه موثر است .

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی های شناختی (بازی های مبتنی بر کارکردهای اجرایی) بر توجه و بازداری پاسخ در دانش آموزان دارای اختلال ریاضی است. روش: در این پژوهش که از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد، 20 نفر از دانش آموزان دارای اختلال ریاضی که از طریق نمونه گیری هدف مند انتخاب شده بودند، به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش (هر گروه 10 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش طیّ 12 جلسه 60 دقیقه ای به مدت یک ماه و نیم (شش هفته) در دوره درمانی بازی های شناختی شرکت کردند. برای سنجش عملکرد توجه، از خرده مقیاس خطای حذف آزمون عملکرد پیوسته TOVA ، و برای ارزیابی عملکرد بازداری پاسخ از خرده مقیاس خطای ارتکاب آزمون عملکرد پیوسته TOVA استفاده شد. داده های حاصل از پژوهش نیز با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده های حاصل از خرده مقیاس خطای حذف و خطای ارتکاب آزمون عملکرد پیوسته TOVA نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، پس از شرکت در مداخله، در نتایج آزمون از نظر آماری تفاوت معناداری دارد. نتیجه گیری: بازی های شناختی منجر به بهبود عملکرد توجه و بازداری پاسخ در کودکان دارای اختلال ریاضی می شود.

هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر یک دوره تمرینات برای تونیک بر مهارت حرکتی کودکان کم توان هوشی آموزش پذیر بود. روش: در این مطالعه نیمه آزمایشی از بین دانش آموزان پسر کم توان هوشی آموزش پذیر که دارای سن تقویمی 7 تا 10 سال و فاقد هر نوع بیماری خاص و محدودیت حرکتی بودند، 30 نفر انتخاب شدند. پس از همتا سازی براساس سن، قد و وزن، به صورت تصادفی در دو گروه همسان کنترل (15 نفر) و آزمایش (15 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرین برای تونیک به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه 60 دقیقه ای انجام گرفت. در پیش آزمون و پس آزمون برای ارزیابی مهارت حرکتی آزمودنی ها، از آزمون اولریخ استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد در پیش آزمون تفاوت معنی داری بین دو گروه کنترل و آزمایش وجود ندارد، درحالی که در گروه آزمایش از نمرات پیش آزمون تا پس آزمون تفاوت معنادار مشاهده شد . درواقع، تأثیر تمرین برای تونیک بر مهارت حرکتی مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، به نظر می رسد تمرینات برای تونیک بتواند در رشد حرکتی کودکان کم توان هوشی کمک کننده باشد.

از آغاز سده هجدهم تاکنون، اخلاق تنبیهی غرب دو دوره کاملاً متمایز را تجربه کرده است: نخست خشونت تعذیب و سپس عصر اقتصاد تنبیه. در قلمرو تنبیه مبتنی بر خشونت، مجازات بیش از هر چیز همانند تراژدی هولناکی بود که رسالت نابود کردن جرم را در برابر نگاه های نظاره گر تعذیب برعهده داشت. در مقابل، قلمروی اقتصاد تنبیه عرصه دگرگونی مفاهیم تنبیهی است. بزهکاری که در سکوی مجازات باید متحمل وحشیانه ترین رنج ها می شد تا پیام قدرت را به وجدان جمعی مخابره کند، جای خود را به شخصیتی داد که علاوه بر حق ارتکاب جرم از حق درمان و اصلاح نیز برخوردار بود. گذار از تراژدی تعذیب به سیاست اصلاح و درمان اغلب به منزله تلاشی برای کاهش میزان ارتکاب جرم از طریق دگرگونی در شخصیت اخلاقی بزهکاران پنداشته شده است. بااین حال، شواهدی وجود دارد که به اثبات می رسانند این جلوه از اخلاق تنبیهی برخلاف ادعا، توانایی رسوخ به جغرافیای هویت بزهکار و دگرگونی در گزاره های اخلاقی وی را ندارد. در مقابل، می توان ادعا کرد که تولد و نیز تداوم حیات نهادهای اقامت اجباری نه به واسطه خصوصیت اصلاح گر آنها، بلکه به علت کارکردهای پیچیده و پنهانی است که عموماً در مطالعات حقوقی و جرم شناختی نادیده انگاشته می شوند. از آن گذشته، برخلاف تصور شماری از اندیشمندان نظیر فوکو، دگرگونی های پیوسته در رویه های عملی کیفری را نمی توان تنها از زاویه تحولات ساختاری قدرت بررسی کرد؛ بلکه در این فرایند باید نقشی نیز برای اراده وجدان جمعی قائل شد.

وجود شوک های برونزای اقتصادی موجب می شود تا کشورهایی که درجه آسیب پذیری آنان بالاست، اثرپذیری بیشتری از شوک ها داشته باشند. در مقابل، کشورهای برخوردار از سطح بالای تاب آوری در مواجهه با شوک های برونزای اقتصادی، قادر به ترمیم و بازسازی اقتصاد خویش هستند. بنابراین آسیب پذیری و تاب آوری کشورها عامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی کشورها خواهد بود. در این پژوهش با استفاده از شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری معرفی شده توسط بریگوگلیو و همکاران، جایگاه کشورهای منتخب نفتی طی دوره زمانی 2012-2005 محاسبه و استخراج شد. نتایج مطالعات نشان داد اقتصاد ایران در سال 2012 از نظر تاب آوری اقتصادی در بین 18 کشور منتخب جایگاه 16 را به خود اختصاص داده است. در این شاخص کشور کانادا بیشترین و ونزوئلا کمترین میزان تاب آوری را داشته است. اقتصاد ایران در شاخص آسیب پذیری نیز جایگاه 12 را به خود اختصاص داده است. از مقایسه عملکرد کشورها در حوزه تاب آوری و آسیب پذیری می توان به این نتیجه رسید که نمی توان همه علل مربوط به درجه پایین تاب آوری و در طرف مقابل درجه بالای آسیب پذیری را به نفت ارتباط داد، بلکه این نحوه مدیریت کشورها در حوزه های مختلف به خصوص مدیریت درآمدهای نفتی است که میزان آسیب پذیری و تاب آوری کشورها را تعیین می کند.

ژئوپلیتیک زیست محیطی، گفتمانی از ژئوپلیتیک انتقادی است که به مطالعه تغییرات بو م شناسی و جغرافیای تهدید ات زیستی در قالب سیاست های امنیتی جهان صنعتی در تخریب محیط زیست و به طور کلی تأثیرات نظام جهانی بر محیط زیست، در قالب گفتما ن های سیاسی می پردازد. در مطالعات انتقادی محیط زیست، حکومت ها و سازما ن ها در استفاده نامطلوب از منابع تجدید پذیر و تجدیدناپذیر زیستی بیشترین نقش را دارند. ازاین حیث شواهد حاکی از این است که به تبع از عواملی چند در حال حاضر دریای خزر به یکی از آلوده ترین اکوسیستم های آبی جهان بدل شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای در پی پاسخ به این سؤال است که آلودگی های دریای خزر حول چه منابعی است و عمده ترین عوامل تأثیر گذار ژئوپلیتیکی بر آلودگی های مذکور، نشئت گرفته از چه مسائلی است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، به طور کلی آلودگی های خزر ناشی از منابع متعدد واقع در خشکی و دریاست که به تبع از این منابع، هرکدام از پنج کشور ساحلی به نحوی در آلودگی خزر سهیم اند. از حیث دلایل ژئوپلیتیکی نیز، به طور مشخص خلأ یک رژیم حقوقی پایدار (اصلی ترین عامل)، بسته بودن دریاچه (شکل کالبدی و فیزیکی دریاچه)، نگرش کالاگونه و مادی گرایانه کشورهای ساحلی به منابع خزر و توسعه نیافتگی و وابستگی برخی کشورهای ساحلی به تکنولوژی های غربی مهم ترین عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر آلودگی خزر محسوب می شوند.

نظام تولید مشارکتی با استفاده از آثار مختلف خود بر عوامل اقتصادی، یکی از نظام های دستمزدی مطرح بوده و در بسیاری از موارد به صورت عملی مورد استفاده قرار گرفته است. اما مسئله ای که باید به آن پرداخته شود این است که نظام دستمزدی تولید مشارکتی از نظر تطبیق با اصول اسلامی دستمزد، چگونه خواهد بود و این نظام دستمزدی در چه شکل و قالب اسلامی از نظر عقود اسلامی قرار خواهد گرفت. بعد از بررسی اصول اسلامی درباره دستمزد و بررسی برخی مسائل فقهی مرتبط، به تعیین قالب عقد تولید مشارکتی در اسلام و به ارائه شواهدی پیرامون تطبیق تولید مشارکتی با اصول اسلامی دستمزد خواهیم پرداخت. بعد از بررسی این مسائل، نتیجه این است که نظام تولید مشارکتی از لحاظ قواعد فقهی و اصول اسلامی مستخرج از دستورات و روایات اسلامی، کاملاً مورد تأیید و تشویق بوده و قالب عقد این نظام نیز می تواند در قالب عقود مختلفی ظاهر شود.

وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه های مهم توسعه نیافتگی است زیرا درحقیقت کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته می شوند ضمن اینکه از شاخص های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردارند، توزیع درآمدها و امکانات نیز در جوامع نسبتاً عادلانه است. پژوهش حاضر با هدف سطح بندی 31 استان کشور با توجه به 93 شاخص توسعه است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن تحلیلی مقایسه ای است. برای تجزیه و تحلیل شاخص های مورد مطالعه از روش ویکور استفاده شده است. یافته ها در بخش شاخص های بهداشت نشان می دهد استان تهران با کمترین میزان ویکور (0 Q_i= ) در جایگاه نخست و استان زنجان با بیشترین امتیاز (1 Q_i= ) در جایگاه آخر قرار گرفته اند. بدین ترتیب در گروه زیربنایی استان خراسان شمالی با امتیاز (048/0 Q_i= ) و کهگیلویه و بویراحمد (997/0 Q_i= )؛ در شاخص فرهنگی خراسان رضوی با امتیاز (0 Q_i= ) و کهگیلویه و بویر احمد (1 Q_i= )؛ در شاخص های کالبدی استان البرز با امتیاز (0 Q_i= ) و ایلام (1 Q_i= )؛ در بخش اجتماعی استان البرز با امتیاز (0 Q_i= ) و استان مرزی ایلام (997/0 Q_i= )؛ در بخش اقتصاد استان تهران با امتیاز (0 Q_i= ) و گیلان (00017/0 Q_i= )؛ در بخش مهاجرت استان البرز با امتیاز (0 Q_i= ) و سمنان (1 Q_i= )؛ درنهایت در بخش آموزش استان چهارمحال و بختیاری با امتیاز (0 Q_i= ) و استان فارس (1 Q_i= ) به ترتیب در جایگاه های اول و آخر قرار گرفته اند. بنابراین جهت بهبود وضعیت استان ها و حفظ تعادل آنها پیشنهادهایی ارائه شده است.

تصویر بر میل نگریستن مخاطب مبتنی است. فیلم داستانی با امکانات بصری خود، میل به تماشا را به سمت موضوع اصلی روایت می برد؛ به این معنا که موضوع را در قالب ابژه ای بصری ارائه می کند، آن را تماشایی می سازد تا پاسخگوی تمنای نگریستن مخاطب باشد . این ابژه بصری، بسته به مطلوب میل متنی فیلم، می تواند- از چهره و شمایل کاراکتری خاص گرفته تا مکان ها، اشیا و عناصر بصری تجریدی که یک مفهوم خاص را نمادین می کنند- صورت های گوناگون بپذیرد. با وجود این،گروهی از فیلم ها، از جمله فیلم هایی که به امور دینی می پردازند و اشخاص مقدس را به تصویر می کشند، ابژه مورد تمنا؛ یعنی کاراکتر مقدس را از تصویر حذف  و تمنای نگریستن مخاطب را حول محور غیاب شمایل او سازمان دهی می کنند.ین امر، موقعیت ویژه ای در مورد مخاطب و وضعیت روانی او در مواجهه با تصویر ایجاد می کند که توضیح و تحلیل آن، در چارچوب نقد روانکاوانه لکانی با محوریت ابژه a ، مدّنظر پژوهش حاضر است؛ به این صورت که پس از توضیح مفاهیمی همچون میل متنی، نگاه و ابژه a ضمن یک قیاس تطبیقی، وضعیت مخاطب  و رویارویی با ابژه حاضر و غایب؛ و در نهایت، تاثیر غیاب ابژه بر مخاطب، بررسی می شود.

لزوم حضور دولت در زندگی اجتماعی انسان مستلزم اختیاراتی برای دولت و در نتیجه متأثر شدن آزادی عمل و اختیار فردی و پیدایش محدودیت هایی برای اوست. این امر اختلاف نظرهای گسترده ای را میان نظریه پردازان این حوزه موجب شده است. در کنکاش درباره دولت و حدود اختیارات و وظایف گریزی از بررسی مانند امر عمومی و مصالح جمعی در مقابل مصلحت خصوصی و فردی نیست. «ایستار» درباره چگونگی تفکیک میان امر خصوصی و عمومی از سویی پیوند میان دولت و امر عمومی و از سوی دیگر دریچه ای برای اندیشیدن در مورد اقتصاد و دولت می گشاید. این مقاله بر اساس تحلیل محتوا و با مراجعه به متون معتبر دو دیدگاه کلاسیکی و اسلامی در مورد امر عمومی و خصوصی مفاهیم مرتبط با آن را بررسی می کند.      نتایج نشان می دهد در نگرش اسلامی زندگی اجتماعی ابزاری منحصربه فرد برای پرورش برخی از خصایص و صفاتی است که موجب کمال و تعالی انسان می شود و بخشی از مصالح انسان عمومی بوده و برای استیفای آن به دولت نیاز و چنین دولتی «خیر» است. از سویی، برخلاف رویکرد کلاسیکی، حوزه عمومی تحت الشعاع حوزه خصوصی و بازار تعریف نشده و ارزش ها و نظام اخلاقی و مصالح جامعه صرفا از سوی بازار تعیین نمی گردد.

از جمله رویکردهای پژوهش در علوم اجتماعی رویکرد بوردیو، جامعه شناس قرن بیستم، است که تأثیر قابل توجهی بر تئوری های اجتماعی و جامعه شناسی تعلیم و تربیت گذاشته و تحولاتی روش شناختی در حوزه های مختلف اجتماعی از جمله تعلیم و تربیت ایجاد کرده است.     هدف اصلی این مقاله پس از ارائه مقدمه ای بر کار نظری پیر بوردیو، معرفی روش های خاص پژوهش تربیتی مبتنی بر رویکرد اوست. نتیجه مطالعه تحلیلط - توصیفی مستندات نشان می دهد که آغازگاه پژوهش بوردیویی در تعلیم و تربیت، واقعیت های تجربی در فضای عمل تربیتی و سپس پژوهش تربیتی مبتنی بر تحلیل تمایز دانش آموزان موفق و ناموفق از منظر پایگاه اجتماعی است.     ازاین رو باید در خلال آن، تمایز میان آنچه در تعامل تربیتی برحسب تفاوت های اجتماعی ایجاد می شود، مورد تحلیل قرار گیرد و محتوای آموزشی از منظر نمادهای فرهنگی ملاک تبیین قرار گیرد

با توجه به اهمیت روش شناسی در فلسفه علم و به ویژه در علوم اجتماعی، در این مقاله روش شناسی کارل مارکس یکی از موثرترین عالمان اجتماعی بررسی شده است. روش مارکسیستی امروزه به طورگسترده مورد استفاده پژوهشگران می باشد؛ درحالی که کمتر کسی به این مسئله واقف است. روش مارکس در مطالعه پدیده ها به این صورت است که از واقعیاتِ آفاقی پیچیده آغاز می کند و در سیری نزولی به سویِ مفاهیم هرچه بسیط تر پیش می رود. سپس، این مسیر در جهت معکوس طی می شود و از مقولاتِ بسیط به سمتِ مفاهیم مرکب صعود می کند. این چرخه در هر دو مسیر رفت وبرگشت و در تمامی سطوحِ انتزاع به صورت دیالکتیکی انجام می شود. دو عنصر اساسی در روش شناسی مارکس، یکی شرایط تولیدی در هر جامعه و دومی نقش مقولات در جامعه بورژوازی است. مارکس کتاب مستقلی درباره روشِ خود ننوشته است؛ بنابراین برای فهم روش شناسی وی در این مقاله به بررسی دقیقِ آثار و استخراجِ نکات روش شناختی از آنها پرداخته شده است. قراردادن نظریه مارکس تحت عنوانِ یک نظریه مشخص که در تقسیم بندی های رایجِ علوم اجتماعی وجود دارد، ممکن نیست.      هدف این مقاله به دست دادن نوعی دسته بندی منظم از نظریات مارکس درباره روش شناسی است.

آیا علوم اجتماعی/انسانی بدون ابتناء بر نظریه ای در باب حکمت عملی امکان پذیر هستند؟ با تحلیلی تاریخی از جریان چگونگی حضور حکمت عملی در اندیشه های فلسفی و علوم انسانی/اجتماعی می توان به این قاعده کلی دست یافت که آنچه امروزه با عنوان علوم انسانی/اجتماعی با آن مواجهیم، نظریه ای از سنخ حکمت عملی است. شکل گیری انواع خاصی از علوم انسانی توسط رویکردهای فلسفی گوناگون در طول تاریخ و در موقعیت های جغرافیایی متعدد نشانگر آن است که نظام های فکری مختلف می توانند نظام های تربیتی و تدبیری متفاوتی را در جوامع بشری جاری سازند. در این مقاله با نگاهی به آثار اندیشمندانی چون ارسطو، خواجه نصیرالدین طوسی، آگوست کنت، امیل دورکیم، کارل مارکس، ماکس وبر و گادامر در یک فرایند تاریخی نشان خواهیم داد که هر جریان خاصی از علوم انسانی/اجتماعی درواقع نظریه ای در باب حکمت عملی ارائه کرده است. بنیادهای متافیزیکی این نظریه را می توان در تقسیم موجودات مورد مطالعه فلسفه یافت؛ آنجا که موجودات را به دو دسته تقسیم بندی می کنند: موجوداتی که با اراده انسانی پدیده می آیند و موجوداتی که مستقل از اراده انسانی وجود دارند. در این موقعیت، پذیرش اراده ای مستقل از نظام طبیعی برای انسان و عدم پذیرش آن توانسته است حداقل دو جریان عمده در علوم انسانی ایجاد کند که گروهی بر وحدت روش در علوم طبیعی و انسانی و گروهی دیگر بر تمایز روشی در این دو دسته از علوم تأکید کرده اند. در این نوشتار تلاش خواهیم کرد این جریان را در برخی از برجسته ترین اندیشمندان حوزه حکمت عملی و علوم انسانی نشان دهیم؛ گرچه چنین کاری را می توان در مورد تمام اندیشمندانی که حوزه مستقلی در حکمت عملی یا علوم انسانی دارند نیز تطبیق کرد

هدف: پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با اعتماد به نفس و سلامت روان اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر کرمان انجام شد. روش: روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مطالعه، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز کرمان بودند. نمونه بررسی 28 عضو هیئت علمی مرکز کرمان و 150 دانشجو بود که دانشجویان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه شناسایی و تحلیل فرصتها و آسیبهای شبکه های اجتماعی در فضای مجازی، پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنک بود. یافته ها: بین اعتماد به نفس، نشانه های جسمانی، اضطراب و بی خوابی، کارکردهای اجتماعی و افسردگی، رابطه وجود دارد. نظرات نسبت به استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی یکسان است و بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و سلامت عمومی، اعتماد به نفس، نشانه های جسمانی، اضطراب و بی خوابی و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد؛ اما بین استفاده از شبکه های اجتماعی و کارکردهای اجتماعی رابطه معنادار وجود ندارد. نتیجه گیری: آگاهی بخشی و ترغیب دانشجویان به مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و طراحی و راه اندازی شبکه اجتماعی بومی به منظور افزایش آگاهی دانشجویان و اعضای هیئت علمی پیشنهاد می شود. <br /> 

نحوهٔ برخورد با غرب از مهم ترین مؤلفه های مهم فضای اندیشه ای ایران است. انقلاب اسلامی یکی از محصولات همین دغدغه مندی اندیشه ای می باشد. مطهری به عنوان یکی از مهم ترین ایدئولوگ های انقلاب کوشید تا در مقابله با پارادایم غزب زدگی با ایجاد ساز و برگی نوین برای باورها و اصول دینیِ سنتی، زمینه ای فراهم کند که دین اسلام توان رقابت با ایدئولوژی های غربی را داشته باشد. او می خواست از این راه ایمان جوانان را در مبارزه با سکولاریسم حفظ کند. در این مسیر، با خلق معناها و مضامین جدیدی که برگرفته از عناصر سنتی، مذهبی، اسطوره ای و مدرن بود به بازنمایی غرب پرداخت. در این مقاله سعی شده تا با بهره گیری از آموزه های مطالعات پسااستعماری در باب غیریت و دیگری سازی به عنوان چارچوب نظری و روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه به مثابهٔ روش، به این سؤال پاسخ داده شود که غرب در گفتمان سیاسی مطهری چگونه بازنمایی می شود؟ یافته های این مقاله مبیّن آن است که مطهری از طریق مکانسیم بازنمایی و غیریت سازی به ترسیم یک مرز هویتی میان «ما»ی ایرانی و «دیگری» غربی پرداخته و به تولید تصویری از غرب اقدام کرد که واجد دال هایی چون امپریالیست، استثمارگر، شیطان، ظالم، مستکبر، طاغوت و ظلمت است. این مقاله، بر اساس منطق هم ارزی، تفاوت غرب را در رویه های «استعماری» و«ضدیّت با دین» در گفتمان مطهری بررسی کرده و چگونگی برجسته سازی «خود» و حاشیه رانی بازنمایی غرب به مثابهٔ «دیگری» را نشان می دهد.

مهاجرت از آن قسم پدیده های چندوجهی است که برای مطالعه و درک درست آن لازم است رویکردها و روش های مختلفی با نگاه میان رشته ای به کار گرفته شوند. مطالعه ادبیات نظری درباره مهاجرت گویای این است که نظریه های تشریح کننده مهاجرت، اغلب بر روی مسائل اقتصاد کلان و نظریه های نیازهای فردی توسعه پیدا کرده اند. درحالی که، اگر مهاجرت یا تمایل به آن را تصمیمی برای اقدام بدانیم، قاعدتاً این تصمیم برآمده از تصویر یا تصاویری از آینده است. مهاجرت به این منظور صورت می گیرد که تصویری مطلوب از یک آینده محقق ، یا از تحقق تصویری نامطلوب جلوگیری شود. از این منظر می توان تصاویر آینده را برای شناخت پارامترهای ذهنی و بین الاذهانی مؤثر بر مهاجرت، مطالعه کرد. با این هدف، پژوهش حاضر در سنت کیفی، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته به بررسی تصاویر آینده جوانانی که مایل به مهاجرت هستند، می پردازد و تلاش می کند تا پدیده مهاجرت را از ساحت تصاویر ذهنی مربوط به آینده بررسی کند. داده های حاصل از ۲۳ مصاحبه بعد از اشباع نظری، با استفاده از روش تحلیل مضمون، تحلیل شدند و نتایج نشان داد که سه تم اصلی یعنی: ۱) تصاویر ویرانشهری از مبدأ؛ ۲) پیروی از یک همه گیری برای رفتن؛ و ۳) جاذبه مقصد، تصاویر قویِ محرک مهاجرت به شمار می آیند. دراین میان، بیشترین و قابل ملاحظه ترین سهم مربوط به تصاویر ویرانشهری از مبدأ است.

ساختار تصویب قوانین اقتصادی روش کفایت عدم مغایرت موجب شده تا ساختار اقتصادی خاصی در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. افزون بر آن، گاهی شورای نگهبان قانونی را مغایر با قانون اساسی یا اسلام تشخیص می دهد اما با فرایندی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می شود به عنوان قانون تصویب می شود. قوانین مصوب از طریق مجمع تشخیص تا زمانی که مصلحت باقی است معتبر می باشد، ولی همه این موارد تاکنون دائمی تلقی شده است. به نظر می رسد، این امر یکی از دلایل بروز مشکلات اقتصادی ایران است که باید در استفاده از این روش تأمل صورت گیرد. بنابراین دستگاه فقه با این پرسش مواجه است: آیا روش عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی صحیح است و ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، قابل عمل خواهد بود؟ مبتنی بر پرسش، مدعا و فرضیه تحقیق این است که روش عدم مغایرت اگر در رفتارها و روابط اقتصادی فردی صحیح باشد، در رفتارها و روابط اقتصادی کلان و در تصویب قوانین و درنتیجه ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، با تأمل جدی مواجه است. ازاین رو برای پاسخ به پرسش و اثبات فرضیه تحقیق، روش مطالعه کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی پیگیری می شود. نتیجه نشان می دهد که چنین روشی هرچند در رفتارها و روابط فردی مجاز باشد، ولی در رفتارها و روابط اقتصادی و کلان و در تصویب قوانین با تأمل جدی است و باید روش دیگری در کشف الگوی اقتصادی اسلام و نیز در تصویب قوانین در پیش گرفت.

ایمنی غذایی بنیان توسعه، شاخص پایداری سلامت و رفاه جامعه است. برای تولید ایمن باید سیاست ها تغییر یابد و با کاربرد یا توسعه سیاست های عمومی است که حق دسترسی به غذای ایمن به واقعیت تبدیل می شود. این تحقیق کیفی براساس مدل سیاست پژوهی ماژرزاک بود و رویکرد کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. در مجموع، 25 متخصص و مدیر حوزه ایمنی غذایی درباره فرایند سیاست پژوهی شامل چرخ های تغییر مشکل و راه حل در سال 1396 مورد مصاحبه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها همزمان با نمونه گیری در نرم افزار MAXQDA.v2007  صورت گرفت. نتایج نهایی تحقیق درباره ساختار سیاست ایمنی غذایی در 6 طبقه مفهومی مورد بحث قرار گرفت که عبارت اند از: سیاستگذاری شفاف و همه جانبه به عنوان شرایط زمینه، حفظ سلامت جامعه به عنوان پدیده، ناکارآمدی سیاست های موجود ایمنی غذایی به عنوان شرایط علی، تدوین و اجرای مداخلات مکمل به عنوان استراتژی عملیاتی، توانمندسازی اجتماعی به عنوان شرایط واسطه ای و دستیابی به جامعه پایدار به عنوان پیامد.     نتایج نشان داد که فرایند سیاست پژوهی ایمنی غذایی، مفهومی پویا، پیچیده، مداوم، همبسته و متأثر از عوامل مؤثر بر سیاستگذاری است، ناکارآمدی سیاست های موجود ایمنی غذایی از یک سو و تدوین و اجرای مداخلات مکمل و توانمندسازی اجتماعی از سوی دیگر بر فرایند سیاست پژوهی ایمنی غذایی تأثیرگذار است.

نوشتار حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور شامل می شوند. در این راستا، با توجه به اهداف پژوهش، ابزار جمع آوری، نوع داده ها و روش شناسی پژوهش و همچنین پاسخگویی به سؤال های پژوهش، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر نارسایی های نظام سیاستگذاری توسعه منطقه ای در ایران از یکسو و از سوی دیگر، بهره گیری از متدولوژی تحلیلی مدل سازی ساختاری تفسیری به منظور تعیین و تحلیل روابط بین عوامل مؤثر بر نارسایی های نظام سیاستگذاری توسعه منطقه ای در ایران است که درنهایت نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها خوشه بندی شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که عامل فقدان جایگاه مدون و مشخص قانونی برای سیاستگذاری توسعه منطقه ای با میزان قدرت نفوذ 9 بیشترین تأثیر و مانند سنگ زیربنای مدل عمل می کند و برای شروع و اصلاح ساختار نظام سیاستگذاری توسعه منطقه ای در کشورمان باید در وهله اول روی آن تأکید کرد. فقدان رویکرد نظری مشخص در سیاستگذاری توسعه منطقه ای با میزان قدرت نفوذ 4 کمترین تأثیر را دارد. این متغیر قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی دارد.