مطالب

بحث در باب مبانی انگاره شهروندی در ایران معاصر، به یک معنا بحث در باب مبانی شکل گیری فکر تجدد در ایران معاصر است و بدین معنا پیروزی یا شکست این انگاره را باید در پرتوی پیروزی یا شکست فکر تجدد در ایران معاصر در نظر گرفت. قوام شهروندی جدید در غرب، به نوعی به کوشش غالباً بلاغیِ حاملان فلسفه سیاسی جدید، در جا دادن برخی از مهم ترین مفروضات مدرنیستی در باب انسان و نسبت او با طبیعت از یک سو و دولت از سوی دیگر در محور شبکه عقل سلیم غربی وابسته بود. از مهم ترین این مفروضات از حیث بحث در باب شهروندی جدید، ایده «فرد صاحب حق بی قید و شرط در وضع طبیعی» بود؛ آن هم در معنایی که بر اساس آن، حق طبیعیِ فرد منفرد در وضع طبیعی، بر قانون سامان دهنده به وضع سیاسی تقدم پیدا می کرد. بدین ترتیب، مسئله اساسی ما، بررسی ناکامی قوام ایده شهروندی حول عنصر مدنی یا حق محوری است که در غرب جدید با هابز بنیادگذاری شد. ما خواهیم کوشید این بررسی را نه از یک نظر تاریخی اجتماعی یا حقوقی، بلکه از منظر بحث در فلسفه سیاسی مطرح سازیم. از این منظر، اصل «اِقناع» در کنار اصل «زور»، مختصات و مناسبات سیاسی را تعیین می کند. بنابراین، کوشش بلاغی این روشنفکران برای رقم زدن نسبتی قانع کننده میان ایده حق و ایده قانون، با توفیق چندانی همراه نشد. استدلال ما در این مقاله آن است که این عدم توفیق را بیش از آنکه بتوان به بدفهمی روشنفکران یادشده از مبانی تجدد مربوط دانست، باید در ضعف درونی رتوریک آنها جست وجو کرد. این ضعف، دو معضل اساسی را تقویت می نمود: نخست نقش کمرنگ ایده فرد صاحب «حق» و دوم، رادیکالیسم روسویی در قالب انقلابی گرایی غیرمدنی

امروزه «عدالت»، گو آن که هنوز جایگاهی در میان برخی از فلاسفه سیاسی دارد، اما در کشاکش مباحث اقتصادی نولیبرال و سیاست های بین المللی قدرت های بزرگ تقریباً به فراموشی سپرده شده؛ «دولت» اما وضعیت بهتری دارد. این مقاله سعی دارد با استفاده از روش تبارشناسی تلازم این دو مفهوم و نه الزاما این همانی آنها در خاستگاه خود را به نمایش بگذارد. اصول کلاسیک عدالت، یعنی آزادی سیاسی و اصول عدالت توزیعی به علاوه احترام به برابری طبیعت، اصول مستتر در اندیشه دولت، چه دولت باستانی و چه دولت مدرن، هستند. «دولت» نیز در خاستگاه خود برای شکل دادن به هویت سیاسی انسان، اصول عدالت را پیش فرض گرفته است. این امر ورای خطابه ای اخلاقی است و بیشتر به خاستگاه مشترک این دو مفهوم تاکید می کند. البته روایت ما از مفاهیم سیاسی متفاوت از روایات سوژه گرایانه مدرن است. بنابراین سعی دیگر ما این است که عدالت و دولت را از مفاهیم سوژه گرایانه، مفاهیمی که انتقادات زیادی بدان ها وارد شده، جدا سازیم و این امر را اثبات کنیم که حتی با پیش فرض های فلسفه های منتقد مدرنیته نیز اصول عدالت و دولت سر جای خود باقی می مانند و حتی اکنون برای پاسداری از آنها باید اهتمام بیشتری به خرج دهیم. بنابراین در بررسی خاستگاه مفاهیم اصلی فلسفه سیاسی، در مرحله نخست دولت باستانی و در مرحله بعد اصول امروزین عدالت و دولت در به هم پیوستگی خود و سرچشمه مشترک خودشان نشان داده خواهند شد.

هرچند کشورهای سوریه و عراق جولانگاه اصلی داعش به عنوان یک گروه بنیادگرای تروریستی بودند؛ اما اعضای این گروه، شهروندان کشورهای مختلف هستند. در واقع، داعش از مناطق مختلف جهان یارگیری می کند. یکی از این مناطق آسیای مرکزی است که از پنج کشور قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان تشکیل شده است. شواهد موجود نیز نشان می دهد که افراد متعددی از اتباع این کشورها در گروه داعش حضور دارند و در عمل این کشورها به کانون تکاپوی فعالیت های داعش تبدیل شده اند. آسیای مرکزی از جمله مناطقی است که به دلیل وجود بسترهای مناسب مانند فعالیت حزب های بنیادگرا، نفوذ تفکر افراط گرایی و نیز مشکلات اساسی داخلی در این کشورها، مستعد جذب و حضور جریان های افراط گرایانه و تروریستی مانند داعش است. می توان گفت که نفوذ داعش در آسیای مرکزی، به دلیل هم مرزبودن این مناطق با ایران، تهدیدی جدی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران نیز محسوب می شود. از این رو، پژوهش حاضر این هدف ها را دنبال می کند: نخست، بررسی وضعیت ایدئولوژیک و بسترهای رشد افراط گرایی در کشورهای پنج گانه آسیای مرکزی از نظر وجود اندیشه ها و حزب های بنیادگرا، دوم،چرایی وجود زمینه های تسهیل کننده در این کشورها برای فعالیت گروه های اسلام گرای افراط گرا، سوم، چگونگی نفوذ و حضور مستقیم داعش در منطقه آسیای مرکزی، چهارم، ارائه چشم اندازی از آینده نفوذ و حضور این گروه بنیادگرای تروریستی در این منطقه با رویکردی آینده پژوهانه.

این نوشتار به دنبال بررسی رابطه بین شاخص های اقتصادی پنج کشور هم سود قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان و تاجیکستان و نقش آن ها در گرایش به سمت اسلام افراطی در آسیای مرکزی است. از این منظر پس از ارائه رویکردهای نظری برای تبیین موضوع با استفاده از روش کمی و از نوع تحلیل ثانویه با رجوع به آمار و ارقام شاخص های توسعه اقتصادی منتشرشده در سایت مؤسسه مطالعات بین الملل فنلاند (2015) آن را بررسی می کنیم. پرسش اساسی نوشتار حاضر آن است که آیا بین شاخص های اقتصادی و گرایش به اسلام افراطی در آسیای مرکزی رابطه ای وجود دارد؟ فرضیه اول: «بین شاخص های توسعه اقتصادی کشورهای هم سود که داعش از میان آن ها عضوگیری کرده است؛ تفاوت معناداری وجود دارد». فرضیه دوم: «بین شاخص های توسعه اقتصادی کشورهای هم سود مورد بررسی و گرایش به گروه داعش رابطه معناداری وجود دارد». یافته های پژوهش نشان می دهد: 1. میان شاخص های اقتصادی همچون نرخ بیکاری، درصد جمعیت زیر خط فقر، شاخص انجام فعالیت های تجاری، سرانه تولید ناخالص داخلی و امتیاز آزادی اقتصادی تفاوت معناداری در پنج کشور مورد بررسی وجود دارد؛ 2. میان شاخص های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، شاخص انجام فعالیت های تجاری، سرانه تولید ناخالص داخلی و امتیاز آزادی اقتصادی و گرایش به گروه داعش در پنج کشور مورد بررسی رابطه و همبستگی معناداری وجود دارد. در این میان، شاخص امتیاز آزادی اقتصادی و سرانه تولید ناخالص داخلی به ترتیب با میزان همبستگی 31/0- و 13/0- بیش از سایر شاخص های اقتصادی، همبستگی معناداری را در گرایش شهروندان به گروه داعش نشان می دهند. سرانجام عامل توسعه اقتصادی (شاخص کل) با میزان 57/0- بیانگر همبستگی به نسبت قوی این عامل با گرایش شهروندان به گروه داعش است.

مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تحلیلی متکی بر تبیین ماهیت قدرت نرم از سوی نظریه پرداز اصلی آن، جوزف نای به چیستی، اجزا و اهداف آن پرداخته و از سوی دیگر با برداشتی تفسیری- تحلیلی از قرآن کریمجریان نفاق را به عنوان شبکه ای پیشینی و مهیّا برای پیشبرد اهداف قدرت نرمِ دشمن علیه حکومت اسلامی معرفی می نماید. نتایج این بررسی دلالت بر آن دارد که قدرت سیاسی جریان نفاق، همپای قدرت حکومت دینی افزایش یافته و طبق الگوی قدرت نرم جوزف نای با ایجاد اختلال سیاسی در قدرتِ حکومت دینی بخشی از نظام سیاسی حکومت مخاطب را جذب دشمن کرده و زمینه های تغییر ماهیت نظام سیاسی دینی یا تغییر رفتار آن را فراهم می کند. سؤالی که در اینجا مطرح است این که جریان نفاق (مسلمانان میانه رو به تعبیر جوزف نای) در حکومت دینی چه نقشی را در اعمال قدرت نرم دشمن ایفا می نماید؟ فرضیه ما این است که آنچه در نظریه قدرت نرم جوزف نای تحت عنوان "شبکه مسلمانان میانه رو" آمده است که موجب اختلال سیاسی در قدرتِ حکومت دینی و حصول نرمِ نتایج در تغییر ماهیت یا رفتار آن می شود، منطبق بر ویژگی های جریان نفاق در قرآن است که این جریان در جمهوری اسلامی ایران با نام "اسلام آمریکایی" شناخته می شود.

در شرایط کنونی که امنیت فضای سایبر برای کشورهای مختلف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، برای دریافتن فرصت ها و دفع تهدیدهای آن، باید راهبرد جامع، به روز و پویایی داشت. داشتن راهبردی این چنینی نیز مستلزم شناخت فضای سایبر و آسیب پذیری های اصلی کشور در این فضاست. بر این اساس، راهبردی می تواند موفق باشد که طراحان آن حداقل بر سه حوزه تسلط داشته باشند؛ 1. شناخت عمیق، ماهیت محور، روندمحور و دوراندیش از فضای سایبر؛ 2. آگاهی از آسیب پذیری های اصلی کشور در حوزه سایبری و تلاش برای پوشش و تقویت آن ها؛ 3. آشنایی با انواع تهدیدهای سایبری و چگونگی ترکیب تهدید با آسیب پذیری و تلاش برای شناخت و اجرای راه کارهای مقابله ای با آنها. با وجود اهمیت این موضوع، سؤال اصلی این نوشتار این است که مهم ترین آسیب پذیری جمهوری اسلامی ایران در حوزه سایبر کدامند؟ نویسنده این نوشتار معتقد است با توجه به روندها و رویدادهای گذشته و تجربه سایر کشورها، پیچیدگی و مشکل بودن شناخت فضای سایبر، کاربربودن در تمامی عرصه ها، ضعف در اعتماد عمومی نسبت به دولت در حوزه سایبری، نداشتن راهبرد جامع و کارآمد سایبری و جزیره ای عمل کردن و همگام نبودن با فضای انقلاب سایبری از جمله مهم ترین آسیب پذیری ها و چالش های کشور در حوزه سایبر هستند.

نظریه های جدید از طبقه خلاق به عنوان موتور محرکه خلاقیت و به تبع آن رشد به ویژه رشد اقتصادی نام می برند. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از ادبیات نظری مربوط به طبقه خلاق، این مفهوم را در سطح شهرستان های ایران مورد سنجش قرار دهد و الگوهای فضایی حاکم بر انتخاب مکانی طبقه خلاق را با استفاده از روش های تحلیل فضایی بررسی کند. برای این منظور، از شاخص های خودهمبستگی فضایی در نرم افزار GIS استفاده شده است. یافته های مقاله نشان از ناموزونی پراکندگی طبقه خلاق در ایران دارد. تهران به دلیل ایفای نقش پایتختی، در کنار نظام سیاسی تمرکزگرا و نظام اقتصادی شبه سرمایه داری رانتی در کشور، به مکانی برای جذب و انباشت طبقه خلاق ایران تبدیل شده است.

بخش عمده ای از ادبیات موجود در باب احزاب دولتی، ناظر به عملکرد، کارایی و در نهایت، فرجام احزاب (مردم، ملیون) است. در حالی که مسئله اصلی این مقاله، انگیزه و نیت مؤسس احزاب نام برده است. پرسش تحقیق این است که «چرا دولت های اقتدارگرا، اقدام به تأسیس حزب می کنند»؟ یافته های مقاله با اتکا به امتزاج چارچوب های مفهومی گِدز و ماگالونی در باب احزاب دولت ساخته در اتصال به دو مورد مطالعاتی حزب مردم و ملیّون، حکایت از آن دارد که احزاب به مثابه ابزارهایی برای بقای رئیس دولت (دیکتاتور) عمل می کنند. بدین معنا که احزاب، زمان سقوط دیکتاتور را به آینده دور موکول و یا به استمرار حضور او در حکومت کمک می نمایند. بر این اساس، استنتاج می شود که محمدرضا پهلوی با اتکا به دو کارویژه مرسوم احزاب، یعنی کارویژه های «کنترل» و «رضایت بخشی» و به طور تفصیلی تر، به مدد اقداماتی همچون بازتعریف نقش پادشاه، موازنه رقبای سیاسی، کادرسازی و درنهایت، همسان ساختن احزاب و گروه های سیاسی مخالف، به استمرار حضور خود در قدرت کمک شایانی کرده است."

دریاچه ارومیه به عنوان یکی از بزرگ ترین دریاچه های فوق اشباعِ نمک در سطح جهانی و منطقه ای از اهمیت زیادی برخوردار است، اما حیات آن در طول چند دهه گذشته به دلیل عوامل بسیاری، مانند سدسازی، کاهش بارندگی، افزایش بی شمار چاه های کشاورزی اطراف دریاچه و همچنین عوامل عمده دیگری به خطر افتاده است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف یافتن راه چاره برای جلوگیری از وقوع بحران سیاسی منطقه ای و حتی ملّی، بر آن شد تا از منظر آینده نگری، اثرات منطقه ای خشک شدن دریاچه ارومیه را برای افق 2025 بررسی کند. این پژوهش که از نظر ماهیت از پژوهش های کاربردی- توسعه ای و از نظر روش از نوع توصیفی- تحلیلی است، با استفاده از روش مصاحبه و دلفی به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مبادرت کرد و سپس تحلیل این داده ها با استفاده از روش تحلیل ساختاری و تکنیک میک مک انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیّرهای طوفان نمک، گرد و غبار، شن های روان، کانون های ریزگرد نمکی و غیرنمکی و توان منطقه برای تبدیل به پارک ملی، متغیّرهای کلیدی اثرگذار می باشند. این متغیّرها به عنوان متغیّر کلیدی، دیگر متغیّرها را تحت تأثیر قرار داده و حائز بیشترین نقش و اثر بر سایر متغیّرها هستند و کمتر اثرپذیرند. همچنین مهمترین متغیّر تأثیرپذیر که هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم از این جریان تأثیر می پذیرند، مردم هستند و باید در مرحله اول از تأثیرات مستقیم خشک شدن دریاچه بر مردم مانند، افزایش هواویزه ها بیشتر از حد مجاز، وقوع طوفان ها و گسترش شن های روان در سطح منطقه جلوگیری کرد و در مراحل بعدی متغیّرهای دیگر را نیز تحت نظارت و کنترل قرار داد و از آسیب دیدگی آن ها جلوگیری کرد.

با پیدایش طرح های توسعه جدید شهری در کشورهای مختلف و همچنین ضرورت بهره گیری مناسب از زمین، مقوله تفکیک اراضی همواره ازموضوعات بحث برانگیز در راستای توسعه های جدید بوده است. هدف اصلی تفکیک اراضی شهری، فراهم کردن حداکثر بهره وری از زمین و فضا و رعایت دسترسی بین قطعات شهری است، به طوری که محیط شهری مطلوب را پدید آورد. عوامل متعددی در تعیین اندازه مساحت قطعات تفکیکی مؤثرند. در این میان ویژگی های اجتماعی- اقتصادی خانوارهایی که پیش بینی می شود در افق طرح در ناحیه توسعه یافته سکونت خواهند یافت، از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این مبنا، در پژوهش حاضر چهار عامل بُعد خانوار، سطح درآمد، قیمت زمین و میزان دسترسی به مراکز شهری، به عنوان متغیّرهای مستقل و مساحت زمین به عنوان متغیّر وابسته انتخاب شده اند و نتایج به دست آمده، از میزان اهمیت هر یک از متغیّرهای مستقل در تبیین متغیّر وابسته در یک رابطه رگرسیون ارائه شده است. منطقه مطالعه موردی، شهر سمنان است که براساس پیش بینی فرایند رشد شهری تا افق طرح جامع (1405)، نیاز به 86 هکتار زمین دارد. فرایند مدل سازی تفکیک زمین در شش گام انجام شده است و ابزار پایه مورد استفاده درجهت تقسیم بندی زمین، مدل ارائه شده توسط داهال و چو (2014) است که براساس اندازه، شکل و جهت، طرح تقسیم بندی قطعات بزرگ زمین را به صورت کاملاً خودکار ارائه می دهد. با استفاده از این مدل، قطعه زمین موردنظر به 16 بلوک اولیه تفکیک می شود. هر یک از بلوک ها با توجه به قیمت زمین و میزان دسترسی خود به مراکز شهری، ارزش یا اهمیت مکانی متفاوتی برای سکونت خانوارها دارند. با محاسبه میانگین شاخص دسترسی و پیش بینی قیمت زمین و درآمد در سال افق و به کارگیری رابطه رگرسیون، مساحت موردنیاز قطعات زمین برای سطوح درآمدی مختلف به دست می آید. از سوی دیگر با محاسبه ارزش مکانی برای هر یک از بلوک ها و با فرض آنکه خانوارهای با سطح درآمدی بهتر تمایل به زندگی در بلوک هایی با ارزش مکانی بالاتر را خواهند داشت، مساحت های به دست آمده به بلوک های مورد نظر تخصیص می یابند. در نهایت برای رسیدن به نتایج بهتر، محدودیت های مدل تقسیم بندی خودکار زمین و همچنین پیشنهادهای مورد نیاز درجهت دستیابی به نتایج دقیق تر، ارائه شده است.

امروزه روند نابسامان گسترش شهر و شهرنشینی در ارتباط با رشد روزافزون جمعیت، شرایط ناگوار و نامطلوبی را برای محیط زیست به وجود آورده است؛ از این رو برنامه ریزان و مدیران حرفه ای شهری در استقرار و توسعه شهرها توجه ویژه ای به حفظ تعادل زیست محیطی مناطق درون شهری و برون شهری پیدا کرده و سعی در به حداقل رساندن زیان های محیطی ناشی از گسترش فیزیکی شهرها دارند. بدیهی است گام نخست در رسیدن به این هدف، شناخت صحیح امکانات و قابلیت هایی است که محیط طبیعی برای برپایی و توسعه آتی شهر به مناطق پیرامونی خود فراهم ساخته است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی امکانات مساعد و نامساعد محیط طبیعی برای گسترش فیزیکی شهر سراب انجام شد. متغیّرهای انتخابی شاملِ ارتفاع، شیب، لیتولوژی، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، خاک و عمق آب های زیرزمینی بود که داده های آن ها از طریق منابع مختلف کتابخانه ای فراهم شد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و از مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی به منظور تعیین پهنه های مساعد یا نامساعد برای گسترش فیزیکی شهر کمک گرفته شد. در این راستا آماده سازی، مدیریت و تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل هم پوشانی بر مبنای عملگر فازی گامای 9/0 در قالب نقشه نهایی تناسب اراضی نشان داد که اختلاف کمی به لحاظ درصد مساحت بین پهنه های مناسب (%38) و نامناسب (42%) برای گسترش فیزیکی شهر سراب وجود دارد. در این میان اگرچه شهر سراب از سمت جنوب با تنگناهای عمده ای به لحاظ شرایط طبیعی برای گسترش فیزیکی خود مواجه است، اما از جهات شرق، غرب و به ویژه شمال شرایط مناسبی برای گسترش دارد. در این راستا با درنظر گرفتن اوضاع طبیعی منطقه مورد مطالعه، توجه ویژه به منابع آب های سطحی و زیرزمینی آن ضروری به نظر می رسد.

استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی- کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و سازوکار خاصی است که در صورت رعایت شدن، به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید. تعیین مکان مناسب برای ایجاد مراکز ورزشی یکی از مهم ترین وظایف و اهداف مدیران شهری است که باید قبل از اجرا، در یک چارچوب سیستماتیک آماده سازی شود. در کلان شهر تهران، کمبود فضاهای تفریحی- ورزشی و توزیع نامناسب آن با توجه به جمعیت هر منطقه، از مشکلات اساسی شهروندان این شهر بوده است. میزان سرانه فضای ورزشی در شهر تهران، 50 سانتی متر مربع برای هر نفر است. همچنین در منطقه 10 شهرداری تهران، اماکن و فضاهای ورزشی به صورت بهینه و متناسب با جمعیت تخصیص فضایی صورت نگرفته است؛ بنابراین ساماندهی و توسعه فضایی این مراکز، مهم به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر ساماندهی فضایی- مکانی و توسعه کالبدی فضاهای ورزشی در منطقه 10 تهران است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است که با بررسی و مطالعه ادبیات تحقیق در حوزه های کاربری اراضی و مکان یابی، به تعیین 9 معیارِ مؤثر در ساماندهی مراکز ورزشی ازطریق همپوشانی لایه های اطلاعاتی (Overlay) در محیط نرم افزارArc GIS ، بهترین مکان ها را در تناسب با هدف شناسایی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مراکز ورزشی در منطقه 10 تهران به لحاظ نحوه توزیع، در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و توزیع این مراکز به صورت اتفاقی صورت گرفته است. بدین ترتیب پس از بررسی مکان های مناسب برای احداث مراکز ورزشی و تطبیق آن با واقعیات زمینی، چندین مکان برای ایجاد مراکز ورزشی جدید برای این منطقه پیشنهاد شده است. همچنین مشخص می شود، به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره به همراه تحلیل فضایی GIS می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در مکان یابی فضاهای ورزشی مورد استفاده قرار گیرد. قرارگیری فضاهای ورزشی در جوار راه های ارتباطی و فاصله مناسب آن، از کاربری های صنعتی و نظامی به خوبی قابلیت و توانایی مدل تحلیلی پژوهش را به اثبات می رساند.

بافت های تاریخی تجلی زندگی نسل های گذشته، هویت و سرمایه شهرها و کشورها می باشند. رشد و توسعه فزاینده شهرها سبب ایجاد مسائل اجتماعی، کارکردی، زیست محیطی و کالبدی در این بافت ها شده است. وجود این مسائل نیازمند تغییر رویکرد مدیریت توسعه شهر و استفاده از رویکردهایی مانند بازآفرینی و توسعه میان افزا به منظور تجدید حیات و دمیدن روحی تازه در بافت های تاریخی است. هدف این پژوهش، شناسایی عرصه های مداخله در بافت تاریخی شهر براساس رویکرد توسعه میان افزاست. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی-تحلیلی است. معیارهای استفاده شده در این تحقیق کاربری اراضی، کیفیت بنا، عمر بنا، اسکلت بنا،مالکیت، تعداد طبقات، دانه بندی قطعات به عنوان شاخصکالبدی، معیارهای سواد، اشتغال و تراکم جمعیت به عنوان شاخص اجتماعی و دسترسی به کاربری های فضای سبز، درمانی، تجاری و آموزشی به عنوان شاخص دسترسی می باشند. لایه های مناسب در محیطArcGis با استفاده از توابع عضویت فازی نرمال سازی شده اند. به منظور تعیین وزن معیارها، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد و با ضرب وزن ها در لایه ها، نقشه نهایی عرصه های مداخله در بافت تاریخی در 5 طبقه به دست آمده است. نتایج نشان می دهد، اولویت اول 10 درصد، اولویتدوم 17 درصد، اولویت سوم 38 درصد، اولویت چهارم 25 درصد و اولویت پنجم 10 درصد از مساحت بافت تاریخی یزد را به خود اختصاص داده اند. باید تدابیری اتخاذ شود تااز عرصه های شناسایی شده با رعایت حریم بناهای ارزشمند به منظور بهبود شرایط کالبدی و اجتماعی بافت و افزایش حضور گردشگران بهره برداری شود.

ارزیابی تناسب اراضی شهری، بستری درجهت برنامه ریزی های شهری به ویژه در زمینه استفاده صحیح از اراضی است. این امر مهم، کاربری های موجود در شهر را به گونه ای هدایت می کند تا از همجواری های نادرست و ناسازگار جلوگیری به عمل آید و در نهایت منجر به برقراری تناسب اراضی شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی در راستای ارزیابی تناسب اراضی مراکز بهداشتی-درمانی در مناطق یک و هشت شهر اهواز به انجام رسید. برای دست یابی به هدف مذکور و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از نرم افزار ArcGISو رابطه CFاستفاده شد. درنهایت توزیع فضایی اراضی و درصد تناسب هر یک از کاربری های منتخب، با کاربری بهداشتی-درمانی مشخص شد. نتایج پژوهش نشان داد که از میان کاربری های مورد مطالعه، بیشترین ناسازگاری را در ابتدا کاربری صنعتی با 16.17 درصد، کاربری مسکونی با 8.17 درصد و سپس مراکز آتش نشانی با 7.53 درصد و همچنین کمترین ناسازگاری را معابر اصلی با 0.71 درصد به خود اختصاص داده است. در انتها از کل مساحت محدوده مورد مطالعه، 41.09 درصد را پهنه های ناسازگار، 18.66 درصد را پهنه های خنثی و 13.02 درصد را پهنه های سازگار دربر گرفته است. مطابق بررسی های انجام شده، تناسب اراضی و همجواری کاربری های منتخب نسبت به کاربری بهداشتی-درمانی در محدوده مورد مطالعه به طور متناسب رعایت نشده است.  

طی سالیان اخیر، رابطه متوازن انسان با طبیعت با توسعه شهریِ سریع و اقدامات ناسنجیده و مخرب انسان در بهره برداری بیش از حد از منابع شهری، منجر به برهم خوردن این رابطه شده و محیط های شهریِ شکننده و ناپایداری را به وجود آورده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پایداری اکولوژیکی شهری منطقه یک کلان شهر تبریز، با 59 مؤلفه پایداری در قالب 4 شاخص محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی با استفاده از روش معادلات ساختاری(SIM)  و تحلیل چند متغیّره فازی (WLC) در محیط GIS انجام شده است. در این پژوهش که با ماهیت کاربردی- عملی و روش توصیفی- تجربی است، به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ، 0.93 برآورد شد. نمونه آماری مشتمل بر 382 نفر از ساکنان منطقه یک تبریز به طور تصادفی انتخاب شده است. با استفاده از آزمون رگرسیون خطی در نرم افزار SPSS، اولویت بندی شاخص های پنهان و با استفاده از آزمون بارهای عاملی در نرم افزار LISREL، شاخص های آشکار براساس درجه اهمیت و تأثیرگذاری اولویت بندی و خلاصه سازی شدند و برای تهیه نقشه شاخص های مؤثر، از مدل منطق فازی در قالب GIS استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داد ه ها نشان می دهد که همه قسمت های منطقه یک کلان شهر تبریز پایدار نیست؛ به طوری که محله های شمالی در سطوح پایین پایداری اکولوژیکی شهری و محله های میانی در سطوح متوسط و محله های جنوبی و جنوب شرقی در سطوح بالای پایداری قرار دارند؛ بنابراین عوامل مؤثر در این سطوح پایداریِ ناموزون در سطح منطقه یک به ترتیب اهمیت اولویت بندی شده اند، به طوری که شاخص محیط زیستی با 46.2 درصد، شاخص اجتماعی با 30.1 درصد، شاخص اقتصادی با 19.7درصد و شاخص کالبدی با 4 درصد به ترتیب اولویت، در این پایداری نامتوازن سهیم بوده اند که با ارائه پیشنهادهایی، بر تقویت شاخص های مؤثر براساس اولویت آن ها تأکید شده است.

از آنجا که گردشگری اساساً یک پدیده مکان محور است، این فرض وجود دارد که هویت مکانی افراد، نگرش و حمایت از توسعه گردشگری ساکنان را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو، هدف این مطالعه بررسی این مسأله است که آیا هویت مکانی ساکنان محلی می تواند نگرش آن ها را نسبت به اثرات گردشگری و همچنین حمایت از توسعه گردشگری تحت تأثیر قرار دهد. هویت مکانی به وسیله چهار اصلِ تمایز، تداوم، اعتماد به نفس و خودکارآمدی هدایت می شود. برای سنجش هویت مکانی ساکنان منطقه گردشگری کمردوغ و نیز نگرش و حمایت از توسعه گردشگری، پرسشنامه ای طراحی شد. جمعیت مورد مطالعه شامل ساکنان منطقه گردشگری کمردوغ بودند. اندازه نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (220=n) تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری و برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج نشان داد، ارتباط مثبت و معناداری بین حمایت از توسعه گردشگری با تمایز، عزت نفس، خودکارآمدی و نگرش نسبت به اثرات مثبت گردشگری وجود دارد. متغیّر نگرش نسبت به تأثیرات منفی گردشگری رابطه منفی و معناداری با حمایت از گردشگری داشته است. رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی، عزت نفس و تداوم، پیش بینی کننده های قابل توجهی از نگرش نسبت به اثرات مثبت گردشگری می باشند. همچنین درباره پیش بینی کننده های اثرات منفی گردشگری، تمایز و تداوم، تأثیر منفی و اعتماد به نفس تأثیر مثبتی بر نگرش نسبت به اثرات منفی گردشگری داشته اند. همچنین، نتایج رگرسیون نشان داد که تمایز، تداوم، اعتماد به نفس و نگرش نسبت به اثرات منفی و مثبت گردشگری بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری تأثیر می گذارد. این مقاله استدلال می کند که اثرات مثبت و منفی احساس شده از گردشگری و حمایت از توسعه گردشگری، تابع هویت مکانی و عناصر آن می باشند.

امروزه رویه غالب عملکردی در برنامه ریزی شهرهای کشور ما، بیشتر حرفه و تکنیکی است که از سوی بخش دولتی مستوفی می شود و حلقه گم شده آن مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی در اداره امور شهری است. در این راستا بهترین الگو درجهت رفع نقیصه فوق، تحقق حکمروایی مطلوب شهری است که می توان تشکیل نهادهای مردمی ازجمله مدیریت محله محور را از آن قبیل به شمار آورد؛ ازاین رو هدف این پژوهش، ارزیابی شاخص های حکمروایی مطلوب شهری با رویکرد مدیریت محله است. تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر داده های پرسشنامه ای است که به روش اسنادی و پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری آن شهروندان محلات مدرس، الوند و کوچه مشکی (63221 نفر) شهر همدان است که حجم نمونه براساس مدل کوکران 382 نفر به دست آمده است. مطابق با نتایج آزمون ANOVAو TUKEYمشخص شد که شاخص های شفافیت، عدالت، اثربخشی و کارایی در محلات شهر همدان، بیشترین میزان عملکرد را در مطلوبیت حکمروایی شهری دارند. همچنین نتایج حاصل از آزمون تحلیل تشخیص نیز بیانگر توان بیشتر شاخص های قانونمندی، عدالت و اثربخشی در پیش بینی میزان مطلوبیت حکمروایی شهری در محلات شهر همدان است. همچنین به منظور دستیابی به حکمروایی مطلوب در این محلات، بازتنظیم قوانین مصوب در رابطه با مدیریت محله-محور با تأکید بر شاخص های پاسخگویی و مسئولیت پذیری و شفافیت پروژه های عمرانی در محلات به منظور آگاه سازی شهروندان و استفاده از مشارکت آن ها در طرح ها و پروژه ها ضروری است.

مشکلاتفراوانزندگیدرکلان شهرها،مانند هزینه بالای زندگی و گرانیزمینومسکن،فشارهایروحیوروانی،آلودگی های زیست محیطی و سایر عوامل دافعه، منجر به ایجاد مشکلات عدیده ای شده و عرصه را بر ساکنان و مدیران شهری تنگ کرده است؛ از این رو اتخاذ سیاست تمرکز زدایی و خروج جمعیت از شهر تهران به عنوان پایتخت کشور مورد پذیرش و تأکید بیشتر صاحب نظران و مسئولان است. این پژوهش با درنظر داشتن مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه و با هدف بررسی عوامل مؤثر در تصمیم به خروج و مهاجرت ساکنان از شهر تهران تدوین شده است. پژوهش پیشِ رو به روش توصیفی-تحلیلی و با تکمیل پرسشنامه به شیوهنمونه گیریسهمیه ای وتوزیعتصادفیساده در بین 384نفر از خانوارهای ساکن در شهر تهران صورت پذیرفته است. این پژوهش به منظور پاسخ به وجود رابطه معنادار بین عواملی چون آلودگی های محیطی، مسائل اجتماعی، عوامل اقتصادی و تصمیم ساکنان شهر تهران به خروج از این شهر، با استفاده از روش های آماریو مدل استقلال صفات، تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام پذیرفته و نتایج به دست آمده مشخص می سازد که آلودگی های محیطی و مسائل اجتماعی در تصمیم ساکنان شهر تهران به خروج از کلان شهر تهران مؤثر است و عوامل اقتصادی فاقد رابطه معنادار با این امر است.

عدم تعادل و نابرابری در نظام سکونتگاهی و لزوم دست یابی به توسعه و تعادل منطقه ای موجب توجه روزافزون به شهرهای میانی به عنوان یکی از راهبردهای جهانی شده است. در این راستا ضرورت دارد تا نقش و عملکرد این شهرها مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل نقش و عملکرد شهر میانی بابل در توسعه فضایی استان مازندران است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با هدف کاربردی است. در جمع آوری داده ها از روش اسنادی و کتابخانه ای بهره گرفته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش ها و مدل های کمّی نظیر مدل های جمعیتی(ضریب آنتروپی و ضریب کشش پذیری)، مدل های اقتصادی(ضریب مکانی و مدل تغییر سهم) و مدل حوزه نفوذ(تئوری نقطه جدایی) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شهر بابل توانسته در تعادل جمعیتی منطقه ایفای نقش کند؛ به طوری که بدون وجود این شهر عدم تعادل های منطقه ای افزایش می یابد. از سوی دیگر ارزیابی عملکرد اقتصادی نیز بیانگر آن است که شهر از نقش قوی خدماتی برخوردار بوده و می تواند در توسعه و تعادل اقتصادی استان مؤثر باشد. همچنین بررسی حوزه نفوذ شهر بابل نشان می دهد که این شهر بخش قابل توجهی از خدمات خود را به حوزه نفوذ اختصاص داده است. در مجموع نتایج این مطالعه نشان می دهد، شهر بابل به عنوان شهر میانی در استان می تواند با عملکرد مطلوب به انسجام توسعه فضایی استان مازندران کمک کند.

هدفمطالعه حاضر سنجش کیفیت زندگی در منطقه 6 شهر تهران با استفاده از شاخص های ذهنی است که این شاخص ها در قالب سه قلمرو اقتصادی،کالبدی-زیست محیطی و فرهنگی-اجتماعی تدوین و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش ساکنان منطقه 6 شهر تهران بوده اند. حجم نمونه گیری به طور تصادفی ساده انجام شده و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران با احتمال 95 درصد صحت استفاده شده است که حجم نمونه 383 نفر برآورد شده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. به همین دلیل در این پژوهش به منظور دستیابی به قضاوتی صحیح، از 10 شاخص در سه قلمرو اقتصادی، کالبدی-زیست محیطی و فرهنگی-اجتماعی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، رضایت مندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری در منطقه 6 در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و شاخص های دسترسی و حمل و نقل با میزان بتای 234/0، شاخص تسهیلات خدماتی با میزان بتای 172/0 و شاخص زیبایی شناختی با میزان بتای 167/0، تأثیر گذارترین شاخص ها بر کیفیت زندگی شهری هستند. طبق نتایج، بین ویژگی های فردی، (سن، جنس، میزان تحصیلات) و سطحکیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد و میزان رضایت مندی زنان از کیفیت زندگی، بیشتر از مردان است که با افزایش میزان تحصیلات، کیفیت زندگی نیز افزایش پیدا می کند. همچنین بین دو متغیّر سن و کیفیت زندگی، روابط به صورت معنادار و معکوس است، به این صورت که با افزایش میزان سن، کیفیت زندگی کاهش پیدا می کند.