مطالب

این پژوهش با هدف شناسایی رابطه بین خودتنظیمی هیجانی و مسئولیت پذیری با روابط اجتماعی دانش آموزان ششم ابتدایی منطقه 19 شهر تهران انجام شد. روش: جهت رسیدن به این پژوهش از دانش آموزان ابتدایی پایه ششم که در سال تحصیلی 97-1396 بالغ بر 2250 نفر بودند، نمونه ای به تعداد 327 نفر بر اساس جدول مورگان و به شیوه نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شد. پرسشنامه روابط اجتماعی حقیقیان (1392)، پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی هافمن و کاشدن (2010) و پرسشنامه مسئولیت پذیری نعمتی (1380) در گروه نمونه اجرا شد. سپس داده ها جمع آوری و با روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره بررسی و تحلیل شدند. یافته ها: بین خودتنظیمی هیجانی و روابط اجتماعی در دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. از بین مؤلفه های خودتنظیمی هیجانی در پیش بینی روابط اجتماعی دانش آموزان بیشترین سهم را مؤلفه «تحمل» داشته است. از طرفی نتایج نشان داد بین مسئولیت پذیری و روابط اجتماعی نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. مسئولیت پذیری به خوبی قادر است این روابط را تبیین کند. درزمینه بررسی رابطه خودتنظیمی هیجانی با روابط اجتماعی نیز بین تمامی مؤلفه های خودتنظیمی هیجانی با روابط اجتماعی هیچ رابطه معنی داری یافت نشد. بحث: خودتنظیمی هیجانی و مهارت مسئولیت پذیری ازجمله مهارت های مهم و اساسی است که از سنین کودکی باید به فرزندان آموخت.

مقدمه: آنتونی گیدنز در رابطه با اقتدار مذاکره شده در خانواده عقیده دارد «توسعه این نوع دموکراسی، دلالتهای مهمی برای پیشبرد دموکراسی همگانی دارد». دستیابی به جامعه سالم، در گرو سلامت خانواده و تحقق خانواده سالم، مشروط به داشتن رابطه های مطلوب اعضاء آن با یکدیگر است. ازاین رو سالم سازی روابط در خانواده، اثرات مثبتی جهت ایجاد رفاه انسانی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر به بررسی رابطه الگوی توزیع قدرت در خانواده و طبقه اجتماعی زنان جهت داشتن خانواده و جامعه سالم می پردازد. روش: روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری را زنان متأهل مناطق 1 و 19 شهر تهران تشکیل می دهند. داده های تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای سهمیه ای از 383 نفر جمع آوری شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که 46 درصد از خانواده های معاصر، توزیع قدرت متقارن و 54 درصد از خانواده ها، توزیع قدرت نامتقارن مردمحور را تجربه می کنند. با بالارفتن طبقه اجتماعی زنان، افزایش مالکیت منابع ارزشمند و دستیابی به فرصتهای زندگی، توزیع قدرت در خانواده متقارن تر می شود؛ چنانچه زنان جامعه از منابع ارزشمندی چون تحصیلات، اشتغال، دارایی و درآمد برخوردار باشند و به فرصتهای زندگی زناشویی همانند ازدواج موفق، بهداشت و... دسترسی داشته باشند، توزیع قدرت در خانواده متقارن تر و دموکراتیک تر خواهد بود. بحث: قدرت در خانواده معاصر، نیازمند توزیع متقارن تر و عادلانه تری است. در بسیاری از خانواده های معاصر، اعمال تصمیمات از راه اجبار و خشونت صورت می پذیرد. بنیان های ارزشی و هنجاری جامعه در رابطه با توزیع قدرت در خانواده معاصر و طبقه اجتماعی زنان جامعه، نیاز به بازنگری و نوسازی دارد. به جاست تا مدیران و مسؤولین جامعه در راستای داشتن خانواده های سالم و جامعه سالم و به منظور توانمندسازی زنان جامعه به عنوان نیمی از پیکره اجتماع، سیاست هایی اتخاذ کنند.

مقدمه: با توجه به گسترش و انتخاب فرزندپذیری به عنوان یکی از راههای تکمیل خانواده در جامعه ایران، پژوهش های اندکی در جهت شناخت مشکلات جسمی و روان شناختی کودکان فرزندخوانده انجام شده است. بنابراین، مطالعه حاضر به تبیین تجارب خانواده های فرزندپذیر از این پدیده پرداخته است. روش: مطالعه حاضر به روش کیفی و با رویکرد نظریه زمینه ای انجام شد. مشارکت کنندگان در پژوهش را 30 نفر از خانواده های فرزندپذیر تشکیل داده اند. انتخاب نمونه ابتدا با روش هدفمند آغاز و تا زمان رسیدن به اشباع اطلاعات به صورت نمونه گیری نظری ادامه یافت. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود و مصاحبه ها با روش اشتراوس و کوربین نسخه 2008 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: از تجزیه وتحلیل داده ها شش مقوله محوری به دست آمد. «عوامل تهدیدکننده فرزندپذیری» به عنوان پدیده در الگوی پارادایمی پژوهش حاضر آشکار شد. «مشکلات جسمی و رفتاری کودک» به عنوان عامل علی، «ظرفیت های کودک و محیط»، «پیشینه ناگوار کودک پیش از فرزندپذیری» و «تأثیرات کودکان با نیازهای ویژه» به عنوان عوامل مداخله گر و «رضایتمندی از فرزندپذیری» نیز به عنوان پیامد این الگوی پارادایمی مشخص شد. «رویارویی مدبرانه والدینی» به عنوان راهبرد اتخاذشده والدین فرزندپذیر در این مطالعه آشکار شد. بحث: برای زوجینی که با ناباروری و پیامدهای منفی آن در زندگی درگیرند، فرزندپذیری می تواند به عنوان یکی از راههای کامل کردن ساختار خانواده و تجربه نقش والدینی در نظر گرفته شود. با وجود اینکه، کودکان فرزندخوانده با مسائلی از قبیل تجربیات ناگوار آزار و غفلت پیش از فرزندپذیری، تأثیرات سوء زندگی مؤسسه ای و همچنین مشکلات جسمی و روان شناختی وارد زندگی خانواده فرزندپذیر می شوند، به کارگیری برخی راهبردهای مدبرانه رویارویی توسط والدین فرزندپذیر می تواند به موفقیت فرزندپذیری کمک کند. به کارگیری سبک های مواجهه مسئله مدار، وجود شناخت و آمادگی پیش از اقدام فرزندپذیری، حل وفصل مسائل ناباروری، مذاکره و توافق والدین برای فرزندپذیری، داشتن نگرش مثبت به فرزندپذیری و وجود حمایت های اجتماعی ازجمله این راهبردهاست.

مقدمه: هدف توسعه دستیابی به انواع آزادی ها است. هرگونه محرومیت و محدودیت، به نوعی سلب آزادی می کند که در نتیجه آن زمینه تولید به عنوان فاعل توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت. درواقع، دستیابی به آزادی اقتصادی و به دنبال آن پیشرفت اجتماعی در هر کشوری می تواند از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیرگذار باشد. روش: آمارهای مربوط به پیشرفت اجتماعی، آزادی اقتصادی و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه در 144 کشور به ترتیب برگرفته از شاخص پیشرفت اجتماعی، بنیاد هریتیج و بانک جهانی در سال های 2014 تا 2018 است. جهت مقایسه تأثیر شاخص های پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی سرانه از روش داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار Eviews10 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج برآورد داده های تابلویی در سال های موردبررسی نشان داد که شاخص پیشرفت اجتماعی تأثیر افزایشی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای با درآمد پایین، کشورهای با درآمد پایین تر از حد متوسط، کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط و کشورهای با درآمد بالا دارد. شاخص آزادی اقتصادی نیز بر تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای با درآمد پایین، اثر افزایشی و معنادار؛ در کشورهای با درآمد متوسط به پایین، اثر بی معنا؛ در کشورهای با درآمد متوسط به بالا اثر بی معنا؛ و در کشورهای با درآمد بالا اثر افزایشی و معنادار داشته است. بحث: پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در کشورها دو خط موازی هستند که باید با هم و در یک مسیر حرکت می کنند. بدین ترتیب می توان گفت با مؤثر بودن این شاخص ها، جامعه به سمت رفاه اقتصادی و اجتماعی رفته و این جامعه یک جامعه ایده آل خواهد بود.

مقدمه: طرح پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد، یکی از مهم ترین اقدامات سازمان بهزیستی کشور است که بیش از یک دهه از شروع آن می گذرد. نتایج نظارتهای انجام شده در سالهای اخیر، نیاز به ارتقاء کیفیت دانش و عملکرد تسهیلگران تیمهای اجتماع محور را نشان می داد؛ به همین دلیل مداخله ای به منظور ارتقای کیفیت برنامه های اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد از طریق روش سر تسهیلگری در هفت استان کشور صورت گرفت. هدف از این مطالعه ارزیابی اجرای آزمایشی این طرح است. روش: این مطالعه از نوع مداخله ای آینده نگر بود. درمجموع 113 تیم به عنوان مداخله و 75 تیم به عنوان شاهد از 7 استان انتخاب شدند. مداخله شامل انتخاب تسهیلگران باتجربه به عنوان سرتسهیلگر و حضور آنان در کارگاه آموزشی سرتسهیلگران و سپس حضور در کنار تسهیلگر کم تجربه تر با هدف انجام فعالیتهای آموزشی، ایجاد انگیزه، رفع مشکلات برنامه حین اجرا و فعالیت تیمهای اجتماع محور در مدت شش ماه بود. به منظور ارزیابی مراحل انجام مداخله اجتماع محور یک فرم جمع آوری اطلاعات تهیه و از طریق مصاحبه اطلاعات موردنیاز ثبت شد. داده ها در ابتدا و پایان مداخله جمع آوری و برای تجزیه وتحلیل و مقایسه آنها در ابتدا و پایان مداخله بین گروههای مورد و شاهد، از آزمون t زوجی، آزمون t و آزمون مربع خی استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه بیانگر تغییر معنی دار در تعداد جلسات برگزارشده تیمها در هر ماه، ارزیابی داراییهای جامعه، استفاده از جامعه به جای متخصصان به عنوان منبع اطلاعات برای ارزیابی نیاز، سهم بیشتر جامعه محلی در تأمین بودجه، تدوین پیشنهادنامه مداخله اجتماع محور و پایش و ارزشیابی مداخله های اجتماع محور بود. بحث: نتایج این مطالعه نشان داد که مداخله به روش سرتسهیلگری در ارتقا برنامه اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در ایران مؤثر است.

این پژوهش با هدف بررسی عملکرد تعدادی از کشورهای مختلف درباره راهکارهای پیشگیرانه پلیس در مقابله با ارتکاب جرائم کارکنان نیروی پلیس آن کشور صورت گرفته است. در راستای این هدف شش کشور با توجه به پراکندگی جغرافیایی، تنوع فرهنگی و موقعیت مختلف اجتماعی و سیاسی مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است. بنابراین به ترتیب، کشورهای امارات متحده عربی، کره جنوبی، کنیا، بلژیک، انگلیس و ایالات متحده امریکا از لحاظ ساختار پلیسی آنها و راهکارهای پیشگیرانه اتخاذی در زمینه پیشگیری از جرائم مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله تطبیقی، توصیفی و کاربردی، و اطلاعات به روش کتابخانه ای و عموماً ترجمه اسناد و مدارک از زبان اصلی به دست آمده است. در نهایت برای مطالعه منسجم روشهای موجود، رویکرد هر کشور از بعد درون سازمانی و برون سازمانی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشاندهنده وجوه اشتراک از جمله وجود نهاد ناظر برون سازمانی، استفاده از معاهدات بین المللی، ارائه گزارشهای درون سازمانی، تقویت قوانین بازدارنده و دقت در استخدام و هم چنین وجوه افتراق میان این کشور ها از جمله تشویق به افشاگری جرائم، اعلان عمومی جرم، بهبود دستمزدها، شفاف سازی درآمد کارکنان، نشر مرتب اخبار و اطلاعات و وضع قوانین حمایت از افشاگران است.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر جانشینپروری مدیران ناجا انجام شده است. هدف تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام مدیران پلیس پیشگیری در سطح ناجا و فرماندهی انتظامی استانها است که به روش نمونه گیری تمام شمار انتخاب شده اند. ابزار تحقیق پرسشنامه و به منظور سنجش روایی پرسشنامه با گرفتن نظر کارشناسان، استادان راهنما و مشاور و برای سنجش پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامهها 949/0 محاسبه شده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش آزمون خی دو با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان داد با اطمینان 95 درصد، سه عامل سازمانی، فرایندی و فردی بر  جانشینپروری مدیران در پلیس پیشگیری ناجا اثرگذار است به گونه ای که در بررسی گویه های تأثیرگذار ،"سبک رهبری مطلوب" در عوامل سازمانی ،"آمادگی کارکنان برای ارتقا به پست های بالاتر" در عوامل فردی ،"ارزیابی نیاز آینده سازمان به مهارتها و پستهای مورد نیاز" در عوامل فرایندی در رتبه اول قرار گرفته است .در نتیجه به یک راهبرد سازمانی توانمندسازی نیاز است که بر توزیع شایستگی تمرکز کند . همچنین با توجه به انتقال سراسری کارکنان به مناطق عملیاتی و دشوار به منظور جلوگیری از هرگونه مشکلات در مأموریت های ناجا، جانشین پروری میتواند برای جلوگیری از خلل در کارها مؤثر باشد.

فساد اداری از کهنترین جراحات نظام اداری، همزاد دولت و نتیجه تعامل درونی و محیطی بوده و از متن سازمان ظهور کرده است. فساد در همه ابعاد و سطوح آن سه ویژگی فراگیری، زیانبار بودن و قابلیت کنترل را داراست. لذا میتوان قلمرو آن را کاسته و زیانهای آن را محدود کرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانهای، برای پاسخ به کم و کیف رویکردهای پلیس در بررسی جر مشناختی فساد اداری و تأثیر رویکرد نظام عدالت در پراکندگی و تنوع جر مشناختی این جرم، بررسی علل ظهور فساد اداری و راههای مقابله با آن مورد توجه است. فساد در گستره و حوزه ها و سطوح متنوعی قابل ارتکاب است. وظیفه ضابطان دادگستری تشخیص، کشف و معرفی مرتکبین انواع فساد اداری به مقام قضایی ذیصلاح و پیشگیری از جرم با نظارتهای گردشی در سطح جامعه است. رویکرد پلیس در پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیهای خود از جمله کنشی، نظم مدار و شهروندمدار بودن از طریق بکارگیری ساختارها، کارکردها و آموزش های نوین و تخصصی میسر است. هدف از این تحول ساختاری در ضابطین دادگستری ایجاد شفافیت و بهره مندی از توان حداکثری نهاد پیشگیری انتظامی یا پلیس در مقابله با فساد اداری و ایفای نقش به نمایندگی از نظام عدالت کیفری در حوزه اداری است. دقت و کارایی قوانین و کمترین تأثیرپذیری آنها از تعاملات خصوصی مسؤولان اداری و مدیران کلان، اختصاص منابع کافی توسط دولت به گروههای هدف )پلیس پیشگیری( برای آموزش و تجهیز ملزومات، پاکسازی درونی پلیس، تدوین چارچوب مسؤولیتی، کنترل مناسب رویه ها برای تضمین عملکرد پلیس، تدوین کدهای اخلاقی برای کارکنان دولت و آموزش حین کار و درونی کردن فرهنگ فسادگریزی و فسادستیزی، ایجاد مکانیزمهای کشف و سرکوب فساد در قانون و تدبیر معکوس کردن ادله اثباتی فساد اداری رویکرد جدیدی است که علیرغم تغایر آن با نظام فعلی اثبات ادعا، بازدهی مناسبی در پاکسازی ریشه فساد اداری دارد.

قیاس، به عنوان یکی از ابزارهای استدلال، در فقه اهل سنت جایگاه پیدا کرده است. در مقابل، شیعه به شدّت آن را رد کرده و آن را موجب نابودی دین می داند. صرف نظر از نگاه اصولی فقیهان شیعه، برخورد آنان با قیاس مطلب دیگری است که باید آن را پی گرفت. نگاهی گذرا به منابع فقهی، موهم این مطلب است که فقیهان شیعه نیز، در مواردی گرفتار قیاس شده اند. با نگاهی گذار به کتاب جواهر، به دوگانگی در پذیرش و ردّ قیاس دست می یابیم. به نظر می رسد با تفکیک میان قیاس فقهی و منطقی و توجه به تفاوت اساسی میان این دو، هیچ یک از فقیهان، قیاس منطقی را مردود ندانسته و به آن پایبندند، زیرا پایه هر استدلالی بر قیاس منطقی استوار است؛ گرچه در برخی از آثار فقهی شیعه، نظم و انضباط چندانی در رد یا به کارگیری قیاس به چشم نمی خورد و مواردی را می توان یافت که مصداق استفاده از قیاس باطل به شمار می رود. این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی و مبنا قرار دادن کتاب جواهرالکلام و بررسی برخی از نمونه هایی از این کتاب، درصدد تبیین معیاری برای تشخیص و کاربرد قیاس از نگاه صاحب جواهر است.

«احتیاط» یکی از احکام مربوط به حالت «شک در تکلیف» می باشد که اگرچه در بسیاری از موارد واجب نیست، ولی عقلا در شایستگی آن تردیدی ندارند. ولی آیا این ترجیح احتیاط، از ناحیه شارع است و براین اساس می توانیم قائل به استحباب شرعی احتیاط شویم یا ترجیح به حکم عقل و سفارش های شارع به احتیاط، ارشاد به حکم عقلی است؟ هرچند بیشتر فقیهان با توجه به روایات فراوان، استحباب احتیاط را پذیرفته اند، ولی در مقابل برخی از آنان حُسن شرعی احتیاط را با حُسن عقلی آن سازگار ندانسته و ترجیح احتیاط توسط شارع را محال پنداشته اند. از این رو، با توجه به اثر گذاری فراوان رویکرد احتیاطی در سبک زندگی اسلامی و به دست آوردن قوانین شرعی و تفاوت های فراوان میان حُسن عقلی و شرعی آن، در این نوشتار به تبیین و بررسی اشکالات حُسن شرعی احتیاط و راهکار های موجود برای آن پرداخته شده و با تأکید بر تبیین صورت مسأله، فرضیه ها و مبانی بحث که تاکنون کمتر مورد توجه محقّقین قرار گرفته، استحباب شرعی احتیاط به چالش کشیده شده است. 

این نوشتار بر آن است تا با بررسی ادله توقیفی بودن معاملات و آثار فقهی آن در عقود نوظهور زوایا و ادله توقیفیت در معاملات را تبیین نموده و ابهامات موجود در این زمینه را رفع نماید بدین منظور ضمن بیان تعریف واژه ها، به بررسی اقوال و ادله ایشان در مسأله پرداخته و در آخر امر اتخاذ مبنا می گردد.مراد از توقیفی بودن این است که عناوین معاملات و احکام آنها متوقف بر بیان شارع اند و تا از شارع بیانی نرسد، نمی توان عنوان و حکمی را در معاملات ایجاد کرد.مقصود از معاملات، مطلق آنچه که در مقابل عبادات است می باشد.عقود نوظهور به قراردادهایی گویند که پیشینه ای ندارد، یا اگر قبلا داشته و حکم شرعی درباره آنها صادر شده، با تغییر برخی از صفات و شرائط، حکم شرعی دیگری درباره آنها انتظار می رود.مراد از ادله، ادله نظریاتی است که در این زمینه وجود دارد که برای توقیفیت عقود؛ دلائلی مانند انصراف «اوفوا بالعقود» و«لا یحل مال إلا من وجه أحله الله» به عقود متعارفه در عصر شارع، تمسک کرده اند.برای عدم توقیفیت بعد از رد ادله قائلین به توقیفیت، به اطلاق «احل الله البیع» و «أوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم»، سیره عقلاء و دیگر ادله تمسک کرده اند.در این نوشتار بر اساس ادله ای که اقامه می گردد، مبنای عدم توقیفیت ثابت می گردد.

یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. این قاعده فی الجمله مورد پذیرش تمام فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است,ولی پیرامون مستندات و ملاک آن, اختلاف نظر وجود دارد مستند امامیه, عموم صحیحه هشام بن سالم و اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان است. امّا مستند اهل سنّت, قیاس مستنبط العله ای است که از روایت حضرت رسول اکرم(ص) پیرامون دیه برخی اعضا, استفاده شده است؛ برداشت فقهای اهل سنّت از حدیث پیامبر اکرم(ص) یکسان نمی باشد, به گونه ای که حنفیه علت دیه کامل را تفویت منفعت یا تفویت جمال می دانند, مالکیه علت را تنها تفویت منفعت می دانند, شافعیه معیار را از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت و گاه معیار را تفویت منفعت و تفویت جمال با هم می دانند. حنبلی ها نیز علت دیه کامل را در بیش تر موارد تفویت منفعت و تفویت جمال با هم و گاه تفویت منفعت یا تفویت جمال می دانند؛ نوشتار حاضر تلاش می کند مستندات قاعده را در فریقین بررسی نموده و در نهایت با توجه به ملاکات امامیه و اهل سنت در دیه اعضای زوج وفرد آنها را تجزیه و تحلیل نماید.

آیه ۲۲ سوره انبیاء بریگانگی خداوند چنین استدلال می کند: اگر در جهان بیش از یک خدا وجود داشت» جهان فاسد می شد؛ ولیکن جهان فاسد نیست، پس جهان بیش از یک خدا ندارد. اشکالات و شبهاتی براین استدلال وارد شده که محور اصلی آنها، غالبا عدم فهم صحیح واژه فساد است . همچنین تعیین مراد از واژه فساد و اینکه کدام مرتبه از توحید را ثابت می کند، در فهم دقیق آیه دخالت دارد. در یک دیدگاه، مراد از فساد در آیه، عدم اعتدال و بی نظمی جهان است که منجر به تباهی می شود. در دیدگاه دوم، فساد به معنی نیستی جهان هستی است. در این نوشتار، با تکیه برمعنا و کاربردهای قرآنی واژه «اله» و تمسک به یات مشابه، این فرضیه ثابت می شود که واژه «فساد» بر معنای عامی دلالت دارد که عدم و بی نظمی، مصادیق آن هستند؛ از این رو، آیه هم توحید خالقی و هم توحید ربوبی را ثابت می کند. بنابراین دلالت آیه، وسیع بوده و منحصر دررد عقاید مشرکان نیست و ثابت می شود اساسا تحقق فساد درعالم هستی، محال است.

با مداقه در تاریخ فرهنگ هر منطقه،ریشه های عمیق برخی از کنش های فرهنگی - اجتماعی مردم در قرون بعدی روشن می گردد. در این بین بررسی وضعیت فرهنگی اجتماعی سلسله قاجار که سال های زیادی بر ایرانیان حکومت نموده و طی این سال ها اثرات فرهنگی, اجتماعی» اقتصادی و سیاسی خصوصا در جایگاه زنان بر جای گذاشته اند، قابل توجه است . پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و توصیفی به تبیین وضعیت زنان موجود در دوران مورد نظر پرداخته و تحلیل هایی را براساس داده های تاریخی تبیین نموده است . نگاهی گذرا بر اوضاع فرهنگی آن زمان به ویژه در اوایل سلطنت این سلسله نشان می دهد زنان درباری و متمول موقعیت های اجتماعی مناسب تر و زنان بی سواد و غیر متمول موقعیت های پایین تری داشتند. براین اساس با توجه به بالا بودن درصد فقر مالی و فرهنگی در جامعه، اکثر زنان موقعیت اجتماعی نامناسبی داشته اند. مسائلی چون کم سوادی، خرافاتی بودن، گسترش مرگ و میر کودکان، عدم پایبندی به حقوق زنان و مواردی ازاین دست مشکلات مختلفی را برزنان تحمیل می نمود. در این میان فقر اقتصادی و وضعیت نافرجام سیاسی نیز خود باعث تقسیم بندی زنان در دو طیف متفاوت گردیده بود.

پیروان جهان بینی مادی همواره به دنبال این هستند که با استناد حوادث به علل مادی آنها ویا حتی با تکیه بر"تصادف"، وجود خداوند عالم را انکار کنند؛ در حالی که استناد حوادث به علت های مادی منافاتی با مخلوق بودن عالم ندارد. "ثبات انواع" به معنای خلقت جداگانه هر یک از انواع موجود است. "تبدل انواع" به معنای این است که انواع موجودات در اثر تکامل گونه های قبل از خود ایجاد شده اند. نظریه تکامل انواع دارای قدمت بسیاری است اما با طرح فرضیه تکامل چارلز داروین، در قرن نوزدهم میلادی، به شکل گسترده مطرح گردید. طرح این نظریه در محافل دینی، علمی، فلسفی، اجتماعی و سیاسی تاثیر بسیاری بر جای گذارد. مکاتب مختلف با استفاده از فضای فکری و سیاسی حاکم ، از نظریه داروین در راستای اهداف خودسوء استفاده کردند. تا به حال نقد های گوناگونی بر نظریه داروین و تقریرهای موجود از آن وارد شده است . دیدگاه شهید مطهری (ره) بین اندیشمندان مسلمان مبتکرانه وراهگشا است. ایشان با روشی علمی و مبنایی علاوه بر اثبات خدا باوری داروین، به تفکیک نظر واقعی داروین از داروینیسم رایج پرداخته است. این متفکر معاصر با ژرف نگری خودمغالطه داروینیست ها راافشاکرده ونشان داده است که نظریه تکامل به اعتقاد داروین، بدون وجود یک عامل ماوراء طبیعی که داروین باعنوان "نفخه الهی" و "قوه فعاله ماوراء طبیعی" از آن نام می برد، به هیچ عنوان قابل تبیین نیست.