مطالب

اجرای صحیح عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مستلزم به کارگیری ضوابط حسابداری ویژه ای است که منعکس کننده رویکرد بانکداری بدون ربا در صورت های مالی بانک ها باشد. از جمله این ضوابط می توان به تفکیک درآمدهای بانک به مشاع و غیرمشاع و تدوین صورت حق الوکاله (یا صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری) اشاره نمود. این ضوابط باید هم در خصوص بخش ریالی و هم در خصوص بخش ارزی فعالیت های بانک مدنظر قرار گیرد. در مقاله حاضر با تحلیل مفاد مقررات بانک مرکزی در خصوص محاسبه سود مشاع و تسهیم سود مازاد، و بررسی صورت های مالی سال های گذشته بانک ها و صورت های مالی بانکی استاندارد ابلاغی بانک مرکزی، نشان داده می شود که فرآیندهای حسابداری مربوط به سپرده ها و تسهیلات ارزی، متفاوت با بخش ریالی بوده و اقتضائات بانکداری بدون ربا را محقق نمی نماید. این مسأله موجب می شود اموری نظیر «علی الحساب بودن سود پرداختی» و «به کارگیری مشاع سپرده ها» در خصوص سپرده های ارزی بانک ها، عملاً امکان تحقق نداشته باشد. در واقع روال های حسابداری فعلی در خصوص منابع و مصارف ارزی بانک ها، کاملاً مشابه روال های تعریف شده در بانکداری متعارف (ربوی) است. این در حالی است که استانداردهای شرعی و حسابداری بین المللی در این حوزه و همچنین صورت های مالی بانک های اسلامی مطرح خارجی، هیچ گونه تمایزی میان واحدهای پولی سپرده های جذب شده بانک های اسلامی در این موضوع قائل نمی شوند. به منظور اصلاح این نقیصه، پیشنهاداتی در لایه مقررات و استانداردهای مربوطه ارائه شده است.

تراز پرداختهای بین المللی یکی از رایجترین معیارهای سنجش و اندازه گیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است. سه جزء اساسی این تراز عبارتند از: تراز تجاری، حساب جاری (یا تفاضل بین صادرات و واردات کالا و خدمات) و حساب سرمایه. در این مطالعه جهت ارزیابی اثرات شوک های تراز پرداخت ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران از مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده FAVAR در دوره زمانی 1396-1368 استفاده شده است، فاکتورهای مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، رشد حجم پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه حساب جاری و حساب سرمایه منجر به افزایش در تولید، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد شده است. همچنین واکنش متغیرهای بخش اسمی اقتصاد از قبیل نرخ تورم و نرخ بهره به شوک وارد شده مثبت بوده است. مقایسه نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این است که وارد کردن متغیرهای پنهان و فاکتورها در مدل منجر به واکنش سریع تر متغیرهای کلان اقتصادی به شوک وارد شده از ناحیه اجزاء تراز پرداخت ها بوده است.

سپهر رسانه ای به عنوان فضایی متنوع و متکثر از رسانه در حقیقت فضایی رقابتی بین رسانه ها است که هر رسانه سعی می کند از راههای مختلف جایگاه خود را ارتقاء بدهد، این پژوهش بر آن است که ضمن شناسایی جایگاه رسانه ملی به عنوان رسانه جمهوری اسلامی ایران در سپهر رسانه ای کشور، راههای ارتقاء جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانه ای کشور با تأکید بر شبکه های تلویزیونی فارسی زبان بررسی کند. در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش رو به صورت کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است، داده های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 13 کارشناس، گردآوری و پس از استخراج و کدگذاری، مقوله بندی شده است. درنهایت، در چهار دسته در قالب، ویژگی های سپهر رسانه ای، جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانه ای، رقبای اصلی رسانه ملی و نسبت رسانه ملی به رقبا در سپهر رسانه ای و همچنین راههای ارتقاء جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانه ای دسته بندی شد، که حاصل آن پیشنهاد 14 راه برای ارتقاء جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانه ای کشور است.

آینده، برآیند و حاصل بر همکنش مؤلفه های بسیار زیاد در سیستمی پیچیده و پویاست. گام نخست برای شناسایی تصاویر آینده، شناخت سیستم مورد مطالعه است. منظور از شناخت سیستم مورد مطالعه، مشخص کردن مؤلفه های اثرگذار و اثرپذیر در سیستم و تعیین وزن و جایگاه احتمالی هر مؤلفه در ساخت واقعیت های بدیل آینده است. در این پژوهش 86 مؤلفه اثرگذار از طریق مرور منابع و مصاحبه با صاحب نظران استخراج شد. سپس با رجوع به پنل خبرگی، 34 مؤلفه مهم تر (دارای اثرگذاری بیشتر بر آینده های صنعت سرگرمی در بستر سیمای جمهوری اسلامی ایران) شناسایی شد؛ پس از آن در یک فرایند دلفی دومرحله ای 16 عامل کلیدی (دارای بیشترین اهمیت و عدم قطعیت در خصوص موضوع پژوهش) احصاء گردید و سرانجام ضمن تحلیل تأثیرات متقابل میان عوامل، 6 نیروی پیشران سازنده بدیل های احتمالی آینده این صنعت در بستر سیمای جمهوری اسلامی ایران از طریق اجماع خبرگان، تعیین شد. این پیشران ها عبارتند از: «رقابت و تنوع رسانه ای»، «سطح رفاه اقتصادی مردم (مخاطبان)»، «توسعه فناوری های همگرا و تعاملی»، «توان تأمین مالی سیمای ملی»، «روند توسعه صنعت سرگرمی در ایران و جهان» و «فرهنگ سیاسی حاکم بر کشور». همچنین، نقشه اثرگذاری و اثرپذیری مؤلفه های کلیدی و نیز شدت ارتباطات میان آنها با بهره گیری از نرم افزار میک مک تحلیل و بازشکافی شده است.

شهروندی یکی از مهم ترین مفاهیم و ایده های اجتماعی است که در دهه های اخیر محل توجه اندیشمندان جامعه شناس قرار گرفته است. شهروندی از شاخص های مهم پیشرفت در کشورهای در حال توسعه است که می تواند به حل معضلات اجتماعی کمک کند. در این تحقیق با استفاده از نظریه های مارشال، ژانوسکی، فالکس و ترنر به بررسی فرهنگ شهروندی شهروندان شهر اقلید پرداخته شده است. روش این پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. جامعه آماری تحقیق شهروندان 15 سال به بالای شهر اقلید است که تعداد 400 نفر  از آنان به عنوان نمونه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان فرهنگ شهروندی شهروندان اقلیدی در حد متوسط به بالایی می باشد. بررسی فرضیه ها نشان داد متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، باورهای مذهبی، هویت اجتماعی، میزان استفاده از رسانه و آگاهی سیاسی رابطه ی معناداری با فرهنگ شهروندی دارند. در معادله رگرسیونی نیز چهار متغیر هویت اجتماعی، میزان دینداری، میزان استفاده از رسانه و آگاهی سیاسی توانسته اند 22/5 درصد (0/225=R²) از تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی کنند.

تغییرات حجم و ساختار سنی جمعیت تعیین کننده اصلی عرضه نیروی کار در یک جامعه است. افزایش و یا کاهش در اندازه ی نیروی کار می تواند به طور قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد. رسیدن کوهورت متولدین ازدیاد جمعیت به سن کار و فعالیت و افزایش جمعیت فعال، فرصت ایده آلی را برای رشد و توسعه ی اقتصادی فراهم می آورد منوط براینکه با برنامه-ریزی و سیاست گذاری های صحیح، از پیامدهای پنجره ی جمعیتی استفاده شود. در گزارش حاضر با استفاده از نتایج پیماش نیروی کار در دوره ی زمانی 1384 تا 1395، همچنین دادههای سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 به تحلیل روند وضع فعالیت در جمعیت کشور پرداخته شده است. سپس از طریق سناریوهای مختلف به پیش بینی جمعیت، نرخ مشارکت و نرخ اشتغال پرداخته شده و از این طریق عرضه نیروی فعال در آینده برآورد شده است. روند کلی نرخ مشارکت برای کشور در دوره زمانی 1385 تا 1390 به صورت کاهشی و پس از سال 1390 به صورت تدریجی افزایشی است. در سال 1395 نرخ مشارکت برای کل کشور 39 درصد بدست آمده است. با ورود فارغ التحصیلان نسل ازدیاد جمیعتی دهه 60 و همچنین احتمال افزایش نرخ مشارکت زنان، به احتمال قوی آینده همراه با افزایش نرخ مشارکت خواهد بود. در این شرایط تنها راه روبه جلو جهت بهبود وضعیت اقتصاد کشور، افزایش اشتغال است. اگر دولت نتواند در سیاست گذاری ها نرخ بیکاری را کاهش دهد، با فرض ثبات نرخ بیکاری در حال حاضر، تعداد بیکاران در آینده به 5 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. و البته این فرض با وجود ایجاد اشتغال سالانه در حدود 500 تا 600 هزار نفری بدست خواهد آمد. تلاش دولت برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال در کشور، می بایست ایجاد حداقل بیش از 700 هزار شغل به صورت سالانه، باشد.

یکی از منابع درآمدی دولتها، درآمدهای مالیاتی است. مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه، ضعف سرمایه اجتماعی و شاخص های آن باعث شده تا کنش مالیاتی به خوبی صورت نگرفته و فرهنگ مالیاتی در بین مردم شکل نگیرد. لذا مقاله با هدف تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ مالیاتی در شهرهای غرب استان مازندران انجام شد. روش تحقیق، پیمایشی بوده و با ابزار پرسشنامه اطلاعات جمع آوری شد. کلیه مودیان مراجعه کننده به اداره مالیاتی شهرهای نوشهر و چالوس به عنوان جامعه آماری انتخاب شده که بر اساس آمار سال 1397 برابر 24500 نفر است. روش نمونه گیری طبقه ای بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران400 نفر است. یافته ها نشان می دهد که میانگین سرمایه اجتماعی و فرهنگ مالیاتی بیش از حد متوسط است. بین میزان سرمایه اجتماعی و فرهنگ مالیاتی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. یعنی هر چه سرمایه اجتماعی بیشتر شود، تمایل مودیان به پرداخت مالیات بیشتر می شود. بین ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی و ابعاد فردی و سازمانی فرهنگ مالیاتی نیز رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد که 2/69 درصد از تغییرات میزان فرهنگ مالیاتی توسط سرمایه اجتماعی تبیین می شود و سرمایه اجتماعی اثر زیادی بر فرهنگ مالیاتی داشته است. نتیجه این که برای تقویت و ارتقای فرهنگ مالیاتی توجه به سرمایه اجتماعی و به ویژه سرمایه اجتماعی شناختی ضروری است تا فرار مالیاتی در بین مودیان کمتر صورت گیرد.

زمینه و هدف: مهم ترین هدف نهادسازی در اجرای کارکردهای تعریف شده در فرایند رسیدگی کیفری، افزایش دقت و سرعت رسیدگی و کاهش اشتباه و استبداد قضایی است. ایجاد نهاد مستقل کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران، گامی بلند به سوی توسعه قضایی و ایجاد ساختار شفاف و مستحکم به منظور رسیدگی عادلانه است. روش تحقیق: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق: استقلال نهاد کشف جرم به معنای شناسایی ساختار مستقل برای کشف جرم، گردآوریِ ادله اثباتی و شناسایی و دستگیری متهم است. ایجاد این ساختار، موجب می شود کشف جرم به صورت نظام مند بر عهده یک نهاد تخصصی قرار گیرد که بدون وابستگی اداری یا سیاسی به نهادهای دیگر، بر اساس تکالیف قانونی اقدام کند. واگذاری کارکردهای تعریف شده در فرایند رسیدگی کیفری به نهادهای مستقل، این امکان را فراهم می کند که نهادهای متولی بدون مداخله در اقدامات تخصصی یکدیگر، وظایف قانونی خود را انجام دهند و نتیجه فرایند رسیدگی، برآیندی از فعالیت نهادهای تخصصی متعدد باشد. کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران به نهاد مستقل واگذار نشده و در گستره اقدامات دادسرا قرار گرفته که علاوه بر کشف جرم، وظایف دیگری از قبیل تعقیب و تحقیق جرم و اجرای مجازات را بر عهده دارد. دادسرا تخصص و توانمندیِ لازم برای کشف جرم را ندارد و این وظیفه عملاً توسط ضابطان دادگستری انجام می شود. نتیجه گیری: ساختار رسیدگی موجود به تجمیع اختیارات متعدد قضایی و اجرایی در دادسرا منتهی شده و این روند به استبداد قضایی منتهی می شود

این تحقیق با هدف بررسی نقش مهارت های زندگی شهروندان تهرانی بر سواد رسانه ای آنان انجام شد. در این تحقیق از نظریه های سواد رسانه ای پاتر و مهارت های زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. روش انجام این تحقیق، روش پیمایشی و ابزار اندازه گیری، پرسشنامه مهارت های زندگی ساعتچی و همکاران (1389) و پرسشنامه سواد رسانه ای محقق ساخته بود. جامعه آماری شامل شهروندان شهر تهران بود و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 385 نفر به دست آمد. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که مهارت های زندگی و مؤلفه های ده گانه آن که شامل مهارت خودآگاهی، مهارت همدلی، ارتباط مؤثر، مهارت روابط بین فردی، مهارت تصمیم گیری، مهارت توانایی حل مسأله، مهارت تفکر خلاق، مهارت تفکر انتقادی و مهارت توانایی مقابله با استرس است بر سواد رسانه ای شهروندان تهرانی تأثیر دارد. همچنین مهارت های زندگی بر ابعاد سواد رسانه ای که شامل بعد شناختی، بعد زیبایی شناختی، بعد احساسی و بعد اخلاقی است نیز تأثیر دارد.

پژوهش حاضر با هدف عوامل موثر بر بهبود زیست پذیری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان هندیجان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه خانوارهای روستایی شهرستان هندیجان واقع در استان خوزستان می باشد که تعداد کل آن ها 1906 خانوار است. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 230 نفر از آن ها به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخت بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و ورایی سازه بررسی و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 19 و Lisrel 8.54 و برای نشان داده محدوده جغرافیایی مطالعه از Arc GIS10.5 استفاده شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین عامل های حمایتی، حرفه ای و مهارتی، برنامه ریزی و سیاست گذاری، مدیریت مزرعه، تشکیلاتی و اجتماعی با سطح زیست پذیری خانوارهای روستایی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج مدلسازی معادلات ساختاری پژوهش نشان داد که عامل های تاثیرگذار با ضریب تبیین 81 درصد ( γ= 0.90, t=19.39 ).اثر مثبت و معنی داری بر زیست پذیری خانوارهای مورد بررسی داشته است.

تبیین موضوع: در عصر حاضر که عصر فراپیچیدگی ها نام گرفته است، امنیت یکی از مسائل اساسی توسعه در جوامع انسانی محسوب می شود. به بیانی دیگر امنیت، پیش نیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب شده و با سطح پیشرفت جوامع در ارتباط است. و این امر بدان دلیل است که آگاهی از وضعیت امنیت ساکنان یک اجتماع نقش مؤثری در شناخت چالش ها و راهکارهای توسعه یک جامعه داشته و در جهت تقویت زیرساخت های آن عمل می نماید. روش: روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. داده های این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی (سالنامه آماری استان یزد؛ بخش قضایی- ناحیه انتظامی استان یزد) جمع آوری گردیده است. در این پژوهش به منظور وزن دهی شاخص ها از تکنیک دلفی و به منظور تحلیل داده ها از تکنیک ARAS و به منظور تحلیل فضایی از مدلIDW استفاده گردیده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد شهرستان میبد با مقدار 1 در بهترین سطح و شهرستان یزد با مقدار 0.431 در بدترین وضعیت از امنیت شهروندی قرار داشته اند. به طوری که شمال غرب و جنوب منطقه مورد مطالعه از احساس امنیت نسبتاٌ متعادلی برخوردار است و بخش مرکزی استان یعنی یزد؛ تفت و بافق نسبت به دیگر شهرستان ها از تراکم کمتری برخوردار است. نتایج: پراکنش فضایی احساس امنیت شهروندی در سطح استان یزد از متغیرهای همچون میزان جمعیت، تراکم های اداری - نظامی و وسعت پیروی نمی کند به طوری که قرار گرفتن شهر یزد در رتبه دهم از سطح بندی با بیشترین جمعیت و تراکم اداری- نظامی و واقع شدن به عنوان مرکزیت شهری استان یزد روشن کننده این امر است.

تبیین موضوع: ارزیابی کاربری اراضی شهری منعکس کننده تصویری گویا از منظر و سیمای شهر و همچنین چگونگی تخصیص فضای شهری به کاربری های موردنیاز شهر در طی زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعه شهر می باشد. هدف اصلی این مقاله ارزیابی تحقق پذیری کاربری های خدماتی شهر شیراز در طرح جامع و تفصیلی و بررسی عوامل مؤثر در تحقق و عدم تحقق آن می باشد. روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. بدین صورت که ابتدا با بهره گیری از منابع اسنادی- کتابخانه ای، مفاهیم مرتبط با کاربری اراضی مورد بررسی و سپس با استفاده از روش های آماری میزان تحقق پذیری کاربری های خدماتی طرح تفصیلی در مناطق شهر شیراز تجزیه و تحلیل شده است. جهت دستیابی به اهداف تحقیق در این پژوهش از نرم افزار GIS و EXCEL، روش آنتروپی و بهره گرفته شده است. در نهایت با استفاده از رتبه بندی مناطق از لحاظ تحقق پذیری سرانه کاربری های خدماتی مناطق نسبت به سرانه پیشنهادی طرح جامع1368، صورت گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که سرانه کاربری های خدماتی طرح جامع شهر شیراز پس از گدشت بیش از دو دهه تحقق پیدا نکرده است و تحلیل مدل وزنی گویای این است که مناطق 4،2،6 بیشترین پایداری محیطی و مناطق 1و7و5 کمترین آن را داشته اند که این امر بیانگر پراکنش فضایی نامناسب و ناعادلانه کاربری های خدماتی در سظح مناطق شهر شیراز است. نتایج: تحلیل کاربری ها با شاخص های ظرفیت و عدالت اجتماعی حاکی از آشفتگی کمی و کیفی در کاربری های نواحی نه گانه شهر شیراز است.

تلاش کشورها برای افزایش درآمد ملی و رفاه اگر همراه با ملاحظات محیط-زیستی نباشد، زیان های جبران ناپذیری ازجمله تغییرات سریع آب و هوایی و تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت. ازاین رو در سال های اخیر توجه زیادی به کیفیت و پایداری محیط زیست در سطوح ملی و فراملی شده است. بسیاری از دولت ها متوجه شده اند که نمی توانند عملکرد محیط زیستی را صرفاً مرتبط با توسعه اقتصادی ببینند و به سایر ابعاد توسعه به خصوص توسعه اجتماعی توجه نکنند. در سطح جهانی نیز ضرورت بهبود ابعاد محیط زیستی و توسعه انسانی یکی از مهم ترین موضوعات موردبحث در کنفرانس ریو 20 ملل متحد در سال 2012 به عنوان بخشی از اهداف توسعه هزاره بوده است. ازآنجایی که شاخص توسعه انسانی توانایی توصیف هم زمان توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی را در درون خود دارد، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ابعاد شاخص توسعه انسانی خصوصاً آموزش بر شاخص عملکرد محیط زیستی است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی از نوع اثرات ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته EGLS در گروه کشورهای منتخب، 101 کشوری که در رتبه بندی عملکرد محیط زیستی در دوره موردبررسی میانگین نمره بالای 50 را کسب کردند، طی دوره زمانی 2005-2015 نشان می دهد که ابعاد سه گانه شاخص توسعه انسانی یعنی شاخص های سلامت، آموزش و رفاه رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد محیط زیستی دارند.

یکی از موضوعات موردتوجه مجامع بین المللی و دیدگاه غالب طرفداران محیط زیست، افزایش آلودگی و کاهش کیفیت محیط زیست به سبب رشد و توسعه یک جانبه صنعت است که با وجود تأثیرگذاری فراوان بر رشد و توسعه اقتصادی مناطق، منجر به ایجاد مخاطرات بسیاری برای ساکنان کره زمین شده و با کاهش باروری محیط زیست، به تخریب محیط زیست می انجامد. اما دیدگاه مطرح شده، با دیدگاه اقتصاددانان توسعه که بیان می کنند که در مراحل اولیه توسعه، ارمغان رشد، وخامت در محیط زیست است، اما سپس به سطح خاصی از اوج می رسد و در این نقطه، رشد تمایل به بهبود در محیط زیست دارد (فرضیه U وارون)، بالأخص برای مناطق درحال توسعه مانند کشور ایران، مغایر بوده و همین امر، پژوهشگران تحقیق حاضر را به بحث و بررسی پیرامون ارتباط میان رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشور ایران و تأیید یا رد فرضیه U وارون کوزنتس، با کاربرد شاخص های صنعتی شدن، وضعیت اقتصادی و مصرف انرژی و آموزش در دوره زمانی 1365 تا 1395 و مدل سازی این فرضیه واداشت؛ نتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق نشان دهنده تأیید فرضیه کوزنتس و معنی داری نقش صنعتی شدن، مصرف انرژی (به صورت معکوس) و وضعیت اقتصادی و عدم تأثیرگذاری شاخص آموزش (به شیوه کنونی)، در بهبود کیفیت محیط زیست می باشد.

در حال حاضر، بافت فرسوده شهری و چالش هایی که به دنبال آن شکل گرفته، تبدیل به یکی از مسائل اساسی کشورها شده است. یکی از معضلات جدی بافت های فرسوده شهری، افزایش جرائم شهری در این بافت ها است. احساس ناامنی در جامعه باعث می شود که افراد از حوزه عمومی کناره گیری کرده و زندگی و فعالیت های خود را در انزوا ادامه دهند و درازمدت اثرات نامطلوبی بر کیفیت زندگی، بهره وری اقتصادی و اجتماعی افراد خواهد داشت. زنان نیمی از جمعیت جامعه را به خود اختصاص می دهند و به عنوان مهم ترین و تأثیرگذارترین گروه های اجتماعی، که دارای نقش کلیدی در خانواده و تربیت نسل آینده هستند، می باشند. یکی از عواملی که مانع حضور مؤثر و فعالانه زنان می باشد موضوع امنیت به ویژه در بافت های فرسوده است. بر همین اساس ضروری است تا به مسائل زنان به عنوان سرمایه های اجتماعی و انسانی پرداخته شود. پژوهش حاضر به دنبال کشف عوامل اصلی مؤثر در امنیت زنان بافت فرسوده محلات شهری و سپس تحلیل تأثیر و میزان تأثیر هر یک از عوامل بر امنیت زنان بافت فرسوده محله طرشت می باشد. روش تحقیق پژوهش توصیفی – تحلیلی است و برای کشف عوامل اصلی از تحلیل عامل اکتشافی و نرم افزار Spss؛ سپس برای تحلیل میزان تأثیر هرکدام از عوامل کشف شده از نرم افزار Smart pls بهره گرفته شد. در نهایت یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که عوامل کالبدی، نظارتی و اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیر را در زمینه ارتقای امنیت زنان در بافت فرسوده محله طرشت دارا می باشند، نکته حائز اهمیتی که در یافته ها به چشم می خورد جای گیری عامل نظارتی در رتبه دوم و بالاتر از عامل اجتماعی می باشد که خود دلالت بر اهمیت این عامل در بین زنان محله طرشت دارد.

ایده شهر زیست پذیر در بافت های فرسوده شهری، خلق مراکز شهری پویا می باشد و عمدتاً بر خلق محله های پایدار و زیست پذیری این بافت ها تأکید دارد و هدف آن ارتقا کیفیت فضاهای شهری این بافت ها می باشد. درواقع زیست پذیری بافت های فرسوده شهری به مجموعه ارزیابی هایی اطلاق می گردد که برای بهبود وضع موجود بافت های مسئله دار شهر صورت می گیرد و نتایج آن موجب ارتقای کیفی بافت می گردد و می تواند به صورت موضعی حیات نوینی را به بافت داده و ساختار اقتصادی-اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی را مطلوب برای زیست نماید. پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ویکور و باهدف ارزیابی زیست پذیری بافت فرسوده نواحی یک، دو و سه از منطقه یک شهرداری شهر قزوین صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا بامطالعه اسنادی تمامی عوامل دخیل در زیست پذیری بافت های فرسوده در سطح ناحیه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و با بهره گیری از نظرات متخصصین مؤلفه ها در 5 بُعد (اقتصادی، اجتماعی، خدمات و زیرساختی، کالبدی-فضایی و زیست محیطی)، شناسایی و جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از تکنیک های آنتروپی شانون، ویکور و از نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که ناحیه سه در بعُد اجتماعی، کالبدی-فضایی و زیست محیطی و ناحیه یک در بعُد اقتصادی و خدمات و زیرساخت های شهری در وضعیت نسبتاً مطلوب و ناحیه دو درمجموع ابعاد موردمطالعه در وضعیت نسبتاً نامطلوبی قرار دارد. درمجموع یافته های پژوهش حاکی از آن می باشد که بافت های فرسوده ناحیه یک ازنظر شرایط اجتماعی، کالبدی-فضایی و زیست محیطی مطلوب بوده و بنابراین ازنظر زیست پذیری در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد.

احداث بازارچه های مرزی اولین گام جهت محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال، کاهش قاچاق کالا در مناطق مرزی و افزایش امنیت ملی، است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازارچه های مرزی موقت در اقتصاد و امنیت اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین، در شهرستان مریوان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات توصیفی-تحلیلی است. جهت گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و در بخش میدانی از روش پیمایش مبتنی بر تکمیل پرسش نامه و مصاحبه بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل (۵۵۳۲) نفر از مرزنشینان می باشند که با استفاده از روش های آماری تعداد (۲۵۰) نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. اعتبار پرسش نامه ها نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ، (۸۷/۰) درصد به دست آمده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون t زوجی، کای اسکوئر و پیرسون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که بازارچه های مرزی موقت نتوانسته اند تأثیر مثبتی در امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین داشته باشند، و روستاهای نزدیک تر به مرز تأثیرپذیری بیشتری از بازارچه های موقت مرزی دارند. با توجه به آزمون t زوجی، درآمد روستاییان به دلیل از بین رفتن فعالیت قاچاق کالا در منطقه، بعد از تأسیس بازارچه های مرزی موقت نسبت به قبل از تأسیس بازارچه ها، کاهش یافته است.

توانمندسازی از اجزای لازم برای رسیدن به توسعه پایدار به حساب می آید؛ به گونه ای که، دستیابی به توسعه پایدار، بدون توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه امکان ناپذیر توصیف می شود. هدف پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روستاییان در بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ است. این پژوهش ازنظر هدف «کاربردی» و از نظر نحوه گردآوری داده ها، «توصیفی، پیمایشی» است. شاخص های تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی تحقیقات گذشته تدوین شده است. در این پژوهش از شاخص های (شاخص بهره مندی از ظرفیت های جغرافیایی، خدمات کمیته امداد، آموزش، علاقه، مشارکت و گردشگری) با 21 گویه استفاده شده است. جامعه آماری با توجه به موضوع پژوهش، ساکنان دهستان چندار با جمعیت 28,841 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر تعیین گردید. مقیاس اندازه گیری براساس طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد و نحوه نمره دهی پرسش ها نیز از نمره 1 تا 5 بود. برای تحلیل از روش های آماری با استفاده از نرم افزار spss و لیزرل انجام گردید. نتایج نشان می دهند که بالاترین ضریب استاندارد را شاخص بهره مندی از ظرفیت های جغرافیایی(00/1) به دست آورده است و بعد از آن شاخص های خدمات کمیته امداد(88/0)، آموزش (81/0)، علاقه(78/0)، مشارکت(75/0)، گردشگری(63/0)، قرارگرفته اند.

در این تحقیق تناسب زمین برای توسعه کالبدی-فضایی شهر ماکلوان در غرب استان گیلان بر پایه ده معیار در چهار منطقه پیشنهادی ارزیابی شد. در این بین شاخص های اقتصادی همچون هزینه خرید ؤ آماده سازی وزن بالاتری به خود اختصاص داد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی و تحلیلی وجهت وزن دهی معیارها و پارامترهای مربوط، از مدل سلسله مراتبی AHP با استفاده از دانش خبرگان و نرم افزار Export choice استفاده شد ه است. در مقایسه پارامترهای زیست محیطی شهر ماکلوان اغلب شرایط مناسب و نسبتا مناسب دارد به طوری که بر اساس مدل مخدوم از نظر اقلیم، پوشش گیاهی در طبقه اول مناسب، شکل زمین و ژئومرفولوژی و زمین شناسی و خاک و منابع آب طبقه 2 نسبتامناسب قرار دارد. از نظر پتانسیل های آلودگی فقط از نظر شرایط هوا مطلوب است از نظر آلودگی خاک،آب نسبتا به دلیل اثر مردم و گردشگران نامطلوب است. از نظر مخاطرات محیطی مستعدسیل خیزی،خشکسالی متوسط، زلزله و رانش در قسمت های پرشیب است. به طور کلی از آسیب پذیری بسیار بالایی به عنوان یک زیست بوم با ارزش، منابع آب وخاک برخوردار است. هدف اصلی از این مطالعه، تعیین بهترین مکان مناسب برای توسعه آتی شهرماکلوان است که بدون توجه به ارزش های زیست بیوم خود در مسیر توسعه فیزیکی قرار گرفته است؛ به طوری که زمین های کشاورزی( شالیزار و چایکاری ) و مشجر، تغییر کاربری داده و تبدیل به خانه و ویلا شده است. تجاوز به حریم ماسوله رودخان به شدت شکل گرفته است. عدم ساماندهی و مبلمان خوب شهری جهت حکمروایی مطلوب شهری نیز ضعیف است و آشفتگی و نوعی آنارشیسم کالبدی-فضایی شکل گرفته است. هرگونه توسعه باید متناسب با محدودیت های اکولوژیکی صورت گیرد و حال آنکه قرار است توسعه هدفمندی بین چهار محدوده جهت توسعه شهر ماکلوان در آینده و بر اساس افق توسعه شهری شکل گیرد. پس از ارزیابی و بررسی و پهنه بندی انجام شده مشخص گردید که محدوده ماکلوان بالا نسبت به ماکلوان پایین، امتداد جنوبی جاده اصلی و سه راهی ماکلوان، توان های محیطی بیشتری جهت توسعه فضایی پایدار آتی شهر دارد.

تغییرات الگوی کشت، فرآیندهای پویای فضایی هستند که از مؤلفه های بسیاری تأثیر می پذیرد. شناخت این مؤلفه های تأثیرگذار، بازگوکننده ی ع واملی است که برای انتخ اب ن وع کشت موردتوجه کشاورزان قرار می گی رد که خود باعث درک بهتر چرایی رفتار آ ن ها خواهد شد و می تواند م ورد اس تفاده مس ئولان و سیاستگذاران بخش کشاورزی به منظور معرفی محصولات و نوآوری های جدید ب ه کش اورزان و هدایت تصمیمات آن ها به سوی تنظیم الگوی کشت بهینه قرار گیرد. در این مقاله ضمن بررسی عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر انتخاب الگوی کشت در نواحی روستایی لنجانات و چگونگی ارتباط این عوامل در ایجاد ناپایداری الگوی کشت در این ناحیه، به بررسی پیامدهای ایجاد شده بر اثر این ناپایداری با استفاده از روش کیفی پرداخته شده است. مشارکت کنندگان پژوهش، بهره برداران کشاورز ساکن در محدوده 10کیلومتری در دو طرف رودخانه زاینده رود در ناحیه لنجانات (بلوک لنجان) هستند. از بین آن ها، با استفاده از نمونه گیری نظری، 25 نفر در پژوهش مشارکت داشتند. دراین پژوهش از فنون مشاهده، مصاحبه های عمیق و بحث گروهی متمرکز برای جمع آوری اطلاعات و از روش نظریه ی زمینه ای برای تحلیل اطلاعات استفاده شد. ناپایداری الگوی کشت، تک عاملی نبوده، بلکه متأثر از عوامل مختلفی است که ماهیت طبیعی – اکولوژیک، اجتماعی – اقتصادی، زیرساختی و نهادی دارند. در بین این عوامل، وجود و بروز تنش های محیطی و ضعف نقش پذیری مؤثر دولت عواملی هستند که از نگاه جامعه محلی از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. ناپایداری الگوی کشت متأثر از این عوامل، ناحیه لنجانات را با پیامدهایی چون تغییر و تخریب اراضی زراعی، تضعیف نظام اقتصادی کشاورزان و در نهایت افزایش مهاجرفرستی و زوال روستایی روبرو ساخته است.