مطالب

در این پژوهش نقشی که توسط رهبری تحول محور سبز (سازگار با محیط زیست) در بهبود خلاقت سبز از طریق هویت سازمانی سبز ایفا شده، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت کمی میباشد. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه استفاده شد که مدیران و کارکنان هتل های توریستی به آن پاسخ دادند. برای این پژوهش با 250 کارمند هتل و 250 سوپروایزر و رئیس تماس گرفته شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رهبری سبز تأثیری مثبت بر هویت سازمانی سبز دارد که به نوبه خود به بهبود خلاقیت های سبز در سازمان ها می انجامد. هم چنین معلوم شد تخصیص منبع به عنوان یک میانجی و تعدیل کننده در رابطه بین هویت سازمانی سبز و خلاقیت سبز عمل می کند. از این رو هتل ها باید تخصیص منابع خود را برای بهبود خلاقیت سبز بین کارکنان شان افزایش دهند. بر اساس یافته های این پژوهش، مفاهیم مورد نیاز برای دست اندر کاران این رشته مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

یکی از تحولات مهم و کارآمدی که در سال های اخیر در نظام آموزشی دوره ی دبس تانی در حال وقوع است، ایجاد و توسعه ی الگوی ارزش یابی کیفی توصیفی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. این تحول ب ه لحاظ اهمیت و تأثیرگذاری بر کیفیت فرایند و نتیجه ی یادگیری دوره ی دبستان، بسیار موردتوجه مدیران نظام آموزشی ایران و حتی بسیاری از کشورهای دیگر است. موفقیت در توسعه و استقرار صحیح این برنامه ی تحولی، آثار ارزشمندی را بر مؤلفه های آموزشی و تربیتی مدرسه بر جای می گذارد. یکی از این بسترهای محیط های نظام آموزشی برای برنامه ی ارزش یابی کیفی توصیفی، در مقطع ابتدایی، معلمان هستند. آن ها مجریان اصلی و تحت تأثیر آن هستند. هر طرحی که اجرا شود نقاط قوت و ضعف خود را دارد بنابراین برای بررسی ناکارآمدی این روش معلمان بهتر از هر فرد دیگر می تواند آن را بیان کنند. هدف تحقیق حاضر تحلیل تجربه زیسته معلمان از اثربخشی ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی است. تحقیق حاضر از نوع کیفی و به روش پدیدارشناسی است. در این تحقیق با 12 نفر از معلمان زن و مرد شهرستان شیراز در مقطع ابتدایی مصاحبه شد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد. روش مصاحبه ها نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها بر اساس راهبرد هفت مرحله ای کلایزی صورت پذیرفت. تحلیل و ادراک عمیق گفته های معلمان به شناسایی 6 مضمون ازجمله کاهش میزان و کیفیت تلاش دانش آموزان ضعیف، افت شدید انگیزه در دانش آموزان مستعد، نامفهوم بودن گزاره های ارزشیابی و نیاز به توضیح مجدد برای والدین و یا دانش آموزان، دشواری تعیین سطح دانش آموزان، کم سوادی دانش آموزان با توجه به نوع ارزشیابی، مشکلات ارزشیابی آخر ترم و جمع بندی آن منجر شد. در انتها پیشنهاد هایی برای بهبود طرح ارائه شد.

آموزش و پرورش، سازمانی است که به لحاظ ساختاری بسیار گسترده و دارای نقشی تعیین کننده در جامعه بوده و از سویی محور توسعه و تحول جوامع مختلف و کانون اصلی تربیت عمومی نیروی انسانی کشور است. از سویی با اشتراک گذاری دانش و توسعه آن درون سازمان و هم چنین بین سازمانی و سامانه های گوناگون مرتبط با آن که از نظر تعداد، گستره عظیمی را دربر می گیرد، می توان به تصمیم گیری های حساسی که در آن واقع می شود نیز کمک شایانی نمود. لذا ایجاد یک دیدگاه جامع در خصوص عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی به اشتراک گذاری دانش و شناخت مناسب تسهیل کننده های آن در آموزش و پرورش به عنوان پیش نیازی در رسیدن به اهداف مدیریت دانش در حوزه آموزش عمومی کشور ضروری می نماید. تحقیق موردکاوی توصیفی کاربردی است که به شیوه پیمایشی و به روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران انجام شد. پژوهش با استفاده از یک گروه آزمودنی با به کارگیری روش تحقیق کمی، به تدوین چارچوبی به منظور تبیین راهکارهای مهم استقرار به اشتراک گذاری دانش پرداخت و درادامه نیز به کمک آمار استنباطى، همبستگی ابعاد الگو با تعیین ضریب اسپیرمن، تعیین و هم چنین وضعیت عادی بودن نمونه با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد و با استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن نیز رتبه بندی معیارهای الگو صورت گرفت. این مقاله با شناسایی 17عامل و 26 پرسش کلیدی در فرایند به اشتراک گذاری دانش در سازمان ها و دسته بندی آنها در قالب سه حوزه فرهنگ سازمانی، سامانه و فناوری و راهبردهای مدیریت به تعیین اولویت اهمیت هر یک از این عوامل در حیطه اداره کل مورد نظر پرداخته است. در پایان، مشخص شد که اهمیت شاخص های پیاده سازی در این اداره به ترتیب برای عوامل فرهنگی، عوامل فناورانه و عوامل مدیریتی پراهمیت تر است. پیشنهاد شده است در قالب یکی از راهکارهای عمده جذب کارکنان خبره، آموزش و فرهنگسازی، و ایجاد مشوق های لازم به بهبود اوضاع پرداخته شود.

اجتهاد و افتا در تاریخ فقه شیعه همواره به صورت فردی انجام می گرفته است. در این مقاله، «حجیت و اعتبار اجتهاد و افتای گروهی» و «جواز تقلید از شورای فقهی» موردبحث قرار گرفته است. ازنظرِ موضوعی، اجتهاد و افتا به عنوان عملیاتی تخصصی موردنظر است که به صورت گروهی انجام می گیرد. بررسی ادله حجیت فتوا و لزوم تقلید از مجتهد به ویژه سیره عُقلا به عنوان مهم ترین دلیل، نشان می دهد که ملاک حجیت، هم در اجتهاد و فتوای فردی هست و هم در اجتهاد و فتوای گروهی؛ چنان که دلایل لزوم تقلید از مجتهد، هم اثبات کننده تقلید از فرد است و هم تقلید از شورا. بررسی معیارهای متعدد حجیت «سیره عُقلا در رجوع جاهل به عالم» نیز نشانگر آن است که «دستیابی به واقع یا حجت عُقلایی» مهم ترین معیار شمرده می شود. تحقق این معیار در «اجتهاد و فتوای شورایی» به مراتب بیش از «اجتهاد و فتوای فردی» است.

در حال حاضر اعضای هیأت علمی به عنوان رکن اساسی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در نظر گرفته می شوند. همچنین تحولات آینده دانشگاهها به شایستگی ها، نوآوری ها و برنامه های توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی بستگی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل و شایستگیهای اعضای هیئت علمی و در چارچوب رویکرد کیفی و تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های دولتی می باشد، نمونه گیری در این پژوهش بر اساس منطق نمونه گیری در روشهای کیفی بصورت هدفمند و با استفاده از روش نمونه گیری ملاک محور و شبکه ای انجام شده است. تعداد اطلاع رسان های پژوهش بر مبنای اصل اشباع در تحقیقات کیفی و 23 نفر می باشد و از دانشگاه های مختلف انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مصاحبه ها در چند مرحله و با استفاده از راهبرد تحلیل مضمونی صورت گرفت. برای حصول اطمینان از اعتبار نتایج از ممیزی همگنان و بازبینی اعضا استفاده شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که می توان شایستگیهای اعضای هیئت علمی را در شش بعد شایستگیهای آموزشی، پژوهشی، سازمانی، اخلاقی، فردی و حرفه ای و 44 زیر شایستگی طبقه بندی نمود.

پس از روبرو شدن جامعه ما با مدرنیته و به تبع آن فرهنگ مدرن، تغییراتی در ارزش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... ایجاد شد. یکی از پیامدهای تغییرات در چنین ارزش هایی؛ گسترش پدیده مصرف گرایی در جامعه است. از همین رو پژوهش حاضر نتیجه یک تحقیق پیمایشی کمی می باشد که در رابطه با بررسی رابطه مصرف گرایی با متغیرهای دین داری، مدگرایی و مدیریت بدن صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق؛ جوانان 18 تا 30 ساله شهرستان رفسنجان بوده است که حجم نمونه براساس فرمول کوکران برابر با 422 نفر بوده که برای اطمینان بیشتر به 450 نفر افزایش یافت. نتایج بیانگر آن است که مدگرایی بیشترین تأثیر را بر روی مصرف گرایی افراد دارد. یافته دیگر تحقیق نشان می دهد که دین داری رابطه منفی و معنادار با مصرف گرایی دارد که این نکته بیانگر تضاد آموزه ها و ارزش های دینی با روحیه مصرفی است. دیگر اینکه مدیریت ظاهر و بدن که در دنیای امروزی آن را سرمایه جسمانی افراد می دانند نیز با مصرف گرایی افراد رابطه ای معنادار و مثبت دارد؛ بدین معنا که با رشد روحیه مصرفی، افراد علاقه مندی بیشتری در مدیریت ظاهری خود دارند. نتایج نشان می دهد که متغیرهای مستقل تحقیق به میزان (47 درصد) با متغیر وابسته همبستگی دارند که از بین متغیرهای مستقل، مدگرایی تاثیر بیشتری (46 درصد) بر روی میزان مصرف گرایی افراد دارد و این تاثیر معنادار (0/000) می باشد

طی چند سال اخیر در مناطق روستایی کشور، توجه زنان به شهرنشینی نگرش جدیدی را در آنها به وجود آورده است و آنان را با تغییرات فکری در ارزش ها، هنجارها، آداب و رسوم و رفتار های جمعیتی همراه ساخته است؛ به طوری که زمینه را برای تغییر و تحولات در سبک زندگی زنان به وجود آورده و جهت گیری خاصی به آنها منتقل کرده است. هدف از این پژوهش، بررسی و مطالعه اثرات پیوندهای مکانی بر سبک زندگی زنان ساکن در سکونتگاه های پیراشهری شهرستان سلسله بوده است. روش مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی و شیوه و ابزار جمع آوری داده ها در مطالعه نظری به صورت کتابخانه ای و در مطالعه میدانی از پرسشنامه و مشاهده کمک گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. جامع آماری این تحقیق10 روستای شهرستان سلسله بوده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 166 زن و به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد بین مؤلفه های پیوندهای مکانی با مؤلفه های سبک زندگی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد؛ مؤلفه های تغییر در لباس، پوشاک و مدگرایی با میانگین91/3؛ مادی گرایی 90/3  و مصرف گرایی با میانگین 85/3 بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است. بنابراین می توان گفت پیوندهای مکانی پیراشهری زمینه را برای تغییر سبک زندگی زنان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی در مناطق مورد مطالعه فراهم کرده است.

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل مهاجرت افراد تحصیل کرده مواجه اندکه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی صادر کننده نفت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از راﻧﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮد. منابع طبیعی با تشدید رفتارهای رانت جویانه بر انگیزه و رفاه نخبگان اثر گذاشته و در نهایت فرار مغزها از کشورها را تشدید می کند. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ رانت نفت ﺑﺮ فرار مغزها در کشور های صادر کننده نفت عضو اوپک در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 2016-2000 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. به اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش پانل آستانه ای پویا استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود اثرات غیر خطی در رانت نفت بر فرار مغزها می باشد. زمانی که نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی کمتر از4/41 درصد باشد، افزایش رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر فرار مغزها در کشورهای اوپک داشته است و بعد از حد آستانه مذکور، افزایش رانت نفت با شدت اثرگذاری بیشتری موجب افزایش فرار مغزها شده است.

مبتنی بر ساختار اقتصادی کشور، مخارج دفاعی و هزینه های امنیت به عنوان یک کالای عمومی، دارای تاثیرات مثبت یا منفی بر فعالیت های بخش خصوصی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد همدوسی جزئی در دوره 1396-1338 به ارزیابی ارتباط بین مخارج دفاعی و هزینه های امنیت به عنوان دو بخش مهم از بودجه دولتی با تشکیل سرمایه ثابت خصوصی و درآمدهای نفتی با ثابت در نظر گرفتن اثر مالیات، پرداخته است. نتایج نشان داد که با ثابت نگه داشتن اثر درآمدهای مالیاتی در مقیاس زمانی چهار ساله و در بازه زمانی 1348 تا 1357 دو متغیر مخارج دفاعی و تشکیل سرمایه ثابت خصوصی نه تنها هم فاز نبوده، بلکه مخارج دفاعی یک متغیر پیشرو برای تشکیل سرمایه ثابت است که تایید اثر جانشینی جبری در اقتصاد ایران است. در مقابل در دوره 1376-1368 دو متغیر، هم فاز هستند و اثر جانشینی رخ نداده است. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت تشکیل سرمایه ثابت خصوصی، متغیر پیشرو است که نشان می دهد نیاز به تامین امنیت، افزایش هزینه های آن را توجیه می کند. در سال های 1348 تا 1357 و در مقیاس زمانی کوتاه مدت، دو متغیر مخارج دفاعی و درآمدهای نفتی در فاز مخالف یکدیگر قرار دارند. دو متغیر هزینه های امنیت و درآمدهای نفتی نیز در کوتاه مدت هم فاز بوده و پیکان های اختلاف فازی بیانگر علیت از درآمدهای نفتی به هزینه های امنیت طی سال های 1365 تا 1378 است. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و اینکه ایران صادرکننده تجهیزات نظامی نیست، پیشنهاد می شود مخارج دفاعی به منظور کنترل اثر جانشینی جبری در حد بهینه تعیین شود و هزینه های امنیت نیز تا جایی که تاثیر مثبت بر تشکیل سرمایه ثابت خصوصی دارد، افزایش یابد.

در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP ) وجود دارد. دوم توسعه مالی، تاثیر منفی و معنی داری (در کوتاه مدت و بلندمدت) بر فرار مالیاتی دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه مالی، فرار مالیاتی کاهش می یابد که با انتظارات نظری سازگار است. سوم نرخ باسوادی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP و اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر فرار مالیاتی دارند و با افزایش هر یک، فرار مالیاتی کاهش می یابد. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و پیچیدگی مالیاتی دارای تاثیر معناداری بر فرار مالیاتی نبودند.

هدف مقاله حاضر سطح بندی دیدگاه های مختلف برای بومی سازی دانش درحوزه علوم انسانی ( با تاکید بر روان شناسی) و امکان سنجی بومی سازی و تولید دانش بومی در پارادایم اثبات گرا و مابعد اثبات گراست. به این منظور، دیدگاه متفکران مختلف درباره بومی سازی با روش سندی – تحلیلی مورد بررسی و استنتاج قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که بومی سازی در چهار سطح ورود علم جدید در جامعه میزبان از طریق ترجمه صرف، آغاز پژوهش های علمی در جامعه میزبان، ترجمه مفاهیم علمی با توجه به ملاحظات محیط فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان، و بالاخره تأمل نقادانه مفاهیم و نظریات و سازه پردازی و نظریه پردازی بومی قابل بررسی است. در نتیجه، بومی سازی به معنی استفاده از اصول پذیرفته شده علمی برای حل مشکلات جامعه میزبان است و تولید دانش بومی که از یک سو با روش شناسی فلسفی و علمی و از دیگر سو با جهان بینی اسلامی- ایرانی تناسب دارد بالاترین سطح مد نظر است. فرایند بومی سازی در این سطح بندی، مسیری سلسله مراتبی دارد که از دانش کاملاً ترجمه ای شروع و به تولید دانش بومی ختم می شود. توجه متناسب به هریک از این سطوح با تأکید بر سطح چهارم ضروری است.

هدف این مقاله، بررسی ویژگی ها و انگیزه های فردی انجام فعالیت خیریه در شهر مشهد می باشد. این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. حجم نمونه مناسب، 389 نفر بوده و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار R صورت گرفته است. نتایج نشان داد زنان به طور میانگین بیش از مردان، تمایل به انجام رفتار خیریه دارند. همچنین، مالکان منازل مسکونی و ساکنان منزل پدری، بیش از دیگران بر این نوع رفتار تمرکز دارند. بین سن، اشتغال و هزینه (درآمد) ماهیانه و انجام امور خیریه رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج مدل لاجیت نشان داد ضرایب میانگین نوع دوستی، رضایت درونی و شأن اجتماعی، معنادار و مثبت است؛ بنابراین، این سه متغیر، احتمال انجام فعالیت خیریه را افزایش می دهند. همچنین افراد ساکن در مناطق درآمدی بالا، متوسط و پایین شهری، به ترتیب، از انگیزش های شأن اجتماعی، نوع دوستی و رضایت درونی بیش ترین تأثیر را خواهند پذیرفت. بر اساس نتایج برای گسترش امور خیریه، عوامل انگیزشی در میان طبقات مختلف جامعه مدنظر قرار گیرد.

یکی از دغدغه های محققان و اندیشمندان اقتصاد، پیش بینی رفتار افراد در یک سیستم اقتصادی است. اقتصاددانان در سال های اخیر به روش های شبیه سازی روی آورده و به دنبال یافتن شیوه ای برای توجیه پدیده های پیچیده در سیستم اقتصاد هستند. مدل سازی عامل-بنیان یکی از این روش ها است که بر ویژگی های هر عامل متمرکز می شود. این پژوهش با ایجاد یک مدل عامل-بنیان از یک سیستم اقتصادی غیرپونزی و مقایسه آن با یک سیستم اقتصادی پونزی، ضمن بررسی کارایی هر سیستم، اثرات و پیامدهای برخی رفتار های اقتصادی که بر خلاف اخلاق و تعالیم اسلام است را بررسی نموده است. در مقایسه دو الگوی مذکور نتایج بیانگر این است که الگوی غیرپونزی شاخص های توسعه انسانی و رفاه اجتماعی بهتری را ارائه می دهد. در یک سیستم اقتصادی با الگوی غیرپونزی افراد زندگی طولانی تری نسبت به یک سیستم با الگوی پونزی داشته و از شاخص های بهتر رفاه اقتصادی نظیر ثروت، درآمد و دانش بهره مند هستند.

قیمت یک ورقه بهادار با درآمد ثابت تابعی از جریانهای نقد آتی و نرخ بازده مورد انتظار بازار است. از آنجا که جریانهای نقد آتی ثابت می باشند، لذا تغییرات قیمت اوراق در واکنش به تغییرات در نرخ بازده مورد انتظار بازار رخ می دهد. مساله اصلی دارندگان اوراق، تعیین حساسیت قیمت اوراق نسبت به تغییرات نرخ بازده مورد انتظار است. سنجه های اصلی در این زمینه تحدب و دیرش تعدیل شده می باشند. در این پژوهش علاوه بر دو معیار مذکور، معیار "بازده تا سررسید در معرض ریسک" نیز تعریف و مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی پژوهش، یافتن سنجه ای است که در تخمین قیمت عملکرد مناسب تری دارد. از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در قیمت یک ورقه بهادار ریسک آن ورقه است بنابراین سنجه ای که بهترین عملکرد را در تخمین قیمت یک ورقه داشته باشد کارآمد ترین سنجه در تعیین ریسک آن است. بدین منظور توان تخمین هر یک از سنجه های فوق، با استفاده از رگرسیون مورد مقایسه قرار گرفت که نشان می دهد بازده تا سررسید در معرض ریسک بهترین قدرت تخمین را دارند . بنابراین نتیجه، بهترین معیار برای تعیین ریسک اوراق بازار بدهی ایران بازده تا سررسید در معرض ریسک است و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل می توانند از این معیار به عنوان عامل ریسک در مدل های تشکیل سبد های سرمایه گذاری بهینه، اصلاح سبد های موجود و تحلیل ریسک اوراق با درآمد ثابت استفاده کنند.

هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه میان رفتار سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس اوراق بهادار می باشد. جامعه آماری این پژوهش را سرمایه گذاران کسب و کارهای در بازار بورس تشکیل می دهند .روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد. در تحقیقات همبستگی برای هر متغیر پیش بین حداقل به 50 نمونه نیاز داریم. با توجه به اینکه دو متغیر رفتار خرید و رفتار فروش مورد بررسی قرار می گیرند حجم نمونه پژوهش حاضر 100 نفر می باشد . روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. این پرسشنامه دو بعد رفتار خرید و فروش سرمایه گذاران را در بورس مورد سنجش قرار می دهد . اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.85 به دست آمد. با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس و استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که در فرضیه های پژوهش " میان رفتار خرید سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس رابطه وجود دارد. میان رفتار فروش سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس رابطه وجود دارد. در نتیجه تمام فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند.

اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای جهان با معضل فرار مالیاتی روبرو بوده و در سال های اخیر به دلیل گسترش تحریم های اقتصادی، افت شدید قیمت نفت و کسری بودجه حاصل از آن، دولت در پی تمرکز زدایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی هست. در چنین شرایطی خلا مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه گیری کمی حجم اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی اهمیت دو چندانی می یابد. در این تحقیق به بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1365-1395 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده این است که تورم ،درآمد در مالیاتی، درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت مثبت و معناداری دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فرار مالیاتی نیز با یک وقفه بر رشد اقتصادی تاثیر منفی و معناداری دارند.

امروزه مطالعات اقتصاد محیط زیست جایگاه ویژه ای در ادبیات اقتصادی پیدا کرده است. این مقاله به بررسی توانایی تحلیل های اقتصاد محیط زیست متعارف در تبیین و حل بحران های زیست محیطی می پردازد. این بررسی با استفاده از روش «تحلیلی» و با توجه به مبانی فلسفی نظریات اقتصاد محیط زیست متعارف صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظریات اقتصاد محیط زیست نئوکلاسیکی بر سه مبنای بنیادین «هستی شناسی کمیت گرای مادی»، «روش شناسی تقلیل گرایانه»، و «ارزش شناسی مطلوبیت گرایانه» استوار است. این نظریات به سبب ابتنا بر این سه مبنای قابل مناقشه، غالباً در سطح رویکردهای فنی و مهندسی باقی می مانند و در نتیجه، نمی توانند بحران های زیست محیطی را به طور کامل تبیین کنند. سیاست گذاری های زیست محیطی مبتنی بر این نظریات به سبب بی توجهی به ریشه های فلسفی و اخلاقی این بحران، قادر به حل ریشه ای آن نیست. این یافته ها می تواند حاوی این پیام برای مطالعات «اقتصاد محیط زیست اسلامی» باشد که برای حل بحران های زیست محیطی، باید فراتر از تحلیل های مادی گرایانه، تقلیل گرایانه و مطلوبیت گرایانه رفت. چنین رویکردی می تواند شأن واقعی طبیعت را احیا کند و زمینه ساز حل ریشه ای بحران های زیست محیطی باشد.

این تحقیق، تلاشی در جهت شناسایی مشکلات و موانع موجود بر سر راه ارتقای بهره وری نیروی کار و ارائه بینش مناسبی به سیاستگذاران این بخش و صنایع مشابه در مورد دو متغیر تمرکز جغرافیایی صنایع و پراکندگی سطح تحصیلات نیروی کار و در نهایت، ارتباط این شاخص ها با بهره وری نیروی کار می باشد. بدین منظور، با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در بخش صنعت مواد غذایی و آشامیدنی و در بازه زمانی 1395-1379، به غیر از شاخص های تمرکز و کیفیت آموزشی (ضریب جینی تحصیلات)، از شاخص انگیزشی (دستمزد سرانه نیروی کار)، شاخص سرمایه سرانه فیزیکی و شاخص مدیریتی (تعداد بنگاه های خصوصی و دولتی) نیز در برآورد مدل استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر این پیشنهاد می باشد که برای ارتقای بهره وری نیروی کار در زیر بخش های صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، می باید کاهش پراکندگی آموزشی در بین نیروی کار از طریق افزایش استخدام نیروی کار با تحصیلات بالا، افزایش تمرکز جغرافیایی، بهبود نظام انگیزشی نیروی کار با تعیین دستمزد مناسب، بهبود مدیریت از طریق کاهش تصدی گری و مدیریت دولتی بنگاه های صنعتی، صورت بگیرد.