مطالب

معماری دوره ایلخانی به لحاظ تزیینات بصری، یکی از دوره های شاخص معماری ایران است. فضاسازی و تزیینات بخش محراب جزو مهم ترین بخش های تزییناتی معماری عهد ایلخانی است. طرح های گرافیکی و استخراج الگوهای به کاررفته در نقوش برای دستیابی به شکل و محتوای کتیبه ها و نقوش، به وضوح باعث بروز خصوصیات تزئینی بناها می شود و امکان قیاس آن را با تزئینات بناهای هم عنصر خود میسر می سازد. از سوی دیگر با زنده سازی نقوش و کتیبه ها می توان با الگو قرار دادن این میراث ارزشمند در یک ایده مدرن، آثاری با ارزش های سنتی- ملی خلق کرد. این یکی از بهترین منابع برای کاربرد معماری و تزئینات امروزی یعنی تعمق در هنر دوران گذشته است . هدف پژوهش آشنایی محققین قلمروهای مرتبط با تزیینات محراب های عهد ایلخانی در ایران است. روش پژوهش حاضر، مبتنی بر شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار مورداستفاده مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای است. یافته های پژوهش تدوین عملیاتی مراحل آشنایی اولیه با مبحث تزیینات محراب های عهد ایلخانی ایران و شیوه های متدولوژیک روش تحقیق مرتبط با بحث است. نتایج نهایی تحقیق با توجه به بررسی غلبه تزیینات از این قرار است، بیشترین غلبه تزیینات به نقوش گیاهی در 8 محراب مسجد و نقوش هندسی در 3 محراب مسجد است و خط نوشته ها به نسبت کمتر از سایر تزیینات مورداستفاده قرارگرفته است. طبق بررسی های صورت گرفته حدود 64% غلبه خط کوفی در کتیبه ها به چشم می خورد و 36% غلبه خطوط مربوط به خط ثلث است. رنگ زمینه با توجه به مصالح مصرفی گچ در این دوره در اکثر محراب ها رنگ، کرم نخودی و اخرایی دارد. رنگ زمینه، تلفیقی از رنگ های کرم، نخودی، اخرایی، لاجوردی و سبز و فیروزه ای و قهوه ای است.

شهر کاشان دوره قاجار خانه های تاریخی ارزشمندی را در خود جای داده است. هدف نوشتار حاضر، بررسی و تحلیل ترکیب بندی فضاهای جبهه های اصلی در خانه های کاشان دوره قاجار است. در نظام ترکیب بندی جبهه های اصلی ویژگی های مشترکی یافت می شود که از کنار هم گذاشتن آنها نتایج آموزنده ای حاصل می شود. هم نشینی فضاها کنار یکدیگر در یک جبهه ارتباط منسجمی را میان آنها و به ویژه فضای میانی برقرار می کند؛ از این رو فضاهای هر جبهه، از درون با هم ارتباط دارند، اما هر جبهه از سایر جبهه ها مستقل است. این نظام فضایی در این پژوهش «عرصه» نام دارد. با این رویکرد و با توجه به جبهه های اصلی و مهم که تنوع فضایی بیشتری دارند، ترکیب های فضایی مشترکی به دست آمده است که حول دو فضای اصلی و مهم تر می آیند. در این مقاله، به کمک روش تفسیری- تاریخی، با تمرکز بر آثار، فضاها و «مشاهده و مطالعات میدانی»، این رویکرد بررسی و به پرسش های پژوهش پاسخ داده شد.

نمونه شاخصی از قلعه های تاریخی ایران در منطقه آذربایجان وجود دارد. یکی از نقاطی که در تاریخ طبیعی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی منطقه در عرصه هنر معماری ایرانی قابل مطالعه بوده و به دلیل صعب العبوربودن، هنوز دست نخورده باقی مانده است، مجموعه تاریخی قلعه ماکو با برج و باروهای مستحکم و مشرف به شهر کنونی است که نوعی معماری زیرصخره ای ایران محسوب می شود، اما همچنان بخش بسیاری از ساختارهای معماری آن در زیر لایه های واریزه فرسایشی صخره قرار دارند. محدوده قلعه از کوه قیه که قلعه در زیر سایبان آن قرار دارد شروع می شود و تا خیابان طالقانی شهر جدید ماکو ادامه دارد. این قلعه در گذشته بافت اصلی شهر با حصارها، برج و باروهای بلند، پادگان نظامی و مراکز اقامتی و خدماتی را شامل می شده است. این پژوهش با هدف معرفی مجموعه تاریخی قلعه (شهرستان ماکو) به عنوان یکی از نمونه های نادر معماری زیرصخره ای جهان انجام شده و به دلیل قرارگیری آن در شاه راه ورود به ایران در دوره های تاریخی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. در این پژوهش که بر پایه تحقیقات میدانی و مطالعات تاریخی و نتایج یک فصل باستان شناسی انجام شده، به ویژگی های تاریخی و جغرافیایی و معماری سازه های قلعه پرداخته شده است.

چهارطاقی یکی از برجسته ترین گونه ها در معماری سنتی ایران است. با وجود این برجستگی هنوز در منشأ ایجاد آن و در کارکرد بسیاری از چهارطاقی ها ابهام وجود دارد. ازجمله چهارطاقی های نزدیک به هم که در دشت ارزوئیه کرمان قرار دارند. در این پژوهش، به معرفی کالبدی این ابنیه پرداخته شده است. در ابتدا چهارطاقی بودن و گونه آنان مشخص و سپس کارکرد آنان بیان شده است. همچنین دلیل واقع شدن آنان در نزدیکی هم بررسی شده است. برای رسیدن به پاسخ پرسش اول از روش توصیفی تحلیلی و برای پاسخ دهی به پرسش دوم از روش استدلال منطقی و ابزار مطالعه تطبیقی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده اثبات چهارطاقی بودن آنان است. چهارطاقی سلطان آباد از نوع منفرد واقع در مجموعه، ده شیخ از نوع رواق و اتاق دار واقع در مجموعه و چهارطاقی های علی آباد و رحمت آباد از نوع رواق دار هستند. کارکرد چهارطاقی ها احتمالاً مذهبی و از نوع آتشکده بوده است. همچنین احتمالاً هرکدام از چهارطاقی ها مختص به آبادی نزدیک آن بوده و ارتباط خاصی در میان آنها وجود نداشته است.

بحث تبیین حریم یا جانمایی صحیح محدوده عرصه یکی از عوامل مهم حفاظتی محوطه های باستانی و از مباحث مهم در حوزه میراث فرهنگی است، اما به دلیل اینکه این محدوده ها به صورت صحیح و با مختصات واقعی جانمایی نشده اند، دخل و تصرف های گسترده ای به محدوده های مبهم آنها در سال های گذشته صورت گرفته است. در این راستا، این پژوهش با استفاده از امکانات و ابزارهای سنجش ازدور و فتوگرامتری به ارزیابی تغییرات محدوده عرصه تپه باستانی هگمتانه در دوره های مختلف اقدام کرده است. با استفاده از تصاویر هوایی، نقشه تغییرات و روند تغییرات تپه باستانی هگمتانه تولید و مشخص شد که به راحتی می توان اطلاعات سال های بسیار دور را بار دیگر بازخوانی و با دقتی بالا مطالعه کرد. در این خصوص، تصاویر سال های ۱۳۱۴، ۱۳۳۵، ۱۳۵۱، ۱۳۷۷ و ۱۳۸۱ با ضریب دقت بالا (به ترتیب ۸۵، ۸۹، ۸۲، ۸۰ و ۵۸ درصد) ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد، استفاده از تصاویر ماهواره ای به تنهایی نمی تواند پاسخ گوی توسعه تحقیقات مربوط به میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی باشد و دلیل آن هم قدرت تفکیک زمانی پایین آن است. همان طور که در این پژوهش مشخص شد، یک بازه ۸۴ ساله مطالعه شد که نشان دهنده قدرت تصاویر هوایی در مطالعات باستان شناسی است. از سویی دیگر توان تفکیک بالای تصاویر هوایی کار را به منظور نقشه برداری محدوده عرصه هگمتانه در سال های مختلف بسیار آسان کرده است.

هدف ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ واﮐﻧﺷﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﻧویه، دﺧﺎﻟت دادن ﻣردم و نهادهای ﻏﯾردوﻟﺗﯽ در ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری، ﭘس از وﻗوع ﺟرم اﺳ ﺖ. بزه دیدهﺷﻧﺎﺳﯽ ﺛﺎﻧویه ﺿﻣن ﻣطﺎلعه ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در ﻓ ﺮاﯾﻧد ﮐﯾﻔری، او را ﺷﺎﯾﺳته ﺣﻣﺎﯾت اﻧ ﮕﺎﺷته و ﺣ ﻣﺎﯾت از او را، درﮔرو رﻓﺗﺎر ﻣﻧﺻ ﻔﺎنه جهت دﺳ ﺗرﺳ ﯽ به ﻋداﻟت ﻣﯽداﻧد. ﺣﺳ ﺎﺳ ﯾت ﻣوﺿ ﻮع ﺣﻣﺎﯾت از بزه دیده و ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ آن ﺑﺎ ﻓراﯾﻧد ﮐ ﯾﻔری، ﺿرورت ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در اﯾن ﻓراﯾﻧد و ﺗﺣﻘﻖ ﺳﯾﺎﺳت ﺣ ﻣﺎﯾت از بزه دیده را ﻧ ﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد. ﭼرا که ارﺗﮑﺎب ﺟرم و رﺧداد بزه دﯾدﮔﯽ در واﻗﻊ ﻣﻧﺟر به مراجعه بزه دیده به دﺳﺗﮕﺎه ﻋداﻟت ﮐﯾﻔری می شود و ﺑ ﺪﯾنﺳﺎن، بزه دیده بهﻋﻧوان دﯾﮕر ﮐﻧﺷﮕر اﺻﻠﯽ ﭘدﯾده ﻣﺟرﻣﺎنه وارد ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری ﻣﯽﮔردد. از اﯾن رو اﯾن پرسش اساسی ﻣﻃﺮح ﻣﯽﮔردد که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﺗﺄﺛﯾراﺗﯽ ﺑر ﺣﻘوق بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧویه در نظام کیفری ایران داﺷته اﺳت. در ﭘﺎﺳﺦ ﻓرﺿیه ﭘژوهش ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺄﮐﯾد داﺷته اﺳت که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟﺑﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾری از بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧوی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟرم را فراهم ﺳﺎزد. در ایران به دﻟﯾل ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﺟراﯾم به ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت، بسترهای ﻣﻧﺎﺳبﺗری برای دخالت بزه دیده در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣﺟﺎزات مشاهده ﻣﯽﺷود. هر ﭼﻧد ﻣﺷﺎرﮐت بزه دیدگان در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣ ﺟﺎزات در ﻣ ﻮاردی ﻣﺛل ﻗﺻﺎص، ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر به ﺗﺷﻔﯽ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن ﺷود.

بازار علاوه بر تاثیر در طول تاریخ در جامعه اسلامی و تاثیر آن بر روابط کشورها بلکه در کنار این تحولات بازار برمبنای فقه اسلامی واخلاق اسلامی استوار است ازجمله قواعد مهم فقهی لاضرر- اتلاف وغرور- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم-قاعده غش-قاعده نفی عسر حرج-نجش- قاعده المؤمنون عند شروطهم –و سایر قواعددر بازار اسلامی مورد توجه مسلمانان قرار می گیرد تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت میگیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم می شود. کنار قواعد فقهی مرسوم می توان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت اسلامی، قاعده لیس للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. از زمان بدو تولد دین مبین اسلام یعنی اززمان پیامر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) توجهی خاصی درفقه اسلامی بازار وسفارش وتاکید برانجام این فقه در داد ستد در بازارهاوتوجه به انصاف وعدالت در خرید فروش وحتی توجه به حقوق مدنی وحتی کیفری در خرید فروش از جمله انواع خیارات در خرید فروش به خصوص خیار غبن وخیار مجلس وانواع خیارت ...وتاکید بر احتکار نکردن محصولات مورد نیاز جامعه و کیفر برای احتکار کنندگان ومختل کنندگان بازار را مورد توجهه قرار می دادند وجمهور فقها چه فقهای متقدم چه معاصر همگی بر سفارشات پیامر گرامی اسلام وانجام ورعایت فقه اسلامی در بازار هم نظر بودن وبر این اصل تاکید جدی داشتند

امنیت یکی از عوامل ارتقاء کیفیت در عرصه فضاهای شهری است. انتخاب مسیرهای پیاده نیاز به شاخص هایی دارد که علاوه بر افزایش دسترسی و آسایش برای شهروندان، بتواند امنیت اجتماعی آنها را نیز فراهم آورد. در این خصوص، در پژوهش حاضر، به ارزیابی محدوده ی خیابان عالی قاپو شهر اردبیل در راستای دستیابی به محیط پیاده راه اقدام شده است. هدف اصلی پژوهش، شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر احداث پیاده راه از دیدگاه شهروندان و بررسی امنیت در پیاده راه خیابان عالی قاپو، در جایگاه یک فضای عمومی در شهر، که نتیجه آن افزایش حضور پذیری و ارتقاء کیفیت فضاهایی با رویکرد مدنظر در محور مورد مطالعه برای کاربران می باشد. در این راستا تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از لحاظ هدف جنبه ی کاربردی دارد. جامعه ی آماری تحقیق را شهروندان شهر اردبیل تشکیل می دهند که به وسیله ی فرمول کوکران تعداد ۳۸۳ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و بین آنها به روش تصادفی ساده پرسشنامه توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل از آزمون های t تک نمونه ای (آزمون کلوموگروف - اسمیرونوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع)، t مستقل، واریانس یک طرفه (آزمون تعقیبی شفه جهت بررسی تفاوت بین گروه ها و آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس گروهها) و رگرسیون چند متغیره (به روش اینتر) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که، بین مولفه امنیت و پایداری اجتماعی با شدت همبستگی متوسط رابطه معنی داری برقرار است.

عدالت ترمیمی، شیوه ی جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوه های سنتی، همچون عدالت سزا دهنده و عدالت بازپروری، تلاش می کند مسائل ناشی از ارتکاب جرم را از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که عدالت ترمیمی چه جایگاهی در شورای حل اختلاف داشته واساساَ آیا آموزه های عدالت ترمیمی در شوراهای حل اختلاف مورد توجه متولیان سیاست جنایی بوده است؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که دادگاه های شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری ایفای نقش کرده و بسیاری از پرونده های سیستم قضایی را حل و فصل می نمایند. نتایج نشان دادند که راهبرد های عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه دیده بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و روان سازی و کاهش پرونده ها و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری شده است.

سردستگی گروه مجرمانه اصطلاحی است که از نظر محتوا از اوایل قانونگذاری ایران مورد توجه بوده و همواره مسؤولیت کیفری تشکیل دهنده یا اداره کننده گروه های مجرمانه از باب تشکیل گروه یا به عنوان یک عامل مشدده مجازات مرتکب مد نظر بوده است. در این ارتباط، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در سال 2001به تصویب اعضای سازمان ملل رسید و جهات مختلف گروه های مجرمانه سازمان یافته مورد بررسی قرارگرفت.لفظ سردستگی گروه مجرمانه نخستین بار در حقوق کیفری ایران در ماده (130) ق.م.ا. به کار گرفته شد و جنبه جدیدی از مسؤولیت وی، یعنی مسؤولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی اعضای گروه در راستای اهداف گروه مورد توجه قرار گرفت. هرچند قانونگذار با استفاده دیدگاه ذهنی گرایی سعی در تبیین این مفهوم و تعیین بایسته مسؤولیت کیفری وی داشته است ولی موفق به چنین امری نشده است. در این مقاله برآنیم با روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از تفسیر غایت مدار ابعاد حقوقی سردستگی گروه مجرمانه را تشریح و پیشنهادات لازم در جهت کارآیی آن ارائه کنیم.

جناحهای سیاسی با هدف کسب قدرت به وجود می آیند و برای تحقق آن، وارد رقابت می شوند و به منظور هژمونی با برجسته سازی و حاشیه رانی چالشها و اختلافات، تنازع قدرت را شدت می بخشند، طوری که برای کسب و تثبیت قدرت، با تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی به هدف خود نزدیک می شوند. لذا شناخت نحوه برخورد جناحهای سیاسی با این چالشها حائز اهمیت بود. که سوال"طرح چه عناصری از سوی دو جناح اصولگرایی- محافظه کاری و اصلاح طلبی- اعتدالی از 1396-1392 به چالشهای گفتمانی بین این دو جناح شدت بخشیده است؟" نشان داد که حاشیه رانی و برجسته سازی عناصری از حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و... توسط دو جناح مطرح، موجب شدت در این چالشها شده است. و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحقیق مقایسه ای بیانگر آن بود که هر دو جناح با توجه به چالشها و اختلافات گفتمانی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و... به تخریب وجهه رقیب پرداخته اند و قادر بودند در غیریت سازی با بسیاری از نابرابری های موجود را در خود طبیعی جلوه دهند.

نظریه فرصت از دست رفته که ضررهای اقتصادی مربوط به آینده را قابل جبران می داند، با وجود آنکه در حقوق انگلیس ابعاد گسترده ای یافته و در حقوق ایران نیز مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است، اما در خصوص ارزیابی این خسارات با چالش های فراوانی نیز روبرو هستیم و اصولا معیار دقیق و روشنی برای آن ارائه نشده است. وجود معیاری مبهم، نتنها بحث جبران خسارت بر اساس قواعد مسئولیت مدنی را با مشکل مواجه می کند، بلکه تاثیر پیشگیرانه نیز نخواهد داشت. لذا، چالش اصلی مقاله عبارت است از بررسی معیارهای محاسبه خسارت فرصت از دست رفته در حقوق انگلیس و بررسی امکان اعمال آنها در حقوق ایران. در انتها مشخص خواهد شد که در حقوق انگلیس در فرض اثبات خسارات متعارف، از دکترین فرصت از دست رفته به عنوان راهکاری برای محاسبه خسارات قابل جبران استفاده می شود و محاسبه میزان خسارت، با استفاده از قاعده «همه یا هیچ» و قاعده «به نسبت» امکان و میزان خسارات قابل جبران را مشخص می کنند. قاعده به نسبت رویکرد اخیر دادگاه های انگلیس است که در حقوق ایران نیز تاحدی قابل استفاده است، مشروط بر اینکه احتمال حصول نتیجه ضعیف نباشد.

همسازی اجتماعی اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﻓﻘﺪان آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻓﺮورﯾﺰی ﺳ ﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ازﻫﻢﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد. پژوهش حاضر که با هدف ارتباط بین اعتماد اجتماعی و همسازی اجتماعی در بین شهروندان شهر یاسوج می باشد، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی افراد 18 سال به بالای شهر یاسوج است که تعداد آنها بر اساس آخرین آمار در حدود 110 هزار نفر می باشد و 376 نفر از آنان بر اساس فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین اعتماد اجتماعی و ابعاد آن یعنی اعتماد بنیادین، اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادی و اعتماد تعمیم یافته با میزان همسازی اجتماعی جوانان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که در کل اثر متغیر مستقل اعتماد اجتماعی بر همسازی اجتماعی شهروندان به میزان 63/0 می باشد.

قاعده بطلان دلیل از جمله قواعدی است که همسو با حمایت از حقوق متهم شکل گرفته و توازن بین قدرت عمومی و حقوق متهم را ایجاد می کند به نحوی که تعادل پایه ای را برای بهبود عملکرد قوای عمومی و ایجاد خواستگاه اجتماعی ، بدنبال دارد. این قاعده در نظام-های مختلف حقوقی بر اساس معیارهای مشخص پذیرفته شده و معیار اجرایی ان در نظام حقوقی ایران مبهم است.بنیان اجرایی قاعده بر اساس دو تفکر ذهنی و عینی استوار است .در روی کرد نخست مصالح فردی وجمعی موجب تعیین اجرای ان است اما در روی کرد دوم ،وقایع خارجی که تجلی ان اصول ومقررات بنیادی واساسی است،دادرسی کیفری را بهبود می بخشد.مطالعات نشان می دهد تحولاتی که در نظام دارسی کیفری رخ داده است ،باعث شده که معیار اجرایی این قاعده تغییر نماید و اصول ومقررات بنیادی واساسی در دادرسی کیفری که مبتنی بر تحولات حقوق بشری وجهانی است به عنوان معیار نوین در مرکز توجه قرار گیرد که موجب تغییر قوانین به سوی قوانین حقوق بشری خواهد شد.این برسی با روش توصیفی-تحلیلی وبا مقایسه تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران وامریکا صورت گرفته است و نتیجه ان تایید خیزش دو نظام حقوقی به سمت تفکرات عینی وتوجه به معیارهای بنیادی واساسی به عنوان اساس ومبنای شناسایی قاعده بطلان دلیل و توجه و تاکید بر بهبود عملکرد دستگاه قضایی بر اساس تحولات نوین حقوق بشری می باشد.

یکی از پرکاربردترین مباحث حقوق تعهدات، نقش انسان متعارف در تعهدات است. به گونه ای که در زمینه انعقاد قرارداد، تفسیر قرارداد، اجرای قرارداد، شرایط معافیت از مسئولیت قراردادی، تشخیص تقصیر متعهد در تعهدات به وسیله، انسان متعارف به عنوان الگوی مقایسه قرار می گیرد. همچنین در مبحث مسئولیت مدنی ازآنجایی که تحقق تقصیر به عنوان یک اصل، یکی از ارکان دعوای مسئولیت مدنی است برای یافتن تعریف مناسبی از تقصیر، باید مفهوم انسان متعارف شناخته شود. بر اساس معیار انسان معقول و متعارف، تقصیر عبارت است از انجام کاری که این انسان فرضی (انسان متعارف)، در شرایطی که ضرر در آن روی داده است، انجام نمی داد و یا ترک کاری که او در آن شرایط انجام می داد. این معیار در گذشته کاملاً جنبه نوعی داشت و حقوقدانان به طورکلی شرایط درونی و فردی را در احراز تقصیر نادیده می گرفتند، اما امروزه بسیاری بر این باورند که قاضی باید آن دسته از شرایط درونی را که به سادگی به گونه عینی قابل ارزیابی است، مانند سن، وضعیت سلامتی و توانایی های جسمی و ... در نظر گیرد.

درکیفیت قراردادهای بین المللی نفتی که بلندمدت بودن و تفاوت نظام های حقوقی را می توان جزء ذاتی این قراردادها دانست، نوسانات و تغییرات سیاسی و اقتصادی تأثیر مستقیمی در اجرای اینگونه قراردادها خواهد داشت؛ بنابراین جهت کنترل و جلوگیری از غافلگیری می باید تدابیری اتخاذ نمود. برای رسیدن به این مهم می بایست به مفاهیم حقوقی پرداخت که موضوع نوسانات را دربر می گیرد. مفهوم حقوقی هاردشیپ در حقیقت خاستگاه نوسانات اقتصادی و سیاسی است که می تواند موجب تعدیل، تعلیق و نهایتاً فسخ قرارداد گردد؛ اما این مفهوم حقوقی دارای شرایط و آثار متفاوت در حقوق ایران و انگلیس و اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی می باشد که در این نوشتار سعی بر آن است که به جانمایی این نهاد حقوقی در حقوق انگلیس، ایران و اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان یک نمونه سند بین المللی که محل تلاقی نظام های حقوق مختلف است، پرداخته شود و با توجه به تفاوت در مفهوم و شرایط و آثار این نهاد حقوقی بهتر آن است که در اینگونه قراردادها به تفصیل به آن پرداخته شود.

خیار تاخیر ثمن یکی از خیارات سه گانه انحصاری عقد بیع است که طی آن چنانچه مشتری ظرف سه روز پس از انعقاد بیع نسبت به پرداخت عوض قراردادی اقدام ننماید بایع حق خواهد داشت عقد مزبور را به استناد کاهلی مشتری در انجام تعهدات قراردادی برهم زند . این خیار از خیارات منصوصه شرعی است که از فقه اسلامی به حقوق موضوعه ایران راه یافته است . این خیار از خیارات منصوصه شرعی است که از فقه اسلامی به حقوق موضوعه ایران راه یافته است .و اگرچه نهادهای حقوقی مشابه با آن در حقوق خارجی و مقررات معاملات بین المللی وجود دارد اما نهادی عینا برابر با آن که احکام و شرایط این خیار را داشته باشد در حقوق خارجی دیده نمی شود . در مقاله حاضر به بررسی ماهیت این خیار ، مبانی شرعی و فلسفی آن ، آثار وجودی و اجرایی و نیز برخی مسائل نوظهور پیرامون این خیار نظیر اعمال آن در معاملات الکترونیکی پرداخته ایم .

بازدارندگی سایبری یکی از راهبردهای مقابله با تهدیدات سایبری و نیز تقویت اقتدار دفاعی کشورها در عرصه جنگ های نوپدید محسوب می گردد. بازدارندگی سایبری در برابرتهدیدات سایبری مستلزم شناخت دقیق مبانی و مفاهیم آن و نیز نحوه نحوه و جایگاه آن در شکل گیری اقتدار دفاعی می باشد. مقاله پیش رو به دنبال تبیین نقش بازدارندگی سایبری در اقتدار دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. مقاله از نظر هدف کاربردی بوده و شیوه انجام آن توصیفی- کتابخانه ای بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل دیدگاه ها و نظرات فرماندهی معظم کل قوا در زمینه دفاع سایبری و نیز بازدارندگی سایبری در اسناد و مدارک بالادستی بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های اماری کمی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بازدارندگی سایبری در چهار بعد ارتباط، ثبات نظر، قابلیت و اعتبار بر اقتدار دفاعی کشور تاثیر گذار است. در پایان به منظور تقویت قدرت بازدارندگی راهبردهای پیشنهادی ارائه شده است.

در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد. اما، از مطالعه استقرایی عقود معین چنین استنباط می شود که در اکثریت موارد بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد که این موضوع تداعی کننده نوعی هماهنگی بین نظام حقوقی ایران و نظریه عوض می باشد. آنچه هدف ما از بررسی چنین موضوعی می باشد در واقع بحث پیرامون نقش مثمن و ثمن در لزوم جواز قراردادها می باشد. به عبارت دیگر ما به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بودکه آیا لزوم و جواز قراردادها به عوضین قرارداد بستگی خواهند داشت یا خیر؟ بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد.