مطالب

نحوه مواجهه با غرب یکی از مولفه های اصلی فضای اندیشه ای ایران است که وقوع انقلاب اسلامی ایران نیز محصول همین دغدغه مندی می باشد. شریعتی در قالب پارادایم نقد غرب زدگی سعی داشت تا با خلق معناها و مضامین جدید برگرفته از عناصر سنتی، مذهبی، اسطوره ای و مدرن به ارائه تصویری از غرب در چارچوب گفتمان سیاسی خود بپردازد که دارای جلوه ای متمایز از قبل باشد. در این مقاله از آموزه های مطالعات پسااستعماری و بطور مشخص دو مفهوم غیریت و دیگری سازی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده و روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه نیز به مثابه روش مورد استفاده قرار گرفته تا به این سوال پاسخ داده شود که غرب در گفتمان سیاسی شریعتی چگونه بازنمایی شده است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد وی از طریق مکانسیم بازنمایی و غیریت سازی به ترسیم یک مرز هویتی میان «ما»ی ایرانی و «دیگری» غربی پرداخته و به تولید تصویری از غرب اقدام کرده که واجد دلالت کننده هایی چون امپریالیست، استثمارگر، شیطان، ظالم و مستکبر می باشد.

عدالت و آزادی از مفاهیم بنیادین و اساسی جامعه بشری است که مفهوم شناسی، مبانی، نحوه اعتبار در جامعه و رابطه این دو همواره مورد توجه اندیشمندان علم سیاست بوده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل داده های «تفسیر متن محور» به تعریف، انواع و مبانی دو مفهوم عدالت و آزادی در آراء علامه طباطبایی پرداخته و صورت بندی ای از رابطه این دو مفهوم با یکدیگر ارائه شده است. در این نگاه، عدالت امری عینی و در عین حال اعتباری است که اولین رکن حیات اجتماعی بشری را شکل داده و هویت حکمت سیاسی متعالیه قائم به آن است. عدالت بعد از تشکیل اجتماع در میان انسان ها، اعتبار شده و به معنای تناسب در امور و ارائه استحقاق حقیقی هر شخص است و در نتیجه تمام اعتباریات دیگر حیات اجتماعی بشر بر آن استوار شده و به واسطه آن مشروعیت و اعتبار می یاید. آزادی نیز مفهومی بدیهی و در عین حال از ابتدایی ترین نیازها و خواسته های انسانی بوده و بر اساس تقوم نفس انسانی و برمبنای اختیار، برای انسان امری اولی محسوب می شود. همچنین ازآن جاکه در اندیشه علامه طباطبایی، نظام اجتماعی جز بر پایه عدالت قوام نگرفته و سایر مسائل و موضوعات عمده فلسفه سیاسی، از جمله آزادی جز بر اساس آن شکل نمی یابد، آزادی در دو حیطه «زمینه و پیش شرط » و «هدف و نتیجه » وامدار عدالت است. در عین حال تعادل میان این دو مفهوم از عوارض قوام جامعه است.

مسئله اصلی در تحقیق حاضر بررسی تأثیرپذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از مولفه های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از یک سو و چگونگی بهره مندی و به کارگیری آن مولفه ها برای پویایی و کارآمدی بیشتر سیاست خارجی می باشد. این مقاله با هدف بررسی ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی ایران (1396 -1357) به روش اسنادی به انجام رسید. در پاسخ به سوال اصلی پژوهش: ژئوپلیتیک انرژی چه تاثیر بر سیاست خارجی ایران (1396- 1357) داشته است؟ نتایج نشان می دهد: انرژی در دهه ی 50 نقش مهمی را در تنظیم روابط و مناسبات سیاست خارجی ایران با دنیای بیرونی داشت. پس از پیروزی انقلاب پیوند میان انرژی، رشد اقتصادی و تقویت نظامی به کلی قطع شد. در این میان انرژی نه به منزله ابزاری کار آمدی جهت تقویت بنیه نظامی کشور و یا تسلّط بر منطقه، بلکه همچون اهرمی علیه «استکبار جهانی»، مورد نظر قرار گرفت. در دهه 1380 رویکرد تعامل با بازیگران نظام بین المللی و تنش زدایی در سیاست خارجی ایران در صدر برنامه های دولتی قرار دارد، و با استفاده از استراتژی و ژئوپلیتیک انرژی سعی در تعامل با کشورهای عمده مصرف کننده انرژی که صاحبان سرمایه و تکنولوژی نیز هستند، می شود. از سال 1384 تا 1392 نیز این سیاست تنش زدایی در سیاست خارجی ایران به همراه عدالت محوری و نگاه به شرق وجود دارد؛ در زمینه ژئوپلیتیک انرژی نفت و گاز در این دوران اهرم فشار (تحریم) به صورت جدی و شدید بر ایران سایه افکنده بود. از سال 1392 تاکنون سیاست خارجی ایران دو برنامه متفاوت را در خصوص ژئوپلیتیک انرژی به خود دیده است در بخش اول دوران رونق در بحث تعاملات انرژی و در نیمه دوم وجود تحریم های پی در پی و شدید موجب محدودیت هایی برای جمهوری اسلامی ایران در تامین انرژی جهانی شده است.

در طول تاریخ معرفت شناسی حملات فراوانی به نظریه مبناگرایی شده است. به جرئت می توان گفت که هیچ کدام آنها به اندازه حمله ای که سلرز به مبناگرایی کرده، از اهمیت برخوردار نیست. در واقع سلرز با نقد «داده» و اسطوره خواندن آن، که بنیان مبناگرایی تجربی را تشکیل می دهد، اساس باورهای غیراستنتاجی را برای منتهی شدن به معرفت فرو می ریزد. در پی نقدهای سلرز به «داده» بحرانی عمیق دامن گیر مبناگرایی تجربی مسلکان می گردد که سلرز می کوشد با طرح مب احث بدیعی مانند فض ای م نطقی دلایل، نومینالی سم روان ش ناسانه و رفتارگرایی روش شناس انه در معرفت شناسی، راه حل مناسبی برای بحرانی که خود آن را پدید آورده بیابد. بارزترین نتیجه حملات سلرز به مبناگرایی تجربه گرایان نفی «آگاهی مس تقیم» فاعل شناساست. فیلسوفان م سلمان بر این باورند که نفی «آگاهی مستقیم» اساس هرگونه معرفتی در فاعل شناسا را ویران خواهد کرد و دسترسی به معرفت را از جانب وی مخدوش می سازد. بررسی دیدگاه سلرز در نفی «آگاهی مستقیم» و ارزیابی راه حل جای گزین آن از اهداف مقاله حاضر است.

در این مقاله ویژگی های هیأت وزیران و رؤسای دولت های جمهوری اسلامی ایران از سال 1360 تا پایان خرداد 1398 بررسی، (در این مدت مجموعاً 5 رئیس دولت و 262 وزیر عهده دار امور اجرایی کشور به منظور اتخاذ تصمیمات کلان و راهبردی بودند) و به این سؤالات پاسخ داده شده است که نخبگان حاکم در ایران در هر دوره از چه منزلت اجتماعی (سواد، تخصص و طبقه اجتماعی) برخوردار بودند؟ و مرتبط با کدام طبقه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده اند؟ و این پایگاه اجتماعی کارگزاران دچار چه تحولی شده است؟ روش تحقیق دراین مقاله، روش اسنادی با استفاده از داده های کتابخانه ای و میدانی و مصاحبه، استخراج مطالب از آرشیو و سایت ها و تحلیل آنها است. یافته های این پژوهش اطلاعات مناسبی را در خصوص تجربه و سابقه وزارت، سن، جنسیت، میزان و سطح تحصیلات، نوع ارتباط رشته تخصصی و حوزه مدیریتی آنها، محل تحصیل، شغل و منبع درآمدی آنان، شغل پدر و منشا خانوادگی و طبقاتی نخبگان سیاسی ایران، بررسی محل تولد و محیط رشد و سکونت و همچنین خاستگاه قومیتی دراختیار محققان برای تحلیل چرایی ضعف ها و قوت های دولت و کارآمدی آن در پیشبرد امور و منافع ملی قرار می دهد.

سخنرانی سالانه رهبران سیاسی در مجمع عمومی سازمان ملل از بارزترین فرصت ها برای اعضای این سازمان است تا رویکرد بین المللی دولت متبوعشان را در تریبونی جهانی عرضه کنند. در مقاله حاضر ضمن به کارگیری روش های تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان تلاش شده متن سخنرانی حسن روحانی و دانلد ترامپ در مجمع عمومی سال2017م از حیث کمی وکیفی بررسی می شود و گفتمان های مذکور در چارچوب نظریه مدیریت هماهنگ معنا ( CMM ) به عنوان یکی از نظریات حوزه ارتباطات میان فرهنگی عرضه شود. کاربست این نظریه در تحلیل گفتمان نشان داد، در حالی که سخنان روحانی عمدتاً از موضع «معترض»، متوجه مسائل منطقه ای و روابط برابر ایران-جهان بوده؛ ترامپ با اتخاذ موضعی بالا به پایین در مقام «ناظم جهان»، الگویی از دولت و ملت آمریکا را به عنوان برنامه عمل سایر کشورها ارائه کرده است. همچنین بهره مندی از سه سطح تفسیری، انتقادی و کاربردی نظریه CMM روشن کرد که اولاً؛ تضادهای هویتی عرضه شده در دو سخنرانی ناشی از الگوی متفاوت جهانی فرهنگ نزد هرکدام از سخنرانان بوده و ثانیاً؛ تنها راه حل، اتخاذ راه سومی است که می تواند وجهه تهدیدآمیز یا معترض طرفین را در بستری محترمانه و در عین حال عادلانه به مفاهمه، گفتگو و تعامل مبدل سازد و امکان ارتباطات دوسویه را در قالب سازمان های فراملی فراهم آورد.

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط(IFRS For SMEs)، مجموعه ای است که نسبت به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، الزامات کمتری دارد. مجموعه کوچک و متوسط در بسیاری از کشورها پذیرش شده است و در ایران نیز این استانداردها در حال بررسی می باشد. بنابراین ضروری است که این مجموعه استانداردها قبل از به کارگیری مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر، با الگوگیری از رویکرد ارزش منصفانه در استانداردهای گزارشگری واحدهای کوچک و متوسط، تاثیر این رویکرد بر شاخص های عملکرد شرکت های سرمایه گذاری کوچک و متوسط، مورد بررسی قرارگرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تغییرات شاخص های عملکرد پس از به کارگیری استانداردهای کوچک و متوسط می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های زیرمجموعه شرکت های بورسی که فعالیت آن ها سرمایه گذاری است، می باشد که تعداد 95 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند .بازه زمانی تحقیق سال های 1394 الی 1396 می باشد که با استفاده از داده های تاریخی در صورت های مالی حسابرسی شده و ارزش منصفانه پرتفوی سرمایه گذاری این شرکت ها بر اساس تابلوی معاملات بورس ، تغییرات نسبت بازده دارایی ها(ROA) و نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه(ROE) به عنوان شاخص های عملکرد، پس از به-کارگیری رویکرد ارزش منصفانه، ازلحاظ آماری بررسی و با شاخص های مذکور بر اساس استاندارد حسابداری ایران مقایسه شد. نتایج نشان داد که نسبت بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سرمایه به عنوان شاخص های عملکرد، پس از به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط تغییر معناداری پیدا نمی کنند

سیاست گذاری برای توسعه علوم و فناوری های نوین نیازمند درک صحیحی از وضعیت موجود با توجه به شرایط خاص کشور است. پزشکی بازساختی نیز از این امر مستثنی نیست. هدف این مقاله پیشنهاد راهبردهایی برای توسعه علم و فناوری در حوزه پزشکی بازساختی در کشور است، به طوریکه هم راستا با اسناد بالادستی توسعه علم و فناوری باشند. برای دستیابی به این هدف، در مرحله اول از تحلیل SWOT بهره گرفته شده که طی آن با نظرخواهی از کارشناسان این حوزه، بینشی از وضعیت کنونی به دست آمده و راهبردهایی متناسب از تقابل نقاط قوت و ضعف با تهدیدها و فرصت ها ارائه شده است. در مرحله بعد در قالب نگاشت نهادی، با تکیه بر نظام نوآوری، به تبیین مسئولیت های بازیگران و فعالان این حوزه برای اجرایی سازی این راهبردها پرداخته ایم. در نتیجه، راهبردهایی در حوزه های سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و ارائه خدمات ارائه، و برای اتخاذ گامی اولیه در جهت تحقق عملیاتی شدن آن ها، نهادهای متولی هریک با توجه به وظایف و حوزه های عملکردی و کارکردشان در نظام نوآوری مشخص شده اند.

بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از صنعت گردشگری به مثابه رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری نقش مؤثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطقه ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای بر عهده دارد. به همین منظور پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از رویکردی تلفیقی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی نظیر تصمیم گیری گروهی فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای فازی به تدوین و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری در استان خوزستان بپردازد. در راستای دستیابی به این هدف، این سؤال مطرح هست که راهبردهای توسعه گردشگری استان خوزستان کدامند؟ و کدام راهبرد باید در اولویت اجرایی مدیران ذی ربط قرار گیرد؟ جهت پاسخگویی به این سؤال، پس از بررسی پیشینه پژوهش، از نظرات تعداد 30 نفر از کارشناسان و خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه گردشگری استفاده شده است. نتایج نشان داد که در جهت نیل به توسعه گردشگری در استان خوزستان، می بایست عملیاتی نمودن راهبردها به ترتیب اولویت: راهبرد تنوع (با امتیاز وزنی 28/33%)؛ راهبرد تهاجمی (با امتیاز وزنی 43/26%)؛ راهبرد تدافعی (با امتیاز وزنی 12/21%) و راهبرد بازنگری (با امتیاز وزنی 17/19%)، در رأس برنامه های اجرایی مدیران ذی ربط قرار گیرد. نتایج مذکور حاکی از غلبه نقاط قوت و تهدیدها نسبت به ضعف ها و فرصت های موجود در توسعه گردشگری استان است.

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان یکی از ابزارها و ابتکارات تجهیز منابع پولی در قانون بانکداری بدون ربا به شمار آمده که در طراحی آن اهداف اقتصادی، فرهنگی و شرعی مدنظر قانون گذار و سیاست گذار بازار پول بوده است. البته آنچه مطلوب نهاد ناظر و مردم در رابطه با کارکرد این سپرده بوده، به صورت کامل تحقق نیافته است. این پژوهش درصدد بررسی چندجانبه چالش های مطرح شده در خصوص سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده و در گام اول، با انتخاب و بررسی منابع کتابخانه ای، چالش های مطرح شده توسط پژوهشگران این حوزه در سال های اخیر، کدگذاری و طبق روش فراترکیب در 5 مقوله قانونی و نظارتی، فرهنگی، عملیاتی، اقتصادی و شرعی طبقه بندی شده است. در گام بعد، به منظور تکمیل مؤلفه های مؤثر بر پژوهش، صاحب نظران حوزه قرض الحسنه شناسایی گردیده و نظرات آن ها در خصوص اهم چالش های موجود در این حساب دریافت و به همراه یافته های روش فراترکیب، در گروه کانونی موردبحث قرار گرفتند، سپس چالش های منتخب جمع آوری شده از منابع و مصاحبه با خبرگان، در قالب پرسش نامه طیف لیکرت طراحی گردیده تا اهمیت هر یک از آن ها از منظر خبرگان حوزه قرض الحسنه مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت 11 شاخصی که در پرسش نامه از خبرگان مورد سؤال واقع شده بود، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد اعتبارسنجی و روابط بین آن ها مورد آزمون قرار گرفت و اعتبار هریک از چالش های سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان بخش تجهیز نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی مشخص گردید.

در این تحقیق به بررسی مقایسه ای چگونگی تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر بیکاری کل و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی طی سال های1353 تا 1392 پرداخته شده و با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده(ARDL) مدل های کوتاه مدت، بلندمدت و تصیحح خطا برآورد می گردند تا میزان تأثیرگذاری سیاست های اقتصادی با لحاظ وقفه در مدل بر دو نوع بیکاری کل و فارغ التحصیلان سنجیده شود و نحوه ی تصحیح مدل از مسیر بلندمدت خود تبیین گردد. نتایج تجربی حاکی از آن است که در بلندمدت در صورتی که پایه پولی یک واحد درصد رشد داشته باشد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 6.06 درصد و نرخ بیکاری کل 9.65 درصدکاهش می یابد. همچنین رشد یک واحد درصد مخارج دولت نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را 5.89 درصد و نرخ بیکاری کل را 3.58 درصد کاهش می دهد. ضمن این که یک واحد درصد رشد سرمایه گذاری خصوصی در ماشین آلات، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان را 11.43درصد و بیکاری کل را 0.26 درصد تقلیل می دهد. انقلاب، جنگ و تحریم ها نیز به جهت آسیب های وارده به اقتصاد با ضرایب 3.06 و 0.134 به ترتیب سبب افزایش بیکاری فارغ التحصیلان و بیکاری کل می شوند. نتایج یاد شده همسو با نتایج تحقیقات مشابه، تحریک تقاضا را عامل کاهنده بیکاری معرفی می کند.

با توجه به شدت قید استقراض و ناکامل بودن بازارهای مالی در اقتصاد ایران فهم مکانیزم رفتار عوامل اقتصادی در چنین شرایطی حائز اهمیت است. این مقاله با استفاده از حل یک مدل عوامل ناهمگن به صورت عددی به شیوه ای که «آیاگاری» (1994) عرضه کرده، سعی نموده است تا این مکانیزم ها را معرفی کند. نتایج این تحقیق نشان داده که قید استقراض و محدودیت دسترسی به تسهیلات از سوی خانوار مهم ترین عامل بیش پس انداز در اقتصاد ایران بوده که به شکل پس انداز احتیاطی بروز یافته و اقتصاد کشور را در ناکارایی پویا کرده است. نتایج مدل نشان داده که سهم پس انداز احتیاطی از کل پس انداز کشور در شرایطی به 12 درصد رسیده است. سهم بالای این پس انداز در اقتصاد ایران که معمولاً با حمله های سفته بازانه به بازار دارایی های حاوی ارزش بین المللی یا ذاتی (نظیر ارز یا املاک) بروز می یابد، باعث شده است که مصرف خانوار از سطح بهینه بلندمدت و میزان انباشت سرمایه از سرمایه بهینه فاصله بگیرند.

جهانی شدن و تبعات آن روز به روز در جهان امروزی بشری، گستردگی و اهمیت بیشتری می یابد. شاید مهم ترین ابعاد این تاثیرات از جانب ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. تعاملات گسترده در دنیای امروز باعث گردیده که این جنبه ها به شدت درهم آمیخته شده، موجب پیچیدگی هر چه بیشتر در جوامع مختلف و کشورها گردند. شاید یکی از مهم ترین موضوعات تحت تاثیر این ابعاد مختلف جهانی شدن بازار کار و وضعیت اشتغال در یک کشور باشد. بنابراین تحقیق پیش رو سعی بر این داشت که تاثیر شاخص های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را روی وضعیت اشتغال در ایران در طی سال های 1375-1393 را با استفاده از روش کمتر استفاده شده رگرسیون استوار ROBUSTLS، مورد بررسی قرار دهد. نتایج بیانگر تاثیر مثبت شاخص های اقتصادی و اجتماعی روی بیکاری و تاثیر منفی شاخص سیاسی روی وضعیت بیکاری در ایران بود.

درباب اثر فساد مالی بر رشد اقتصادی نگرش های متعارضی وجود دارد. پاره ای از دانشمندان علوم انسانی، فساد مالی را پدیده ی مطلوبی دانسته اند و آن را روغن چرخ اقتصاد نامیده اند و بر این باور هستند که فساد مالی، نهادهای ضعیف اقتصادی را بهبود می بخشد و به واسطه ی آن، نرخ رشد اقتصادی افزایش می یابد. پاره ای دیگر از دانشمندان علوم انسانی، بر نامطلوب بودن فساد مالی تاکید کرده اند و آن را شنِ چرخ اقتصاد دانسته اند و استدلال کرده اند فساد مالی، با ُکند و پرهزینه و ناکارا کردن فرایند اداری و انتقال منابع کمیاب به فعالیت های غیرتولیدی، فرسایش دهنده ی رشد اقتصادی است. این مقاله، با رویکرد تخصیص استعدادها و با به کارگیری روش اقتصادسنجی دستگاه معادلات هم زمان به بررسی اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایرانِ سال های 1363 تا 1393 پرداخته است و  به این نتیجه رسیده است که فساد مالی به واسطه ی انحراف در تخصیص استعدادها، رشد اقتصاد ایرانِ آن سال ها را کاهش داده است.

بیان مسئله:رشد سریع جمعیت، افزایش جمعیت شهرنشین و نیروهای محرکه، منجر به تحول شهری سریعی شده اند که به صورت فرآیندی مداوم، شکل و ساخت شهرها را دگرگون می کنند. توسعه و تحول سریع شهری همیشه مشکلاتی را به دنبال خود دارد، به ویژه زمانی که این امر بدون برنامه اتفاق افتاده باشد و ساخت شهری کلان شهرها را از حالت تعادل خارج نماید. یکی از تحولات بزرگی که در ساخت شهری کلان شهر تبریز به وقوع پیوسته است، افزایش مراکز شهری جدید با نقش های عملکردی جدید و افزایش تراکم در قسمت های خاصی از این کلان شهر است که نتیجه این اقدامات، تحولات فضایی نامتعادل در ساخت شهری است. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که توزیع فضایی مراکز شهری در کلان شهر تبریز چه تأثیری در تعادل یا عدم تعادل فضایی ساخت شهری این کلان شهر دارد؟ قبل از پرداختن به سؤال قبل، این سؤال مطرح می شود که مراکز شهری چگونه شناسایی می شوند؟ هدف:بررسی میزان تأثیرپذیری تحولات فضایی ساخت شهری کلان شهر تبریز از مراکز شهری به وجودآمده طی دهه های اخیر هدف اصلی این مقاله است و هدف دیگر، ارائه روشی علمی برای شناسایی مراکز شهری. روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف پژوهش جزو پژوهش های کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات جزء روش های کتابخانه ای و میدانی بوده که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است و از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای توصیف و تحلیل داده ها و نقشه ها بهره گرفته است. نتیجه گیری:نتایج تحقیق نشان می دهد که ساخت شهری کلان شهر تبریز طی دهه های گذشته تحولات فراوان کالبدی را به خود دیده است. دگرگونی در ساخت آن اغلب در قسمت های شرقی و شمال شرقی به وقوع پیوسته است که از آن جمله می توان به شکل گیری سه مرکز شهری جدید (آبرسان، ولیعصر، باغمیشه-شهیدفهمیده) اشاره کرد. توزیع جغرافیایی مراکز شهری، ساخت شهری کلان شهر تبریز را از حالت تعادل خارج کرده است که در طرح های توسعه آتی، بایستی این مهم مدنظر قرار گیرد.

انقلاب اسلامی ایران بعنوان یکی از انقلاب های بزرگ جهان دارای ایدئولوژی منحصر به فردی است که با فراگیر شدن آن، چالش برای ایدئولوژی نظام حاکم فراهم نموده این ایدئولوژی هم از نخبگان و جریان های اسلامی دیگر کشورها تاثیر پذیرفته است و هم متقابلاً تاثیر گذاشته است. از این رو پژوهش حاضر که درصدد «بررسی تاثیر نخبگان مسلمان سوری و مصری بر ایدئولوژی انقلاب اسلامی » است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی وضعیت انقلاب اسلامی و ویژگی های آن خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که، اولاً؛ نخبگان مسلمان مصری با طرح حکومت اسلامی، مبارزه با استعمار و احیای اسلام اصیل بعنوان تنها راه خروج از بحران های موجود در جهان اسلام، بر ایدئولوژی انقلاب اسلامی تاثیرگذار بوده اند. ثانیاً؛ عقل گرای، حکومت قانون، آزادی و مشروطه سه ویژگی متمایز کننده ایدئولوگ های انقلاب اسلامی از نخبگان مصری می باشد و ثالثاً، در بررسی میان تاثیر نخبگان مصری بر ایدئولوژی انقلاب اسلامی بایستی گفت که تاثیر نخبگان مصری بر ایدئولوژی انقلاب اسلامی به مراتب بیشتر از تاثیر نخبگان دیگر کشورهای مسلمان بوده است.

امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت های اجتماعی انسان است. دولت ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می کنند که آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زیرا عقیده دارند نیروی منظم و منضبط است که می تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نیروهای مسلح نهاده است. (اصل 150 ق.ا)«حقوق جزای نظامی شاخه ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی کننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائیه و مشمول اصول و قواعد مربوط به این قوه دانسته است؛ لیکن با تأسیس دادگاه های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسیدگی کننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است».

یکی از موضوعات مهم در زمینه ی حقوق هوایی، سوانح هوایی می باشد که دارای سابقه ای طولانی است. این حادثه منجر به خسارت مادی و معنوی بسیاری می شود. برخلاف مسئولیت کیفری و اداری که از مصادیق اعمال حاکمیت دولت ها می باشد و در مقررات بین المللی کمتر به نوع و میزان آن پرداخته می شود مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی در مقررات و کنوانسیون های بین المللی بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است و نوعی مسئولیت قراردادی بین المللی را برای کشورها واشخاص مرتبط با فعالیت های هواپیمایی ایجادکرده است. یکی ازمشکلات مطرح درمباحث حقوقی حمل ونقل هوایی وجودقواعدمتعدد،پراکنده ودرمواردی ناهماهنگ است. این وضعیتِ آشفته،افرادرادریافتن راه حلهای مناسب دچارسردرگمی می نماید.پیرامون مسئله جبران خسارت ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری نیز قواعد متعددی در حقوق داخلی و بین المللی وجود دارد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد دولت های جدید التاسیس در آسیای مرکزی و قفقاز، فصل جدیدی از مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز آغاز شد. از این رو، تبیین استراتژی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این کشورها و نیز بررسی نقش عوامل تاثیرگذار حاکم بر مناسبات میان کشورها از ضروریات موجود در این پژوهش است. زیرا فرهنگ از لحاظ تاثیر وثیق آن بر حیات سیاسی- اجتماعی ملت ها از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در این پژوهش تلاش شده تا پس از بررسی شرایط فرهنگی حاکم بر این کشورها، به شناخت و بررسی اولویت ها، جهت گیری ها و نیز رویکردهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به سوابق فرهنگی و تاریخی آن با واحدهای نوپدید در این منطقه و همچنین تبیین آسیب هایی که در این زمینه متوجه کشور ایران هست پرداخته شود. یافته های پژوهش در این نکته خلاصه می گردد که عملکرد دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل نحوه تعامل متفاوت دو کشور با نظام بین الملل، شیوه و کاربست راهبردهای فرهنگی و نیز میزان کارآمدی نهادهای مسئول امر دیپلماسی فرهنگی از نتایج متفاوتی بهره مند شده است.

دیپلماسی عمومی مفهومی نسبتاً جدید است که سابقه کاربرد طولانی در تاریخ دارد. امروزه دولت ها برای جذب افکار عمومی و به منظور اقناع سیاست های خود و بطورکلی کاهش آسیب پذیری سیاست خارجی بیش از هر زمان دیگر به دیپلماسی عمومی نیازمند هستند. منشا این احساس ضرورت در عصر حاضر را باید در جهانی شدن و مصادیق آن جستجو کرد. یکی از مهمترین کشورهایی که از ابزار دیپلماسی عمومی در راستای منافع خود بهره برده است، ایالات متحده است. سابقه استفاده آمریکا از دیپلماسی عمومی نسبتا طولانی است، اما اوج استفاده از دیپلماسی عمومی و برنامه های تابعه آن در آمریکا پس از دوران جنگ سرد، دوره پس از حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی است. پس از 11 سپتامبر، دولتمردان آمریکا متوجه عمق تنفر و بیزاری مردم منطقه خاورمیانه از سیاست ها و اقدامات خود شدند. لذا درصدد برآمدند تا برنامه های خود را در چارچوب دیپلماسی عمومی و با هدف فتح قلوب و اذهان مردم این منطقه، گسترش دهند. در این پژوهش سعی شده است تا نحوه اعمال دیپلماسی عمومی آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. آمریکا با استفاده از دیپلماسی عمومی در کشورهای منطقه خاورمیانه، سعی در حفظ نفوذ خود و شکل دهی به افکار عمومی مردم این دو کشور اقدام نموده است. در این پژوهش سعی شده با روش تحلیلی-کیفی نحوه اعمال دیپلماسی عمومی آمریکا در عراق مورد بررسی قرار گیرد. آمریکا در کشور عراق بیش از هر چیز بر توسعه شبکه اینترنت و زبان انگلیسی متمرکز بوده است.