مطالب

تورم و گرانی بر زندگی روزمره بازنشستگان به عنوان یکی از گروه های کم درآمد و آسیب پذیر فشار وارد می کند و کنش ها و تعاملات اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف ما در این مطالعه، فهم تجربه بازنشستگان از تورم اقتصادی و پیامدهای آن در زندگی روزمره آنهاست. رویکرد پژوهش، کیفی و روش اجرای آن نظریه داده بنیاد برساخت گرا است. مشارکت کنندگان را با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب و برای گردآوری داده ها با 33 نفر از بازنشستگان سازمان های مختلف مصاحبه کردیم. با استفاده از تکنیک کدگذاری نظری، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 7 مقوله ساخته شد. این مقوله ها عبارتند از: سازگاری معیشتی، کاهش توان حمایت از فرزندان، دشواری انتظارات فرزندان، فرسایش روانی، کاهش همبستگی اخلاقی، محدودسازی تعاملات و فرسایش هنجاری. مجموعه این مقوله ها که بازنمای تجربه و تفسیر سالمندان بازنشسته از تورم است، نشان داد که زیست جهان مشارکت کنندگان در ابعاد مختلف ذهنی، عاطفی، هنجاری و تعاملی، تحت تأثیر تورم قرار گرفته است و آن را در قالب تنگنا تجربه می کنند.

هدف از این پژوهش مطالعه سبک زندگی مردان در آگهی های تبلیغاتی مجلات خانوادگی می باشد. از اینرو با استفاده از نظریه گیدنز در حوزه سبک زندگی و روش نشانه شناسی بارت در پی پاسخ به این پرسش است که: آگهی های تبلیغاتی مجلات خانوادگی معاصر سبک زندگی مبتنی بر کلیشه های جنسیتی مردانه را روایت می کنند؟ در این راستا هویت فردی، هویت اجتماعی، کالا پرستی، مدیریت بدن و شور و شعف به عنوان مولفه های نظری سبک زندگی در مجلات خانوادگی می باشد میدان پژوهش مجلات خانوادگی و واحد مشاهده تصاویر تبلیغاتی موجود در این مجلات می باشد. یافته های پژوهش بر مبنای نمونه آماری که همانا چهار نشریه سیب سبز، زندگی ایده ال، زندگی ایرانی و زندگی مثبت است، دلالت بر آن دارد که آگهی های تبلیغتاتی سبک های زندگی نوینی از مردانگی بر مبنای مصرف برساخت می کنند. مردان بیشتر در حالت خرید و اوقات فراغت بازنمای می شوند، محصولات ارایشی و بهداشتی مصرف می کنند و تلاش می کنند که به نقش های که تا پیش از این در حوزه سبک زندگی زنان قرار داشت، نزدیکتر شوند. در این میان مفهوم نوین مردانگی با بدن مردانه درهم آمیخته شده است.

با توجه به استقرار کشور ایران بر کمربند خورشیدی، در بسیاری از قسمت های کشور انرژی تابشی بالاتر از میانگین بین المللی بوده و این موضوع سبب رشد قابل ملاحظه استفاده از انرژی خورشیدی و یکی از مسائل روز سیستم قدرت شده است. ازطرفی باید اثر تحولات اقتصادی جامعه بر سودآوری یک پروژه به عنوان یک عامل مهم در موفقیت آن، مورد ارزیابی قرارگیرد. برای این منظور در این مقاله افزایش شدید نوسانات ارز در سال های اخیر بر اقتصادی بودن احداث نیروگاه های فتوولتائیک مورد بررسی قرارگرفته است. در این بررسی عوامل متعددی ازجمله نرخ تسعیر یورو، تورم، قیمت ارز مبادله ای و آزاد و ... در شبیه سازی ها درنظر گرفته شده است. درمجموع 48 حالت بررسی شده و یک ارزیابی جامع از احداث نیروگاه های فتوولتائیک در شرایط مختلف اقتصادی کشور ارائه شده است. نتایج نشان می دهند، علاوه بر نوع ارز اختصاص یافته جهت احداث نیروگاه خورشیدی، نرخ تورم نیز در ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه مؤثر می باشد.

ایرادیانس طیفی مستقیم خورشیدی، یکی از کمیتهای رادیومتریک بنیادی است، که داشتن اطلاعات دقیق از آن، میتواند محققین را در دستیابی به اطلاعات جدید در حوزه بهره بری از انرژی پاک خورشیدی و سایر حوزه های مربوطه یاری رسان باشد. در این کار پژوهشی، گامها و فرآیندهای مورد نیاز برای استقرار، کالیبراسیون و اعتبارسنجی یک ایستگاه دائم اندازه گیری ایرادیانس طیفی فرودی مستقیم خورشیدی در شهر هانوفر، آلمان ارائه شده است. این ایستگاه پس از تکمیل این مطالعه در دانشگاه هانوفر توسط محققین این پژوهش راه اندازی شد. به این ترتیب ایرادیانس فرودی خورشید با حد تفکیک طیفی یک نانومتر در بازه 300-800 نانومتر و حد تفکیک زمانی بسیار بالا (هر یک ثانیه 6 اندازه گیری) قابل اندازه گیری است. در این مطالعه، بهترین و دقیقترین ابزار ردیاب خورشیدی از بین سه دستگاه متداول انتخاب شد. مقایسه ی نتایج اندازه گیریهای این ایستگاه تازه تاسیس شده، با اندازه گیریهای ایستگاه پیرانومتری، همبستگی بالای اندازه گیریها را نشان می دهد. هدف از ارائه این راهنمای فنی، انتقال دانش فنی بروز به داخل کشور است، تا محققین داخلی کشور بتوانند با مطالعه این مقاله، به تاسیس مدرن ترین ایستگاههای اندازه گیری تابش خورشیدی بومی اقدام به عمل آورند.

تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی با امنیت رابطه متقابل دارد؛ امروزه تأثیر فزآینده توسعه و امنیت موردتوجه اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است؛ به گونه ای که مفاهیم درجه ناامنی، عقب ماندگی، توسعه و امنیت را توأمان در نظر می گیرند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و متخصصان با تجربه کاری در زمینه مطالعات مرزی را شامل می شود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، (۳۰) نفر از خبرگان آشنا به مسائل مرزی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. داده های موردنیاز با انجام مصاحبه ساختارمند و استفاده از پرسشنامه (۹) ارزشی ال ساعتی گردآوری شد. متخصصان و اساتید مرتبط با موضوع مطالعات مرزی، روایی پرسشنامه را تأیید کردند و پایایی پرسشنامه نیز با بررسی میزان ناسازگاری ماتریس های تصمیم به دست آمده از قضاوت هرکدام از پاسخ دهندگان تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد از میان پیامدهای بررسی شده، «پیامدهای اجتماعی» با وزن (۹۵/۰) بیشترین و «پیامدهای سیاسی-امنیتی» با وزن (۰۰۵۶/۰) کمترین اهمیت را داشته اند. نتایج همچنین نشان داد که از بین پیامدهای اجتماعی به عنوان مهم ترین پیامد، «تشدید بیکاری» و «افزایش مهاجرت مرزنشینان» مهم ترین تأثیر اجرای طرح انسداد مرز در شهرستان سراوان بوده است.

خودرو یکی از ابزارهای اساسی در حمل ونقل سریع و آسان به حساب می آید. کمبود مکان توقف سبب افزایش سرقت خودرو شده و موجبات بزه دیدگی مالی و روانی را فراهم می آورد. در سال های اخیر کمبود توقفگاه در شهر شهریار به شدت بر وقوع سرقت خودرو تأثیرگذار بوده و به همین علت پژوهش حاضر با هدف مکان یابی توقفگاه های محلی به روش توصیفی- تحلیلی با ماهیت کاربردی در سال (۱۳۹۸) انجام شده است. جمع آوری داده ها به وسیله فیش برداری از اسناد، مشاهده میدانی و نیز مصاحبه کوتاه با (۲۰) نفر از خبرگان صورت گرفته است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و پایش نهایی اراضی مستعد، بر اساس معیارها و شاخص های مشخص، از محیط نرم افزارهای تحلیل مکانی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، گوگل ارث و تحلیل فضایی، استفاده شده است. به موجب یافته های پژوهش، تعداد (۶۱) نقطه در محدوده مرکزی شهریار با متراژ ناخالص (۸۷۱۸۷) مترمربع، بر اساس (۸) شاخص رتبه بندی شده، انتخاب و ظرفیت سنجی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که نقاط نزدیک به محل سکونت یا محل کار مالکان خودرو به جهت تسریع در دسترسی، کاهش هزینه ها و از همه مهم تر پیشگیری از سرقت خودرو، مناسب ترین نقاط برای احداث توقفگاه های محلی هستند. این سیاست به عنوان یک سیاست بدیل در کنار توسعه توقفگاه های عمومی بوده و اجرای آن در سطح محلی با توجه به سیاست های مدیران شهری و میزان مشارکت مردم می تواند در پیشگیری از سرقت خودرو مفید باشد.

موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابل پیش بینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به افزایش قیمت اختصاص دهند؛ لذا سازوکار فوق را طراحی نموده اند. این نهاد باعث می شود که در فروش اقساطی، در آخرین قسط، ثمن تعدیل شده و خریدار ملزم می شود که الباقی ثمن و مابه التفاوت قیمت را پرداخت کند. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع اصلی، پس از تحلیل اَشکال مختلف سازوکار فوق، ماهیت آن را شناخته و درمی یابیم که اگر درک صحیحی از غرر به دست آوریم و مفهوم آن را در عنصر اطمینان خلاصه کنیم، شروط مذکور صحیح خواهد بود. مضاف بر این، رویه قضایی نیز آن را معتبر می داند.

هر کشوری نظام پاسخ دهی خاص خود را درباره شروع به جرم پیش بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، به طور ضابطه مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می کند. اما به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ یک از بندهای ماده پیش گفته نمی گنجد. به منظور برون رفت از این مشکل، نظرات مختلفی با ملاک های خاص ارائه می شود. این نظرات را می توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قراردادن شدیدترین یا خفیف ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و در نهایت با تکیه بر اصول تفسیری، به این نتیجه رسیده ایم که در جرائمی که مقنن جرم تام آن ها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آن ها نیز این اختیار صادق است. با این حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.

در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیر گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آن ها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست گذاری کیفری در کشور های مختلف ایفا می کنند؛ به گونه ای که نتیجه این تعامل در حوزه های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش آفرینی های مثبت رسانه ها در زمینه افزایش آگاهی های عمومی در خصوص وقایع مجرمانه، پیشگیری از وقوع یا تکرار آن ها و نیز نحوه تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری، به ویژه پلیس، گاه در اثر عملکرد نامطلوب آن ها، محدودیت آزادی عمل کنشگران نظام یاد شده، عوام گرایی کیفری، اتخاذ رویکرد تقابلی، تشدید پاسخ های کیفری، هراس انگیزی اخلاقی یا امنیتی کردن فضا در خصوص برخی جرائم را شاهدیم. لذا توجه به نقش آفرینی فعال و اثرگذار رسانه در عرصه سیاست کیفری و نحوه تعامل مثبت و سازنده آن با نهاد پلیس، موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. تجربه کشور های موفق در این زمینه، نشان می دهد که استحکام بخشی به نهاد های عدالت کیفری، تضمین استقلال قضایی، کنترل رسانه در امور کیفری، پرهیز از نمایش برنامه ها یا پخش خبرهای غیرواقع بینانه یا سوگیری و گزینشگری رسانه ای و سوق دهی آن به استفاده از برنامه های تحلیلی، ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی با وقایع مجرمانه، می تواند سیاست کیفری کشور ها را از گرفتاری در دام شتاب زدگی، واکنش های احساسی، عوام گرایی کیفری و عملکرد خلاف اصول دادرسی عادلانه دور نگه دارد.

حبس مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد؛ اما علاوه بر درخواست محکوم له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم له است و اختیار آنان مطلق نیست. به علاوه، حبس مذکور فاقد مدت مشخص و امری است استثنائی و در صورت شک باید اصل را بر اجرای قواعد عمومی مندرج در قانون اجرای احکام مدنی دانست. شناسایی ماهیت عسر نیازمند شناسایی نوع تقابل آن با یسر است. تقابل بین عسر و یسر از نوع تقابل عدم و ملکه می باشد. اما تعریف قانون گذار در ماده 6 قانون و تبصره آن و همچنین پذیرش اعسار به نحو تقسیط در ماده 11 قانون، بیانگر عدم نگرش واحد قانون گذار به ماهیت عسر است. به علاوه، این ماده هم سویی با شیوه طرح دعوی اعسار یا ملائت در ماده 7 ندارد و ماده اخیر نیز دارای شرایطی برای اثبات اعسار است که قابل انتقاد می باشد.

خیار حیوان از جمله احکام توقیفی در فقه شیعه است که شناسایی ابعاد آن با توجه به ضعف قانون مدنی و ابتنای قوانین بر موازین شرعی لازم است. این خیار مختص گونه ایی خاص از حیوانات نیست. در مورد حیوانات تاکسیدرومی و پرندگان آمپامپه شده که «شی» تلقی می شوند خیار حیوان راه ندارد. این خیار در بیع و برخی حالات معاوضه جریان دارد و مختص مشتری است. وجود خیار حیوان در مبیع کلی محل اختلاف نظر است. این خیار از جمله احکام تکمیلی بوده که با شرط ضمن عقد یا اسقاط بعد از عقد قابل اسقاط است و تصرف دال بر رضایت به عقد نیز باعث سقوط این حق خواهد شد. وجود خیار حیوان در عقد فضولی و همچنین تصور این حق برای وکیل و آثار و تبعات اعمال حق فسخ ناشی از آن نیز در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.  

اقامتگاه مقر هرشخص اعم از حقوقی یا حقیقی می باشد. معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذارهای کشورها  جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است. در حقوق بین الملل خصوصی  اقامتگاه را رابطه ای حقوقی، دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می شود محسوب می گردد که اقامتگاه یک عامل تقسیم مادی و مربوط  به مکان است که افراد در آنجا ساکن می باشند و در حقوق ایران این معیار مرکز امور مهم شخص می باشد  و در حقوق کانادا اقامتگاه شخص محلی است که وی با آنجا روابط واقعی تر و ملموس تر دارد. اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران نقش مستقیم ندارد، اما اقامتگاه محور اصلی قانون بین الملل خصوصی کانادا می باشد. در حقوق کانادا برخلاف حقوق ایران که قانون صالح بر احوال شخصیه را قانون دولت متبوع یا ملی آنان می دانند قانون صالح بر احوال شخصیه افراد محل اقامتگاه آنهاست.

چین طی سی سال گذشته در اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. اگرچه قانون اساسی و قوانین عادی چین، درباره وضعیت معاهدات در نظام حقوقی داخلی قوانین کلی را وضع نمیکنند اما تعهدات ماهوی معاهداتی که چین به آن ملحق شده است تا حد زیادی در قوانین داخلی اعمال شده و مستقیما بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشورتاثیر میگذارند. این مقاله به بررسی اشکال و روش های مختلفی که چین تعهدات بین المللی خود را در سطح داخلی اعمال می کند میپردازد. در همین راستا،تعداد پرونده هایی که در آن دادگاه ها از مقررات مربوط به معاهدات استفاده میکنند در حال افزایش است که این نشان از عزم چین برای پایبندی هر چه بیشتر به تعهدات بین المللی اش است. در زمینه های مدنی و تجاری، معاهدات بین المللی در درجه اول، در پرونده هایی با عناصر خارجی اعمال می شود، در حالی که در قانون جزایی، چین تقریبا تمام جنایات بین المللی را به عنوان جرایم جنایی تحت قوانین کیفری ملی خود قرار داده است و طی سی سال گذشته با توجه به اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. این مقاله به بررسی اشکال و روش های مختلفی که چین تعهدات بین المللی خود در سطح داخلی اعمال می کند می پردازد تا موقعیت چین را در نظام بین المللی نشان دهد.

چند سالی است که خداوند، نعمت توجّه به زیارت امام حسین علیه السلام را فراگیر کرده، دل ها و جان های بسیاری را در ایّام اربعین، راهی آن حریم قدسی می کند. این داده بزرگ الهی، پاس داشتنی است؛ روی دادی بزرگ که به پشتوانه احادیث معصومان^، انگیزه های بسیاری را به سوی خود کشانده و آرزوهایی را برآورده می سازد. شکر هر نعمتی به بهره گیری درست از آن و پیش گیری از آفت هایی است که تهدیدش می کند. بهره گیری شایسته از اربعین، دستاوردهای ارزشمندی را نصیب امّت اسلامی خواهد کرد و بی توجّهی بِدان، کُفر نعمت محسوب شده و آسیب هایی به دنبال دارد.

در قوانین و گزارش های کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصی سازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپری شدن هر دوره از خصوصی سازی، همگان درباره اشتباه ها یا کج روی های آن در دوره قبل صحبت کرده اند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصی سازی های گذشته صحیح نبوده است و هم زمان گمان برده شده است که آینده خصوصی سازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعه گزارش های کارشناسی رسمی، مسیر طی شده خصوصی سازی ها را ارزیابی می کنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصی سازی را از طریق راه حل های حقوقی و دیوان سالارانه پیگیری کرده است، استدلال می کنیم که قوانینْ توضیح دهنده و تعیین کننده مسیر خصوصی سازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیح اند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح می دهد. عملکرد دیوان سالاری را نیز بدون توازن نیروها نمی توان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح می کنیم که ایرادهای مشاهده شده خصوصی سازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصی سازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصی سازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصی سازی ها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را هم عرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد می شود «تعاونی سازی» به مثابه مسیر بدیل واگذاری ها بنگاه های دولتی به رسمیت شناخته شود.

دعای جمعی در دین اسلام جایگاه والایی دارد. در اهمیت آن همین بس که آیات و روایات زیادی به این شیوه از نیایش پرداخته اند. دعای جمعی منتظران شیوه مهمی از ابراز اضطرار جامعه مقدمه ساز به در گاه الهی است. شناخته شدن اهمیت و جایگاه دعای جمعی برای جامعه منتظر و اهتمام و اهمیت دادن در برگزاری ادعیه مهدوی تاثیر به سزائی در تحقق ظهور امام عصر عج خواهد داشت. این مساله در این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی در آیات و روایات بررسی شده است.