مطالب

نظم منطقه ای پس از ناآرامی های عربی که از آن با عنوان خاورمیانه جدید یاد می شود شاهد نقش آفرینی بازیگران متوسط نوظهور همچون قطر و امارات متحده عربی است. از منظر مولفه های قدرت این دولت ها بر خلاف بازیگران متوسط بین المللی پیشین در منطقه نظیر ایران، مصر، عربستان، عراق و سوریه فاقد استانداردهای لازم برای تبدیل شدن به بازیگران منطقه ای هستند. حال سوال این است چرا این بازیگران دامنه فعالیت خود را از زیر نظام منطقه ای خلیج فارس به نظم منطقه ای خاورمیانه در معنای موسع آن گسترش داده اند. در این ارتباط، به نظر می رسد عدم تسری ناآرامی های عربی در اوائل دهه 2010 به امارات و قطر این فرصت را برای آنها فراهم ساخت تا در پرتو تضعیف سایر رقبای درگیر این ناآرامی ها چون مصر یا سوریه به بازیگران منطقه ای تبدیل شوند. با این حال، بررسی سیر تحولی سیاست خارجی کشورهای مذکور از پیش از بروز ناآرامی های عربی گویای آن است که آنها در صدد تغییر جایگاه خود در نردبان روابط بین الملل منطقه بودند.. مقاله حاضر قصد دارد با اشاره به روند جابجایی قدرت در بین بازیگران منطقه ای طی دوره پسا ناآرامی عربی به طور عام و تمرکز بر الگوی های نوین حاکم بر سیاست خارجی دو قدرت متوسط نوظهور مورد اشاره به طور خاص، به پرسش فوق پاسخ دهد. این مهم در پرتو چارچوب مفهومی قدرت های متوسط منطقه ای در عرصه روابط بین الملل انجام خواهد شد.

امروزه مرکز ثقل سیاست و امنیت بین الملل از حوزه اقیانوس اطلس به حوزه اقیانوس هند و آرام انتقال پیدا کرده است. اصطلاح ایندو _ پاسیفیک واژه ای است که در توصیف این تحول به کار می رود. هر یک از قدرت های مهم بین المللی درصدد نقش آفرینی در این حوزه اند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که «اروپا در بازی بزرگ ایندو _ پاسیفیک چه نقشی ایفا می کند؟» فرضیه مقاله که به روش توصیفی _ تحلیلی بررسی شده آن است که هم اینک اتحادیه اروپا در دو سطح «واحد های ملی» و «اتحادیه ای» نفوذ مؤثری در حوزه اقیانوس هند و اقیانوس آرام پیدا کرده است، اما برای ایفای نقش مؤثرتر می تواند به نهادسازی در این حوزه مبادرت ورزد. علاقه کشورهای منطقه به نگرش هنجاری اتحادیه اروپا و نگرانی این کشورها از پیامدهای منفی رقابت چین و آمریکا در منطقه، فرصت مناسبی را برای نقش آفرینی اروپا در حوزه ایندو_پاسیفیک فراهم کرده است. به علاوه تلاش آمریکا برای ایجاد نظم منطقه ای که در شکل استراتژی ایندو_پاسیفیک نمود یافته و تلاش چین برای ایجاد نظم منطقه ای که در شکل ابتکار «کمربند _ جاده» تجلی یافته، همدیگر را خنثی می کنند و این نیز به اروپا امکان می دهد تا با اتخاذ استراتژی «میان نهادگرایی» به نظم منطقه ای حوزه اقیانوس هند و آرام سامان بخشد. چنین نتیجه ای در چهارچوب تئوری «توازن نقش»، عملاً نقش اروپا را در کنار آمریکا و چین در روند تحولات نظم منطقه ای و جهانی تقویت می کند.

کیفیت پیدایش و نحوه دستیابی ذهن به مفاهیم کلی، پرسش اساسی در قلمرو معرفت شناسی است. در این پژوهش، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هستیم: چگونه شناخت امور کلی از طریق امور جزئی امکان پذیر است؟ در تاریخ فلسفه، دو جریان مهم افلاطونی و ارسطویی در این باب شکل گرفته است. سردمدار مشرب ارسطویی در عالم اسلام، فلسفه سینوی و در تفکر غرب با تأثیرپذیری از ابن سینا، فلسفه قرون وسطی است. تحقیق حاضر، با رویکردی تحلیلی تطبیقی، به چیستی ادراک و اقسام مفاهیم کلی از منظر ابن سینا و فلاسفه قرون وسطی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو نحله فلسفی در دستیابی ذهن به معقولات اول، غالباً نظریه تجرید را پذیرفته و معقولات منطقی را نیز مستند به مفاهیم ماهوی و عارض بر آن ها دانسته اند. در حوزه مفاهیم فلسفی نیز گرچه اصطلاح معقول ثانی را به کار نبرده اند، اما این مفاهیم را نشئت گرفته از خارج دانسته، در عین حال قائل به تمایز کیفیت پیدایش آن ها با معقولات اول و ثانی شده اند.

شبهه ناسازگاری لزوم رضایت به قضای الهی با رضایت به شرور، یکی از مهم ترین چالش های فراروی اعتقاد به عمومیت اراده و قضا و قدر الهی به شمار می رود. عدمی دانستن شرور حقیقی و تفکیک قضا و مقضی، تفکیک ذاتی و عرضی در نحوه وجود و تفکیک بین جنبه وجودی و ماهوی و تأکید بر حاکمیت نگرش وجودمحور در شرور مجازی، پاسخ هایی است که می توان از آثار ملاصدرا به دست آورد. بررسی این پاسخ ها نشان می دهد که عدمی دانستن با اشکال دوری بودن برهان آن روبه روست. تفکیک قضا و مقضی نیز به دلیل ناتوانی از اثبات تفاوت حقیقی چاره ساز نیست. در تفکیک ذاتی و عرضی نیز شبهه بر مبنای وجود اعتباری شرّ همچنان قابل طرح است. اما در پاسخ نهایی ملاصدرا که بر بنیاد اصالت و وحدت وجود شکل گرفته، هستی سراسر خیر دانسته شده است که در این صورت شبهه به صورت بنیادی برطرف می گردد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اعتماد به برند بر جایگاه برند در بانک رفاه کارگران شهر همدان انجام شده است . پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است . جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه مشتریان بانک رفاه کارگران شهر همدان که در سال 1399 حداقل یکبار از خدمات این بانک استفاده نموده اند. از آنجا که تعداد جامعه آماری غیرقابل دسترس می باشد، جامعه نامحدود در نظر گرفته شده است . با توجه به نامحدود بودن جامعه با استفاده از فرمول کوکران و از روش نمونه گیری تصادفی نسبی به تعداد 384 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش از نوع پرسشنامه ای استاندارد بوده که اعتبار وروایی پرسشنامه مورد بررسی وتایید قرار گرفته است. نتایج حاصل از پرسشنامه؛ اعتماد به برند 2/74% و جایگاه برند 4/70% به دست آمد. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های پژوهش، داده های جمع آوری شده از طریق آزمون کولموگروف –اسمیرنوف والگوی ساختاری با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار آماری SPSS نسخه 25 و PLS نسخه 3، فرضیه های آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت ونتایج نشان داد که اعتماد به برند به میزان 32% متغیر جایگاه برند را تبیین نمود،. با مشاهده این نتایج می توان گفت که اعتماد به برند موجب تأثیر گذاری بر جایگاه برند در نزد مشتریان شعب بانک رفاه شهر همدان می شود.

چرخه دمینگ یکی از اصطلاحات رایج مدیریتی در بحث بهبود مستمر است که دانشمندان زیادی آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. بر اساس این چرخه سازمانها بایستی مراحل مختلفی را جهت بهبود مستمر طی نمایند؛ بنابراین مدیران به عنوان اصلی ترین محرکان این چرخه می توانند بر اساس توانمندیهای خود این چرخه را با سرعتهای متفاوتی در بازه سکون تا گردش مستمر به حرکت در آورند، در این راستا مطالعه حاضر با هدف توسعه یک مدل فرآیندی و عینی بر اساس تحلیل پوششی داده ها جهت ارزیابی عملکرد رفتاری 20 موسسه آموزش عالی استان خراسان شمالی انجام شده است. از نوآوری این تحقیق طبقه بندی موسسات آموزش عالی در مراحل مختلف چرخه دمینگ به موسسات برنامه گرا، عمل گرا، کنترل گرا و بازخورد گرا (نتیجه محور) می باشد. نتایج این تحقیق علاوه بر مشخص کردن کارائی هر موسسه آموزش عالی می تواند با ایجاد سازمان مجازی به عنوان مبنائی جهت مدیریت در چرخه حیاتی دمینگ طراحی نماید. در تحلیل پوششی داده ها برای هر یک از واحدهای ناکارا تعدادی از واحدهای کارا به عنوان مرجع به همراه ضریبی برای مشخص کردن میزان تاثیر گذاری آن ها تعیین و معرفی می شود. به عنوان مثال موسسه آموزشی FH برای آنکه بتواند از سازمان های کارا در فرآیند برنامه ریزی خود الگوبرداری بنماید مدل تحلیل پوششی داده ها دو سازمان JD با ضریب 0.13 و سازمان RS با ضریب 3.0 را پیشنهاد می کند؛ بنابراین موسسات می توانند به طور مجزا در مراحل چرخه دمینگ از سازمان ها مختلف الگوبرداری نمایند.

طبقه بندیِ انواعِ ساختِ شرطی در زبان های گوناگون از جنبه معنایی، نحوی، صوری، رده شناختی و موارد مشابه انجام گرفته است. در این مقاله، به بررسی انواع ساختِ شرطی در زبان فارسی نو، بر اساس رده شناسی دکلرک و رید (Declerck & Reed, 2001) پرداختیم. بر پایه این رده شناسی معنایی، جهانِ ممکنِ بندِ شرط، به دو دسته حقیقی و نظری گروه بندی می شود. جهانِ ممکنِ نظری، می تواند خنثی یا غیرخنثی باشد و غیرخنثی، به چهار گونه بسته، باز، غیرِ قطعی و ضدِ حقیقی دسته بندی می شود. در این پژوهش، جمله های شرطی برگرفته از 110 کتاب، از قرن های چهارم تا چهاردهم هجری قمری مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیلِ جمله هایِ شرطی زبان فارسیِ نو نشان داد که کاربرد ساخت شرطی در قرن های متقدم نسبت به قرن های متأخر بسیار بیشتر بوده است. همچنین، جمله های شرطی این زبان، مشتمل بر گونه های حقیقی، خنثی، بسته، باز، غیرِ قطعی و ضدِ حقیقی هستند و جمله های شرطی از نوع باز، بالاترین فراوانی رخ داد را دارند. بنابراین، ساخت شرطیِ زبان فارسیِ نو با رده شناسی موردِ اشاره همخوانی دارد. بالاتر بودن فراوانی رخ داد جهانِ ممکن دوباره از آن جا ناشی می شود که در این جهانِ ممکن، موقعیتی فرضی که احتمال وقوع دارد، در نظر گرفته می شود و قطعیتی درباره وقوع آن وجود ندارد. این تعبیر با کارکرد ساخت شرطی بیشترین همخوانی را دارد.  

گواه نمایی، ابزاری زبانی است که در معنای نخستین اش، برای مشخص سازی و رمزگذاریِ منبعِ اطلاع و عملکردِ گوینده یا نویسنده در درست جلوه دادنِ سخن، به کار برده می شود. پس از آن گواه نمایی، در معنای ثانویه اش و به صورت ضمنی، می تواند قطعیت خبر را نشان دهد. به بیانی، زمانی که گواه نمای دیداری به کار گرفته شود فرد، رویداد یا خبری را از نزدیک مشاهده می کند. سپس فرد به فراخور آن اطلاع بخشی ، قاطعیت بیشتری در پیوند با بیان آن رویداد به دست می آورد. تاکنون متن های بسیاری بر پایه قاطعیت کلامی مورد بررسی قرار گرفته اند که از این جنبه می توان آن ها را به گروه های جداگانه ای دسته بندی نمود. زبان شناسی حقوقی- به عنوان دانشی نو و بینارشته ای، می تواند روند رسیدگی به پرونده های قضایی را سرعت بخشیده و به درکِ قاضی و بازپرس در امر قضاوت کمک کند. از این رو، کاربرد و اهمیت ساخت ه ای گواه نما در زبان شناسی حقوقی، هنگامی روشن می شود که متهم در تلاش است تا با قسم خوردن، شرح جزء به جزء رخداد و موارد مشابه خود را از اتهام به جرمی مبرا سازد. همچنین متهم می خواهد صدقِ گفتارش را با گواه نمایی نشان دهد و قاضی یا بازپرس را متقاعد نماید. پژوهش حاضر، با هدفِ تأثیرِ کاربرد گفتمانی گواه نمایی در اقناعِ قاضی یا بازپرس، به تحلیل اظهاراتِ دو فرد متهم به قتل (یک آقا و یک خانم) در دو پرونده کیفری، بر پایه زبان شناسی حقوقی و ابزارهای زبانی انجام شده است. یافته ها نشان داد که متهم ها از ساخت ه ای گواه نما همچون ساخت زمان گذشته ساده بهره می برند. متهم ها همچنین از ساخت ه ای گزارشی، افعال گواه نما مانند دیدن ، به عنوان یک فعل حسی و واژه های گواه نما -که متهمین در کلام خود برای افزایش تأثیر پذیری و اعتباربخشی به سخن خود و متقاعدسازی بازپرس استفاده می کنند. این متهم ها سعی دارند با این ابزارهای زبانی، بازپرس را متقاعد کرده و اتهام وارد شده را انکار نمایند.

در نگاهِ پژوهشگرانِ زبانِ دوم، مشارکتِ دریافت کننده بازخوردِ متن که به شکلِ پیاده سازیِ آن در متن بازنویسی شده باشد، یکی از مسئله های مهمِ یادگیریِ نگارش، در زبان دوم است. بررسی و حذفِ عوامل بازدارنده بهره گیری از بازخوردها، می تواند به افزایشِ مشارکت دانشجویان و بهبود یادگیری آن ها منجر شود. پژوهش حاضر، با نگرشی کیفی، به بررسی علت های بازدارنده پیاده سازیِ بازخوردِ استادهای راهنما، به وسیله دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرداخته است که پایان نامه یا رساله خود را به زبان دوم خود – زبان انگلیسی- می نویسند. این پژوهش، همچنین تفاوت میانِ دیدگاه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا را مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از مصاحبه برانگیخته، دلایلی که به وسیله 54 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا در پیوند با نادیده گرفتن بازخوردِ استادهای راهنما ارائه شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. با بهره گیری از روش طبقه بندی استنتاجی، دلیل های دانشجویان در چهار گروه معناییِ کلی بودن، ناواضح بودن، ناهمخوانیِ بازخورد با توانایی های دانشجویان و نگهداری از استقلال و مالکیت متن، گروه بندی شدند. یافته ها نشان دادند که هر دو گروه کارشناسی ارشد و دکترا، ناواضح بودن و کلی بودن را به عنوان عمده ترین عوامل به کار نبستن بازخوردها در متن بر شمردند. همچنین، یافته ها نشان دهنده تفاوت هایی میان دیدگاه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا بود. این گونه که دانشجویان دکترا به میزان معناداری بیش از دانشجویان کارشناسی ارشد برای نگهداری از استقلال فکری و مالکیت متن، بازخوردِ استاد راهنما را نادیده گرفتند. از سوی دیگر، دانشجویان کارشناسی ارشد، شمار بیشتری از بازخوردها را به سبب ناهمخوانی با توانایی های خود پیاده سازی نکردند

ساختار و معنایِ بیشتر واژه ها، به کاربرد، نقش و اهمیتی بر می گردد که برای کاربرانش در زمان نخستین، داشته است. همچنین، شماری از واژه ها، طیِ تاریخِ  یک زبان، به دلایلی از زبانِ دیگر وام گرفته شده اند که این فرایند یکی از ویژگی های زبانی است. بر پایه این فرایند و طیِ مهاجرت اَریه ها به فلات ایران و جایگزین شدن به جای تمدن های میانرودانی، دگرگونی هایی در زبان های ایرانیِ باستان پدید آمد. همچنین، زبان های ایرانی باستان، تأثیراتی از زبان های میانرودانی باستان پذیرفتند. واژه «نوه» از جمله واژه هایی است که شکلِ نخستین آن، در هند و اروپایی و اَریه ای آغازین بازسازی شده است. هدف از نوشتنِ مقاله، این است که ساختار واژه «نوه» یا «پور-پور» را در کتیبه حاجی آباد شاپور اول، بررسی نمائیم و اینکه این واژه مرکب از چه نوع ساختار زبانی پیروی می کند. از این رو، روش کار، نخست بررسی ساختار واژه «نوه» در دوران هند و اروپایی و متن های ایرانی باستان است. سپس، ساختِ دیگر آن را که به صورت «پور-پور» در کتبیه جاجی آباد است، با هم ساخت خود در متن های میانرودانی مقایسه شد تا از جنبه ساختاری، به تغییر شکل آن در دوران میانه زبان فارسی و تأثیرپذیری آن از زبان های میانرودانی پی برده باشیم.

ساخت شرطی از دو بند تشکیل شده است. وجود یا عدم وجود رابطه علی/ نتیجه ای میان بندها، سبب می شود تا ساخت شرطی در دو گروه کلیِ شرطی نتیجه ای و غیرنتیجه ای تقسیم بندی شود. در پیشینه مطالعات مفهوم شرط، با توجه به معیارهای گوناگون می توان به لحاظ معنایی، انواعی از ساخت های شرطی را معرفی کرد که بعضاً به جهت نام گذاری های مختلف برروی مفاهیم یکسان، از هم متفاوت شده اند ا. در این پژوهش، پس از مروری بر مطالعات نظری پیشین، تلاش می شود تا با توجه به نقاط اشتراک و اختلاف دسته بندی های ذکرشده و بر اساس پژوهشی پیکره بنیاد در زبان فارسی، دسته بندی جامعی ارائه شود که انواع مختلف ساخت های شرطی را به لحاظ معنایی پوشش دهد. در این راستا علاوه بر جملات شرطی باز، فرضی، مفروض، لفظی، کارگفتی و تضمنی، که در سابقه پژوهش مفهوم شرط موجود است، ساخت های شرطی تقابلی، شرطی تقابلی ضمنی، شرطی معکوس و شرطی دوسویه نیز با توجه به پژوهش داده بنیاد، معرفی می شوند. در شرطی های تقابلی، روابط میان بندها از نوع تضاد است. در شرطی تقابلی ضمنی رابطه تضاد میان یکی از بندها با معنای ضمنی بند دیگر است. در شرطی معکوس، برخلافِ شرطی بنیادی، بند «اگر» نتیجه بند دوم است و در شرطی دوسویه هریک از بندهای حاضر در ساخت شرطی می توانند نتیجه آن دیگری باشد.

پژوهش حاضر به طرح شواهد در حمایت از فرضیه فاعل در درون گروه فعلی زبان گیلکی در چارچوب برنامه کمینه گرا می پردازد. داده های این پژوهش کیفی است و از شمّ زبانی نگارندگان و متون گفتاری و نوشتاری جمع آوری شده اند. گرچه گونه توصیف و تحلیل شده در مرکز و غرب استان گیلان رایج است اما به نظر می رسد نتایج این پژوهش به سایر گونه های گیلکی نیز تعمیم پذیر باشد. در این مقاله با طرح شواهدی مانند سور شناور،محدودیت ساخت همپایه، اصطلاح پاره ها و ارتقا، به تعیین جایگاه موضوع بیرونی (فاعل) پرداختیم و نشان دادیم که داده های زبانی گیلکی، فرضیه فاعل در درون گروه فعلی را تأیید می کند. تمام شواهد مؤید آن است که در زبان گیلکی، فاعل در جایگاه مشخصگر گروه فعلی اشتقاق درپایه می یابد، و سپس برای ارضای اصل فرافکنی گسترده از جایگاه مشخصگر گروه فعلی (Spec VP) به جایگاه مشخصگر گروه تصریفی (Spec IP) حرکت می کند. به بیانی دیگر، داده ها نشان می دهند که فاعل به همراه سایر موضوع های فعل در درون گروه فعلی تولید می شود و موضوع بیرونیِ واقع در جایگاه مشخصگر گروه تصریفی، یک فاعل اشتقاقی است.

در این پژوهش، با هدف شناخت تفاوت های دو گونه زبانی معیار و ادبی، ابتدا براساس تحلیل مقابله ای کتاب های دستور زبان آثار ادبی با کتاب های دستور زبان معیار، تفاوت های این دو گونه را استخراج و سپس براساس میزان فراگیر بودن آنها در آثار ادبی، تفاوت های زبانی کمتر رایج را به شش دسته تقسیم کردیم. سپس براساس نظریه تداخل و همچنین بر مبنای پیروی از اصول علم نحو، تفاوت های زبانی رایج تر را در سه دسته طبقه بندی نمودیم: 1. مؤلفه های گونه ادبی با ظاهر یکسان نسبت به زبان معیار با کارکرد متفاوت 2. مؤلفه های گونه ادبی با ظاهر متفاوت نسبت به زبان معیار با کارکرد یکسان 3. حذف یا جا به جایی ارکان جمله. پس از معرفی، نمونه ای ادبی در 12 حوزه زبانی نظام آوایی، اسم، صفت، عدد، ضمیر، موصول، فعل، قید، حروف، اصوات، واژه سازی و جمله، ارائه دادیم. در پایان معلوم شد که تفاوت های زبانی رایج تر، برای آموزش به غیرفارسی زبانان ضروری تر و در عین حال دشوارترند و گروه کمتر رایج اهمیت آموزشی کمتری دارند ولی فراگیری آنها راحت تر است.

تحقیق حاضر در جهت پاسخ گویی به این مسأله ارائه شده که چه عواملی بر تمایل به خرید اینترنتی کالاها در ایران مؤثر هستند. این تحقیق به روش پیمایشی و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن انجام شده است. جهت پاسخ گویی به مسأله تحقیق، پرسشنامه ای طراحی شده و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه در سطح شهر تهران جمع آوری شده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده است. از نظر کارشناسان و متخصصین در حوزه ی مربوطه برای بهبود روایی ابزار اندازه گیری استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برابر 83/0 است که نشان می دهد آزمون پایایی قابل قبولی دارد. جهت تحلیل اطلاعات مذکور، ابتدا بررسی های آماری اطلاعات به انجام رسیده و الگوی لاجیت و الگویAHp به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از الگوی لاجیت، نشان می دهد که متغیرهای درآمد، تحصیلات، دفعات خرید اینترنتی، عوامل عینی شامل قیمت، کیفیت و اعتبار اثر مثبتی بر تمایل به خرید اینترنتی افراد دارند و متغیر سن نیز اثر معکوسی بر تمایل به خرید اینترنتی مصرف کنندگان دارد. همچنین این الگو نشان می دهد که اهمیت متغیرها از دیدگاه مصرف کنندگان جهت اثر گذاری بر تصمیم به خرید اینترنتی شان به ترتیب شامل عامل عینی (کیفیت)، 2- عامل عینی (اعتماد به وبسایت)، 3- عامل عینی (قیمت)، 4- عوامل رفتاری و 5- عوامل ذهنی، بوده است.

وقوع بحران های مالی و آثار منفی و مخرب انباشت بدهی بر اقتصاد کشورهای مقروض موجب شده «مساله آثار اقتصادی انباشت بدهی دولت» به یک موضوع بحث برانگیز در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تبدیل شود. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش می کند تا با استفاده از داده های دوره زمانی 1396-1352 اقتصاد ایران و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مساله اثرگذاری نامتقارن اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی - بدهی دولت به بانک مرکزی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDp )–بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی در یک ساختار دو رژیمی با مقادیر آستانه ای 40/4 و 98/28 درصد بر رشد اقتصادی ایران اثر گذاشته است. همچنین در سطوح پایین اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی (سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی کوچک تر از 40/4 درصد است)، استقراض دولت از بانک مرکزی اثر مثبت و در سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بزرگ تر از 40/4 و کوچک تر از 98/28 درصد است، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است و برخلاف انتظارات، طی دوره 1370-1359 (سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر از 98/28 درصد است) اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است که این مساله می تواند ریشه در ویژگی های خاص دوران انقلاب و جنگ، نظیر کاهش اثر جانشینی افزایش بدهی دولت، شکاف قابل توجه بین تولید واقعی و بالقوه و مدیریت کاراتر هزینه ها در این سال ها داشته باشد.

این پژوهش با هدف اندازه گیری کارایی بانک های منتخب ایران برای دوره زمانی 1391  تا 1397  انجام شده است. برای اندازه گیری کارایی، تغییرات کارایی و بهره وری از رویکرد بیزین استفاده شده است. در این پژوهش، مطالبات معوق بانک ها را به عنوان خروجی نامطلوب و تسهیلات اعطایی، دارایی های خارج از ترازنامه و اوراق بهادار به عنوان خروجی مطلوب در نظر گرفته ایم. تعداد کارکنان، سرمایه بانک، دارایی های ثابت و سپرده ها نیز نقش ورودی را ایفا می کنند نتایج تحقیق نشان می دهد که رشد بهره وری در بانک های ایران در دوره مطالعه مثبت بوده است. که این رشد بیشتر ناشی از پیشرفت تکنولوژی می باشد. در صورتی که در این دوره تغییرات کارایی برای بانک های منتخب منفی بوده است. همچنین میانگین کارایی بانک های منتخب ایران در دوره مورد بررسی 85/0 می باشد. بانک کارآفرین دارای بیش ترین میران کارایی و بانک رفاه کارگران دارای کمترین میزان کارایی بوده است. کارایی بانک های خصوصی (غیردولتی) و دولتی در دوره مطالعه تقریباً برابر بوده است.

در مطالعه حاضر، برای تعیین الگوی بهینه کشت اراضی شهرستان ملاثانی واقع در استان خوزستان، از مدل برنامه ریزی چندهدفه خطی شامل اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با در نظر گرفتن عدم اطمینان به صورت مجزا و توأم، در دو مرحله جداگانه، استفاده شد. در مرحله اول مطالعه، از عدم اطمینان موجود در داده ها چشم پوشی شد، اما در مرحله دوم، با لحاظ کردن این ویژگی، بررسی نتایج هر کدام از آنها جداگانه صورت گرفت. پس از گردآوری داده های پژوهش از ارگان های دولتی برای سال زراعی 96-1395، مدل های مورد نظر در نرم افزار GAMS کدگذاری شدند. طبق نتایج مرحله اول، افزایش سطح زیر کشت جو از چهار هزار هکتار به 74/5 هزار هکتار (55/43 درصد) و سبزیجات از صی صد هکتار به 410 هکتار (38/37 درصد) و همچنین، کاهش سطح زیر کشت کلزا در الگوی کشت چندهدفه از پانصد به 120 هکتار (34/75 درصد) و کاهش سطح زیر کشت گندم نیز 43/12 درصد ارزیابی شد. نتایج مرحله دوم حاکی از وجود یک رابطه متقابل بین منافع حاصل از الگوی کشت بهینه و سطح محافظت از آن در مقابل داده های نامطمئن بود، به گونه ای که با افزایش سطح انحراف از محدودیت از ده تا پنجاه درصد، مقدار سود ناخالص 5/2 درصد کاهش می یابد. نتایج پژوهش حاضر می تواند به تصمیم گیرندگان بخش کشاورزی در دستیابی به هدف کسب بیشترین سود (که به طور متوسط، پنج درصد بیشتر از الگوی کشت فعلی برآورد شده است)، با در نظر گرفتن چند هدف متفاوت کمک کرده، از هدررفت منابع کمیاب و باارزش جلوگیری کند.