مطالب

اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی یکی از اصول پذیرفته شده در تجارت بین الملل است. اصل استقلال به این معناست که بانک هنگام پرداخت ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی، تنها می تواند اسنادی را که برای پرداخت ارائه شده با اسنادی که در قرارداد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی مقرر شده، مطابقت دهد و سپس آن را پرداخت نماید و نمی تواند به استناد ایراداتی که مربوط به قرارداد پایه می شود، از پرداخت خودداری کند، اما این اصل مطلق نبوده و دارای استثنائاتی است که از جمله آنها می توان به استثنای تقلب، غیر قانونی بودن قرارداد پایه، بطلان ضمانت نامه یا اعتبار اسنادی، سهل انگاری ذینفع، متعارف نبودن و استثنای برآمده از قرارداد پایه اشاره کرد. اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی به صورت محدود در ادبیات حقوقی ما مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما استثنائات اصل استقلال فقط در حد اشاره مطرح شده است. این مقاله استثنائات مربوط به اصل استقلال در کشورهای تابع کامن لو را به طور موجز مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که به جز استثنای تقلب، سایر استثنائات مورد اتفاق همه کشورهای تابع کامن لو نبوده و هر یک از این استثنائات مورد پذیرش یک یا چند کشور است.

بافت کالبدی روستاهای ایران ، دارای الگوهای بصری و زیبا شناختی، بوده و در این میان، بافت کالبدی برخی از روستاهای کشور به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص معماری، تاریخی و فرهنگی به عنوان میراثی ارزشمند و بجای مانده از نیاکان ما به شمار می رود می تواند محیطی مطلوب و جذاب برای روستاییان، با جذب بیشتر گردشگران به رونق و توسعه صنعت گردشگری در این روستاها کمک فراوانی بنمایند. لذا هدف از این مقاله نیز بررسی تأثیر بهسازی بافت های با ارزش روستایی در توسعه پایدار صنعت گردشگری، شناخت محدودیت ها و پتانسیل های گردشگری منطقه در زمینه های اقتصادی،اجتماعی و کالبدی و زیست محیطی و ارائه راهکارهایی برای توسعه صنعت گردشگری در روستاهای مورد مطالعه می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش تبیین و بررسی آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی بوده است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. مطالعات میدانی، از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه از دو گروه نمونه از روستائیان (186نفر) و گردشگران (۱20 نفر) روستای آبشار بیشه که به طور تصادفی انتخاب شده اند صورت گرفته و با استفاده از آزمون خی دو و تحلیل واریانس به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بهسازی بافت با ارزش روستایی نقش مؤثری در توسعه پایدارصنعت گردشگری در روستای مورد نظر داشته ولی جهت رسیدن به اهداف مورد نیاز می بایستی توجه ویژه در سایر بخشها نظیر اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و زیست محیطی انجام گیرد.

در بازآفرینی فرهنگ مبنا، عامل فرهنگ به عنوان یک راهبرد توسعه ای بسیار مهم در مقیاس محلی و جهانی مطرح است. کارشناسان اذعان دارند مسئولین شهرها بر نقش تأثیرگذار فرهنگ به عنوان محرک و سیاست مداخله ای بر بازآفرینی شهری و گسترش توسعه گردشگری شهری تأکید می نماید. ارتباط زیادی بین فرهنگ و توسعه گردشگری شهری وجود دارد.این پژوهش با رویکرد پیمایشی به برنامه ریزی توسعه گردشگری شهری منطقه 3 اصفهان با تاکید بر بازآفرینی فرهنگ مبنا پرداخته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و حجم نمونه پژوهش 384 نفر بوده است. نتایج نشان داد عناصر تاریخی منطقه 3 شهر اصفهان به لحاظ کالبد، عملکرد، ارزش معماری نقش زیادی در توسعه گردشگری شهری منطقه دارند. آداب و رسوم، فرهنگ مهمان نوازی و رفتاری مردم در جذب گردشگری شهری نقش زیادی دارد. همچنین نتایج نشان داد از جمله برنامه ها و فعالیت هایی که باید در برنامه ریزی توسعه گردشگری شهری منطقه 3 اصفهان مدنظر مسئولان و مدیران شهری قرار گیرد ساماندهی، مرمت و حفاظت عناصر تاریخی شامل حمام های تاریخی، مساجد و ... باید باشند. در این بین باید به احیای هویت فرهنگی و ایجاد حس تعلق مکانی در بافت های تاریخی منطقه نیز توجه نمود. بررسی میانگین مولفه های تاثیرگذار بر توسعه گردشگری شهری منطقه 3 اصفهان نشان داد مراکز تفریحی تعریف شده در شهر، کاخ هشت بهشت، عناصر طبیعی موجود در منطقه3، مجموعه نقش جهان با کاربری های اطراف و عناصر تاریخی موجود در منطقه 3 شهر اصفهان بیشترین تاثیر را در توسعه گردشگری شهری منطقه 3 شهر اصفهان دارند.

از مأموریت های مهم دانشگاه علاوه بر حوزه آموزشی و تحقیقاتی، مشارکت مستمر و پایدار در فرآیند نوآوری و توسعه فناوری و پاسخگویی به تغییر و تحولات و نیازهای جامعه و صنعت است. هدف پژوهش طراحی الگوی تجاری سازی دانش به صورت جامع و عملیاتی برای دانشگاه های صنعتی کشور و شناسایی مؤلفه های آن می باشد. رویکرد این پژوهش ترکیبی و از نوع آمیخته-اکتشافی با استفاده از روش های کیفی و کمّی است. در بخش کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد سیستماتیک[1]، الگویی برای تجاری سازی دانش در دانشگاه های صنعتی کشور طراحی شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان، اساتید، مدیران و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه های صنعتی کشور و مدیران حوزه صنعت و شرکت های دانش بنیان می باشد. بر اساس نمونه گیری هدفمند تعداد 17 نفر به منظور انجام مصاحبه به صورت نیمه ساختارمند انتخاب شدند. اعتبار و روایی داده های گردآوری شده از مصاحبه ها از روش های بازبینی مشارکت کنندگان، مرور خبرگان و توافق درون موضوعی به دست آمده است. بر اساس روش نظریه داده بنیاد سیستماتیک داده ها طی دو مرحله کدگذاری باز و محوری تحلیل شده و 738 عبارت مفهومی در قالب 70 طبقه اصلی و درنهایت 16 مقوله سازماندهی و به صورت الگوی پاردایمی با شش مقوله کلی (علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها، پدیده اصلی و پیامدها) ارائه شدند. سپس در مرحله کدگذاری انتخابی، الگوی مفهومی بر اساس الگوی پارادایمی و فهم و تجربه محقق ارائه شد. در بخش کمّی به منظور اعتباریابی الگوی ارائه شده از مدل معادلات ساختاری[2] استفاده شد. با توجه به این که مقدار آماره t برای تمامی روابط بین مقوله ها بزرگ تر از مقدار 96/1 بوده و همچنین ضریب مسیر تمامی مقوله ها در حالت استاندارد بزرگ تر از 3/0 به دست آمده است بنابراین تمامی مؤلفه ها، روابط بین مقوله های کلی و درنهایت الگوی پیشنهادی تائید گردید. [1] Systematic Grounded Theory [2] Structural Equation Modeling

هدف این مطالعه، بررسی تجربیات زیسته ی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه ی درسی رشته ی علوم تربیتی است. روش پژوهش، کیفی با رویکرد توصیفی-تفسیری و جامعه ی پژوهش شامل دانشجومعلمان رشته ی علوم تربیتی است. پانزده نفر از دانشجومعلمان با بهره گیری از نمونه گیری هدفمند و رعایت اصل اشباع شدگی و حداکثر تنوع به عنوان نمونه ی پژوهشی انتخاب شدند. پژوهش گر به منظور جمع آوری داده ها، از روش مصاحبه ی عمیق و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل استقرایی مبتنی بر نظام کدگذاری بهره برده است. در این پژوهش به منظور پایایی و اعتبایابی سؤالات مصاحبه و یافته های پژوهش از روش دلفی، ضریب توافق نمره گذاران و ارجاع نتایج به مشارکت کنندگان و روش مسیر ممیزی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، شش مقوله ی آسیب های حوزه ی برنامه ریزی، محتوایی، کاربرد، روان شناختی، آموزشی و زیرساختی، ایجادکننده ی آسیب های برنامه ی درسی علوم تربیتی هستند. ناهمسانی هایی بین برنامه ی قصدشده و عملیاتی به چشم می آید. برنامه ی پنهان، حاکم بر آموزش های دانشگاه هست. از متخصصان حوزه ی برنامه ریزی در تدوین برنامه ی درسی به نحو احسن استفاده نشده است؛ واحدهای درسی مرتبط با حوزه روابط انسانی در سازمان های آموزشی در برنامه ی درسی دیده نمی شود؛ انعطاف برنامه، کم و تمرکزگرایی حاکم است؛ چهار مقوله ی کلیدی شامل کاربردی کردن محتوا و جریان آموزش، کیفیت بخشی به جریان یاددهی یادگیری، ارزشیابی میزان تحقق همه جانبه ی اهداف برنامه ی درسی و بازسازی برنامه ی درسی، راهکارهای بهبود برنامه ی درسی رشته ی علوم تربیتی هستند. لازم هست، واحدهای بدون کاربرد حذف شده، روش های آموزشی درجهت پوشش دادن نیازها و اهداف برنامه افزوده شود و بین دروس تئوری و عملی تناسب ایجاد گردد. کیفی و تخصصی سازی برنامه ی درسی در حوزه های مختلف در دستور کار قرار گیرد.

آموزش های عالی فنی و حرفه ای ازجمله ابزارهای توسعه صنعتی و به تبع آن توانمندسازی اقتصادی است. این نوع آموزش ها با توجه به ماهیت منعطفِ منتج از ساختارهای اجتماعی اقتصادی، تأثیر ویژه ای در ظرفیت سازی برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بازار کار دارد. لکن تبلور ظرفیت فوق در چرخه اقتصادی کشور ما به دلایل مختلف ازجمله فقدان مدل توسعه مستقل، تعدد مراکز تصمیم گیر، عدم توجه وافی به نیازهای واقعی بستر جامعه، تقاضا محور نبودن هم راستا با بازار هدف و... با افتراق معناداری از مفاهیم مورد انتظار و نیازهای کاربردی، عموماً با اقتضائات بخش های صنعتی، خدماتی و کشاورزی انطباق ندارد. بر این مدار در پژوهش پیش رو باهدف بازافزایی در شیوه های مهارت آموزی دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان یکی از عمده ترین متولیان امر در حوزه آموزش های عالی مهارتی در کشور و سنجش تجربی سطوح آن به عنوان رویکردی تحلیلی به واکاوی روابط میان تأثیرات عوامل محیطی بر شاخصه های فن آموزی و کارآفرینی آن پرداخته شده است. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: با اتکا به کدام رویکردها و سیاست های راهبردی، زمینه ارتقا و بهره وری مناسب از ظرفیت مهارتی دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان پیشران آموزش های عالی فنی و تربیت حرفه ای در کشور هم سو با نیازهای به روز جامعه در ارتباط با بازار کار فراهم می آید؟ در این راستا، روش تحقیق در قدم اول شامل مطالعات اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از شیوه توصیفی پیمایشی بوده که در بررسی های میدانی با ابزار پرسشنامه و مصاحبه های نیمه ساختار یافته از جامعه آماری 70 نفری از اساتید دانشگاه، صاحبان صنایع و کارآفرینان، کنشگران اجتماعی و دانشجویان دانشگاه تکمیل و مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته ها، آموزش در دانشگاه مفروض با توجه به ماهیت پیدایش و تأسیس آن، دارای الگوی ترکیبی بوده و فراگیران ضمن یادگیری مفاهیم و اصول تئوریک، آموزش های عملی و کاربردی را در کارگاه ها و آزمایشگاه های مربوط گذرانده سپس وارد چرخه کار در بازار می شوند. نتایج پژوهش نشانگر آن است که با امتزاج راهکارهایی همچون کاربست آموزش دوال در مفهوم کارکردی خود، اصلاح ساختار و سرفصل های دروس، به روز نمودن محتوا و هدفمند کردن آموزش ها بر مبنای نیازهای صنعت و اقتصاد، همگرایی نهادهای تصمیم گیر و کیفیت بخشی آموزش های عملی با سرمایه گذاری در مبادی آن می توان در اصلاح موارد فوق قدم برداشت.

یکی از اهداف سیستم گزینش دانشجو، تحقق عدالت هست. در همین راستا، این پژوهش باهدف بررسی عدالت رویه ای در سیستم گزینش دانشجو برای مقطع کارشناسی صورت گرفت. برای رسیدن به این هدف از روش پژوهش ترکیبی بهره برده شد. بدین شکل که ابتدا مصاحبه هایی با خبرگان انجام گرفت و نهایتاً با روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفتند و شاخص هایی از عدالت رویه ای برای بررسی سیستم گزینش دانشجو به دست آمد. سپس پرسشنامه ای تهیه و در اختیار دانشجویان و اعضای هیئت علمی قرار داده شد تا در رابطه با میزان تحقق شاخص های مذکور در سیستم گزینش دانشجو، دیدگاه های آنان سنجیده شود. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل شدند و یافته هایی به دست آمد. این یافته ها نشان می دهند که از دیدگاه هر دو گروه دانشجویان و اعضای هیئت علمی، سیستم گزینش دانشجو از جهت عدالت رویه ای در وضعیت مناسبی قرار ندارد. همچنین طبق این یافته ها می توان گفت که اختلاف معنی داری میان دیدگاه های دانشجویان و اعضای هیئت علمی در رابطه با میزان تحقق عدالت رویه ای در سیستم گزینش دانشجو وجود دارد.

مدیریت شهرها از عوامل تعیین کننده در بهبود کیفیت محیط زیست برای شهروندان است و تا کنون روش های گوناگونی برای بهبود آن به کار گرفته شد. حکمرانی خوب یکی از روش های متأخر در مدیریت شهرهاست که بر اصولی مانند ﻣﺸﺎرکﺘی ﺑﻮدن، ﺷﻔﺎﻓیﺖ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی، ﺣﺎکﻤیﺖ ﻗﺎﻧﻮن، عدالت و ﻣﺴئوﻟیﺖﭘﺬیﺮی تأکید دارد. استفاده از این اصول در مدیریت شهری می تواند نتایج مطلوبی برای سازمان ها و شهروندان در پی داشته باشد. شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز که از سازمان های مهم مدیریت شهری در اهواز هستند و روابط متقابل فراوانی با شهروندان دارند، می توانند از اصول حکمرانی خوب برای انجام فعالیت های خود، استفاده کنند. در این مقاله با تمرکز بر عملکرد این دو سازمان عمومی، از قضاوت شهروندان برای ارزیابی میزان انطباق آنها با اصول حکمرانی خوب استفاده می شود. قضاوت شهروندان از طریق پرسشنامه ای بسته گردآوری شدند. نتایج این بررسی میدانی نشان می دهد که میانگین حسابی قضاوت شهروندان درباره همخوانی عملکرد شهرداری اهواز با حکمرانی خوب 41/1 و شورای اسلامی شهر اهواز 22/1 است. در سطح شاخص ها نیز حاکمیت قانون در عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر با میانگین، 66/1 بهترین وضعیت و مشارکت پذیری با میانگین 98/0، بدترین وضعیت را داشت. در تفکیک منطقه ای پاسخ دهندگان نیز اگر بپذیریم، منظور پاسخ دهندگان از شهرداری، مدیریت شهرداری در سطح منطقه مربوطه است، عملکرد مدیریت منطقه 3 با میانگین 26/1 بیشترین و عملکرد مدیریت منطقه 1 با میانگین 94/0، کمترین انطباق را با اصول حکمرانی خوب داشتند. از نظر درجه بندی سطح انطباق عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز با اصول حکمرانی خوب، وضعیت این دو سازمان (میانگین 31/1) در طیفی چهار مرتبه ای بین بد تا خوب، در سطح ضعیف، ارزیابی می شود.  

  افزایش جمعیت و میل به شهرنشینی در دهه های اخیر، چالش های فراوانی را برای کشورهای مختلف و مخصوصاً جهان سوم به وجود آورده است. سیر مهاجرت ها به سوی شهرهای بزرگ که عمدتاً گروههای کم درآمد را شامل می گردد، و عدم توجه به تأمین نیازهای آنان، بر پیچیدگی مشکلات شهری و نتیجتاً بر توسعه سکونتگاه های غیررسمی دامن زده است. سیاست های زمین و مسکن شهری در شهرهای بزرگ به عنوان عاملی کنترل کننده و یا عامل تشدید کننده این نوع از مشکلات بوده است. شهر تبریز به عنوان یکی از شهرهای بزرک کشور، از این قاعده مستثنی نبوده و سیاستهای زمین و مسکن، شهر را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. در این پژوهش نقش سیاست های زمین و مسکن در توسعه شهر تبریز مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و از اطلاعات و داده های شهرداری ها، سازمان راه و شهرسازی و مهندسان مشاور استفاده شده است. نتایج نشانگر این امر بوده که در دهه های گذشته سیاست های توسعه و تغییر کاربری اراضی اطراف شهر، نه تنها به توسعه پراکنده و اسپرال شهری دامن زده و نتیجتاً هزینه های توسعه و تأمین امکانات شهری افزایش یافته است، بلکه این سیاستهای نادرست، تخریب باغات و اراضی کشاورزی پیرامون را نیز در پی داشته است. توسعه شهر به طرف شرق و شمال شرق که عمدتاً شامل باغات و اراضی کشاورزی و همچنین مناطق توسعه خدمات کلانشهری بوده است، مبین این موضوع می باشد. ارزیابی مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر تبریز در توسعه شهرکهای مسکونی در شرق تبریز، نیز دلیلی دیگر بر توسعه به پیرامون و نقش مدیریت شهری در توسعه متصل و پراکنده شهری است. بنابراین ارزیابی پژوهش حاکی از آن است که در توسعه شهری تبریز، سیاست زمین و مسکن مناسب نبوده و توسعه بدون برنامه شهر و یا تأکید بر رویکرد توسعه متصل به صورت شهرکهای پیرامونی، چالش های فراوانی را برای شهر به وجود آورده و توسعه آتی آن را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.    

  این پژوهش در راستای تبیین نقش مدیریت شهری در ارتقاء میزان تاب آوری مکان(در مقیاس ناحیه ای) در برابر مخاطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی انجام گرفته است. راهبرد حاکم بر پژوهش استقرایی بوده و نوع آن، توصیفی-تحلیلی است. متغیر ظرفیت عملکرد های نهادهای مربوط به مدیریت فضای جغرافیایی(شامل نهادهای ذی مدخل در مدیریت شهر و روستاهای پیرامون شهر بناب) به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. بر اساس دیدگاه نظری و چهارچوب هیوگو(2005-2015)، در«سیزده بعد» مورد بررسی قرار گرفت. کاهش مخاطرات ناشی از نوسانات اقلیمی به منظور افزایش میزان تاب آوری ناحیه ای نیز در «شش بعد» مورد سنجش و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه خبرگان استانی و شهرستانی دخیل در مدیریت فضای ناحیه ای بناب(شهری-روستایی) بودند که به شیوه کل شماری مورد پرسش قرار گرفتند. از آزمون آماری k.s به منظور بررسی میزان برازش نمونه های آماری، و از آزمون تی تک نمونه ای(T-test) به منظور سنجش مطلوبیت اصول مرتبط با چهارچوب هیوگو استفاده شد. همچنین برای سنجش میزان تأثیرگذاری متغیر مستقل (و ابعاد مختلف آن) بر متغیر وابسته، از معادلات ساختاری، تحلیل عاملی و تحلیل مسیر استفاده گردید. یافته ها نشان داد که از بین معیارهای سیزده گانه مربوط به مدیریت شهری-روستایی جهت تاب آوری فضای ناحیه ای در بناب، «قابلیت دسترسی به اطلاعات مربوط به بلایا در تمامی سطوح برای ذینفعان»؛ «وجود سیستم های هشدار سریع در رابطه با کاهش خطرپذیری»؛ «برقرار نمودن برنامه های آمادگی در برابر بلایا و برنامه های احتیاطی در تمامی سطوح اداری» از نظر مدیران مرتبط با مدیریت فضاهای شهری-روستایی دارای بیشترین تأثیرگذاری در راستای مقابله با مخاطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی منطقه و تاب آور نمودن منطقه دارد. خروجی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر در خصوص بررسی میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم «ابعاد مختلف مربوط به تغییرات آب وهوایی» بر «مدیریت تاب آوری شهری–منطقه ای» نشان داد که ارزش کمی شاخص های GFI و AGFI به ترتیب برابر 91/0 و 90/0 می باشد؛ لذا مدل ارائه شده، از برازش مناسبی برخوردار است. در نهایت، یافته ها نشان داد که مخاطرات ناشی از عوامل شش گانه ی اقلیمی، با ضریب تأثیر کل 76/0، بر مدیریت تاب آوری شهری-منطقه ای شهرستان بناب تأثیر می گذارد.  

  در جهانی که به سرعت در حال شهری شدن و تغییر است، تهیه مسکن سالم و قابل استطاعت به عنوان اولویتی کلیدی برای تمام حکومت ها مطرح است. درهرحال، برای توجه مؤثرتر و بیشتر بر مسائل جدی مرتبط با جلوگیری ناپایداری مسکن نیازمند درک و تعبیر جدیدی است. امروزه مفهوم مسکن صرفاً به عنوان یک سرپناه نیست، بلکه نقش حیاتی در دست یابی به توسعه پایدار دارد. دسترسی به مسکن پایدار در اغلب کشورهای درحال توسعه به واسطه مشکلات فراوان مالی، مدیریتی و ظرفیتی به دلیل رشد شتابان شهرنشینی با مسائل بسیاری همراه است؛ به گونه ای که باعث شکل گیری مساکنی باکیفیت و تراکم پایین، گسترش زاغه ها و جدایی گزینی شهری شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به تحلیل شاخص های کمی مسکن با رویکرد پایداری در نواحی شهری زنجان می پردازد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و با به کارگیری تکنیک تودیم در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی به تحلیل پایداری شاخص های کمی مسکن در نواحی شهری پرداخته است. اطلاعات موردنیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای از قبیل بلوک آماری مسکن 1390، اسناد و مدارک گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهد که مساکن واقع در نواحی شهری زنجان از لحاظ اصول مسکن پایدار با مشکلاتی چون افزایش تراکم نفر در اتاق، تراکم خانوار در واحد مسکونی و عدم امنیت سکونتی، تراکم اتاق در واحدهای مسکونی مواجه است این ناپایداری شاخص های مسکن بر اساس نتایج حاصل تکنیک تودیم در نواحی 1-3(محله اسلام آباد، سعدیه)، 1-2(محلات درمانگاه، شهدا، فاطمیه)،2-5(محلات بیسیم، ترانس، بنیاد) از وضعیت ناپایداری بیشتری برخوردارند.

  ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﻬﺮ ﯾ ﺎ روﺳ ﺘﺎ زﻧ ﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ، در ﭘﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮب و رﺿ ﺎﯾﺖ ﺑﺨ ﺶ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘ ﺎً ﺑ ﺮای داﺷ ﺘﻦ زﻧ ﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠ ﻮب، رﺿ ﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ و باﻣﻌﻨﯽ، زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐ ﻪ اﻧﺴ ﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن آﺳﺎﯾﺶ و رﻓﺎه درازﻣﺪﺗﯽ را ﺑﺮای ﺧ ﻮد و اﺟﺘﻤﺎع خود ﻓﺮاﻫﻢ کند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی ارتباط میزان برخورداری از امکانات و خدمات با سطح زیست پذیری روستاهای دهستان دامن شهرستان ایرانشهر در بعد زیست محیطی می باشد. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است. داده های موردنیاز از طریق منابع کتابخانه ای مراکز علمی و بررسی های میدانی و پرسشنامه ای، مصاحبه با مردم و مسئولین محلی گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش، روستاهای بالای 20 خانوار دهستان دامن از توابع شهرستان ایرانشهر متشکل از 17روستا می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 287 نفر از مردم عادی تعیین شد و 17 دهیار و بهورز روستاهای انتخاب شده نیز به صورت تمام شماری برای گردآوری داده ها نظرسنجی شد. به منظور رتبه بندی روستاها به لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات از مدل شاخص مرکزیت وزنی و جهت رتبه بندی روستاها به لحاظ وضعیت شاخص های زیست محیطی از مدل ویکور استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین برخورداری خدماتی و بالارفتن سطح زیست پذیری محیطی در روستاهای ایرانشهر رابطه معناداری وجود ندارد. روستاهای پرجمعیتی که طبق نتایج مدل مرکزیت وزنی؛ از نظر خدمات و امکانات سطح برخورداری بالاتری دارند طبق نتایج مدل ویکور در سطح پایینی از زیست پذیری در بعد محیطی قرار داشتند. بنابراین نمی توان گفت صرفاً با برخوردارکردن روستاها به لحاظ امکانات و خدمات زیرساختی می توان جذابیت محیطی، سازگاری و سلامتی روستاها را تأمین نمود. نتایج به دست آمده دقیقاً در مقابل نقطه نظرات اثبات گراست که معتقدند با برخوردار نمودن و افزایش سطوح خدماتی، می توان ناهنجاری ها و مشکلات محیطی و زیستی موجود در روستاها را حل نمود.

ازجمله قواعدی که بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی حاکم می باشد، قاعده اذن در شیء و اذن در لوازم آن است، می باشد. این قاعده علاوه بر اینکه مبنای مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی است، مبیّن گستره و قلمرو تعهدات آنها نیز است. پزشکان و نهادهای درمانی به موجب اذنی که از بیماران و یا قانونگذار برای درمان بیمار حسب مورد دریافت می کنند، موظف به انجام تعهداتی به ویژه درزمینه خدمات پزشکی و درمانی می شوند. به موجب قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن، پزشکان و نهادهای درمانی در انجام و ارائه خدمات پزشکی و درمانی، مأذون شناخته می شوند. از طرف دیگر دامنه این اذن به گونه ای است که شامل کلیه لوازم عقلی، قانونی، عرفی و طبیعی انجام موضوع تعهد پزشکان و نهادهای درمانی می شود. به عبارت دیگر پزشکان و نهادهای درمانی به موجب قاعده فوق، مأذون و از طرفی موظف به انجام و ارائه کلیه خدمات پزشکی و درمانی حسب مورد پیش از درمان، حین درمان و پس از درمان خواهند بود و درصورتی که از انجام و ارائه این خدمات امتناع ورزند و یا خسارتی به بار آورند، مسئولیت به جبران خسارات وارده خواهند داشت.

باتوجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در شکوفایی، پیشرفت و توسعه کشور و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و نظر به جنگ اقتصادی دشمن و تشدید فشارها و تحریم های دشمنان علیه ایران طی سال های متمادی، بررسی راهکارهای تحقق این سیاست ها در حوزه های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای و مطالعه قوانین مربوط، به بررسی نقش حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده است که در هر یک از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی باتوجه به اوضاع داخلی کشور به نوعی می توان به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کرد. نقایصی هم در این خصوص وجود دارد که عدم ِپیش بینی حمایت از نمونه اشیاء مفید مثال بارز آن است. ضمن اینکه حمایت از نمونه اشیاء مفید و عضویت ایران در موافقت نامه تریپس درصورت فراهم شدن سایر شرایط عضویت در سازمان جهانی تجارت و رفع عملی تحریم ها به عنوان یک راهکار پیشنهاد شده است.

موضوع قاچاق ارز، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نیز بدان توجه شده است و مبنای مبارزه با چنین پدیده ای را می توان مبارزه با فساد اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی عنوان نمود؛ در رابطه با صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز می توان دو نوع صلاحیت قضایی و غیر قضایی را موردبررسی قرار داد که درخصوص صلاحیت رسیدگی از نوع قضایی می توان دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی را عنوان نمود؛ از جهاتی نیز سازمان شاکی، کاشف و تعزیرات حکومتی قرار دارند که به عنوان صلاحیت غیرقضایی درجهت رسیدگی به بزه قاچاق ارز، مطرح می باشند. سپردن قرار تأمین، تحصیل دلایل قانونی و حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نیز ازجمله موارد آیین رسیدگی در شعب قضایی و غیرقضایی می باشد که در قانون، شرایط آن عنوان گردیده است.

انتشار مواد هسته ای در زمره جلوه های جرایم زیست محیطی می باشد که از ابعاد تروریستی و غیرتروریستی برخوردار است. دراین زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل با تصویب کنوانسیون های حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای و سرکوب اعمال تروریسم هسته ای به ترتیب در سال های 1979 و 2005، جرم انگاری ابعاد غیرتروریستی و تروریستی انتشار مواد هسته ای را در دستور کار قرار داده اند. در این خصوص، قانونگذار ایران در سال 1392، پخش مواد خطرناک در سطح گسترده را به عنوان یکی از مصداق های جرم حدی افساد فی الارض قرار داد. سوایِ استفاده از واژه ها و عبارت های ابهام آمیز، لزوم تحقق نتیجه مجرمانه و داشتن سوء نیت خاص باعث شده است تا پوشش ناقصی از حیث انطباق انتشار مواد هسته ای با حد افساد فی الارض به وجود آید؛ محاربه و تهدید علیه بهداشت عمومی در زمره جرایم دیگری هستند که هرکدام از چالش ها و نقص هایی در پاسخ به انتشار مواد هسته ای برخوردار هستند. در سوی مقابل، سیاست گذاران قانونگذاری فدرال ایالات متحده آمریکا به نحو روشن و کامل، جرم انگاری انتشار مواد هسته ای را در ابعاد تروریسم هسته ای و غیرِ آن، به صورت توأمان مدّنظر قرار داده اند؛ با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با بررسی مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، واکنش کیفری منسجم و متناسبی با اعمال یادشده موردترسیم قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر، آسیب شناسی اجرای دروس تربیت بدنی عمومی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور بود. دروس تربیت بدنی عمومی و وضعیت اجرا و اثربخشی آن ها در دانشگاه های مختلف همواره مورد توجه محققان بوده و تحقیقات قابل توجهی در این حوزه انجام شده است. گستردگی مسائل مربوط به دروس تربیت بدنی عمومی، محققان مختلف داخلی در ایران را بر آن داشته است که این حوزه را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند. با انجام یک فراتحلیل می توان تحلیل های متعدد و پراکنده ای که در این قلمرو انجام شده را تلفیق کرد و نظم بخشید. به این منظور تعداد 33 سند پژوهشی مرتبط با دروس تربیت بدنی عمومی مورد بررسی قرار گرفت و چالش های درس تربیت بدنی عمومی در 42 مورد و در چهار مولفه اصلی هدف، محتوا، روش و ارزشیابی شناسایی و دسته بندی شدند و پیشنهاداتی جهت اجرای اثربخش این دروس در دانشگاه ها ارائه گردید.

تداوم حضور در محیط مدرسه و انگیزه قوی دانش آموزان، جذابیت بالای عوامل مدرسه را می طلبد که بخش مهمی از تحقق این امر بر عهده معلمان مدارس می باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی رابطه شادکامی و انگیزه پیشرفت در معلمان تربیت بدنی استان سمنان بود. روش پژوهش تحلیلی- توصیفی و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه تحقیق تمامی معلمان زن و مرد استان سمنان در سال تحصیلی 1398-1397 را شامل شد که بر اساس آمار اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان تعداد آن ها 229 نفر بود (114 نفر مرد، 115 نفر زن). بر اساس فرمول کوکران 140 نفر( ....مرد و ....زن ) از معلمان به روش طبقه ای- تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه آکسفورد و جهت اندازه گیری سطح شادکامی و پرسشنامه هرمنس جهت سنجش انگیزه پیشرفت استفاده شد. از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده های تحقیق استفاده شد. همچنین، جهت آزمون فرضیه های تحقیق از همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که مؤلفه های نظیر انگیزه قوی، ادراک پویا از زمان، آینده نگری و رفتار با ریسک پایین بر میزان سطح شادکامی معلمان تربیت بدنی تأثیرگذار بودند. با وجود این، سطح دشواری کار، تمایل به تلاش مجدد، توجه به ملاک و الگو، و عملکرد خوب در کار، تأثیر قابل توجهی بر شادکامی نداشتند. بنابراین، پیشنهاد می شود که با ایجاد محیط نشاط بخش برای معلمان، انگیزه پیشرفت را در آنها ارتقا داد تا امکان رشد و بالندگی در آنها فراهم شود.

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان پیش بین کنندگی ویژگی های شخصیتی و دلبستگی به خدا برای طلاق عاطفی انجام شد.  طرح پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. بدین منظور 238 نفر از جامعه طلاب و دانشجویان مرد و زن متأهل شهر قم در سال تحصیلی 1399-1398 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های طلاق عاطفی، دلبستگی به خدا و ویژگی های شخصیتی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی و موافق بودن، روان آزردگی و گشودگی با طلاق عاطفی ارتباط وجود دارد. همچنین رابطه بین همه مؤلفه های سبک دلبستگی به خدا با طلاق عاطفی منفی و معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که ویژگی های شخصیتی برون گرایی و موافق بودن به صورت منفی و ویژگی های شخصیتی باوجدان بودن و روان آزردگی به صورت مثبت در مجموع 12 درصد از واریانس طلاق عاطفی را پیش بینی می کنند. همچنین مؤلفه دید مثبت از خدا و جوارجویی از مؤلفه های دلبستگی به خدا نیز در مجموع 15 درصد از واریانس طلاق عاطفی را تبیین می کنند. این یافته ها نقش مهم ویژگی های شخصیتی و دلبستگی به خدا در پیش بینی طلاق عاطفی بین زوجین را نشان می دهد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رابطه جهت گیری مذهبی و سبک های دلبستگی با مکانیسم های دفاعی در بین طلاب سطح دو حوزه علمیه قم انجام شد. روش پژوهش توصیفی همبستگی بود. تعداد 174 نفر از آنها به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از سه پرسشنامه «جهت گیری مذهبی آلپورت و راس»، «سبک های دلبستگی هازان و شیور» و «مکانیسم های دفاعی اندروز و همکاران» استفاده شد. داده ها توسط میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با کمک نرم افزارSPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد بین جهت گیری مذهبی و مکانیسم های دفاعی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین بین سبک های دلبستگی و مکانیسم های دفاعی نیز رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. بررسی متغیرهای مستقل پژوهش با یکدیگر (یعنی جهت گیری مذهبی و سبک های دلبستگی) نیز بیانگر رابطه مثبت معنی دار بین آن دو بود. در تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد بین جهت گیری مذهبی بیرونی و مکانیسم های دفاعی رشدنایافته همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین سبک دلبستگی اجتنابی و مکانیسم های دفاعی رشدنایافته رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین سبک دلبستگی دوسوگرا هم با مکانیسم های رشدنایافته و هم با مکانیسم های دفاعی روان آزرده رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین سبک دلبستگی ایمن با جهت گیری مذهبی بیرونی و نیز بین سبک دلبستگی دوسوگرا با جهت گیری مذهبی بیرونی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.