تأملی بر بازشناسی جایگاه دانشگاه فنی و حرفه ای در نظام آموزش های عالی مهارتی در ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

آموزش های عالی فنی و حرفه ای ازجمله ابزارهای توسعه صنعتی و به تبع آن توانمندسازی اقتصادی است. این نوع آموزش ها با توجه به ماهیت منعطفِ منتج از ساختارهای اجتماعی اقتصادی، تأثیر ویژه ای در ظرفیت سازی برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بازار کار دارد. لکن تبلور ظرفیت فوق در چرخه اقتصادی کشور ما به دلایل مختلف ازجمله فقدان مدل توسعه مستقل، تعدد مراکز تصمیم گیر، عدم توجه وافی به نیازهای واقعی بستر جامعه، تقاضا محور نبودن هم راستا با بازار هدف و... با افتراق معناداری از مفاهیم مورد انتظار و نیازهای کاربردی، عموماً با اقتضائات بخش های صنعتی، خدماتی و کشاورزی انطباق ندارد. بر این مدار در پژوهش پیش رو باهدف بازافزایی در شیوه های مهارت آموزی دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان یکی از عمده ترین متولیان امر در حوزه آموزش های عالی مهارتی در کشور و سنجش تجربی سطوح آن به عنوان رویکردی تحلیلی به واکاوی روابط میان تأثیرات عوامل محیطی بر شاخصه های فن آموزی و کارآفرینی آن پرداخته شده است. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: با اتکا به کدام رویکردها و سیاست های راهبردی، زمینه ارتقا و بهره وری مناسب از ظرفیت مهارتی دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان پیشران آموزش های عالی فنی و تربیت حرفه ای در کشور هم سو با نیازهای به روز جامعه در ارتباط با بازار کار فراهم می آید؟ در این راستا، روش تحقیق در قدم اول شامل مطالعات اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از شیوه توصیفی پیمایشی بوده که در بررسی های میدانی با ابزار پرسشنامه و مصاحبه های نیمه ساختار یافته از جامعه آماری 70 نفری از اساتید دانشگاه، صاحبان صنایع و کارآفرینان، کنشگران اجتماعی و دانشجویان دانشگاه تکمیل و مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته ها، آموزش در دانشگاه مفروض با توجه به ماهیت پیدایش و تأسیس آن، دارای الگوی ترکیبی بوده و فراگیران ضمن یادگیری مفاهیم و اصول تئوریک، آموزش های عملی و کاربردی را در کارگاه ها و آزمایشگاه های مربوط گذرانده سپس وارد چرخه کار در بازار می شوند. نتایج پژوهش نشانگر آن است که با امتزاج راهکارهایی همچون کاربست آموزش دوال در مفهوم کارکردی خود، اصلاح ساختار و سرفصل های دروس، به روز نمودن محتوا و هدفمند کردن آموزش ها بر مبنای نیازهای صنعت و اقتصاد، همگرایی نهادهای تصمیم گیر و کیفیت بخشی آموزش های عملی با سرمایه گذاری در مبادی آن می توان در اصلاح موارد فوق قدم برداشت.