مطالب

خصوصی سازی صنایع مادر از جمله صنعت آب، از مسائل کانونی مناقشات سرمایه گذاری در دهه گذشته بوده است. تاکنون پنج پرونده مهم در زمینه خصوصی سازی آب در دیوان داوری ایکسید مطرح شده که در تمامی آنها حق بر دسترسی به آب به عنوان حقی بشری توسط دول میزبان یا سازمان های مردم نهاد مورد استناد قرار گرفته است. در حال حاضر هیچ سند لازم الاجرای حقوق بشری صریحاً حق دسترسی به آب را، به عنوان حق مستقل بشری، به رسمیت نشناخته است. کمیته حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حق دسترسی به آب را قابل استنباط از سایر حق های بشری از جمله حق بر سلامتی، حق بر غذا و حق بر مسکن دانسته است. در این مقاله شکل گیری و تحول حق دسترسی به آب از حقوق بشر که خاستگاه این حق است تا رویه دیوان داوری ایکسید، پیگیری شده است.

در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصه بین المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویه سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، به عنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملت های تحت ستم و جنایات بین المللی محسوب می شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت می توان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرت های بزرگ، استفاده ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهره گیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران های بین المللی برخورد کرده است.

قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق اجتماعی توصیف می شود که تضمین کارامدی آن در طول زمان، نیازمند پیش بینی سازوکارِ بازنگری در آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 177 سازوکاری را برای بازنگری مقرر کرده که از نظر میزان نقش مردم در این فرایند شایان توجه است. انگیزه نگارش این نوشتار، پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نقش آفرینی مردم در ابتکار بازنگری در قانون اساسی چه ظرفیت هایی دارد؟ در پاسخ باید گفت ظاهر اصل 177 صرفاً مقام رهبری را دارای صلاحیت ابتکار بازنگری می داند. با این حال، در این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی با بررسی مبانی مشارکت مردم در ابتکار بازنگری از منظر حقوق بنیادین و اصولی از قانون اساسی که دلالت بر حاکمیت مردم دارد و همچنین با انعکاس دیدگاه قانونگذار اساسی و با وفاداری و استناد به قانون اساسی فعلی، در جهت تقویت نقش مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور گام برداشته شده است. یافته های پژوهش حاضر دال بر آن است که حق خداداد و سلب ناپذیر تعیین سرنوشت اجتماعی، تکلیف همگانی آحاد مردم در امر به معروف و نهی از منکر و به علاوه وظیفه امت مسلمان در ساخت جامعه اسلامی، ظرفیت حقوقی لازم برای افزایش نقش آفرینی مردم را فراهم کرده اند.

دموکراسی امروزه به عنوان مطلوب ترین شکل نظام سیاسی در قرن اخیر شناخته شده و در حال گسترش و تسری به اکثر نقاط دنیا است. کشورهای زیادی در صدد بر قراری نظام سیاسی مطابق با الگوی دموکراتیک بر آمدند و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خود را برآن مبنا بنا نهادند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آسیای مرکزی، این کشورها با چالش های فراوانی جهت ساختار سازی جدید روبرو شدند، عده ای از محققان بر این باور بودند که بستر به وجود آمده پس از فروپاشی شوروی فرصت مناسبی برای تأسیس نظام های سیاسی دمکراتیک به عنوان الگوی جایگزین نظم کمونیستی حاکم در این کشورهاست. بر خلاف دیدگاه موجود، با توجه به گذشت سه دهه از استقلال این جمهوری ها شاهد استقرار وجود حکومت های اقتدارگرا در کشورهای این منطقه می باشیم بطوری که رسوب تفکرات توتالیتری باز مانده از نظام کمونیستی مشخص می باشد، لذا این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که موانع داخلی عدم تحقق دموکراسی در این کشورها چیست؟ و سپس آنها را مورد مداقه علمی و واکاوی قراردهد. ضمنأ پژوهشگران بر این باوراند که وجود عوامل سیاسی و اجتماعی داخلی حاکم بر این کشورها از جمله متغیرهایی همچون؛ عدم قانون مداری، عدم وجود احزاب سیاسی متکثر، جامعه مدنی ضعیف، از جمله موانع داخلی تحقق دموکراسی در این کشورها محسوب می گردد.

حاکمیت شرکتی و مدیریت سود با سودآوری از سوی مدیران به عنوان یکی از مهم ترین انگیزه های رفتاری و محرک تأثیرگذار مالی واحد تجاری می تواند به شرکت در ایجاد مزیت رقابتی پایدار کمک نموده و منجر به افزایش ارزش بازار شرکت در معاملات بورس اوراق بهادار تهران گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره است. پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی، از نوع تحقیقات همبستگی و پس رویدادی و از لحاظ نوع داده کمی و از لحاظ منطق و شیوه استدلال، یک پژوهش استقرایی است. دوره مطالعاتی پژوهش از سال 91 تا 96 می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل 164 شرکت است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Eviews نسخه 5 استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره تأثیر دارد.

در طی سالیان گذشته، ورود فناوری های الکترونیکی، به ویژه اینترنت در سازمان ها، مزیت های بسیاری را برای سازمان و کارکنان آن فراهم کرده است. با این وجود فناوری های نوین از جمله اینترنت، پیامدهای منفی نیز در پی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است تا یکی از پیامدهای منفی ورود فناوری های نوین به سازمان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. طفره روی اینترنتی که بر استفاده غیر کارکردی از اینترنت به وسیله کارکنان در سازمان دلالت دارد، موضوع مورد بحث در پژوهش حاضر است. پژوهش حاضر با هدف نقش میانجی طفره روی سایبری در رابطه ی بین عوامل سازمانی با عملکرد مالی انجام گردید. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گرد آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر کارکنان شرکت شهرک های صنعتی فارس است. به تعداد 460 نفر در نظر گرفته شد، شیوه نمونه گیری به صورت گروهی و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 210 مشخص گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیر های تحقیق، از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار LISREL 8.8 استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که عوامل سازمانی شامل عدالت و درگیری شغلی ارتباط معکوس و معناداری با طفره روی اینترنتی دارد و همچنین طفره روی اینترنتی ارتباط منفی و معناداری با عملکرد مالی دارد.

لازمه ی تولید و مدیریت زراعی خوب، انتخاب گیاه و نیز مکان مناسب برای آن است. با مطالعه ی بوم شناختی، پتانسیل محیطی در مناطق مختلف مشخص و حداکثر بهره برداری از آن ها می شود. در این پژوهش، با استفاده از روش میانگین وزنی مرتب، مکان های مناسب برای کشت گیاه باقلا در شهرستان آق قلای استان گلستان انتخاب شده اند. برای این منظور، ابتدا نیازهای زراعی باقلا و متغیرهای اقلیمی و محیطی و برخی از عناصر خاک تعیین و باتوجه به آن ها نقشه های اولیه تهیه شد. سپس، برای استانداردسازی داده ها، روش فازی و برای وزن دهی به معیارها، روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) به کار رفت. با استفاده از روش میانگین وزنی مرتب در محیط نرم افزار IDRISI ، نقشه ی تناسب اراضی باقلا تهیه شد. نتایج نشان داد که در وزن دهی معیارها با روش تحلیل سلسله مراتبی، دربین متغیرهای اقلیمی ، بارندگی دوره ی رشد با مقدار 2876/0، متغیرهای محیطی برای شیب با مقدار 5396/0 و متغیرهای خاک EC با مقدار 3913/0، بیشترین ضرایب را کسب کردند. پهنه بندی کلی نشان داد که 78/55 درصد از منطقه بسیار مستعد، 82/27 درصد مستعد، 23/12 درصد نیمه مستعد و تقریباً 15/4 درصد غیرمستعد هستند که درکل نشان می دهند که 67/83 درصد شهرستان عوامل اقلیمی و فیزیوگرافی و عناصر خاک مناسب برای کشت باقلا را دارد.

هتل ها یکی از نیازهای اساسی گردشگران در هر سفر به شمار می روند و حدود نیمی از مخارج آنان صرف اقامت در مقصد می شود. هر هتل می تواند برای تعیین قیمت خود راهبردهای گوناگونی را به کار گیرد؛ به طور مثال یا محصول خود را با یک قیمت رقابتی پایین به بازار عرضه کند و یا با افزودن ویژگی ها و امکانات اضافی، میزان قیمت برای هر شب اقامت را بالا ببرد. هدف این مقاله مطالعه ی عوامل تأثیرگذار بر نرخ هتل و ارزش گذاری هتل ها براساس ویژگی های مازاد است. در این مقاله، برای شناخت واکنش گردشگران دربرابر ویژگی های مختلف هتل، از روش قیمت گذاری هدانیک استفاده شده است. فرضیه های این پژوهش ازطریق روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی و با استفاده از داده های جمع آوری شده از 265 هتل سنجیده شده اند. باتوجه به اطلاعات به دست آمده، وجود منابع فیزیکی مانند استخر، فضای سبز و پارکینگ هیچ مزیت رقابتی را برای هتل های ایران ایجاد نمی کند؛ درحالی که ساخت مجموعه ی ورزشی به متمایز شدن محصول عرضه شده ی هتل ها کمک می کند. طبق تابع تحقیق، 62 درصد از تغییرات متغیر وابسته، یعنی قیمت، توسط متغیرهای مستقل پژوهش تعیین می شود و قرارگیری در شهر تهران بیشترین ارزش رقابتی را درمقایسه با شهرهای موردبررسی دیگر ایجاد می کند.

در پژوهش حاضر الگویی برای تبیین روابط ایران با ترکیه، عربستان و اسرائیل در بحران ژئوپلیتیکی سوریه ارائه شده است. در این الگو، مهمترین ابعاد و مؤلفه های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مؤثر در روابط این قدرت های منطقه ای در بحران سوریه و با در نظر گرفتن اهمیت و ارتباط این ابعاد و مؤلفه ها با یکدیگر و در قالب یک مدل ساختاری، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با روش ترکیبی انجام شده که در بخش کیفی آن و با روش گراندد تئوری الگویی جامع برای روابط قدرت های منطقه ایی در بحران سوریه طراحی شده و در بخش کمی با روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS، روابط بین عناصر الگوی حاصل در معرض آزمون کمی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، الگوی روابط قدرت های منطقه ای در بحران ژئوپلیتیکی سوریه از سال 2011 تا 2018میلادی، به ترتیب اهمیت تحت تأثیر عوامل جغرافیایی، عوامل ژئواستراتژیکی، کدهای ژئوپلیتیکی، عوامل ایدئولوژیکی، نظام ژئوپلیتیک جهانی، نظام ژئوپلیتیک منطقه ای و عوامل ژئواکونومیکی می باشد. با توجه به اهمیت این عوامل پایدار جعرافیایی و ژئوپلیتیکی برای این کشورها، روابط این قدرت های منطقه ای براساس الگوی رقابتی مداخله ای در بحران ژئوپلیتیکی سوریه شکل گرفته و منجر به تداوم بحران شده است.

یکی از اصول توسعه پایدار شهری، دستیابی عادلانه عموم شهروندان به خدمات شهری مورد نیاز است و اصولاً این مهم زمانی محقق می شود که اراضی و منابع مختلف شهری، به طور برابر میان واحدهای فضایی و اجتماعی شهر تخصیص یابد؛ کاربری های خدماتی و تجاری به دلیل اینکه مورد استفاده روزمره ساکنان شهر هستند، مکان یابی و توزیع فضایی آن ها در شهرها بسیار مهم است. توزیع مناسب فروشگاه های زنجیره ای، نقشی بسزای در کاهش هزینه های حمل و نقل، عرضه سریع کالاها و خدمات، دسترسی مناسب به پارکینگ و سایر خدمات مکمل شهری دارد. یک فروشگاه زنجیره ای از چندین فروشگاه خرده فروشی تحت مالکیت مشترک و متمرکز تشکیل می شود. هدف پژوهش حاضر بهبود توزیع فضا- مکانی فروشگاه های زنجیره ای در تبریز است. برای این منظور نخست شاخص های مکان یابی فروشگاه های زنجیره ای از طریق منابع و اسناد موجود شناسایی شده، سپس، از طریق روش تجزیه وتحلیل کمّی و فضایی با به کارگیری قابلیت سیستم اطلاعات جغرافیایی، توزیع فروشگاه های زنجیره ای در مناظق شهری تبریز بررسی شد. برای تحلیلی جامع شش معیار به کار گرفته شد، تراکم جمعیت، نوع ارتباطات، مرکزیت، کاربری های سازگار (فضای سبز، پارکینگ، کاربری های فرهنگی، کاربری های بهداشتی و درمانی، پذیرایی و جهانگردی) تعادل محلی و شعاع دسترسی. بعد از آماده سازی لایه های مربوط به شاخص های یادشده، با به کارگیری ابزارهای تحلیلی در محیط نرم افزار Arc Map این لایه ها تلفیق شدند و لایه نهایی استخراج شد. نتایج نشان داد الگوی توزیع فروشگاه های زنجیره ای در تبریز تصادفی است و الگوی خاصی ندارد. همچنین، در مکان یابی فروشگاه های موجود معیارهای مکان یابی به نحو مطلوب مراعات نشده است.

جغرافیای فرهنگی آذربایجان در ایران به سرزمین فرهنگی - تاریخی آذربایجان اطلاق می شود که بیانگر اجتماع فرهنگی مشخصی با ویژگی های قومی - زبانی - مذهبی و لذا رفتارهای فرهنگی - هویتی و الگوهای تعاملاتی خاصی در جغرافیای آذربایجان نسبت به مجموعه فرهنگی ایرانی بشمار می رود. لذا، می توان گفت حس تعلق فرهنگی - جغرافیایی در جامعه آذربایجانی ایران به نحوی شکل گرفته که از لحاظ عاطفی - روانی، دلبستگی و وابستگی جغرافیاییِ آنها را نسبت به سرزمین آذربایجان و ایران نمی توان از یکدیگر جدا تلقی نمود. به عبارتی دیگر، از طرفی جامعه آذربایجانی ایران به جغرافیای آذربایجان حس تعلق جغرافیایی - فرهنگی ویژه ای دارد و این حس تعلق و دلبستگی به صورت آیکونوگرافی - سیرکولاسیون قدرتمندی، وفاداری او را نسبت به ارزش های جغرافیایی - فرهنگی محلی تقویت و او را در مسیر حفظ و تثبیت هویت آذربایجانی به حرکت در می آورد. بااین وجود، این حس تعلق به معنی حس بیگانگی از مجموعه ایرانی نیست. لذا، از لحاظ هستی شناختی، در جامعه آذربایجانی ایران حس تعلق و دلبستگی تاریخی - معنوی گسترده ای نیز نسبت به سرزمین ایران (جغرافیای تاریخی) وجود دارد که به راحتی می توان عمق و گستردگی حرکت آیکونوگرافی - سیرکولاسیون آن را در یکپارچگی تاریخی - سیاسی، ایثار و وفاداری، گستردگی مشارکت اجتماعی - سیاسی، فخرآفرینی ملی، یکپارچگی و وحدت انسانی و بسیاری دیگر از ویژگی های شاخص فرهنگ سیاسی - اجتماعی و ملی جامعه آذربایجانی در سرزمین ایران و در مسیر پایبندی جغرافیایی - فرهنگی به هویت ایرانی و سربلندی ایران مشاهده نمود.

تعداد زیادی از رودخانه ها در فضای سرزمینی بیش از یک کشور جریان دارند که منجر به اختلافاتی بین کشورهای حوضه این رودها، برای استفاده از منابع آب می شوند. رودخانه هیرمند در شرق ایران نیز از چنین ویژگی برای دو کشور ایران و افغانستان برخوردار بوده و غالبا در راس مسائل دو کشور قرار داشته است. اختلافات زیادی بر سر چگونگی تقسیم آب رودخانه هیرمند وجود داشته که به رغم تلاش های متعددی که در سالهای گذشته صورت گرفته، مساله هنوز حل نشده باقی مانده است و در حال حاضر حقوق ایران در رودخانه هیرمند در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در مطالعه حاضر، مساله تقسیم آب رودخانه هیرمند با استفاده از رهیافت نظریه بازیها و در قالب یک بازی چانه زنی بحران مورد بررسی قرارگرفته است. در این مطالعه با درنظرگرفتن هزینه های فرصت اقتصادی و سیاسی و با استفاده از ابزار نظریه بازیها سهم تعادلی دو کشور ایران و افغانستان از آب رودخانه هیرمند که می تواند منجر به توافقی پایدار بین دو کشور گردد، مورد محاسبه قرار گرفته است. همچنین نشان داده شده است که هر چه منافع افغانستان از روابط اقتصادی و سیاسی با کشور ایران افزایش یابد، سهم تعادلی ایران از آب هیرمند افزایش خواهدیافت و هر چه وابستگی اقتصادی و سیاسی ایران به افغانستان بیشتر شود، این سهم کاهش خواهدیافت. بنابراین باید با یک رویکرد جامع و با استفاده از روشهای نوین علمی، تمام جوانب در تقسیم و سهم بندی آب درنظرگرفته شود، در غیر این صورت دستیابی به توافق و امضاء قرارداد ممکن است در کوتاه مدت مشکل را برطرف نماید، اما در بلندمدت نمی تواند راهگشا باشد.

میراث ژئومورفولوژیکی شاخه ای از ژئومورفولوژی و اساساً جغرافیاست. مطالعات و محبوبیت میراث ژئومورفولوژیکی به سرعت در حال رشد است و به بررسی جامع ادبیات علمی نیاز دارد. هدف اصلی از مطالعه حاضر بررسی سیستماتیک ادبیات علمی میراث ژئومورفولوژیکی طی سه دهه گذشته است. در این تحقیق بازبینی ادبیات علمی میراث ژئومورفولوژیکی در سه مرحله انجام شده است: 1. جست وجوی ادبی؛ 2. انتخاب مطالعات مربوطه؛ 3. طبقه بندی و تلفیق یافته ها. در این مطالعه 207 مقاله علمی- پژوهشی منتشرشده به زبان انگلیسی به طور عمیق بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که محققان تمرکز بیشتری بر شناسایی و ارزیابی میراث ژئومورفولوژیکی دارند. حدود 38 / 48درصد مطالعات بر پتانسیل توسعه ژئوتوریسم میراث ژئومورفولوژیکی تمرکز دارند و فقط 35 / 4درصد بر مدیریت و حفاظت تأکید کرده اند. حدود 64درصد مطالعات براساس ترکیبی از داده های کیفی و کمی انجام شده است. نتایج همچنین نشان می دهد که محققان کمتر علاقه مند به ذی نفعان میراث ژئومورفولوژیکی مانند گردشگران و جوامع محلی اند و در تعداد بسیار کمی از مطالعات میراث ژئومورفولوژیکی در زمینه توسعه پایدار بررسی شده است. باتوجه به نتایج پیش بینی می شود حداقل در پنج سال آینده پژوهش ها بیشتر بر چالش های مدیریتی و حفاظتی میراث ژئومورفولوژیکی و چگونگی حل این چالش ها متمرکز شوند.

هدف پژوهش بررسی ارتباط فن آوری اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و طراحی الگوی ارتباطی مربوطه می باشد. این پژوهش یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری، مدیران منابع انسانی  و دست اندرکاران فن آوری اطلاعات آموزش و پرورش فارس به تعداد 210 نفر و نمونه آماری طبق فرمول کوکران 136 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه ی فن آوری اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان استفاده شده است که روایی صوری آنها توسط صاحب نظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرارگرفته و پایایی آنها با استفاد از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب برابر91/0 و 87/0 به دست آمد. جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی وتحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم افزار SPSS و smart PLS استفاده و الگوی تحلیلی پژوهش تدوین شد.بر اساس نتایج حاصله، ضریب مسیر فن آوری اطلاعات به سیستم برنامه ریزی منابع سازمان برابر 677/0 و مقدار آماره  t برای این مسیر 793/9 می باشد که با توجه به بزرگ تر بودن این مقدار از 96/1، نشان دهنده ی معناداری ضریب برآورد شده است. در نتیجه فن آوری اطلاعات، تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارد.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. رویکرد پژوهش آمیخته و با طرح اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمّی از روش توصیفی نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل صاحب نظران نظام هدایت تحصیلی در استان گلستان و در بخش کمّی مشاوران، مدیران مدارس و معاونان آموزشی شهرهای گرگان و آق قلا به تعداد 650 نفر در سال تحصیلی 97-1396 بودند. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمّی بر اساس شغل مشارکت کنندگان از نوع تصادفی طبقه ای بود. نمونه آماری در بخش کیفی با توجه به قانون اشباع نظری، تعداد 17 نفر و در بخش کمّی، بر اساس فرمول کوکران تعداد 242 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته با 39 سؤال بود. در بخش کیفی برای دستیابی به روایی از چک کردن به وسیله مشارکت کنندگان و برای تعیین پایایی از راهبرد تائید همکاران پژوهشی استفاده شد. در بخش کمّی به منظور بررسی روایی از نظرات خبرگان استفاده شد، نتیجه آزمون آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی بالای پرسش نامه بود. نتایج نشان داد که وجود بانک اطلاعاتی جامع، سهولت دسترسی به اطلاعات، مشاوره برخط، سابقه کاوی، بهره گیری از سیستم های خبره و شبیه سازی از عوامل دستیابی به هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان هستند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مهارت تفکر انتقادی و توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان با میانجیگری انگیزه پیشرفت و نگرش به ریاضیات انجام شد.  روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان کلاس ششم شهر مشهد در سال تحصیلی 1397-1396 می باشد. به همین دلیل نمونه ای با حجم 440 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. دانش آموزان پرسشنامه های تفکر انتقادی سطح x کرنل، انگیزه پیشرفت، نگرش به ریاضیات و آزمون حل مسأله ریاضی را تکمیل کردند. این پژوهش از نوع همبستگی می باشد و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل مسیر انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مهارت تفکر انتقادی بر توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان تأثیر مثبت معنی دار دارد. علاوه بر این، مشخص شد که نگرش به ریاضیات بر توانایی حل مسأله ریاضی تأثیر مثبت معنی دار دارد. انگیزه پیشرفت بر توانایی حل مسأله ریاضی تأثیر ندارد ولی بر نگرش به ریاضیات تأثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین مشخص شد که با وجود تأثیر مثبت و معنی دار مهارت تفکر انتقادی بر نگرش به ریاضیات و انگیزه پیشرفت، این دو متغیر یعنی نگرش به ریاضیات و انگیزه پیشرفت نقش میانجی بین مهارت تفکر انتقادی و توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان ندارند.

جامعه سالم پیش از آن که به آسایش نیاز داشته باشد، به امنیت ملی  نیازمند است، زیرا در سایه امنیت و آرامش است که هر کار خرد و کلان شدنی و دست یافتنی است. ازاین رو دغدغه امنیت در همه شاخه های آن به ویژه امنیت روانی و آرامش جمعی، مهم ترین مسئولیت دولت ها و خواسته ملت ها و جوامع بشمار می رود خانواده معرف چنین نظامی است که در آن اعضا به صورت گروه سازمان دهی شده و یک کل را می سازند که از مجموع یکایک اجزای آن فراتر است. کودکان در ابتدا، هیچ گونه تصوّر و دیدگاهی درباره خیر و شرّ امور ندارند و به همین دلیل مسئول رفتار خود نیستند و عنصر اخلاقی به حساب نمی آیند و برای تبدیل شدن به عنصر اخلاقی باید یک فرایند تدریجی و پیچیده ای را طی کنند. این فرایند به دو عامل مهم «رشد توانایی های مادرزادی» و «یادگیری و تجربه بستگی دارد. مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی و از نوع زمینه ای یا مبنایی است. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته مطرح شده توسط پژوهشگر انجام شد که نتیجتاً مشخص شد عواملی چون ارتباطات حلقوی خانوادگی امنیت آور، امنیت خانواده نتیجه کارکرد سالم و منظم، رشد اخلاقی مبتنی بر تلاش، اخلاق و برنامه و امنیت خانواده نتیجه کارکرد سالم و منظم نقش محوری در احساس امنیت و رشد فرزندان خانواده های ایرانی دارند.

خانواده گرایی به مثابه یک گفتمان هژمونیک در فضای فرهنگی و رسانه ای کشور در سال های اخیر توسط گفتمان های رقیب از جمله جریان فکری و فرهنگی فمینیسم به چالش کشیده شده است. امروزه فضای فرهنگی و رسانه ای جامعه ایرانی به ویژه عرصه مطبوعات و نشر محل تخاصم گفتمانی این دو رویکرد هستند. این پژوهش درصدد بررسی کیفیت بازنمایی گفتمان های نظری پیرامون خانواده در عرصه مجلات عامه پسند ایرانی است. روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیل گفتمان با بهره گیری از روش شناسی لاکلا و موفه است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش مجلات خانواده سبز، خانواده ایرانی، موفقیت و روزهای زندگی بوده و متون ستون های خانوادگی این مجلات به عنوان واحد تحلیل این تحقیق خوانش شده اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که مؤلفه ها و عناصر گفتمان خانواده گرا که با محوریت جمع گرایی و دال مرکزی «سازش» در فضای نظری کشور صورت بندی می گردد، در مجلات عامه پسند به صورت پررنگ تری برساخت شده و در مقابل عناصر و مؤلفه های گفتمان فمینیستی با محوریت فردگرایی و دال مرکزی «حقوق» حضور کم رنگ تری در مطالب این مجلات داشته است. به نظر می رسد در فضای فرهنگی جامعه ایرانی هنوز ردپای نظم دینی سنتی خانواده به صورت کاملاً پررنگ محسوس بوده و گفتمان های رقیب از جمله جریان فمینیستی یا روشنفکری نتوانسته اند گفتار غالبی را در حوزه خانواده و مناسبات آن برای عامه مردم ارائه نمایند.

هدف این پژوهش، شناخت رابطه بین فردگرایی و محرومیت نسبی با بی تفاوتی اجتماعی با تأکید خاص بر جوانان شهر کرمانشاه است. روش مورد استفاده پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه مورد مطالعه جوانان 20 تا 30 ساله شهر کرمانشاه است که تعداد 400 نفر از آن ها با روش نمونه گیری لین و تصادفی خوشه ای مورد مطالعه قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آموس مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می دهد که میزان محرومیت نسبی با مقدار همبستگی (134/0=r) و فردگرایی با مقدار همبستگی (202/0=r) با بی تفاوتی اجتماعی جوانان ارتباط معناداری دارند. نتایج رگرسیون نشان می دهند مقدار T برای فردگرایی برابر (76/3 T=) و برای میزان محرومیت نسبی برابر (38/2 T=) است. این دو متغیر روی هم رفته توانستند مقدار 24/0 از تغییرات درونی متغیر میزان بی تفاوتی اجتماعی را تبیین کنند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (آموس) نشان می دهد که مقدار P-value برای چهار متغیر (محرومیت نسبی با مقدار 949/0، فردگرایی با مقدار 260/0، میزان تحصیلات با مقدار 210/0 و متغیر مدت زمان سکونت با مقدار ضریب رگرسیون استاندارد برابر 255/0) در سطح خطای کوچک تر از 05/0 است که نشان می دهد تأثیر متغیرهای مذکور بر متغیر وابسته معنادار هستند. نتایج مذکور براساس شاخص های برازش مدل برای RMR برابر 233/0، شاخص RMSEA برابر با 046/0، شاخص CMIN/DF برابر 012/2 و شاخص های CFI و PCFI با مقادیر 943/0 و 767/0 در حد قابل قبولی مدل را مورد تأیید قرار می دهند.

تسعیر در فقه، قیمت گذاری حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله، بر اساس آن قیمت است. در شرایط خاص مانند تحقق گران فروشی یا احتکار کالا که باعث عسر و حرج در معیشت مردم و ورود ظلم و اجحاف به آنها می گردد، برخی قائل به جواز تسعیر گردیدهاند. در این موارد کالاهایی را می توان تسعیر نمود که مورد نیاز جامعه باشد و کمبود یا گرانی آنها موجب سختی در زندگی مردم گردد. با این حال در شرایط عادی و بر اساس مفاد قاعده سلطنت هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مى تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمى تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات منع کند. همچنین براساس مفاد قاعده لاضرر، تسعیر اجباری ازجانب حاکم می تواند زمینه ساز مفسده های دیگری باشد، زیرا فروشندگان و عرضه کنندگان کالا چنانچه مجبور به پذیرفتن قیمت از سوی حاکم شوند و فروش کالای خود را به قیمت آزاد و مختارانه نفروشند؛ موجب می گردد از عرضه کالا امتناع ورزند که این کار نه تنها باعث تحمیل ضرر مضاعف بر مردم خواهد شد بلکه تولید و عرضه را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا در شرایط عادی و در مواردی که با احتکار و گران فروشی مواجه نیستیم با استناد به قواعد فقهی حاکم بر تسعیر اختیاری همانند «تسلیط» و «لاضرر» مشروعیت فقهی تسعیر اختیاری ثابت می گردد. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی سعی در بررسی قواعد و فواید تسعیر اختیاری در بازار اسلامی با انطباق بر فقه المکاسب خواهیم داشت.