مطالب

درطی دهه های اخیر،  الگوی نامتوازن تجارت خارجی و اثر گذاری آن بر انتشار ناعادلانه آلاینده ها در کشورهای مختلف، موردتوجه سیاستگذاران قرار گرفته است.  به عبارتی، باید علاوه بر برآورد آثار اقتصادی تجارت، خسارات زیست محیطی حاصل شده در حین تجارت نیز محاسبه گردد. ازاین رو در تحقیق حاضر، بابه کارگیری تکنیک داده-ستانده زیست محیطی، مجموع خسارات پولی حاصل از انتشار آلاینده ها و ارزش افزوده ایجاد شده در فرآیند تجارت در نوزده بخش اقتصادی در سال 1398، برآورد و تحلیل شده است. نهایتا ارزش افزوده خالص اصلاح شده با خسارات زیست محیطی در حین تجارت خارجی محاسبه شده است. برآوردها در سه سطح ( بخش های اقتصاد، هرواحد پولی از تجارت و در روابط با کشورهای دیگر) انجام شده است. نتایج نشان می دهد کشور ایران علی رغم داشتن کسری تجاری، وارد کننده خالص آلودگی است. خالص خسارات زیست محیطی برابر 8/4 درصد ارزش افزوده خالص ایجاد شده و 7/1 درصد کسری تجاری ایران در سال 1398 است. برآوردها در مرحله دوم، تایید کننده خسارات بسیار بیشتر صادرات(2/60 دلار) در قیاس با خسارات اجتناب شده در واردات (7/38 دلار) برای هرواحد پولی از تجارت هست. درواقع ساختار تجارت در کشور ایران، آن را تبدیل  به "بندرگاه آلودگی" نموده است.  در سطح روابط تجاری با کشورهای دیگر، بیشترین واردات آلودگی از کشور عراق و افغانستان انجام شده است. درحالیکه بیشترین صادرات آلودگی به ترتیب به کشورهای آلمان،سوییس و فرانسه بوده است.  درتجارت با کشور چین نیز آثار متقابل(تجارت با درآمد کمتر و خسارات زیست محیطی بیشتر) وجود دارد.  با توجه به شرایط سخت اقتصادی و سیاسی حاضر، بهترین استراتژی برای تحقق همزمان اهداف اقتصادی و زیست محیطی، توسعه جایگزینی واردات در گروه های مواد دارویی و بهداشتی، کشاورزی، خدمات تفریحی، هنری و گردشگری، محصولات نساجی، چوب، کاغذ و چرم، محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری می باشد. زیرا به ترتیب دارای کمترین نسبت خسارت زیست محیطی به ارزش افزوده در میان گروه های اقتصادی با تراز تجاری منفی می باشند. همچنین حداقل میزان خسارات زیست محیطی برای هرواحد پولی تجارت در گروه های مذکور مشاهده می شود.

به منظور بهبود عملکرد حرکتی، الگوی حرکت و تغییرات پارامترهای کینماتیکی مفاصل در وضعیت های مختلف بررسی می شود. استفاده از تردمیل در تحلیل الگوی راه رفتن انسان، امکان ثبت چندین گام از راه رفتن را در فضای محدود و با شرایط کنترل شده فراهم می کند. هدف این پژوهش، بررسی هم سانی پارامترهای کینماتیکی مفاصل اندام تحتانی هنگام راه رفتن روی تردمیل و زمین بود. ضرایب همبستگی درون طبقاتیِ پارامترهای کینماتیکی مفاصل اندام تحتانی در 15 مرد جوان سالم هنگام راه رفتن روی زمین و تردمیل محاسبه شد. ضرایب همبستگی زوایای لگن، ران و مچ پا هنگام راه رفتن روی زمین اغلب در محدوده قابلیت اطمینان عالی (بیشتر از 9/0) قرار داشتند، درحالی که هنگام راه رفتن روی تردمیل نتایج در محدوده قابلیت اطمینانِ متوسط (کمتر از 7/0) بودند؛ بنابراین، در اقدامات درمانی یا مطالعات تحقیقاتی توجه به کاهش هم سانی تکرارهای راه رفتن هنگام استفاده از تردمیل مهم است.

امروزه در قراردادهای بانکی در بازار پول، انواع مختلف و متنوعی از تخلفات فقهی و حقوقی دیده می شود. برخی از این تخلفات ناشی از ربوی شدن یا صوری شدن قراردادهاست. از جمله عقود بانکی در راستای تخصیص و تجهیز منابع، عقد مضاربه می باشد که از عقود اسلامی پرکاربرد است و جایگزین مناسبی برای قرض به شمار می آید. یکی از مسائل مورد بحث در مورد این قرارداد بانکی، مسئله ضمان عامل (امین) است که در قرارداد مضاربه بانک به عنوان شرط در ضمن عقد لازم دیگر، تصحیح شده است؛ درحالی که اشکالاتی بر این شرط از جمله خلاف مقتضای عقد مضاربه بودن، مخالفت با قاعده «بطلان ربح مالم یضمن» و مخالف صریح با روایات باب مضاربه از سوی فقهاء مطرح شده است که به دنبال آنها، شرط یادشده را شرطی فاسد تلقی نموده اند.سؤال اصلی این تحقیق، امکان سنجی فقهی اعمال خیار فسخ در عقد مضاربه بانکی در حالت تخلف از شرط فاسد می باشد. در این راستا با بررسی عیوب رضا، لاضرر، حاکمیت اراده، اشتباه و تروّی، نظریه حمایتی به عنوان مبانی و ملاک های خیارات در عقود، جریان خیار به عنوان راهکاری جبران کننده در شرط فاسد عقد مضاربه بررسی شده است. چنانچه مبنای جریان خیار در عقد مضاربه، حاکمیت اراده و شروط صریح و ضمنی اراده طرفین در عقد باشد، می توان جریان خیار در عقد مضاربه مشروط به شرط فاسد ضمان عامل را از منظر فقهی و حقوقی تصحیح کرده و قوانین و مقررات اجرایی حاکم بر آن را نهادینه نمود.

هدف مقاله بررسی ارتباط اندازه دولت و نابرابری شادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353-1395 است. بدین منظور، با به کارگیری مدل رگرسیون آستانه ای، عوامل مؤثر بر نابرابری شادی مدل سازی شدند. نتایج نشان داد اندازه دولت تأثیری آستانه ای بر نابرابری شادی دارد. به عبارت دیگر، تا قبل از آستانه 13 درصد از شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، اندازه دولت تأثیری کاهشی بر نابرابری شادی داشته است؛ اما، پس از عبور از سطح آستانه بهینه و افزایش دخالت بیش تر دولت در اقتصاد، اندازه دولت تأثیری افزایشی بر نابرابری شادی در جامعه داشته است. بنابراین، گسترش اندازه دولت در اقتصاد ایران موجب تشدید شکاف شادی بین طبقات کم درآمد و پردرآمد جامعه شده است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران به رابطه آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری شادی جامعه در اعمال سیاست های خود توجه نمایند.

کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه ها، می تواند آثار قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می شود. همچنین در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت عوامل نهادی با استفاده از الگوی معادلات همزمان در داده های ترکیبی برای دو گروه از کشورهای OECD و OPEC طی بازه زمانی 2000-2016 است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و کارآفرینی اثرات مثبت و معنی داری بر یکدیگر دارند و همچنین متغیر کیفیت نهادی نیز، اثر مثبتی بر ارتباط این دو مؤلفه داشته که این اثرگذاری برای گروه کشورهای OPEC در مقایسه با کشورهای OECD بیشتر بوده است. برای کشورهای OECD متغیرهای امید به زندگی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت و رشد نیروی کار اثر مثبت و کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. برای کشورهای OPEC نیز متغیرهای رشد نیروی کار اثر مثبت و متغیر کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. درنهایت نتایج نشان داد برای هر دو گروه کشورها، متغیرهای اعتماد به توانایی و مهارت و پوشش اعتباری بخش خصوصی اثر مثبت و متغیر تعداد مراحل رسمی شروع یک کسب وکار اثر منفی بر کارآفرینی داشته است. با توجه به نتایج تحقیق، تشویق انگیزه کارآفرینی، ایجاد زمینه مساعد برای رشد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، کاهش مراحل شروع کسب وکار در راستای بهبود زمینه ایجاد کارآفرینی جهت افزایش رشد اقتصادی پیشنهاد می گردد.

هدف این مقاله طراحی سازوکار شکل گیری نرخ سود در نظام بانکداری ایران بر پایه اصول شریعت است؛ به گونه ای که کارایی تخصیصی در نظام بانکی را تضمین کند. برای این منظور بر اساس روش تحلیلی- فقهی،  سازوکار تعیین نرخ سود بانکی در چارچوب قیمت گذاری از منظر فقهای عظام و اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده از مبانی فقهی در شرایط طبیعی قیمت گذاری و تعیین دستوری نرخ سود بانکی ممنوع و خلاف اصول شریعت است. با توجه به نتایج مطالعات فقهی-اقتصادی، چارچوب شکل گیری نرخ سود بر  پایه مبانی حق و عدل و در قالب بازار بین بانکی دارایی محور طراحی شده است. در این چارچوب بانک مرکزی کریدور نرخ سود را تعیین و بانک ها بر پایه عقود اسلامی از طریق انتشار اوراق و عرضه آن در بازار بین بانکی به تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت بنگاه ها اقدام می نمایند. نرخ سود اوراق منتظره بر اساس بازدهی در بخش واقعی اقتصاد و نرخ سود بازار بین بانکی بر اساس مبادلات اوراق در بازار تعیین می گردد. 

این مقاله به دنبال فهم نظام مند منطق اتحادهای ناپایدار در خاورمیانه پساانقلاب های عربی است. دولت های خاورمیانه بر چه اساسی وارد اتحاد با یکدیگر می شوند و رفتار ائتلاف سازی سیال آنها تحت تأثیر چه متغیرهایی است؟ برخلاف رویکردهای جریان اصلی در تبیین ماهیت اتحادها، متغیرهایی همچون موازنه قدرت، آنارشی، هویت و تهدیدات خارجی به تنهایی قادر به فهم سازوکارها و پیچیدگی های تجربی رفتار اتحادسازی دولت های خاورمیانه نیستند. مقاله حاضر با بهره گیری از نظریه های اتحاد در روابط بین الملل، چارچوب تلفیقی «امنیت رژیم» را به عنوان رویکرد آلترناتیوی در فهم ریشه های اتحاد در خاورمیانه پیشنهاد می کند. به رغم تحول در محیط بین المللی و منطقه ای، منافع اصلی برای هر کدام از دولت های خاورمیانه هنوز تأمین بقا و امنیت رژیم سیاسی آنهاست. در واقع، گزینه های روابط خارجی و اتحادسازی دولت های خاورمیانه مبتنی بر کنش پویای آنها به منظور حفظ امنیت رژیم حاکم در مقابل تهدیدات بالقوه داخلی و خارجی است. در چنین شرایطی، اتحادها به عنوان ائتلاف های فراملی میان متحدان بالقوه برای تأمین بقای رژیم های سیاسی فرمول بندی می شود. در راستای آزمون ایده اصلی مقاله، به بررسی موردی ائتلاف های منطقه ای خاورمیانه پرداخته می شود.

صنایع پیشرفته، ضمن برخورداری از قابلیت بکارگیری تکنولوژی های جدید، آینده خود را در گرو مدیریت بر تغییرات سریع تکنولوژی می بینند. این مهم در صنایع پیشرفته هوافضا به جهت اثرگذاری در ابعاد مختلف اقتصادی، تکنولوژیکی و امنیتی، از اهمیت مضاعف برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق، ارایه الگو و معیارهای انتخاب استراتژی تکنولوژی آینده نگر در صنایع پیشرفته هوافضا است، که به دلیل ماهیت پژوهش، با رویکرد استقرایی و از روش تحقیق کیفی "نظریه سازی داده بنیاد"، استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته،  هدفمند، و رودررو، با 18 نفر از متخصصین و خبرگان این صنعت، جمع آوری و سپس با سه مرحله کدگذاری، تحلیل و جمع بندی گردیده است.  یافته ها نشان می دهد که در نگاه کلی رویکرد کشش بازار به رویکرد فشار تکنولوژی غالب است. همچنین ملاحظه گردید، مطالبه گری حاکمیتی، تحریم، قابلیت و توان فنی مشتریان، جایگاه سیستمی تکنولوژی، قابلیت و باور نفرات و متخصصین و ...، از معیار های مهم و اثرگذار در الگوی بدست آمده است، که انتخاب استراتژی تکنولوژی را در این صنعت از مدل های موجود متمایز می کند. در نتیجه گیری تحقیق،ضرورت توجه به اسناد بالادستی، حضور و مطالبات مشتریان در فرایند توسعه تکنولوژی، مراقبت از نقش متخصصین و مدیران، فراتر از نظامات و رویه های سازمانی، انتخاب هوشمندانه محصول الگو و بروزرسانی تکنولوژی، متناسب با تحولات و تهدیدات محیطی، توجه به لایه های مختلف اثرگذاری تکنولوژی و...، جهت نیل به پیشرفت تکنولوژی هوافضایی، از جمله نتایج این تحقیق است.

سؤال اصلی در موضوع فعل الهی در طبیعت، چگونگی ارتباط خداوند -به عنوان امر غیرمادی و متعالی- با طبیعت -به عنوان امر مادی- است. در دوره معاصر، عده ای با تکیه بر مبانی متافیزیکی و الهیاتی توماس آکویناس و عده ای با توسل به عدم موجبیت کوانتمی، به عنوان دو جریان غالب، در صدد پاسخ گویی به این مسئله بوده اند. دسته سومی در سال های اخیر بر مبنای نوخاسته گرایی به این مسئله پرداخته اند. نوخاسته گرایان سعی کرده اند به مسئله فعل الهی بر اساس یک نظریه جدید در علیت پاسخ دهند. این نظریه علیت را در روابط میان اشیاء طبیعی که علوم جدید به آنها می پردازند جستجو می کند. ویژگی دیگر دیدگاه نوخاسته گرایان نگرشی بر مبنای وحدت جوهری و یکپارچگی جهان است که ضمن طرد دوگانه انگاری جوهری در دامن فیزیکالیسم نیز نمی افتد. در این مقاله، در کنار تشریح رویکرد نوخاسته گرایان، استدلال می شود که این دیدگاه، نسبت به دو دیدگاه رقیب، قدرت تبیینی بیشتری برای حل مسئله فعل الهی در طبیعت دارد. استدلال اصلی در تبیین مزیت آن نسبت به دیدگاه کوانتمی این است که نوخاسته گرایی به دلیل ابتنا بر متافیزیک علم، پاسخ موقتی ارائه نمی کند و با تغییر نظریات علمی نقض نمی شود. در مواجهه با نگاه تومیستی، مهم ترین مزیت نوخاسته گرایی تحلیل دقیق تر قوانین طبیعت بر مبنای متافیزیک علوم جدید است. در عین حال به خود این دیدگاه نقدهایی به ویژه به دلیل اخذ الهیات پننتئیستی وارد است.

یکی از موضوعات محوری در متون مقدس، حکمت است. یکی از کتب قانون ثانی در کتاب مقدس، کتاب حکمت (یا حکمت سلیمان) است. توصیف حکمت در این کتاب بسیار شبیه توصیف کتاب دائو ده جینگ از «دِه» است. هدف این مقاله بررسی حکمت در کتاب حکمت و ده در دائو ده جینگ و مقایسه آن ها است. این پژوهش به روش اسنادی و توصیفی-تحلیلی انجام می شود. حکمت و ده تجلی خداوند و دائو هستند. هر دو در امر خلقت موجودات و نجات آن ها نقش اساسی دارند. انسان موظف به طلب و کسب حکمت و ده است. انسانی که حکمت و ده در او استقرار یابد، انسان کامل و حکیم است. به نظر می رسد حکمت و ده در این دو کتاب بر واقعیت مشترکی دلالت دارند. البته تفاوت هایی نیز وجود دارد. تفاوت ها می تواند ناشی از تفاوت دو سنت دینی و تفاوت رویکرد این دو متن مقدس باشد.

نهنگ ها به عنوان یکی از گونه های آبزی نادر که بزرگ ترین جان دار کره زمین نهنگ آبی را نیز در خانواده خود دارند، نیازمند حمایت حقوقی و کیفری ویژه هستند. حقوق بین الملل محیط زیست هم به طور خاص با تصویب کنوانسیون بین المللی تنظیم صید نهنگ مصوب 1946 و تشکیل کمیسیون ناظر بر این امر(IWC)، و هم به طور عام با تصویب اسناد دیگر از این گونه های در معرض خطر انقراض حمایت کرده است. با وجود این، نظام بین المللی هم در چیستی نهنگ تعریف و گونه های آن و هم در ضعف ضمانت-اجراهای کنوانسیون صید نهنگ با چالش مواجه است. حقوق کیفری ایران نیز با تصویب قوانینی به طور عام از گونه های آبزی در برابر رفتارهای آسیب زایی چون صید و آلودگی حمایت کیفری به عمل آورده است. با وجود این، حقوق کیفری ایران نیز علاوه بر چالش چیستی نهنگ، نبود هم گرایی تقنینی با کنوانسیون صید نهنگ و ضعف پاسخ های کیفری با سه چالش مهمِ همسان انگاری گونه های آبزی و نبود حمایت کیفری ویژه از پستانداران دریایی به خصوص نهنگ، جامع نبودن جرم انگاری حمایت مدار از نهنگ ها و یکسان انگاری منابع آلودگی مواجه است.

انگاره اصلی این نوشتار، این است که رویه قضایی در نظام کیفری ایران، جایگاهی برتر از موقعیتی که در آن به عنوان منبع ارشادی حقوق شناسانده می شود، دارد. رویه قضایی، به معنای جریان مشخصی از مسیر حرکت تعداد قابل توجهی از تصمیمات قضایی است که می تواند در رای وحدت رویه یا اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه، متجلی شود. در رویکرد سنتی، رویه قضایی، منبع محور است تا مبنا محور. در این نگاه، رویه قضایی منبعی برای قضاوت و دستاویزی برای تحلیل در ادبیات حقوقی است؛ در حالی که در رویکرد مبنایی، رویه قضایی، خود خاستگاهی برای قانونگذاری به شمار می رود. رویه قضایی، پیوند مستقیم با مبانی شناخته شده حقوق یعنی عرف، فرهنگ جامعه و ارزش های آن دارد و خود به سان یک مبنای پالایشگر رخ می نماید که گزاره ها و اصول را از مبانی دیگر گرفته، آنها را به وصف نیازسنجی و نخبگی سنجیده و سپس آن را به قانونگذار جهت وضع می نمایاند. در نوشتار کنونی، رویه قضایی با بررسی جریانات قضایی و آرای وحدت رویه، مطالعه شده و با شیوه تحلیلی، نشان داده شده که چگونه رویه قضایی در ایران، نیرومندتر از گذشته شده و یکی از جلوه های آن، تاثیر در قانونگذاری کیفری است. دستاورد نوشتار نیز بر این استوار است که رویه قضایی، نقشی «هدایت گر»، «جهت دهنده»، «بازآموزنده» و بویژه «پیشرو» دارد که باید با اختصاص نهادی برای ارزیابی آن، کوشش شود تا تعامل رویه قضایی و قانونگذاری، علمی تر و کارآمدتر شود؛ تعاملی بر پایه پیروی رویه قضایی از قانون و قانونگذاری از رویه قضایی.

تغییرات آب وهوایی درنتیجه انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های انسانی و گسترش شهرنشینی، شرایط زیست انسان را روی کره زمین با چالش های جدی روبه رو کرده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش شناسی، توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی و تحلیل پرسش نامه ای است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، شاخص هایی در هشت دسته با توجه به اهداف پژوهش استخراج شد. با استفاده از فرمول کوکران، 100 نفر از متخصصان حوزه محیط زیست شهری به مثابه نمونه پژوهش تعیین شدند؛ سپس با استفاده از روش ترکیبیAnp-Dematil ، مهم ترین معیارها و شاخص های زیست محیطی شهر کربن صفر در شهرکرد رتبه بندی شد. برای اندازه گیری ردپای بوم شناختی در شهرکرد از نرم افزارIPCC  استفاده شد. برمبنای نتایج بررسی شاخص های مؤثر بر استقرار شهر کم کربن در شهرکرد، شاخص های خلاقیت زیست محیطی و طراحی منظر شهری به مثابه پایدارترین شاخص ها و شاخص انرژی به مثابه ناپایدارترین شاخص شناخته شدند؛ همچنین برای تعیین ردپای بوم شناختی از سرانه انتشار دی اکسیدکربن شهرکرد در سال 1396، 4.51 تن، بهره گرفته شد که در مقایسه با مقیاس جهان که 4.47 تن است، بیشتر و در مقایسه با مقیاس ایران که 6.76 تن در سال است، کمتر است. نتایج نشان داد ردپای بوم شناختی کربن در شهرکرد فراتر از میانگین جهانی و کمتر از میانگین ایران است.

ضرورت آگاهی از ارزش اقتصادی مکانهای تاریخی وگردشگری وعوامل موثر بر آن ازنظرایجاد اشتغال، تولید، درآمد منطقه وهمین طور سرمایه گذاری عمومی وسیاستگذاری مناسب برای بهبود کیفی آن بر کسی پوشیده نیست وازهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه برآورد ارزش اقتصادی قلعه فلک الافلاک خرم آباد به روش هزینه سفر منطقه ای است. روش تحقیق از نوع تحلیلی وعملیات میدانی بر روی بازدید کنندگان قلعه فلاک الافلاک خرم آباد با انجام رگرسیون چند متغیره لگاریتمی به منظور تخمین تابع تقاضای سفر است. جامعه آماری مورد بررسی شامل کلیه بازدیدکنندگان قلعه فلک الافلاک خرم اباداست. ازمیان آنها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای معادل 306 نفرازطریق تکمیل پرسشنامه در آبان ماه 1397 مورد سوال قرارگرفتند. آنگاه با نرم افزار های SPSS و EVIEWS داده ها توصیف وتجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سن، هزینه ورودی، درآمد و مسافت از اصلی ترین عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری در قلعه فلک الافلاک خرم آباد بودند

جریمۀ مدنی یک نهاد متعلق به حقوق نوشته است که ابزاری کارا برای اجرای احکام مدنی محسوب م یشود. اصول قر اردادهای تجاری بی نالمللی مؤسسۀ یونیدروا هم مادهای را به جریمۀ مدنی اختصاص داده است. با توجه به عدم شناسایی این مفهوم در برخی دیگر از کشورها، اجرای احکام خارجی متضمن جریمۀ مدنی با پرسشهایی همراه است. در حقوق فرانسه از این نهاد برای اجرای تمام احکام استفاده میشود. در حقوق ایران، نهاد مزبور در رویۀ قضایی مهجور واقع شده است. علت این امر، اختلافنظرهای موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ مواد 729 و 730 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و عدم پی شبینی این سازوکار از طریق وضع مقرراتی معادل آن مواد در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. به عقیدۀ نویسندگان این مقاله، نهاد مزبور در حقوق ایران نسخ نشده است و میتواند به عنوان تضمینی جهت اجرای آر اء مدنی به کار گرفته شود. در این مقاله، پس از مطالعۀ جریمۀ مدنی در حقوق فرانسه و ایران، جنبههایی از آن در حقوق تجارت بینالملل شامل اصول قرار دادهای تجاری بینالمللی، اجرای احکام خارجی و داوری تجاری بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است.

سرنوشت دادرسی در قالب تصمیم قضایی رقم میخورد. بدون دلیل نمیتوان دادرسی کیفری را موجه و مشروع دانست. بهصراحت قانون اساسی و عادی ایران هر تصمیم قضایی باید دلیلمند باشد. اینکه چرا و به چه علت مقام قضایی موظف است که تصمیم خود را مدلل نماید ، میتوان از لابلای مجموعۀ قوانین استخراج نمود. دلی لمندی تصمیم قضایی دارای مبانی عقلی، اخلاقی و روانشناختی است. عادلانه و عقلانی بودن دادرسی در تصمیم قضایی آشکار میشود. در صورتی که مقام قضایی تصمیم خود را مدلل نماید، اعتماد و اطمینان به مقام قضایی ایجاد و افزایش خواهد یافت و از طرح مجدد دعاوی جلوگیری به عمل خواهد آمد. بدون دلی لآوری، تصمیم قضایی ناعادلانه خواهد بود و موجب سلب امنیت فردی و اجتماعی و اعتماد عمومی و سبب استبداد و خودر أیی مقام قضایی خواهد شد و نقض مداوم تصمیمات او در مراجع عالی ر ا به دنبال خواهد داشت.

نظام سیاسی حاکم نقش بسیار تعیین کننده ای در رشد و جهت توسعه فضایی شهرها دارند. نقش آفرینی سیاسی دولت ها از جنبه های مختلف می تواند در این امر مهم موثر باشد و در طی دهه های گذشته هم در عرصه سیاست گذاری، هم تخصیص منابع کمیاب از جمله زمین شهری نقش داشته است. شهر کرمان از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۵۷ دارای وسعت ۸ کیلومترمربع و ۱۴۰۷۶۱ نفر جمعیت بوده است که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵ به ۱۴۰ کیلومترمربع گسترش یافته و به جمعیت۵۳۷۷۱۸ نفر رسیده است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تاثیر سیاست بر توسعه فضایی شهر کرمان بعد از انقلاب اسلامی می باشد. روش انجام این تحقیق توصیفی تحلیلی است. گردآوری داده ها مبتنی بر روش کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار GIS و SPSS و مدل های تحلیل توسعه فضایی استفاده شد. نتایج حاصل از مدل آنتروپی شانون، نشان می دهد شهر کرمان طی سال های اخیر گسترش فضایی به صورت پراکنده و غیرمتراکم بوده است و به طور کلی شهر کرمان در سال های اخیر رشد پراکنده ای به خصوص در سال ۱۳۹۰ که مقدارآنتروپی برآورد شده برابر با ۴۶/۱ محاسبه شده، با توجه به اینکه حداکثر Ln(۴)=۱/۳۸ بوده است. نشانگر توسعه فضایی این شهر به صورت بی قواره (اسپرال) بوده است. همچنین با توجه به داده های کتابخانه ای و نتایج حاصل از آزمون T تک نمونه ای نیز نشان داد که تصمیم های سیاسی بعد از انقلاب اسلامی در کشور، همگی به نحوی بر توسعه کالبدی- فضایی شهر کرمان تاثیر گذار بوده است.