مطالب

ﺳﻪ ﺍﻟﮕﻮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﻬﺎﺩ ﺩیﻦ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺪیﺸﻪ ﺳیﺎﺳی ﺷیﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻧﺪیﺸﻪ ﺳیﺎﺳی ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼ ﺮ ﺩﺭ ﺯﻣ ﺮﻩ اندیشه های ﺳیﺎﺳ ی ﺍﺳﻼﻣی ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍی ﻦ ﭘ ﮋﻭﻫﺶ ﺗﻼﺵ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ کﻪ ﺿﻤﻦ هستی شناسی ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻨﺘی، تبارشناسی ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻤﺪﻧی ﺑﺮﺭﺳی ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺯﻧﺪﮔی ﻭ ﺳیﻤﺎی ﻓکﺮی ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼﺮ ﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﮔﻮﻟﻦ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩیﻦ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺪیﺸﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻨﺘی ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼﺮ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻤﺪﻧی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﮔﻮﻟﻦ ﺑ ﻪ ﺭﻭ مقایسه ای ﺗﺤﻠیﻞ ﻭ موردبررسی ﻗﺮﺍﺭ ﮔیﺮﺩ. ﻧﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﺪﻑ کﺎﺭﺑﺮﺩی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﻫیﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺗﻄﺒیﻘی، ﺗﻮﺻیﻔی ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ داده ها ﻭ یافته ها هست. ﺭﻭﺵ گردآوری داده ها، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻪ ﺍﺳ ﺖ کﻪ ﺍﺯ ﻃﺮیﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﺁﺭﺷیﻮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭک ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ شبکه های ﺍیﻨﺘﺮﻧﺘی انجام شده ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﺎیﺞ ﭘ ﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ داده اند کﻪ: ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩیﻦ و دولت ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼﺮ ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩیﻦ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﺗﻤﺪﻧی ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﮔﻮﻟﻦ ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﺍﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎﻣﻞ هست.

مقاله حاضر در صدد بررسی اصل آزادی نقل و انتقال عواید حاصل از سرمایه گذاری خارجی طبق قواعد حاکم بر حقوق بین الملل سرمایه گذاری در پرتو رویه داوری بین المللی است از این رو این پژوهش درصدد آن است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، با مطالعه قواعد بین المللی و آرای مرکز داوری مسائلی که می تواند در این زمینه راهگشا باشد را مورد سنجش قرار دهیم، یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در صورتی که توافقات دو یا چند جانبه و مقررات UNCTAD در کنار قواعد عام بین المللی نتواند شرایط مساعدی رابرای انتقال اصل، سود و عواید سرمایه ای توسط سرمایه گذار خارجی را فراهم نماید، سرمایه گذار چنانچه شرایط مربوطه به قواعد صلاحیت مرکز داوری را رعایت نموده باشد می تواند برای احقاق حقوق خود به این مرکز مراجعه نموده و رسیدگی به دعوی خود را مطابق با خواست خود خواستار شود. کلمات کلیدی: اصل آزادی نقل و انتقالات سرمایه ای، سرمایه گذاری خارجی، مرکز داوری، صلاحیت مرکز، رویه بین المللی

در اصل تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر دیدگاه سزا دهی است انچه مجازات را به جرم پیوند می دهد شدت جرم ارتکابی است. اما باید توجه داشت که شدت جرم حتی در دیدگاه های فایده گرایانه تعیین کیفر، دارای نقش اساسی است. قانونگذار بدون توجه به سرزنش پذیری و ضرر و خطرات حاصل ازجرم که معیارهای تعیین شدت جرم می باشند. اقدام به کیفرگذاری نموده است متعاقباً معیار و شاخصه ای جهت ارزیابی شدت جرم و کیفردهی در اختیار قضات قرار نگرفته است در نتیجه در موارد زیادی اصل تناسب جرم و مجازات نقض گردیده و متعاقبا منجر به شکل گیری رویه های قضایی غیر منسجمی گردیده که انچه تعیین کننده است دیدگاه سزاگرایانه یا فایده گرایانه قاضی می باشد. بنابراین اگر دو مجرم در شرایط مشابه مرتکب جرم واحدی شوند با توجه به عدم ارایه معیاری جهت تعیین شدت جرم، ممکن است با محکومیت های متفاوت روبه رو شوند. لذا ضرورت دارد کاربرد معیارهای تعیین شدت جرم بررسی شوند.

نگارندگان در پژوهش حاضر تلاش کرده اند تا ضمن تلاش برای شناخت بهتر مفهوم منزلت طلبی و تعارضات منزلتی، به این پرسش پاسخ دهند که پویشهای منزلت طلبانه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چه تاثیری بر محیط امنیتی خاورمیانه داشته است؟ فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که تعارضات منزلتی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی سبب تشدید تنش و بی ثباتی در خاورمیانه شده است. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است نشان می دهد که عمده تعارضات منزلتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در سه گونه اختلافات ناشی از اصطکاک میان پرستیژ و اقتدار طبیعی، عدم تناسب فزاینده میان نقش های تعریف شده و پایگاه و تواناییهای مادی بازیگران، و روابط با اشخاص ثالث رخ داده است و هریک به نوبه خود سبب تنش و بی ثباتی در محیط امنیتی خاورمیانه بوده است. مهمترین پیامدهای این تعارضات منزلتی فقدان سیستم امنیت دسته جمعی در منطقه خاورمیانه بوده است و در نتیجه امکان پیدایش ساختاری با حضور همه کشورهای منطقه جهت مدیریت سیاسی چالشهای موجود تضعیف شده است. در نتیجه این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دراقدامات منزلت طلبانه خود در منطقه خاورمیانه به استفاده از استراتژی رقابت اجتماعی گرایش داشته اند و این مساله به نوبه خود پویشهای تهدیدانگاری را تقویت کرده است. ایجاد سازوکارهایی جهت کاهش تعارضات منزلتی ایران و عربستان سعودی یکی از راهکارهای ایجاد صلح پایدار در منطقه خاورمیانه است.

در باب سرشت، ماهیت و همچنین کارکرد مفاهیمی همچون «حق» و «تکلیف» در طول تاریخ تأملات نظری زیادی صورت گرفته است. این دو مفهوم در بطن معنایی خود نشانی از اجتماعی بودن بشر دارند. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی رویکرد کانت و مطهری در باب نسبت حق و تکلیف است. حاصل این بررسی که با روش هرمنوتیک مولف محور انجام یافت نشان می دهد که هر دو متفکر در زمینه های تاریخی نسبتا مشابهی یعنی دوره روشنگری و انقلاب اسلامی ایران مباحثی قابل تامل مرتبط با حق و تکلیف در آرای خود انعکاس داده اند. کانت تلاش می کند تا با اتکا برعقل خودبنیاد و بسط مفهوم عقلانیت و اولویت دادن به مقوله حق، مسئله تکلیف را نیز تعریف کند، اما مطهری با بهره گیری از دو نیروی عقل و آموزه های دینی این دو مقوله را به شکل توامان و متوازن مطرح می کند. با این حال، دستاوردهای کانت در زمینه تعریف مقولاتی چون آزادیبه مثابه حق و نسبت آن با امر مطلق زمینه ای مهم است که بسیاری از متفکران غربی و شرقی ازجمله مطهری از آن تأثیر پذیرفته اند.

یکی از مولفه های حاکم بر حمرانی خوب نظارت بر قدرت است که از پایه های کنترل آن می باشد در قرون جدید با مطرح شدن نظریه حکمرانی خوب و بحث دولت قانونمدار که هر دو به عنوان پایه های زیست اجتماعی جدید می باشند . از مولفه های مردسالاری و حکومت های مردم سالار می باشند.با پشیرفت مبانی حکومت مرد م سالار که بر اصولی از جمله ، مشارکت ، شفافیت ، کار آمدی و نظارت .نظارت همگانی یا مردم مدار هر روزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.این نظارت در قانون اساسی اساسی ایران در اصول متعددی از جمله اصل ، از جمله 8،24،26،27، 90،173،174 مورد توجه قرار گرفته است. از مهم ترین عناصر نظارت همگانی مردمی بودن آن می باشد واین مردمی بودن آن باعث کارآمدی آن می گردد . نظارت انواع متعددی دارد که سیاسی ،سلسه مراتبی ، قیمومیتی ، قضایی، مالی ، و... می باشد ولی مردمی ترین آن نظارت همگانی است . تحقیق پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی در صدد تحقق این مهم است .

بیماری پدیده ای نیست که از خارج بر ما تحمیل شده باشد. بیماری پتانسیلی درونی است که در درون بدن موجودات وجود داشته و در حقیقت همه روزه در بدن تولید می گردد. تامین سلامت شهروندان یکی از چالش های مهم هر نظام سیاسی است. در اسلام به بیماران و نگهداری و خدمات به ایشان توجه ی ویژه ای شده است با توجه به اینکه ایران هم یک کشور اسلامی است باید به حمایت از بیماران مخصوصا بیماران کم توان توجه ویژه ای مبذول دارد. کشورهای توسعه یافته نیز نسبت به معلولان توجه فراوانی را مبذول داشته اند. این مقاله تلاش دارد تا از طریق مطالعه قانون اساسی، برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز بیست ساله که اسناد بالادستی مکتوب در جمهوری اسلامی است به مطالعه سیاستهای کلان در حمایت از معلولان پرداخته است. روش این مقاله نیز در واقع براساس مطالعه اسناد مکتوب بالادستی است. کلمات کلیدی: ایران، بیماری،بیماران کم توان، نظام سیاسی

جرایم و بزهکاری ها در جوامع انسانی، اساساً بر مبنای بسترهایی که زمینه ساز وقوع جرم هستند؛ شکل می گیرند. ریشه یابی وقوع جرم، امری بسیار مهم بوده و در واقع، برای کاهش وقوع جرم باید با ریشه ها و علت ها مبارزه شود. به همین علت است که امروزه، پیشگیری از جرم که از مهم ترین اقدامات در مبارزه با جرم محسوب می شود؛ از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. توجه به این نکته، مختص انسان های عادی نبوده؛ بلکه ادیان الهی و برگزیدگان خداوند نیز همواره به این مسئله توجه قابل ملاحظه ای را مبذول داشته اند. اسلام نیز به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی، سعی کرده است که تمامی جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و انسان ها را در مسیر رسیدن به کمال، رهنمون گردد. تعالیم دینی به ویژه در دین مبین اسلام، خطرات گمراهی و انحراف از صراط مستقیم را به انسان ها گوشزد کرده و مسیرهای درست را به بشر نشان داده است. دین اسلام که همه ی سازوکارهای زندگی بشری را با خود به همراه دارد؛ دربرگیرنده ی مفاهیم پیشگیری از گناه و جرم بوده و بیان کننده ی علل و عوامل آن است. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که از لحاظ فقه و حقوق اسلامی، عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم و بزهکاری کدام اند؟

یکی از رفتارهای مجرمانه که در بسیاری از موارد بین طرفین معامله کشف می شود و خسارات زیادی را برای افراد به دنبال دارد «معامله معارض» می باشد که به عنوان یکی از رفتارهای مجرمانه در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده است. بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از اینکه:« اگر مال مورد معامله با کسی، مجدداً با شخص ثالثی مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است ».1 گاهی فروشنده قولنامه هایی را امضا می کند و در آن متعهد می شود اگر خریدار طبق زمان بندی مشخص به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ مؤخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل می نماید. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می آید. در این راستا باید به این نکته توجه داشت اسناد عادی قابلیت تعارض با اسناد رسمی را نداشته و ملکی که با سند رسمی به فردی انتقال پیدا می کند دولت فقط فردی را می شناسد که سند رسمی به نام او تنظیم شده است. در این مقاله قصد داریم جایگاه فقهی و حقوقی معاملات معارض را در حقوق ایران مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و نهایتاً جایگاه فقهی معاملات معارض را در فقه مورد تحلیل قرار دهیم.

هدف اصلی این تحقیق بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک و هزینه تامین سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف تعداد 40 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره ی 7 ساله تحقیق (88 – 82) در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. این مطالعه در برگیرنده تحقیق تجربی کاربردی است. متغیرهای مورد آزمون در این پژوهش عبارتند از: اهرم مالی، اهرم عملیاتی، ضریب تغییرپذیری حاشیه سود، نسبت گردش دارائیها، ضریب رشد، هزینه استقراض. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک های آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد و نهایتا از روش گزینش دنباله ای متغیرها تحت عنوان حذف پسرو جهت انتخاب مدل بهینه استفاده گردید. معنی دار بودن الگوها با استفاده از آماره های f و t صورت گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که در سطح رگرسیون ساده، تنها بین سه متغیر اهرم مالی، ضریب تغییر پذیری حاشیه سود و نسبت گردش دارائیها با ریسک سیستماتیک رابطه معنادار وجود دارد و هیچ یک از متغیر های تحقیق با هزینه تامین سرمایه رابطه معناداری ندارند. همچنین در مرحله نهایی طراحی مدل پیش بینی ریسک سیستماتیک و هزینه تامین سرمایه نیز مشخص گردید که هیچ یک از متغیرهای مستقل شرایط حضور در مدل نهایی را نداشتند.

متاسفانه بحث قاچاق کالا و ارز تاثیرات مخرب سنگینی بر اقتصاد کشور ها دارد و موجب گسترش فقر و بیکاری و سست شدن پایه های اقتصادی و ناامنی در عرصه اقتصاد جامعه می شود که بر اساس آمار و اطلاعات موجود به هر میزان که ارقام قاچاق سازمان یافته کالا در کشور افزایش و رشد داشته به همان نسبت شاخص فقر در جامعه نیز رو به افزایش است که در این رابطه عوارض و تبعات سنگینی و لطمه شدیدی به جامعه اقتصادی کشور وارد می گردد. عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست تقنینی اعمال نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.

ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی، رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد، اصل برائت جزء اصول خدشه ناپذیر در نظام های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی، علیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست. اهمیت بنیادین دلیل در دادرسی های کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول حقوقی حاکم بر آن را نمایان می سازد. رعایت اصول حقوقی حاکم بر ادله اثبات دعوا باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود. اصول کلی حقوقی، به عنوان پایه های هر نظام حقوقی، مجموعه احکام عامی هستند که منشأ وضع چند قاعده جزئی تر به شمار می آیند.. پزوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این مهم دست یافته است که، اصول حقوقی، راهنمای قانونگذار در وضع قوانین، تفسیر کننده آن ها در موارد ابهام و تکمیل کننده نقایص قانونی هستند و از سوی دیگر قانونگذار با وضع قواعد، اصول کلی و انتزاعی را روشن و عینی می سازد. اصول، دادرس را در ارائه تفسیر دادگرانه از قانون یاری رسانده و معیار ارزش گذاری آراء قضایی هستند.

یکی از مهمترین عوامل موثردر نظام حقوقی دریاها،" خط مبدا " می باشد که محدوده آبهای داخلی و به تبع آن سایر مناطق دریائی کشورهای ساحلی را تعیین می نماید. اصول ترسیم خط مبدا در دریاها در برخی مواد کنوانسیون1982 حقوق دریاها به تفصیل آمده است ولیکن این کنوانسیون در مورد نظام حقوقی حاکم بر دریاچه ها ساکت است، زیرا دریاچه های بین المللی واحدهای آبی ای هستند که کاملا محصور در خشکی بوده و از لحاظ طبیعی اتصال مستقیم با آبهای آزاد نداشته و میان دو یا چند کشور قرار گرفته اند. دکترین اعتقاد دارد که نظام حقوقی دریاچه ها و بالتبع نحوه ترسیم خط مبدا آنها باید از طریق توافق کشورهای ساحلی تعیین شود. تنوع ماهوی توافق کشورها در انواع دریاچه های بین المللی باعث شده است که نظام حقوقی هر دریاچه با دریاچه دیگری تفاوت داشته و قابل تسری به یکدیگر نباشد. فلذا در این خصوص،وحدت رویه ای وجود نداشته و عملا عرفی شکل نگرفته است. از طرف دیگر،پنج کشور ساحلی دریای مازندران شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، با امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در 24 ماده و در 12 اوت 2018 و مصادف با روز بین المللی دریای مازندران، وضعیت حقوقی این دریا را مشخص نمودند که یکی از دستاوردهای مهم این کنوانسیون، تعیین دریای مازندران به عنوان یک " دریاچه " و تصویب این موضوع به اتفاق آراء است.

پیدایش فناوری های جدید ارتباطی، ساختار تعاملات و ارتباطات انسانی را دچار تغییرات بنیادین کرده و با شکل دادن نوع جدیدی از تعاملات، ارتباطات انسانی را به فراتر از زمان و مکان گسترش داده است. از جمله این فناوری های نوین، شبکه های اجتماعی مجازی هستند که امروزه حضور در این فضا و برقراری ارتباطات میان فردی از نوع مجازی، به جزیی جدایی ناپذیر از زندگی بیشتر انسان ها به ویژه جوانان بدل شده است. مطالعه حاضر قصد دارد رابطه بین هوش اجتماعی و نوع ارتباطات مجازی کاربران شبکه های اجتماعی را بررسی کند. جامعه آماری تحقیق، 13442 دانشجوی در حال تحصیل دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 96-95 می باشد که تعداد 375 نفر حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های هوش اجتماعی با استفاده از پرسشنامه استاندارد ترومسو (2001) و داده های نوع ارتباطات مجازی به وسیله پرسشنامه محقق ساخته با احتساب روایی و پایایی جمع آوری گردید. برای تحلیل یافته ها و تحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزار 21SPSS و بررسی روابط بین متغیر ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای تایید روابط بین متغیر ها در قالب مدل اندازه گیری از نرم افزار 21AMOS و معادلات ساختاری استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون، با اطمینان 95 درصد بین متغیر های هوش اجتماعی؛ پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی با متغیر نوع ارتباطات مجازی رابطه معنی دار از نوع مستقیم و مثبت وجود دارد. بر اساس مدل معادلات ساختاری، متغیر هوش اجتماعی با ضریب تاثیر 64/0 با متغیر نوع ارتباطات مجازی رابطه دارد.

یکی از بحث برانگیزترین و جذاب ترین موضوعات مطرح شده در میان پژوهشگران و فیلسوفان، بی تردید زیبایی و زیبایی شناسی بوده است؛ موضوعی که بسیار لغزنده، سیال و مبهم است و ارایه ی تعریفی روشن از آن، سخت دشوار. این پژوهش بر آن است که برخی از جنبه های زیبایی شناسی شعر حافظ را با تأکید بر جنبه های ساختاری، مانند تنوع، روایت پردازی، آشنایی زادیی و طنزپردازی و... بررسی و تحلیل کند. حافظ با هوشمندی و دریافت ژرف شرایط فرهنگی، اجتماعی و... توانسته به گونه ای از امکانات گوناگون ساختاری و زبانی بهره گیرد که مخاطبانش با بسته ای از لذت های ناب در یک اثر روبه رو شوند و ارتباطی شیرین و جذاب با آن برقرارکنند. حافظ برای این کار، با توجه به نیاز انسان به تنوع، روایت مندی، برجسته کردن تقابل با صاحبان قدرت (دینی و مادی) و آشنایی زدایی از مفاهیم و مضامین، با زبانی طنزگونه این زیبایی را دو چندان کرده است. همچنین آمیختگی فضای حماسی، تعلیمی، مادی، معنوی، شوخی و طنز و جدی و بهره گیری هم زمان با کاربست طنز، خلق شخصیت هایی متفاوت که تمام خط های قرمز زمان خود را بشکنند و از ذهنیت ما ایرانی ها آشناییزدایی کنند، از مباحث مهم در حوزه ی زیبایی شناسی شعر حافظ است. حافظ سخن خود را در ساختاری تقابلی تدوین کرده است؛ تقابلی که ساختارگرایان آن را اصل و اساس بسیاری از روایت های کوچک و بزرگ حاضر در زندگی انسان میدانند. این نگاه روایی، همراه با دیگر عناصر پیش گفته، باعث میشود که افراد با دانش کمتر، از خواندن سطح شعر حافظ لذت ببرند و افراد فرهیختهتر با فرورفتن در عمق آن بیشتر بهره مند گردند؛ بنابراین این لذت برای همه است و متعلق به یک زمان خاص نیست. این لذت، گویی جاودانی است و بهگونه های مختلف خودش را بازسازی میکند و زایش دارد.

اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی، جنایی، نظامی و غیره- زندگی یک انسان سلب می شود. کشورهای چین و ایران دارای بالاترین آمار اعدام در جهان هستند. ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام به نسبت جمعیت را داراست. در زمان های گذشته، اجرای مجازات اعدام توأم با زجر و عذاب مجرم بود اما در دنیای امروزی، هدف از این مجازات، قطع حیات محکوم است و لاغیر. به همین دلیل همواره دولت ها و مراجع ذینفع سعی کرده اند آسان ترین راه اجرای این مجازات را پیدا کنند و در این راستا تحولی به وجود آمده است. اساساً پیشروی جامعه ما به سمت خشونت و تشدید مجازات ها در آن، جای تأسف دارد و در این زمینه باید دید که آیا واقعاً حداقل در مورد بسیاری از جرایم، راه دیگری برای مجازات افراد وجود ندارد و در عین حال، آیا چنین مجازات هایی می توانند به اصلاح جامعه منجر شوند تا حداقل از زمان اجرای آن که با این همه درد و عذاب صورت می گیرند؛ نتیجه ای بگیریم. اگر می بینیم از این نوع مجازات های خشن آنگونه که باید نتیجه ای نمی گیریم، باید به نحوی روش ها را عوض کرده و لااقل رقم مجازات اعدام را که در حال حاضر بسیار زیاد است، کاهش دهیم.

پیوند اعضا از با ارزش ترین دستاوردهای بشر محسوب می شود اما به دنبال آن چالش هایی چون کمبود اهدا کننده عضو و... وجود دارد که با بهبود نگرش جامعه می توان دهندگان عضو را افزایش داد. این مطالعه در ابتدا به بررسی و تحلیل قانون اساسی, قانون مجازات و ماده واحده پیوند اعضا ایران می پردازد و سپس در بخش بعدی، به تطبیق با نظام های حقوقی کشورهای انگلستان و ژاپن پرداخته است. در ادامه علل عدم تمایل بیشتر مردم و شایعاتی رایج در این خصوص, مورد توجه قرار خواهد گرفت. بررسی های صورت گرفته نشان از آن دارد که قوانین لازم الاجرایی در هر سه کشور وجود دارد ولی، این امر مانع از تفاوت در آنان نمی شود. در رویه کنونی که اصل بر پذیرش اهدای عضو است، هر کشوری با مدنظر قرار دادن رضایت اهدا کننده، توصیه پزشک و ساختار فرهنگی و ارزشی جامعه ی خود، چارچوب های قانونی جهت پیوند عضو و حل مسائل مرتبط با آن را ایجاد کرده است. به هرحال با کمک دستورات حکومتی و ترغیب مردم به اهدای عضو، می توان راهکارهایی مناسب با توجه به ویژگی های فرهنگی، اعتقادی و اجتمایی مردم، بکار گرفت. تلاش برای ارتقای کیفیت قوانین مربوط، اختصاص دادن سرمایه های بیشتر برای ایجاد بانک های اعضا و تعیین ضمانت اجرا برای نقض مقررات، از ضروریات است.

جان هیک از فیلسوفان دین است که به سازگاری وجود خدا (صفات او) و شرور معتقد است. او انسان را موجود نابالغ و ناقص می داند و شرور عالم را برای پرورش روح و تکامل انسان و ایمان واقعی به خداوند ضروری می داند و معتقد است هدف خداوند از ایجاد شرور اخلاقی و طبیعی، رشد فضایل اخلاقی و معنوی انسان است. گریفین از منتقدین جان هیک، نظریه او را نامعقول و غیرقابل دفاع می داند؛ زیرا به نظر او، دیدگاه هیک با صفاتی که به خدا نسبت می دهد، به ویژه قدرت مطلق او سازگار نیست. خدای قادر مطلق هیک، شرور بی دلیلی را در فرآیند طولانی خلقت بر بشر تحمیل می کند؛ درحالی که می تواند جهانی بیافریند، غیر از آنچه شاهد آنیم. 

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی اندیشه مولانا در ساحت مرگ و تأثیر و ارتباط آن با زیستن اصیل است. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی تحلیلی استفاده شد. براساس این، دغدغه مولوی از آغاز تا انجام، شرح فراق از اصل، گم شدن در جهان عاریه و زیست اصیل در سایه مرگ اندیشی است. اندیشیدن به مرگ در منظومه فکری مولانا با سه اصل تفکر او یعنی خدا، عالم و آدم و همچنین سایر مفاهیم بنیادی ازجمله زندگی، عشق و اصالت پیوندی عمیق دارد. تعلیم بازگشت به اصل و یافتن انسان اصیل در سراسر آثار مولانا مشهود است. به نزد مولانا مرگ اندیشی از واجب ترین امور در ساختن زندگی اصیل است. او هرگز از مرگ نهراسیده است و مواجهه ای شجاعانه و اصیل با آن دارد. در این نگرش، پیوند آدمی با زیستن اصیل مبتنی بر عشق به خداوند و غفلت از مرگ موجب زندگی عاریه است؛ بنابراین، زیستن اصیل در هوش ستبر مولانا جز با زراعت در مزرعه مرگ اندیشی محقق نمی شود.