مطالب

دو تفکر آرمان گرایی و واقع گرایی همواره مورد توجه علوم مختلف و از جمله حقوق بوده است. در حالی که آرمان گرایی بر ظهور ایده آل ها توجه دارد، واقع گرایی بر ضرورت پذیرش واقعیات عینی موجود تأکید می کند. حقوق بین الملل از حیث مبانی هنجاری کاملاً عرصه رویارویی این دو مکتب بوده است. جامعه جهانی همواره برای دستیابی به آرمان هایی بعید تلاش کرده است، اما در اغلب موارد در چارچوب واقعیت های نظم جهانی مانده است. با این حال، حقوق بین الملل شاخه ای از علم حقوق است که توانسته آرمان هایی را در قالب هنجار داشته باشد. بنابراین، مسأله مورد بحث، نحوه تلاقی دو تفکر آرمان گرایانه و واقع گرایانه در حقوق بین الملل است. پرسش این است که نظام هنجاری حقوق بین الملل بر کدام تفکر تکیه دارد و مبانی  این حقوق از چه آبشخوری تغذیه می کند. در این رابطه از روش توصیفی تحلیلی در پردازش مسأله استفاده می شود و هدف پژوهش، پاسخ به این نکته است که جایگاه مکانب آرمان گرایی و واقع گرایی در شکل گیری مبانی هنجاری حقوق بین الملل چیست. در نهایت، بر اساس یافته های حاصل از بررسی موردی شاخه های مختلف حقوق بین الملل، ملاحظه می شود که مبانی حقوق بین الملل با ملحوظ نظر داشتن واقعیات جامعه جهانی، راه رسیدن به آرمان های قابل تحسین خود را طی می کند.

استقلال خصوصی، یکی از اصول حقوق بشر بوده که بر اساس آن، فرد آزادانه اراده خود را بطور تمام و کمال، در زندگی فردی و اجتماعی، اعمال مینماید و تحمیلِ تکلیف بر شخص، زمانی عادلانه است که تکلیف، انتخاب آزادنه شخص باشد. در حوزه قراردادها اصل حاکمیت اراده و اصل برآمده از آن یعنی آزادی قراردادی، با احترام به اراده و آزادیها، نیز ریشه در مبانی حقوق بشر دارد. آزادی قراردادی، بطور سنتی بر جنبه منفی آزادی، یعنی عدم مداخله و تقدس قراردادها، تأکید دارد. جنبه مثبت آزادیها، تأکید بر رشد آزادنه ابعاد مختلف شخصیت داشته که نیازمند مداخله و نظارت است. وفق این جنبه، امکان مداخله و اداره قرارداد، امکانپذیر میشود. سئوال اینست که آیا استقلال خصوصی میتواند جنبه مثبت آزادی، تلقی شود و از استثمار طرفها جلوگیری نماید؟ با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان و انگلیس خواهیم دید اصل استقلال خصوصی با اتکاء به حقِ خودتعیین گری، وجه مثبت آزادی قراردادی تلقی گردیده که درحمایت ازطرف ضعیف قراردادی ومقابله با شروط غیرمنصفانه، مبنایی مهم، برای رعایت حقوق بنیادین بشری است. در حقوق ایران اصل مزبور را میتوان با کمکِ اصول و مبانی، استخراج نمود که بر جنبه منفیِ آزادی قراردادی حاکمیت داشته و اصلی چون لزوم را تخصیص میزند.

اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سؤالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ حکومت آزادی اراده به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری پذیرفته شده و استنائات اندکند. طبق تمام اسناد بین المللی مورد بررسی توافقات انتخاب دادگاه صالح در مورد دعاوی موجود و آینده معتبر و جز در صورت تصریح خلاف موجد صلاحیت انحصاری است. توافق بر قواعد صلاحیت موضوعی حاکم نیست اما در سایر موارد بر قواعد تعیین کننده دادگاه صالح تفوق دارد. اعتبار توافق انتخاب قانون حاکم در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری مورد اجماع و در خصوص مالکیت و نقض این حقوق مورد تردید است. نظر غالب توافق پیرامون قانون حاکم بر مالکیت حقوق فکری را به لحاظ آمره بودن قواعد غیرمعتبر و توافق پیرامون قانون حاکم بر نقض را نیز پس از وقوع نقض صحیح می داند..

ماده 279 قانون مجازات اسلامی، «ایجاد ناامنی در محیط» را به عنوان نتیجه مجرمانه و رکن نهایی برای تحقق محاربه در نظر گرفته است. بر اساس مبانی فقهی مربوطه، این عبارت مشتمل بر ایجاد فضای خوف و سلب امنیت عمومی است. مقنن، عنصر روانی ناظر بر آن را «قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها» قرار داده است. قصد ارعاب مردم، قصد بخشی از نتیجه است. و قصدهای سه گانه اول، در واقع انگیزه های خاص اند. علاوه بر اشکالات قانون نویسی، موضع مقنن درباره رکن نهایی محاربه ایراد اساسی دارد. زیرا طبق دلایل قرآنی و روایی، و اقوال برخی از فقهای امامیه همچون شیخ مفید، قدرمتیقن این است که محارب باید مالی را اخذ کرده باشد. ماده مذکور، بدون توجه به قاعده درأ و احتیاط در دماء و بر پایه خلط میان مبنای شیخ مفید و شیخ طوسی، صدور حکم به اعدام درباره کسی را تجویز نموده است که مرتکب قتل، سرقت یا تجاوز نشده است.

مسئله محوری در این مقاله پی بردن به رابطه فلسفه و دین در انسان شناسی بوئثیوس است. بدین منظور مؤلفه هایی همچون خلقت، چیستی اختیار و دلیل مختار بودن انسان و غایت نهایی انسان هم در رسائل کلامی، به عنوان نماینده دیدگاه های کلامی بوئثیوس، و هم در تسلای فلسفه، به عنوان نماینده فلسفه بوئثیوس، به روش تحلیلی-توصیفی مورد بررسی قرار می گیرند. بوئثیوس در هر دو اثر قائل به دوگانه انگاری و مختار بودن انسان است و عقل داشتن انسان را دلیل بر اختیار او می داند. در خصوص خلقت انسان و قرارگیری نفس در بدن، در رسائل کلامی گزارش کتاب مقدس را می پذیرد و در تسلای فلسفه بیشتر به قرائت افلاطونی قائل است، هرچند در اینجا نیز تجسد نفوس را به فعل الهی نسبت می دهد. در تسلای فلسفه، او به نحو کامل تری به اختیار انسان و علم الهی می پردازد، و به کمک پنج مؤلفه راه های کسب معرفت، متعلق علم قرار گرفتن مدرَک نه به واسطه ذات خود بلکه به واسطه ذات مدرِک، تمایز میان ضرورت محض و ضرورت مشروط، تمایز سرمدیت با ابدیت، و اثبات سرمدیت برای علم خداوند، نظریه خود را در خصوص جمع بین مشیت الهی و اختیار انسان ارائه می دهد. او ثابت می کند که همه وقایع آینده از منظر الهی ضروری اند، اما برخی فی نفسه ضرورت دارند و برخی به اختیار انتخاب می شوند. در مجموع، تصویری که بوئثیوس از انسان در تسلای فلسفه ارائه می دهد تصویر انسان در رسائل کلامی را مخدوش نمی سازد.

هدف از پژوهش حاضر مطالعه نحوه مواجهه هایدگر با سنت متافیزیکی است، تا به واسطه آن روشن گردد که این مواجهه اولاً در مسیر فکری هایدگر دچار چه دگرگونی هایی شد، و ثانیاً مواضع هایدگر در باب متافیزیک تا چه اندازه متأثر از الهیات مسیحی بوده است؟ بر این اساس، این پرسش را مبنا قرار دادیم که پروژه «تخریب هستی شناسانه تاریخ متافیزیک» در هایدگر متقدم و رویکرد «چیرگی بر متافیزیک» در هایدگر متاخر به چه نحو صورت پذیرفت، و دلایل گذار او از رویکرد «تخریب متافیزیک» به رویکرد «چیرگی بر متافیزیک» چه بود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که از منظر هایدگر، نقد متافیزیک بستر ضروری راهیابی به حقیقت هستی است، چرا که متافیزیک، به واسطه ماهیت انتو-تئولوژیک اش زمینه انحراف تاریخی فلسفه و دور شدنش از تفکر اصیل را ایجاد کرد، که نتیجه آن را می توان در فروبستگی و به خفا رفتن هستی، بی خانمانی و عسرت بشر امروز و نیهیلیسم تکنولوژیک دوران معاصر مشاهده کرد. در عین حال، تعلق خاطر هایدگر به سنت الهیات ایمانی به او کمک کرد تا صورت بندی متمایز فلسفی اش در نقد و گذار از متافیزیک را با تکیه بر ادبیاتی همسو با کلام مقدس تقریر کند و از این طریق بکوشد تا با گذر از مرزهای محدودکننده فلسفه های مرسوم، در راه یک اندیشه تماماً غیرمتافیزیکی گام بردارد.

شهاب الدین سهروردی از میراث عرفانی ایران باستان و حکمت خسروانی آن در طرح عظیم فلسفه اشراق خود استفاده کرده است. دو قرن پس از او، خواجه حافظ شیرازی نیز از عبارات متعددی بهره گرفت که به همان فرهنگ تعلق دارد. نویسنده این مقاله واژه های متعددی از نظام فکری این دو متفکر را، بررسی نموده است تا میزان تأثیر پذیری حافظ از شیخ اشراق را نشان دهد. در این بررسی، مراجعه به کتب دینی مربوط به فرهنگ ایران باستان، آثار شیخ اشراق و دیوان اشعار حافظ مورد توجه بوده است. نویسنده با استفاده از چگونگی کاربرد آن واژه ها، رابطه ی جانشینی (paradigmatic) و رابطه ی هم نشینی (syntagmatic) و در نهایت معرفی درون متنی این کلمات و کلمات وابسته طرحی کلّی از حکمت خسروانی در اندیشه ی حافظ ارائه کرده و نشان داده است که حکمت خسروانی او، با وجود مشترکاتی که با اندیشه های شیخ اشراق دارد، از استقلال و استحکام ویژه ای برخوردار است.

شانس از جمله مباحثی است که در ذیل بحث علیت مطرح می شود و در آثار ارسطو و نظریه تکامل داروین از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با بررسی دقیق می توان دریافت که معنای شانس از نظر داروین، همان معنای مورد پذیرش ارسطوست. شانس، مؤثرترین عامل تغییر و دگرگونی است که باعث اصلاح و سازگاری و در نتیجه تکامل موجودات زنده است. انتخاب طبیعی قانونی است که تصمیم می گیرد چه موجوداتی در نزاع برای بقاء زنده بمانند و به تکامل برسند. اینکه چگونه و چرا تغییر و دگرگونی ایجاد می شود و علل طبیعی تنوع گسترده موجودات چیست، امری است که برای داروین مجهول است. در حقیقت، ناآگاهی ما از این علل و عوامل، شانس نام دارد. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی بر آن است تا معنای شانس در ارسطو و داروین را مورد مداقه قرار دهد و جایگاه آن را در انتخاب طبیعی و تکامل روشن سازد.

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنه آن تا چه حدی می باشد؟ مقنن در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر» بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالی که عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنه اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین می باشد، بیان نموده ایم. روش تحقیق بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویه قضایی) است. نتیجه اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعده یادشده می باشد.

از احکام علیت، سنخیت بین علت و معلول است و باید در علت، خصوصیتی باشد تا شیء خاصی معلول آن باشد. قایلان به سنخیت، آن را بین هر علت و معلولش جاری می دانند؛ لذا بین خداوند متعال که علت اولی می باشد و خلق که معالیل حق اند، قایل به سنخیت هستند. در مقابل، تفکیکیان قایل به بینونت میان خداوند متعال و خلق بوده، ادله سنخیت را نقد می کنند. در این مقاله ضمن بیان مراد از سنخیت، برخی از مهم ترین ادله عقلی سنخیت میان خدا و خلق از جمله تلازم نفی سنخیت با جواز صدور هر چیزی از هر چیزی، فاقد شیء معطی شیء نمی شود و اطلاق لفظ واحد به یک معنا بر خداوند متعال و خلق مطرح و اشکالات وارده از سوی استاد سیدجعفر سیدان بر این ادله، تحلیل و به صورت انتقادی بررسی شده است. در پایان نتیجه گیری شده است که قول به سنخیت بین خدا و خلق عقلاً امری گریزناپذیر است.

در پژوهش حاضر روند بارش سالانه ایران زمین با توجه به روند تغییرات فراوانی نمایه های فرین بالا و پایین و نیز نمایه های بهنجار بارش، به روش تحلیل پهنه ای در معرض توجه قرار گرفت. برای انجام پژوهش حاضر از نسخه سوم پایگاه داده ای اسفزاری با تفکیک مکانی 10 کیلومتر و برای بازه زمانی 01/01/1349 تا 29/12/1394 (46 سال و معادل 16801 روز) استفاده شد. روند بارش سالانه در کشور نشان داد که تغییرات بارش در بخش عمده ای (حدود 9/80 درصد مساحت) از کشور کاهشی بوده است و تنها بخش محدودی از کشور (حدود 19 درصد مساحت) روند افزایشی را تجربه کرده است. روند کاهشی بارش باعث کاهش آب حاصل از نزولات جوی در کشور به میزان حدود 5/1 میلیارد مترمکعب شده است. اگرچه استنباط های آماری نشان از عملکرد عوامل بزرگ مقیاس در شکل گیری روند کاهشی در بخش عمده ای از کشور است، امّا 53/33 درصد پهنه های توأم با روند کاهشی از دیدگاه معنی داری آماری تحت تأثیر عوامل محلّی (در شمال شرق و بخش هایی از شرق ایران، پیشکوه های داخلی زاگرس و پهنه ای ممتد از استان کرمان تا استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه بویراحمد، از غرب شیراز و شمال بوشهر در امتداد مرز غربی کشور تا شمال سنندج، هسته های پراکنده در بخش های جنوبی و شرقی ناحیه شمال غرب و شمال ایران) بوده است. بررسی ها نشان داد که نواحی توأم با روند کاهشی معنی دار تحت تأثیر کاهش بارندگی های پرمقدار (عمدتاً صدک 75 و بیشتر) بوده اند. نواحی توأم با روند مثبت و به لحاظ آماری معنی دار حدود 93/2 درصد از کشور را دربر می گیرند. این نواحی با گسستگی مکانی و به صورت هسته هایی بعضاً در درون نواحی توأم با روند منفی دیده می شوند.

آلودگی های نفتی معمولاً یا ناشی از سوانح دریایی است که برای نفت کش ها اتفاق می افتد و یا به سکوها و تأسیسات نفتی بازمی گردد. نظام حقوق بین المللی حاکم بر آلودگی نفتی ناشی از کشتی ها، بر مبنای معاهدات مربوط به پیشگیری، مداخله و جبران خسارت شکل گرفته است. اما همواره این پرسش مطرح است که آیا در کنار ملاحظات حقوقی، اتخاذ تدابیر کیفری نیز می تواند اثربخش باشد؟ در این مقاله، امکان و ضرورت جرم انگاری و در نظر گرفتن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در صنعت حمل ونقل دریایی و نیز محدودیت های حاکم بر آن، با روش توصیفی- تحلیلی، بررسی شده است.

قراردادهای خریدوفروش ال ان جی در حوزه آسیا تحت تأثیر تغییرات ساختاری در بازارهای ال ان جی آسیا، ازجمله حرکت تدریجی به سوی آزادسازی بازار، تشکیل قطب های معاملات گاز و ظهور بازیگران جدید در حال تغییر هستند. انتظار می رود شرط بازبینی قیمت به عنوان یکی از کلیدی ترین شروط این قراردادها نیز از این تغییرات تأثیر بپذیرد. ازاین رو، نحوه و مسیر تحول این شرط در قراردادهای ال ان جی در آسیا می تواند محل پرسش باشد. این پژوهش درپی آن است تا با نگاه به پیشینه شرط بازبینی قیمت در قراردادهای ال ان جی آسیا، نمونه این شروط و ساختار و شرایط آن و همچنین تفاوت های این شرط در قراردادهای آسیایی و اروپایی ال ان جی، به بررسی نحوه و روند تحول این شرط در قراردادهای آسیایی و در پرتو تغییرات بازار ال ان جی آسیا بپردازد. با افزایش موارد درخواست بازبینی قیمت و اختلافات مربوط به قیمت گذاری ال ان جی در آسیا، می توان انتظار داشت شروط بازبینی قیمت در این قراردادها، دقیق تر، با بیان جزئیات بیشتر و در عین حال انعطاف پذیرتر و اختصاصی تر گردند.

انتقال قرارداد به وضعیتی گفته می شود که در آن، موقعیت قراردادی یکی از طرفین به شخص ثالثی که نسبت به قرارداد موضوع انتقال، بیگانه تلقی می شود، انتقال می یابد. انتقال قراردادهای بالادستی نفت وگاز با توجه به شرایط خاص این قراردادها و پیروی آن ها از اصول حقوق عمومی در کنار قواعد حقوق خصوصی می بایست با در نظر گرفتن چالش های این انتقال انجام گیرد. پژوهش پیش رو با تأمل در مقررات جاری و مطالعه جامع متون علمی تاکنون چالش های مهمی، همچون تعهد به رعایت قوانین خاص دولت میزبان، تأثیر شخصیت طرف قرارداد در عملیات بالادستی نفت وگاز، مشکلات ناشی از مالکیت عمومی منابع نفت وگاز، اقتضائات تولید صیانتی و ازدیاد برداشت، ضرورت انتقال دانش و فناوری، رعایت الزامات زیست محیطی و محدودیت های مربوط به نظم عمومی در انتقال قراردادهای بالادستی نفت وگاز را شناسایی و مورد بحث قرار داده تا پیشاپیش در تنظیم این گونه قراردادها در نظر گرفته شود.

محاکم کیفری اخیراً با تمسک به عنوان تعدد و ضرورت تشدید مجازات، شلاق افزون بر ۷۴ ضربه را با حفظ ماهیت تعزیری مورد حکم قرار می دهند. مبنای چنین اقدام قضایی گاهی صدق عنوان تعدد بر رفتار مجرمانه و در حقیقت تحمیل کیفر بر جرائم متعدد و نه رفتار واحد است؛ حال آنکه قانونگذار به صراحت جمع مجازات در جرائم تعزیری را منع کرده است. گاهی نیز تعدد حیثیات مختلف بر فعل واحد از جمله نفس تعدد را پایه توجیه شلاق زیاده بر حداکثر قرار می دهند. این رویکرد ضمن آنکه به توسعه مجازات شلاق به لحاظ کمی می انجامد و در موارد بسیاری از شلاق حدی نیز فراتر می رود، برخلاف مبانی فقهی محدودیت مجازات شلاق تعزیری است؛ و از سوی دیگر با سیاست عملی قانونگذار در کاهش مجازات بدنی و تمایل به مجازات های اجتماعی سازگاری ندارد. رویه سال های اخیر در شرایطی اتخاذ شده است که قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ با طبقه بندی مجازات های تعزیری شلاق را در طبقه ششم قرار داده و حداکثر مجازات این طبقه را ۷۴ ضربه تعیین کرده است. مجازات بیشتر از ۷۴ ضربه جز در موارد منصوص تعریف و مصداق قانونی ندارد و از حدود طبقات کیفر خارج می شود و از این جهت نیز انطباق آن با قانون مجازات ممکن نیست. شکل گیری این رویه «اصل قانونی بودن مجازات» را که اصل سی و ششم قانون اساسی بر آن تأکید کرده نیز مورد خدشه قرار داده است. در این مقاله رویه مزبور با مبانی فقهی و حقوقی مجازات شلاق تعزیری مورد سنجش و واکاوی قرار گرفته است.

پدیده جهانی سازی اقتصاد و ارتباط بازارهای مالی، موجب تسهیل نقل و انتقال منابع مالی شده و این امر رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال دارایی های نامشروع در سطح جهان با هدف تغییر هویت از طریق تطهیر آن ها را به همراه داشته است. این امر توجه سازمانهای بین المللی مالی را به اقدامات نظارتی و کنترلی در این زمینه جلب نموده است. بطوریکه اکثر بانک ها و مؤسسات مالی دنیا خود را موظف به رعایت قوانین مبارزه با پول شویی می دانند. در این پژوهش، به منظور شناسایی چالش های این حوزه و دستیابی به الگویی که در برگیرنده مجموعه ای از عوامل زیرساختی مبارزه با پولشویی در نظام بانکی باشد، در بخش کیفی، از معیارهای برخواسته از نظر خبرگان به روش مصاحبه حضوری و استناد به استانداردهای بین المللی و کدگذاری چند مرحله ای، تحلیل محتوایی و روش دلفی فازی و در بخش کمی از پرسش نامه و تکنیک تحلیل عاملی و جهت برازش مدل از شاخص SRMR استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که رعایت شاخص های زیرساختی مطابق با استانداردهای بین المللی توسط نظام بانکی موجب ارتقاء جایگاه بانکهای ایرانی در سطح بین الملل و محدودسازی پولشویی از طریق نظام بانکی می گردد.

رشد اقبال جهانی به پول های مجازی چون بیت کوین که یک نوآوری اینترنتی با کارکردی مشابه پول "بی پشتوانه" یا پول حکومتی است، به دلیل سرعت و کارایی بالا در پرداخت ها (به ویژه پرداخت های برون مرزی) و همچنین حذف هزینه های عملیاتی اضافی که توسط نهادهای واسط دریافت می شود، لزوم توجه سیاست گذاران و مراکز تصمیم ساز جهانی را برمی انگیزد. هدف مقاله حاضر بررسی اثر گسترش پول های مجازی(بیت کوین) بر تقاضای پول رسمی ایران در قالب مدل خرید نقدی ( CIA) با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) می باشد. برای این منظور از داده های دوره زمانی 1396-1368 با تواتر فصلی استفاده شده است. در مدل طراحی شده فرض شده است که خانوارها تقاضای پول خود را به دو صورت پول مجازی و پول رسمی شکل می دهند. نگهداری و تقاضای پول مجازی می تواند اثرات مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. در این مطالعه شوک ناشی از قیمت بیت کوین و حجم معاملات آن، به عنوان شاخصی برای تقاضای پول های مجازی در نظرگرفته شده است. نتایج حاصله بیانگر این است که با افزایش تقاضا برای پول های مجازی، تقاضای پول رسمی کاهش یافته و به تبع آن درآمد ناشی از حق الضرب کاهش می یابد.

انرژی های فسیلی در کلیه فعالیت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار است و ایجاد وقفه در تامین آن می تواند مشکلات گوناگونی را به همراه داشته باشد؛ این موضوع سبب شده است که کشورها به دنبال ایجاد تنوع در منابع انرژی و کاهش وابستگی به یک حامل باشند. از سوی دیگر ملاحضات زیست محیطی موجب گرایش جدی تر به سمت انرژی های جایگزین شده است. بنابراین تعیین تاثیر متقابل قیمت نفت خام (به عنوان شاخص انرژی های فسیلی) و بهره برداری از انرژی های جایگزین، با توجه به اینکه در طی زمان امکان تغییر این رابطه تحت تاثیر ارتقاء و توسه فن آوری، اعمال سیاست های اقتصادی و تغییر در قیمت های نسبی و غیره وجود دارد برای سیاست گذاری و برنامه ریزی های انرژی بسیار مهم است. از این رو در این پژوهش با استفاده از مدل های فضای حالت و وکارگیری فیلتر کالمن، تغییرپذیری اثر متقابل قیمت نفت خام و سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین طی دوره ی 1995-2017 برای کل بازار انرژی، به منظور تعیین رابطه این دو متغیر و امکان تغییرپذیری این رابطه در طی زمان بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت نفت خام بر سرمایه گذاری اکثر انرژی های جایگزین اثر معناداری دارد اما تاثیر سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین بر قیمت نفت خام ضعیف یا بی معنی است و هیچ گونه تغییرپذیری در این رابطه مشاهده نشد. اثر سرمایه گذاری در انرژی های خورشیدی و بادی بر قیمت نفت خام تا حدودی قابل قبول است که پیش بینی می شود با رشد این انرژی ها و افزایش سهم تقاضای بازار انرژی، تاثیر آن ها بر قیمت نفت خام بیش از پیش باشد.

امروزه یکی از مهم ترین اقدامات شهرداری ها، الکترونیکی کردن خدمات شهری است. استفاده از خدمات شهری منافع بسیاری مانند کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت، کاهش هزینه ها، تسریع در انجام امور و ده ها منفعت دیگر در پی دارند. پرداختن به این مباحثICT فرصت های جدیدی برای شهرداری به وجود می آورد، در حالی که عدم توجه به آن علاوه بر از دست دادن فرصت ها می تواند تبدیل به یک تهدید گردد.شهرداری ها به عنوان یکی از سازمان هایی که بیشترین تماس را بازندگی روزمره مردم دارند، نقش بسیار مهمی در این مورد ایفا می نمایند.شهرداری ها به عنوان یکی از ارگان هایی که بیشترین خدمات را به شهروندان ارائه می نمایند، می توانند با الکترونیکی نمودن خدمات خود گام های مؤثری در به وجود آوردن شهرها و شهروندان الکترونیک و همچنین تشویق دیگران به ارائه و استفاده از خدمات مدیریت شهری گام بردارند. تحقیق مذکور در مقطع زمانی سال 1396 انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی، پیمایشی می باشد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق روش گردآوری اطلاعات میدانی، کتابخانه ای و توصیفی بدست آمده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مدل تصمیم گیری "کرجسی ومورگان"، 385نفر تعیین گردیده است. اعضای نمونه به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و استفاده از بانک های اطلاعاتی سایت های اینترنتی می باشد. پرسشنامه ها بین شهروندان شهرسمنان توزیع و تکمیل شده است .اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پ رسشنامه ای که پایایی آن توسط ضریب آلف ای کرونباخ 70/0 و روایی آن توسط اعتبار محتوی تأیید شده، جمع آوری گردیده است. برای بررسی فرضیه ها از آزمون پارامتری t استیودنت یک نمونه ای وآزمون ناپارامتری دوجمله ای استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار spss می باشد.

نظرورزی سیاسی متکلمان و فقیهان عقل گرای شیعی مکتب بغداد، در مقایسه با مکتب مسلط پیشین، یعنی مکتب حدیث گرای قم، دچار تحول و دگرگونی شد. پرسش از چند و چون این تحول، با این فرضیه پاسخ داده شد که این عالمان، بنابر اقتضای عقل کلامی و اصولی- فقهی شیعی در پیوند با عرف متشرعه، از رویکرد فقدان مشروعیت مطلق حکومت مستقر به رهیافت مشروعیت نسبی حکومت موجود گذر کردند. روش پژوهش حاضر، بر پایه تفسیر متن و تحلیل تاریخی و از نوع تحلیل کیفی استوار است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که اصحاب مکتب بغداد با عقل کلامی خویش، در بادی امر به دو مقوله «تأسیس حکومت» و «نهاد امامت» رسیدند که به تناسب، ضرورت ها و شرایط مربوطه را با استدلال عقلانی شرح و بسط دادند. آنگاه بر اساس عقل اصولی-فقهی و در پیوند با عرف متشرعه زمانه خود، حکم به مشروعیت نسبی حکومت های عرفی موجود دادند که با نشانه ها و دلالت های جواز همکاری ها و پذیرش مناصب حکومتی، قابل درک و دریافت است.