مطالب

در این مقاله تلاش داریم با بررسی تعریف حد تابع ، نقاط ضعف و قوت آن را در حل مسائل مربوطه شناسایی کنیم و روشی منطقی برای اصلاح و بهبود درک واقعی از مفهوم حد ارائه دهیم. برای این منظور ضمن بررسی تعریف حد تابع در فضای متری دلخواه بخصوص در فضای متری اقلیدسی سوالاتی را مطرح می کنیم که با تامل در درک مفهوم تعریف حد می توان به این سوالات جواب داد. در پایان کاربردی از تعریف حد را در زندگی روزمره بیان می کنیم.در این مقاله تلاش داریم با بررسی تعریف حد تابع ، نقاط ضعف و قوت آن را در حل مسائل مربوطه شناسایی کنیم و روشی منطقی برای اصلاح و بهبود درک واقعی از مفهوم حد ارائه دهیم. برای این منظور ضمن بررسی تعریف حد تابع در فضای متری دلخواه بخصوص در فضای متری اقلیدسی سوالاتی را مطرح می کنیم که با تامل در درک مفهوم تعریف حد می توان به این سوالات جواب داد. در پایان کاربردی از تعریف حد را در زندگی روزمره بیان می کنیم.

یکی از عناصر مهم و اساسی هر نظام آموزشی، کتاب درسی است که به دلیل اهمیت موضوع، طرفداران زیادی دارد و بهبود این بخش منجر به تغییراتی گسترده در مسیر یادگیری می شود. این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی سال دوازدهم با استفاده از الگوی مریل انجام گرفت. پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی واز نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری و جمعیت نمونه ،کتاب زیست شناسی سال دوازدهم چاپ 1398 است . یافته های پژوهش عبارتند از: محتوای کتاب بیشتر به ایجاد دانش نظری وعنصر مفاهیم می پردازد همچنین براساس عملکرد کاربرد طراحی شده است. در نحوه ارائه اولیه بین سطوح مورد نظر تقریبا مطابقت وجود دارد. در نحوه ارائه ثانویه در بین پارامتر های مورد نظر به میزان بسیار زیادی همبستگی وجود دارد. بین چهار اصل پیشنهادی مریل در محتوای کتاب تناسب وجود دارد. استفاده درست و متناسب از اجزای ارائه ثانویه سبب شده کتاب از یکنواختی خارج شود و یادگیری آسانتر و پایدارتر شود. نتایج نشان داد کتاب تا حدود بسیار زیادی مطابق با الگوی مریل است. یافته های این پژوهش می تواند به دست اندرکاران آموزش و پرورش در زمینه ارائه محتوای مناسب در کتاب درسی زیست شناسی یاری برساند.

شناخت پدیده فلات شغلی در بین معلمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا این پدیده در بین معلمان به لحاظ ویژگی های شغلی و بافت سازمانی شیوع زیادی دارد و  مدیریت مسیر شغلی را دشوار می کند. بنابراین در پژوهش حاضر، نقش حمایت سازمانی و حمایت مافوق بر فلات شغلی محتوایی و ساختاری معلمان بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1397 است که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعداد 423 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد رابطه بین همه متغیرهای پژوهش، در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد ضرایب رگرسیون استاندارد مربوط به متغیرهای حمایت مافوق در سطح اطمینان 95 درصد و حمایت سازمان در سطح 99 درصد توانایی پیش بینی فلات ساختاری و محتوایی معلمان را دارد. این نتایج نشان می دهد که هر چه حمایت مافوق و حمایت سازمان بیشتر باشد فلات محتوایی و ساختاری معلمان کمتر است.

ماده 279 قانون مجازات اسلامی، «ایجاد ناامنی در محیط» را به عنوان نتیجه مجرمانه و رکن نهایی برای تحقق محاربه در نظر گرفته است. بر اساس مبانی فقهی مربوطه، این عبارت مشتمل بر ایجاد فضای خوف و سلب امنیت عمومی است. مقنن، عنصر روانی ناظر بر آن را «قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها» قرار داده است. قصد ارعاب مردم، قصد بخشی از نتیجه است. و قصدهای سه گانه اول، در واقع انگیزه های خاص اند. علاوه بر اشکالات قانون نویسی، موضع مقنن درباره رکن نهایی محاربه ایراد اساسی دارد. زیرا طبق دلایل قرآنی و روایی، و اقوال برخی از فقهای امامیه همچون شیخ مفید، قدرمتیقن این است که محارب باید مالی را اخذ کرده باشد. ماده مذکور، بدون توجه به قاعده درأ و احتیاط در دماء و بر پایه خلط میان مبنای شیخ مفید و شیخ طوسی، صدور حکم به اعدام درباره کسی را تجویز نموده است که مرتکب قتل، سرقت یا تجاوز نشده است.

شخصیت حقوقی از جمله موضوعات مستحدثه در فقه امامیه است که در میان فقیهان موضوع اختلاف شده است. در این مقاله در زمینه اعتبار بخشی به شخصیت حقوقی زکات و سایر نهادهای مالی با توجه به فتاوی ایشان مبادرت شده است. وجود اعتبار عقلایی در اعتبار بخشی به شخصیت حقوقی نهادهای مالی به خصوص زکات، کفایت کرده و نیازی به عدم ردع این اعتبار برخلاف سایر بنائات عقلایی نیست. نهادهای مالی مطابق آنچه شارع به تعبیر امروزی به عنوان اساسنامه برای آنها در نظر گرفته عمل می کنند. در مقام اجرا نیز با در نظر گرفتن ولایت برای حاکم و در نبود او ولایت عدول مومنین، شخصیت حقوقی نهادهای مالی اسلامی مشروعیت می یابند. با پذیرش شخصیت حقوقی در زکات و سایر نهادهای مالی، مصادیقی در فقه اسلامی به عنوان نهادهای دارای شخصیت حقوقی پدید می آید که پیش از این مورد تردید و یا انکار فقیهان بوده است. در نهایت نیز رابطه این اشخاص حقوقی با بیت المال مورد بررسی قرار گرفته و این رابطه به منزله رابطه شرکت های مادر با شرکت های تابعه ترسیم شده است.

بیمه به عنوان صنعتی گسترده که از ابزارها و مکانیسم های مختلفی در جهت ایجاد آرامش روحی و روانی حائز اهمیت می باشد این صنعت بدون در نظر گرفتن قوانین وابسته به آن هرگز نمی تواند موفق عمل نماید، به عبارت دیگر قوانین بیمه، خود عاملی در جهت اعتماد مردم و شرکت ها به آن شده، و آن ها را ترغیب به سرمایه گذاری در صنعت بیمه می نماید. از سوی دیگر قوانین اسلامی نیز که به جهت رفاه و امنیت روحی و جسمی مسلمین وضع شده، در بسیاری از زوایا و ابعاد دارای وجوه مشترک با بیمه دارد به گونه ای که با مطالعه قواعد فقهی، عقد ضمان، هبه متوجه آن خواهیم شد که بسیاری از فقها در قریب به اتفاق موضوعات با بیمه و اقسام آن موافق می باشند هر چند وجود برخی از قواعد فقهی، که با برخی از اقسام آن مخالفت می ورزند، ولی در مجموعه می توان قوانین فقهی را از عناصر موثر در تنظیم قوانین حقوقی بیمه به شمار آورد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی موضوع عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. زیرا وجود اصل 44 قانون اساسی و اصرار قانونگذار به استفاده از بیمه و فواید آن، موجب گردیده که قانونگذار در خصوص مبحث صنعت بیمه، با وضع قوانینی که اتفاقاً با تأسی از قوانین فقه اسلامی می باشد، گام هایی اساسی و مطمئن در این حوزه بردارد. که این خود بیانگر آن است که نظام حقوقی ایران اعتبار ویژه ای برای صنعت بیمه و قراردادهای حاصله از آن قائل است.

این قاعده کلی که هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس نباید بدون سبب قانون از مال یا کار دیگری بهره ببرد. گزاره ای است اخلاقی که روح بسیاری از قواعد حقوقی را تشکیل می دهد. این تحقیق با هدف مبرهن ساختن این موضوع که استیفای نامشروع یک منبع مستقل تعهد تلقی می شود یا خیر، به بررسی حقوق ایران و فرانسه می پردازد. قانون مدنی فرانسه در خصوص شناسایی این منبع تعهد ساکت است. با وجود این رویه قضایی این کشور با توجه به ضرورت های اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی آن را به عنوان یک منبع مستقل در کنار سایر منابع تعهد پذیرفت و شرایط و آثار آن را مبرهن ساخت. قانون مدنی ایران در بخش «الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» سخن از استیفای نامشروع به عنوان منبع مستقل تعهد به میان نیاورده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده است، با این وجود در قانون مدنی ایران اسباب ضمان قهری پیش بینی شده است که می توان بر اساس آن استیفای ناشروع را منبع تعهد دانست، اما به نظر می رسد همچنان خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد زیرا اسباب ضمان قهری به تنهایی، قادر نیستند همه مصادق متنوع استیفای نامشروع را در بر گیرند.

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنه آن تا چه حدی می باشد؟ مقنن در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر» بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالی که عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنه اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین می باشد، بیان نموده ایم. روش تحقیق بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویه قضایی) است. نتیجه اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعده یادشده می باشد.

دو تفکر آرمان گرایی و واقع گرایی همواره مورد توجه علوم مختلف و از جمله حقوق بوده است. در حالی که آرمان گرایی بر ظهور ایده آل ها توجه دارد، واقع گرایی بر ضرورت پذیرش واقعیات عینی موجود تأکید می کند. حقوق بین الملل از حیث مبانی هنجاری کاملاً عرصه رویارویی این دو مکتب بوده است. جامعه جهانی همواره برای دستیابی به آرمان هایی بعید تلاش کرده است، اما در اغلب موارد در چارچوب واقعیت های نظم جهانی مانده است. با این حال، حقوق بین الملل شاخه ای از علم حقوق است که توانسته آرمان هایی را در قالب هنجار داشته باشد. بنابراین، مسأله مورد بحث، نحوه تلاقی دو تفکر آرمان گرایانه و واقع گرایانه در حقوق بین الملل است. پرسش این است که نظام هنجاری حقوق بین الملل بر کدام تفکر تکیه دارد و مبانی  این حقوق از چه آبشخوری تغذیه می کند. در این رابطه از روش توصیفی تحلیلی در پردازش مسأله استفاده می شود و هدف پژوهش، پاسخ به این نکته است که جایگاه مکانب آرمان گرایی و واقع گرایی در شکل گیری مبانی هنجاری حقوق بین الملل چیست. در نهایت، بر اساس یافته های حاصل از بررسی موردی شاخه های مختلف حقوق بین الملل، ملاحظه می شود که مبانی حقوق بین الملل با ملحوظ نظر داشتن واقعیات جامعه جهانی، راه رسیدن به آرمان های قابل تحسین خود را طی می کند.

استقلال خصوصی، یکی از اصول حقوق بشر بوده که بر اساس آن، فرد آزادانه اراده خود را بطور تمام و کمال، در زندگی فردی و اجتماعی، اعمال مینماید و تحمیلِ تکلیف بر شخص، زمانی عادلانه است که تکلیف، انتخاب آزادنه شخص باشد. در حوزه قراردادها اصل حاکمیت اراده و اصل برآمده از آن یعنی آزادی قراردادی، با احترام به اراده و آزادیها، نیز ریشه در مبانی حقوق بشر دارد. آزادی قراردادی، بطور سنتی بر جنبه منفی آزادی، یعنی عدم مداخله و تقدس قراردادها، تأکید دارد. جنبه مثبت آزادیها، تأکید بر رشد آزادنه ابعاد مختلف شخصیت داشته که نیازمند مداخله و نظارت است. وفق این جنبه، امکان مداخله و اداره قرارداد، امکانپذیر میشود. سئوال اینست که آیا استقلال خصوصی میتواند جنبه مثبت آزادی، تلقی شود و از استثمار طرفها جلوگیری نماید؟ با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان و انگلیس خواهیم دید اصل استقلال خصوصی با اتکاء به حقِ خودتعیین گری، وجه مثبت آزادی قراردادی تلقی گردیده که درحمایت ازطرف ضعیف قراردادی ومقابله با شروط غیرمنصفانه، مبنایی مهم، برای رعایت حقوق بنیادین بشری است. در حقوق ایران اصل مزبور را میتوان با کمکِ اصول و مبانی، استخراج نمود که بر جنبه منفیِ آزادی قراردادی حاکمیت داشته و اصلی چون لزوم را تخصیص میزند.

گرایش به یک انسان شناسی فلسفی در اوایل قرن بیستم، وجه غالب در فضای فکر آلمانی بوده، و تأثیر آن چندان عمیق و گسترده بوده که پدیدارشناسی، از همان آغاز لازم دانسته است که موضع خود را در برابر آن روشن کند. این موضع گیری اولیه تا حد زیادی به صورت یک تعارض ذاتی نمود کرده، تا آنجا که بلومنبرگ از آن به «ممنوعیت انسان شناختی» در پدیدارشناسی هوسرل و هایدگر تعبیر می کند. ما در این نوشتار به نسبت میان پدیدارشناسی هوسرل و هایدگر با انسان شناسی فلسفی پرداخته ایم و کوشیده ایم نشان دهیم که برخلاف برخی اظهارات صریح این دو، این تعارض نه ذاتی است و نه مطلق. از این رو، می توانیم از امکان یک انسان شناسی فلسفی بر پایه ی پدیدارشناسی این دو سخن بگوییم. پیرنگ و مختصات کلی یک انسان شناسی پدیدارشناختی را بر وفق تحلیل اگزیستنسیال دازاین بدست داده ایم، و نشان داده ایم که انسان شناسی پدیدارشناختی از جهت اسلوب و الگو با انسان شناسی سنتی از اساس متفاوت است.

شهاب الدین سهروردی از میراث عرفانی ایران باستان و حکمت خسروانی آن در طرح عظیم فلسفه اشراق خود استفاده کرده است. دو قرن پس از او، خواجه حافظ شیرازی نیز از عبارات متعددی بهره گرفت که به همان فرهنگ تعلق دارد. نویسنده این مقاله واژه های متعددی از نظام فکری این دو متفکر را، بررسی نموده است تا میزان تأثیر پذیری حافظ از شیخ اشراق را نشان دهد. در این بررسی، مراجعه به کتب دینی مربوط به فرهنگ ایران باستان، آثار شیخ اشراق و دیوان اشعار حافظ مورد توجه بوده است. نویسنده با استفاده از چگونگی کاربرد آن واژه ها، رابطه ی جانشینی (paradigmatic) و رابطه ی هم نشینی (syntagmatic) و در نهایت معرفی درون متنی این کلمات و کلمات وابسته طرحی کلّی از حکمت خسروانی در اندیشه ی حافظ ارائه کرده و نشان داده است که حکمت خسروانی او، با وجود مشترکاتی که با اندیشه های شیخ اشراق دارد، از استقلال و استحکام ویژه ای برخوردار است.

اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سؤالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ حکومت آزادی اراده به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری پذیرفته شده و استنائات اندکند. طبق تمام اسناد بین المللی مورد بررسی توافقات انتخاب دادگاه صالح در مورد دعاوی موجود و آینده معتبر و جز در صورت تصریح خلاف موجد صلاحیت انحصاری است. توافق بر قواعد صلاحیت موضوعی حاکم نیست اما در سایر موارد بر قواعد تعیین کننده دادگاه صالح تفوق دارد. اعتبار توافق انتخاب قانون حاکم در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری مورد اجماع و در خصوص مالکیت و نقض این حقوق مورد تردید است. نظر غالب توافق پیرامون قانون حاکم بر مالکیت حقوق فکری را به لحاظ آمره بودن قواعد غیرمعتبر و توافق پیرامون قانون حاکم بر نقض را نیز پس از وقوع نقض صحیح می داند..

پیش بینی نوسانات و بحران های ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشورها محسوب می شود. نظر به این که هدف سیستم یا الگوهای هشدار زودهنگام، پیش بینی بحران هاست، به کارگیری آن ها برای پیش گیری از وقوع بحران های اقتصادی از جمله بحران های ارزی ضروری است. بنابراین هدف این پژوهش الگوسازی و رتبه سنجی عوامل هشداردهنده زودهنگام بحران ارزی با روش متوسط گیری بیزین است. بدین منظور 70 متغیر هشداردهنده بحران ارزی در طول دوره زمانی 1970- 2018 برای مهم ترین شرکای تجاری ایران که بحران ارزی را تجربه نموده اند در نظام های ارزی شناور و غیرشناور مورد بررسی قرار می گیرند. متغیرهای هشداردهنده انتخابی، شامل طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی است که وضعیت اقتصاد را در بخش های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان می دهند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سیستم طراحی شده توانایی بالایی در پیش بینی بحران های ارزی در دوره زمانی مورد بررسی و شناسایی مهم ترین عوامل هشداردهنده داشته است. در مجموع نتایج بیانگر آن است که با در نظر گرفتن نظام حاکمیت ارزی در مدل های هشداردهنده بحران های ارزی، متغیرهای بعضا متفاوتی به عنوان هشداردهنده بحران های ارزی معرفی می شوند؛ به طوری که تغییرات فشار بازار ارز، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، نسبت ذخایر بین المللی به بدهی خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و درصد نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز، نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، درصد نسبت ذخایر بین المللی به تولید ناخالص داخلی و درصد نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در نظام غیرشناور، شاخص های هشداردهنده مهم هستند.

پدیده جهانی سازی اقتصاد و ارتباط بازارهای مالی، موجب تسهیل نقل و انتقال منابع مالی شده و این امر رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال دارایی های نامشروع در سطح جهان با هدف تغییر هویت از طریق تطهیر آن ها را به همراه داشته است. این امر توجه سازمانهای بین المللی مالی را به اقدامات نظارتی و کنترلی در این زمینه جلب نموده است. بطوریکه اکثر بانک ها و مؤسسات مالی دنیا خود را موظف به رعایت قوانین مبارزه با پول شویی می دانند. در این پژوهش، به منظور شناسایی چالش های این حوزه و دستیابی به الگویی که در برگیرنده مجموعه ای از عوامل زیرساختی مبارزه با پولشویی در نظام بانکی باشد، در بخش کیفی، از معیارهای برخواسته از نظر خبرگان به روش مصاحبه حضوری و استناد به استانداردهای بین المللی و کدگذاری چند مرحله ای، تحلیل محتوایی و روش دلفی فازی و در بخش کمی از پرسش نامه و تکنیک تحلیل عاملی و جهت برازش مدل از شاخص SRMR استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که رعایت شاخص های زیرساختی مطابق با استانداردهای بین المللی توسط نظام بانکی موجب ارتقاء جایگاه بانکهای ایرانی در سطح بین الملل و محدودسازی پولشویی از طریق نظام بانکی می گردد.

توسعه تجارت با کشورهای اسلامی منطقه به ویژه همسایگان از این رو دارای اهمیت است که موجب کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان می شود. گسترش روابط با کشورهای همسایه، کمک به توسعه منطقه ای، افزایش رقابتمندی ایران در منطقه و همچنین توسعه تجارت با کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی جزو اولویت برنامه های توسعه و محور فعالیت بخش بازرگانی است. عراق به عنوان یکی از کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی می تواند یکی از بازارهای صادرات غیرنفتی کشور باشد. هدف اصلی این مقاله، ارائه راهبرد تعاملات تجاری بین ایران و عراق، مبتنی بر شناسایی بخش های کلیدی مزیت دار اقتصاد ایران است. ازاین رو بر مبنای روش حذف فرضی و شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) طبق جداول داده - ستانده به هنگام شده 2015 ، بخش های کلیدی و مزیت صادراتی ایران به مقصد عراق مدل سازی شده است. نتایج به دست آمده این مدل سازی در قالب نواحی چهارگانه تحلیل اهمیت - عملکرد جمع بندی شده است بدین گونه که ناحیه اول این تحلیل از لحاظ اهمیت (بخش کلیدی) و سطح عملکرد (مزیت صادراتی) در بالاترین سطح قرار دارد؛ بنابراین بخش های کلیدی مزیت دار ایران، بخش هایی هستند که در این ناحیه جای بگیرند. نتایج مدل سازی نشان داده است که هفت بخش از اقتصاد 96 بخشی ایران همان بخش های کلیدی مزیت دار است که شامل: "ساخت آهن و فولاد پایه"، "ساخت چرم و محصولات وابسته"، "ساخت لوازم خانگی"، "ساخت، تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر و بازیافت"، "ساخت ماشین آلات چندمنظوره"، "ساخت چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ای"، "ساخت انواع محصولات غذایی و آشامیدنی ها" می باشند. در وهله اول، راهبرد سیاستی این است که سیاستگذاران باید استراتژی خود را در قبال این بخش ها حفظ نمایند و به آن ادامه دهند و در مرحله بعدی بین شاخص و اهمیت هرکدام از آنها تناسب برقرار کنند تا بیشترین منفعت را به همراه داشته باشند. راهبرد سیاستی که در مرحله بعد باید اتخاذ شود این است که بخش های ناحیه چهرم این تحلیل در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرند چراکه این بخش ها بالقوه کلیدی مزیت دار بحساب می ایند و با بهبود عملکرد بالفعل خواهد شد و دایره منفعت کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

انرژی های فسیلی در کلیه فعالیت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار است و ایجاد وقفه در تامین آن می تواند مشکلات گوناگونی را به همراه داشته باشد؛ این موضوع سبب شده است که کشورها به دنبال ایجاد تنوع در منابع انرژی و کاهش وابستگی به یک حامل باشند. از سوی دیگر ملاحضات زیست محیطی موجب گرایش جدی تر به سمت انرژی های جایگزین شده است. بنابراین تعیین تاثیر متقابل قیمت نفت خام (به عنوان شاخص انرژی های فسیلی) و بهره برداری از انرژی های جایگزین، با توجه به اینکه در طی زمان امکان تغییر این رابطه تحت تاثیر ارتقاء و توسه فن آوری، اعمال سیاست های اقتصادی و تغییر در قیمت های نسبی و غیره وجود دارد برای سیاست گذاری و برنامه ریزی های انرژی بسیار مهم است. از این رو در این پژوهش با استفاده از مدل های فضای حالت و وکارگیری فیلتر کالمن، تغییرپذیری اثر متقابل قیمت نفت خام و سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین طی دوره ی 1995-2017 برای کل بازار انرژی، به منظور تعیین رابطه این دو متغیر و امکان تغییرپذیری این رابطه در طی زمان بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت نفت خام بر سرمایه گذاری اکثر انرژی های جایگزین اثر معناداری دارد اما تاثیر سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین بر قیمت نفت خام ضعیف یا بی معنی است و هیچ گونه تغییرپذیری در این رابطه مشاهده نشد. اثر سرمایه گذاری در انرژی های خورشیدی و بادی بر قیمت نفت خام تا حدودی قابل قبول است که پیش بینی می شود با رشد این انرژی ها و افزایش سهم تقاضای بازار انرژی، تاثیر آن ها بر قیمت نفت خام بیش از پیش باشد.

هاب انرژی به عنوان مدلی برای مطالعه یکپارچه زیرساخت های مختلف انرژی تعریف شده، که به شبکه های برق و گاز طبیعی متصل بوده و به وسیله مبدل ها و ذخیره سازهای مختلف، تقاضای مختلف مصرف کنندگان را تأمین می کند. امنیت تأمین تقاضای مصرف کنندگان در طول قطعی شبکه گاز به این دلیل که مهم ترین اجزای هاب با سوخت گاز کار می-کنند، مسئله مهمی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. در این مقاله، چارچوبی برای ارزیابی تاب آوری هاب در شرایط قطعی شبکه گاز ارائه شده است. همچنین به منظور بهبود تاب آوری از منابع تجدیدپذیر و تکنولوژی(برق به گاز) G2P استفاده شده است. کارآیی چارچوب پیشنهادی از طریق شبیه سازی مطالعات موردی متعدد بررسی شده است. در نهایت تأثیر مشارکت منابع تجدیدپذیر و G2P در شرایط قطعی شبکه گاز به وسیله یک شاخص عددی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که میزان تاب آوری تنها با وجود منابع تجدیدپذیر و مشارکت منابع تجدیدپذیر و G2P به طور همزمان به ترتیب 78/6%و 12/20% بهبود می یابد.

اضطراب مسیریابی تأثیرات منفی متعددی بر رفتار مسیریابی گردشگران دارد و تصویر ذهنی نامناسبی از شهر در ذهن گردشگران ایجاد می کند. یک اصل اساسی در کاهش اضطراب مسیریابی گردشگران در شهرهای گردشگر پذیر، طراحی کاربر محور و در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی گردشگران است. زیرا گردشگری شهری از جابجایی انسان ها بافرهنگ های مختلف به وجودمی آید و هر یک از گردشگران با توجه به ویژگی های فرهنگی خود بر وجوه خاصی از مسیریابی تأکید می ورزد. بنابراین هدف اصلی پژوهش تبیین تأثیر ارزش های فرهنگی بر اضطراب مسیریابی گردشگران خرده فرهنگ های آذری و مازنی در منطقه 8 مشهد برای تسهیل مسیریابی این گردشگران می باشد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی بوده است. جامعه آماری، گردشگران داخلی مشهد در سال 98 است (30 میلیون نفر) که دو گروه گردشگر موردبررسی (تعداد 97 نفر) در منطقه 8 به صورت هدفمند نمونه گیری شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزش های فرهنگی «فردگرایی/جمع گرایی، مرد طبعی/زن طبعی، اجتناب از عدم اطمینان، جهت گیری، سهل گیری/سخت گیری» با خرده فرهنگ گردشگران ارتباط برقرار کرده و تفاوت معناداری بین گردشگران آذری و مازنی ایجاد نمودند. طبق مقایسه مؤلفه های اضطراب مسیریابی، مؤلفه های «گُم شدن، عدم آشنایی با محیط، پیچیدگی محیط، زمان محدود برای مسیریابی، محیط های ناامن، حافظه فضایی، میزان ماجراجویی، استراتژی پیمایشی» تفاوت معناداری بین گردشگران آذری و مازنی داشتند که بر اساس ارزش های فرهنگی هر یک از دو گروه گردشگر موردبررسی قابل تبیین هستند. نتایج، حاکی از ارتباط معنادار میان عوامل اضطراب مسیریابی گردشگران و ارزش های فرهنگی آنان است. زیرا میزان اضطراب و موقعیت های اضطراب آور در مسیریابی گردشگران آذری و مازنی و حتی نوع راهکارهای مورداستفاده توسط آن ها پس از احساس اضطراب کاملاً متفاوت بوده و برگرفته از ارزش های فرهنگی آن ها است. بنابراین طراحی فرم ها، انتخاب عملکردها و ویژگی های معنایی عناصر راهنمای مسیریابی، متناسب باارزش های فرهنگی گردشگران، موضوعی مهم در تسهیل مسیریابی گردشگران بافرهنگ های مختلف می باشد.

فضاهای گردشگری در شهرها بسیار محدودتر و کوچک تر از فضاهای شهری بوده و برنامه ریزی در این خصوص، نیازمند شناخت صحیح از آن ها می باشد. این فضاها موردتوجه گردشگران داخلی و خارجی از همه اقشار و همه سنین است که بر اساس تنوع، جذابیت و امکان انتخاب متفاوت، باید حداقل امکانات و خدمات را به صورت یکسان در اختیار همگان و به ویژه معلولان قرار دهد. شهر شیراز به دلیل برخورداری از انواع جاذبه های گردشگری، یکی از مقاصد اصلی جذب توریست بوده که درصدی از آمار گردشگران این شهر را معلولان و سالمندان تشکیل می دهند. بر این مبنا این پژوهش به منظور افزایش حضور پذیری معلولان گردشگر، فضاهای گردشگری شهر شیراز را موردبررسی قرار داده است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جهت تهیه پرسشنامه از تکنیک دلفی از نوع تصمیم گیری استفاده شده و 50 نفر از معلولان گردشگر و 20 نفر از مسئولان مرتبط با امر گردشگری در شهر شیراز، در تکمیل پرسشنامه ها مشارکت داشته و با آزمون تی تک نمونه ای و همبستگی پیرسون، متغیرهای تحقیق موردبررسی قرارگرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در برخی از فضاهای گردشگری شهر شیراز، زیرساخت های لازم برای پذیرایی از گردشگران معلول وجود ندارد و عمده ترین علت عدم حضور گردشگران معلول در فضاهای گردشگری، ضعف در امکانات و خدمات رسانی بهینه است. بر اساس نظرات ذی نفعان و تشکیل ماتریس SOAR، مهم ترین فرصت ها، امکان استفاده بهینه از فضاهای باز و اراضی بایر این شهر و مهم ترین قوت ها، مهیا بودن ارتباطات ریلی و هوایی فعال با شهرهای مختلف کشور به جهت جذب گردشگران ناتوان است که راهبرد برتر بر اساس مدل QSPM، تعادل بخشی بین کلیه مناطق شهری به ویژه مناطق گردشگری شیراز جهت استفاده عموم و به ویژه معلولین است که راهکارهایی همچون توسعه فضاهای عمومی جمع کننده و انگیزشی، ایجاد امنیت بیشتر و احداث پارکینگ ها و امکانات مختص معلولان پیشنهاد می گردد.