مطالب

امروزه توجه به مبحث تاب آوری در جهت ایجاد جامعه ای انعطاف پذیر در برابر بلایای طبیعی حائز اهمیت فراوانی است. افزایش تاب آوری شهرها در برابر بلایای طبیعی به ویژه زمین لرزه ها به میزان زیادی در کاهش این خسارات و همچنین زمان بهبودی جوامع موثر است. در این میان برنامه ریزان و مدیران شهری به منزله مهم ترین نهادهای درگیر در طراحی کالبد شهرها نقشی اساسی در افزایش تاب آوری جوامع شهری در برابر زمین لرزه دارند. مفهوم تاب آوری، مفهوم جدیدی است که بیشتر در مواجهه با ناشناخته ها و عدم قطعیت ها به کاربرده می شود. هدف از انجام این تحقیق سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری فضایی در محلات مرکزی شهر کاشان می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه ساکنین محلات مرکزی شهر کاشان می باشد، که جهت تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه از آزمون آنوا از طریق نرم افزار SPSS و همچنین از روش مدل یابی ساختاری(SEM) با استفاده از نرم افزار Amos و آزمون T استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که محلات از نظر شاخص اقتصادی، کالبدی و اجتماعی با یکدیگر و از نظر شاخص تاب آوری با وضع ایده آل تفاوت معناداری دارد. همچنین متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و سطح درآمد در میزان تاب آوری تاثیر داشته اند.جامعه آماری مورد مطالعه ساکنین محلات مرکزی شهر کاشان می باشد، که جهت تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه از آزمون آنوا از طریق نرم افزار SPSS و همچنین از روش مدل یابی ساختاری(SEM) با استفاده از نرم افزار Amos و آزمون T استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که محلات از نظر شاخص اقتصادی، کالبدی و اجتماعی با یکدیگر و از نظر شاخص تاب آوری با وضع ایده آل تفاوت معناداری دارد. همچنین متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و سطح درآمد در میزان تاب آوری تاثیر داشته اند.

دستیابی به محیط زیست پاکیزه به همراه رشد اقتصادی و رفاه جامعه از آرزوهای هر جامعه مدرن محسوب می شود. محققان حوزه کارآفرینی در سال های اخیر، افزایش همبستگی میان کسب وکار و محیط زیست را پذیرفته اند؛ زیرا فعالیت های کارآفرینانه، یک پیشران کلیدی برای پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به حساب می آید. بررسی مطالعات حوزه کارآفرینی نشان می دهد که ادبیات تحقیق این حوزه در سال های اخیر به سرعت توسعه یافته است و پیشرفت آن در طیف وسیعی از موضوعات صورت گرفته است. بااین وجود، یکی از دغدغه های علمی نویسندگان مقاله حاضر پرداختن به موضوع پیوند کارآفرینی و محیط زیست است. در واقع شناخت فرصت های تحقیقاتی مرتبط با این حوزه، کمک شایسته ای به توسعه نظری و تحقیقات کاربردی علوم کارآفرینی و محیط زیست می نماید. در این میان، مفهوم پیچیده گرایش کارآفرینانه سبز از جذابیت بالایی برای پژوهش برخوردار است. در این پژوهش به بررسی ادبیات و تحقیقات مرتبط با پیوند حوزه های کارآفرینی و محیط زیستی با رویکرد فراترکیب پرداخته شده است. بر این اساس در مقاله حاضر پس از بررسی موضوعی و محتوایی 141 منبع، 25 عامل در قالب هشت مفهوم و دو مقوله شناسایی شدند که وزن عوامل با روش آنتروپی شانون تعدیل شده تعیین شده است. در این راستا مهم ترین عوامل مؤثر بر گرایش کارآفرینانه سبز کسب وکارها به ترتیب عبارت اند از: «نوع صنعت»، «حمایت مالی»، «پاداش و مشوق های دولت برای اقدامات کارآفرینانه سبز»، «شبکه های اجتماعی»، «کارآفرینی سبز جهت سود اقتصادی»، «هنجارهای اجتماعی در مورد محیط زیست» و «تعهد، توجه و شناخت مدیران یا مالکان نسبت به محیط زیست».

مولفه های جغرافیایی نقش بارز و اساسی در ارتکاب جرایم اقتصادی ایفاء می نمایند به نحوی که عواملی مانند موقعیت سرزمینی و اقلیمی ، تغییرات آب و هوایی و ... به عنوان یکی از عوامل بارز در ارتکاب این جرایم درنظر گرفته شده اند. البته این موضوع که این عوامل به طور پیوسته در ارتکاب این جرایم نقش ایفاء می نمایند، هم چنان به طور کامل به عنوان عوامل مانع و جامع در نظر گرفته نشده اند.این تحقیق که با استفاده از یک رویکرد توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است درصدد پاسخ به این پرسش است که نقش مولفه های جغرافیایی در ارتکاب جرایم اقتصادی با توجه به موازین و استانداردهای حقوق ایران ، فقه امامیه و اسناد بین المللی چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که با وجود اینکه مولفه های جغرافیایی هم چون جمعیت غیرنظامی در ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم بین المللی و هم چنین محاربه و برخی از مصادیق افساد فی الارض در فقه و حقوق داخلی و بین المللی مهم شمرده اند، اما در زمینه جرایم اقتصادی مولفه های جغرافیایی به عنوان عوامل مستقل نه در اسناد حقوق داخلی ، نه در اسناد حقوق بین الملل و نه در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته اند. با این حال، این غفلت تا حدودی به ویژه در زمینه اسناد بین المللی با ظهور تفاسیر بر مواد این اسناد مرتفع شده است و نقش عوامل جغرافیایی تا حدودی مهم جلوه داده شده اند.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تحلیل موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی به روش کیو انجام گرفت. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) بود. در این پژوهش 30 نفر از کارآفرینان ورزشی که بین 15 تا 40 سال تجربه فعالیت در عرصه کسب وکارهای ورزشی را داشتند، به عنوان جامعه هدف انتخاب شدند و با آنها مصاحبه مبتنی بر روش کیو انجام گرفت و کارت های مبتنی بر گزاره های کیو در بین آنان توزیع شد. براساس کارت های توزیع شده 38 گزاره نهایی شناسایی و در مرحله بعد توسط مشارکت کنندگان اولویت بندی شدند. در نهایت با توجه به یافته ها و نتایج تحلیل عاملی کیو، مشخص شد نه الگوی ذهنی در زمینه موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی وجود دارد که با توجه به این نه الگو می توان نتیجه گرفت که منابع مالی موتور محرکه کسب وکارهای ورزشی است و درصورتی که کارآفرینان برای رشد و توسعه کسب وکار با مواردی مانند بروکراسی های شدید اداری، فقدان دانش کارآفرینی و ارتباطات در جامعه و تسهیلات بانکی با سود بالا مواجه باشند، رونق به محیط کسب وکارهای ورزشی بازنمی گردد.

هدف تحقیق حاضر طراحی مدل توسعه ورزش ایران با تأکید بر ذی نفعان، رویه ها و فرایندها در ایران بود. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و مبتنی بر تئوری داده بنیاد استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از نخبگان آگاه به موضوع استفاده شد. داده های به دست آمده، به روش کدگذاری نظریه مبنایی با رویکرد ساخت گرا که چارمز (2006) معرفی کرده است، تجزیه وتحلیل شد. به این ترتیب کدگذاری در دو مرحله کدگذاری اولیه و متمرکز انجام گرفت. سپس از کدگذاری نظری برای فرم بخشیدن به کدهای متمرکز استفاده شد. بازرسی ادواری اطلاعات و کدهای به دست آمده به منظور اطمینان از صحت آنها توسط محقق انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به رویکرد سیستمی، مدل توسعه ورزش ایران دارای پنج بخش ورودی شامل ذی نفعان (کلان، میانی و خرد) و رویه ها (توسعه سامانه انسانی، توسعه مدیریت، توسعه نظام مالی، توسعه تجهیزات و تسهیلات، توسعه فرهنگی، توسعه نهادی، ترویج، توسعه سیستم رقابت.)، پردازش شامل سه فرایند جذب، نگهداری (نگهداری استعداد، نگهداری مشارکت ورزشی جامعه) و پرورش، خروجی شامل پیامدهای فرهنگی – اجتماعی، پیامدهای اقتصادی و پیامدهای سیاسی، نظام بازخور یا همان نظام کنترل و ارزشیابی و در نهایت محیط شامل بسترهای فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی - حقوقی است. به نظر می رسد برای توسعه مؤثر ورزش در کشور نیاز است ابتدا ذی نفعان کلان از جمله دولت و حاکمیت سیاست های صحیح و لازم را در این زمینه اتخاذ کنند و سازمان هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه ورزش نقش دارند، این سیاست ها را در قالب رویه ها و فرایند های مربوطه تعریف و عملیاتی کنند  تا به این ترتیب فرصت ها، ساختار و بسترهای لازم برای مشارکت مصرف کنندگان ورزش را در قالب یک سیستم فراهم آورند.

قابلیت پیش بینی حرکات حریف قبل از اجرای آنها، از اجزای کلیدی کسب موفقیت در رقابت های ورزشی است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر انسداد تحت فشار بر عملکرد پیش بینی و مقایسه آن در شمشیربازان نخبه و مبتدی بود. در این پژوهش نیمه تجربی، آزمودنی ها 15 ورزشکار نخبه تیم ملی شمشیربازی جوانان (120-16 سال) و 15 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران (22- 18 سال) بودند که به عنوان افراد مبتدی در دو گروه به صورت نمونه های در دسترس قرار گرفتند. قبل از انجام آزمون 15 کلیپ از 100 ویدئو کلیپ از ضربات مختلف حمله به نقاط مختلف بدن شمشیرباز توسط دو نفر از اعضای خبره تیم ملی شمشیربازی ایران اجرا و ضبط شد. پس از توقف نمایش هر ویدئوکلیپ (پیش از برخورد شمشیر با بدن حریف)، تصویر پاسخنامه روی صفحه نمایش ظاهر می شد و آزمودنی ها می بایست محل فرود ضربه شمشیر را پیش بینی می کردند. پژوهش حاضر در دو شرایط فشار بالا و طبیعی انجام گرفت. شرایط فشار بالا با حضور مربی تیم ملی به عنوان ارزیاب و در شرایط بدون فشار نیز کوشش ها بدون حضور ارزیاب انجام گرفت. نتایج تحلیل واریانس عاملی مرکب نشان داد که اثر اصلی شرایط و گروه، معنا دار بود، اما اثر تعاملی شرایط و گروه معنا دار نیست. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نیز نشان داد که بازیکنان در شرایط طبیعی نسبت به شرایط تحت فشار از عملکرد پیش بینی بهتری برخوردارند؛ همچنین بازیکنان ماهر نسبت به مبتدی در هر دو شرایط، عملکرد پیش بینی بهتری داشتند (05/0 >P)، اما به طور کلی، انسداد تحت فشار موجب کاهش عملکرد پیش بینی شمشیربازان نخبه و مبتدی می شود.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه مهارت های حرکتی و شاخص توده بدنی دانش آموزان پسر 7 تا 10 سال با و بدون اعتیاد به اینترنت انجام گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 150 دانش آموز دارای اعتیاد و 150 دانش آموز بدون اعتیاد به اینترنت بودند. بعد از گرفتن رضایت نامه از والدین و ثبت اطلاعات شخصی دانش آموزان در ابتدا با استفاده از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کمبیرلی یانگ گروه ها مشخص شدند. با استفاده از قدسنج و ترازو، شاخص توده بدنی شرکت کنندگان ثبت شد و سپس با استفاده از آزمون برونینکز- ازورتسکی مهارت های حرکتی شرکت کنندگان ارزیابی شد. برای دسته بندی اطلاعات از شاخص های مرکزی و پراکندگی در بخش آمار توصیفی و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و t مستقل در بخش آمار استنباطی استفاده شد. تمام تحلیل های پژوهش در سطح معنا داری 05/0 P< بررسی شد. نتایج نشان داد که بین مهارت های درشت و ظریف، تبحر حرکتی و همچنین شاخص توده بدنی دانش آموزان با و بدون اعتیاد به اینترنت تفاوت معناداری وجود دارد، به این معنا که کودکان دارای اعتیاد به اینترنت در مهارت های حرکتی درشت، ظریف و تبحر حرکتی عملکرد ضعیف تری را از خود نشان دادند. همچنین از شاخص توده بدنی بیشتری برخوردار بودند. اعتیاد به اینترنت ممکن است با چاقی و عملکرد ضعیف در مهارت های حرکتی درشت همراه باشد، بنابراین توصیه می شود برای پیشگیری، اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر دو رویکرد آموزشی مبتنی بر بازی و رویکرد آموزشی سنتی بر میزان فعالیت بدنی، انگیزش خود-تعیین و لذت از فعالیت بدنی دانشجویان شرکت کننده در کلاس های تربیت بدنی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود. شرکت کنندگان شامل 30 دانشجوی مرد (میانگین سنی72/1 ± 67/20 سال) بودند که به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آموزش مبتنی بر بازی و آموزشی سنتی تقسیم شدند و 18 جلسه به مدت 6 هفته و هر هفته 3 جلسه به تمرین بازی بسکتبال پرداختند. ابزار گردآوری داده ها شامل سیستم مشاهده ای زمان آموزش آمادگی، دستگاه گام شمار بیورر، پرسشنامه انگیزش درونی و پرسشنامه خود-تعیینی بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون تی مستقل، تحلیل کوواریانس و تحلیل کوواریانس رتبه استفاده شد. نتایج نشان داد که دو گروه آموزش مبتنی بر بازی و سنتی در فاکتورهای مدت زمان فعالیت بدنی متوسط تا شدید و تعداد گام تفاوت معنادار دارند (001/0≥P). از طرفی دو گروه آموزش مبتنی بر بازی و سنتی در لذت بردن از فعالیت بدنی و احساس شایستگی تفاوت معناداری نداشتند؛ اما از نظر خودمختاری (001/0≥P) و احساس تعلق (013/0≥P) تفاوت معنادار بود. نتایج نشان داد که رویکرد آموزشی مبتنی بر بازی می تواند موجب ارتقای میزان فعالیت بدنی و کیفیت انگیزشی دانشجویان در کلاس های تربیت بدنی شود.

پژوهش حاضر بر اساس این مساله شکل گرفته است که چرا طی مرحله دوم تکوین ناسیونالیسم در ایران (دهه گذار از قاجاریه به پهلوی)، ترک ستیزی به یکی از عناصر سلبی ناسیونالیسم ایرانی تبدیل شد و این رویکرد چه پیامدهایی برای موقعیت زبان ترکی در ایران داشت؟ مطالب مطرح در مطبوعات و مجلات منتشر شده در دهه گذار از قاجاریه به پهلوی(1294-1304ش./1915-1925م.)، چون «کاوه»، «ایرانشهر»، «نامه فرنگستان» و «آینده»، متناسب با مساله پژوهش مبنای بحث قرار گرفته است. بر اساس یافته های این پژوهش، دو عامل موجب نگرانی و بدبینی نخبگان ایرانی نسبت به موجودیت زبان ترکی در ایران شد. عامل نخست، فهم تقلیل گرایانه از مفهوم ملت-دولت ایرانی، بر اساس نژاد آریایی و زبان فارسی بود. عامل دیگر حضور و نفوذ امپراطوری عثمانی در آذربایجان و مرزهای غربی ایران و همچنین استقلال جمهوری آذربایجان (1918 میلادی) از روسیه تزاری بود. نتیجه این شرایط آن شد تا ناسیونالیست های ایرانی، نسبت به نفوذ و حضور ناسیونالیست های ترکِ عثمانی و قفقاز در بین ترکان ایران نگران شوند و زبان ترکی را در آذربایجان به عنوان عاملی تهدید کننده برای موجودیت و هویت ملی ایران تلقی کنند. تلاش برای تغییر و حذف زبان ترکی در آذربایجان و رواج زبان فارسی به جای آن، راهکار ناسیونالیست های ایرانی در مواجهه با وضعیت مذکور بود.

برخلاف نبردهای پارسیان و یونانیان در دوره داریوش و خشایارشا، گزارش نبردها در دوره های سپسین (اردشیر یکم، داریوش دوم، اردشیر دوم) با روایاتی آشفته، فرعی و پراکنده در منابع یونانی به یادگار مانده اند. پس از برقراری صلح موسوم به «کالیاس» در سال 449 پ.م. میان پارس و آتن، تاریخ نگاری آتنی توجه خود را از هخامنشیان برگرداند و معطوف به رقیب یونانی اش اسپارت کرد. به این ترتیب، تا شصت سال بعد، یعنی تا زمان صلح موسوم به «آنتالکیداس» (صلح شاه) با یک بی توجهی عمدی نسبت به حضور پیگیرانه هخامنشیان در جبهه های غربی و دخالت های آن دولت در امور جهان یونانی مواجه ایم. منابعِ متأخر تاریخی نیز رخدادهای این دوره را از دریچه چشم تبلیغاتی سده چهارم پیش از میلاد آتن که مقتضیات و محدودیت های خاص خود را داشت، نگریسته اند و پژوهش های جدید نیز اگرچه تلاش درخوری در نور افشاندن به نکات تاریک و مبهم این دوره داشته اند، تقریباً همه از زاویه ای یونان شناسانه و اکثراً یونان محورانه به کشاکش پارس و قدرت های یونانی نگاه کرده اند. پرسش اصلی این پژوهش درباره تداوم نفوذ دولت هخامنشیان در ایونیه و غرب آسیای صغیر در دوره پس از جنگ پلوپونزی تا صلح 387 پ.م است. بر پایه این پژوهش، به نظر می رسد برخلاف آنچه که بسیار گفته شده است، این پیروزی ها صرفاً با طلا و رشوه و تنها با تحمیل صلح شاه به دست نیامده بود و هخامنشیان با ترکیبی از جنگ و دیپلماسی در طول دهه ها به این موفقیت نائل شدند.

یکی از پیامدهای بروز جنگ های طولانی میان ایران و خلافت عثمانی انعقاد معاهدات و مصالحه نامه های متعدد بود. ما در اینجا به بررسی شش قرارداد صلح که در آن ها به صراحت یا به طور غیرمستقیم (بیشتر قراردادهایی که بعد از آماسیه منعقد شدند بر پایه این قرارداد بودند که در آن با صراحت به موضوع عتبات می پردازد) به مسئله عتبات و امنیت زوار ایرانی توجه شده است، پرداخته ایم. مسئله اساسی تحقیق حاضر بررسی نقش و تأثیر عتبات عالیات و اماکن مقدسه، بر گسترش و نفوذ تشیع در عثمانی است و این که در کدام یک از قراردادهای میان دو کشور بندهایی به موضوع زوار ایرانی عتبات اختصاص یافته است و طرفین چه تعهداتی را بر عهده گرفته اند؟ تحقیق حاضر نمایانگر این مسئله است که ایجاد امنیت زوار ایرانی عتبات عالیات و حفظ حرمت آن ها از اصول الزام آور معاهدات بوده است. عثمانی ها نیز متقابلاً خواهان خودداری شیعیان ایران از لعن خلفاء سه انه و عایشه همسر پیامبر بوده اند.

همان طورکه ورزش مشهور و فراگیر می شود، به همان اندازه دخالت سیاستمداران و حکومت ها در ورزش افزایش می یابد. هدف تحقیق حاضر، تبیین و تحلیل علل و پیامدهای ورود سیاسیون به ورزش ایران بود. کل فرایند تحقیق شامل دو مرحله است، مرحله اول پژوهش، تحقیق کیفی از نوع نظریه برخاسته از داده ها (با استفاده از ابزار مصاحبه و مطالعه مقالات، اسناد و مدارک)، مرحله دوم پژوهش، تحقیق کمی از نوع توصیفی- تحلیلی (با استفاده از روش دلفی و AHP). جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه مدیران که سابقه حضور در هیأت رئیسه های وزارت ورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی سابق)، کمیته ملی المپیک، فدراسیون های ورزشی به همراه نخبگان دانشگاهی (حداقل در سطح مدیر کل ورزش و جوانان استان سابقه مدیریتی داشتند) را داشتند. در مرحله کیفی از نظرهای 18 نفر از افراد، در قالب 22 مصاحبه (برخی افراد بیش از یک بار مورد مصاحبه قرار گرفتند) استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرایند جمع آوری یافته ها پایان یافت. پس از پایان مرحله اول پژوهش، 56 متغیر مربوط به هدف تحقیق شناسایی شد. نتایج نشان داد شهرت و انگیزه های انتخابی از دیدگاه نخبگان مهم ترین علل ورود مدیران سیاسی به عرصه ورزش ایران است. همچنین توسعه زیرساخت ها و افزایش هرج و مرج در ورزش از مهم ترین پیامدهای مثبت و منفی ورود مدیران سیاسی به عرصه ورزش ایران است.

یکی از رویکردهای نوین در آموزش، یادگیری در تمامی مکان ها و در همه لحظات است و این مساله در بستر پدیده ای به نام شهر یادگیرنده امکان پذیر است. یونسکو شهر یادگیرنده را مستلزم رویکردی واقع گرایانه و عملیاتی برای بکارگیری یادگیری مادام العمر، مبتنی بر فرایندی ادامه دار و مستمر می داند و برای این شهرها، مجموعه ای از شاخص ها و ویژگی ها تعریف کرده است. پژوهش پیش رو جهت سنجش و اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار بر این شاخص ها در شهر یادگیرنده است. این پژوهش جهت اولویت بندی شاخص های شهریادگیرنده در بندرعباس، ابتدا با مداقه در مبانی نظری و سابقه پژوهشی آن، ابتدا از روش تحلیل محتوای متن و استدلال بهره خواهد جست و در ادامه مولفه های شهر یادگیرنده معرفی شده توسط یونسکو را در قالب پرسشنامه با 20 سوال بین جامعه هدف اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بندرعباس، اولیاء مدارس و خانواده ها این شهر تکمیل گردید و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش تحلیل عاملی، مولفه های مدنظر یونسکو سنجش و اولویت بندی گردید و در نهایت اولویت تعیین شده نشان دهنده ی نحوه ی اقدام برای تبدیل شدن بندرعباس به شهر یادگیرنده است.

در سال 1316ش اولین و بزرگ ترین کارخانه نخ ریسی و نساجی شرق ایران با عنوان «شرکت نخ ریسی و نساجی خسروی خراسان» در مشهد راه اندازی شد. با تأسیس این کارخانه و اشتغال کارگران در این واحد صنعتی، زمینه تشکیل اجتماعات سیاسی کارگری در مشهد امکان پذیر شد. وقایع شهریور 1320ش و بازشدن فضای سیاسی موجب شد تا جنبش کارگری در مشهد ایجاد شود. وضعیت نابه سامان اقتصادی آن دوران در نقاط مختلف ازجمله مشهد باعث شد تا حزب توده از موقعیت استفاده کند و بر جنبش کارگری مسلط شود. این حزب با نفوذدادن اندیشه های خود بین کارگران و دادن آگاهی و آموزش به آن ها برای اعاده مطالباتشان، واکنش کارفرمایان را برانگیخت. هدف: بررسی نقش حزب توده در سازمان دهی به تشکل ها و اعتصاب ها در کارخانه نخ ریسی و نساجی خسروی و نحوه واکنش کارفرمایان و دستگاه حاکمه به این قبیل فعالیت ها. روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش تحلیل-تاریخی و با تکیه بر اسناد، و منابع کتاب خانه ای تدوین شده است. یافته ها و نتیجه گیری: گسترش فعالیت های شاخه کارگری حزب توده در کارخانه نخ ریسی و نساجی خسروی و درنتیجه مطالبات پی درپی کارگران سبب شد تا کارفرمایان سیاست هایی ازجمله ایجاد دسته جات مذهبی دربرابر توده ای ها و اخراج و تعلیق کارگران را اتخاذ کنند.

هدف: بررسی روند شکل گیری و عملکرد مدرسه آلیانس سنندج و واکنش های جماعت یهودیان و دستگاه های قدرت محلی به این موضوع. روش / رویکرد پژوهش: با روش توصیفی تحلیلی و با کمک اسناد و مدارک آرشیوی و منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: شعبه آلیانس اسرائیلیت سنندج درنتیجه عواملی چون ضعف نظام آموزش سنتی یهودیان، رقابت های فرهنگی یهودیان با مسیحیان، درخواست های مکرر یهودیان از آلیانس و درنهایت تلاش اتحاد جهانی یهود (آلیانس اسرائیلیت انیورسال) برای گسترش شعبه های ایالتی شکل گرفت. مدیریت آلیانس سنندج، علاوه بر آموزش، به مداخله در امور سیاسی یهودیان منطقه هم تمایل داشت؛ که این موضوع واکنش های متفاوتی را درپی داشت.

هدف این پژوهش بررسی آثار افزایش مخارج جاری و عمرانی دولت بر تولید و تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن شقوق تامین مالی هر یک از این مخارج است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصادی ایران طراحی و سپس مقادیر ورودی مدل بر اساس داده های فصلی طی دوره 1397-1369 تعیین و مدل حل شده است. بررسی پویایی های مدل بیانگر آن است که تکانه افزایش مخارج مصرفی باعث بروز تورم و کاهش تولید می شود اما هر چه سهم انتشار اوراق مشارکت در تامین مالی این مخارج افزایش یابد از شدت رکود تورمی آن کاسته می شود. همچنین، تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت، علاوه بر افزایش تورم، به رونق تولید نیز کمک می کند، اما هر چه سهم استقراض از منابع بانک مرکزی برای تامین این مخارج افزایش یابد، فشارهای تورمی افزایش یافته و افزایش تولید نیز کمتر و کمتر خواهد شد. در مجموع نتایج موید آن است که در مقایسه با تکانه مخارج مصرفی دولت، مخارج عمرانی دولت دارای آثار تورمی کمتر، توام با رشد تولید است. همچنین افزایش سهم انتشار اوراق در تامین مالی مخارج دولت، سبب کاهش نوسانات تورم و بهبود شرایط تولید و یا به عبارت دیگر منجر به رشد غیرتورمی بخش حقیقی اقتصاد خواهد شد.

هدف از انجام این پژوهش مقایسه چهار شاخص کیفیت سود که صرفاً از داده‌های حسابداری جهت تعیین میزان کیفیت سود استفاده می‌کنند و تعیین میزان تأثیر آن‌ها بر درجه ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اطلاعات 156 شرکت بین سال‌های 1387 تا 1396 جمع‌آوری و در این ارتباط از 20 شاخص مالی جهت تعیین ریسک اعتباری و سپس رتبه‌بندی آن به روش تحلیل پوششی داده‌ها، استفاده شده است. رابطه شاخص‌های موردنظر با رتبه اعتباری هر شرکت نیز مورد آزمون قرار گرفت و تائید شد. همچنین از چهار شاخص کیفیت سود شامل ویژگی‌های پایداری و قابلیت پیش‌بینی، رابطه سود و وجه نقد، اقلام تعهدی و نهایتاً ضریب واکنش سود و ضریب واکنش تعدیل‌شده سود، استفاده شد. ابتدا رابطه شاخص‌های مالی با رتبه اعتباری تعیین‌شده به روش تحلیل پوششی داده‌ها، در قالب مدل رگرسیون آزمون و اعتبار مدل تائید شد سپس رابطه چهار شاخص کیفیت سود با رتبه اعتباری هر شرکت مورد آزمون قرار گرفت.از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که میان ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص‌های عمده کیفیت سود آن‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

تولیدکنندگان در طول زمان با ریسک های بالایی در ارتباط با بازده تولید مواجه می باشند. بی اطمینانی از سود بدست آمده در این واحدها، سرمایه گذاران را بی انگیزه و جذب سرما یه را با مشکل روبرو می کند. به طور کلی معیارهای اندکی برای اندازه گیری و پیش بینی ریسک سود واحدهای کشاورزی وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی و ارزیابی ریسک سود صنعت پرواربندی با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک انجام گرفت و برای این منظور از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو بهره گرفته شد. داده ها و اطلاعات به کار رفته در این تحقیق، از طریق پایگاه های اطلاعاتی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام، بانک مرکزی ایران و بخشی از داده ها به صورت مصاحبه با محققان و متخصصین تغذیه دام و بازار نهاده های کشاورزی جمع آوری شدند. این داده ها، شامل قیمت هفتگی نهاده های خوراک دام و محصول طی سال های 1383 تا 1397 می باشد که از افزونه @Risk جهت تجزیه و تحلیل آنها استفاده شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که ارزش در معرض ریسک هفتگی هر رأس گوساله پرواری در سطح 95 درصد، با استفاده از داده های 14 ساله مذکور 302108 ریال است و انتظار می رود در هفته بعد ازبرآورد مدل با احتمال تنها 5% ضرری بیشتر از این مقدار وجود نداشته باشد. مبلغ محاسبه شدهVaR  برای هر رأس گوساله در هر هفته، رقم اندکی نمی باشد و ریسک بالای سود را در این صنعت نشان می دهد. همچنین مؤثرترین عوامل بر سود واحدهای پرواربندی در ایران، به ترتیب قیمت نهاده گوساله، ذرت و یونجه می باشند. بنابراین به منظور کاهش ریسک سود واحدهای پرواربندی کنترل بازار این نهاده ها توصیه می گردد.

با توجه به جایگاه مهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و تاثیرپذیری متغیرهای این بخش از اعمال سیاست های پولی و ارزی، مطالعه پیش روی با هدف بررسی اثر شوک های نرخ ارز و سیاست پولی برشاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی و داده های فصلی دوره 1388 تا 1398 در ایران انجام شده است. مانایی متغیرهای مدل با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون کرانه ای حاکی از آن است که رابطه تعادلی بلندمدت (هم انباشتگی) هم به صورت خطی و هم به صورت غیرخطی میان متغیرهای مدل وجود دارد. برآورد مدل غیرخطی نشان می دهد در کوتاه مدت، شوک مثبت نرخ ارز موثر واقعی اثر مثبت و معنی داری بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی داشته است. در بلندمدت شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به ترتیب دارای اثر مثبت و منفی معنی دار بر شاخص قیمت محصولات کشاورزی می باشند. در بلندمدت همچنین شوک های مثبت و منفی حجم پول دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت محصولات کشاورزی بوده اند. همچنین شاخص قیمت مصرف کننده با یک وقفه زمانی و در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی بوده است. به علاوه هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنی داری بر قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی داشته است. نتایج آزمون والد بیانگر آن است که درکوتاه مدت، اثر شوک های نرخ ارز و حجم پول بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی متقارن و در بلندمدت نامتقارن است. افزایش قدرت رقابت پذیری محصولات کشاورزی مستلزم جلوگیری از کاهش مداوم ارزش پول ملی کشور و نیز اعمال سیاست های پولی مناسب با به حداقل رساندن پیامدهای منفی آنها می باشد.