مطالب

دیوان کیفری بین المللی مأموریت دارد تا مهم ترین جنایات بین المللی را که باعث نگرانی جامعه بین المللی می گردند، تحت رسیدگی، محاکمه و مجازات قرار دهد. دیوان برای رسیدگی به مهم ترین جنایات  بین المللی، از منابع و امکانات محدودی برخوردار است. تدوین کنندگان اساسنامه رم، با آگاهی از این موضوع و درک واقعیت های مزبور، معیار و ضابطه «اهمیت (شدت) کافی» را به منظور حصول قابلیت پذیرش موضوع در ماده 17 اساسنامه پیش بینی نموده اند. نبود هرگونه اصول راهنما در اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان برای احراز ضابطه «اهمیت کافی»، دفتر دادستان دیوان را بر آن داشت که از همان آغاز خط مشی خود را در خصوص آستانه « اهمیّت و شدّت جرم» ترسیم و آن را مبنای مهمی برای گزینشگری موضوعات (پرونده ها) قرار دهد. شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان نیز ملاحظات و تفسیرهای خاص خود را در این زمینه داشته اند، ضمن این که استقلال خود را در اظهارنظر نسبت به دفتر دادستان نشان داده اند. نوشتار حاضر تلاش دارد با روش تحلیلی و تفسیری و با جمع بندی نظرات و تفاسیر مختلف، ملاک ها  و معیارهای رسیدگی های قضایی را استخراج نماید هر چند دست یابی به یک معیار قطعی میسر نیست و تصمیم گیری در این خصوص بیشتر به صورت موردی است.

هدف این مقاله تدوین سنجه های مدل بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکتی در صنایع شکر ایران است. روش پژوهش از نظر نوع، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. از این رو مؤلفه ها و شاخص های سازمان جهانی گزارش دهی به عنوان راهنمای اولیه در تدوین سنجه های مدل در نظر گرفته شده اند. سپس بر اساس مطالعات اکتشافی، مبانی نظری، پیشینه های داخلی و خارجی، گزارشات پایداری شرکتی، سنجه های اولیه به عنوان مبنای ساخت پرسشنامه دلفی قرار گرفته اند. خبرگان این پژوهش شامل دو گروه، خبرگان درون سازمانی شامل متخصصان صنعت شکر و ذی نفعان برون سازمانی نظیر اعضای هیأت مدیره، مدیران عامل، معاونین و مدیران ارشد شرکت و خبرگان برون سازمانی شامل اساتید دانشگاه های داخل وخارج کشور هستند. نمونه گیری به روش قضاوتی، هدفمند و در دسترس انجام شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss ویرایش 26 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد از 108 سنجه اولیه بازاریابی داخلی، حکمرانی شرکتی و پایداری شرکتی، تعداد 88 سنجه دارای سطح معنی داری بوده و مورد قبول و معتبر هستند. نتیجه گیری: بین سنجه های بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکتی و پایداری شرکتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

جابه جایی تپه های ماسه ای تهدیدی دائمی برای زیرساخت های حمل و نقل، اراضی کشاورزی، و سکونتگاه های پیرامون پلایای دامغان است. با وجود پژوهش های انجام شده در این منطقه، با هدف منشأیابی رسوبات بادی، تحقیق حاضر دیدگاهی متفاوت برای ارزیابی مقادیر و جهت حرکت تپه های ماسه ای به وسیله سنجش تغییرات همدوسی راداری و طبقه بندی شی ءگرا ارائه می دهد. در این تحقیق، ضمن بررسی کتابخانه ای، از روش های دورسنجی و پیمایشی برای دست یابی به اهداف استفاده شده است. نخست داده های راداری 2017 و 2018 برای سنجش تغییر مقادیر همدوسی و شناسایی تپه های فعال و تعیین واحد کاری تحلیل شد. با توجه به پراکنش نامنظم تپه های ماسه ای، واحد کاری به 16 بلوک دارای یک تپه شاهد تقسیم شد. سپس، پردازش تصاویر Bird's eye و Geo eye با هدف استخراج جبهه بادپناه به عنوان محل استقرار تپه ها در سال های 2003 و 2016 به وسیله طبقه بندی شی ءگرا انجام گرفت. سپس، با استفاده از لایه های مستخرج، مقادیر جابه جایی توسط مدل بهینه شده گای استخراج و آزیموت محاسبه شد. یافته ها مقادیر جابه جایی 4/22 متری، با آزیموت 135 درجه را در بازه زمانی سیزده ساله نشان می دهد. اعتبار سنجی یافته ها با خروجی تحلیل آماری جهت باد در همین بازه و مقایسه آن با خروجی پردازش ها بیانگر انتخاب صحیح قطعه شاهد بوده است.

فرار سرمایه عارضه ای رو به رشد در اقتصاد جهانی است که اثرات منفی بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر جا گذاشته و شکاف توسعه ای بین کشورها را تشدید کرده است. عوامل متفاوتی بر این پدیده اثر می گذارد اما ریسک و نااطمینانی از مهمترین مولفه های نهادی است که بر بازدهی سرمایه گذاری در کشورها تاثیر می گذارد و از این طریق می تواند باعث فرار سرمایه شود. پژوهش حاضر با استفاده از داده های پانلی 45 کشور منتخب در حال توسعه (شامل ایران) طی دوره 2019-2000، به بررسی و تحلیل تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه پرداخته است. نتایج به کارگیری روش تصحیح خطای داده های پانلی از طریق برآوردگرهای حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بیانگر اثر مثبت و معنادار سه شاخص ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر فرار سرمایه است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز رسمی و بدهی خارجی تأثیر مثبت و نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و شاخص کنترل فساد تأثیر منفی بر فرار سرمایه دارند. این پژوهش درخصوص ایران نشان می دهد تحت شرایط تحریم های شدید و به دنبال آن ریسک سیاسی و اقتصادی بالا، نمی توان با پدیده فرار سرمایه مقابله کرد. ایران برای جلوگیری از فرار سرمایه نیاز دارد تنش های بین المللی خود مخصوصا باکشورهای بزرگ و اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهد.

بررسی بحران های جهانی پیشین، مؤید این نکته اساسی است که دولت ها به تنهایی قادر به فائق آمدن بر چالش های ناشی از تکانه های جدی نمی باشند. نظر به ماهیت پیشبینی ناپذیر بحران ناشی از پاندمی کرونا، مذاکره اجتماعی با سازمان های کارگری و کارفرمایی بیش از هر برهه دیگری اجتناب ناپذیر گردیده است. استاندارد های بین المللی کار، راهنمای تضمین بخش کار شایسته در مهار بحران ها، از جمله پاندمی کرونا می باشد. ضرورت مذاکره اجتماعی در واکنش به بحران و نقش کلیدی سازمان های کارگری و کارفرمایی به وضوح در استاندارد های بین المللی اخیر کار، مورد تأکید قرار گرفته است. توصیهنامه شماره ۲۰۵ مصوب ۲۰۱۷ سازمان بین المللی کار، دولت ها را به بازشناسی نقش مزبور در چارچوب آزادی انجمن و حق تشکل و مذاکرات جمعی مندرج در مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ فراخوانده است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. بدیهی است مذاکره مؤثر اجتماعی سازمان های کارگری و کارفرمایی، به راهبرد برون رفت از چالش های جاری ناشی از بحران کمک نموده و تاب آوری اقتصادی، پایداری بنگاه های اقتصادی و پیاده سازی مطلوب حمایت های معیشتی جهت جامعه کارگری را موجب خواهد گردید.

چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1397، وارد عرصه تجاری اجرایی قضایی ایران شد. در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه 1397 قانون صدور چک به این نتیجه رسیده اند که قانون گذار بدون اینکه در واکنش های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملیِ رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتاً با کاربست آموزهای جرم شناختی و بزه دیده شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه های انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره، به سمت به کارگیری فن های پیشگیری موقعیت مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بُعد پیشگیری موقعیت مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت مدارِ فناورانه غیر   دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال 1400، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است.  

صنعت هوانوردی و حقوق آن از دو جهت به ظهور و همه گیری بیماری های مسری حساس است و واکنش نشان می دهد. از یک سو ممکن است این صنعت با عدم اتخاذ اقدامات موثر در شیوع بیماری نقش داشته باشد و حیات جامعه را با خطر روبرو کند و از سوی دیگر محتمل است که با بروز امراض مسری، چرخه اقتصادی بازیگران و ذی نفعان صنعت به شدت تهدید و درگیر مشکلات فراوان شود، امری که در نهایت به ضرر اقتصاد کل تمام می گردد. تحقیقات بر این واقعیت تاکید دارند که هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با شیوع بیماری از طریق ناوبری هوایی عمدتاً از بطن حقوق بین الملل و حقوق منطقه ای بیرون می آیند ولی هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با اثرات اقتصادی حاصل از شیوع امراض مسری بر صنعت هوانوردی، بیشتر زاییده حقوق ملی کشورها هستند. این مقاله بر ساختار و بنیان همین تقسیم و با روش کتابخانه ای، ابعاد حقوقی بیماری های مسری را در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19 مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتیجه مقاله حاکی از آن است که حقوق بیمار ی های مسری در صنعت هوانوردی، حقوقی است با سه خصیصه یا ویژگی مهم: «تعاونی و مبتنی بر همکاری»، «حمایتی» و «موقت یا غیر دائمی».

از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموماً مسئولیت محض و نظریه ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ تر می شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل ها از مبانی سنتی فاصله گرفته اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.

در جامعه های گذشته بخصوص آنجا که مرکب از غالبان و مغلوبان بوده است همواره اشیایی به صورت نمادین بیانگر مناسبات طبقاتی بوده اند. چنانکه تاج کلاه، دستار، ... چنین کارگردهایی نیز داشته اند. چنانکه به نظر می رسد در جامعه ایرانی عصر مغول تازیانه چنین نقش و کارکردی را برعهده داشته است. زیرا از جمله اقدامات چنگیزخان براى شکل دهى دولت و جامعه مغول، تخصیص اندازه ای معین از تازیانه براى هر طبقه ای بوده است؛ او تازیانه کوچک را براى چوپانان به عنوان طبقه فرودست مقرر کرده بود. از آنجا که در نگاهى کلى، جامعه مغول شامل دوطبقه ممتازه و بندگان بوده است و چوپانان را می توان تقریباً برابر با اکثریت بندگان دانست، تازیانه بلند خاص ممتازان آن جامعه یعنى جنگجویان مغول بایست بوده باشد. اگرچه براى جامعه سوارکار و دامدار مغول استفاده دائمى از تازیانه امرى عادى به شمار می آمده و هر دوطبقه همواره تازیانه ای به همراه داشته اند، این اقدام چنگیزخان که در اصل احیای یک قانون قدیمی (یاسا) بوده است، موجب شد تازیانه براى تعیین موقعیت و منزلت اجتماعى کاربرد پیدا کند. این علاوه بر همه کاربردهاى دیگرى بوده که تازیانه در هر جامعه قدیمى داشته است. به همین جهت براى جامعه و دولت مغول می توان شیئیت تازیانه را شکل دهنده یکى از مهمترین نمادهاى اجتماعى هم در مناسبات درونى جامعه مغول و هم در رابطه با ملل مغلوبه دانست چنانکه در ایران عصر مغول هم شاهد بازسازی مناسبات زیردستان و زیرستان هستیم.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر ادراک شایستگی و انعطاف پذیری شناختی کودکان پسر بی سرپرست بود. طرح پژوهشی نیمه آزمایشی بر اساس پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود که به همین منظور 32 نفر از پسران بی سرپرست گروه سنی ب (نه و ده ساله) و ج (یازده و دوازده ساله) مرکز شبانه روزی شهرستان ازنا به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جای داده شدند. نمونه آماری پژوهش پرسشنامه های ادراک شایستگی و انعطاف پذیری شناختی که ابزار این پژوهش بودند را پیش از آموزش و پس از آموزش تکمیل کردند. دوره آموزشی فلسفه برای کودکان در طی هشت جلسه هفتگی به مدت 2 ساعت برگزار شد. یافته های حاصل از این تحقیق با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که اجرای برنامه فلسفه برای کودکان با اطمینان 95 درصد (05/0P<). منجر به افزایش ادراک شایستگی (شناختی 64%، اجتماعی 54% و جسمانی 51%) و انعطاف پذیری شناختی 70/. در گروه آموزش شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان برنامه فلسفه برای کودکان را به عنوان راهکاری مناسب به منظور افزایش ادراک شایستگی و انعطاف پذیری شناختی کودکان پسر بی سرپرست مورداستفاده قرارداد

پژوهش حاضر به بررسی سلسله مراتب دسترسی رابطه های دستوری کینان و کامری(1977)، در موصولی سازی و محدودیتهای بینازبانی حاکم بر آن و نیز به شیوه های نشانگذاری گروه اسمی هم مرجع با هسته اسمی بر پایه نظریات کینان(1985)، در سه زبان ایرانیِ نائینی، دلواری، و تالشی می پردازد. در این پژوهش سعی بر آن است تا به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود: نخست، تا چه حد موصولی سازی جایگاه های نحوی متفاوت در سه زبان یاد شده با سلسله مراتب دسترسی رابطه های دستوری کینان و کامری و محدودیتهای حاکم بر آن انطباق دارد؟ دوم، در زبانهای مورد نظر، از کدام شیوه های موصولی سازی برای نشانگذاری گروه اسمی هم مرجع با هسته اسمی در هریک از جایگاه های نحوی بهره گرفته می شود؟. در سنجه پرسش های مذکور، پرسشنامه ای برمبنای چارچوب برگزیده برای گردآوری داده های مورد نیاز تدوین شد و طی مصاحبه های حضوری با گویشوران، این پرسشنامه تکمیل و حدود140.ساخت موصولی از هریک از زبانهای مورد مطالعه استخراج گردید.داده های حاصل از این سه زبان، نشان از امکان موصولی سازی تمام جایگاه های نحوی سلسله مراتب دسترسی را دارند ونیز شواهدی دال بر همسویی با محدودیتهای حاکم بر سلسله مراتب دسترسی رابطه های دستوری و نیز محدودیتهای حاکم بر نشانگذاری گروه اسمی هم مرجع با هسته اسمی به دست می دهند.

یکی از چالشی ترین مباحث دستوری در زبان فارسی، تعیین معیارهایی برای تعریف فعل مرکب و انضمامی است. علیرغم زایایی این دو گونه فعلی در زبان فارسی امروز،کمتر محققی به روند تغییر و تحولات معنایی و ساختاری افعالی که در ساخت افعال مرکب و انضمامی نقش دارند، در سیر تحولات زبان فارسی توجه کرده است. با بررسی تاریخی این افعال می توان پاسخی برای این سوال یافت که آیا وجود این گونه افعال ریشه تاریخی دارد؟ با توجه به اینکه در زبان فارسی امروز در میان افعالی که توانایی امکان هم نشینی با اجزاء غیرفعلی دارند، فعل کردن از زایایی بیشتری برخوردار است، این مقاله با تاکید بر ظرفیت فعل، سعی در پاسخ به پرسش زیر دارد: آیا در زبان های باستانی ( فارسی باستان و اوستایی) جزء فعلی kar- در هم نشینی با اجزای غیرفعلی تبدیل به فعل سبک شده و در ساخت افعال مرکب و انضمامی نقش داشته است؟

حرکت از واقعیت به سوی آرمان گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت پارادایمی در اندیشه حقوقی خواهد بود. به عبارت دیگر، پرسش محوری نوشتار کنونی عبارت است از آنکه ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی، حلقه مفقوده عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران چیست؟ یافته های پژوهش معطوف به آن است که، صرف ترویج اصول و مفاهیم حقوق عمومی و به تبع آن وضع طیف گسترده ای از قوانین و پیش بینی شیوه های نظارتی به ایده و آرمان نظارت بر اعمال حکومت واقعیت نمی بخشد بلکه نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب نهادهای حقوق عمومی نوعی هستی اجتماعی یا شکلی از زندگی جمعی است که از دل مناسبات میان بازیگران قدرتمند اجتماعی در بستر تاریخ و توازن میان این نیروهای حقیقی اجتماعی جان می گیرد و معنا می یابد. فهم اخیر این بصیرت بنیادین را به دنبال دارد که تلاش های ما برای تحقق ایده نظارت بر اعمال حکومت در حقوق عمومی ایران، با فقدان رویکردی تاریخی، ساختاری، فرایندی، کل نگرانه، بدون توجه به توسعه نایافتگی تاریخی حقوق عمومی در ایران و بدون در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و شرایط عینی جامعه ایرانی و تلاش برای تغییر آن ها به سرانجام نمی رسد.

هیچ قانونگذاری نمی تواند مدعی باشد که راه حل تمامی قضایایی حقوقی را در متن قوانین پیش بینی نموده است و در هیچ فرضی دادرس برای حل و فصل اختلافات با خلاء قانونی روبرو نمی شود. زیرا دلایل مختلفی از جمله مستدحثه بودن موضوع دعوا، تعلل قانونگذار در وضع قانون مورد نیاز، غلفت قانونگذار در وضع قانون جامع و ... باعث می شود، نظام حقوقی در برهه ای از زمان، با خلاء قانونی مواجه شود. در این صورت دو فرض قابل تصور است. نخست اینکه: تا زمان وضع قانون مورد نیاز دعوای مطروحه معطل بماند که این طریقه با نظم اجتماعی مغایر است و دوم اینکه: برای موارد اینچنینی قانونگذار قاعده ای کلی وضع نماید و در آن دادرس دلالت داده شود که در فرض مواجه شدن با خلاء قانونی، طریقه ارائه شده را اتخاذ نماید و دعوا را حل و فصل نماید و به بهانه خلاء قانون از احقاق حق استنکاف ننماید. از زمان تشکیل عدلیه به شکل نوین در حقوق ایران قانونگذار همیشه در فرض خلاء قانونی با برتری دادن اصل تکلیف دادرس به نفع نظم اجتماعی دادرس را به صدور حکم بر اساس منبعی غیر از قانون دلالت داده است. این منبع که در طول زمان دچار تحول شده است شامل، روح و مفاد قوانین موضوعه، عرف و عادات مسلم، اصول حقوقی، منابع معتبر اسلامی و فتاوی فقهای معتبر است. در این مقاله سیر تحول این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

از الزامات دادرسی عادلانه، به رسمیّت شناختن و به کار بستن تساوی سلاح هاست. بدون شکّ، برقراری عدالت در روند دادرسی نیازمند این است که طرفین دعوا از وسائل اثباتی کافی برخوردار باشند. تساوی سلاح به معنای برخورداری های قانونی طرفین اصحاب دعوا از موقعیّت های مختلف از حیث اثبات بی گناهی متّهم یا بزه کار بودن طرف مقابل است؛ به نحوی که هیچ یک از اصحاب دعوا، محروم از ارائه ادلّه و یا دیگر امکانات جهت رسیدن به عدالت نباشند. موضوع مذکور در قرن حاضر در جوامع بین المللی مطرح و نیز در قانون جمهوری اسلامی ایران گرچه بدان تصریح نشده است لکن از مصادیق آن در قوانین مختلف سخن گفته است. وجود خلاء بررسی مبانی آن از منظر ادلّه اربعه، پژوهش حاضر را ضروری دانست. بدین سان تحقیق پیش رو به دنبال کشف مشروعیّت تساوی سلاح ها از منظر اسلام، لزوم رعایت آن و بیان مبانی فقهی آن است. تحقیق حاضر با بررسی ادلّه فقهی که برگرفته از دلیل های چهارگانه است همگام با بیان قوانین جمهوری اسلامی ایران با روش توصیفی _ تحلیلی به این مسأله پرداخته و با لزوم رعایت و همچنین اثبات مشروعیّت این اصل در روند دادرسی، خاتمه یافته است.

به لحاظ سکوت قانون گذار نسبت به تصریح زمان تأثیر بطلان (اثر قهقرایی و آتیه ای) در قرارداد کار، این نوشتار به بررسی دیدگاه های مربوط به این موضوع و تعیین آثار هر کدام با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که می توان اراده مقنن مبنی بر همسو بودن بطلان در قرارداد کار را با قواعد عمومی قراردادها استنباط نمود. در حقوق فرانسه، آلمان، ایتالیا و لوکزامبورگ اثر آتیه ای بطلان به لحاظ پرداخت مزد و مزایای آن به کارگر پذیرفته شده است که در این نوشتار همین نتیجه در حقوق ما از قواعد «ضمان ید» و «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» به رغم تسری اثر قهقرایی به دست آمده است؛ اما در مواردی که بطلان همراه با سوءنیت باشد (مانند بطلان ناشی از به اشتباه انداختن کارفرما در شخصیت توسط کارگر و بطلان ناشی از عدم مشروعیت قرارداد)، به لحاظ منع استفاده اشخاص دارای سوءنیت از حمایت های قانونی و مغایرت آن با نظم عمومی، قرارداد کار نمی تواند ایجادکننده چنین مزایایی برای آنها باشد. در رابطه با مقررات امری کار همان گونه که در حقوق کشورهای خارجی مذکور بدان اشاره شده و در قانون کار ما نیز برخی موارد آن جرم انگاری گردیده، رعایت آنها در هر صورت حتی با بطلان قرارداد، الزامی می باشد.

رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری یکی از موضوعات مناقشه انگیز در بین مکاتب اقتصادی بوده و در این خصوص هیچ گونه اجماع نظری و یا تجربی بین اقتصاددانان مشاهده نمی شود. بر این اساس، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ (Markov-Switching) به بررسی اثرگذاری اندازه دولت بر نرخ بیکاری در ایران طی سال های 1397-1358 پرداخته است. یافته های این مطالعه همگام با دیدگاه کینزی، نشان می دهد که در دوران رکود اقتصادی (سال هایی با نرخ بیکاری بالاتر) اندازه بزرگتر یا سیاست های انبساطی دولت اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری داشته، در حالی که در دوران غیررکودی (سال هایی با نرخ بیکاری پایین تر) شواهدی دال بر اثرگذاری معنادار اندازه دولت بر نرخ بیکاری در ایران مشاهده نشده است. بنابراین می توان گفت که دلایل برشمرده توسط آبرامز (Abrams) (1999) و فلدمن (Feldmann) (2006 و 2009) جهت تبیین اثرگذاری مثبت اندازه بزرگتر دولت بر نرخ بیکاری، حداقل در دوران رکود اقتصادی در ایران قابل دفاع نیست. نهایتاً، یافته های این مطالعه همگام با قانون اوکان (Okun's law) نشان داد که رشد اقتصادی حقیقی اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری داشته و تورم نیز برای یک دوره کوتاه مدت یک ساله نرخ بیکاری را کاهش داده، اگرچه با گذشت زمان، تورم در بلندمدت موجب افزایش نرخ بیکاری در ایران شده است.

در 1922 با موافقت دولت بلشویکی روسیه شوروی دریای خزر حضور تجاری و کشتیرانی آلمانها را تجربه کرد که از طریق دریای بالتیک و رود ولگا به بازرگانی با بنادر ایرانی سواحل جنوبی دریای خزر پرداختند. با وجود برقراری خط منظم هامبورگ دریای خزر انزلی و افزایش داد و ستد دو جانبه آلمان ایران در مدتی کوتاه، فعالیت خط مذکور به زودی متوقف شد (1924). پژوهش کنونی به بررسی تأثیر شرایط سیاسی در اروپا در حضور و فعالیت تجاری کوتاه مدت آلمان ها در دریای خزر اختصاص دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تاریخی- تحلیلی، نشان می دهد که دولت بلشویکی در مسکو در پاسخ به تحولات اروپا، با ترانزیت کالاهای آلمانی از طریق شوروی و دریای خزر به ایران موافقت کرده بود. این اقدام با وجود نتیجه موفقیت آمیز، به سبب تجدید نظر دولت مسکو در سیاست خود ادامه پیدا نکرد. همچنین آن که راهبرد روسیه، فارغ از سود و زیان اقتصادی و در نتیجه ملاحظات سیاسی نظامی، پذیرای حضور و فعالیت اتباع کشورهای اروپایی در دریای خزر نبود_x000D_ In 1922, the Caspian Sea, with the consent of the revolutionary Government of the Soviet Union, experienced the commercial presence and shipping of the Weimar Germans who had commenced trade with the Iranian ports in southern coast of the Caspian through the Baltic Sea and the Volga River. Despite the establishment of the regular Hamburg-Caspian-Anzali line and the increased Irano-German trade in a short time, the line was stopped soon (1924). The present study, using historical-analytical methods, examines the impact of political conditions in Europe on the presence and short-term business activity of the Germans in the Caspian Sea. The findings show that in response to political developments in Europe, Soviet Russia had agreed to transit German goods through Russia and the Caspian to Iran. This endeavor, despite success, failed as the Soviet government revised her policy soon. This indicate that Soviet strategy, free from economic gains and losses, did not tolerate the presence and activity of the western countries in the Caspian Sea.

در فرهنگ هندواروپایی، خویشکاری خدایان آسمانی در پیوند با ارابه رانی بازنمایی شده و در عصر برنز، ارابه در تمدن های هیتیت و مصر؛ کارکرد رزمی داشته است. علاوه بر این، شواهد باستان شناسی فراوانی از ارابه از تمدن های باستانی میان رودان، یونان و ایران عصر هخامنشی برجای مانده است؛ امّا به درستی کارکردهای ارابه و ارابه رانی در این تمدن ها شناخته شده نیست. بنابراین سوالات اصلی این پژوهش این است: کارکردهای چندگانه ارابه در تمدن های میان رودان، یونان و هخامنشیان در عصر باستان چیست؟ و براساس روابط میان فرهنگی این کارکردهای چندگانه ارابه چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند؟ داده های این پژوهش با روش کیفی به شیوه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی مطالعه شده اند. به طور کل نقش ارابه در اساطیر هندواروپایی و کارکرد رزمی ارابه در تمدن های هیتی و مصری به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کارکردهای ارابه در هر سه تمدن تأثیر داشته و این کارکردها با سایر ابعاد فرهنگی این تمدن ها برهمکنش داشته اند. بدین ترتیب می توان تأثیر و تأثر کارکردهای ارابه بر اقتصاد، قشربندی اجتماعی، جنگ، مراسم آیینی و خویشکاری ایزدان سماوی، تفریح، ورزش و سرگرمی را مشاهده نمود. جنبه نظامی، اساطیری و تفریحی ارابه در میانروان برجسته بوده و در یونان بُعد آیینی، ورزشی و اجتماعی داشته است. در ایران جنبه نظامی، اجتماعی و اساطیری آیینی نمودهای بارزتر ارابه بودند.

امروزه، مفهوم تاب آوری به یکی از اندیشه های محوری در مدیریت بلایا تبدیل شده است و به طور گسترده ای در حوزه های دانشگاهی و سیاست گذاران مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم تاب آوری بلایا طی یک دهه گذشته وارد ادبیات علمی ایران شده است. رشته های مختلف در زمینه های شهری، روستایی و منطقه ای و همچنین در رابطه با مخاطرات مختلف آن را مفهوم پردازی و ارزیابی کرده اند. با وجود طیف گسترده ای از مقالات منتشرشده مرتبط با تاب آوری بلایا تاکنون ساختار کلی چشم انداز فکری آن ناشناخته باقی مانده است. هدف کلی این پژوهش، ارائه ارزیابی از تولیدات علمی و ساختار فکری تاب آوری بلایا در ایران می باشد. در این پژوهش مقالات منتشر شده در حوزه تاب آوری بلایا با استفاده از روش های علم سنجی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های این پژوهش ماهیت چند بعدی و چند رشته ای مطالعات تاب آوری بلایا را نشان می دهد. همچنین نتایج بیانگر آن است که نویسندگان با تعداد مقالات منتشرشده بیشتر، لزوماً تأثیر قابل توجهی در تحقیقات تاب آوری بلایا ندارند بلکه نویسندگان با مقالات منتشر شده کمتر ممکن است تأثیرات بیشتری در تحقیقات تاب آوری داشته باشند که این به شبکه ارتباطات آنها در تولیدات علمی بستگی دارد. همچنین باتوجه به تحلیل زمانی کلیدواژه های مقالات، فرایند تکاملی آن نشان می دهد که بررسی تاب آوری بلایا از موضوعاتی مانند ارزیابی تاب آوری و مفاهیم کلی به سوی تاب آوری اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مدیریت بلایا حرکت کرده است. بنابراین طی این یک دهه، موضوعات پژوهشی تاب آوری بلایا به تدریج تغییر کرده است. از شکاف های تحقیقاتی در زمینه تاب آوری بلایا در ایران می توان به موضوعات نادیده گرفتن بٌعد ذهنی تاب آوری، تمرکز بیش از اندازه بر روی روش های کمی گرایانه، فقدان شواهد کافی از میزان تاب آوری گروه های سنی به خصوص سالخوردگان و کودکان در برابر بلایا، نابرابری جنسیتی و همچنین مناطق کمتر توسعه یافته، اشاره کرد. نتایج این پژوهش می تواند به تقویت تحقیقات آینده در زمینه تاب آوری بلایا و جهت گیری آن کمک کند.