مطالب

بررسی عناصر محوری ایدئولوژی ملی گرایی ایرانی در دوره ی پهلوی اول شهرزاد رومز دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران سید علیرضا ابطحی (نویسنده مسئول) استادیار گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران ناصر جدیدی دانشیار گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران چکیده جنبش مشروطیت در ایران به دلیل آماده نبودن بسترهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران و دخالت های کشورهای بیگانه به جای استقرار حکومتی مردم سالار، به بی نظمی و آشوب انجامید. در چنین شرایطی برقراری امنیت و حفظ یکپارچگی کشور از مهم ترین ضرورت های جامعه ایران بود. در دوره ی انتقال قدرت از قاجار به پهلوی علاوه بر اینکه در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دگرگونی گسترده ای رخ داد، تلاش زیادی برای بازسازی نظام فکری و هویتی ایرانیان صورت گرفت و مفاهیم و مقولات بدیعی وارد ادبیات و واژه های مورداستفاده عامه مردم شد. روشنفکران با الگوبرداری از کشورهای اروپایی بهترین راه چاره اوضاع آشفته ایران را تقویت وحدت ملی از طریق تشکیل دولتی مقتدر دانستند. در این مقاله ضمن بررسی روند ملی گرایی در دوره ی رضاشاه و اینکه عناصر و مؤلفه های محوری ایدئولوژی ملی گرایانه در آن دوره چه بود؟ موردبحث است و تلاش می گردد با استفاده از روش تاریخی و شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع و مآخذ معتبر موردبررسی قرار گیرد. به نظر می رسد وحدت ملی، باستان گرایی، میهن دوستی و شاه پرستی از عمده مؤلفه های محوری ملی گرایی ایران در زمان رضاشاه بوده است.

دیوانسالاری به عنوان یکی از نیازمندیهای استمرارساختار سیاسی حکومت، در تثبیت اقتدار خلافت اموی نقش بسزایی داشته است .نظام اداری و تشکیلات دیوانی بر ساختار سیاسی تاثیر گذار و ارتباط متقابل با یکدیگر داشتند. در دوران قدرت یابی امویان، متناسب با گسترش قلمرو اسلامی و احساس نیاز حکومت مرکزی به ایجاد نظم و نیز کنترل بخش های مختلف ممالک فتح شده، دیوانسالاری گسترش یافت. به این ترتیب اقتدار سنتی پدرسالاری امویان با استخدام عناصر غیر عرب و بهره گیری از تشکیلات اداری به نظام سیاسی پاتریمونیال تحول یافت، اما تکامل تشکیلات دیوانسالاری دودمان اموی با موانع متعددی همراه شد. با پیدایش نظام اداری در دوره اموی و تداوم قدرت بنی امیه تا حدود یک قرن و نیز با توجه به تکامل این نظام اداری در دوره بعد از امویان، بنابراین این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، مبتنی بر داده های کتابخانه ای و براساس مفهوم اقتدارسنتی وبر به واکاوی نقش، تأثیر و رابطه متقابل دیوان سالاری و اقتدار سیاسی در استمرار قدرت خلافت اموی می پردازد؟. یافته های این پژوهش نشان میدهد که حکومت امویان با اقتباس از نظام اداری امپراتوری های ساسانی و بیزانس، مشخصات پاتریمونیالیسم یافت، اما اختلاف های مذهبی، مشکلات داخلی و عدم اعدالت اجتماعی مانع ارتقای دیوانسالاری در این دوره بود.

شناخت گرایی اخلاقی یکی از مباحث فلسفه اخلاق و معرفت شناسی اخلاق محسوب می شود و محقق طوسی در زمره شناخت گرایان اخلاقی قرار می گیرد؛ زیرا وی اولاً به راه های گوناگون شناخت واقعیت هم چون عقل، شهرت، تجربه و وحی و الهام اشاره دارد؛ ثانیاً به حدوسط به عنوان معیار شناخت پرداخته است؛ ثالثاً برهان پذیری جملات اخلاقی عقلانی را می پذیرد و رابعاً به مطلق گرایی اخلاقی پای بند است؛ با توجه به شناخت گرا بودن محقق طوسی و این که تمام شناخت گرایان اخلاقی، وحدت گرای اخلاقی محسوب می شوند، محقق طوسی نیز در زمره وحدت گرایان اخلاقی قرار می گیرد. اما به نظر می رسد محقق طوسی در تبیین برهان پذیری جملات اخلاقی، رابطه حقیقی میان اعطای نعم الهی و وجوب شکر را برهانی نکرده است و با ادعایی به نتیجه رسیده است که می توان این رابطه را نتیجه رابطه علّی معلولی قلمداد کرد که میان فعل اخلاقی و نتیجه آن وجود دارد، یعنی هر فعل اخلاقی مانند شکرگزاری سبب سعادت بخشی و به کمال رسیدن انسان می شود و این وجوب شکرگزاری خدا مبین رابطه علی و معلولی میان شکر خدا و سعادت حاصل از آن برای شکرگزار خواهد بود؛ پس اگر پرسیده شود چرا شکر مُنعِم واجب است، پاسخ داده می شود برای کسب سعادت و کمال، این شکرگزاری واجب است.

چین یکی از مهم ترین قدرت های نوظهور است که نظم بین المللی را وارد دوره تغییر سیستمیک یعنی تغییر قطبیت کرده است.در این مسیر طی سالیان اخیر چین نقش فعالی را در نهادهای بین المللی چندجانبه دنبال کرده است؛ چراکه نهاد های بین المللی به عنوان بخش تشکیل دهنده نظم بین المللی، برای تغییر نظم بین الملل اهمیت زیادی دارند. یکی از معماهای رفتار نهادی این کشور، راهبردهای متفاوت آن در راستای بهره مندی از نهاد های مختلف بوده است. نویسنده در این مقاله کوشش کرده است نگرش و رفتار راهبردی چین در قبال نهاد های مختلف بین المللی را تبیین نماید. پرسش اصلی پیش روی مقاله ازاین قرار است که چین از چه استراتژی هایی در نهادهای مختلف برای به چالش کشیدن نظم بین الملل به رهبری ایالات متحده استفاده کرده است؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرضیه مطرح می شود که چین به عنوان یکی از قدرت های ناراضی و چالشگر برخی ارکان و ابعاد نظم، به موازنه نهادی« فراگیر» و «انحصاری» برای به چالش کشیدن نظم ساختاری بین الملل متکی بوده است. مقاله در بررسی فرضیه مذکور نیز از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهره گرفته است. ﮔﺮدآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز پژوهش نیز به روش مطالعه اﺳﻨﺎدی، کﺘﺎبخاﻧﻪای صورت گرفته که در آن از کتاب ها، مقالات، اسناد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ایﻨﺘﺮﻧﺘی استفاده می شود.

سازمان های پیشرفته نمادی از رشد تمدنی اند. توسعه و پیشرفت هر سازمانی نیازمند نوعی توان مغزافزاری یا به عبارتی شیوه ای خاص از تفکر جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری است. بررسی چگونگی عمق بخشی تفکر علمی در سازمان ها هدف اصلی این نوشتار است. مفروض این است که سازمان هایی در عصر اطلاعات و دانایی موفق اند که تفکر علمی در تمام ساختار و تشکیلات، راهبردها، سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها، مأموریت ها، روش ها و شیوها تعمیق، توسعه و ارتقا یابد. سؤالات حائز اهمیت در این پژوهش عبارت اند از: عمق بخشی تفکر علمی چه سطوحی از سازمان ها را باید دربرگیرد؟ مهم ترین بسترهای زمینه ساز برای عمق بخشی تفکر علمی در سازمان ها کدام اند؟ نتیجه اجمالی این تحقیق این است که عمق بخشی تفکر علمی از رهگذر بسترسازی در ابعاد زمینه ای ساختار سازمانی، که مهم ترین و کلیدی ترین آن فرهنگ و یادگیری دائمی است، و فراهم سازی بسترهای ساختاری و معنایی سازمان حاصل خواهد شد.  

بر اساس داده های نقلی و شواهد تاریخی، حکومت سلیمان نبی یکی از قدرت های بزرگ، مهم و تأثیرگذار در طول حیات تاریخ بشر بوده و مورد توجه همیشگی ادیان مختلف به ویژه ادیان توحیدی است. در قرآن کریم اشاراتی به این حکومت وجود دارد. البته ماجرای ویژگی های دولت حضرت سلیمان نسبت به داستان های دیگر قرآن ، به طور جزئی تری بحث شده و از آن تعبیر به «مُلک سلیمان» شده است. مسئله پژوهش پیش رو امکان اثبات دولت سلیمان به عنوان یک تمدن توحیدی در معیار های تمدن پژوهانه است. این مقاله با بررسی و واکاوی ملک سلیمان، با هدفِ کشف و اثبات آن در قامت یک تمدن، به شاخص ها و قواعد تمدنی این ملک می پردازد، که در آن با روش تحلیلی، از آیات قرآن کریم و تطبیق ویژگی های ملک سلیمان با مؤلفه ها و شاخص های لازم برای اثبات تمدنی بودن یک حکومت، از منظر تمدن شناسان پرداخته است. همچنین مؤلفه های مهمی چون ایدئولوژی و مکتب، رهبری و مدیریت، کلان مؤلفه اقتدار و قدرت در مؤلفه هایی چون اقتدار نظامی و امنیت، اقتدار اقتصادی، سیاسی، علمی و فناوری و همچنین قدرت های عجیب و شگفت انگیز، مؤلفه جغرافیایی و عرصه سرزمینی، عوامل اجتماعی و فرهنگی به ویژه در شاخص های مهمی چون عدالت گستری و ظلم ستیزی، رفاه و توسعه یافتگی، معماری و شهرسازی، قانون و نظم اجتماعی در نظر گرفته شده است. نتیجه آنکه ملک سلیمان در این مؤلفه ها و شاخص های تمدنی در عصر خود و حتی بسیاری از آن تاکنون، کم نظیر و در مواردی بی نظیر بوده است. حقیقت برجسته در تمدن سلیمان، شکل گیری و تداوم حیات چنین ملکی بر اساس توحیدمحوری است، که زمینه ایجاد یک تمدن بزرگ و بی نظیر را رقم زده است. بدیهی است تشکیل یک تمدن بزرگ و قویِ دین محور و توحیدگرا، درواقع اثبات وجود سابقه پیشینی تمدن توحیدی است که در تصدیقِ امکان تشکیل پسینی و مجدد یک تمدن دین مدار و توحیدگرا در قالب تمدن نوین اسلامی یا تمدن مهدوی کارایی دارد.

آموزش از ارکان مهم فرهنگ و تمدن است و نهادهای آموزشی نقشی حساس و تعیین کننده در تمدن سازی برعهده دارد. هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به مبانی، مؤلفه ها و شاخص های مدرسه تمدن ساز اسلامی است. این پژوهش، کیفی و روش آن نظریه برخاسته از داده ها و طرح نوخاسته گلیزر است. مشارکت کنندگان تحقیق شامل دوازده نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در زمینه علوم تربیتی و نه عضو هیئت علمی در زمینه تمدن اسلامی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون دپوی و گیلتین استفاده شده است. درباره مؤلفه های مدرسه تمدن ساز اسلامی، پنج مقوله اصلی برنامه درسی، رهبری بینش مند، جوّ سازمانی مدرسه، عوامل فرهنگی و منابع انسانی بر پنج مبنای خداشناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی و یازده مؤلفه خدامحوری، عدالت، جهان شمولی، عاقبت اندیشی، کرامت انسانی، علم، خردورزی، آزاداندیشی، اخلاق، تساهل و مدارا و مجاهدت حاصل شد. در زمینه سیاست ها و اقدامات 73 کد باز و نوزده مقوله شناسایی شدند. درنهایت الگویی به منظور تحقق مدرسه تمدن ساز اسلامی طراحی و تدوین شده است.

از دیدگاه قرآن هدف نهایی زندگی، تقرب به خداوند است و هیچ هدفی متعالی تر از آن وجود ندارد، زیرا تقرب به خداوند رسیدن به همه کمالات، زیبایی ها، لذت ها و سعادت ابدی است. لذا باید روش و سبک زندگی خود را چنان قرار دهیم که به این مهم دست پیدا کنیم و چنانچه این هدف محقق شود و شیوه و سبک زندگی فرد بر پایه تقرب به خداوند ترسیم شود در این هنگام است که زندگی طعم حیات طیبه را پیدا می کند و پایدار و فناناپذیر می شود. حیات طیبه یکی از کلیدی ترین مفاهیم قرآن کریم در تبیین سبک زندگی اسلامی است که با استمداد از ایمان و عمل صالح محقق می گردد؛ حیاتی که در پرتو تلبس به آن علاوه بر دگرگونی در شیوه نگرش انسان به جهان ، نحوه تعامل وی با خداوند و سایر مخلوقات او نیز دستخوش تغییر می شود.  این پژوهش بر آن است تا سبک زندگی اسلامی را با تعریفی از ماهیت حیات طیبه، ظرف تحقق و مولفه های دستیابی به آن در راستای رسیدن به سبک زندگی اسلامی از منظر آیه 97 سوره مبارکه نحل مورد بررسی قرار دهد. نتیجه این مقاله آن است که قرآن کریم پاسخگوی تمامی نیازهای بشری در کلیه حوزه های زندگی او است و با بیان ویژگی های سبک زندگی اسلامی ضرورت استنباط سبک زندگی از قرآن بیش از پیش آشکار شد.

در شماری از زبان های ایرانی کرانه های دریای خزر یا زبان هایی که خاستگاه آنها این منطقه بوده است، همچنین در بلوچی و بشگردی در جنوب شرقی ایران، ساخت ویژه ای برای نمود درجریان وجود دارد که در دیگر زبان های ایرانی دیده نمی شود. این مقاله به بررسی ساخت صرفی و نحوی درجریان در زبان های رایج این مناطق می پردازد و بررسی می کند که در هر زبان ساخت درجریان از چه سازه هایی ساخته شده است و هر سازه چه نقشی دارد و این ساخت چگونه با ساخت های رایج برای نمود درجریان مرتبط است. یافته های این مقاله نشان می دهد که این ساخت گونه ای ساخت مکانی است که از چند سازه اصلی ساخته می شود: یکی فعل اصلی که به شکل مصدر، اسم مصدر، صفت فعلی حال و گاهی صرف حال ناکامل است؛ دوم فعل ربطی که به دیگر سازه های این ساخت یا به سازه دیگری در جمله پی بست می شود؛ سوم حرف اضافه ای که حالت مکانی را بیان می کند که در برخی گونه ها این حرف اضافه حذف شده و مفهوم مکانی با فعل ربطی بیان می شود. در برخی از زبان های بررسی شده سازه چهارمی هم ممکن است افزوده شود و آن اسمی از یک فعل حالتی است که نقش آن ایجاد حالتی است که تداوم یا درجریان بودن فعل را نشان دهد.

خصوصی سازی معمولا به برنامه ای اقتصادی در جهت کاهش تصدی دولت بر بنگاه ها ، اطلاق می شود. با گذشت ۴ دهه از آغاز این پروژه در جهان، منطق خصوصی سازی، تنها در کاهش تصدی های دولتی بر بنگاه ها متوقف نمانده و مرزهای صلاحیت های دولت در تصدی و توزیع کالا و خدمات عمومی را نیز درنوردیده است. در ایران، در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، خصوصی سازی، وارد برنامه های توسعه اقتصادی کشور شد و با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی در نیمه دهه ۸۰، این برنامه شتابی معنادار یافت. فارغ از تفاوت در امواج خصوصی سازی، آمارها نشان از انحرافی بزرگ در کارنامه خصوصی سازی در ایران دارد. سهم اندک بخش خصوصی از یک سو و سهم بالای نهادهای حاکمیتی در اختصاص واگذاری ها به خود، گویای این انحراف است. در برابر این پرسش که دلیل این انحراف چیست، دو ادعا وجود دارد. یک ادعا، انحراف را در مرحله اجرا می داند و ادعایی دیگر، این انحراف را ناشی از پشتیبانی حقوقی دولت در سطح قاعده گذاری از جمله تفسیر قانون اساسی و تصویب برخی قوانین عادی و مقررات دولتی. تحلیل حقوقی هر یک از این دو ادعا، روشن می سازد که سهم اندک بخش خصوصی در جریان تجربه خصوصی سازی در ایران، بیش از آن که انحراف درمرحله اجرا باشد، محصول حمایت حقوقی کلان به نفع سهم بری منتفعان اصلی خصوصی سازی بوده است.

ژئوپلیتیک زیست محیطی مبتنی بر مطالعه تغییرات بوم شناسی، سیاست های امنیتی جهان صنعتی، جغرافیای تهدیدهای زیست محیطی، تأثیرات نظام جهانی از تخریب محیط زیست و پناهندگان زیست محیطی در قالب گفتمان های سیاسی می تواند بر امنیت ملی بازیگران در سطوح ملی، منطقه ای و فراملی تأثیرگذار باشد. در این چارچوب، منطقه خزر با توجه شرایط خاص جغرافیایی و انسانی متأثر از مسائل زیست محیطی همانند آلودگی، مرگ آبزیان و بیماری های واگیر است. لذا، ایران به عنوان یک کشور ساحلی می تواند تحت الشعاع چنین مخاطراتی قرار گیرد. بنیان پژوهش کنونی بر این سؤال استوار است که ژئوپلیتیک زیست محیطی خزر چه پیامدهای برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد؟ در بیان فرضیه تحقیق به نظر می رسد ژئوپلیتیک زیست-محیطی خزر بر بنیاد شناسه های رژیم حقوقی بازدارنده، محصور بودن دریاچه، آلودگی های نفتی و غیرنفتی، ضعف مشارکت کشورهای ساحلی برای انتقال دبیرخانه کنوانسیون محیط زیست تهران در ژنو به منطقه خزر و تعیین دبیر اجرایی برای آن، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را متأثر می سازد. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و آمار و ارقام به واکاوی ایده طرح شده پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد، ژئوپلیتیک زیست محیطی خزر و شناسه های مرتبط با آن برخی پیامدهای امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران نظیر تهدیدات بالقوه و بالفعل ناشی از سواحل خزر، ریزگردها، تغییرات اقلیمی، رسوب گذاری، زلزله و نوسانات سطح آب را به همراه داشته است.

نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان در اشکال متعددِ نقضِ حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حوزه های مرتبط با بهداشت و درمان و سلامت و آموزش، توسط دولت ها که خود متصدی اصلی حفظ و تضمین آن هستند، با لحاظ معیارهایی می تواند عنوان «جرم دولتی» را به خود اختصاص دهد. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، با هدف تمرکز بر بُعدی خاص از مفهوم جرم دولتی، در قالب رویکرد «جرم به مثابه آسیب» در زمینه جرائم واقع شده توسط دولت ها، برخی از مهم ترین گونه های ارتکابی آن را مانند جرائم دولتی سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی، جرائم علیه سلامت و ... که بر پایه ساختار آسیب زا و قدرت محور دولت است، با ذکر برخی مصادیق عینی و شکایات واصله به هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، به بحث و بررسی می گذارد. در بسیاری از موارد، کنشگران عرصه تقنین، با وضع و تصویب قوانین ناقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان از جمله قوانین تبعیض آمیز یا قوانین تحدیدکننده حقوق اساسی یا قوانین آسیب زا، پدیده «قوانین غیرقانونی» و «قوانین فاقد مشروعیت» را که به معنای قوانین خلاف عدالت و حقوق اساسی است، سبب می شوند؛ ولو آنکه آن قوانین از جنبه شکلی تشریفات قانونی را برای لازم الاجرا شدن طی کرده باشند. ازاین رو دولت ها با نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان خود و با اتخاذ سیاست های مختلف به خصوص در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی، آسیب های فراوانی را در عرصه های مختلف به شهروندان وارد می آورند. این آسیب ها در موارد متعددی متکی بر قانون بوده یا رفتارهایی است که نظر به انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری و با وجود آسیب زا بودن، موردِ منع کنشگران عرصه تقنین قرار نگرفته است.

دو گزاره «به هر اندازه که فناوری های نوین، انجام بزه را آسان تر کرده اند، به همان اندازه پیشگیری از بزه را دشوارتر» و «به هر اندازه که پیشگیری نیازمند تمرکزگرایی است، فضای سایبر تمرکزُگریز است»، به ویژه درباره پولشویی الکترونیکی صدق می کنند. دشواری پیشگیری از این پدیده تنها چهره فنی ندارد، بلکه دو ضلع دیگر نیز دارد: اصول و ارزش های حاکم بر محرمانگی داده های مالی و پولی اشخاص است که نهادهای مالی و پولی موظف به پشتیبانی از آن اند و ضلع سوم چنددستگی سیاست های جنایی رویارو با پولشویی الکترونیکی است. پولشویی الکترونیکی تحقق پولشویی از رهگذر تجهیزات و بستر الکترونیکی است که پیشگیری از آن، عرصه جدال میان حق محرمانگی در مبادلات مالی و پولی و تکلیف به شفافیت در این مبادلات است. هرچند نظام های حقوقی در نهایت تکلیف به شفافیت را برای رویارویی با پولشویی ترجیح می دهند، ولی واقعیت این است که در عمل، پیشگیری از پولشویی با دیوار بلند حق محرمانگی مواجه است که اقتضائات فضای سایبر، نگرش نهادهای مالی و پولی به حقوق مشتریان و نیز نگرش متفاوت کشورها در پیگیری پولشویی الکترونیکی در بستر جهانی، آن را رقیب جدی برای تکلیف به شفافیت معرفی کرده است. این مقاله براساس منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به شیوه توصیف و تحلیل می کوشد تا چالش های پیشگیری از پولشویی الکترونیکی را از زاویه دو ارزش هم وزن یعنی حق محرمانگی و اصل شفافیت مالی بررسی کند و دستاورد نوشتار نیز همانا تأکید بر ایجاد توازن میان این دو ارزش است، به گونه ای که اصل، بر حفظ محرمانگی داده های مالی و پولی است و اصل شفافیت به صورت استثنا و توجیه شده می تواند حق محرمانگی را برای رویارویی با پولشویی الکترونیکی کنار بزند.

مسئله پذیرش ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور همواره با چالش ها و نگرانی هایی همراه بوده است؛ یکی از چالش های اساسی در این زمینه مسئله «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساساً به منظور انجام اعمال مجرمانه و به خصوص پولشویی پدید آمده اند و به همین منظور، نظر به ممنوع سازی مبادلات ارزهای رمزنگاری شده دارند. با این حال نمی توان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بین المللی چشم فروبست و باید اقدام هایی در عرصه کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاری شده داشت و با پذیرش کنترل شده این ارزها از محاسن آنها بهره گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روش های مقابله با مهم ترین مخاطره ارزهای رمزنگاری شده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را می توان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده نیازمند «افزایش اقدام های نظارتی در سطوح داخلی و بین المللی»، «همکاری های مشترک بین المللی به منظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره جویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بین المللی اجرایی شده اند، «قانون مدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است.  

هنگامی که آسیب های متعددی به بدن شخصی واحد وارد می شود، برای نمونه، بر اثر یک ضربه هم گوش فرد از بین می رود و هم قدرت شنوایی او، این مسئله مهم مطرح می شود که آیا در این فرض زیان دیده باید به یک غرامت اکتفا کند یا آنکه می تواند بابت هر زیان، غرامت جداگانه بگیرد؟ در فقه، در کنار اصل پذیرش عدم تداخل دیات، چهار دیدگاه در این باره وجود دارد: برخی میان زیان های طولی و عرضی تفکیک  قائل می شوند؛ برخی دیگر به هم مکانی یا عدم هم مکانی اعضای آسیب دیده توجه می کنند؛ گروهی دیگر به وابستگی اعضای آسیب دیده به یکدیگر نظر دارند و در نهایت، عده ای میان تعداد ضربه ها فرق می گذارند. به نظر می رسد با توجه به اصل لزوم جبران کامل خسارات، بهتر این باشد که به زیان دیده حق داد بابت هر زیانی ادعای خسارت جداگانه ای طرح کند، مگر آنکه با اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی مشخص شود که زیان های وارده، با وجود تعدد ظاهری، عرفاً یک زیان شمرده می شوند. در قانون مجازات اسلامی پیشین و کنونی در برابر مسئله مورد بحث، رویکرد واحدی اتخاذ نشده، بلکه در مصادیق مختلف، بسته به نوع اعضا و منافع آسیب دیده، احکام مختلفی وضع شده است، البته در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در گامی مثبت، اصل بر عدم تداخل دیات و امکان مطالبه همه زیان ها گذاشته شد، دیدگاهی قابل تأیید که در جهت تحکیم موقعیت اصل جبران کامل خسارات قابل تفسیر است.

مناطق غرب کشور به دلیل شرایط ژئوپلیتیک و هم جواری با چند کشور در آماج پدیده قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است. در این میان کوله بران غیر رسمی و گاه رسمی به دلایل مختلف از جمله دوری از مرکز، فقر اقتصادی و شرایط کوهستانی و سخت منطقه ای موجبات حمل کالا های قاچاق را فراهم می کنند در این بررسی، انتظار می رود که تاثیر پدیده کوله بری را بر گسترش قاچاق کالا در کشور و در شهرستان بانه به عنوان مطالعه ای موردی در ترازوی سنجش قرار دهیم. هدف کلی شناخت عوامل ایجاد و گسترش قاچاق کالا به شکل کوله بری به عنوان معضلی سیستمی در مرزهای غربی کشور است. سؤال اصلی این تحقیق و فرضیه مبتنی بر آن، این است که قاچاق اعلام نمودن کوله بری در قوانین و مقررات می تواند به حل معضل کوله بری بیانجامد؟ که در مجموع سوالات و فرضیات ما در این مقاله به سوال اصلی پاسخ داده و سؤالات دیگر را به مقالاتی آتی سپرده ایم. این تحقیق به لحاظ هدف، توصیفی و از نوع کاربردی است و به لحاظ روش از تحقیقات پیمایشی تبعیت می کند. جامعه آماری این تحقیق، کوله بران استان کردستان ایران است. دراین تحقیق از فرمول کوکران برای به دست آوردن حجم نمونه استفاده شده است.: لذا تعداد نمونه در این تحقیق 150 نفر تعیین گردید که به صورت نمونه تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنان پخش شد. روش جمع آوری اطلاعات در گام نخست اسنادی و در گام دوم پیمایشی بوده که به صورت میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات 5 تن از خبرگان با تغییرات جزئی مورد تایید قرار گرفت. در آزمون پایایی پرسشنامه مذکور از آلفای کرونباخ به روش دو نیم سازی استفاده گردیده است. آلفای کررونباخ برای پرسشنامه برابر با 872/0 بوده و بدین وسیله مورد تایید قرار گرفته است. در این تحقیق از تحلیل عاملی که یکی از روش های آماری چند متغیره و در واقع به عنوان  یک مدل آزمون تئوری است، بهره گرفته شد  به دنبال آن از مدل یابی معادلات ساختاری همچنین از مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش کمترین مربعات جزئی  (PLS) [1] و در نهایت برای آزمون داده از آزمون نرمالیتی متغیرهای پیشگو در مدل از طریق نرم افزار Amos استفاده شد. نتیجه آن که با توجه به آزمون های متعددی که صورت گرفت پاسخ به سوال و فرضیه کلی تحقیق منفی است زیرا از قوانین موجود کوله بری قاچاقچیان سوء استفاده های بسیاری کرده و در نتیجه این تنها راه حل معضل کوله بری نمی تواند باشد.         

حمله ترکان سلجوقی بر جامعه و اقتصاد ایرانی تأثیر گذاشت و برای چند دهه موجب رکود فعالیت های اقتصادی آن جامعه شد. خواجه نظام الملک طوسی (485-408) از دیوانسالاران ایرانی دوره سلجوقی که تجربیات ارزنده ای از سنت های اقتصادی و دهقانی ایران زمین داشت، با نگارش کتاب سیرالملوک ، رویکرد و کنشی فعال هم در حوزه نظر و هم درحوزه عمل، درباره مسائل و چالش های عصر خویش اتخاذ کرد. پرسش اصلی تحقیق این است که با توجه به کتاب سیرالملوک، مهمترین رویکردهای اقتصادی خواجه نظام الملک در ساختار دیوانی و نظامی سلجوقیان چه بوده است؟ دستاورد تحقیق حاکی از این است که نظارت بر دخل و خرج کشور و عملکرد مالی مقامات، صاحب منصبان دیوانی و مقطعان، ضرورت توجه به حقوق و معیشت رعیت و توده ها، جلوگیری از رشوه ستانی دربانان و قضات، ارتقاء معیشتی و ضرورت افزایش بودجه نظامیان، ضرورت اعمال مالیات بر سرزمین های مغلوب، حمایت از مالکیت دولتی و حکومتی به صورت گسترده و مالکیت خصوصی به صورت محدود و مشروط، مهمترین رویکردهای نظری و عملی خواجه نظام الملک در رابطه با ساختار اقتصادی حکومت سلجوقی بوده است.

زنان کاتب در عصر عباسی در صحنه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت فعال داشتند. پژوهش حاضر با واکاوی زنان کاتب عراق و به ویژه بغداد در عصر چهارم خلافت عباسی (۴۴۸-۶۵۶)، به دنبال پاسخ به این سؤال است که آنها چه نقشی در تحولات فرهنگی و توسعه علوم و فرهنگ اسلامی داشتند؟ این پژوهش بر اساس روش تحقیق تاریخی مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهدکه زنان کاتب و خوشنویس در این دوره از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند. آنها در گسترش علوم و فرهنگ اسلامی به ویژه علوم دینی و نقلی مانند حدیث، وعظ، خطابه و فقه نقش بیشتری داشتند و بسیاری از علما و مشاهیر در محضر درس آنان حضور یافتند. زنان کاتب اجازه نقل حدیث را برای شاگردان صادر می کردند، به طوری که تعدادی از شاگردانشان بعدها در زمره مدرسان نظامیه بغداد درآمدند. برخی از زنان در هنر خوشنویسی استاد بودند و شاگردان مشهوری در این زمینه تربیت کردند. آنها به سبب خط زیبایشان، اَمالی دانشمندان مختلف را برای دیگران می نوشتند و چه بسا از این راه امرار معاش می کردند. زنان کاتب و خوشنویس به دربار خلافت عباسی نیز نفوذ داشتند و نامه ها و توقیعات آنها را می نوشتند. آنها خوشنویسی را به درباریان آموزش می دادند. تعدادی از زنان کاتب، دیوان شاعران بزرگ را می نوشتند و یا خود شعر می سرودند و از این جهت به گسترش شعر و ادب عربی کمک می کردند. اهمیت و تقدس قرآن کریم ، زنان کاتب را به استنساخ، تذهیب و تفسیر قرآن در سطح وسیع تشویق کرد. برخی از زنان کاتب شیعه نیز در این دوره در نشر و ترویج علوم شیعی نقش مؤثری داشتند.