مطالب

از دیدگاه قرآن هدف نهایی زندگی، تقرب به خداوند است و هیچ هدفی متعالی تر از آن وجود ندارد، زیرا تقرب به خداوند رسیدن به همه کمالات، زیبایی ها، لذت ها و سعادت ابدی است. لذا باید روش و سبک زندگی خود را چنان قرار دهیم که به این مهم دست پیدا کنیم و چنانچه این هدف محقق شود و شیوه و سبک زندگی فرد بر پایه تقرب به خداوند ترسیم شود در این هنگام است که زندگی طعم حیات طیبه را پیدا می کند و پایدار و فناناپذیر می شود. حیات طیبه یکی از کلیدی ترین مفاهیم قرآن کریم در تبیین سبک زندگی اسلامی است که با استمداد از ایمان و عمل صالح محقق می گردد؛ حیاتی که در پرتو تلبس به آن علاوه بر دگرگونی در شیوه نگرش انسان به جهان ، نحوه تعامل وی با خداوند و سایر مخلوقات او نیز دستخوش تغییر می شود.  این پژوهش بر آن است تا سبک زندگی اسلامی را با تعریفی از ماهیت حیات طیبه، ظرف تحقق و مولفه های دستیابی به آن در راستای رسیدن به سبک زندگی اسلامی از منظر آیه 97 سوره مبارکه نحل مورد بررسی قرار دهد. نتیجه این مقاله آن است که قرآن کریم پاسخگوی تمامی نیازهای بشری در کلیه حوزه های زندگی او است و با بیان ویژگی های سبک زندگی اسلامی ضرورت استنباط سبک زندگی از قرآن بیش از پیش آشکار شد.

دو گزاره «به هر اندازه که فناوری های نوین، انجام بزه را آسان تر کرده اند، به همان اندازه پیشگیری از بزه را دشوارتر» و «به هر اندازه که پیشگیری نیازمند تمرکزگرایی است، فضای سایبر تمرکزُگریز است»، به ویژه درباره پولشویی الکترونیکی صدق می کنند. دشواری پیشگیری از این پدیده تنها چهره فنی ندارد، بلکه دو ضلع دیگر نیز دارد: اصول و ارزش های حاکم بر محرمانگی داده های مالی و پولی اشخاص است که نهادهای مالی و پولی موظف به پشتیبانی از آن اند و ضلع سوم چنددستگی سیاست های جنایی رویارو با پولشویی الکترونیکی است. پولشویی الکترونیکی تحقق پولشویی از رهگذر تجهیزات و بستر الکترونیکی است که پیشگیری از آن، عرصه جدال میان حق محرمانگی در مبادلات مالی و پولی و تکلیف به شفافیت در این مبادلات است. هرچند نظام های حقوقی در نهایت تکلیف به شفافیت را برای رویارویی با پولشویی ترجیح می دهند، ولی واقعیت این است که در عمل، پیشگیری از پولشویی با دیوار بلند حق محرمانگی مواجه است که اقتضائات فضای سایبر، نگرش نهادهای مالی و پولی به حقوق مشتریان و نیز نگرش متفاوت کشورها در پیگیری پولشویی الکترونیکی در بستر جهانی، آن را رقیب جدی برای تکلیف به شفافیت معرفی کرده است. این مقاله براساس منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به شیوه توصیف و تحلیل می کوشد تا چالش های پیشگیری از پولشویی الکترونیکی را از زاویه دو ارزش هم وزن یعنی حق محرمانگی و اصل شفافیت مالی بررسی کند و دستاورد نوشتار نیز همانا تأکید بر ایجاد توازن میان این دو ارزش است، به گونه ای که اصل، بر حفظ محرمانگی داده های مالی و پولی است و اصل شفافیت به صورت استثنا و توجیه شده می تواند حق محرمانگی را برای رویارویی با پولشویی الکترونیکی کنار بزند.

مسئله پذیرش ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور همواره با چالش ها و نگرانی هایی همراه بوده است؛ یکی از چالش های اساسی در این زمینه مسئله «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساساً به منظور انجام اعمال مجرمانه و به خصوص پولشویی پدید آمده اند و به همین منظور، نظر به ممنوع سازی مبادلات ارزهای رمزنگاری شده دارند. با این حال نمی توان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بین المللی چشم فروبست و باید اقدام هایی در عرصه کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاری شده داشت و با پذیرش کنترل شده این ارزها از محاسن آنها بهره گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روش های مقابله با مهم ترین مخاطره ارزهای رمزنگاری شده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را می توان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده نیازمند «افزایش اقدام های نظارتی در سطوح داخلی و بین المللی»، «همکاری های مشترک بین المللی به منظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره جویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بین المللی اجرایی شده اند، «قانون مدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است.  

هنگامی که آسیب های متعددی به بدن شخصی واحد وارد می شود، برای نمونه، بر اثر یک ضربه هم گوش فرد از بین می رود و هم قدرت شنوایی او، این مسئله مهم مطرح می شود که آیا در این فرض زیان دیده باید به یک غرامت اکتفا کند یا آنکه می تواند بابت هر زیان، غرامت جداگانه بگیرد؟ در فقه، در کنار اصل پذیرش عدم تداخل دیات، چهار دیدگاه در این باره وجود دارد: برخی میان زیان های طولی و عرضی تفکیک  قائل می شوند؛ برخی دیگر به هم مکانی یا عدم هم مکانی اعضای آسیب دیده توجه می کنند؛ گروهی دیگر به وابستگی اعضای آسیب دیده به یکدیگر نظر دارند و در نهایت، عده ای میان تعداد ضربه ها فرق می گذارند. به نظر می رسد با توجه به اصل لزوم جبران کامل خسارات، بهتر این باشد که به زیان دیده حق داد بابت هر زیانی ادعای خسارت جداگانه ای طرح کند، مگر آنکه با اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی مشخص شود که زیان های وارده، با وجود تعدد ظاهری، عرفاً یک زیان شمرده می شوند. در قانون مجازات اسلامی پیشین و کنونی در برابر مسئله مورد بحث، رویکرد واحدی اتخاذ نشده، بلکه در مصادیق مختلف، بسته به نوع اعضا و منافع آسیب دیده، احکام مختلفی وضع شده است، البته در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در گامی مثبت، اصل بر عدم تداخل دیات و امکان مطالبه همه زیان ها گذاشته شد، دیدگاهی قابل تأیید که در جهت تحکیم موقعیت اصل جبران کامل خسارات قابل تفسیر است.

 بررسی تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان و سیاست گإاری آموزشی بوده که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان در سال های اخیر بوده است.  شناخت حد آستانه ای اثر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، موضوع مهم تری برای سیاست گذاران است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی رابطه غیرخطی آموزش با بهره وری کل عوامل طی دوره 1397-1365 پرداخته است. برای آموزش نیز از شاخص متوسط سال های تحصیل استفاده شده است. به این منظور و برای تعیین حد آستانه ای تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای الگوی STR ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی تحصیلات بر بهره وری کل عوامل،  نشان داد که شاخص کمیت تحصیلات در یک ساختار دو رژیمی با حد آستانه 86/81 (معادل متوسط سال های تحصیل 82/7 سال) بر بهره وری کل عوامل اثر معناداری دارد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال 1390 از حد آستانه ای عبور کرده است و افزایش کمیت تحصیلات تاثیر منفی بر بهره وری دارد، از این رو، اولویت دادن به ارتقای سطح کیفی آموزش اولویت بیشتری نسبت به گذشته دارد.

مناطق غرب کشور به دلیل شرایط ژئوپلیتیک و هم جواری با چند کشور در آماج پدیده قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است. در این میان کوله بران غیر رسمی و گاه رسمی به دلایل مختلف از جمله دوری از مرکز، فقر اقتصادی و شرایط کوهستانی و سخت منطقه ای موجبات حمل کالا های قاچاق را فراهم می کنند در این بررسی، انتظار می رود که تاثیر پدیده کوله بری را بر گسترش قاچاق کالا در کشور و در شهرستان بانه به عنوان مطالعه ای موردی در ترازوی سنجش قرار دهیم. هدف کلی شناخت عوامل ایجاد و گسترش قاچاق کالا به شکل کوله بری به عنوان معضلی سیستمی در مرزهای غربی کشور است. سؤال اصلی این تحقیق و فرضیه مبتنی بر آن، این است که قاچاق اعلام نمودن کوله بری در قوانین و مقررات می تواند به حل معضل کوله بری بیانجامد؟ که در مجموع سوالات و فرضیات ما در این مقاله به سوال اصلی پاسخ داده و سؤالات دیگر را به مقالاتی آتی سپرده ایم. این تحقیق به لحاظ هدف، توصیفی و از نوع کاربردی است و به لحاظ روش از تحقیقات پیمایشی تبعیت می کند. جامعه آماری این تحقیق، کوله بران استان کردستان ایران است. دراین تحقیق از فرمول کوکران برای به دست آوردن حجم نمونه استفاده شده است.: لذا تعداد نمونه در این تحقیق 150 نفر تعیین گردید که به صورت نمونه تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنان پخش شد. روش جمع آوری اطلاعات در گام نخست اسنادی و در گام دوم پیمایشی بوده که به صورت میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات 5 تن از خبرگان با تغییرات جزئی مورد تایید قرار گرفت. در آزمون پایایی پرسشنامه مذکور از آلفای کرونباخ به روش دو نیم سازی استفاده گردیده است. آلفای کررونباخ برای پرسشنامه برابر با 872/0 بوده و بدین وسیله مورد تایید قرار گرفته است. در این تحقیق از تحلیل عاملی که یکی از روش های آماری چند متغیره و در واقع به عنوان  یک مدل آزمون تئوری است، بهره گرفته شد  به دنبال آن از مدل یابی معادلات ساختاری همچنین از مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش کمترین مربعات جزئی  (PLS) [1] و در نهایت برای آزمون داده از آزمون نرمالیتی متغیرهای پیشگو در مدل از طریق نرم افزار Amos استفاده شد. نتیجه آن که با توجه به آزمون های متعددی که صورت گرفت پاسخ به سوال و فرضیه کلی تحقیق منفی است زیرا از قوانین موجود کوله بری قاچاقچیان سوء استفاده های بسیاری کرده و در نتیجه این تنها راه حل معضل کوله بری نمی تواند باشد.         

حمله ترکان سلجوقی بر جامعه و اقتصاد ایرانی تأثیر گذاشت و برای چند دهه موجب رکود فعالیت های اقتصادی آن جامعه شد. خواجه نظام الملک طوسی (485-408) از دیوانسالاران ایرانی دوره سلجوقی که تجربیات ارزنده ای از سنت های اقتصادی و دهقانی ایران زمین داشت، با نگارش کتاب سیرالملوک ، رویکرد و کنشی فعال هم در حوزه نظر و هم درحوزه عمل، درباره مسائل و چالش های عصر خویش اتخاذ کرد. پرسش اصلی تحقیق این است که با توجه به کتاب سیرالملوک، مهمترین رویکردهای اقتصادی خواجه نظام الملک در ساختار دیوانی و نظامی سلجوقیان چه بوده است؟ دستاورد تحقیق حاکی از این است که نظارت بر دخل و خرج کشور و عملکرد مالی مقامات، صاحب منصبان دیوانی و مقطعان، ضرورت توجه به حقوق و معیشت رعیت و توده ها، جلوگیری از رشوه ستانی دربانان و قضات، ارتقاء معیشتی و ضرورت افزایش بودجه نظامیان، ضرورت اعمال مالیات بر سرزمین های مغلوب، حمایت از مالکیت دولتی و حکومتی به صورت گسترده و مالکیت خصوصی به صورت محدود و مشروط، مهمترین رویکردهای نظری و عملی خواجه نظام الملک در رابطه با ساختار اقتصادی حکومت سلجوقی بوده است.

زنان کاتب در عصر عباسی در صحنه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت فعال داشتند. پژوهش حاضر با واکاوی زنان کاتب عراق و به ویژه بغداد در عصر چهارم خلافت عباسی (۴۴۸-۶۵۶)، به دنبال پاسخ به این سؤال است که آنها چه نقشی در تحولات فرهنگی و توسعه علوم و فرهنگ اسلامی داشتند؟ این پژوهش بر اساس روش تحقیق تاریخی مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهدکه زنان کاتب و خوشنویس در این دوره از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند. آنها در گسترش علوم و فرهنگ اسلامی به ویژه علوم دینی و نقلی مانند حدیث، وعظ، خطابه و فقه نقش بیشتری داشتند و بسیاری از علما و مشاهیر در محضر درس آنان حضور یافتند. زنان کاتب اجازه نقل حدیث را برای شاگردان صادر می کردند، به طوری که تعدادی از شاگردانشان بعدها در زمره مدرسان نظامیه بغداد درآمدند. برخی از زنان در هنر خوشنویسی استاد بودند و شاگردان مشهوری در این زمینه تربیت کردند. آنها به سبب خط زیبایشان، اَمالی دانشمندان مختلف را برای دیگران می نوشتند و چه بسا از این راه امرار معاش می کردند. زنان کاتب و خوشنویس به دربار خلافت عباسی نیز نفوذ داشتند و نامه ها و توقیعات آنها را می نوشتند. آنها خوشنویسی را به درباریان آموزش می دادند. تعدادی از زنان کاتب، دیوان شاعران بزرگ را می نوشتند و یا خود شعر می سرودند و از این جهت به گسترش شعر و ادب عربی کمک می کردند. اهمیت و تقدس قرآن کریم ، زنان کاتب را به استنساخ، تذهیب و تفسیر قرآن در سطح وسیع تشویق کرد. برخی از زنان کاتب شیعه نیز در این دوره در نشر و ترویج علوم شیعی نقش مؤثری داشتند.

مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر ریسک بر بازار سهام نشان می دهد که مطالعه جامعی برای بررسی تأثیر ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی بر بورس اوراق بهادار تهران انجام نشده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا ریسک های سیاسی، مالی و اقتصادی بر ریسک و بازده سهام تأثیر می گذارند؟ کدام ریسک بیشترین تأثیر را بر ریسک و بازده بازار سهام دارد؟ بدین منظور از شاخص بی ثباتی مالی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب روش اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری ساختاری برای دوره 1398-1387 به صورت ماهانه استفاده شده است. داده های مربوط به ریسک از مجموعه داده ICRG که توسط شرکت PRS منتشر می شود، گرفته شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی نشان می دهد با افزایش شاخص ریسک مالی (معادل کاهش ریسک مالی) بازدهی سهام افزایش یافته است. اثر شاخص ریسک اقتصادی بر بازده سهام منفی است؛ اما ریسک بازار سهام تحت تأثیر ریسک مالی؛ سیاسی و اقتصادی نیست و تنها اثر بازده بر ریسک بازار معنی دار است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز نشان می دهد به طورکلی از بین سه شاخص ریسک مالی، سیاسی و اقتصادی، شاخص ریسک اقتصادی بیشترین توضیح دهندگی را در بازده و ریسک بازدهی بازار سهام داشته است. می توان ادعا نمود که بازار بورس اوراق بهادار تهران بیشتر تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی است؛ بنابراین سیاست گذاری در حوزه های کلان جهت کاهش ریسک اقتصادی لازم به نظر می رسد.

بحران های آبی در بسیاری نقاط جهان به عنوان چالش هایی اصلی در برابر توسعه پایدار مناطق شناخته می شوند. یکی از راه حل های مواجهه با چالش های مربوط به کم آبی، استفاده از سیستم های یک پارچه آب-اقتصاد- محیط زیست برای سیاست گذاری پایدار منابع آب منطقه ای است. با این حال، هنوز سیاست گذاری منطقه ای منابع آب در استان های ایران بر اساس یک سیستم یک پارچه برای تخصیص منابع آب در قالب یک فرآیند هماهنگ در توسعه پایدار بخش های آبی، اقتصادی-اجتماعی و محیط زیست انجام نمی شود. هدف این پژوهش تعیین شاخص یک پارچه آب-اقتصاد-محیط زیست برای سیاست گذاری منطقه ای منابع آب در استان های ایران با بهره گیری از سیستم ارزیابی جامع فازی و رویکرد آنتروپی بوده است. برای این منظور، پس از تعیین شاخص آب- اقتصاد – محیط زیست بر اساس جدیدترین مبانی نظری و تجربی، این شاخص برای 31 استان در کشور ایران برآورد شده است. همچنین وضعیت هر یک از استان های کشور در زیرشاخص های پنج گانه منابع آب، تکنولوژی و حمل ونقل، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست تعیین شده است. مطابق یافته های پژوهش، استان های اردبیل، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، مرکزی و یزد دارای وضعیت نسبتاً ضعیف در زیرشاخص منابع آب بوده اند. همچنین نتایج حاصل از برآورد شاخص کل آب- اقتصاد- محیط زیست، استان های گیلان، مازندران، چهارمحال بختیاری و خوزستان به عنوان مناسب ترین استان های ایران برای اجرای راهبرد آب مجازی شناخته می شوند. در سایر استان های کشور نیز، بسته به وضعیت قوت یا ضعف آن استان در هر یک از ابعاد پنج گانه در شاخص یک پارچه آب- اقتصاد- محیط زیست، نیازمند اتخاذ رویکرد و سیاست گذاری متناسب با شرایط خاص آن استان برای دستیابی به توسعه منطقه ای پایدار وجود دارد.

پدیده اقتصادی فقر ناشی از نابرابری درآمدی یا همان فقر درآمدی، از چالش های مهم کشورهای درحال توسعه است؛ به طوری که از عمده ترین اهداف اقتصادی این کشورها، اجرای سیاست های کاهش فقر و تعدیل توزیع درآمد و ثروت بین اقشار مختلف جامعه است. ازجمله سیاست های مالی دولت، توجه به ساختار مالیاتی کارا و جهت دهی منابع درآمدی دولت به سمت دریافت های مناسب و پایدار انواع مالیات هاست. چنانچه کاهش نابرابری در توزیع درآمد را یکی از اهداف مهم سیاست گذاران اقتصادی بدانیم، اتخاذ سیاست های مالیاتی و تأکید بر وصول انواع مالیات ها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار، مهم ترین ابزار تعدیل کننده توزیع برابرتر درآمد برای دولت محسوب می گردد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالیاتی و اجزای آن بر وضعیت نابرابری درآمدی در کشورهای درحال توسعه است. برای این منظور از داده های اقتصادی کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی 2018- 2005 و روش GLS جهت تخمین الگوی پژوهش استفاده شد. الگوی پژوهش در این مطالعه، شامل متغیر ساختار مالیاتی به تفکیک انواع درآمدهای مالیاتی، یعنی مالیات بر شرکت ها، مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر درآمد اشخاص و سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر شاخص توزیع درآمد شامل درآمد سرانه، آموزش، بیکاری و تورم است. نتایج حاصل از تخمین مدل و برآورد ضرایب نشان داد؛ مالیات بر کالاها و خدمات، اثر منفی و معنی دار بر وضعیت توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه دارد؛ درحالی که وضع انواع مالیات های مستقیم بر درآمد که در آن ویژگی قابلیت انتقال بار مالیاتی از قشر تولیدکننده به مصرف کننده ضعیف تر است، منجر به کاهش نابرابری درآمدی و بالطبع کاهش فقر می شود.

بخش ساختمان به دلیل نقش ویژه ای که در اقتصاد شهری ایفا می کند، از اهمیت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر تکانه های ارزی در کشورهای صادرکننده نفت، تعیین کننده نوسانات عمده اقتصادی هستند؛ ازاین رو در این پژوهش به مقایسه اثر تکانه ارزی بر فعالیت های بخش ساختمان در کلان شهرهای مشهد و تهران پرداخته می شود. به علت تعدد متغیرهای موجود در بخش ساختمان و به منظور استفاده از اطلاعات موجود در این متغیرها، الگوی FAVAR جایگزین الگوی VAR شده است؛ چراکه الگوی VAR با افزایش متغیرها با مشکل درجه آزادی مواجه می شود. یافته های این تحقیق که بر مبنای تحلیل اطلاعات فصلی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ برای متغیرهای بخش ساختمان و اقتصاد کلان در قالب الگوی FAVAR انجام گرفته است، نشان می دهد که بروز تکانه ارزی منجر به عکس العمل های مشابهی از منظر جهت تغییرات در متغیرها شده است، اگرچه که مقدار این عکس العمل ها متفاوت هستند. همچنین نتایج مقایسه این دو کلان شهر نشان می دهد که با بروز تکانه ارزی سرمایه گذاران در شهر مشهد به سمت واحدهای بزرگ تر و در شهر تهران گرایش به واحدهایی با متراژ پایین تر پیدا می کنند.

مکانیزم انتقال پولی نشان دهنده نحوه اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است که بر اساس آن مسیر پویای در طول زمان آن ها مشخص می شود. این مطالعه بر اساس یک ساختار تعادل عمومی پویای تصادفی بیزین مبتنی بر رویکرد کینزی جدید است. در این مدل، انواع مختلف چسبندگی اسمی در معادلات ساختاری خطی شده لحاظ شده است که خطی سازی حول نقطه وضعیت پایدار صورت گرفته است. در راستای تکمیل ساختار الگوی معادلات همزمان، از قاعده تیلور با نرخ بهره سایه ای (مرجع)، به عنوان ابزار پولی استفاده شده است. در این مطالعه پارامترهای الگوی خطی شده با استفاده از روش بیزین برآورد شده ا ند و داده های مورد استفاده جهت تخمین به صورت فصلی سری زمانی در دوره (۱۹۹۰-۲۰۱۸)، می باشند. همچنین به منظور بررسی صحت نتایج برآورد شده از آماره زنجیره مارکفی مونت کارلو (MCMC)، و شبیه سازی متروپلیس – هستینگز استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس کانال های مؤثر بر مکانیزم انتقال پولی ایران عبارتند از: کانال های انتظارات، نرخ بهره، q توبین و ثروت. همچنین بر اساس نتایج شبیه سازی صورت گرفته افزایش نرخ بهره باعث کاهش در تولید، مصرف، سرمایه گذاری و نرخ کاربری سرمایه می شود.

اجتناب مالیاتی باعث اختلال در محیط اطلاعاتی می شود و عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به شهرت شرکت را در بین سرمایه گذاران ایجاد می کند؛ بنابراین انتظار می رود که رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه در شرکت هایی که از اجتناب مالیاتی استفاده می کنند، متفاوت باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر اجتناب مالیاتی بر رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های  1392 تا 1398 موردبررسی قرار گرفته است. متغیر وابسته پژوهش هزینه ضمنی سرمایه، متغیر مستقل شهرت شرکت و متغیر تعدیل گر اجتناب مالیاتی است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین شهرت شرکت با هزینه ضمنی سرمایه و اجتناب مالیاتی با هزینه ضمنی سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، اجتناب مالیاتی به عنوان تعدیل گر بر رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه شرکت ها تأثیر می گذارد. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد شرکت های مشهورتر از هزینه سرمایه کمتری برخوردارند، زیرا شهرت بالا حاکی از کیفیت بهتر شرکت، انتقال مناسب شایستگی ها و انجام کسب وکار مطابق با منافع سهامداران است. شهرت شرکت تحت تأثیر برنامه ریزی مالیاتی است. به عبارتی، زمانی که شرکت درگیر اجتناب از مالیات می شود یک تأثیر منفی بر شهرت شرکت دارد؛ بنابراین انتظار می رود که اجتناب مالیاتی باعث عدم تقارن اطلاعات مربوط به شهرت شرکت شود و هزینه های سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.

در عصر حاضر برخورداری از سیستم آموزش عالی به عنوان پاشنه آشیل توسعه همه جانبه و پویایی آن، ابزاری برای مقابله با بحران های پیش رو و متضمن برآورده سازی نیازهای جوامع به شمار می آیند. به طوری که دارا بودن این امتیاز معیاری برای سنجش پیشرفت و توسعه در کشورهای گوناگون و ابزاری قدرتمند در تمایز کشورها از دریچه توسعه یافتگی و یا عقب ماندگی است. بنابراین بهره گیری از رویکردی نوین، کارا و اثربخش در سیاست گذاری آموزش عالی که از شواهدی همچون شواهد کیفی، کمی، توصیفی، تجربی و شواهد موجود حاصل از پژوهش های هم سنخ بهره بگیرد، ضرورت استفاده از رویکرد سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در کشور را حیاتی می سازد. به همین منظور هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل سیاست گذاری مبتنی بر شواهد برای نظام آموزش عالی ایران با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری می باشد. ازاین رو با استفاده از داده های جمع آوری شده از پرسشنامه توزیع شده در بین 20 نفر از اعضای کمیسیون آموزش عالی مجلس، مدیران ارشد، کارشناسان، و خبرگان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسا و مدیران دانشگاه های جامع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. سطح بندی و اثر متقابل مؤلفه های سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی کشور تعیین گردید.

منابع کهن فارسی، از زمره مهم ترین منابع برای شناختن معماری گذشته ایران به شمار می روند. از جمله این متون، کتاب نزهت نامه علایی اثر شهمردان بن ابی الخیر است که در سال های پایانی سده پنجم هجری تألیف شده است. این کتاب، دایره المعارفی از علوم رایج در آن روزگار است و شامل موضوعات متنوعی چون؛ اقسام حیوانات، نباتات، جواهر، حساب، نجوم، هنرهای دستی و ... می شود. موضوع این مقاله، استخراج، دسته بندی و بررسی اصول و مقولاتی در کتاب نزهت نامه است که به کار مباحث نظری معماری می آیند. تحقیق با روش تفسیری و به شیوه قرائت و فهم و تفسیر کتاب نزهت نامه به واسطه خود متن انجام شده است؛ لذا محور این تحقیق، کتاب نزهت نامه بوده و فقط برای شناخت بیشتر و استدلال بهتر به منابع درجه دوم رجوع شده است. محصول این پژوهش در سه باب سامان یافته است؛ باب اول، به زمینه و زمانه کتاب اختصاص دارد و در آن مختصری از جایگاه نزهت نامه و نویسنده آن طرح شده است. در باب دوم، اصول غالب کتاب راجع به جهان و انسان مطرح و دسته بندی می شوند. این اصول، مبانی برای باب سوم وضع می کنند که اصول مستخرج از کتاب راجع به معماری هستند، شامل؛ شأن معماری، کشف حکمت ها و معانی، مراعات وقت، شناختن طبایع و اعتدال، هماهنگی صورت و معنای نیکو. مطابق جهان نزهت نامه، معماری در زمره صناعات شریف است. معمار لازم است بر وقت های سعد و نحس و طبایع مختلف در کار خود واقف باشد، بر فنون کار خویش مسلط باشد تا بتواند بنایی نیکو برآورد، در پی حکمت ها و معانی باشد و سعی کند اصل اعتدال را در معماری به جا آورد.

پوروشه غول نخستینی است که از قربانی شدن و تکه های بدن او هستی شکل می گیرد. این اسطوره در سرود 90 ماندالای دهم ریگ ودا آمده و یکی از اسطوره های آفرینش هندی است که به قربانی شدن کیومرث و شکل گیری زندگی بشری از نطفه او شباهت دارد. پوروشه که دارای هزار سر و هزار چشم و به اندازه همه آدمیان و ایزدان است، توسط ایزدان قربانی می شود تا همه چهارپایان، جنگل ها و روستاها، سرودها، مناجات ها و آیین ها شکل بگیرند. از اجزای بدن او برهمن ها، جنگاوران، بازرگانان و کشاورزان به وجود می آیند.  این سرود شامل شانزده بیت است. در مقاله حاضر ابیات این سرود به فارسی برگردانده شده، واژگان مهم آن از منظر دستوری و ریشه شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس با مقایسه اسطوره پوروشه و کیومرث شباهت ها و تفاوت های آنها بررسی شده است.

مسئله و هدف: امروزه به آموزش عالی به عنوان عاملی مؤثر در تحقق برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نگریسته می شود. تغییرات، پیچیدگی ها و پویایی هایی که در نظام های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در عصر حاضر به وجود آمده است، باعث شده تا سازمان ها برای اداره خود به شیوه ها و راهکارهایی جدیدی روی بیاورند. لذا هدف از انجام این پژوهش، تبیین دیدگاه های صاحب نظران درباره ابعاد مؤثر در مؤسسه های آموزش از دور به عنوان سازمان یاد دهنده می باشد. روش کار: از روش کیفی راهبرد نظریه مبنایی بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش 15 نفر از صاحب نظران آموزش از دور بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند ملاک محور انتخاب و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل و داده های حاصل نیز با استفاده از شیوه کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شد. جهت تأمین روایی و پایایی از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر مشارکت کننده در پژوهش استفاده گردید. یافته ها: نتایج یافته ها حاکی از ابعاد و مؤلفه های اصلی مؤثر در کارکرد مؤسسه های آموزش از دور به عنوان سازمان یاد دهنده در پنج مقوله محوری و 20 مقوله فرعی و 54 مؤلفه صورت بندی و به صورت یک الگوی مفهومی ارائه شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد نبود سیاست گذاری، عدم ساختار مناسب سازمانی و چالش های آموزشی، در کنار عوامل فنی، انسانی، فرهنگی و ارزشی، اقتصادی و اداری و مضافاً ویژگی های فردی مدیر، حمایت و پشتیبانی و سیستم ارزیابی پدیده مرکزی را به عنوان سازمان یاد دهنده تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس برای بهبود کارکرد و نقش مؤلفه سازمان یاد دهنده در نظام آموزش از دور پیشنهاد می شود به عناصر و ابعاد این مدل مفهومی در فرایند کیفیت بخشی در این زیر نظام آموزش عالی عنایت شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بازنمایی تولید دانش رهبری و مدیریت آموزشی اعضای هیئت علمی گروه مدیریت آموزشی دانشگاه های دولتی ایران در مجلات تخصصی بین المللی و پایگاه های وب آو ساینس و اسکوپوس در نظر گرفته شد. مواد و روش ها: جستجوی جامعی بدون محدودیت زمانی در 8 مجله تخصصی بین المللی رهبری و مدیریت آموزشی و پایگاه های وب آو ساینس و اسکوپوس انجام شد. تعداد 150 مقاله استخراج و تمامی آنان تجزیه وتحلیل شدند. اطلاعات مورد نیاز شامل عنوان مقالات و مجلات، سال انتشار، نویسنده (نویسندگان)، جنسیت، وابستگی سازمانی، کلمات کلیدی، تعداد استنادها و چکیده با استفاده از چک لیست استخراج گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد در سال های اخیر تعداد مقالات نمایه شده در اسکوپوس و وب آو ساینس افزایش یافته است. نقش زنان در انتشار مقالات پررنگ بوده به گونه ای که 122 زن در انتشار 67/56 درصد مقالات حضور داشتند. حوزه «آموزش عالی» طیف گسترده ای از مقالات (33/47 درصد) را به خود اختصاص داده بود. با بررسی عناوین مجلات مشخص شد تنوع مجلات بسیار زیاد بوده و فقط 8 مقاله (33/5 درصد) در مجلات تخصصی بین المللی رهبری و مدیریت آموزشی منتشر شده بودند. 18 مقاله (6/10 درصد) نویسنده (نویسندگانی) داشتند که وابستگی سازمانی آن ها خارج از کشور ایران بود. میانگین استناد مقالات نمایه شده در اسکوپوس 01/3 و وب آو ساینس 78/1 بود. این ادبیات با کانون های موضوعی متمرکز بر مسائل پیرامون رهبری و رفتار سازمانی بود. این بررسی 8 حیطه اصلی (رهبری و مدیریت، ارزشیابی، مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، اقتصاد آموزش، یاددهی-یادگیری، رفتار سازمانی و عملکرد سازمانی) را شناسایی کرد. همچنین یافته ها تغییر پارادایم از «مدیریت» به «رهبری» را نشان دادند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش می تواند بینش و درک عمیق تری از کمیت و کیفیت تولیدات دانش رهبری و مدیریت آموزشی به وجود آورد تا در تصمیمات آینده برای گروه مدیریت آموزشی راه گشا باشد و اعضای هیئت علمی تلاش های خود را متمرکز جهت هایی کنند که بیشترین نوید را در تقویت دانش رهبری و مدیریت آموزشی ایران به ارمغان آورد.

فقه پربار شیعه و همچنین حقوق مطالب بسیاری گسترده ای را در بر می گیرد، به طوری که انسان برای انتخاب عنوانی جهت مطالعه از بین عناوین زیاد، دچار تحیر می شود و گزینش مطلب تردید زا می گردد، ولی در انتخاب «عقد بیع شرعی و عرفی» برای مطالعه حاضر، چند عامل موثر بوده اند، که از آن جمله می باشند. این تصور که علمای بزرگوار فقه شیعه به طور کلی در معاملات نسبت به عبادات کمتر وقت گذاشته اند، که این پدیده احتمالاً به دلیل ابتلای کمتر ایشان بدین قبیل امور است و این مورد ضرورت پرداختن به «بیع عرفی و شرعی» را مشخص می کند.