مطالب

جانشین پروری به عنوان یک سازوکار ارزشمند در پیشرفت و بهبود سازمان ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. پرورش مدیران را به صورتی برنامه ریزی می کند که توانایی و شایستگی مدیران هم راستا با تحولات و تغییرات محیطی و همچنین پیشرفت سازمان باشد. شهرداری به عنوان یک سازمان عمومی که وظایف متعددی را داراست از جمله سازمان هایی است که توجه به اصل جانشین پروری در آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. با درک این اهمیت؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های اجرای ساز و کار جانشین پروری در سازمان عمومی انجام گرفت. برای انجام پژوهش حاضر از 20 نفر از صاحب نظران دانشگاهی، مدیران و کارشناسان شهرداری در حوزه منابع انسانی مصاحبه به عمل آمد و داده ها از مصاحبه ها استخراج شد. تحقیق حاضر از نظر نوع و ماهیت کاربردی و روش آن نیز توصیفی_تحلیلی است. نمونه گیری این پژوهش مطابق با روش های کیفی، نمونه گیری هدفمند محسوب می شود. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Maxqda و روش گراندد تئوری استفاده شد. یافته های پزوهش نشان داد چهار مانع مدیریتی، ساختاری، فرآیندی و فرهنگی اصلی ترین چالش های پیش روی شهرداری تهران در فرآیند جانشین پروری در شهرداری به شمار می آیند. بنابراین تدوین نظام جانشین پروری و تهیه برنامه های آموزشی و صرفه بودجه برای دوره های آموزشی کاربردی و تدوین قوانین در راستای همسو نمودن مدیران با نظام جانشنی پروری موضوعاتی است که بایستی در راستای دستیابی به الگوی بهینه جانشین پروی مورد توجه قرار گیرد.

تروریسم در لغت از آن با عنوان وحشت افکنی، هراس افکنی و ارعاب گری نیز نام برده شده است، به استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک گفته می شود، تروریسم استفاده غیرقانونی از خشونت یا ارعاب است، به خصوص بر علیه غیرنظامیان، برای دنبال کردن اهداف سیاسی است. البته در جهان امروزی، تعریف دقیقی از واژه «تروریسم» در دست نیست. به عبارت دیگر: به رویکردی گفته می شود که اساس روش تحمیل عقاید به دیگران را صرفاً با زورآزمایی، ترور، جنگ، اعمال خشونت آمیز، رعب و وحشت، آشوب آفرینی، عملیات های چریکی، کشتار جمعی، نسل کشی، شکنجه و کودتا می داند. با این تفاسیر به قربانیان می رسیم که بدون هیچ گونه گناه یا سهمی در این فعل وانفعالات باید تاوان جرم و گناه نکرده را پس دهند، در پژوهش پیش روی درصدد تبیین حقوق قربانیان ناشی از تروریسم از منظر قواعد و اصول حقوقی و راهکارهای سیاسی مرتبط با آن در منطقه خاورمیانه می باشیم.

یکی از موضوعاتی که بیش تر شهرهای جهان با آن دست به گریبان اند، حوادث طبیعی است که به طور ناگهانی روی می دهند و موجب وارد آمدن خسارت به انسان و محیط می شوند،به عنوان مخاطرات طبیعی شناخته می شوند. این مخاطرات به دلیل ماهیت نامنتظَر بودن،در بیش تر موارد خسارت مالی و جانی بسیاری بر جای می گذارند. در بین مخاطرات طبیعی، زمین لرزهو زمین لغزش، از زمره ی ویران کننده ترین مخاطرات به شمار می آیند. این مخاطرات در جوامع شهری به دلیلتمرکز بیش تر جمعیت، دارای شدت وقدرت آسیب رسانی بیش تری هستند. بنابراین شناسایی مناطقی که دارای آسیب پذیری بیش تری ازمخاطرات طبیعی هستند، می تواند در جهت برنامه ریزی برای مقابله با کاهش اثرات این حوادثمؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف پهنه بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی زمین لغزش و زمین لرزه پرداخته است. پژوهش کاربردیو روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعاتکتابخانه ای و داده های سنجش از دور جمع آوری گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در پهنه بندی استان کرمانشاه نسبت به خطوط گسل و رودخانه ها، ارتفاع نسبتاً بالا و شیب زیاد، قسمت های مرکزی استان دارای زمینه ی سیل خیزی و آسیب پذیری در برابر مخاطره طبیعی زلزله را دارند که از مهم ترین نقاط این محدوده، شهرستان کرمانشاه به عنوان مرکز استان است. روند مکان یابی و ایجاد شهرهای استان توجه به عواملی نظیر فاصله از خطوط گسل و نقاط زمین لغزش کمتر مدنظر قرار گرفته اند و همین امر باعث ایجاد ناامنی و آسیب پذیر بیش تر در صورت بروز حوداث طبیعی می شود.

عرصه همگانی شهری به عنوان بستر مشترکی برای زندگی اجتماعی و فعالیت های مردم جامعه تلقی می شود. بنابراین، رابطه مستقیمی با کیفیت زندگی اجتماعی، سلامت و پیوند اعضای جامعه دارند. این یک رابطه علت و معلولی نیست و می توان ادعا نمود عرصه همگانی باقابلیت از شرایط اصلی برای غنای زندگی شهری است. بی توجهی به این موضوع می تواند زمینه های تعارض در جامعه را فراهم کند. مسئله اصلی این پژوهش، بازشناسی مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت عرصه های همگانی شهری با توجه به ویژگی های جامعه ایرانی می باشد. ازآنجاکه ادراک کیفیت عرصه های همگانی منبعث از خواسته های شهروندان است و عرصه های همگانی موفق با حضور مردم شخصیت می یابند، این پژوهش به بررسی انتظارات شهروندان از عرصه های همگانی شهر مشهد مقدس پرداخته است. با توجه به ماهیت پیچیده کیفیت در عرصه های همگانی با استفاده از روش داده بنیاد به کمک ۳۰ مصاحبه پدیدارشناسانه و کدگذاری آنها به شناسایی معیارهای مؤثر بر کیفیت عرصه های همگانی پرداخته است. روایی پژوهش با استفاده از ۳۰۰ پرسشنامه و تحلیل عامل اکتشافی تأیید شده است. به منظور اطمینان از تأثیر شرایط مداخله گر بر ادراک کیفیت عرصه های همگانی از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است. با استناد به ۳۹۲ ارجاع در مصاحبه های پدیدارشناسانه و کدگذاری آنها، ۲۹ مفهوم و ۱۰ معیار مؤثر بر کیفیت عرصه های همگانی شناسایی شدند. در بررسی روایی معیارها و اشتراک آنها، معیار غنای بصری حذف و در نهایت ۹ معیار سرزندگی، همه شمولی، دسترسی، اجتماع پذیری، کارایی، امنیت، هویت، آزادی انتخاب و خوانایی در قالب سه عامل پاسخگویی به نیازهای کاربران، معنی محیط و ویژگی های کالبدی محیط، معرفی شدند. ادارک کیفیت عرصه همگانی درنتیجه کنش بین محیط و کاربران آن حاصل می شود و تحت تأثیر سن و میزان آشنایی با محیط قرار دارد. بین معیارهای کیفیت رابطه معنی دار وجود دارد و چنانچه هماهنگی بین آنها ایجاد شود، رضایتمندی افزایش می یابد.

سفرهای مذهبی یا زیارت که همواره مورد توجه ایرانیان بوده است، در دوره قاجار افزایش یافت و زنان نیز در آن سفر ها حضور بیشتری یافتند. این سفرها اغلب سختی هایی به دنبال داشت که برای زنان بیشتر از دیگران بود. می توان احتمال داد بخشی از این مشکلات ناشی از ویژگی های جسمانی و یا شرایط سفر بوده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از اسناد دولتی و منابع کتابخانه ای به بازنمایی مسائل سفرهای زیارتی زنان به کربلا در دوره دوم قاجار پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مشکلات در سطح نخست ناشی از شرایط اقلیمی، حمل ونقل و امنیت بود و به طور عموم شامل مردان و زنان می شد. در سطح دوم شامل بیماری ها، مرگ و میر، نبود پزشک مخصوص زنان، مشکلات بهداشتی نظیر نبود حمام و سختی امکان استحمام، مسائل خانوادگی، ازدواج موقت و بارداری های ناخواسته بوده است.

با توجه به محدودیت منابع و نهاده ها در کشاورزی، آن چه محرک رشد تولید است پیشرفت تکنولوژی است. تکنولوژی چیزی فراتر از روش تولید و فرآیندهای آن است، در حقیقت تکنولوژی آمیخته ای از دانش، مهارت و توانایی فنی است. با توجه به اهمیت تکنولوژی در رشد تولید در این مقاله به بررسی تغییرات تکنولوژی و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی در استان فارس با رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی طی دوره زمانی 1397-1392پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا تابع هزینه ترانسلوگ با استفاده از داده های جمع آوری شده برای محدوده زمانی مورد مطالعه با روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) برآورد شده است. سپس با استفاده از نتایج حاصل از تخمین مدل، تغییرات تکنولوژی به سه جزء تغییر فنی خالص، غیر خنثی و ناشی از گسترش مقیاس تجزیه شده است. نتایج نشان داد که در دوره مورد مطالعه میانگین تغییرات تکنولوژی 001/0 رشد داشته است. میزان اثر نرخ تغییر فنی غیر خنثی در تغییرات تکنولوژی بیشتر ازمیزان تغییر فنی خالص و گسترش مقیاس بوده است، میانگین نرخ رشد تغییر فنی غیر خنثی، تغییر فنی خالص و گسترش مقیاس به ترتیب 021/0، 005/0- و 015/0- بدست آمده است. بنابراین با توجه به یافته ها، میانگین تغییرات تکنولوژی رشد اندکی بر اقتصاد روستا داشته است و نتوانسته است موجب به کارگیری امکانات تولید و بهبود مقیاس تولید گردد، اما منجر به تغییر فنی غیر خنثی از طریق عامل تغییرات قیمت نهاده ها و صرفه جویی در عوامل تولید شده است. بنابراین با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد، به منظور استفاده هر چه بیشتر از تکنولوژی های نوین باید مشکل توسعه زیر ساخت های مکانیزاسیون(تسطیح، یکپارچه سازی، زهکشی اراضی و اعطای وام کم بهره) برطرف گردد تا استفاده از ماشین آلات را مقرون به صرفه نماید.

توجه به رویکرد معیشت پایدار، یکی از رویکردهای تحلیلی در زمینه توسعه پایدار روستایی است؛ که مورد توجه زیادی از مردم محلی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار بر تقویت معیشت پایدار روستایی در دهستان مذکوره( شهرستان ساری) است. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی و مبتنی برای گرد آوری میدانی( پرسشنامه) است. جامعه آماری این تحقیق بر اساس سرشماری 1395 شامل 30 روستا در دهستان مذکوره و بالغ بر 19488 نفر و طبق فرمول کوکران، و خطای 05/0؛ تعداد 377 پرسشنامه محاسبه و به صورت تصادفی بین مردم محلی توزیع شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل عاملی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که مقدار KMO برای عوامل مؤثر در تقویت معیشت پایدار 924/0، مقدار بارتلت 279/9764 و در سطح 99% اطمینان، معنادار است. همچنین 15 عامل شناسایی و در مجموع 908/53 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند و 002/47 درصد از واریانس باقی مانده مربوط به سایر عواملی است که پیش بینی آن ها مسیر نشده است. عامل اول، یعنی درآمد و اشتغال زایی با مقدار ویژه 35/15 و بیش از350/15 درصد از کل واریانس ها را به خود اختصاص داد و عامل پانزدهم، کانون فرهنگی با مقدار ویژه 384/1 و مقدار واریانس 908/53 در اخرین عامل قرار دارد. بنابراین می توان بیان کرد که معیشت پایدار در مناطق روستایی، تابع عوامل بسیاری است که درآمد و اشتغال زایی از مهم ترین عوامل تأثیر گذار از دیدگاه مردم محلی است.

نرخ ارز، یکی تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران است. نوسانات نرخ ارز در ایران، همواره یکی از چالش های عمده سیاست گذاران کشور بوده است. از طرف دیگر، امروزه بسیاری از بانک های مرکزی، شفافیت را جزء اولویت های اصلی به عنوان یک امر حیاتی و مهم بویژه برای تحقق چهارچوب و اثرگذاری سیاست پولی، برقراری ارتباط مؤثر با مردم و مسؤولیت پذیری در نظر می گیرند. این شفافیت، می تواند بر انتظارات کلان اقتصادی و درنتیجه، نرخ ارز مؤثر باشد. لذا در این مطالعه، به بررسی اثر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش اقتصادسنجی خود توضیحی با وقفه گسترده ( ARDL ) در سال های 97-1360 پرداخته ایم. روش تحقیق، تحلیلی، کاربردی و همبستگی با استفاده از مدل رگرسیونی اقتصادسنجی سالیانه می باشد. از شاخص دینسر و ایچنگرین برای اندازه گیری شفافیت بانک مرکزی به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است و متغیر وابسته، نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش گارچ می باشد. نتایج، نشان می دهد که شفافیت بانک مرکزی در کوتاه مدت و بلندمدت، باعث کاهش نوسانات نرخ ارز می شود و یک رابطه همجمعی بلندمدت بین متغیرهای پژوهش، وجود دارد.

زمینه و هدف: با گسترش حملات دزدان دریایی به ویژه در سواحل سومالی و خلیج عدن، به عنوان یکی از راهکارهای مقابله کیفری با این پدیده، محاکمه مرتکبان دزدی دریایی در کشور ثالث یعنی کشوری که نه کشور متبوع دزدان بوده و نه کشور دستگیر کننده ایشان، مورد طرح و استقبال قرار گرفته است. برخی کشورها ازجمله کنیا، تانزانیا و جمهوری سیشل آمادگی خود را برای تحویل و محاکمه متهمان دزدی دریایی دستگیرشده توسط سایر کشورها اعلام نمودند. این سه کشور و در صدر آن ها، کشور کنیا، طی سال های اخیر به عنوان محلی برای محاکمه دزدان دریایی دستگیرشده تبدیل شده اند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: هیچ کدام از دزدان دریایی محاکمه شده در کنیا تا سال 2020 توسط نیروهای دریایی این کشور دستگیر نشده اند. این دزدان توسط نیروهای کشورهای حاضر در آب های منطقه که با دولت کنیا موافقت نامه های انتقال دزدان دریایی برای محاکمه امضا نموده اند، دستگیرشده و به این کشور انتقال یافته اند. قطعنامه 1851 شورای امنیت سازمان ملل، از دولت ها و سازمان های منطقه ای می خواهد تا چنین موافقت نامه هایی را به امضا برسانند. متعاقب این قطعنامه شورای امنیت، دولت کنیا موافقت نامه های را با کشورهای ایالات متحده، انگلستان، دانمارک، چین کانادا و اتحادیه اروپا منعقد نمود. نتیجه گیری: علی رغم انتقاداتی که به نظام قضایی کنیا به ویژه در حوزه مشکلات حقوق بشری وارد آمده، اما محاکم کنیایی امروزه بیش از یک دهه است که در حال محاکمه مرتکبان دزدی دریایی بوده و به مرور، در حال تثبیت جایگاه این کشور به عنوان عنصری مهم در راستای مبارزه با دزدی دریایی در عرصه بین المللی می باشند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از نهادهای مهم مالی جهان است که در ابتدا با هدف مبارزه با پول شویی از طریق تنظیم استانداردهای مالی و قانونگذارانه تأسیس شد و بعدها اهدافی همچون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی نیز به منظومه مأموریت های این نهاد افزوده شد. بن مایه فعالیت های گروه ویژه را چهل توصیه اصلی این نهاد تشکیل می دهد که متون تفسیری آنها نیز ضمیمه این توصیه ها شده است. مبنای مشروعیت توصیه های گروه ویژه را برخی کنوانسیون ها و قطعنامه های سازمان ملل تشکیل می دهد. این نهاد به خصوص پس از بروز حملات تروریستی یازده سپتامبر، قدرت بیشتری پیدا کرد تا جایی که از آن به عنوان یکی از مهم ترین رژیم های بین المللی در حوزه مالی و بانکی یاد می شود. پرسش اساسی که در این زمینه مطرح می شود، جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در نظام اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل و همچنین الگوی رفتاری آن در قبال ایران است. در پاسخ به این پرسش، این فرضیه طرح گردیده که گروه ویژه اقدام مالی بخشی از رژیم بانکی و مالی بین المللی است که با ارجاع به کنوانسیون های بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل، ضمن کسب مشروعیت؛ حوزه اقتدار، اختیارات و اثرگذاری فراحاکمیتی خود را در عرصه های اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل گسترش داده است. برای پرداختن به این مسئله، ابتدا به اسناد مهم بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی که زمینه ساز تشکیل گروه ویژه اقدام مالی بوده اند، اشاره شده است. در ادامه بررسی روندپژوهانه ای از تحول تاریخی گروه ویژه انجام شده تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل پرداخته شود. درنهایت نیز تحلیل جامعی از الگوی رفتاری گروه ویژه اقدام مالی در مواجهه با ایران در طول دو دهه اخیر به عنوان مطالعه موردی ارائه شده است.

یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، همکاری های بین المللی علم و فناوری است. مطالعه پیش رو با تمرکز بر مصداقی بارز از همکاری های بین المللی علم و فناوری که همکاری های چندجانبه در بستر نهادهای بین المللی است، اقدام به پیشنهاد چهارچوبی برای رتبه بندی این نهادها به منظور تصمیم گیری در مورد عضویت و بهره برداری بیشتر از ظرفیت های آنها نموده است. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که «آیا می توان چهارچوبی با معیارهای مشخص برای رتبه بندی نهادهای بین المللی علم و فناوری طراحی نمود که بتوان بر اساس خروجی های آن در خصوص حضور و عضویت در این نهادها تصمیم گیری کرد؟». به منظور پاسخ به این پرسش، فرضیه ای مبتنی بر ایجاد چهارچوبی با محوریت کارکردهای نهادهای بین المللی علم و فناوری مطرح گردید. این کارکردها به ترتیب عبارتند از: شکل گیری و پشتیبانی از تعاملات، ارتباطات و شبکه سازی در سطوح افراد، سازمان ها و دولت ها؛ مشروعیت بخشی و تصویرسازی مناسب در سطح منطقهای یا بین المللی؛ تدوین مقررات و استانداردهای بین المللی در حوزه علم و فناوری؛ تولید، پردازش و انتشار اطلاعات؛ نظارت و تضمین اجرای مقررات بین المللی؛ تخصیص و تسهیم منابع؛ همکاری و اقدام مشترک؛ داوری و حل وفصل چالشهای بین المللی؛ آموزش، توانمندسازی و ظرفیت سازی. در ادامه با استفاده از چهارچوب پیشنهادی، چهل وشش نهاد بین المللی علم و فناوری فعال در حوزه سیاست گذاری در چهارچوب پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفته و در شش طبقه رتبه بندی شدند. نتایج این رتبه بندی، این موضوع را نشان داد که جمهوری اسلامی ایران بیشتر در نهادهایی عضویت دارد که بر اساس چهارچوب رتبه بندی پیشنهادی در طبقه های دوم تا چهارم قرار می گیرند. در انتها، پیشنهاداتی در خصوص بازنگری عضویت جمهوری اسلامی ایران در این نهادها و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت این نهادها مبتنی بر کارکردهای شناسایی شده، ارائه شده است.

در مورد اخلاق و چیستی آن و چگونگی نسبت آن با زندگی مدنی و سیاسی، ما باید از این پرسش شروع کنیم که «مؤلفه قوام بخش جامعه و سیاست چیست؟» جامعه و سیاست گرد چه محوری قوام می گیرد و می گردد؟ کدام محور است که وقتی سست می شود، قوام و داوم جامعه، سیاست و مدنیت ما به خطر می افتد؟ به تعبیر دیگر، باید نسبت سیاست و اخلاق را در منشأ سیاست و اخلاق بکاویم، یعنی بپرسیم که منشأ سیاست و اخلاق چه نسبتی با هم دارند؟در تاریخ اندیشه های سیاسی اجتماعی، وقتی به دورترین نقاط آغازین برگردیم، می بینیم که ایده ای دنیاگریزانه از سعادت و نجات شکل گرفت. بر اساس این ایده، سعادت و نجات در درون جامعه غیرممکن است و نه تنها در درون جامعه بلکه بر روی کره خاکی غیرممکن است. به تعبیر دیگر گویی وجود ما در وضعیتی تراژیک و دردناک شکل گرفته است. مطابق این باور کهن، آدمیزاد در حالی بر روی کره خاکی به دنبال سعادت و نجات می گردد که اساسا سعادت و نجات بر روی کره خاکی به دست نمی آید.از دوران یونان باستان تا امروز یک خط فکری برجسته و درخشان پیگیری شده است که نشان می دهد اگر شما در قبال دیگری احساس مسئولیت نکنید و برای مسئولیت خودتان، در نهایت توش و توان خود کوشش نکنید، سعادت و نجات فردی شما هم به دست نخواهد آمد.همیشه از ترازی تنزه باورانه بر فراز جامعه و سیاست می نشینیم و درباره فساد و تباهی سیاست و جامعه چنان شکوه می کنیم که گویی خودمان تافته ای جدابافته از این جامعه و سیاست هستیم. وقتی ما در آن صورت بندی رایج که صورت بندی غلطی است از بدیِ نسبت اخلاق و سیاست در جامعه خود صحبت می کنیم، منظورمان این است که دیگران دارند خطا می کنند. مسئولیت بدشدن سیاست و جامعه را همیشه به جایی بیرون از خودمان پرتاب می کنیم. گویی دیگران هستند که رابطه اخلاق و سیاست را به هم زده اند و سیاست را به فساد آلوده کرده اند. جالب این است که کسی را پیدا نمی کنید که بگوید من بخشی از این چرخه فساد هستم.یکی از علل روانی برای کناره گیری از به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی اجتماعی و عدم تعهد به مدلولات این مسئولیت همین حس سرخوردگی ناشی از ندیدن نتایج ملموس در کوتاه مدت است؛ ولی تأکید می کنم که این یک علت روان شناختی است، نه یک دلیل اخلاقی مناسب.منظور ما خیری است که مشتقی است از مجموعه مداخلات آزادانه و عادلانه شهروندان مسئولیت شناس، برای کشف و حذف مجاری خطا از زندگی جمعی، برای اینکه بقای خود را تضمین کنند و ارتقا دهند. خیر عمومی چیزی نیست که از قبل قالب زده شود و بعد به عده ای تحمیل شود. خیر عمومی تشخیصی است که پس از به ثمر نشستن کوشش های ما به شکل ماتأخر و پسینی ممکن می شود.در مقام زندگی جمعی، یگانه اخلاق ممکن، اخلاق معطوف به خیر عمومی است. غیر از آن اساسا اخلاقی نیست. وقتی هگل ترازهای اخلاق را از هم جدا می کند، معتقد است که آن دو تراز دیگر در ذیل تراز سوم باید بگنجند. یعنی می گوید اگر آن ها هم بناست معنایی داشته باشند، باید بفهمیم که بیرون از چتر اخلاق مدنی و سیاسی نمی توانند جایگاهی پیدا کنند؛ چون به محض اینکه از محدوده این چتر بیرون بروند به اخلاق های جامعه ستیز و جامعه گریز تبدیل می شوند که شایسته ما نیست. ولی آن ملاحظاتی که ما نسبت به امانت و راست گویی و دیگر ارزش های پایه اخلاقی داریم، همه آن ها ارزش های اخلاقی زندگی ما در جامعه اند.

مباحثه درباره اخلاق همیشه در جوامع جاری و ساری است؛ اما در برهه های خاص از تاریخ به دلایلی مفهوم اخلاق از حوزه دنج فلسفه خارج می شود و به عرصه اجتماع می آید.با رویکرد هرمنوتیک همروانه پل ریکور، در شرایط امروز پاسخ های بهتری را درباره چالش های اخلاقی می توانیم رصد کنیم.جامعه امروز ایران در دهه های اخیر درگیر چالش ها یا پارادوکس های بسیاری شده که گاها این چالش ها تا مرز تبدیل شدن به یک بحران فراگیر پیش رفته و جامعه را درگیر خویش کرده است؛ گسست ها و گسل هایی که بعضاً در برخی حوزه ها بسیار بنیادین محسوب می شوند و فقط محصول تحولات زمانه کنونی نیستند، بلکه در شرایط امروزین جامعه، مجدداً فعال شده اند.آیا ساختارها برای انسان ساخته شده اند یا اینکه انسان ها در خدمت نهادها و ساختارها درآمده اند؟ به نظر می رسد این نقطه ثقل اختلاف های اندیشه های گوناگون و مکاتب فکری مختلف پیرامون اخلاق است.جامعه ایران به لحاظ اخلاقی و در گستره حوزه عمومی جامعه نجیب و آرام است و حتی در بدترین شرایط در درخواست های خود نیز بسیار حداقلی و دچار خودبسندگی است. اما آنچه چالش اخلاقی در جامعه ما را پررنگ کرده، وجود بحران اخلاقی در ساخت های سیاسی و اقتصادی است.

در این پژوهش ضمن شناسایی عوامل تأثرگذار در رضایتمندی از عملکرد شهرداری، میزان اثرگذاری هریک از این عوامل در رضایتمندی مردم از عملکرد شهرداری تبریز مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. نوع مطالعه کاربردی و رویکرد حاکم برآن مجموعه ای از روش های(توصیفی-تحلیلی، همبستگی و ...) است. از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات از میان 396 عضو نمونه که به روش تعیین حجم نمونه متناسب با حجم جمعیت توأم با تصادفی ساده انتخاب شده بود، استفاده گردید. نتایج مطالعه حاکی ازآن است که ساکنان مناطق مختلف شهر عموماً از عملکرد شهرداری رضایتی نسبی دارند اما این رضایت از حد متوسط پایینتر است و در مناطق دو و سه شهر این رضایت نسبی به نارضایتی تمایل بیشتری دارد. از نظر رضایتمندی از عملکرد شهرداری، تفاوت معنی داری در میزان رضایتمندی شهروندان در سطح مناطق نه گانه مورد بررسی، در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر نشان داد که 92.9 درصد از مجموع تغییرات (واریانس) میزان رضایتمندی شهروندان، توسط متغیرهای مستقل پژوهش (شامل؛ رضایتمندی از عمران شهری، حمل و نقل و ترافیک شهری، بهداشت و زیبایی شهر، ایمنی و امنیت شهری، خدمات اداری و جذب مشارکت عمومی) تبیین می گردد. همچنین نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن است که رضایتمندی از عملکرد عمرانی شهرداری با اثر علّی 0.689، بیشترین تأثیر علّی را بر میزان رضایتمندی نهایی از عملکرد شهرداری دارد. رضایتمندی از حمل و نقل عمومی و ترافیک شهر، خدمات اداری، ایمنی و امنیت شهری، بهداشت محیط و زیبایی شهر و جذب مشارکت مردمی در رتبه های دوم تا ششم از نظر اثر گذاری علّی بر تحقق رضایتمندی از عملکرد شهرداری شهر تبریز دارند.

برنامه آموزشی درسی و مشاوره که متأثر از عوامل متعدد می باشد در امر آموزش نقش بسزایی دارد امروزه از این برنامه های آموزش و پرورش تنها در تدریس محتوای از پیش تعیین شده و حتی تعامل معلم و شاگرد در حیطه این گونه آموزش خلاصه نمی شود. امروزه بخش عمده ای از این فعالیت ها را « جریان راهنمایی و مشاوره تخصصی » تشکیل می دهند. توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان، رفع سرگردانی آنها در انتخاب رشته تحصیلی و شغل، پرداختن مسائل مهم و ارتباط اجتماعی آنها با دیگران کمک به حل مسائل عاطفی، روانی، خانوادگی که به دلیل کمبود وقت و یا عدم آگاهی والدین به ویژه دوران حساس و پر مخاطره نوجوانی و دیگر و دیگر اینکه ممکن است مانع از پیشرفت یادگیری و رشد صحیح دانش آموزان شود از جمله نقش این می باشد که مشاوران در مدارس ایفا می نمایند.

هدف: پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی کارآمدی موتورهای کاوش فارسی پارسی جو، یوز و ریسمون انجام گرفت.روش: این پژوهش از نوع کاربردی ارزیابانه بود. جامعه این پژوهش از سه بخش موتورهای کاوش فارسی، وظایف کاری شبیه سازی شده (سرعنوان موضوعی) و مشارکت کنندگان (دانشجویان) تشکیل شده است. در این پژوهش سه موتور کاوش پارسی جو، یوز و ریسمون برای ارزیابی انتخاب شدند. همچنین تعداد 32 سرعنوان موضوعی از فهرست سرعنوان موضوعی فارسی  انتخاب و سپس بر اساس آن ها، وظایف کاری شبیه سازی شده تدوین گردید و از 192 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد خواسته شد تا نیاز اطلاعاتی حاصل از وظایف کاری شبیه سازی شده را در موتورهای کاوش مربوط جستجو، سپس نشانی اینترنتی مرتبط را کپی و در فرم جستجو ثبت نمایند. در نهایت هرچه یک نشانی اینترنتی به دفعات بیشتری از سوی دانشجویان به عنوان وبگاه مرتبط تشخیص داده می شد، نمره ربط بیشتری به آن اختصاص می یافت.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که سه موتور کاوش پارسی جو، یوز و ریسمون در معیار دقت و سود تجمعی نرمال شده تفاوت معنی داری با هم داشتند، اما در معیار بازیافت تفاوت معنی داری بین سه موتور کاوش مشاهده نشد. یافته های کلی پژوهش نیز نشان داد که کارآمدی موتورهای کاوش مورد بررسی تفاوت معنی داری باهم داشتند.نتیجه گیری: هرکدام از موتورهای کاوش پارسی جو، یوز و ریسمون سیاست ها و قابلیت ها و راهبرد خاص خود را دارند. از این رو به کاربران پیشنهاد می شود که جستجوهای خود را در دو موتور کاوش پارسی جو و یوز انجام دهند، همچنین لزوم بازنگری در تجهیزات سخت افزاری، الگوریتم بازیابی، رابط کاربری و شیوه نمایش اطلاعات در موتورهای کاوش پارسی جو، یوز و ریسمون احساس می شود.

همه گیری بیماری کووید 19 در ابتدای سال میلادی 2020 در سراسر جهان و ایران، با توجه به لزوم رعایت مسائل بهداشتی و فاصله گذاریهای اجتماعی ، تعطیلی مراکز آموزشی و مدارس را در پی داشته است. لذا این مراکز ناگزیر به استفاده از فضاهای مجازی و کلاسهای غیرحضوری شده اند تا دانش آموزان امکان ادامه تحصیل داشته باشند. استفاده از شیوه های آموزش آنلاین و در فضای مجازی پیش زمینه هایی احتیاج دارد. فراگیران به جای حضور در مدرسه و کلاس درس، در فضای خانه به صورت مجازی با معلم و دیگر دانش آموزان با کمترین تعاملات درگیر آموزش هستند. در سبک جدید آموزش، لزوم توجه به عناصر متعدد از جمله نقش معلمان، مدارس والدین جهت تامین شرایط و امکانات برای رسیدن به اهداف تربیتی و آموزشی مورد نظر پر رنگ تر شده و نسبت به آموزش حضوری از تفاوتهایی برخوردار می باشد. توجه به مسائل اقتصادی جهت دستیابی به امکاناتی از قبیل تب لت، گوشی تلفن همراه، اینترنت ولزوم آمادگی معلمان و مدیران و آشنایی با فضاهای مجازی و... ، پیامدهای روانی- اجتماعی و عاطفی این دوران از اهمیت برخوردار می باشد، لذا استفاده و بررسی تجربیات دیگر جوامع و کشورها در این دوران می تواند راهگشا باشد. در این مقاله که به روش مروری و با مطالعه مقالات و موضوعات مرتبط در پایگاه های مختلف داده انجام شده است، ضمن بررسی مقایسه ای عناصر مشابه(معرفی طرح-معلمان-والدین-دانش آموزان) در تجربیات کشورهای اندونزی، چین و استرالیا و آلمان ، نکاتی در مورد عملکرد این کشورها مطرح شد، نتیجه اینکه هر کدام از این کشورها با توجه به زمینه و فرهنگ خود و میزان اهمیت مسائل آموزشی با این موضوع برخوردار کرده درصدد پیدا کردن راه حل می باشند