مطالب

بررسی استعاره ها با رویکرد شناختی، نشان می دهد تصورات ذهنی به مفاهیم انتزاعی تسری می یابند. گویشوران زبان ترکی با الهام از پدیده های طبیعت مانند حیوانات، گیاهان و ... در گفتارهای روزمره کاربرد استعاری از آن پدیده ها را ارائه می کنند. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی فراوانی و درصد مهم ترین مفاهیم ساختواژی، بررسی سهم این نام ها در فرایندهای واژه سازی و سهم جنسیت واژه های استعاری طبیعت در زبان ترکی است. داده های این پژوهش از طریق انجام مصاحبه با 70 گویشور زبان ترکی بدست آمد و درنهایت، 677 واژه گردآوری شد. ابتدا فراوانی و درصد مفاهیم ساختواژی مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس سهم بخش های طبیعت در فرایندهای واژه سازی و سهم جنسیت این واژه ها بررسی شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که طبیعت بر گفتار گویشوران زبان ترکی تأثیر می گذارد و آنان در گفتار شان از نام های طبیعت به صورت استعاری بهره می گیرند. در واژه های استعاری طبیعت در ترکی به ترتیب ترکیب، اشتقاق، ترکیب و اشتقاق، نام آوا، وام گیری واژگانی و تکرار بالاترین کاربرد را دارند. همچنین نام های مربوط به حیوانات، پرندگان و حشرات بیشترین کاربرد استعاری را در این زبان دارند. هم چنین بیشترین واژه ها مربوط به جنس خنثی است. نتایج پژوهش در شناخت بیش تر استعاره برای شاعران، معلمان، نویسندگان و زبان شناسان می تواند مفید واقع شود.

رویکرد نوین در مطالعات زبان شناختی یا یک پدیده زبانی بر اصل وجود مجموعه ای از داده های زبانی گردآوری شده نهادینه شده است؛ بنابراین به تهیه یک پیکره زبانی نیاز است که از تولیدات واقعی گویشوران و نه براساس شمّ زبانیِ فردی گردآوری شده است. این شیوه پژوهشی برای بررسی داده های زبانی تاریخی که جزء زبان های مرده است و اکنون هیچگونه گویشوری ندارد از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش، تهیه پیکره زبان پهلوی ساسانی (فارسی میانه) و ساماندهی آن در یک پایگاه است. برای هر واژه، شش لایه اطلاعاتی، اعم از حرف نویسی متن پهلوی، آوانویسی واژه ها به همراه ترجمه فارسی آنها، تعیین مقوله دستوری دانه ریز واژه ها، بن واژه سازی واژه ها و تعیین هزوارش بودن آنها، تعریف شده است. برای مقوله دستوری دانه ریز واژه ها، مجموعه برچسب مقولات دستوری فارسی معاصر تهیه شده توسط بی جن خان و همکاران (2011) و ساختارمندشده توسط قیومی (2014) باتوجه به نیازهای زبان پهلوی جرح و تعدیل شده است و از مجموعه جدید برای برچسب گذاری واژه های پهلوی استفاده شده است. پس از نشانه گذاری واژه ها و ساماندهی اطلاعات، امکان استخراج اطلاعات آماری وجود دارد که می تواند بینش عمیق تری از محتوای متن منتقل نماید. ازاین رو، اطلاعات آماری از پیکره به دست آمده استخراج شده و توضیح داده می شود تا دورنمای کلی نسبت به منابع تشکیل دهنده این پیکره به دست آید.

برای مصرف گاز طبیعی نیاز به انتقال گاز از چاه استخراج به دست مصرف کننده است، که خود نیازمند یک سیستم گسترده در تولید، انتقال، و توزیع است. هزینه انتقال نسبت به مسافت انتقال، صعب العبوری منطقه، و تعداد ایستگاه تقلیل یا افزایش فشار متفاوت است. پس اگر بتوان از انرژی دیگری به جای گاز با هزینه های سرمایه ای پایین تر که در خودِ محل تولید و مصرف شود استفاده نمود، موجب کاهش هزینه و زمان بهره برداری می شود. برای این منظور در این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی نیروگاه تجدیدپذیر، مقایسه ای بین نیروگاه ترکیبی خورشیدی-بادی به لحاظ درآمدی و هزینه ای با خط انتقال گاز در منطقه اندیکا استان خوزستان انجام شده است. نتایج نشان می دهد به لحاظ هزینه سرمایه ای، نیروگاه ترکیبی هزینه بسیار پایین تری نسبت به خط انتقال گاز دارد. هزینه عملیاتی خط انتقال گاز بسیار بیش تر از درآمد حاصل فروش گاز است و این در حالی است که درآمد سالیانه حاصل از فروش برق، هزینه عملیاتی نیروگاه ترکیبی را پوشش می دهد. یکی از مصارف اصلی گاز در کشور ایران در بحث استفاده از آن برای تامین سوخت نیروگاه های تولید برق است، و این در حالی است که ایران در سال های اخیر با توجه به پیک مصرفی در زمستان با خاموشی هایی مواجه شده که ناشی از افت فشار گاز و در نتیجه کاهش تولید برق بوده است. بنابراین، به جای هزینه برای انتقال گاز به مناطق دورافتاده، که باعث افزایش تقاضای گاز می شود و همچنین با وجود تقاضای برق در این مناطق، می توان از روش تولید پراکنده استفاده نمود. به عبارت دیگر، برق هر منطقه در همان جا و با روش تجدیدپذیر تولید و مصرف شود. به طور کلی، هزینه سرمایه بالای انتقال گاز، با توجه به درآمد سالیانه حاصل از فروش آن، اقتصادی بودن آن را رد می کند و این در حالی است که نیروگاه ترکیبی با توجه به هزینه سرمایه ای پایین تر نسبت به انتقال گاز، و درآمد بیش تر نسبت به فروش گاز، به لحاظ اقتصادی از انتقال گاز توجیح پذیر تر است.

: ارزیابی وضعیت پایداری شاخص های توسعه گردشگری در مناطق شهری به عنوان یکی از قابل اعتمادترین راهکارهای پیش روی مدیران برای کسب اطمینان از پایداری توسعه گردشگری است. ارزیابی چرخه حیات گردشگری شهر می تواند وضعیت توسعه گردشگری را بررسی کرده و منجر به برنامه ریزی دقیق تر گردد. همچنین مدل چرخه حیات گردشگری می تواند وضعیت پایداری توسعه گردشگری را به دقت تبیین کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت پایداری شاخص های گردشگری و همچنین بررسی وضعیت چرخه حیات گردشگری در مناطق مختلف شهر تبریز صورت گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی می باشد و رویکرد حاکم بر آن توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق در دو سطح شامل گردشگران و خبرگان است. حجم نمونه گردشگران ۳۸۶ نفر بوده که به روش خوشه ای انتخاب گردید. همچنین به منظور اولویت بندی مناطق شهر تبریز از نظر مراحل چرخه حیات گردشگری، از ۲۰ نفر از استادان دانشگاهی و کارشناسان گردشگری استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان دادند که از نظر پایداری زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به ترتیب مناطق ۱، ۸، ۸ و ۱۰ با امتیازهای ۶۰۹/۰، ۸۷۴/۰، ۸۹۹/۰، ۶۹۸/۰از بیشترین امتیاز برخوردار هستند و امتیاز نهایی تمامی مناطق ده گانه برابر با ۵۶۱/۰ است. همچنین نتایج مدل چرخه حیات نشان داد که مناطق ۸ و ۴ در مرحله توسعه و بقیه مناطق در مرحله مداخله و درگیری هستند. در نهایت یافته های این تحقیق نشان می دهد که وضعیت عمومی گردشگری تبریز در حال حرکت به سمت توسعه است که نیازمند بهبود روش های مدیریتی با رویکرد سرمایه گذاری در زیرساخت ها است.

در عصر کنونی تجاری سازی و انتقال اموال معنوی در قالب قراردادهای قانونی، امری ضروری است. این قالب ها در حقوق ایران متعددند؛ برخی عقود مثل بیع، معاوضه و قرض، موجب انتقال مالکیت عین اموال می شوند، برخی عقود نیز مانند اجاره، سبب انتقال مالکیت منافع برای مدتی محدود می شوند. مقالۀ حاضر، امکان سنجی انطباق عقد اجاره بر مالکیت معنوی را بررسی نموده است. در نظام حقوقی ایران در خصوص امکان سنجی انطباق عقد اجاره به عنوان یک عقد معین با مالکیت معنوی، تحقیقی به صورت سازمان یافته و دقیق صورت نگرفته است. نگارندگان با بررسی و تدقیق در مسئله به این نتیجه رسیده اند که با توجه به تعریف فقهی و قانونی عقد اجاره و به دلیل تعیین مدت در این عقد و عدم تعیین مدت در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، انتقال حق پدیدآورنده با عقد اجاره سازگار نیست. در نتیجه نمی توان فضای حقوقی حاکم بر این بازار را طراحی نمود و بنابراین، امکان انتقال دارایی معنوی در قالب عقد اجاره وجود ندارد.

در این نوشتار تأملات هوسرل دربارۀ هنر و زیبایی شناسی ذیل چهار مبحث مطرح شده است. نخست، مقایسۀ رویکرد پدیدارشناختی و زیبایی شناختی است که تعلیق وجود عالم خارج و بی علاقگی وجودی در کانون آن قرار دارد. دوم، آرای هوسرل دربارۀ تصویر آگاهی است که در درک اثر هنری به عنوان اثر هنری نقش ایفا می کند و نیز تفاوت آن با سایر انواع آگاهی و ماهیت سه لایۀ آن یعنی حامل فیزیکی، ابژۀ تصویر و موضوع تصویر. سوم، تقسیم بندی انواع هنر به هنر رئالیستی، ایدئالیستی و فلسفی است. مبحث چهارم به قابلیت های نهفته در پدیدارشناسی هوسرل برای طرح یک نظریۀ پدیدارشناختیِ هنر اختصاص دارد. مفهوم عالم هنر و زیست جهان به عنوان یک پیش زمینه و بستر دراین باره نقش مهمی ایفا می کند. در این نوشتار سعی شده است باتوجه به مؤلفه های اساسی پدیدارشناسی نظیر مخالفت با تحویل گرایی، تحقیق بدون پیش فرض، مخالفت با روان شناسی گرایی و طبیعت گرایی، روش توصیفی و «بازگشت به خود اشیا»، به برخی از قابلیت های طرح یک زیبایی شناسی پدیدارشناختی براساس پدیدارشناسی هوسرل اشاره شود. این زیبایی شناسی پدیدارشناختی، بیش از هر چیزی بر روی آورندگی آگاهی زیبایی شناختی، نسبت های بین سوژه های عالم هنر، جست وجوی بنیاد هنر و اثر هنری در این روی آورندگی ها و نسبت ها تأکید می کند و می تواند به عنوان مبنا و چهارچوبی برای سامان دهی نظریه های متعارف زیبایی شناختی به کار آید.

اندرو فینبرگ فیلسوفی متفکر از مکتب انتقادی محسوب می شود. تفاوت اندیشه های او با بقیه متفکران مکتب انتقادی، امیدواری او به تحت سلطه درآمدن تکنولوژی و اصلاح مسیر توسعۀ آن توسط انسان است. فینبرگ به آشکارساختن پیامدهای نامطلوب تکنولوژی اکتفا نمی کند و رهایی از فضای تکنولوژیک حاکم را بر پایه ارزش های دموکراتیک مورد توجه قرار می دهد. او درباره تکنولوژی های ارتباطاتی به هویت متذبذب آنها اشاره نموده، به امکان تغییر در شکل گیری آنها و کاهش آسیب های روزافزون آن و قابلیت استفاده برای تحقق اهداف دموکراتیک اشاره می کند. علامه طباطبایی در نظریه ادراکات اعتباری مبنایی برای تبیین و توصیف نیازهای متنوع انسانی و نحوه شکل گیری ادراکات و نهادهای برآوردندۀ این نیازها را عرضه می کند. علامه تشریح می کند نیازهای طبیعی و عادت های اجتماعی می تواند برانگیزاننده توجه ادراکی انسان باشند و ما با تعمیم این بحث به کنش های ارتباطی، تعین نیازهای متنوع ارتباطی در تکنولوژی های مختلف ارتباطی را تحلیل می کنیم. برانگیختن توجه و ارضای افراد از ارتباط برقرارکردن در فضای مجازی، سبب نفوذ روزافزون سلطه سیاسی سرمایه داری گردیده است. در فضای مجازی حاضر که هم از فرهنگ تأثیر می پذیرد و هم بر آن اثر می گذارد، ارتباط مطلوب که سبب افزایش همبستگی مومنانه می شود، محقق نشده است. بر مبنای نظرات علامه لازم است نیازهای ارتباطی که متناسب با جهان بینی الهی در ادامه نیاز طبیعی ایجاد شده، بستر توجه و تدارک ادراک اعتباری را رقم زده، با حضور فعالانه در مدیریت و طراحی سرویس های فضای مجازی، این بستر در خدمت سبک زندگی مومنانه قرار دهیم. در این مقاله میزان تلائم اندیشه های فینبرگ و علامه طباطبایی برای تحلیل و نقد جهت گیری رسانه ها و تکنولوژی های ارتباطی مورد بحث قرار می گیرد.     

مسئله هوش یکی از مسائل اساسی پیش روی بشر بوده و از معدود مسائلی است که در تمام ساحاتی که بشر در مقابل خود می بیند؛ اعم از زمینه های گوناگون علمی، صنایع، تدابیر زندگی فردی و اجتماعی نقش اساسی ایفا می کند. هوش را به صورت کلی مجموعه ای از استعدادها و توانمندی های عمومیِ گوناگونی می دانند که شامل یادگیری و درک امور، هماهنگی و سازش با محیط، بهره برداری از تجربیات گذشته، تجزیه و تحلیل، به کار بردن قضاوت و استدلال صحیح و پیدا کردن راه حل منطقی در مواجهه با موقعیت ها و مسائل مختلف می شود. با این حال تاکنون ماهیت واقعی هوش توسط دانشمندان معرفی نشده و صرفا به تعریف کارکرد و انواع آن بسنده کرده اند. قوه واهمه در فلسفه صدرایی «عقل منزل» است. واهمه جانشین عقل در نسبت با ماده و خیال است و معانی و کلیات را در اضافه به جزئیات و مصادیق ادراک می کند. با دقت در نظام صدرایی؛ می توان ادعا کرد که قوه واهمه مطرح در حکمت متعالیه با هوش قرابت دارد و می توان آن ها را در نسبت با یکدیگر تحلیل کرد.

مسئولیت جبران خسارت وارده یکی از آثار اجرای عملیات نجات برای نجات دهنده دریایی و از عوامل منفی تاثیر گذار بر انگیزه وی تلقی میگردد. در کنار سایر قواعد حمایتی، تحدید مسئولیت نجات دهنده میتواند راهکار موثری در تعیین سقف احتمالی مسئولیت نجات دهنده باشد. در قانون دریایی ایران تحدید مسئولیت نجات دهنده مجاز نیست، لکن یکی از نوآوری های کنوانسیون 1976 تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، امکان تحدید مسئولیت نجات دهنده است. از جمله مبانی عمده پذیرش تحدید مسئولیت نجات دهنده آزادی اراده، لزوم کاهش ریسک بیمه، و تامین انگیزه کافی برای نجات دهنده و افزایش ضریب اطمینان جهت ادامه فعالیت نجات، است. تحدید مسئولیت میتواند از طریق توافق نیز محقق شود. اثبات قصد و بی احتیاطی با علم به ورود زیان توسط طرف زیان دیده از جمله موانع استناد به تحدید مسئولیت است. با توجه به اینکه به علت اعمال حق شرط پیش بینی شده در کنوانسیون 1976، اجرای مقررات آن در کشور در همه موارد امکانپذیر نمیباشد، اصلاح مقررات قانون دریایی در راستای بهره مندی نجات دهنده از قواعد تحدید مسئولیت، امری ضروری تلقی میگردد.

یکی از موضوعات مهم نقض قرارداد، سلسله مراتب میان ضمانت اجراها و امکان تغییر آن ها است. تحقیق حاضر بر پایه این سؤال بنا شده است که آیا سلسله مراتب و اولویتی میان ضمانت اجراها وجود دارد یا خیر و آیا زیاندیده استحقاق دارد پس از انتخاب ضمانت اجرای مورد نظر خویش، آن را تغییر داده و ضمانت اجرای دیگری انتخاب کند؟ اسناد بین المللی راجع به قراردادها مانند اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول یونیدرو برخی از جنبه های موضوع را مورد توجه قرار داده اند؛ با این حال قانون مدنی ایران در این خصوص ساکت است و اگرچه برخی نویسندگان دیدگاه هایی در مورد سلسله مراتب ضمانت اجراها مطرح نموده اند، اما تغییر ضمانت اجرا در حقوق ایران هیچ گاه موضوع تحقیق قرار نگرفته است. مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی می کوشد تا موضوع تحقیق را نسبت به ضمانت اجراهای الزام به ایفای تعهد، فسخ قرارداد، خسارت و تقلیل ثمن مورد تحلیل قرار دهد. بدیهی است که یافته های تحقیق حاضر در قلمرو قراردادهای داخلی و بین المللی کاربرد داشته و فواید عملی آن در دعاوی ناشی از قرارداد غیرقابل انکار است.

هدف از این پژوهش بررسی رویکرد قانونگذار ایرانی نسبت به تنوع مذهبی و حقوق اقلیت های دینی به طور خاص در قلمرو قوانین ماهوی کیفری که منعکس کننده حقوق و آزادی های افراد است می باشد. به همین منظور ما به کنکاش در احادیت معصومین (ع)، نظریات فقها و تحلیل مواد مربوط که حسب مورد قائل به تفکیک نحوه مجازات مرتکبین مسلمان و غیرمسلمان شده است خواهیم پرداخت. بر این اساس همان طور که ملاحظه خواهیم کرد علیرغم بنیان های فکری قوی در رابطه با رواداری مذهبی و پذیرش حقوق ادیان و مذاهب مختلف، قانونگذار در مواردی صرفا با تبعیت از برخی نظریات مشهور یا استناد به برخی تفاسیر شاذ قائل به تبعیض میان بزهکار مسلمان و غیرمسلمان شده به طوری که در برخی موارد مجازات صرفا به دلیل وصف ذهنی غیرمسلمان بودن حتی به سلب حیات نیز می رسد و در مورد بزه دیده واقع شدن نیز در مواردی از جمله قصاص ملاحظه می شود که امکان قصاص مسلمان به خاطر قتل غیرمسلمان وجود ندارد، پرواضح است که این موارد به لحاظ موازین انصاف و کرامت انسانی خالی از و جه است. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا به راستی سیاست فقهی اسلام در رابطه با اقلیت های غیرمسلمان ثابت و غیرقابل تغییر بوده و یا می توان قرائت های دیگری را نیز ارائه داد؟ و ما در این پژوهش به انتقاد از رویکرد قانونگذار پرداخته و با استناد به آموزه هائی همچون قاعده درأ و نیز نظریات سایر فقها قائل به این هستیم که قانونگذار ما می تواند رویکرد مساوات طلبانه ای  را نسبت به این دسته از اقلیت ها اتخاذ نماید.

تشتت در مفهوم تنظیم گری و وجود تعاریف و برداشت های متفاوت از آن مانع شکل گیریِ درکی روشن از مفهوم دولت تنظیم گر است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش که «فهم از تنظیم گری چه نقشی در شکل گیری مفهوم دولت تنظیم گر دارد؟» این فرضیه را مطرح می کند که «فهم از تنظیم گری، به مثابه مهمترین ابزار حکمرانی در دولت تنظیم گر، مهمترین عامل در فهم اصطلاح دولت تنظیم گر است». هدف این پژوهش ارائه مفهومی روشن از دولت تنظیم گر است. به این منظور، به شیوه کتابخانه ای تعاریف گوناگون از تنظیم گری و دولت تنظیم گر گردآوری شده و سپس اصطلاحات تنظیم گری و دولت تنظیم گر تعریف و به روش توصیفی-تحلیلی اجزاءِ تعریفِ دولتِ تنظیم گر تشریح و تفاوت آن با دولت های حداقلی و رفاه نشان داده شده است. یافته این پژوهش ایضاح مفاهیم تنظیم گری و دولت تنظیم گر و ارائه تعاریف روشن از این دو در سایه شناخت بدست آمده از تحلیل و بررسی تعاریف متعدد از آنهاست.

نظریه «ادوار زندگی» مهم ترین ابزار برای درک صحیح از ویژگی های مسکن و خانوارها است که رفتار خانوارها در سطح شهر را منعکس می کند. در این نظریه، خانوارها براساس ویژگی هایی نظیر بعد خانوار، تعداد فرزندان محصل، وضعیت اشتغال سرپرست، دهک درآمد و ... تعریف می شوند و در نتیجه هر خانوار اولویت های متفاوتی در انتخاب مسکن دارد. هدف این پژوهش تحلیل ویژگی های مؤثر خانوارها بر انتخاب مسکن است که در دو بخش واحد مسکونی و کیفیت دسترسی به خدمات تدوین شد. به منظور سنجش متغیرها، شهر تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شد و داده های پژوهش از طرح هزینه-درآمد مرکز آمار و برداشت کاربری طرح تفصیلی شهر تهران اخذ شده است. در ابتدا و با استفاده از روش مولتی نامینال تک متغیره و تحلیل خوشه ای، از میان دو گروه ویژگی های «واحد مسکونی» و «کیفیت دسترسی به خدمات»، ویژگی های مؤثر در مدل انتخاب مسکن شناسایی شدند، متغیرهای مؤثر در انتخاب «واحد مسکونی» شامل متراژ زیربنا، نوع اسکلت بنا و متغیرهای مؤثر در «دسترسی به خدمات» شامل دسترسی به خدمات آموزشی و سیستم حمل ونقل عمومی بودند که در مجموع 6 حالت برای انتخاب واحد مسکونی و 8 حالت برای دسترسی به خدمات ایجاد شد. سپس ارتباط میان ویژگی خانوار و انتخاب مسکن با استفاده از روش رگرسیونی مولتی نامینال چند متغیره در نرم افزار R اجرا شد. تحلیل نتایج مشخص کرد، (1) واحدهای مسکونی با متراژ 60–90 مترمربع برای خانوارهای دارای محصل بیشترین جذابیت را دارد، هرچند در پیشینه پژوهش، رابطه میان محصلان و متراژ واحد مسکونی اثبات شده است لیکن در این پژوهش مساحت مشخصی برای خانوارهای دارای محصل مشخص شده است و در سایر متراژ زیربناها، این رابطه وجود ندارد. (2) با افزایش دهک درآمدی تمایل خانوارها به سکونت در نزدیکی فضاهای آموزشی و فاصله گرفتن از سیستم حمل ونقل عمومی بیشتر می شود. (3) خانوارهای با وضعیت اشتغال سرپرست در گروه کارگر غیرساده در مقایسه با خانوارها با سرپرست کارگرساده، تمایل بیشتری به انتخاب سکونت در نزدیکی به سیستم حمل ونقل عمومی دارند که نشان دهنده ی اختلاف استطاعت مالی این دو گروه خانوار است. نتیجه ی مهم دیگر در گروه متغیرهای «محل سکونت» و «ویژگی خانوار» آن است که تنها متغیرهای مرتبط با شغل و درآمد در انتخاب محل سکونت مؤثر است و سایر ویژگی های اجتماعی و جمعیتی خانوارها رابطه ی معناداری با محل سکونت خانوار ندارد که خود می تواند بازتابی از شرایط سکونت، نداشتن هویت و پرستیژ محله های شهر، جدایی گزینی اجتماعی در شهر تهران، سیاست گذاری های نادرست در حوزه کالای عمومی و شرایط نامناسب توزیع مسکن در این شهر است.

کار اجباری رفتاری مباین کرامت انسانی است و اسناد بین المللی آنرا به کار یا خدمتی که با تهدید به مجازات انجام و به رضایت و پیشنهاد ارادی فرد نیست، تعریف و مصادیق آنرا معرفی کرده اند. سازمان بین المللی کار در قالب تفسیر اسناد، کاری که وسیله اجبار سیاسی است، با تهییج توده ها و با هدف پیشرفت اقتصادی انجام می شود، روشی برای نظم بخشی به کار یا مجازات نقض نظم کار یا شرکت در اعتصابات است یا کاری که وسیله اعمال تبعیض نژادی و... است را اجباری قلمداد کرده و استثنائات آن را نیز مشخص کرده است. قوانین عادی ایران نیز این پدیده را جرم انگاری کرده ولی مفهوم آن را مبهم رها کرده اند. در این مقاله  مفهوم و مصادیق کار اجباری با الهام از قانون اساسی ایران و نگرش ویژه به اسناد بین المللی بررسی و  وضع قانون اصلاحی برای رفع برخی ابهام ها پیشنهاد شده است.

توبه در ضمیر خود، مشتمل بر پیامدهایی است که ماحصل آن در نگرش فقهی حقوقی، تأثیر بسزایی دارد. تأثیرگذاری این مفهوم در صیرورت احکام، وابسته به طرق احراز آن می باشد؛ زیرا نمی توان اذعان داشت که به صِرف ادّعای توبه، نتایج این مطلوب حاصل گردد. چالشی که در دست تحلیل است، پردازش به این موضوع است که پس از احراز توبه مرتکب، صلاحیّت بازگشت عدالت در او نمایان می گردد؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد از آنجا که توبه واقعی، صیرورت در ذات شخص را اقتضا دارد پس می توان بازگشت عدالت شخص را به عنوان اثری مطلوب در هر آن چه عدالت، شرط ضروری آن است، نتیجه گرفت. این صیرورت صفت فسق به عدل، با تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، تبعیّت حکم از موضوع، قاعده دفع ضرر محتمل، قاعده حسن و قبح عقلی و تبدیل سیّئات به حسنات، به اثبات می رسد. البته بازگشت عدالت و پذیرش ادلّه صیرورت، مشروط به احراز توبه حقیقی از جانب مدّعی توبه می باشد؛ بدین معنا که هر ادّعای توبه ای را نمی توان مشمول آثاری همچون بازگشت عدالت دانست بلکه توبه شخص باید نزد مقامات ذیصلاح، احراز گردد؛ لذا ارائه راهکارهای احراز توبه برای هریک از جرم های ارتکابی، خلأیی قانونی است که واکاوی این مهم، امری الزامی است.

پژوهش حاضر با هدف معرفی هویت دینی انسان و تبیین پیش بایست های طراحی برنامه درسی مختص به آن انجام گردید . روش پژوهش تحلیلی استنباطی و منبع اصلی آن، تفسیر گرانقدر المیزان بود، هرچند از نظرات اختصاصی گروه نویسندگان نیز استفاده شد . نتایج نشان داد که انسان فطرتاً هویتی الهی و توحیدی دارد و مظهر حقیقی شناخت، تکوین و تعالی آن عبودیت است . عبودیت شایسته نیز توأم با خضوع و خلوص بوده و تسلیم صرف شدن در برابر اراده خدا و رضای اوست . اتخاذ این نگاه توانست سه پیش بایست بینشی، گرایشی و کنشی را جهت طراحی برنامه درسی مختص به آن، که همان برنامه درسی هویت بخش دینی است ترسیم کند . بر این اساس، برنامه درسی باید بکوشد تا دانش آموز را به شناخت خدا در وجوه مختلف، شناخت نفس اماره و مسیرهای رشد دهنده آن، شناخت شیطان و اغواگری او، تفکر در آفرینش و نشانه های خدا، شناخت روز حساب، ملاقات باخدا، انقطاع الی الله، حبّ فی الله، تضرع به درگاه خدا، گردن نهادن در برابر امرونهی الهی، ذکر و تسبیح، شکرگزاری، اقامه نماز و دعا دعوت کند و جذب و ماندگار گرداند و از این طریق منتظر تعالی رفتارهای فردی و اجتماعی او باشد .