مطالب

موضوع این نوشتار، تحلیل دو رأی در زمینه ی مطالبه زیان معنوی است. ماجرای این دو رای، از این قرار است که متعهد به انجام فیلم برداری از مراسم عروسی به تعهد خویش عمل نکرده و نسبت به تحویل فیلم های عروسی اقدام نمی کند، متعهدله نیز، اقامه دعوا کرده و خواستار جبران زیان های وارده به خویش شده است. طبیعتا، یکی از مصادیق زیان های وارده، خسارت معنوی است که به متعهدله، به دلیل نداشتن خاطره تصویری ماندگار از مراسم عروسی وارد شده است. حال، باید دید که با چه شرایطی این نوع از زیان در نظام حقوقی ایران، قابل مطالبه است. در این مقاله، با تاکید بر اینکه خسارت معنوی مطالبه شده، مستقیما از تقصیر متعهد ناشی شده و نوعا نیز، قابل پیش بینی است، بر قابلیت مطالبه آن تاکید شد. مسئله دیگر، روش جبران زیان وارده است. در این دو رای، از دو روش برای جبران زیان معنوی استفاده شده است: یکی، الزام خوانده به «پرداخت معادل اجرت دریافتی» و دیگری، الزام وی به «پرداخت معادل هزینه های برگزاری مراسم». در این نوشتار، با تاکید بر اینکه قاضی باید به روشی بیندیشد که با «اوضاع و احوال قضیه» سازگار باشد، تلاش می شود درستی استفاده از روش های یاد شده بررسی شود.

فقه شیعه در فضای پاسخ گویی به نیازهای فردی و در فاصله ای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعی، بن بست های نظری رخ می دهد و پاره ای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهم ترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانون گذاری نه تنها در فلسفه سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسی های جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها، موضوع «فتوای معیار قانون گذاری» است؛ یعنی این مسئله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده می شود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور. مقاله حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آن ها وجود دارد، از یک سو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریه فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینه های نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانون گذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پاره ای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایه های مفهومی این نظریه است.

سیاست خارجی یکی از عرصه های مهم برای همه دولت هاست وحتی بسیاری از مسائل داخلی مانند توسعه، رفاه، اشتغال و ثبات داخلی به نوعی در پیوند با سیاست خارجی موفق ایجاد می شود. سیاست خارجی کشورها، تحت تاثیر مقدورات ملی و محذوریت های بین المللی قرار دارد. در دولت یازدهم، جمهوری اسلامی ایران کوشش شده است که در فضای پس از توافق هسته ای (برجام) و در شرایط پرالتهاب حاکم بر خاورمیانه توجه بیشتری به مناطق آسیای مرکزی بعنوان یکی از مناطق مهم پیرامونی ایران صورت گیرد. دولت روحانی باتوجه به مفهوم منطقه گرایی تلاش داشته نفوذ خود را در مناطق آسیای مرکزی تقویت کند. مقاله پیش رو با اتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی در چارچوب رویکرد منطقه گرایی، همکاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی در دولت روحانی بررسی می کند. سوال اصلی این است که سیاست خارجی دولت روحانی چه تاثیری بر پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه آسیای مرکزی داشته است و برای دستیابی به این اهداف از چه ابزارها و امکاناتی استفاده کرده است. فرضیه مطروحه بر این اصل استوار است که هدف سیاست منطقه گرایی دولت روحانی در آسیای مرکزی در راستای اهداف بلندمدت با غلبه بر ناکامی ها و توجه به پتانسیل های دو طرف برای تجارت، سرمایه گذاری و نفوذ متقابل است. از اینرو دولت با استفاده از اشتراکات فرهنگی، تاریخی و نیازهای اقتصادی تلاش نموده است روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی گسترش دهد.

کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 تصویب شد و آمریکا تاکنون از پیوستن به این معاهده خودداری کرده است. مقاله حاضر، در تلاش برای پاسخ به این پرسش است که چرا آمریکا به کنوانسیون حقوق کودک نپیوسته است؟ در تلاش برای پاسخ به این سوال، که در منابع فارسی مورد غفلت واقع شده، به بررسی گفتار محققان و همچنین سخنان سیاستمداران آمریکایی پرداخته، سپس با بررسی ادله مخالفان، سنجش میزان محق بودن آراء آنان از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت از بین دلایل ذکر شده من جمله، حقوق و مسئولیت های والدین، بحث جنین، حقوق و آزادی های اساسی کودک، مغایرت مقررات کنوانسیون با قانون اساسی و قوانین ایالتی و بحث حقوق مثبت و منفی، به دفاع از مورد اخیر پرداخته خواهد شد. یافته ها نشان می دهد که علت اصلی این عدم الحاق، نه مباحث مربوط به حقوق خانواده و یا سقط جنین، که وجود ادبیات حقوق مثبت در کنوانسیون حقوق کودک است. چراکه برای تمام موارد دیگر، گریز حقوقی، یعنی غیر خود-اجرا تلقی کردن معاهده، وجود دارد اما این مورد، حقوق مثبت، با اساس تلقی آمریکایی از «حق» ناسازگار است.

حیاط خانه های سنتی به عنوان قلب خانه، فضایی آرام و بهشت گونه است. فضایی که معمار آن با خلق نوعی خاص از الگوی سکونت، سبزی، طبیعت، خنکی، پاکی هوا و آسایش روان را به زندگی ارمغان می دهد. در این خانه ها، حیاط آن طور خلق می گردید که بهترین مکان برای انجام عملکردهای فضای باز، نیازها و خواسته های کیفی زندگی انسان در مقیاس و اندازه مطلوب باشد.تناسبات خود مفهومی است ریاضی که در معماری بر رابطه اجزا با یکدیگر و با کل تأثیرگذار است که در همه آثار هنری کاربرد دارد و همه آثار در خود نوعی تناسب را دارا می باشند. در این مقاله سعی بر این است تا با بررسی حیاط مرکزی و تناسبات حاکم بر آن ها با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به سؤال چگونگی تناسبات در حیاط این خانه ها است. نتایج نشان می دهد هرچه طول حیاط افزایش یافته تقریباً به همان نسبت عرض نیز افزایش یافته و در نهایت این نسبت بین ۱ تا 6/1 متغیر بوده است. حتی این تغییرات در بین خانه هایی با دو یا چند حیاط نیز صدق می کند و بیشترین تناسبات موجود در آن ها 5/1 می باشد.

مقاله حاضر در جستجوی چگونگی تأثیر علم هرمنوتیک و مفهوم آن در معماری به وسیله ی روش های طراحی معماری وابسته به بستر یا متن پروژه می باشد. روش های طراحی ذکر شده در این پژوهش دارای مفهوم طراحی مشترکی هستند و آن مفهوم متن معماری می باشد. روش های طراحی معماری موردمطالعه در این تحقیق زمینه گرایی و توسعه گرایی می باشد. روش تحقیق کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات و سپس تحلیل و بررسی این اطلاعات و همچنین ارائه نمونه های موردی مربوط به روش های طراحی معماری مذکور، روش این پژوهش بوده است. از نتایج این تحقیق می توان به توصیف روش های طراحی زاینده در تولید فرم ها و کالبدهای معماری و شهرسازی از طریق تفسیر و خوانش متن موجود اشاره کرد. با استفاده از مفاهیم این روش ها می توان در بافت های تاریخی از روش های زیر در طرح معماری بهره برد 1. استفاده از آثار و بقایای قدیمی یا حتی توصیفات آن به عنوان ایده، ساختار یا زیرنقش طرح جدید 2. طراحی اثری حاوی روح، مفاهیم، کارکرد یا خاطرات بنای پیشین.

قرآن کریم که آخرین کتاب الهی است، در کنار دستورات و احکام فقهی، سیاسی و اجتماعی، تابلوی زیبا از سیمای مؤمنان راستین و مردان الهی ارائه می دهد. در قرآن پیامبران و اولیائی مانند نوح، ابراهیم و لقمان که قبل از نبی مکرّم اسلام زیسته اند و کسانی که پس از پیامبر(ص) در عمل به قرآن پیشگام و الگو بوده اند، به عنوان چراغی برای هدایت دیگران معرفی شده اند؛ یکی از این شخصیت های عظیم، «چراغ هدایت و کشتی نجات امت» حضرت سیدالشهدا(ع) است که بنابر روایات تفسیری، خداوند درآیات متعدد، جایگاه و رفتار ایشان را ستوده است. نکته درخور توجه آنکه این روایات اختصاص به شیعه ندارد و علما و مفسرین اهل سنت نیز به شأن نزول یا ارتباط برخی از آیات قرآن به سیدالشهدا(ع) اشاره کرده اند. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی، آیات مربوط به سیره، شخصیت و مقام امام حسین(ع) را در تفاسیر روایی اهل سنت بازخوانی و تبیین کرده است. 

حضرت زینب(س) آئینه تمام نمایی است که هرکس در او نظر کند، عظمت اهل بیت (ع) را مشاهده می نماید. خطبه های زینب کبری(س) در کوفه و شام، اسناد گویایی است که مقام علمی او را به اثبات می رسانند. نکات علمی، ادبی و معانی به کار رفته در خطبه های سفیر کربلا به حدی است که ذهن هر خواننده آگاه و اندیشمند را به تماشای فرازهای ظریف و بلیغ آن می نشاند. حضرت زینب(س)، شخصیتی کم نظیر در جهان اسلام به شمار می رود، شخصیتی که دارای جایگاه ویژه با خصوصیات منحصر به فرد، نزد اهل سنت است. از این رو بسیاری از دانشمندان اهل سنت درباره حضرت زینب(س) قلم زده و گزارش هایی در احوال و زندگانی آن حضرت ثبت کرده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه کتابخانه ای، به شخصیت حضرت زینب(س) و نقش ایشان در قیام امام حسین(ع) در منابع اهل سنت پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اهل سنت در گزارش حوادث عاشورا ابعاد مختلفی از شخصیت حضرت زینب(س) و نقش ایشان در قیام امام حسین(ع)، را مطرح کرده اند. چنین گزارش هایی حاکی از عظمت حضرت زینب(س) و نقش ایشان در قیام امام حسین(ع) و بزرگی مصیبت وارده بر اهل بیت(ع) است.

در این مقاله ضمن معرفی ملاک های ده گانه تالیف سازنده گرایانه، نظر دبیران مجرب و صاحب نظر شهر تهران در قالب پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از آزمون خی دو، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.. روش پژوهش، پیمایشی است که با طراحی پرسش نامه ای با 15 سوال، میزان پیروی کتاب مذکور از ده معیار مورد اشاره که متضمن پوشش دادن به عناصر اصلی یک برنامه درسی مانند اهداف، محتوا، روش های یاددهی-یادگیری و سازماندهی علمی، روشی و شکلی بر اساس معیار های سازنده گرایی است را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری پژوهش،20 نفر از دبیران با تجربه و صاحب نظر مناطق 19 گانه شهر تهران، بوده اند. بر اساس نتایج این پژوهش، مولفان کتاب زیست شناسی در 4 مؤلفه: "طراحی دقیق و رشد دهنده، توجه به سطوح عملکردی بالاتر، ارزشیابی درخدمت یادگیری و راهی بسوی یادگیری های جدید" عملکرد موفقی داشته اند. و در معیارهایی چون "توجه به پیش دانسته های فراگیران، توجه به شیوه های فعال یادگیری، توجه به یادگیری گروهی و اجتماعی، اهمیت رویکردهای تلفیقی، کاربست آموخته ها در محیط جدید و توجه به تکالیف خارج از کلاس" عملکرد مطلوبی نداشته اند. و در مجموع کتاب درسی مورد پژوهش با معیارهای تألیف کتاب های درسی بر اساس معیارهای یاددهی-یادگیری مطابقت کمی دارد.

ایران و ترکیه به عنوان دو کشور دارای نظام معنایی و علایق خاص و سلسله منافع مشترک و برخی تضادها هستند. عوامل گوناگونی بر روابط این دو کشور تأثیر می گذارد که سبب ایجاد نوساناتی در روابط دوجانبه آنها می شود. آنچه در این پژوهش مد نظر قرار داد بررسی روابط ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه و فراز و فرودهای آن در دوره حزب عدالت توسعه است.روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و بر مبنای رویکرد واقع گرایی ژئوپلیتیکی است. علاوه بر این جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از روش AHP بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد روابط ژئوپلیتیکی در این دوره تحت تاثیر سه عامل رقابت، تعارض و همکاری قرار داشته است. می توان بیان نمود که ایران و ترکیه در سطح منطقه ای علاوه بر همکاری های گسترده در زمینه انرژی و پرونده هسته ای به عنوان رقیب یکدیگر مطرح هستند و هر یک در تلاش برای رسیدن به اهداف و منافع ملی خود در قالب مطرح شدن به عنوان قدرت سطح یک در منطقه غرب آسیا هستند. در نهایت نتایج تحقیق نشان می دهد که با استفاده از الگوهای تعارض، همکاری و رقابت می توان سیاست خارجی متناسب با شرایط را تدوین نمود و از طریق تدوین سیاست های صحیح در راستای رسیدن به اهداف و منافع ملی گام برداشت.

فضای جغرافیاییِ به ذات قدرت آفرین است و کوشش کُنشگران و بازیگران سیاسی معطوف به حضور در فضاست. انتخابات یکی از ابزارهای فضاسازی و قلمروگستری بازیگران سیاسی است. حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی در ایران یکی از نمودهای فضاسازی و فضاگستری نامزدها و جریان های مؤثر در فرایند انتخابات است. در این میان، در آن دست استان هایی که هنوز بافت و ساخت طایفه ای دارند، طایفه هنوز کارکرد سنتی خود را حفظ و بازتولید می کند. حوزه انتخابیه ممسنی در استان فارس از جمله قلمروهایی است که ساختار فضاییِ طایفه نقش جدی در روند تحولات و هماوردی های انتخاباتی دارد. از این رو، فهم روابط طوایف این حوزه با یکدیگر در کارزار انتخابات مُستلزم شناسایی الگوی مناسبات قدرت میان آنهاست. پژوهش کنونی که  ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد بر این فرضیه استوار است که الگوی مناسبات قدرت طوایف در حوزه انتخابیه ممسنی (انتخابات مجلس شورای اسلامی) در قالب طیف ساختار روابط ژئوپلیتیک متنوع و متفاوت است. درون داده ای (نوشتار و داده ها) مورد نیاز به روش کتابخانه ای، اسنادی و میدانی (مشاهده) گردآوری شده است. برآیند مطالعات صورت گرفته نشان داد، با توجه به ساخت طایفه ای حاکم بر حوزه انتخابیه ممسنی در زمان انتخابات، رقابت هایی با ماهیت ژئوپلیتیک بین طوایف موجود در فضای جغرافیایی ممسنی برای کسب قدرت سیاسی (کُرسی مجلس) شکل می گیرد. نوع و الگوی روابط ژئوپلیتیک طوایف مُتنوع و انواعِ «تعاملی»، «رقابتی»، «نفوذ» و «سلطه» را در بر می گیرد. تا جایی که گاه این نوع هماوردی ها به تنش های بین طایفه ای در فضای جغرافیایی ممسنی می انجامد.

کشور ایران و هویت ملی آن امروزه با چالش های اساسی مواجه گشته اند که یکی از مهم ترین آن ها، چالش ناشی از تشدید هویت جویی قومی می باشد. از دیدگاه این مقاله، از مهم ترین عواملی که در بروز این چالش نقش دارد، فضای مجازی و رشد و گسترش آن در کشور می باشد. براین اساس سئوالات اساسی مقاله عبارت از این می باشند که، فضای مجازی چگونه توانسته است با تشدید هویت جویی قومی در نزد اعضای گروه های قومی ایرانی، هویت ملی ایران را با چالش مواجه نماید و این که دولت جمهوری اسلامی چگونه می تواند به مقابله با این چالش بپردازد؟ در پاسخ به این سئوالات، فرضیه های مقاله بدین ترتیب می باشند که، فضای مجازی توانسته است با امکانات خود موجب تقویت گرایش اعضای گروه های قومی ایرانی نسبت به هویت قومی شان و تضعیف دل بستگی آنان به هویت ملی شده و بدین وسیله هویت ملی ایران را با چالش مواجه نماید و این که، دولت جمهوری اسلامی می تواند با اتخاذ سیاست هایی چون: مواجهه ی منطقی با فرایند جهانی شدن و فضای مجازی، به کارگیری سیاست وحدت در کثرت، ارتقای کیفیت زندگی افراد در مناطق قوم نشین و .. با چالش تشدید هویت جویی قومی مقابله نموده و بدین وسیله به تقویت گرایش اعضای گروه های قومی ایرانی نسبت به هویت ملی شان کمک کرده و موجبات تقویت و تحکیم هویت ملی ایران را فراهم نماید. لازم به ذکر است که روش این مقاله، توصیفی–تحلیلی بوده و شیوه ی جمع آوری منابع و اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای می باشد.

با توجه به اهمیت و نقش میزان جریان در مطالعات منابع آب، در این پژوهش روش های تجربی برآورد جریان رودخانه در مناطق بدون ایستگاه آب سنجی بررسی شده اند. عملکرد این روش ها در تخمین جریان سطحی خروجی از محدوده های مطالعاتی حوضه سفیدرود بزرگ که ایستگاه آب سنجی دارند، بررسی شده است. جریان سطحی تخمینی براساس روش های تجربی مختلف با جریان سطحی مشاهداتی ثبت شده در ایستگاههای آب سنجی مقایسه و نتایج از منظر شاخص های آماری همچون خطا ارزیابی شده است. انتخاب این حوضه با توجه به گستردگی جغرافیایی، تنوع اقلیمی و ویژگی های فیزیوگرافیک متنوع آن صورت گرفته است. روش های جاستین، کوتاین، سازمان تحقیقات کشاورزی هندوستان، دپارتمان آبیاری هندوستان، تورک، لازی، خوسلا، انگلی- دی سوزا و SCS-CN مربوط به سازمان حفاظت خاک آمریکا در این پژوهش بررسی شده اند. نتایج در محدوده های مختلف حوضه سفیدرود حاکی از عملکرد بهتر روش های دپارتمان آبیاری هندوستان، جاستین و کوتاین بوده است. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، روش جاستین برای محدوده هایی با گرادیان ارتفاعی و دمایی شدید و در عین حال ضریب جریان زیاد توصیه می شود. روش سازمان آبیاری هندوستان نیز برای محدوده های دارای نسبت زیاد رواناب به بارش عملکرد قابل قبولی داشته است؛ اما هرچه نسبت رواناب به بارش کمتر از 2/0 باشد، عملکرد این روش ضعیف تر می شود. روش کوتاین در بیشتر محدوده ها عملکردی متوسط دارد که بر این اساس این روش به مثابه انتخابی محافظه کارانه توصیه می شود.

مدیریت منطقه ساحلی دریای عمان و زون مکران به عنوان پهنه وسیعی از خاک ایران که پتانسیل توسعه فراوانی دارد، امری اجتناب ناپذیر است. از مهم ترین زمینه های پیشرفت در این منطقه، تقویت بنیادین صنعت گردشگری بوده که علاوه بررونق اقتصادی و امنیت و اشتغالزایی، می تواند بخش قابل توجهی از درآمد را به خود اختصاص داده و سود زیادی را برای مردم و دیگر نهادها به ارمغان آورد. یکی از توان های موثر و بالقوه در این زمینه، تنوع زمین شناختی یا ژئودایورسیتی و مهمتر از آن تنوع ژئومورفولوژیکی یا ژئومورفودایورسیتی می باشد که به عنوان پایه های اصلی گردشگری در منطقه مورد تاکید بوده که نسبت به تحلیل، ارزیابی و اولویت بخشی به این دو عامل اقدام شده است. محدوده مورد مطالعه در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان و کرمان واقع بوده که از ساحل جاسک تا گواتر و گستره آن در خشکی با فاصله تقریبی صد و بیست کیلومتری از خط ساحلی تا ارتفاعات اصلی زون مکران ادامه یافته است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش های کمی، آماری و سنجش از دور، نقش عوامل زمین شناسی و تکتونیک فعال، اقلیم و مجاورت با دریا به عنوان پارامترهای اصلی در شکل گیری و گسترش عوارض ژئوموروفولوژیکی بررسی شده و پتانسیل هر عامل بر اساس اولویت در توسعه صنعت گردشگری با توجه به محدوده حوضه های آبریز اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تنوع ژئوموروفولوژیکی زون مکران با تراکم ناهمواری 0009/0، تنوع شانون 3529/3، ناهمواری شانون 9329/0، تنوع سیمپسون 9578/0 و ناهمواری سیمپسون برابر با 9774/0 نسبت به تنوع زمین شناختی از اعتبار بالاتری برخوردار بوده و ارزش بیشتری را به خود اختصاص داده است. بنابراین به منظور توسعه منطقه ساحلی جنوب شرق کشور و مکران، لزوم توجه مسؤلین و رسیدگی و احداث زیرساخت های مورد نیاز در توسعه صنعت ژئومورفوتوریسم لازم و ضروری می باشد.

در پژوهش کاربردی حاضر، سعی گردید که با رویکردی جامع در دو بخش کمی-کیفی، روشی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع اسنادی و میدانی مبتنی برمصاحبه نیمه ساختارمند و توزیع پرسشنامه در میان 50 نفر از صاحبنظران عرصه توسعه و امنیت شهرستان مریوان که به روش گلوله برفی و 300 نفر از روستاییان که با استفاده از روش کوکران تعیین گردیدند؛ عوامل ناپایداری امنیتی روستاهای شهرستان، شناسایی و در مرحله بعد راهکارهایی جهت حل معضلات شناسایی شده و حرکت در مسیر امنیت پایدار ارائه گردد. لازم به ذکر است که پرسشنامه ها به صورت طبقه ای در میان دهستان ها و تصادفی در میان سرپرستان خانوار در روستاهای منتخب هر دهستان که به روش قرعه کشی انتخاب شدند، توزیع گردید.تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تکنیک تئوری بنیادیو در بخش کمی با استفاده از آزمون های استنباطی(t تک نمونه ای و خی دو) و روش درون یابی در محیطی Arc GIS، نشان دادند که مولفه هاینارسایی در عملکرد رسانه ها، ضعف عملکرد نیروی انتظامی، نارسایی های اجتماعی–فرهنگی، نارسایی های اقتصادی، ضعف در قوانین و عملکرد نهادها، ضعف در عرصه محیطی –کالبدی، ضعف در وضعیت خدمات،امکانات و تسهیلات و مشکلات عرصه خارجی، مهمترین عوامل ناپایداری امنیت روستاهای شهرستان هستند.همچنین، پهنه بندی فضایی وضعیت ناپایداری امنیتی نیز، نشان از وجود تفاوت فضایی دارد؛ بگونه ای که روستاهای نزدیک مرز در وضعیت ناپایداری امنیتی کم(میانگین کمتر از 2)، روستاهای مرکزی، دارای ناپایداری متوسط(میانگین برابر 2.1 تا 3) و روستاهای شرق شهرستان، دارای ناپایداری امنیتیدر سطح زیاد (میانگین بیشتر از 3.1) بودند.

فضای ماورای جو از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی است. حقوق فضای ماورای جو، عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو. یکی از فعالیت های مدنظر بشر از آغاز دسترسی به فضا تاکنون، بحث فعالیت های تجاری و به تبع آن حمایت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با این فعالیت ها در این منطقه بوده است. کپی رایت ها و حقوق بر اختراعات در فعالیت های فضایی، تأثیر مهمی در توسعه بیشتر تجاری سازی و بهره برداری تجاری فضایی دارند. مشخص است که فرایند توسعه و ایده های ابتکاری در بخش فضا به فراورده های بشری با هر قابلیت رو به رشد در بهره وری از فرصت های ویژه که توسط محیط فضایی ارائه می شود، تداوم می بخشد. ازاین رو، این بحث پیش می آید که حقوق بین الملل فضایی در ارتباط با مالکیت معنوی چه رویکردی داشته و آیا آن را پیش بینی کرده و بدان پرداخته است یا خیر؟ باید گفت حقوق بین الملل فضا همان طورکه به طور مستقیم به فعالیت های تجاری نپرداخته، در موضوع مالکیت معنوی فعالیت های تجاری نیز به طور مستقیم وارد نشده و تنها به صورت ضمنی بدان پرداخته است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش ظرفیت نهادی در رقابت پذیری شهرهای میانی زنجان و سنندج به نگارش درآمده تا، علاوه بر ارزیابی وضعیت این شهرها به لحاظ ظرفیت نهادی در رقابت پذیری شهری، میزان اثرگذاری ظرفیت نهادی بر رقابت پذیری آن ها را تعیین کند. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی - تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها به صورت میدانی با استفاده از تکنیک پرسش نامه بوده است؛ بدین ترتیب، داده های تحقیق از دو گروه جامعه آماری یعنی نهادها(مسئولان) و مراجعه کنندگان(مردم) جمع آوری و برای تحلیل داده ها از نرم افزارهایSPSSوLisrelاستفاده شده است. روش نمونه گیری نهادها غیرتصادفی وهدفمند ومردم به صورت تصادفی بوده است. براساس نتایج پژوهش، وضعیت ظرفیت نهادی در رقابت پذیری شهرهای زنجان وسنندج، براساس نظر هردو گروه، وضعیت قابل قبولی نیست؛ به گونه ای که، ازنظر مسئولان، شهرزنجان با ارزش عددی87 / 2 و سنندج با 91 / 2 و از نظر مردم زنجان با ارزش02 / 3 و سنندج با 82 / 2 از لحاظ ظرفیت نهادی در سطح کلی دروضعیت نامناسبی قرار گرفته اند؛ در این میان، در هر دوشهر، شاخص «سرمایه انسانی» بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده و مؤلفه«توانایی نهادی» نیز در شهرهای زنجان(02 / 3) و سنندج(08 / 3) به عنوان مؤثرترین مؤلفه ظرفیت نهادی در رقابت پذیری شهری تعیین شده است. درنهایت، ارزیابی میزان تأثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیروابسته درمدل معادلات ساختاری، علاوه بر تأیید معناداری رابطه دو متغیر، تأثیر ظرفیت نهادی بر رقابت پذیری شهری را درسطحی بالا با ارزش عددی98 / 11 پذیرفته که این امر نشان دهنده تأثیر «بسیار بالای ظرفیت نهادی بر رقابت پذیری شهری» است. بنابراین، برمبنای نتایج پژوهش حاضر، تأثیر بسیار بالای ظرفیت سازی در امورشهری به طور عام و رقابت پذیری شهری به طور خاص نمایان می شود.

مدیریت سیاسی فضا، با کارکرد و رویکرد سازمان دهی بهینه کشور،به صورت بالقوه و بالفعل شالودهبرنامه ریزی ها در همه سطوح مدیریت سرزمین است. این نوع مدیریت مبتنی بر واقعیت های فضای جغرافیای سیاسی کشور موجب کاهش نابرابری های توزیع فضایی منابع محدود و افزایش پایدار و توسعه در کشور می شود. ایران،به رغم فرازوفرودهای طولانی تاریخی در سازمان دهی سیاسیِ فضا و تقسیمات کشوری،در برخی موارد دچار چالش هایی مانند رقابت های ناسالم در جذب منابع و منافع، خلأ های مربوط به ساختار دولتی مناسب، کارایی به نسبت ضعیف آمایش سرزمین و رقابت های قومی است. این امر، لزوم تحلیل جغرافیایی-تاریخی تقسیمات کشوری ایران در دوره های تاریخی و تأثیر آن در واگرایی و همگرایی اقوام را برای عصر کنونی محسوس می نماید. هدف از انجامپژوهش حاضر بررسی شیوه مدیریت سیاسی قلمرو هخامنشی، راهکارهای اعمال شده توسط آن ها،و میزان موفقیت این راهکارها در حفظ یکپارچگی دولت و قلمرو آنان است که، جدا از افزایش دانش تاریخی ما، با توجه به ترکیب جمعیتی و قومی ایران در عصر حاضر، از بُعد نظری و تجربی درخورتوجه است. داده های مورد نیاز پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده و پس از دسته بندی بررسی و تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که هخامنشیان،به منظور کنترل بهتر قلمرو خود، کشور را به واحدهای سیاسی کوچک ترتقسیم کرده بودند و شاخص اصلی در این تقسیم بندی، گزینش مدلی کارآمد برای اداره کشوری با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی سرزمین ها و اقوام مختلف ساکن در قلمرو آنان بوده است که همگرایی حداکثری و واگرایی حداقلی از حکومت مرکزی را به دنبال داشته باشد.

استان اصفهان ، به عنوان صنعتی ترین استان کشور در مدت یک دهه گذشته شناخته می شود و به همین خاطر به یکی از مهاجرپذیرترین استان های کشور تبدیل شده است. این مهاجرت بی رویه و کنترل نشده پیامدهای نامطلوبی از جمله حاشیه نشینی و تشکیل محله های فقیرنشین را به دنبال داشته است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، تحلیل فضایی و پهنه بندی محله های فقیرنشین کلان شهر اصفهان بر اساس شاخص های کالبدی جهت برنامه ریزی بهتر برای ساماندهی، توانمندسازی و افزایش کیفیت زندگی آنها است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن، توصیفی-تحلیلی است. داده های پژوهش از بلوک های آماری(1395) مرکز آمار ایران تهیه شده اند. روش های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده ها، مشتمل بر  AHP ، تاپسیس (Topsis) وHotspot است. بر اساس یافته های پژوهش، شاخص های قدمت بنا(با امتیاز 246 %)، ریزدانگی(با امتیاز 192/0) و تسهیلات(با امتیاز 181/0) تأثیر بیشتری در شکل گیری پهنه های فقر در کلان شهر اصفهان را داشته اند. شاخص های قدمت بنا و تعداد اتاق به ترتیب بیشترین و کم ترین ضریب تاثیر را داشته اند. بر اساس شاخص نهایی وضعیت فقر از لحاظ شاخص های کالبدی، 30 محله(16/15 %) دارای کیفیت مناسب، 35 محله(23/18 %) دارای کیفیت نسبتاًمناسب، 38 محله(79/19 %) در وضعیت متوسط، 45 محله (44/23 %) در وضعیت نسبتاً نامناسب و در نهایت 22 محله معادل 46/11 % از کل محله ها در وضعیت نامناسبی قرار دارند. در واقع، حدود 35% از محله های کلان شهر اصفهان در وضعیت نامناسبی قرار دارند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که محله های دارای ارزش های بالاتر از میانگین در مرکز و تا حدودی در جنوب شهر و محله های دارای ارزش پایین تر از میانگین در شرق کلان شهر اصفهان قرار گرفته اند.

این تحقیق با هدف طراحی الگوی معیشت پایدار با رویکرد روستا تعاون با استفاده از روش گرندد تئوری انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است. نمونه موردمطالعه شامل 32 نفر از متخصصان، مدیران و صاحب نظران حوزه تعاون کل کشور بودند، که به صورت هدفمند انتخاب شدند، است. برای جمع آوری داده ها از مشاهدات میدانی و مصاحبه های عمیق و در نهایت با تشکیل گروه های متمرکز (Focus Group) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده از داده های تحقیق در فرآیند کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) در قالب مفاهیم، زیر مقوله و مقوله با استفاده از نرم افزار MAXqda18 استخراج و طبقه بندی گردید. مدل پارادایمی شامل شرایط (علی، زمینه ای و مداخله گر)، راهبرد و پیامد است. یافته های تحقیق گویای آن است که آسیب پذیری اقلیمی، آسیب پذیری اجتماعی و آسیب پذیری اقتصادی به عنوان شرایط علی؛ روندها، حمایت های دولتی و تقویت زیرساخت ها به عنوان شرایط زمینه ای و تأمین مالی، توسعه بازار، کنترل بازار و حمایت های دولتی به عنوان شرایط مداخله گر مؤثر بر ایجاد معیشت پایدار با رویکرد روستا تعاون هستند. نتایج نشان دهنده آن است که راهبردهای مقابله و راهبردهای سازش به عنوان راهبردهای دستیابی به معیشت پایدار دارای پیامدهایی چون تعاونی سازی، توسعه پایدار، بهره وری، اشتغال، تقویت سرمایه اجتماعی و کشاورزی هوشمند هستند. در تقویت سرمایه اجتماعی، انسان نقش محوری داشته و در تقابل با بحران های اقلیمی با انسجام افراد روستایی از طریق تعاونی سازی مؤثر باشد.