مطالب

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و وزن دهی مضمون ها و زیرمضمون های سنجش کلاسی عادلانه انجام شد.روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف، ابتدا یک مطالعه کیفی به روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از نمونه گیری ملاکی، پس از انجام 29 مصاحبه انفرادی، یک مصاحبه گروهی و یک گروه کانونی با دانشجویانی که حداقل دو ترم تجربه موردِ سنجش عملکرد واقع شدن در دانشگاه تهران داشتند، اشباع موضوعی استقرایی به دست آمد. برای وزن دهی به این مضمون ها از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. داده های این مرحله با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی که شامل 53 مقایسه بود از یک نمونه نُه نفری از متخصصان حوزه سنجش جمع آوری شد. یافته ها: تحلیل ادراک دانشجویان با استفاده از روش ریکور و در سه مرحله ساده خوانی، تحلیل ساختاری و درک جامع انجام شد. استخراج واحدهای معنایی به شناسایی 20 زیرمضمون منجر شد که در 5 مضمونِ اصلی «عدالت آموزشی»، «عدالت رویه ای»، «ماهیت سنجش»، «عدالت تعاملی» و «عدالت در آزمون کتبی» دسته بندی شد. نتایج حاصل از تحلیل سلسه مراتبی فازی نشان داد که در بین 5 مضمون اصلی، «عدالت آموزشی» با وزن 318/0 در جایگاه اول قرار داشت و بعد از آن به ترتیب مضمون های «عدالت رویه ای»، «ماهیت سنجش»، «عدالت تعاملی» و «عدالت در آزمون کتبی» قرار داشتند. وزن های نهایی زیرمضمون ها از ضرب وزن مضمون های اصلی در وزن نسبی زیرمضمون ها به دست آمد؛ بر این اساس زیرمضمون «کیفیت تدریس» با وزن 22/0 در جایگاه اول و زیرمضمون های «عدالت اطلاعاتی» و «حرفه ای گری در تدریس»  به ترتیب با وزن های 11/0 و 09/0 در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.نتیجه گیری: ادراک دانشجویان از عدالت در سنجش، ترکیبی از مفاهیم نظریه های اندازه گیری و عدالت سازمانی است و وزن بالای مضمون «عدالت آموزشی» در بین مضمون ها و زیر مضمون ِکیفیت تدریس این مضمون در بین تمام زیرمضمون های به دست آمده نشان داد که نقض عدالت آموزشی در بُعد کیفیت تدریس به درک ناعادلانه سنجش منجر خواهد شد و در مقابل اگر افراد احساس کنند تدریس استاد از کیفیت مطلوبی برخوردار است و رویه های مورداستفاده برای تخصیص نتایج عادلانه است حتی اگر برای آن ها مطلوب نباشد، نتایج را می پذیرند و آن را عادلانه تر درک می کنند.

در این پژوهش، نگارندگان در صدد تبیین سنجش میزان آگاهی معلمان به حقوق شهروندی وعوامل موثر بر آن با توجه به متغیرهایی همچون: آگاهی سیاسی، میزان و نوع استفاده از رسانه های جمعی، مشارکت و عضویت در نهادهای مدنی و پایگاه اجتماعی- اقتصادی هستند. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و داده ها با تکنیک پرسشنامه ای جمع آوری شده اند. مهمترین یافته های این مطالعه در ارتباط با جامعه آماری ذکر شده عبارتند از: 1. بین آگاهی سیاسی معلمان و سطح آگاهی آنان به حقوق شهروندی خویش در سه بعد مدنی، سیاسی و اجتماعی ارتباط مثبت و معنا دار در سطح بالا دیده شد. 2. بین متغیر میزان استفاده از رسانه های جمعی و آگاهی معلمان به حقوق شهروندی، ارتباط مثبت و معنا دار دیده شد. 3. بین محتوای سیاسی و مدنی استفاده از رسانه های جمعی و میزان آگاهی معلمان به حقوق شهروندی ارتباط مثبت و معنا داری دیده شد، در مورد محتوای اجتماعی این ارتباط مثبت بود، اما معنادار نبود. 4. تأثیر متغیر حضور و مشارکت در عرصه های عمومی و مشارکتی و نهادهای مدنی و آگاهی معلمان به حقوق شهروندی نیز مثبت و معنا دار نشان داده شد.

جمهوری تاجیکستان در 9 سپتامبر 1991 بعد از فروپاشی شوروی به استقلال دست پیدا کرد. در همگرایی دولت ها از منابع مادی و توانایی اقتصادی یکدیگر و با همکاری مشترک بهره می گیرند و با همگرایی و روابط حسنه است که می توانند کمبودهای یکدیگر را از جهات مختلف تامین کنند و مکمل اقدامات سرمایه گذار و تولیدی یکدیگر باشند. گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان از همان روزهای آغاز استقلال این کشور مورد توجه مسئولان کشور قرار گرفته است از اینرو در سیاست خارجی ایران، تاجیکستان از جایگاه ممتازی برخوردار بوده و به دلیل اشتراکات فراوان بین دو کشور می توان آن را روابط خویشاوندی دانست. اقتصاد و سرمایه گذاری، قرابت زبانی، پیوند دیرینه فرهنگی و نژادی، علقه های دینی و تاریخ مشترک میان ایران و تاجیکستان، بستری مناسب برای همگرایی بین دو کشور را فراهم می نماید.

انقلاب اسلامی ایران با هر تحلیلی که در مورد وقوع آن عرضه شده است، باعث تغییرات وسیعی در جامعه ایران شد. این تغییرات در ساختار طبقاتی جامعه نیز مؤثر واقع شده و دگرگونی هایی در آن به وجود آورد. به طوری که با وجود مشارکت اقشار طبقه متوسط اعم از سنتی و جدید در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی؛ ولی تدریج با گذر زمان اقشار طبقه متوسط سنتی در رقابت با اقشار طبقه متوسط جدید تأثیرگذاری بیشتری بر فرآیند تصمیم گیری سیاسی و تسلط بر سرمایه ها و منابع اقتصادی و سیاسی دست پیدا کردند. نوشتار حاضر با هدف تبیین چگونگی و چرایی تأثیر طبقه متوسط سنتی و جدید بر رقابت های سیاسی دوره جمهوری اسلامی ایران ویژه در دهه 1370 و دهه 1380 به رشته تحریر درآمده است. به لحاظ روش شناسی از نوع مطالعه توصیفی- تحلیلی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. درمجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که با وجود شکل گیری و رشد طبقه متوسط سنتی و جدید در دوره سازندگی، ولی در دوره اصلاحات شاهد اوج کنش سیاسی طبقه متوسط جدید و در دوره اصول گرایی، شاهد اوج کنش سیاسی طبقه متوسط سنتی در رقابت های سیاسی هستیم.

پژوهش حاضر باهدف تحلیل استراتژی ها و سیاست های مربوط به تربیت و توسعه نیروی انسانی حرفه ای صورت گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و همچنین، به لحاظ نوع داده ها، از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی/کمی) است. مشارکت کنندگان این پژوهش در بخش کیفی شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و حوزه منابع انسانی بودند که با اصل اشباع انتخاب شدند. همچنین جامعه آماری پژوهش در بخش کمی شامل 335 نفر مدیران ارشد شرکت های خصوصی شهر تهران بودند. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در بخش مصاحبه های میدانی از فیش برداری و ضبط صوت و برای جمع آوری اطلاعات آماری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در خصوص روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی از مصاحبه (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) استفاده شد. در بخش کمّی با توجه به سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین جهت اولویت بندی مؤلفه ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد استراتژی های تربیت و توسعه نیروی انسانی حرفه ای شامل انتخاب و کارمند یابی، آموزش وپرورش، توسعه سازمانی و مدیریت اجرایی است. همچنین بر اساس نتایج، مدیریت اجرایی در اولویت اول قرار گرفت.

هدف: سرزندگی نقش مهم و موثری در بهبود و ارتقای متغیرهای روانشناختی و تحصیلی در دانش آموزان دارد. بنابراین، هدف این مطالعه، ارائه مدل برنامه درسی مبتنی بر سرزندگی در دانش آموزان مقطع ابتدایی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف و روش اجرا به ترتیب کاربردی و توصیفی از نوع کمی بودند. جامعه پژوهش معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 11526 نفر بودند که تعداد 374 نفر از آنها بر اساس جدول کرجسی و مورگان با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه ها به پرسشنامه محقق ساخته برنامه درسی مبتنی بر سرزندگی در دانش آموزان مقطع ابتدایی (100 سوالی) پاسخ دادند که شاخص های روانسنجی آن قابل قبول بود. داده ها با روش های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که برنامه درسی مبتنی بر سرزندگی در دانش آموزان مقطع ابتدایی در مقوله اصلی یعنی برنامه درسی مبتنی بر سرزندگی شامل انگیزش و باور مثبت، روابط اجتماعی و اشتیاق تحصیلی، در مقوله شرایط علّی شامل اهداف آموزشی، متن کتب درسی، روش های آموزشی و ارزشیابی برنامه درسی، در مقوله شرایط زمینه ای شامل شرایط درون کلاسی و شرایط مدرسه، در مقوله شرایط مداخله گر شامل سیاست گذاری آموزشی، محیط و فرهنگ، در مقوله راهبردها شامل تمرکززدایی و زیرساخت و در مقوله پیامدها شامل اشتیاق و رفتار بود. همچنین، بار عاملی مقوله اصلی، شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها بالاتر از 50/0، میانگین واریانس استخراج شده آنها بالاتر از 70/0 و پایایی آنها با روش های آلفای کرونباخ و ترکیبی بالاتر از 80/0 برآورد شد. افزون بر آن، مدل برنامه درسی مبتنی بر سرزندگی در دانش آموزان مقطع ابتدایی برازش مناسبی داشت و در این مدل شرایط علّی بر مقوله اصلی، مقوله اصلی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها اثر معنادار مستقیم داشت (001/0P<).نتیجه گیری: طبق نتایج این پژوهش، مدل طراحی شده برنامه درسی مبتنی بر سرزندگی در دانش آموزان مقطع ابتدایی می تواند به برنامه ریزان و متخصصان در طراحی و اجرای برنامه هایی برای بهبود سرزندگی در دانش آموزان کمک نماید.

هدف: پژوهش حاضر، به جهت طراحی الگوی دوره های توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد یادگیری معکوس انجام شد.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش مورد استفاده فراترکیب بود. نمونه اولیه ای مشتمل بر 3152 پژوهش که از پایگاههای علمی از سالهای 2000 تا 2020 به دست آمد که  پس از غربالگری از نظر عنوان، چکیده، محتوا، روش شناسی پژوهش ها، 60 مطالعه انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج فراترکیب منجر به شناسایی 9 مولفه اصلی و  58 مولفه فرعی شد. در مرحله بعد به جهت غنای داده های پژوهش، مصاحبه ای با خبرگان (اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و آشنا به دوره های توسعه حرفه ای) انجام شد که 12 مولفه اصلی و 50 مولفه فرعی مورد شناسایی قرار گرفت. در این مرحله تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل تم انجام گردید. سپس داده های هر دومرحله با یکدیگر ترکیب شدند که در نهایت 15 مولفه اصلی و 55 مولفه فرعی به دست آمد. در مرحله بعد از مولفه های شناسایی شده پرسشنامه ای استخراج و جهت رتبه بندی مولفه ها در اختیار خبرگان قرار گرفت.یافته ها: مولفه های عوامل نهادی، حمایت و پشتیبانی، پداگوژی، ارزیابی و تضمین کیفیت، قالب های یادگیری  از نظر خبرگان بیشترین اهمیت را در دوره های توسعه حرفه ای با رویکرد یادگیری معکوس داشتند.بحث و نتیجه گیری: در نهایت به جهت اعتبارسنجی مولفه ها از ضریب لاوشه استفاده شد و در نهایت 10 مولفه اصلی و 38 مولفه فرعی مورد تایید قرار گرفت. 

هدف : دانشگاه یک نهاد موثر در جهت رشد و تعالی جامعه است و پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور انجام شد. روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کمی با رویکرد مدل ساختاری بود. جامعه پژوهش اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 1399-400 بودند. نمونه پژوهش در مرحله مقدماتی برای بررسی شاخص های روانسنجی مدل 72 نفر و در مرحله اصلی 232 نفر بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 58 گویه ای در هفت مولفه زیرساخت های سازمانی، شرایط مداخله گر، فضای حاکم بر دانشگاه، دانشگاه نسل سوم، خودمختاری، جهانی شدن و تعامل اثربخش بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 88/0 بدست آمد. داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS-22 وAMOS-22  تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور دارای 18 زیرمولفه در هفت مولفه زیرساخت های سازمانی (با دو زیرمولفه بسترسازی سخت و بسترسازی نرم)، شرایط مداخله گر (با سه زیرمولفه خودمختاری، جهانی شدن و تعامل اثربخش)، فضای حاکم بر دانشگاه (با چهار زیرمولفه خلاقیت و ایده پردازی، تعهد سازمانی، انگیزش نواندیشانه و نگرش نواندیشانه)، دانشگاه نسل سوم (با دو زیرمولفه دانشگاه کارآفرین و دانشگاه ثروت آفرین)، خودمختاری (با سه زیرمولفه سیاست گذاری مستقل، کاهش وابستگی مالی و تولید محتوی مستقل)، جهانی شدن (با دو زیرمولفه نگاه جهانی و اقدام جهانی) و تعامل اثربخش (با دو زیرمولفه ارتباطات درون سازمانی و ارتباطات برون سازمانی) بود. دیگر یافته ها نشان داد که مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور دارای برازش مناسبی بود و در این مدل زیرساخت های سازمانی، شرایط مداخله گر و فضای حاکم بر دانشگاه بر دانشگاه نسل سوم اثر معنادار مستقیم و زیرساخت های سازمانی از طریق شرایط مداخله گر بر دانشگاه نسل سوم اثر معنادار غیرمستقیم داشت (001/0P<). بحث و نتیجه گیری: طبق یافته ها مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور دارای اعتبار مناسبی بود و برای بهبود دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش دور بهره گیری از مولفه های جهانی شدن، تعامل اثربخش، خودمختاری، شرایط مداخله گر، زیرساخت های سازمانی و فضای حاکم بر دانشگاه می تواند موثر واقع شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تدریس تحول آفرین و عملکرد تحصیلی با نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان بود. روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 4300 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر نکا بودند. نمونه آماری به تعداد 353 نفر و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسش نامه تدریس تحول آفرین بوچامپ و همکاران (2010)، عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) و اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها، از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین تدریس تحول آفرین و اشتیاق تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد (05/0>P) و مقدار 7/53 درصد از عملکرد تحصیلی و 5/66 درصد از اشتیاق تحصیلی توسط تدریس تحول آفرین تبیین می شود و متغیر اشتیاق تحصیلی اثر میانجی بر رابطه بین تدریس تحول آفرین و عملکرد تحصیلی را دارد. هم چنین شاخص های برازندگی مدل حاکی از آن بود که مدل ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار است. بحث و نتیجه گیری: استفاده معلمان از روش تدریس تحول آفرین و تقویت اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان می تواند عملکرد تحصیلی آنان را بهبود بخشد

هدف: با توجه به اهمیت ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی، پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کلاس های چندپایه دوره ابتدایی انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان دانشگاهی و مدیران ستادی آموزش وپرورش ابتدایی کشور در سال 1400 بودند. نمونه پژوهش طبق اصل اشباع نظری 15 نفر بودند که پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده ها با روش کدگذاری در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کلاس های چندپایه دوره ابتدایی دارای 306 شاخص و 41 مولفه در 6 مقوله اهداف و رویکردها (با 11 مولفه مانند ارزشیابی همه جانبه و تسری آن به زندگی، ارزشیابی توصیفی تمام حیطه ای، کیفی سازی ارزشیابی توصیفی با تغییر در ساختار گزارش دهی و ارزشیابی کیفی فرایندمدار با رویکرد ساختارگرا)، زمینه ای (با 4 مولفه مدیریت لوازم اجرای ارزشیابی کلاس های چندپایه، منطقی نمودن زیرساخت های اجرایی با تاکید بر کاهش تراکم در کلاس های چندپایه، کیفیت بخشی روش های تدریس و ارزشیابی معلم و فرهنگ سازی و اشاعه عوامل ارزشیابی توصیفی)، درون دادی (با 5 مولفه ابزارهای ارزشیابی کیفی، توجه به انتظارات آموزشی کلاس های چندپایه، اجرای ارزشیابی توصیفی در تمام مراحل تدریس، انطباق برنامه درسی چندپایه با ارزشیابی توصیفی و هماهنگی برنامه هفتگی با نقشه راه یادگیری)، فرایندی (با 13 مولفه مانند افزایش اعتمادسازی، آرامش، رضایت مندی و عزت نفس، کاهش اضطراب دانش آموزان چندپایه، کیفی سازی معیارها در کارنامه، تنوع ابزارهای خودسنجی و همسال سنجی و والدین سنجی و تاکید بر یادگیری های گروهی دانش آموزان چندپایه)، برون دادی (با 5 مولفه تصمیم گیری مشارکتی برای ارتقای پایه، کیفی سازی گزارش دهی و کارنامه دانش آموزان، روایی، پایایی و آزمون پذیری ارزشیابی توصیفی چندپایه، استمرار یادگیری با بازخوردهای متنوع و کیفیت بخشی چندبعدی ارزشیابی توصیفی با بازخوردهای کیفی) و پیامدی (با 3 مولفه تحلیل سالانه یافته های ارزشیابی توصیفی، تحلیل یافته های ارزشیابی توصیفی به صورت طولی و تحلیل پیامدهای ارزشیابی توصیفی) بود. همچنین، نسبت روایی محتوایی 90/0 و شاخص روایی محتوایی 92/0 بر اساس نظر خبرگان حاکی از اعتبار مناسب الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کلاس های چندپایه دوره ابتدایی بودند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، برنامه ریزی برای استقرار الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کلاس های چندپایه دوره ابتدایی ضروری است

هدف: سازمان های امروزی با توجه به سیستم های اطلاعات مدیریت آموزش می توانند جایگاه خود را در میان سایر سازمان ها بهبود بخشند و مزیت رقابتی کسب نمایند. در نتیجه، هدف این مطالعه شناسایی ابعاد فرهنگی و اجتماعی سیستم های اطلاعات مدیریت آموزش در قالب یک چارچوب مفهومی بود.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه آماری این پژوهش سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی، مدیران آموزش وپرورش و اعضای هیات علمی خبره در حوزه آموزش وپرورش بودند که طبق اصل اشباع نظری 21 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی آن با نظر خبرگان تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین کدگذارها 76/0 به دست آمد و مصاحبه ها زمانی به اتمام می رسید که مصاحبه شوندگان اطلاعات دیگری درباره موضوع نداشتند. داده های حاصل از اجرای مصاحبه با روش تحلیل مضمون در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که سیستم های اطلاعات مدیریت آموزش 11 مضمون فرعی در 2 مضمون اصلی داشت؛ به طوری که مضامین شامل کارآیی درونی (شامل هفت مولفه منابع انسانی، دانش آموزان، برنامه درسی، امکانات و فضاهای آموزشی و پرورشی، بودجه و اعتبارات، مدیریت و برنامه ها و فعالیت های آموزشی، پرورشی و پژوهشی) و کارآیی بیرونی (با چهار مولفه اهداف اعتقادی و اخلاقی، اهداف علمی و آموزشی، اهداف فرهنگی و هنری و اهداف توسعه انسانی و مشارکت زنان) بودند. همچنین، ابعاد فرهنگی و اجتماعی سیستم های اطلاعات مدیریت آموزش دارای 27 مضمون فرعی در 6 مضمون اصلی فرهنگی، اجتماعی، ساختاری، فنی، کالبدی و سازمانی بود. لازم به ذکر است که الگوی مضامین سیستم های اطلاعات مدیریت آموزش و ابعاد فرهنگی و اجتماعی سیستم های اطلاعات مدیریت آموزش ترسیم شد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به شناسایی مضامین اصلی و فرعی برای ابعاد سیستم های اطلاعات مدیریت آموزش، برنامه ریزی برای بهبود سیستم های اطلاعات مدیریت آموزش جهت دستیابی به مزیت رقابتی ضروری است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل و تبیین الگوی برنامه درسی تلفیقی در آموزش مجازی دوره ابتدایی در شرایط همه گیری کووید-19 بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و از نظر شیوه گردآوری داده ها در بخش کیفی داده بنیان و در بخش کمی، همبستگی و معادلات ساختاری بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، مشارکت کنندگان شامل اساتید برنامه ریزی درسی و برخی معلمان ابتدایی برجسته بود که در ارزشیابی معلمان، دارای رتبه های برتر استانی بودند که این افراد، به صورت هدفمند انتخاب گردیدند (20 مصاحبه با 20 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه داشت) و در بخش دوم (کمی)، جامعه آماری شامل معلیمن ابتدایی شهر اراک بود (360 نفر). ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه (36 گویه و در قالب چهار شاخص) انتخاب شد. برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهایMaxQDAPro ، SPSS24 و Smart PLS2 استفاده گردید.یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که چهار کد محوری فعالیت های یادگیری، اهداف، محتوای برنامه درسی تلفیقی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان کدهای محوری مدل برنامه درسی تلفیقی در آموزش مجازی دوره ابتدایی در شرایط همه گیری کووید-19 بودند. همچنین نتایج مدل ساختاری نشان داد هر چهار بعد از برازش کافی برخوردار می باشند.بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر، حتی بعد از پایان دوران پاندومی کووید-19 ، می تواند راهگشای مدیران و برنامه ریزان آموزش ابتدایی کشور برای بهبود آموزش در دوران ابتدایی باشد.  

اعلامیه جهانی حقوق بشر از مهم ترین و اثرگذارترین اسنادی است که بر ساحت های مختلف زندگی بشر کنونی سایه افکنده است. مسلم است که این سند مبتنی بر مبانی و مکاتب گوناگونی شکل گرفته شده است. بررسی بنیان های اعلامیه از آن جهت اهمیت دارد که در تعیین مواضع سیاسی و حقوقیِ هر کشور و تمدنی نقش آفرین است. ازجمله این مبانی می توان به مسئله خاستگاه و منشأ حقوق و قوانین اشاره کرد. مکتب حقوق طبیعی که خاستگاه حقوق را در ذات اعمال جستجو می کند باسابقه ترین مکتب در پاسخ به این مسئله است. مسئله اصلی نوشتار آن است که نسبت اعلامیه جهانی با مکتب حقوق طبیعی چیست؟ ازاین رو این پژوهش در صدد است تا ضمن بررسی مکتب حقوق طبیعی، با رجوع به شواهد درون متنی اعلامیه و با رویکردی تحلیلی استنتاجی و با رویکرد تفسیری نسبت به برخی واژگان اعلامیه و نیز استفاده از قرینه های بیرونی آن نسبت اعلامیه جهانی با آن را بسنجد. یافته های تحقیق نشان از پیوند ویژه اعلامیه جهانی با این مکتب دارد. تمرکز اعلامیه بر جایگاه حیثیت انسانی، یکسان بودن حقوق و انتقال ناپذیری آن ها در مقدمه اعلامیه و نیز تأکید بر جهان شمولی و فراگیری آن نسبت به ادیان، نژادها و... بیانگر آن است که اعلامیه نمی تواند نسبت معتبری با مکاتب حقوق موضوعه یا مکتب تاریخی داشته باشد بلکه مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی است. اگرچه در این زمینه نگاشته هایی گاه غیرمستقل و گاه مستقل یافت می شود؛ لکن می توان وجه امتیاز نوشتار حاضر را در روش تحلیلی و تفسیر آن و تمرکزش بر واژگان اعلامیه و محوریت درون متنی و برون متنی آن دانست.

صِرف به اجرا در آوردن قوانین کیفری کافی نیست، بلکه عملکرد دادگاه ها در جریان دادرسی باید به گونه ای باشد که اصحاب دعوا و افکار عمومی، عدالت را به وضوح احساس کنند. بر این اساس، علنی بودن محاکمات به عنوان ابزار تحقق شفافیت قضایی و جلوه ای از دادرسی منصفانه، با این استدلال توجیه می شود که نظارت عمومی، زمینه های بی عدالتی در دستگاه عدالت کیفری را به حداقل خواهد رساند و به تحقق احساس عدالت در جریان دادرسی کمک شایانی می کند. در فقه جزایی، موضوع علنی بودن محاکمات به طور مصداقی و به صراحت بیان نشده است اما با تمسّک به سیره قضایی معصومین (علیهم السلام) در مواجهه با این موضوع و با نگاهی به توصیه فقها و عبارات آنها در بحث آداب قضاوت اسلامی و همچنین با تکیه بر ادله عقلی به عنوان یکی از منابع کشف حکم، می توان چنین نتیجه گرفت که علنی بودن محاکمات در فقه جزایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در مقابل، نظام آمریکایی حقوق بشر موضوع علنی بودن محاکمات را نه تنها به عنوان یک اصل به صراحت پذیرفته و از طریق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نهادهای اجرایی و نظارتی آن ازجمله دیوان بین آمریکایی حقوق بشر مورد حمایت قرار داده است بلکه این نظام، ساختار دادرسی علنی را دارای سازوکارهایی می داند که به این اصل معنا بخشیده و باعث قوام آن می گردند؛ به طوری که حتی با فقدان یکی از این سازوکارها، مفهوم واقعی آن تحت الشعاع قرار می گیرد. پژوهش حاضر، موضوع مورد بحث را در چارچوب فقه جزایی و نظام آمریکایی حقوق بشر تشریح می نماید.

امروزه توجه به بزه دیدگان و نیازهای آن ها در سطوح مختلف ملی و بین المللی نه تنها به لحاظ سیاسی اهمیت پیدا کرده، بلکه مورد توجه جرم شناسی قرار گرفته است. قانون گذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزه دیده در وقوع جرم، و در بخش دیگر در راستای حمایت از بزه دیده و تقویت حمایت از بزه دیده و تعلیق مجازات به این مهم پرداخته است. سیر مطالعه در این پژوهش، بزه دیده که یک بازیگر فعال در فرآیند کیفری به حساب می آید، جزئی از رکن های اصلی جریان کیفری و پدیده مجرمانه محسوب می شود و این را از دو زاویه فوق بررسی کرده و جایگاه او در رویداد مجرمانه را در دو نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان را به روش (توصیفی تحلیلی) از تحلیل اطلاعات بهره گرفته و با کسب اطلاعات از حقوق کیفری دو نظام، آن ها را با هم مقایسه و مورد مطالعه دقیق قرار داده است. بدین سان این توجه به بزه دیده می تواند زمینه اجرای عدالت و تحقق اصل فردی کردن مجازات ها را فراهم کند. با این همه، با عنایت به اهمیت موضوع در این پژوهش، ما توجه و حمایت قانون گذاران دو کشور را به صورت دقیق و عینی مورد بررسی و کنکاش قرار دادیم و در پایان نتایج پژوهش را در قالب نقد برخی قوانین و ارائه پیشنهادات بیان کرده ایم.

اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است، زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به کلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می آید. نوشتار حاضر با هدف جایگاه حقوقی قانونی بودن توسل به زور در حقوق بین الملل، با تأکید بر قضیه صربستان و مونته نگرو علیه فرانسه (رأی مورخ 15 دسامبر 2004 دیوان بین المللی دادگستری) به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد: در نشست های گوناگون دیوان بین المللی دادگستری در زمینه قانونی بودن توسل به زور، مسائل مربوط به حضور قضات اختصاصی در هیأت قضات، در مرحله رسیدگی به ایرادات مقدماتی و احتمال تنظیم لایحه جوابیه متقابل از سوی طرفین و برخی مسائل دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست این تصمیم با اعتراضاتی روبه رو گشت، اما براساس کلیه دلایل و شواهد، دیوان نتیجه می گیرد که نمی تواند ادعاهای راجع به قانونی بودن توسل به زور را از فهرست خارج کند یا تصمیمی بگیرد که این دعاوی را در آستانه رسیدگی مختومه کند. دراین مرحله از رسیدگی ها، دیوان باید بررسی مسأله صلاحیت خود را برای رسیدگی به قضیه ادامه دهد.

فساد شکلی از رفتار غیرصادقانه و مجرمانه است که توسط کارکنان دولت با سوءاستفاده از اختیارات خود و در راستای کسب منافع شخصی و یا منفعت دیگری ارتکاب می یابد. درمقابل باید راهکاری اندیشه شود که زمینه ارتکاب فساد کاهش یابد. بنابراین نقش پیشگیری غیرکیفری اهمیت می یابد. رویکرد پیشگیری نسبت به مسأله فساد هرچند برنامه بلندمدتی برای مبارز با فساد است، اما بی تردید راهکاری مؤثرتر در مبارزه با فساد اداری است. در زمینه مبارز با فساد در فرآیندهای اداری و مالی نباید راهکارهای پیشگیرانه نادیده گرفت و صرفاً دید کوتاه مدت به مسأله پیشگیری از فساد داشت. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد نیز توجه ویژه ای به پیشگیری غیرکیفری شده است، در ضمن وفق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف دستگاه قضایی، پیشگیری از ارتکاب جرم یا همان پیشگیری غیرکیفری تعیین گردیده است. این درحالی است که قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، با رویکرد و برمبنای کنواسیون مریدا تصویب شده است، به نوعی باعث می شود که از دستاورد و رهنمودهای این سازمان برای مبارزه با فساد مدد جست. مبارزه با فساد باید یکی از محوریت و اولویت ها برای مجموعه دستگاه های اجرایی قرار گیرد و ساختار مجموعه دستگاه های اجرایی، شرایط خاص و وضعیت بومی متناسب با مجموعه دستگاه های اجرایی و دولتی دراین مورد باید مورد بازنگری و تجدید قرار گیرد.

تدلیس در ثبت نکاح به معنای این است که زوج نکاح را به دلیل فریب زوجه ثبت نمی کند. از نظر فقهی، عدم ثبت نکاح باعث بطلان نکاح نمی باشد و با عدم ثبت، همچنان آثار زوجیت بر آن بار می شود. قانون گذار به جرم انگاری عدم ثبت نکاح پرداخته است که ضمانت اجرای آن، جزای نقدی و حبس می باشد. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که جرم دانستن عدم ثبت نکاح از نظر فقهی در تقابل با قانون است، لذا جرم انگاری عدم ثبت نکاح برخلاف موازین فقهی است. ثبت نکاح در اسلام و فقه مرسوم نبوده است، اما براساس روایات، رفتارهایی که مبتنی بر اعلان عمومی نکاح بوده، جایگزین ثبت نکاح بوده است. چنانچه نکاح مشروع و قانونی باشد، اما ثبت نشود، از نظر قانون جرم است. قانون گذار جرم انگاری عدم ثبت نکاح را برعهده زوج گذاشته است، زیرا زوج با تدلیس می تواند مانع از ثبت نکاح گردد.

محاکم نخستین قضایی در توصیف نوع رأیی که صادر می کنند دارای صلاحیّت عام هستند. در واقع، تشخیص این که رأی صادره قرار یا حکم تلقّی شود، با خود دادگاه صادرکننده است. در این حال، دادرس با لحاظ این امر که دادرسی با توجه به ماهیت اختلاف طرفین بوده است یا به دلایلی از ورود در آن ماهیت اجتناب نموده است، وصف حکم یا قرار بودن را در ذیل دادنامه خود قید می نماید. منطوق ماده 299 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 مفید همین مطلب است. اما سوالی که در اینجا مورد فحص و تتبع قرار می گیرد تا به عنوان دستاورد این پژوهش ارائه گردد این است که چنانچه دادگاه تالی در ارزیابی رأی خود دچار اشتباه شود آیا این اشتباه از سوی مراجع عالی قابل بازنگری است. رویکرد این مقاله در مطالعه به نحو تحلیلی- توصیفی است.

توجیه مجازات، از مدت ها پیش، به واسطه دو نظریه سزاگرایی و فایده گرایی مورد توجه قرار گرفته است؛ نظریه سزاگرایی، نظم اخلاقی را اصل قرار داده و بزهکار را به دلیل به مخاطره انداختن آن، مستحق کیفر می داند. در مقابل, نظریه فایده گرایی، منفعت را اصل قرار داده و مجازات را لازم می داند تا به واسطه تحمیل رنج حاصل از آن، مانع از وقوع جرم در آینده شود و خوشبختی بیشتری را برای افراد جامعه تضمین نماید؛ در این میان، با توجه به اینکه تحولات عصر حاضر، منجر به ایجاد تغییراتی در ساختار جوامع گردیده و گاه، از کارایی مجازات ها در جامعه کاسته یا آن را تغییر داده است؛ لذا فنون کیفرگذاری نیز نسبت به گذشته تغییر کرده و مجازات های اجتماعی و مجازات های جایگزین حبس در بسیاری از موارد، جای مجازات های کلاسیک مانند حبس را گرفته اند؛ لذا هدف از این بررسی، آن است که با تجزیه و تحلیل شرایط فعلی از یکسو و کیفرگذاری های جدید از سوی دیگر، نحوه توجیه کیفرگذاری جدید در چارچوب این دو نظریه را بسنجد؛ براین اساس، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که هر دو نظریه می توانند در توجیه کیفرگذاری های جدید، مؤثر واقع شوند؛ اما با توجه به تمرکز این کیفرگذاری ها بر منفعت، نظریه فایده گرایی، غلبه بیشتری بر سزاگرایی دارد.