مطالب

حریم خصوصی حقی است نسبت به خلوت هر فرد، محفوظ داشتن اطلاعات مربوط به شخصیت او و زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل مداخله دیگران. تعرضِ به این حقِّ برخاسته از کرامت و حقوق شخصیت، ناروا و ممنوع است. به علت آسیب پذیری کودکان و حجر آنان، صیانت از حریم خصوصی کودکان به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حوزه سیاست گذاری حقوقی تبدیل شده است. نگارندگان در این تحقیق با روش تطبیقی که مبتنی بر مقایسه برای فهم، تبیین و تحلیل مشابهت ها و تفاوت هاست، ضمن درنظر گرفتن ماهیت و مبانی حریم خصوصی کودک، تلاش کرده اند نقاط اشتراک و افتراق قلمرو حریم خصوصی کودک در اسلام و نظام بین الملل را تحلیل نمایند. کنوانسیون حقوق کودک که بارزترین جلوه هم گرایی جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان است به عنوان مرجع این مقایسه قرار گرفته و مشخص شده که بسیاری از مصادیق حریم خصوصی کودک که در اسناد بین المللی مورد توجه بوده، در حقوق اسلام پیش تر و بهتر مورد عنایت و تأکید واقع شده است. اگرچه در برخی موارد، احکام اسلامی با اسناد بین المللی در این زمینه سازگاری ندارد، لیکن بر پایه واگذاری به قوانین داخلی کشورها این امر انعطاف پذیر است. به هر روی، این مطالعه جامعیت دیدگاه اسلامی را در این مسئله به خوبی نشان می دهد

مقدمه و هدف پژوهش : شبکه ها در جامعه شبکه ای ابزار مناسبی برای فعالیت های مختلف هستند. فرآیندهای دگرگونی اجتماعی که در جامعه شبکه ای آرمانی خلاصه شده اند، جنبه دیگری که باید مورد توجه قرارگیرد این است که فرهنگ ما برخاسته از اسلام و ارزش مدار است و در این فرهنگ ارتباطات نمی تواند خنثی باشد و برای دستگاه های فرهنگی و ارتباطی همچون صداو سیما، رسالتی متصور و مفروض است و هدفمندی و ارزش مداری باید در آن مشهود و ملموس باشد. لذا پژوهش حاضر با توجه به ریزش مخاطب و گرایش به بهره گیری از شبکه های مجازی و کانال های ماهواره ای به بررسی پرداخته است. روش پژوهش: روش موجود در این پژوهش، روش کمی و کیفی (آمیخته) می باشد که در بخش کیفی، طی مصاحبه با 10نفر از خبرگان و استادان حوزه ارتباطات و فرهنگ، از پرسشنامه محقق ساخته، براساس جامعه آماری به 200 نفر توزیع و استنتاج داده ها از 148 نمونه و با بهره گیری از روش آینده پژوهی داده ها با رویکرد نظریه زمینه مبنا، نتایج، استخراج شده است. یافته ها: نتایج حاکی از این است که میزان مطابقت برنامه ریزی فرهنگی صدا و سیما با ویژگی های جامعه شبکه ای در حد مطلوبی نیست ،در بین مخاطبان صدا و سیما مشارکت اجتماعی وجود ندارد و ترجیح بر این است که رسانه ها بصورت خصوصی اداره شوند تا هم کارکرد تبلیغی رسانه ها بهبود یابد و هم از میراث فرهنگی و هنجارها و بایدها و نبایدهای اجتماعی کشور حمایت شود. رسانه ملی با شناخت درست نیازهای مخاطبان، توجه به فرهنگ های محلّی مناطق گوناگون کشور و انتقال اخبار به همراه تجزیه و تحلیل درست آن در مخاطب ایجاد انگیزه نمایند و از این روش، میزان مشارکت اجتماعی مخاطبان را بالا ببرند. پس در چنین وضعیتی باید اقدام به استفاده از مدیران مجرب و تحصیلکرده جهت فرهنگ سازی در کنار شبکه های اجتماعی نموده وابزارها و جذابیت های رسانه ها توسط برنامه ریزان فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین آگاه سازی مخاطبان صدا و سیما از طریق رایانه، آشنایی با آزادی های سیاسی و ... در این راستا کمک حال صداوسیما خواهد بود تا بتواند آگاهی های فرهنگی مخاطبان را ارتقا ببخشد. نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده از نرم افزار آموس مشخص شد که مدل طراحی شده در این پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است و سازه های پرسشنامه آن نیز به خوبی می توانند متغیرهای مربوطه را تبیین و نشان دهند. همچنین با توجه به ضرایب رگرسیونی مشخص شد که متغیر شرایط مداخله گر یعنی عوامل فردی و ساختاری بر راهبردها تاثیر مثبتی داشته اند. همچنین راهبردها تاثیر مثبتی بر پیامدهای اجتماعی، پیامدهای سازمانی و پیامدهای فردی دارند. همچنین مقوله محوری یعنی برنامه ریزی فرهنگی در صدا و سیما مبتنی بر جامعه شبکه ای بر راهبردها تاثیر مثبتی می گذارد و بسترهای فردی و سازمانی نیز بر برنامه ریزی فرهنگی در صدا و سیما مبتنی بر جامعه شبکه ای تاثیرگذاری مثبت و مستقیمی دارند. علاوه بر این مشخص شد که مقوله علی یعنی عوامل درون سازمانی بر برنامه ریزی فرهنگی در صدا و سیما مبتنی بر جامعه شبکه ای تاثیر مثبتی دارند.

مقدمه و هدف پژوهش: هدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطه مهارت های مذاکره بر نفوذ اجتماعی و موفقیت کارکنان می باشد. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه کارکنان اعم از زن و مرد تشکیل می دادند که تعداد آنها 75 نفر بود که به روش تمام شماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه که شامل مهارت های مذاکره توسط پیره (1981) و پرسشنامه نفوذ اجتماعی یوکل (2003) و پرسشنامه موفقیت سازمانی مقیمی (1388) بودند. که ضریب پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89% و83% و 72% بود. برای توصیف داده ها از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، آزمون رگرسیون، آزمون فریدمن از نرم افزار spss 22 و لیزرل استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد بین مهارت ها و سبک های مذاکره با نفوذ اجتماعی و موفقیت سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بالاترین رتبه مربوط به مولفه سبک واقع گرایی و کمترین رتبه مربوط به مولفه سبک شهودی می باشد به این معنا که شاخص سبک واقع گرایی بیشترین اهمیت و سبک شهودی داده می شود. نتیجه گیری: بنابراین به نظر می رسد هرچه سطح مهارت های مذاکره بیشتر  باشد سطح موفقیت سازمانی و نفوذ اجتماعی بیشتر خواهد شد.

مقدمه و هدف پژوهش: توانمندسازی و چابکی کارکنان یکی از تکنیک های موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانای های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. دلایل زیادی وجود دارد که توانمندسازی و چابکی با درگیرکردن و مشارکت کارکنان در کار، دستاوردهای مثبتی در عملکرد ایجاد می کند و این دستاوردها، تنها دلیل اجرای فرآیند گسترش توانمندسازی و چابکی در یک سازمان محسوب می شوند. توانمندسازی و چابکی کارکنان علاوه بر ایجاد احساس تعهد درونی نسبت به سازمان، موجب بهبود مستمر عملکرد و ارتقای بازده می شود، لذا هدف این پژوهش تبیین رابطه بین عوامل توانمند سازی و قابلیت چابکی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان در اداره پست شهر شیراز می باشد. روش پژوهش: روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی- توسعه ای است که داده ها به شیوه تحقیقات میدانی جمع آوری شده است. یافته ها: نتایج نشان داد، عوامل توانمند سازی سازمانی بر عملکرد کارکنان با بارعاملی 752/0 و عوامل قابلیت چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان با بارعاملی 802/0 تاثیرگذاری معناداری دارد. نتیجه گیری: با افزایش توانمندسازی و قابلیت چابکی کارکنان میزان عملکرد آنها افزایش پیدا خواهد کرد، اگر سازمانی فعال و پویا باشد، این پویایی از عملکرد کارکنان نشأت گرفته به عبارت دیگر اگر کارکنان در فعالیت هایشان انعطاف و سرعت نداشته باشند، نمی توانند پذیرای تغییرات پیش بینی نشده باشند بنابراین توانمندسازی و چابکی سازمان بر عملکرد کارکنان اثرگذار خواهد بود.

مقدمه و هدف پژوهش: ارتقای سطح تصمیم گیری و ایجاد انسجام درفرایند سیاستگذاری با تعیین مناسب مراحل و گام های این فرایند، چارچوب اساسی در مهندسی فرهنگی کشور است که پویایی فرهنگی برای تحقق سیاست های فرهنگی را فراهم می کند. هدف پژوهش، تدوین مدل فرایندی سیاستگذاری فرهنگی برای سازمان های فرهنگی ایران است. روش پژوهش: از دیدگاه ساختاری، یک پژوهش بنیادی و کاربردی و از دیدگاه روش شناسی یک تحقیق توصیفی و تحلیلی است. دراین تحقیق از دو روش کتابخانه ای و کیفی استفاده شده، در روش اول مراحل و گام های فرایند سیاستگذاری از ادبیات تحقیق استخراج و در روش دوم از طریق پرسشنامه و مصاحبه با 15 نفراز خبرگان فرهنگی وتحلیل محتوای مصاحبه ها با بکارگیری سیستم استنباط فازی مدل فرایندی پیشنهادی سیاستگذاری فرهنگی طراحی و روایی پژوهش از طریق اخذ نظرات وپایایی نیز از طریق راهبرد بازخورد نظرمشارکت کنندگان تایید شد. یافته های پژوهش: شناسایی و تایید مراحل و گام های سیاستگذاری و تعامل وارتباط مناسب بین مراحل دستورگذاری، تنظیم، تصویب، اجرا، ارزیابی و بازخورد و گام های هر مرحله درمدل طراحی شده از یافته های تحقیق است.   نتیجه گیری: دستاورد این پژوهش، مدلی براساس الگوی فرایندی و سیستمی برای سازمان های فرهنگی است که نه فقط کمبودهای مشخص شده در مدل های موجود بلکه مکانیسمی را برای بهبود فرایند سیاستگذاری فرهنگی درسازمان های فرهنگی ارائه می کند تا آنها بتوانند با بکارگیری تیم های تحلیل گر و تشکیل کمیته های خبرگی، مراحل و گام های فرایند سیاستگذاری فرهنگی در مدل پیشنهادی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

هدف از این پژوهش توصیفی و کاربردی ارائه مدلی برای توسعه دیپلماسی فرهنگی ایران و ایتالیا است. جهت دستیابی به مولفه های موثر بر آن، در دو مرحله ، نظر کارشناسی 29 نفر از خبره گان امور فرهنگی در حوزه ایران و ایتالیا – شامل دیپلمات ، سفیر، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی- استخراج شد و سپس از ایشان خواسته شد به سوال های پرسشنامه ای براساس سه حوزه قابلیت ها و ظرفیت ها و اشتراکات فرهنگی در شرایط موجود و مطلوب پاسخ دهند. در حوزه قابلیت ها مولفه ها و شاخص هایی چون ارزش های معنوی، مبانی قانونی، همکاری سازمان های مردم نهاد، سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی، نقش سفارت خانه ها و عضویت در سازمان های بین المللی مد نظر قرار گرفت. در حوزه ظرفیت ها محصولات فرهنگی، هنری و رسانه ای، آموزش فرهنگ و زبان، میراث فرهنگی، هنری، گردشگری و کتابخانه ای، نمایشگاه ها و جشنواره ها، شبکه سازی اجتماعی و تالارهای گفتگوی مجازی، مراکز علمی و پژوهشی و ورزش؛ و در اشتراکات: جغرافیای فرهنگی، قرابت های تمدنی و تاریخی، گفتمان های صلح طلب و منافع مشترک. پس از دستیابی به اتفاق نظر مطلوب و تجزیه و تحلیل اطلاعات، نتایج ذیل به دست آمد: در شرایط موجود تنها حوزه ای که بر توسعه دیپلماسی فرهنگی دو کشور موثر بوده، حوزه اشتراکات فرهنگی است. این در حالی ست که در شرایط مطلوب، دو حوزه دیگر یعنی قابلیت ها و ظرفیت های فرهنگی، نیز حائز اهمیت هستند و از همین رو در تدوین مدل توسعه دیپلماسی ایران در رابطه با ایتالیا باید مدنظر قرار بگیرند.

کیفیت کنش های دانش آموزان در جامعه مبتنی بر نحوه درک و تحلیل داده های محیطی است که نشانگر قدرت انتخاب آنها در نوع پاسخدهی و تعادل سازی رفتار متناسب با موقعیت های به وجود آمده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد رویکرد هوش افزایی در فرایند آموزش پذیری دانش آموزان در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی انجام شده است. رویکرد پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا متعارف بود. جامعه پژوهش کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1401-1400بود که با توجه به ماهیت موضوع تمامی دروس 24 گانه به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت اعتباربخشی به دقت و صحت داده ها از روش خودبازبینی محقق و توصیف غنی داده ها و برای پایایی داده ها از بررسی همزمان استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از فهرست وارسی و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا به شیوه کدگذاری استفاده شده است. یافته های این تحقیق 9 مقوله اصلی 32 مقوله فرعی و 338 کد اولیه را در بر می گیرد که این مقوله ها ابعاد مختلفی از رویکرد هوش افزایی با ماهیت هوش هیجانی، مدیریتی، اقتصادی، انتزاعی، معنوی، زیست محیطی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی را شامل می شود. نتایج نشان می دهد که به دلیل ماهیت منعطف و چندگانه رویکرد هوش افزایی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی، تنوعی از فرصت های یادگیری در اجرای برنامه درسی پیش بینی شده و متناسب با قابلیت های دانش آموزان، توسعه برنامه های درسی هوشمندانه در فرایند آموزش مورد توجه قرار گیرد. از طرفی معلمان متناسب با ویژگی های هر بعد از رویکرد هوش افزایی، به توسعه یادگیری معنادار آن در زندگی بپردازند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پایدارسازی کسب وکارهای کوچک و کارآفرین در سکونتگاه های غیررسمی و ارائه الگوی پایداری برای آن هاست. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه است. جهت تحلیل یافته های تحقیق از رویکرد معادلات تفسیری (ISM) استفاده شده است. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات و شناسایی عوامل مؤثر در پایدارسازی کسب وکارهای کوچک و کارآفرین (عوامل مالی- اقتصادی، اجتماعی- روان شناختی، زیست محیطی، حقوقی-سیاسی، ارتباطی-اطلاعاتی، فنی-تکنولوژیکی، بازاریابی، زیرساختی– نهادی، شخصیتی– فردی و کالبدی-فضایی)، متغیرها در 5 سطح مختلف طبقه بندی شدند و با توجه به روابط، گراف ISM ترسیم شد. پس از تحلیل MICMAC متغیرها در سه گروه متغیرهای نفوذی، خودمختار و وابسته قرار گرفتند. با توجه به نتایج، عوامل مالی-اقتصادی، زیرساختی– نهادی و کالبدی-فضایی از زیربنایی ترین عوامل در پایداری کسب وکارهای کوچک و کارآفرین در سکونتگاه های غیررسمی (محله خلیل آباد تبریز) هستند.

هدف از این پژوهش ارائه الگوی مدیریت ریسک و بیمه های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر نتیجه توسعه ای، ازنظر ماهیت داده ها، آمیخته و از نظر هدف یک تحقیق تبیینی است. جامعه آماری در مرحله تحقیق کیفی شامل خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ارجاعی، حجم نمونه گیری آن، تا حد کفایت یا اشباع نظری ادامه یافت و نهایتاَ 32 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در مرحله تحقیق کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه مدیران و متخصصان شرکت های اصلی و فرعی در بخش های مالی و عملیاتی حوزه صنعت نفت در شرکت های توسعه ای و تولیدی دولتی نفت و گاز و نیز مدیریت فروش محمولات نفتی بودند که از 467 متخصص نفت و گاز تعداد 285 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید که پس از جمع آوری پرسشنامه ها 221 نفر در تحقیق مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در قالب مؤلفه های با اهمیت مدیریت ریسک و بیمه های انرژی شامل متغیر های علی، زمینه ای و مداخله گر در قلمرو شناسایی، سنجش و سناریوسازی ریسک ها و استراتژی-های مدیریت ریسک و پیامدها دسته بندی شدند.

یکی از اهداف مهمی که کشورها به دنبال تحقق آن هستند، دست یافتن به نرخ رشد اقتصادی بالا است. عوامل مختلفی در رسیدن به این امر مهم دخیل هستند. در این میان، نوآوری در بازارهای مالی به ویژه بازار سهام نقش پراهمیتی را ایفا می کند. از آن جایی که تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در کشورها با توجه به سطح حکمرانی متفاوت است، لذا در این پژوهش نقش حکمرانی خوب نیز در نظر گرفته شده است. در این مطالعه، نسبت دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر تقریبی نوآوری مالی و متغیر حکمرانی خوب به عنوان متغیر آستانه انتخاب شده است. به منظور بررسی تأثیر نوآوری مالی در بازار سهام بر رشد اقتصادی از داده های پانل 38 کشور منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی سال های 2002 تا 2017 و مدل پانل پویای آستانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در سطوح پایین و بالای حکمرانی متفاوت است. به عبارتی، شاخص حکمرانی خوب بر اثرگذاری نوآوری مالی بر رشد اقتصادی نقش دارد. وقتی که سطح شاخص حکمرانی خوب از سطح آستانه بیش تر باشد، تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی نیز بیش تر است.

یکی از سؤالات مهم سیاست گذاری مالی دولت، بررسی میزان اثرگذاری مخارج عمومی دولت، بر روی عملکرد دولت است. با جمع آوری داده های میزان اختصاص و هزینه کرد منابع عمومی دولت، در امور و فصول مختلف، و همچنین خروجی عملکرد دولت، به تفکیک فصول، از سال 1368 تا 1398، در قالب یک مدل اقتصادسنجی تابلویی پویا، به این سؤال پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان اثرگذاری، در طول زمان، متفاوت بوده است و شاهد نوعی وقفه در عملکرد، نسبت به تغییرات در هزینه کرد هستیم. با لحاظ وقفه خروجی، به عنوان متغیّر مستقل در یک مدل تابلویی پویا، و با استفاده از روش های آرلانو باند و بلاندل باند مشاهده شد که اثرات تأخیری مخارج، عمدتاً از مسیر تغییر در خروجی سنوات قبل، در سال بعدی منعکس می شوند. درعین حال، همچنان میزان اثرگذاری هم زمان مخارج بر خروجی، بین 0٫01 تا 0٫03 درصد، تأثیرگذار است. این تحقیق نشان می دهد، برای حصول خروجی مناسب در عملکرد دولت، تنظیم برنامه های میان مدت و برنامه ریزی برای اعطای اعتبارات، در قالب یک برنامه میان مدت، ضروری است و باید از اختصاص بودجه به صورت صلاحدیدی و خارج از برنامه اجتناب کرد.

زمینه و هدف: اگر در گذشته رقابت از طریق مزیت های رقابتی ناشی از کیفیت و عملکرد محصول/خدمات می توانست باعث موفقیت در عملکرد و سودآوری شود، اما امروزه مزیت رقابتی تبدیل به ضرورت شده است و کسب و کارها از شبکه همکاری به عنوان عامل مزیت استفاده می کنند. ازاین رو پژوهش در پی بررسی شبکه های همکاری در سطح شرکت های کوچک و متوسط، واقع در شهر اهواز است. روش شناسی/رهیافت: از روش تحلیل شبکه های اجتماعی استفاده شده است. داده های همکاری بین شرکت ها، سازمان ها و مراکز تحقیقاتی، از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 41 مدیر گردآوری شده است. برای درک بهتر وضعیت همکاری، به تفصیل همکاری در سطح شبکه توزیع، بازارایابی، تحقیق و توسعه، تولید، و مالی نیز بررسی شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که با وجود ضرورت توجه به همکاری بین شرکت ها، این متغیر کلیدی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. اعضای شبکه همکاری به بازیگران برجسته که بر نحوه تعامل شرکت ها تأثیر دارند، وابسته هستند. این وضعیت چه در کوتاه مدت، و چه در میان مدت کسب وکارها را با تهدید مواجه می کند. ازاین رو بهتر است متناسب با ابعاد شبکه همکاری، سناریوها و راهبردهای کاهش وابستگی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. اصالت/نوآوری: با وجود اهمیت روش تحلیل شبکه های اجتماعی، مطالعات انجام شده با این روش، قابل توجه نیست. مطالعات انجام شده بیشتر در پی بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل شبکه همکاری بوده اند. ازاین رو پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از این رویکرد، دامنه آن را در سطح کسب وکارها گسترش دهد.

هدف از مقاله برآورد درج ه تواف ق و می زان ق درت بازاری ص نعت بیمه با استفاده از رویکرد هال - راجر در قالب معادلات عرضه و تقاضا با کمک داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله ای است. بدین منظور، اطلاعات 27 شرکت بیمه ای (دولتی و خصوصی) در ایران طی سال های 1380-1399 استفاده شد. نتایج حاکی از وابستگی متقابل شرکت های صنعت بیمه و سطح بالای توافق و قدرت بازار در این صنعت است؛ به طوری که بیش از 85 درصد شرکت های بیمه مورد بررسی با ایجاد شکاف بین قیمت و هزینه نهایی توانسته اند از حاشیه سود قابل توجهی برخوردار شوند. همچنین، نتایج محاسباتی مربوط به شاخص لرنر براساس مدل هال - راجر اطلاعات مربوط به ضریب ناهمگونی در بین شرکت های بیمه را نشان می دهد. بیمه ایران با ضریب 565/0 دارای بالاترین شاخص لرنر بوده و بیمه های آسیا، دانا و پاسارگاد به ترتیب، با 419/0 و 248/0 و 182/0 در رتبه های بعدی قرار دارند؛ این بدین معناست که این شرکت ها به دلیل فاصله قیمت تا هزینه نهایی بیشترین حاشیه سود را کسب کرده اند. براساس نتایج، در صنعت بیمه ایران سرمایه گذاری بیشتری در فعالیت های بازاریابی، ارائه خدمات نوین بیمه ای مناسب با شرایط و نیاز جامعه ایجاد و گسترش آن، پیشنهاد می گردد.

هدف مقاله محاسبه فاصله تا نکول 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس روش قیمت گذاری اختیار مرتون (1974) و بلک- شولز (1973) با استفاده از محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آن ها در بازه زمانی 1392-1400 است. برای این منظور، متوسط ارزش بازاری دارایی ها، بدهی ها و ریسک دارایی بانک ها و فاصله تا نکول آن ها محاسبه شد. شاخص فاصله تا نکول هریک از این بانک ها در این دوره به ارزش بازاری دارایی ها، ریسک دارایی ها، نرخ بهره بدون ریسک و بدهی بستگی دارد. این متغیرها به عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و مدیریتی وابسته هستند. نتایج نشان داد، بانک حکمت با کمترین ارزش بازاری دارایی ها، 35/2 میلیارد ریال، کمترین فاصله را تا نکول 26/14 درصد داشته است. در مقابل، بانک ملت با بیشترین میانگین ارزش بازاری دارایی ها، 15/287 میلیارد ریال بیشترین فاصله را تا نکول به مقدار 59/73 درصد داشته است. بیشترین ارزش بازاری دارایی، فاصله تا نکول بیشتری خواهد داشت. براساس نتایج، می توان از مدل پیشنهادی برای پیش بینی احتمال نکول قبل از وقوع آن توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و بیمه ای استفاده کرد.

یکی از ضعف های شاخص قیمت مصرف کننده وجود وزن های ثابت است و به این معنا است که مصرف کنندگان نمی توانند در واکنش به تغییرات قیمت های نسبی، کالاهای گرانتر را با کالاهای ارزانتر جایگزین کنند ولی شاخص درست هزینه زندگی به صورت کامل تری تئوری تقاضای مصرف کننده را دربردارد. هدف اصلی این مقاله برآورد اختلاف بین شاخص قیمت مصرف کننده با شاخص واقعی هزینه زندگی است. به این منظور با استفاده ار داده های سال های 1350 تا 1398 ابتدا پارامترهای مورد نیاز با استفاده از AIDS برای  گروه های مختلف کالایی با تکنیک SUR برآورد شده است. با استفاده از نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط شاخص درست هزینه زندگی بر مبنای سال پایه 1395 محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب با شاخص درست هزینه زندگی است و در طی دوره زمانی مورد مطالعه برای سال های 68، 81 ، 84 ، 96، شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب به سمت بالا است و برای بقیه سال ها  دارای اریب به سمت پایین است و شاخص درست هزینه زندگی و شاخص قیمت مصرف کننده با یکدیگر برابر نیستند

طی دهه های گذشته، اقتصاد دایره ای (چرخشی) در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به یک موضوع اساسی و پراهمیت جهت کسب مزیت رقابتی پایدار و ایجاد ارزش های چندگانه توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست تبدیل شده است. اما با وجود اهمیت این موضوع، خلاء پژوهش ها و تحقیقات علمی در این زمینه و نیز طراحی و توسعه مدل های کسب و کار دایر ه ای به عنوان ابزار گذار به این نوع اقتصاد در کشور ما به چشم می خورد. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل کسب و کار اقتصاد دایره ای برای شرکت های دانش بنیان می باشد. این تحقیق از نوع اکتشافی و از نظر هدف، بنیادی کاربردی و برحسب گردآوری داده ها، پژوهشی آمیخته است که در مرحله اول (کیفی) از نظریه داده بنیاد سیستماتیک و در مرحله دوم (کمی) از روش معادلات ساختاری به تحلیل اطلاعات پرداخته است. در این پژوهش 8724 کد باز اولیه شناسایی شد که این کدها به 118 کد باز، 17 کد محوری(ذینفعان، شبکه ارزش، منابع مادی و غیر مادی، فعالیت های کلیدی، ساختار درآمد ،ساختار هزینه، شرایط محیطی و عوامل خارجی، الزامات ورودی و عوامل داخلی، بخش کاربر، پایان دوره مصرف، کانال های توزیع، ارتباط با مشتری، خلق ارزش،کسب ارزش، ارائه ارزش، ارزش پیشنهادی) و 6 کد انتخابی (اکوسیستم، فرایندها، ساختار مالی، امکان پذیری، رابط کاربری، ارزش) در چارچوب مدل پارادایمی و پدیده محوری (ارزش های چندگانه) تقسیم شد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه کارآفرینان را قادر می سازد تا با استفاده از مدل کسب و کار اقتصاد دایره ای چارچوب اجرایی مناسب تری را برای کسب و کار خود بر اساس ارزش های چندگانه و ذینفعان مشترک طراحی نمایند

سهم بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار شرکت های دولتی و شبه دولتی و بالغ بر 55 درصد از بودجه کشور مربوط به شرکت های دولتی است. ازاین رو هرگونه تصمیم این شرکت ها، تأثیر بسزایی بر اقتصاد کشور دارد و آسیب شناسی مدیریت آن ها ضروری است. انتصاب جناحی و گروه بازی مدیران، استخدام های غیرمنعطف، بودجه ریزی بدون توجه به عملکرد گذشته، قدرتمند نبودن متخصصان و... ازجمله چالش ها و مشکلات مدیریتی شرکت های دولتی است که امنیت اقتصادی کشور را مخدوش می سازد. نتیجه چنین مدیریتی، رواج بیکاری، کاهش بهره وری و کارایی سازمانی، بی توجهی به پیشرفت و... است. در این باره راهکارهایی مانند تخصص گرایی در مدیریت، مهارت محوری در استخدام ها، توجه به اهداف بلندمدت سازمانی و شفافیت اطلاعات این شرکت ها برای بهبود مدیریت شرکت های دولتی در راستای حفظ و پایداری امنیت اقتصادی پیشنهاد می شود.

هدفمندسازی یارانه ها یکی از سیاست های حمایتی در راستای دسترسی هدفمند گروه های هدف به منابع حمایتی و کاهش خطای شمول و طرد در اجرای سیاست های حمایتی و رفاهی است. در مقاله پیش رو پس از توضیح انواع یارانه ها و شیوه های هدفمندی و شناسایی گروه های هدف، به برخی از تجربیات هدفمندسازی یارانه ها در کشورهای در حال توسعه اشاره شده است. مرور تجربیات کشورها نشان می دهد حمایت های نقدی غیرمشروط، حمایت از گروه های جمعیتی خاص به ویژه اقشار آسیب پذیر، برقراری تور ایمنی اجتماعی و توسعه پوشش حمایتی، تعیین اصول شفاف و عادلانه در تفکیک خانواده های پردرآمد از کم درآمد، شبکه های حمایت اجتماعی هدفمند، اصلاحات تدریجی، اطلاع رسانی عمومی و ایجاد شفافیت برای آگاه سازی مردم از فرصت ها و مزایای طرح، اصلاح الگوی مصرف انرژی، برنامه های محرومیت زدایی، توسعه حمل و نقل عمومی و ارتقای نظام تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی از مهم ترین اقدامات جبرانی کشورها در راستای اجرای اصلاحات در زمینه هدفمندسازی یارانه هاست. این برنامه ها در راستای افزایش اعتماد اجتماعی، کاهش فقر، حمایت و همراهی سیاسی شهروندان، جلوگیری از آشوب های اجتماعی، کاهش نارضایتی های اجتماعی و به طور کلی پیشبرد اصلاحات در یارانه ها کمک کننده است. این تجربیات می تواند راهنمای سیاست گذاری اجتماعی یارانه ها در ایران باشد.

هدف این مطالعه ارزیابی روند توسعه پایدار کشاورزی در طول بازه زمانی 97-1380 در استان یزد است. وزن دهی شاخص های پایداری با استفاده از روش آنتروپی انجام شده است و روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس جهت ارزیابی پایداری استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در فاصله زمانی 97-1380، در بعد زیست محیطی شاخص های مصرف سموم شیمیایی و حفاظت از منابع طبیعی، در بعد اجتماعی، حمل و نقل، ارتباطات تلفنی و نرخ رشد طبیعی جمعیت و در بعد اقتصادی، کارایی تولید گوشت قرمز و درآمد غیر کشاورزی نقش مهمی در توسعه پایدار کشاورزی استان یزد داشته اند. نتایج حاصل از رتبه بندی پایداری در سال های مختلف حاکی از کاهش روند توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در سال های اخیر است. اما در بعد زیست محیطی شاهد توسعه آشکار بخش کشاورزی هستیم. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود توسعه امکانات زیربنایی نظیر راه های ارتباطی مناسب و آسفالته، ارتباطات تلفنی، دسترسی به خدمات بهداشتی و برق در نواحی روستایی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.