مطالب

شهر به عنوان پدیده ای اجتماعی و زنده توجه ویژه ای را در دین مبین اسلام به خود اختصاص داده است. دینی که در شهر زاده شده و نگاهی خاص به آن داشته است. از اینرو دانشمندان اسلامی و شهرشناسان در طول تاریخ به دنبال ایجاد شهرهایی اسلامی و آرمانی بوده و در این راه نگاه عمیقی به اصول فقهی و آیین اسلامی در ایجاد و شناخت شهر داشته اند. شهری که اسلام در آن متجلی است، مناسب زیست مومن خواهد بود. شهر اسلامی برای تجلی بخشیدن به ارزش های مورد احترام جامعه مسلمانان، به طور مداوم راهها و روشهای مناسب زمان و مکان را می جوید. هدف این پژوهش بازشناسی جایگاه احکام و اخلاق اسلامی در برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری اسلامی است که با روش پژوهش تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی و شیوه های مطالعه کتابخانه ای و اسنادی انجام می شود. در این راستا مهمترین پرسش پژوهش عبارت است از اینکه قواعد فقهی مترتب بر فضاهای شهری کدامند؟ فقه و قواعد فقهی از جمله عوامل مهم در موضوع مدیریت شهر ها می باشند. این قواعد با تعیین کلیات مربوط به هر موضوع، نحوه کار و اصول مهمی که بایستی در طراحی و برنامه ریزی شهرها رعایت شود را ، مشخص می کنند. از اینرو قواعد فقهی به عنوان یکی از مهمترین منابع برای استخراج احکام و روش های اجرایی کاربرد دارند.

عقد ناقص عقدی است که به طور کامل منعقد نشده و هنوز اثر اصلی آن محقق نگردیده است. قانون مدنی در خصوص وضعیت، احکام و آثار عقد ناقص هیچ قاعده عامی مقرر نکرده و تنها در برخی از مصادیق خاص این عقد، مقررات مجمل و مبهمی وضع نموده است. عقد ناقص دارای یک دوره انتظار جهت تکمیل و نافذ شدن است که بررسی وضعیت طرفین، آثار و احکام مربوط به این دوره با عنایت به اجمال مقررات قانون مدنی ضروری به نظر می رسد. امکان اعمال خیارات در عقود ناقص یکی از آثار مربوط به دوره انتظار این دسته از عقود بوده که در پژوهش حاضر بررسی شده است. سوال اصلی این مقاله این است که آیا طرفین عقد ناقص در دوره انتظار می توانند از خیار فسخ برخوردار باشند یا خیر. پاسخ نویسندگان این است که حق فسخ مختص عقد لازم و صحیح اعم از صحیح فعلی و تأهلی (اصطلاح رایج در فقه) بوده و از آن جا که عقد ناقص از صحت تأهلی برخوردار است، صاحب حق فسخ می تواند خیار فسخ خود را به موقع اجرا گذارد و لازم نیست برای اعمال خیار خود تا زمان تکمیل شدن عقد به انتظار بنشیند. در این راستا، نویسندگان پس از به دست دادن یک قاعده عام به تطبیق این قاعده بر مصادیق بارز عقود ناقص پرداخته اند.

قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 دومین قانون جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با این جرم بشمار می رود. هرچند این قانون در مقایسه با قانون سابق مصوب 1386، گامی رو به جلو بوده و در برطرف کردن اشکالات قانون پیشین، قابل تحسین و همسو با پیشرفت و توسعه فن آوری ها و در راستای مقررات ملی و بین المللی ازجمله کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد است؛ اما کاستی های دیگری در برخی مواد این قانون به چشم می خورد که ضرورت بازبینی در این قانون را می رساند و وجود این آسیب ها با اهداف و فلسفه مبارزه با پولشویی سازگار نبوده و هرگونه بی توجهی به آنها کارآیی قانون در مبارزه با جرم پولشویی را کاهش می دهد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با آسیب شناسی برخی از مواد این قانون، نشان می دهد که قانون در تعریف و تبیین مصادیق جرم منشأ دچار توسعه مفهومی شده که با فلسفه جرم انگاری پولشویی در تضاد بوده و در تبیین رکن روانی و مادی جرم، ضوابط قانونگذاری را رعایت نکرده ودر اثر غفلت از نقش معاونت در جرم پولشویی، احکام متناسب برای آن پیش بینی نکرده است.

عمر نسل جدید سازمانهای بین المللی به یک قرن نرسیده است.اما در همین مدت  نسبتاً کوتاه، این نهادها ضرورت وجودی خود را کم و بیش در تمام عرصه های روابط بین المللی به اثبات رسانده اند.بی تردید اگر حقوق بین الملل به ویژه در شصت سال اخیر از جهت هنجاری رشد و توسعه چشم گیری را تجربه کرده است این امر تا حد زیادی مرهون وجود و ماهیت سازمان های بین المللی بوده است که حوزه سایبر یکی از عرصه های متاخر آن است.این مقاله از نظر هدف، اکتشافی است و با بررسی گزارشات گروه کارشناسان دولتی، قطعنامه های کمیته اول و تحلیل محتوای اسناد در صدد تولید دانش و درک کارشناسی از موضوع است. رویکرد این پژوهش، استقرایی ونحوه انجام آن ، پژوهش اسنادی است و مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد سازمان ملل می باشد.یافته های تحقیق موید آن است که مسئولیت گریزی بازیگران در این فضا، ضعف ادله و عدم کفایت قواعد موجود برای جرم یابی و انتساب  جرم و در این فضا و صعوبت شکل گیری مسئولیت حقوقی از اهم دلایل ضعف کارامدی روندهای قاعده ساز سازمان ملل از جمله گروه کارشناسان دولتی  برای امنیت زایی در فضای سایبر  بوده و نتیجه آن، روند روزافزون ناامنی در این فضا می باشد. از سوی دیگر رقابتهای پیدا و پنهان قدرتهای بزرگ سایبری و نفوذ آنها در ارکان مختلف سازمان ملل مانع ازآن شده است که این سازمان در مأموریت جهانی خود برای نظام مند کردن فضای سایبر توفیق چندانی داشته باشد.در این میان نقش و عملکرد منفی دولت ایالات متحده و فقدان بازیگریِ واقعیِ جامعه جهانی از عوامل برجسته ناکارآمدی این سازمان در مواجهه با موضوعات  و معضلات فضای سایبر می باشد.

در طول یکصد سال اخیر، سه دیدگاه در ادبیات اقتصادی پیرامون ماهیت بانک ارائه شده است که شامل واسطه گری مالیِ صِرف، خلق پول تجمعی یا ضریب فزاینده و دیدگاه خلق پول انفرادی می باشد. در مقاله حاضر به روش تحلیلی- توصیفی، این سه دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است و دیدگاه منطبق بر واقعیت بانک معرفی شده است. ازسوی دیگر نص قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا در ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که تعاریف، عقود فیمابین سپرده گذار و بانک، و نیز نحوه شناسایی درآمد و تقسیم آن بین بانک و سپرده گذار، حاکی از حاکمیت دیدگاه نخست (واسطه مالیِ صِرف بودن بانک) بر این مقررات می باشد. به منظور افزایش سازگاری میان قوانین و مقررات مذکور و ماهیت بانک، پیشنهاداتی در خصوص اصلاح تعاریف (عملیات بانکی، سپرده و قوه ابراء)، اصلاح عقود مربوط به سپرده گذاری (قرض و وکالت)، و نیز اصلاح شیوه شناسایی و تقسیم درآمدهای مشاع و غیرمشاع میان بانک و سپرده گذاران ارائه شده است. با این وجود، نوع روابط بانکها در بازار بین بانکی و تعامل بانکها با بانک مرکزی، موجب می شود ایجاد سازگاری میان واقعیت بانک و مقررات بانکداری بدون ربا، از طریق کاربست نظریه وکالت ناممکن گردد. بر این اساس ادامه تلاش برای حذف ربا از بانک، مبتنی بر دیدگاه واسطه گری مالی مثمر ثمر نخواهد بود. لذا پیشنهادات فوق صرفاً به عنوان یک راهبرد کوتاه مدت، قابل ارائه است، اما راهبرد اصولی و بلندمدت به منظور حذف ربا (بهره) از نظام تأمین مالی، طراحی نظامات و نهادهایی متفاوت با بانک امروزی است.

نوآوری عاملی کلیدی در رشد و توسعه کشورها و پیشرفت آن ها در عرصه های داخلی و بین المللی است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش بررسی وضعیت نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب سند چشم انداز 1404 است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش به لحاظ مکانی کشورهای امارات، ایران، ترکیه، عربستان، قطر و مصر، و به لحاظ زمانی سال های 2011 تا 2018 م است که با استفاده از مدل پرومته تحلیل شده است. اساس داده های به کاررفته گزارش شاخص نوآوری جهانی است. نتایج تحلیل داده های نوآوری نشان داد کشورهای امارات و ترکیه در سطح بالا، عربستان سعودی و قطر در سطح میانی و مصر و ایران در سطح پایین توسعه شاخص های نوآوری قرار دارد؛ همچنین کشورهای امارات و ترکیه اصلی ترین رقیبان منطقه ای ایران در زمینه بهره مندی از شاخص های نوآوری است. هرچند کشور ایران در این بازه زمانی روند صعودی داشته است، نتوانسته به جایگاه اول منطقه که در سند چشم انداز ترسیم شده، برسد.

با همه گیری کرونا درسراسردنیا تمامی فعالیت های آموزشی تعطیل شدند و تنها گزینه ادامه فعالیت مراکز آموزشی"آموزش از راه دور" بود. در این پژوهش تلاش شده کیفیت و تاثیرآموزش مجازی بر یادگیری دانشجویان ورودی جدید زبان آلمانی که شروع تحصیل آنها در دانشگاه همزمان با تغییرسیستم آموزش حضوری به شکل آموزش آنلاین- مجازی بوده است، درسه مهارت زبانی خواندن، نوشتن، صحبت کردن مورد ارزیابی قرارگیرد و سطح علمی دروس پایه تعداد 55 نفر از دانشجویان درچهار بخش خواندن، زبان گفتاری، زبان نوشتاری و دستور در آزمون های پایانی نیمسال اول 1401-1400 در دو سطح کمی و کیفی بررسی و همچنین دیدگاه آنها درباره آموزش از راه دور مورد ارزیابی قرارگیرد. نتایج حاصل از این ارزیابی حاکی از تفاوت قابل توجه در قبولی دانشجویان است؛ هیجکدام از دانشجویان جامعه آماری این تحقیق بر خلاف سنوات گذشته در مواد امتحانی دروس پیش دانشگاهی و ترم یک رد نشدند، این در حالی است که براساس ارزیابی فقط 12% از دانشجویان ورودی جدید به زبان آلمانی آشنایی داشتند و %80 از دانشجویان تجربه آموزش از راه دور نداشتند و سطح آگاهی آنها از اطلاعات فناوری پایین بوده است، ضمنا دراین بررسی مزایا و معایب مختلف یادگیری از راه دور و راه حل های آموزشی برای رفع مشکلات ناخواسته بواسطه ضعف ها و نقصان های آموزش از راه دور ارائه گردید.

تا حدود نیم قرن پیش، حفظ امانت در ترجمه به این معنی بود که عبارت زبان اصلی هرچه بیشتر به رنگ زبان فارسی در آید. اما از نیم قرن پیش و به خصوص پس از سال ۱۳۲۰ که ترجمه باز هم رونق بیشتری پیدا کرد، ارزش ترجمه را با انطباق هرچه بیشتر آن با متن اصلی می سنجیدند و این را حفظ سبک می نامیدند. مقاله ی حاضر با هدف بررسی کمی و کیفی تطابق سبکی و گونه ای متن مبدأ و متون مقصد کتاب ماجراهای هاکلبری فین (۱۸۸۴) نوشته ی مارک توین انجام شده است. دلیل انتخاب این موضوع نادیده گرفتن گونه های زبانی متون انگلیسی در بسیاری از متون ترجمه شده ی موجود در بازار کتاب و دلیل انتخاب این کتاب، همان گونه که نویسنده نیز اظهار داشته است، این است که در داستان چندین گویش، لهجه و لحن مختلف به کار گرفته شده اند. پژوهشگر کوشیده است این گونه های زبانی را ابتدا در متن اصلی شناسایی کند، سپس تطابق یا عدم تطابق آن ها را در متون ترجمه شده مورد بررسی قرار دهد، با اصول وفاداری در ترجمه تطبیق داده شود و در نهایت رابطه ای میان عملکرد مترجمان و استقبال مخاطبان برقرار کند. در این پژوهش ابتدا متن انگلیسی و سپس متون فارسی از منظر سبک و گونه های به کار رفته تحلیل شدند. بررسی گونه های زبانی در ترجمه ی نجف دریابندری (1366) و ابراهیم گلستان (1382)، نشان می دهد که ترجمه ی گلستان بر متن اصلی منطبق تر است، اما برخلاف انتظار، این ترجمه ی دریابندری ست که بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. واژه های کلیدی: ترجمه، گونه های زبانی، متن، شخصیت پردازی، لحن

مطابق اندیشه امام خامنه ایa، تشکیل تمدن نوین اسلامی، هدف غایی انقلاب اسلامی است. از سوی دیگر در دوران غیبت کبری و بر پایه نظریه ولایت فقیه، اسلامی بودن حکومت و به دنبال آن شکل گیری تمدن اسلامی نوین، منوط به حاکمیت ولیّ فقیه است که تحقق این مهم نیز در پرتو بهره گیری از فقه حکومتی امکان پذیر است. پرسش این است که در منظومه اندیشه امام خامنه ای، «ولایت فقیه» و «فقه حکومتی» چه نوع نقشی در «تشکیل تمدن نوین اسلامی» دارند؟ هدف مقاله توصیف میزان نقش «فقه حکومتی» و «ولایت فقیه» در «تمدن سازی نوین اسلامی» بر پایه اندیشه رهبر معظم انقلاب است، که برای این منظور با بهره گیری از روش تحلیل مضامین، به واکاوی این نقش در اندیشه آیت الله خامنه ای پرداخته ایم. یافته های تحقیق نشان می دهد در منظومه فکری امام خامنه ایa، همان گونه که ولایت فقیه و رویکرد فقه حکومتی در تحقق مرحله اول و دوم انقلاب اسلامی (انقلاب و نظام اسلامی)، ضروری و زیرساختی بوده اند، در تحقق آخرین مرحله از مراحل پنج گانه انقلاب، یعنی تمدن نوین اسلامی نیز نقش اساسی و محوری دارند.  

مالک بن نبی اندیشمند مسلمان و معاصر الجزایری است که در پی تأملات ژرف پیرامون وضعیت کنونی جامعه مسلمان، مهم ترین چالش های فرهنگی آن شامل شکاف عمیق در شبکه روابط اجتماعی، فراگیری روحیه استعمارپذیری و رنگ باختن هویت دینی را ذیل مقوله کلان تمدن، شناسایی و تحلیل کرده است؛ وی سه گانه یادشده را علل عقب ماندگی جوامع مسلمان از کاروان تمدن و پیشرفت دانسته و رهیافت اصلاحی خود را نیز برای اعتلای تمدنیِ جامعه مسلمان در چهارچوب آموزه های دینی و با رویکردی فرهنگی ارائه کرده است؛ او با تبیین وضع موجود می کوشد تا توجه جوامع مسلمان را به راه های برون رفت از این نابسامانی جلب نماید. نوشتار پیش رو در تلاش است تا با توصیف و تحلیل نوشته های مالک بن نبی، فرایند و چگونگی راهکار پیشنهادی او در قالب یک دگرگونی فراگیر و بنیادین اجتماعی را، که اصلاحی حقیقی به شمار می رود، بررسی و تبیین نماید. توصیه مالک بن نبی جهت دهی تمام اقدامات به سوی تجدید ساختار حیات فکری و اخلاقی افراد جامعه است؛ چراکه این نوزایی فرهنگی می تواند نقش یک شتاب دهنده در تعامل سه نظام فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را ایفا نموده و شبکه ای مناسب از روابط درهم تنیده اجتماعی را برای برپایی تمدنی پویا و بالنده پدید آورد.  

یکی از صلاحیت های دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع شبه قضایی وفق بند 2 ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. مبتنی بر رویه قضایی غالب، مبنای استماع دعاوی هر سه بند ماده 10، اصل 173 قانون اساسی است و به دلیل تصریح بر شکایات «مردم» علیه دولت در این اصل، تنها شکایات اشخاصی که صدق مردم می نماید را مورد استماع قرار می دهد؛ لذا اعتراض اشخاص دولتی به آرای مراجع شبه قضایی به عنوان شاکی نزد دیوان استماع نمی شود و حسب اینکه شاکی، دولت یا مردم باشند، مرجع رسیدگی متغیر خواهد بود. این امر علاوه بر ایجاد چالش ماهوی، موجب صدور آرای وحدت رویه ناهمگون متعددی جهت حل و فصل این مشکل شده است که خود، ریشه بروز مشکلات بسیاری شده است. باتوجه به صلاحیت و الزامات متفاوت مراجع شبه قضایی از اعمال و تصمیمات اداری، به نظر می رسد بند 2 ماده 10 فارغ از اصل 173بوده و ریشه در اصل 159و لزوم دسترسی اشخاص به محکمه دارد. نظریه مطروحه در این مقاله آن است که باتوجه به جایگاه دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع شبه قضایی و الزام قانون اساسی بر وجود این نوع نظارت، شایسته است صلاحیت دیوان را تنها محدود به اصل 170و 173ننموده و ضمن پذیرش دیوان به عنوان یک محکمه دادگستری در حوزه اداری، صلاحیت عام وی در خصوص آرای مراجع شبه قضایی وفق اصول 34 و 159 به رسمیت شناخته شود.این نگاه سبب می شود که مرجع قضایی صالح حسب شاکی، متغیر نبوده و متعاقب آن، معضلات دادرسی رخ ندهد.

از جمله موضوع های چالشی و مهم در حقوق کیفری ایران، بررسی رابطه محاربه و افساد فی الارض است؛ جرایمی که با پیروزی انقلاب اسلامی وارد گفتمان عدالت کیفری ایران گردیده است. قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 279 و 286 دو عنوان مذکور را به  عنوان جرم مستقلی پیش بینی کرده است که به چندین دهه اختلاف در رویه های قضائی پایان داد. بررسی سیر تقنینی نشان دهنده این است که پس از انقلاب اسلامی، صرف نظر از فقدان قانون ماهوی مدون تا سال 1361، دادگاه های انقلاب با صدور احکام متعدد با عناوین محاربه و افساد فی الارض به اتهام برخی از سران نظام گذشته و گروه های دخیل در اغتشاش ها و درگیری های منطقه ای رسیدگی می کرد تا اینکه در قانون حدود و قصاص 1361 عنوان «محارب» تعریف شد و با وجود تفاوت در عنصر مادی، عنصر معنوی، قلمرو و حتی تاثیر انگیزه در این دو عنوان ماده 183 قانون مجازات اسلامی 1370 محارب و مفسد فی الارض را منطبق بر یکدیگر دانسته و در ردیف هم قرار گرفتند. همچنین نگاهی به منابع فقهی نیز نشانگر اختلاف آراء به لحاظ استنباط از آیه 33 سوره مائده می باشد. بسیاری از فقها و مفسران اسلامی این دو عنوان را یک وصف دانسته و برخی با مستقل دانستن آن ها در مفهوم یا مصداق، قائل به رابطه عموم و خصوص بین این دو عنوان گردیده اند. نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی متون فقهی و رویه های قضایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که رابطه بین دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض»، عموم و خصوص مطلق است.

جرم سبز به عمل دائمی یا موقّتی یا روندی گفته می شود که تأثیر منفی بر محیط زیست، سلامتی افراد یا منابع طبیعی دارد و هرگونه فعل زیان آور به محیط زیست اعمّ از طبیعی و انسانی محسوب می گردد. در دین اسلام در کنار فرامین عبادی، در زمینه بهداشت و لزوم محافظت از محیط زیست نیز تعلیمات فراوانی به چشم می خورد. گذشته از این که برخی نهادهای فقهی نظیر انفال، حسبه و مالکیّت دربرگیرنده ملاحظات محیط زیستی هستند دستورات و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد رعایت حقوق زیست، غالباً جنبه اخلاقی دارد اما در مبانی مختلفی نظیر آیات، روایات، و قواعد فقهی، زوایای مختلف محیط زیست و مبانی جرم شناختی جرائم به وضوح قابل تحصیل است. مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی از یک سو، و منابع شرعی از سوی دیگر، حاکی از این واقعیّت است که با وجود توافق نامه های بین المللی متعدّد در خصوص جرم سبز و مقرّرات وسیع آن، مبانی فقهی امامیّه، هم شمول بیشتری از جرم سبز را در برگرفته و هم قواعد آن در جهت پیشگیری از وقوع جرم مذکور نسبت به سایر اسناد بین المللی مؤثّرتر بوده است. ضمن این که قابلیّت ارعاب آمیز بودن و قدرت بازدارندگی، وصفی است که مقرّرات مربوط به این حوزه در راستای کاستن از ارتکاب این جرائم باید بیش از پیش مدّنظر قانونگذار قرار گیرد.

با توسعه حقوق بین الملل بر مبنای فردگرایی و حمایت بیشتر از افراد، مفهوم حقوق بشردوستانه در جهت احترام به کرامت والای بشر در میان مخاصمه و حتی بعد از آن، گسترش یافت. می بایست کنوانسیون های بین المللی موجود در حوزه های مختلف حقوق انسانی، حقوق جنگ و. .. و ضمانت و بستر اجرایی مشخص و مدون پیدا کنند و نواقص و خلاهای قانونی و اجرایی در این کنوانسیون ها مشخص شوند و با ساز و کارهای بین المللی و توسط مراجع ذیصلاح مرتفع گردند. در جنگ دریایی از ابزار و شیوه های خاصی استفاده می شود و حقوق بشر دوستانه به محدود کردن آثار ناشی از جنگ می پردازد و به دلایل انسان دوستانه حق طرف های مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه های جنگی محدود می کند. امروزه حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی به بعد انسانی بیشتر توجه دارد. در مقاله حاضر سعی بر این است با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای، تحولات اجرای حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی را مورد بررسی قرار دهیم.

در دنیای امروز تمرکززدایی و تشکیل نهادهای محلی به عنوان یکی از راهکارهای موفق برای حل مسائل و مشکلات کشورها و استفاده کارامدتر از منابع و توانایی هایشان مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر با گذشت بیش از دو دهه از تشکیل شوراها در ایران، تقریباً این اجماع حاصل شده که این نهاد محلی نه تنها در انجام وظایف خود و کمک به دولت تأثیرگذار نبوده، بلکه گاهی موجب ایجاد مشکلات اساسی در فرایند مدیریت شهری شده است. بنابراین پرسش پژوهش حاضر آن است که دلیل عدم موفقیت شوراهای اسلامی در ایران چیست؟ پاسخ این است که برای موفقیت تمرکززدایی ضرورت دارد چارچوب نهادی دقیقی در دو سطح ملی و محلی پیش بینی شود که در ایران چنین اتفاقی رخ نداده است. در واقع این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی در پی بررسی اصول و زیربنای شکل گیری نهادهای محلی و تطبیق آن با الگوی تمرکززدایی در ایران است. بی شک تبیین اصول تشکیل نهادهای محلی و مطابقت آن با وضعیت فعلی شوراها می تواند کمک شایانی به نحوه اصلاح الگوی تمرکززدایی جهت کارامدی آن داشته باشد.

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشر، تاکنون شیوه های گوناگونی در خصوص نظام مندسازی آن مطرح شده است. در این میان خودتنظیمی که به دستور دهی خصوصی و مقررات گذاری غیرمتمرکز تعبیر می شود، به عنوان روشی کارا مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. این رویکرد که تابعی از گفتمان جدایی انگاری فضای سایبر است، شیوه مقررات گذاری ملی را برای تنظیم فضای سایبر ناکارامد می داند. «پرسش جدی در ارتباط میان خودتنظیمی و فضای سایبر آن است که چارچوب های نظری خودتنظیمی در فضای سایبر چه بوده و چه نقاط قوت و ضعفی بر آن شیوه مترتب است؟». پژوهش پیش رو با کاربست روش توصیفی-تحلیلی، معماری فضای سایبر را برخاسته از ارتباط نظام مند لایه ها، مسائل و بازیگران گوناگون دانسته و آن را مرزی جدید و محدوده ای نو به شمار آورده است. با توجه به این مشخصه می توان خودتنظیمی را شیوه ای کارامد در مقررات گذاری نه تمامی لایه ها و مسائل، بلکه در موارد زیرساختی و فیزیکال به ویژه اعمال تصدی گرایانه محسوب کرد.

حق بر تعیین سرنوشت و حق بر توسعه از مهم ترین مصادیق نسل سوم حقوق بشر به شمار می روند. در این میان به نظر می رسد که استقلال اقتصادی مقرر در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی می تواند از نقشی مهم در تضمین حق بر توسعه برخوردار باشد. امروزه اختیار دولت ها در شناسایی نیازها و حقوق بشر اعضای جامعه و گنجاندن آنها در برنامه های توسعه ملی به عنوان هدف اصلی حق بر توسعه با چالش هایی جدی مواجه شده است. در این زمینه باید به دخالت سازمان های بین المللی مالی در تنظیم برنامه های توسعه و همچنین تضعیف حاکمیت دولت ها بر استخراج منابع طبیعی و بهره مندی اتباع آنها از منافع حاصل از آن به دلیل گسترش فعالیت شرکت های چندملیتی اشاره کرد. در این میان، تأمین استقلال اقتصادی دولت ها در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی، عنصری است که می تواند حاکمیت ملی در تنظیم و اجرای برنامه های توسعه و همچنین در نحوه بهره برداری از منابع طبیعی و تخصیص منافع آن در راستای تضمین نیازها و حقوق بشر مردم جامعه را تضمین کند؛ حاکمیتی که به نظر می رسد می تواند بستر مناسبی برای تحقق حق بر توسعه اعضای جامعه، به معنای تحقق حداکثری حقوق بشر و آزادی ایشان در فرایند توسعه را فراهم سازد.

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی بر میزان بار شناختی و حافظه کاری دانش آموزان دوره دوم ابتدایی دارای مشکلات ویژه یادگیری از نوع خواندن به روش نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر میاندوآب در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل می دادند که با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای 30 دانش آموز با مشکلات ویژه یادگیری از نوع خواندن انتخاب شده و به روش تصادفی در گروههای آزمایشی و کنترل گمارده شدند. برای گرد آوری داده ها از آزمون هوشی وکسلر4 که روایی محتوایی آن را متخصصان تأیید کرده اند و دارای ضرایب پایایی تنصیف از 0/71 تا 0/86 است، نمون برگ(چک لیست) نشانگان نارساخوانی(میکائیلی و فراهانی، 1384) که روایی آن را متخصصان تأیید کرده اند و پایایی آن 0/92 است، آزمون بار شناختی پاس(1994) که روایی آن را متخصصان تأیید کرده اند و پایایی آن 0/89 است و آزمون حافظه کاری ان- بک که روایی آن را متخصصان تأیید کرده اند و پایایی آن 0/78 است، استفاده شده است. آزمودنیهای گروه آزمایش برنامه آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی را در 18 جلسه 45 دقیقه ای دریافت کردند، درحالی که آزمودنیهای گروه کنترل فقط آموزشهای مدرسه را دریافت کردند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که پس از پایان آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی تفاوتی معنادار (p<0/001) میان نمرات بار شناختی و حافظه کاری دو گروه وجود داشت. در نتیجه، آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در کاهش بار شناختی نامطلوب و افزایش ظرفیت حافظه کاری دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری از نوع خواندن مورد استفاده قرار گیرد.

این پژوهش با هدف تدوین برنامه راهبردی بازاریابی فدراسیون ورزش دانش آموزی تدوین شده است. روش پژوهش آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی اجرا شد. نمونه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل مدیران و مسئولان فدراسیون ورزش دانش آموزی، اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه ورزش دانش آموزی (16 نفر) و در بخش کمی شامل رئیس، نایب رئیس، دبیر فدراسیون، رؤسای کمیته ها و واحدها در فدراسیون (11 نفر)، مسئولان انجمنهای ورزشی (25 نفر) و رؤسای هیأتهای استانی (32 نفر) بود. به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف و فرصت و تهدید از الگوی SWOT استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش بر اساس الگوی مطرح شده در چهار بخش نقاط قوت (12 گویه)، نقاط ضعف (11 گویه)، فرصتها (10 گویه) و تهدیدها (12 گویه) طراحی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی اطلاعات از تحلیل SWOT استفاده شد. نتایج نشان داد که «دید مثبت و قابل اعتماد به نهاد آموزش وپرورش برای دانش آموزان و والدین» در حکم مهم ترین نقطه قوت، «ارتباط ضعیف با رسانه های گروهی و عدم پوشش رسانه ای ورزش دانش آموزی» مهم ترین نقطه ضعف، «تمایل حامیان مالی مختلف برای ورود به مدارس» مهم ترین فرصت و «عدم وجود زیرساختهای مناسب در ورزش دانش آموزی» به منزله مهم ترین تهدید بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش دانش آموزی ایران مشخص شدند. همچنین جایگاه راهبردی بازاریابی ورزشی در منطقه ST (رقابتی) قرار دارد. نتایج تحلیل و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها منجر به تدوین چهار استراتژی ST، سه استراتژی SO، سه استراتژی WT و سه استراتژی WO شده است.

در این پژوهش، تفاوت کیفیت زندگی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه چهارم مدارس عادی و مدارس زندگی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی، از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان پایه چهارم دوره ابتدایی مدارس عادی و مدارس زندگی شهر تهران بود. نمونه آماری با استناد به جدول مورگان به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای غیرنسبتی انتخاب شده و با تکمیل پرسشنامه کیفیت زندگی اندرسون و بورک (2000) مورد ارزیابی قرار گرفته است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری با نظر متخصصان و اساتید این حوزه مشخص و اعتبار آن با آلفای کرونباخ 0/81 محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری کولموگروف - اسمیرنف و آزمون t مستقل استفاده شده و در همه مراحل تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS بهره گیری شده است. یافته های به دست آمده نشان داد که میان دانش آموزان مدارس عادی و مدارس زندگی از نظر کیفیت زندگی، میزان انسجام اجتماعی، میزان ماجراجویی، میزان استفاده از فرصت، میزان رضایت عمومی، میزان رابطه معلم با دانش آموزان با 99 درصد اطمینان و میزان پیشرفت دانش آموزان با 95 درصد اطمینان تفاوت معنادار وجود دارد. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد که میان دانش آموزان مدارس عادی و مدارس زندگی از نظر عواطف منفی به منزله یکی از ابعاد کیفیت زندگی تحصیلی با 95 درصد اطمینان تفاوت معنادار وجود ندارد.