مطالب

در تجارت بین الملل بحث اصلی روی مبادله کالاهاست ازآنجاکه یک کشور قادر نیست تمام نیازها و احتیاجات خود را از تولید داخلی برطرف کند به همین دلیل کشورها ناگزیر از تجارت بین الملل هستند. یکی از محورهای مهم اطلاعاتی در جهت برنامه ریزی اقتصادی، به ویژه سرمایه گذاری صنعت در کشورهای درحال توسعه، آگاهی از مزیت های نسبی در تولید و صدور کالاها است. آگاهی از مزیت های نسبی تجارت خارجی و تلاش در جهت بالفعل ساختن آن ها به منظور موفقیت و حضور در عرصه رقابت بین الملل، امری ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش برای اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت نساجی کشور از معیارهای هزینه منابع داخلی (DRC) و مزیت نسبی آشکار شده (RCA) در مورد محصولات نساجی طی سال های 1402-1396 استفاده شده است. با بهره گیری از روش مزیت نسبی آشکار شده و داده های مربوط به سال های 1402-1396 مشخص شد که صنعت نساجی ایران شاخص مزیت نسبی در تمام سال ها به طور نسبتاً ثابت در حدود 0.006 قرار دارد که نشان دهنده افزایش نسبی در صادرات صنعت نساجی ایران نسبت به صادرات کل ایران و جهان است. شاخص هزینه فرصت نسبی (DRC) نیز به طور پیوسته در حال افزایش است که می تواند نشان دهنده افزایش کارایی نسبی صنعت نساجی ایران نسبت به صادرات جهانی باشد ولی همچنان بسیار کم است. این نتایج نشان می دهند که علی رغم رشد صادرات صنعت نساجی ایران در طول سال ها مزیت نسبی و هزینه فرصت آن نسبت به سایر صنایع یا کشورهای جهان تغییرات زیادی نداشته است و همچنان سهم قابل توجهی در تجارت بین المللی نساجی ندارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی و رواسازی نسخه فارسی مقیاس بی حوصلگی شغلی در جامعه معلمان ایرانی صورت پذیرفت. روش: پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بود. در این مطالعه 500 نفر از معلمان شاغل شهر تهران به روش در دسترس و با استفاده از پرسشنامه آنلاین انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های بی حوصلگی شغلی لی(1986)، اشتیاق شغلی اسکاوفلی(2002)، فرسودگی شغلی مسلش(1981)، رضایت شغلی اسمیت(1969) بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه های اصلی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل اکتشافی، ساختار عاملی بی حوصلگی شغلی با 17 گویه را تأیید نمود که تمام 17 گویه در 3 عامل یکنواختی، برانگیختگی پایین و عدم تمایل به شغل طبقه بندی شدند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤید برازش خوب مدل سه عاملی بود. ضرایب روایی همگرای بی حوصلگی شغلی با فرسودگی شغلی 47/0 و ضرایب روایی واگرا با رضایت شغلی 50/0- و اشتیاق شغلی 74/0- بدست آمد. همچنین پایایی پرسشنامه به روش بازآزمایی در دوره ای سه ماهه ارزیابی شد که همبستگی معنی داری معادل 87/0 بود و ضریب آلفای کرونباخ 94/0 شد که بیانگر تأیید پایایی به روش همسازی درونی بود. نتیجه گیری: بنابراین، می توان به محققین و دست اندرکاران پیشنهاد داد که در پژوهش های مربوط به تعیین بی حوصلگی شغلی و بازنگری وضعیت شغلی معلمان از این ابزار بهره جویند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر شکوفایی بر افزایش شکوفایی و درگیری تحصیلی دانش آموزان سه سال اول دبستان صورت گرفت. طرح پژوهش، شبه آزمایشی و از نوع طرح های پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سه سال اول دبستان شهرستان تربت حیدریه در سال تحصیلی 99-98 بود که به روش نمونه گیری در دسترس، 50 نفر از دانش آموزان پسر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 25 نفره (آزمایش و کنترل) قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه شکوفایی اچ.اف.کیو. (2014) و پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو(2013) بود. گروه آزمایش، طی 8 جلسه 90 دقیقه ای و به صورت هفته ای 2 جلسه، تحت آموزش بسته مبتنی بر شکوفایی قرار گرفت و گروه کنترل، بدون هیچ گونه مداخله ای باقی ماند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-24 و روش تحلیل واریانس چندمتغیره انجام گرفت. یافته ها نشان داد بین میانگین نمرات مؤلفه های شکوفایی و درگیری تحصیلی در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین در نتایج پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش نیز تفاوت معناداری وجود دارد(01/0>P). بر این اساس می توان آموزش بسته مبتنی بر شکوفایی را به عنوان روشی مؤثر بر افزایش شکوفایی و درگیری تحصیلی دانش آموزان دبستان در نظر گرفت و از آن در مدارس استفاده کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام تربیت معلم ایران و مالزی است. این پژوهش یک مطالعه کیفی با استفاده از الگوی تطبیقی جورج. زد. اف، بردی بود که دارای چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه است و فن آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام تربیت معلم ایران و مالزی را با روش تحلیلی – استنباطی مقایسه کرده است. علت انتخاب مالزی مسلمان بودن، قرابت فرهنگی و تمرکز بر اصلاحات بنیادین در نظام تربیت معلم مانند ایران است. اطلاعات مورد نیاز برای پاسخگویی به سؤالات از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای، سایت های وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها و مؤسسات تربیت معلم دو کشور به دست آمد. نتایج نشان داد هر دو کشور تلاش های زیادی در زمینه بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی تربیت معلم انجام داده و واحدهای درسی را تدارک دیده اند، در حالی که چگونگی و گستردگی بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دو کشور متفاوت است. از تفاوت های اساسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام تربیت معلم ایران با مالزی این نکته ظریف است که در ایران این موضوع مانند سایر دروس یکی از واحدهای درسی است که دانشجویان باید بگذرانند، در حالی که در تربیت معلم مالزی همه درس ها از ماهیت و وجه فن آوری برخوردارند. بنابراین، دانشجومعلمان بدون داشتن مهارت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات امکان موفق شدن در سایر دروس را ندارند. این پژوهش می تواند از حیث سیاست گذاری، برنامه ریزی و بازنگری به مسئولان امر تربیت معلم در ایران کمک نماید با استناد، انطباق و استفاده از سیاست های فن آوری اطلاعات و ارتباطات مالزی به بررسی این مسئله در دانشگاه فرهنگیان بپردازند و گام هایی برای بهبود فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظام تربیت معلم ایران اتخاذ کنند.

پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می سازد، قانون گذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم انگاری آن به عنوان جرمی مستقل کند. در حقوق آمریکا نیز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوین عام چون کلاهبرداری تعقیب می شود؛ بااین حال بخشی از اشکال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 کد جزایی، جرم مستقل به حساب می آید. در تبعیت از رویکرد اخیر، همه  ایالت ها، تمامی اشکال تحصیل متقلبانه مزایا را به عنوان جرم خاص طبقه بندی و کیفر گذاری کرده اند. روش شناسی: روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است که با روش های استدلال حقوقی و تفسیری به تبیین و استنتاج مواد قانونی می پردازد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد از حیث عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری وجود دارد. به رغم تشابهات میان جرم تحصیل متقلبانه مزایا در بیمه اجتماعی با شخص ثالث، افتراقاتی نیز درحوزه قواعد ماهوی و شکلی یافت می شود. در هر دو نظام کیفری، جرم مزبور در زمره جرائم عمدی است که رفتارِ فیزیکیِ آن را فعل مادی مثبت تشکیل می دهد با این تفاوت که برخی ایالت ها استثنائاً ترک فعل را در بیمه کارگران پذیرفته اند. در هر دو نظام، متقلبانه بودن عملیات شرط است که بایستی مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه، حقوق آمریکا تحقق ضرر یا تحصیل مزایا را شرط نمی داند ولی در حقوق ایران، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و انتفاع شخصِ مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز از میان دیدگاه ها، اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم با نظریه تقید انطباق بیشتری دارد. سیاست کیفری قانون گذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بیمه شخص ثالث شکل سخت گیرانه را برگزیده است، این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه هاست. در نظام آمریکا شروع به جرائم مزبور، وصف جزایی دارد اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها دیگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازات اند. از منظر قواعد شکلی جرم استفاده متقلبانه به دلیل ماهیت تعزیری اش، مشمول مرور زمان می شوند. جرم موضوع ماده 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد ولی تحصیل متقلبانه خسارت بیمه شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل عمومی بودن جرائم است. نتیجه گیری: بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نمی تواند به اهداف مقنن دست یابد. از طرفی برخلاف آمریکا این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و رفتارهای مجرمانه ای که شرکت ها با حیله و تقلب، بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم سازند در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متناسب با شدت و اهمیت جرم تعین گردد. در این نوشتار با امعان نظر به قوانین جدیدالتصویب، من جمله قانون مجازات اصلاحی 1399، به بررسی استفاده متقلبانه از مزایایی بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران و آمریکا می پردازد.

امروزه، تحول دیجیتال به بخش مهمی از حیات انسان ها و کسب و کارها تبدیل شده است؛ به نحوی که هر سازمانی که به دنبال رشد، گسترش، افزایش کیفیت و تثبیت پایداری باشد، نیازمند آن است. در این رهگذر شرکت ها، کارورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه تلکام در رأس این تحول شگرف قرار دارند. این کسب و کارها همواره در سراسر جهان در تلاش برای اتخاذ استراتژی های مختلف تحول دیجیتال بوده و برای اینکه بتوانند در بازارهای رقابتی و مرتبط باقی بمانند، می بایست تلاش نمایند تا راه کارها و راهبردهای دیجیتالی مختلفی را با موفقیت پیاده سازی و اجراء نمایند. این شرکت ها در این تلاش سریع برای مشارکت و نقش آفرینی در زمینه تحول دیجیتال و ظهور نوآوری و ابتکار در بازار، اغلب با چالش های متعدد مشابهی روبه رو هستند. لذا، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن شناسایی چالش های موجود در زمینه تحول دیجیتال در صنعت تلکام، الزامات اجرای راهبرد تحول دیجیتال در این صنعت نیز مورد شناسایی و تبیین قرار گیرد. این پژوهش به صورت مرور سیستماتیک مبانی نظری انجام شده است و پس از بررسی مقالات و گزارش های معتبر، مقالات و گزارش هایی که معیارهای پژوهش را داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته های پژوهش، گواه بر آن است که شرکت های تلکام با چالش های منحصر به فردی از جمله: کالایی سازی خدمات اتصال اصلی، تقاضا برای پیشنهادهای متفاوت و شخصی شده توسط مصرف کننده خدمات دیجیتال، رقبای خارجی جدید، ظهور پیشرفت های قابل توجه در حوزه نرم افزار و فناوری، و مدل های کسب و کار تحول آفرین جدید مواجه هستند. در این راستا، این بازیگران بازارهای ارتباطی برای آنکه بتوانند در بازارهای جدید و در مواجهه با چالش های مذکور موفق عمل نمایند، لازم است تا استراتژی های دوجانبه ای را به کار بگیرند. این استراتژی ها می توانند به نحو مؤثری در ارتباط با تجربه مشتری، فرایندها، سیستم ها و شبکه ها، کارکنان، زنجیره تأمین و مدل های کسب و کار اعمال شوند.

همکاری میان اعضای بریکس، پس از اولین گردهمایی بریک در سال 2006، تاکنون رو به افزایش بوده و این گروه به تدریج، جایگاه مهم تری را درزمینه مسائل اقتصادی بین المللی به دست آورده است. در گروه بریکس باوجود محدود بودن، اعضا همراه با چین با ایجاد نهادهای مالی جدید در قالب بریکس، یک کمربند-یک جاده، برای مقابله با نهادهای مالی هژمونیک جهانی تلاش کرده اند. نوشتار پیش رو می کوشد نقش چین در حال رشد را در بریکس و چگونگی تغییر حاکمیت اقتصاد جهانی و پتانسیل ابتکارات مستقل آن برای تأثیر بریکس بر اقتصاد جهانی بررسی کند؛ از سوی دیگر، چین قدرتی نوظهور به شمار می رود که به سرعت در حال ارتقای جایگاه خود در نظم اقتصادی بین المللی است. به گونه ای که احتمال می رود این کشور به قدرت هژمون آینده این حوزه تبدیل شود. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: چین برای ایجاد تحوّل نظم اقتصادی جهان در سال های 2009-2020 چگونه از بریکس بهره گرفته است؟ جستار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی که از رویکردی به طور عمده کیفی استنباط می کند. فرضیه ای که در همین راستا مورد آزمون قرار گرفته، این است که چین با بهره گیری از سازوکار بریکس و بریکس پلاس، کوشیده است تا ازراه نهادسازی و تغییر روابط خود با قدرت های بزرگ، نظم اقتصادی جهان را در سال های 2009-2020 درراستای منافع خود متحوّل کند. پژوهش حاضر بر نگاه ابزاری چین به گروه بریکس و ابتکارهایی که مقام های پکن در چارچوب سازوکار بریکس در پیش گرفته اند، تأکید دارد.

قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات، میزان تعهدی است که بین ارائه دهنده خدمت و مشتری در غالب، یک توافق نامه الکترونیکی منعقد وبر روی بلاکچین فعال می گردد تا بدون نیاز به واسطه ها به طور خودکار اجرا شود. هدف از این مقاله، ارائه الگوی قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات با راهبرد مزیت رقابتی تحول دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد است. این پژوهش، بر اساس نظریه داده بنیاد، با رویکرد کیفی وبر اساس مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع از 44 مقاله در بازه زمانی 2017 تا 2021 و مصاحبه عمیق از 20 نفر خبرگان انجام شد. متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودا 20 استفاده گردید. روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی است که درمجموع با انجام 20 مصاحبه با اساتید و خبرگان حوزه های مختلف مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مدیریت بازاریابی اشباع نظری حاصل شد. بر اساس نتایج پژوهش، برخی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات شامل تطابق قصد، اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی میان شرکای تجاری، آنالیز پیشرفته اطلاعات، مشتریان هوشمند، شفاف سازی انتظارات طرفین، پشتیبانی دیجیتالی هوشمند، دانش و مهارت شبکه ای، ارتباطات هوشمند، اینترنت اشیا، تحلیل هوشمند، بلاکچین و غیره است. پژوهش حاضر منجر به ارائه الگوی پارادایمی با عنوان طراحی مدل قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات با راهبرد تحول دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد شد.

کیفیت و صحت اطلاعات شرکت های بورسی فاکتور مهمی است که بسیاری از سازوکارهای نظارتی در بورس اوراق بهادار تهران برای مفهوم فوق در نظر گرفته شده است. شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند، معمولاً پنهان کاری بیشتری در تشریح اطلاعات مالی خود انجام می دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه هزینه های سیاسی بر کیفیت اطلاعات با تأکید بر نقش معیار های نظارتی شرکت های بخش صنعت و معدن پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 127 شرکت طی سال های 1390 الی 1398 و رویکرد معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاکی از تاثیر هزینه سیاسی بر کیفیت اطلاعات می باشد و همچنین می توان بیان کرد معیار های نظام راهبری به عنوان متغیر های نظارتی و مداخله گر بر رابطه هزینه سیاسی و کیفیت اطلاعات تأثیر معناداری دارد.

به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». این ماده، اما در آن قسمت که به امکان اعتراض به اصل قرار منتهی به بازداشت می پردازد، دارای ابهام است و از جهات مختلفی، در مقایسه با ماده 242 همان قانون حکم متفاوتی دارد. از این رو، با مقایسه مواد 226 و 242 ق.آ.د.ک، چند پرسش مطرح می شود: اول این که، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تنها اختیار بررسی نسبت به «اصل قرار منتهی به بازداشت» را دارد یا می تواند به میزان تأمین صادر شده نیز ورود کند؟ دوم این که، دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض، وارد ماهیت دعوا -در حدی که برای بررسی اعتراض ضرورت دارد- نیز می شود یا این که تنها و صرفاً قرار صادره را موردبازبینی قرار می دهد؟ مقاله حاضر، نقد و تحلیل دادنامه شماره 509 1400 مورخ 02/12/1400 شعبه 1030 دادگاه کیفری دو است که در آن تلاش شده به پرسشهای فوق پاسخ داده و راهکارهای عملی ارائه شود.

روابط حقوقی شهروندان گاهی در قالب قراردادهای نامعیّن تابع ماده ده قانون مدنی سامان می گیرد و گاهی نیز در قالب عقودمعین. در مواردی هم شهروندان برای ایجاد یک رابطه حقوقی، از عنوان، احکام و مفاهیم یک عقدمعین کمک می گیرند ولی تغییراتی در آن می دهند یا نتیجه دیگری از آن اراده می کنند. تحلیل این نوع روابط صرفاً براساس احکام آن عقد معین راه به خطا می برد و چیزی به طرفین تحمیل می کند که مقصود و منظور آنها نبوده است. آن چه عرفاً وکالت بلاعزل خوانده می شود، عموماً از این سنخ است؛ یک عمل حقوقی تحت عنوانِ ظاهری وکالت که مقصود از آن نه نیابت و اداره امور موکل، بلکه ایجاد حق و سلطه ای برای وکیل در موضوع وکالت است، در ارتباط با قراردادی که بین طرفین درباره موضوع وکالت منعقد شده است. همین نکته که وکالت بلاعزل ایجاد حق و سلطه برای وکیل می کند و موضوع وکالت متعلق حق وکیل است، ماهیتی متفاوت به آن می دهد که احکام ویژه خود را اقتضاء دارد. بنابراین، در دعاوی قضایی مرتبط با وکالت بلاعزل باید این ماهیت ویژه را در نظر داشت و از اِعمال آن دسته از احکام وکالت که حق وکیل و سلطه او بر موضوع وکالت را زایل می کند، پرهیز کرد. من جمله، احراز عدم تحقق «عقد خارج لازم» که معمولا در متن اسنادرسمی وکالت ذکر می شود، دلیل کافی برای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» و تبدیل رابطه طرفین به یک وکالت اذنی صرف نیست. زیرا وکالت بلاعزل ماهیت و هدفی متفاوت از وکالت اذنی دارد و به همین دلیل باید آن را ذاتاً از صنف اعمال حقوقی لازم به شمار آورد. لذا عباراتی مانند «عقد خارج لازم» و «سلب حق عزل وکیل» را باید تنها نشانه ای برای کشف مقصود طرفین دانست نه عنصری سازنده در رابطه حقوقی آنان.

اصل استیلای طرفین بر دعوای مدنی به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی حکایت از ابتکار عمل خواهان در شروع فرایند دادرسی مدنی دارد و امکان دخل و تصرف در ارکان دعوای مطروحه را نیز برای خواهان به ارمغان می آورد. با این حال، ممنوعیت غافلگیری در حوزه دادرسی مدنی و لزوم احترام به حقوق دفاع اقتضا می کند که دخل و تصرف در هر یک از ارکان دعوا تحت نظم خاصی درآمده و صرفاً در قالب نهادهای شناخته شده قانونی و تحت قیود و شرایط خاص هر کدام صورت پذیرد. مهم ترین رکن دعوای مدنی سبب دعواست که مفهومی نسبتاً پیچیده و رمزآلود به نظر می رسد. بحث در خصوص مفهوم و ماهیت سبب دعوا تا حدودی در بین نویسندگان حقوقی مطرح شده است، اما هنوز ناتمام به نظر می رسد. علاوه بر این، نحوه تصرف در رکن سبب دعوا نیز موضوعی است که کمتر مورد توجه واقع شده و ابهام های موجود در این زمینه بر پیچیدگی مسائل مربوط به سبب دعوا می افزاید. واکاوی در خصوص گونه های مختلف دخل و تصرف در رکن سبب دعوا و مسائل پیچیده مربوط به آن، محور پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. ایده اصلی مقاله بر امکان طرح اسباب متعدد برای توجیه خواسته واحد مبتنی شده و بر این اساس، امکان افزودن بر شمار اسباب دعوا یا کاستن از آن و همچنین، امکان تغییر سبب دعوا پذیرفته شده و تلاش بر این بوده است تا هر یک از اقدام های مزبور حتی الامکان با موازین و نهادهای شناخته شده دادرسی مدنی تطبیق داده شود.

با تغییر سرفصل آموزش معماری کارشناسی پیوسته از سال 1397 شاهد تغییراتی در عناوین دروس و تعداد واحدها و ساعات برگزاری کلاس ها می باشیم. از جمله مهارت هایی که دانشجویان معماری در ابتدای ورود به دانشگاه باید با آن آشنا گردند، مهارت های ترسیم نقشه کشی و ساخت ماکت می باشد که در دروس پایه به آموزش این مهارت ها پرداخته می شود. با توجه به تغییر سرفصل رشته معماری و عناوین دروس و محتوای آن ها، بررسی قابلیت دروس پایه جدید در آموزش این مهارت ها و مقایسه آن با سرفصل قدیمی اهمیت می یابد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان تأثیر پذیری آموزش دروس پایه در سرفصل جدید و قدیم آموزش کارشناسی پیوسته معماری بر ارتقاء مهارت های ترسیمی و مدل سازی حجمی دانشجویان معماری می باشد. در این پژوهش کمی از آزمون t برای گروه های مستقل و آزمون میانگین برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از آزمون طراحی برای ارزیابی توانایی های ترسیمی و مدل سازی دانشجویان استفاده شد. جامعه آماری دو گروه 35 نفره از دانشجویان ترم دوم معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 و نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 در نظر گرفته شد. نتایج حاکی از این است که سرفصل قدیم در آموزش هر سه تمرین نقشه کشی، پرسپکتیو و ماکت سازی عملکرد بهتری داشته و نمرات دانشجویان در یک تمرین مشخص در آتلیه سرفصل قدیم از آتلیه سرفصل جدید بیشتر است و می توان نتیجه گرفت که نظام قدیم بطور معناداری میانگین بزرگتری نسبت به نظام جدید در هر سه تمرین دارد.

هدف: هدف پژوهش مقایسه راهبرد های شناختی تنظیم هیجان، تکانشگری و افکارخودکشی در مبتلایان به اختلال وسواس، دوقطبی و افراد بهنجار بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع علّی_مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل افرادی که در سال 1400 در شهر سمنان مطابق نظر روانپزشک تشخیص اختلال وسواس و دوقطبی گرفته بودند و نیز افراد عادی که براساس خوداظهاری و استفاده از چک لیست نشانه های اختلالات روانی مبتلا به اختلال نبودند بود. 50 بیمار مبتلا به وسواس و 50 بیمار دوقطبی و نیز 50 فرد عادی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی، تکانشگری بارت و افکارخودکشی بک اجرا شد. جهت تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد. یافته ها: تنظیم شناختی هیجان، تکانشگری و افکارخودکشی در سه گروه تفاوت معنادار دارد. میانگین نمرات گروه مبتلایان نسبت به گروه عادی در مولفه های منفی تنظیم هیجان، تکانشگری و افکارخودکشی بیشتر بود((p<0.05. در مولفه مثبت تنظیم هیجان میانگین نمرات گروه دوقطبی نسبت به وسواس بیشتر بود((p<0.05. در تنظیم هیجان منفی میانگین نمرات مبتلایان به وسواس نسبت به مبتلایان به دوقطبی بیشتر بود((p<0.05. همچنین میانگین نمرات گروه وسواس نسبت به دوقطبی در تکانشگری شناختی بیشتر بود((p<0.05 اما در مولفه های حرکتی و عدم برنامه ریزی بین گروه مبتلایان تفاوتی مشاهده نشد(p>0.05). نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش برگزاری کارگاه های آموزشی جهت به حداقل رساندن آسیب های ناشی از نارسایی در تنظیم هیجان، تکانشگری و افکار خودکشی، طراحی برنامه های حمایتی در جمعیت عمومی و مبتلایان به وسواس و دوقطبی و نیز طرح درمان مناسب جهت پیشگیری از شدت یا عود علائم بیماران می تواند موثر باشد. شماره ی مقاله: ۶

زمینه و هدف: علیرغم دهه ها پژوهش ، در مورد عواملی که ارتباط بین مصرف مواد مخدر و رفتار مجرمانه را توضیح می دهند اتفاق نظر وجود ندارد. درحالی که پیچیدگی در حال تکامل در روش پژوهش ، عواملی را شناسایی کرده است که با دخالت در مصرف مواد مخدر و جرم مرتبط هستند، کاوش در عوامل خاص که در شروع، حفظ و توقف مصرف مواد مخدر و رفتار مجرمانه در طول زمان، در فرهنگ و زمینه اجتماعی نقش دارند، همچنان ناشناخته مانده است. روش پژوهش: در این پژوهش از رویکرد نظریه زمینه برای توسعه یک مدل توضیحی بر اساس تجربیات گزارش شده 30 مرد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد استفاده شد که همگی دارای سابقه مشارکت در مصرف مواد مخدر و جرم بودند . یافته ها: با استفاده از تحلیل محتوای موضوعی، یک مدل متمایز پدید آمدد. مدل مشارکت در مصرف مواد مخدر و جرم را به عنوان یک سبک زندگی مبتنی بر یک چارچوب زیستی-روانی-اجتماعی به تصویر می کشد، مسیر مدل، ترکیبی از ساختارهای فردمحور و زمینه خاص را به عنوان عوامل تأثیرگذار در سبب شناسی، تداوم، پایداری و درگیری مجدد توصیف می کند. از این مدل در مطالعات موردی برای مقایسه و تقابل کاربرد مدل مسیر با نظریه های موجود در ادبیات استفاده شد. نتیجه گیری: پژوهش نشان داد که ارتباط بین مصرف مواد مخدر و رفتار مجرمانه شامل عوامل پیچیده شخصی، فرهنگی و اجتماعی است که سبک زندگی مواد مخدر-جرم را به جای یک مدل ساده علّی تشکیل می دهد. علاوه بر این، مدل های نظری موجود با هم تعامل دارند تا تجربیات افراد را در دوره های مجزا در طول درگیری آن ها در سبک زندگی مواد مخدر-جرم توضیح دهند. مدل زیستی-روانی-اجتماعی پیشنهادی، آسیب پذیری های روان شناختی زیربنایی مشترک را در بین دو نمونه فرهنگی یافت که به مشارکت در سبک زندگی مواد مخدر-جرم کمک می کند. بااین حال، عوامل اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی متفاوت بر ارتباط در طول زندگی تأثیر می گذارند. این پیچیدگی بر ضرورت روش های درمانی چندوجهی و سامانه ای که شامل خانواده و فرهنگ می شود و نیاز به خدمات حمایتی روانی-اجتماعی تأکید می کند که با درمان ارائه شده در بین مجرمان دارای پیشینه مصر مواد برای ترکیب دوباره در جامعه مرتبط است.