مطالب

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر تفکر راهبردی بر نوآوری و تغییر سازمانی با نقش میانجی هوش راهبردی انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی به تعداد 287 نفر بود که با استفاده از روش سرشماری 274 نفر واجد شرایط به عنوان نمونه آماری شناخته شدند. این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی و از منظر هدف کاربردی است. برای گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه استاندارد تفکر راهبردی گلدمن (2005)، نوآوری سازمانی ونگ و احمد (2004)، تغییر سازمانی میل (2003) و هوش راهبردی مکوبی (2007) استفاده شد. پایایی این پرسشنامه ها در این پژوهش به ترتیب 85/0، 94/0، 84/0 و 90/0 برآورد شده و روایی صوری آنها نیز با توجه به استاندارد بودن به تائید کارشناسان و متخصصان تربیت بدنی رسیده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد اثر کل تفکر راهبردی بر نوآوری سازمانی از طریق هوش راهبردی مثبت و غیر معنادار و بر تغییر سازمانی از طریق هوش راهبردی مثبت و غیر معنادار است. به علاوه اثر کل تفکر راهبردی بر نوآوری سازمانی از طریق هوش راهبردی مثبت و معنادار بود و اثر کل تفکر راهبردی بر تغییر سازمانی از طریق هوش راهبردی مثبت و غیر معنادار است. نتیجه گیری: به طور کلی باید گفت تفکر راهبردی مدیران را به سوی یادگیری سریع از محیط کسب وکار و به کارگیری خلاقیت برای خلق ارزش های جدید فرامی خواند. ازاین رو این شیوه تفکر، چشم اندازهایی متمایز از رقبا را به همراه دارد.

هدف: هدف از این پژوهش تاثیر مداخله آموزشی بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن در کودکان 3-5 سال بود. روش بررسی: بیست و چهار کودک 3-5 سال به طور تصادفی در دو گروه (گروه مداخله: 12 نفر و گروه کنترل: 12 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله به مدت شش هفته و هفته ای دو جلسه به تمرینات پرداختند. دامنه حرکتی زوایای مفاصل ران، زانو و مچ پا در صفحه ساجیتال در لحظه برخورد پاشنه با زمین و لحظه جدا شدن انگشت شست پا از زمین، قبل و پس از مداخله اندازه گیری شد. یافته ها: آزمون t همبسته نشان داد که مداخله آموزشی بر تغییر متغیرهای کینماتیکی اندام تحتانی در سطح 05/0=α، اثر معنا دار دارد (در گروه مداخله: در لحظه برخورد پاشنه با زمین میزان دورسی فلکشن مچ پا بعد از اجرای مداخله 5/35% افزایش یافته، فلکشن زانو 62/20% و فلکشن ران 20% کاهش یافته است. همچنین در لحظه جدا شدن شست پا از زمین میزان پلانتار فلکشن مچ پا بعد از اجرای مداخله 73/37% افزایش یافته، فلکشن زانو 74/16% کاهش یافته و اکستنشن ران 61/37% افزایش یافته است). بر اساس نتایج تحلیل واریانس یک طرفه، بین گروه تمرینی و کنترل در متغیرهای کینماتیکی راه رفتن، تفاوت معنا دار وجود داشت. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که یک دوره مداخله آموزشی برای تغییر الگوی کینماتیکی راه رفتن در کودکان 3-5 سال مناسب است.

هدف این پژوهش مقایسه تأثیر بازی های حرکتی هدفمند انفرادی و گروهی بر مهارت های بینایی-حرکتی دختران هشت ساله بود. به این منظور، با بکارگیری روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی، 40 دختر با میانگین سن 53/8 سال به صورت تصادفی در گروه های بازی انفرادی (13 نفر)، بازی گروهی (12 نفر) و کنترل (15 نفر) جای گرفتند. آزمون مهارت های بینایی- حرکتی، قبل و بعد از دوره آزمایشی (هشت هفته ای، 16 جلسه 60 دقیقه ای) و نیز یک ماه پس از اتمام مداخلات برای سنجش متغیرها استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت های بینایی- فضایی (001/0 > p)، مهارت های تجزیه و تحلیل بینایی (001/0 > p) و یکپارچگی بینایی- حرکتی و تثبیت چشمی (001/0 > p) در هر دو شرایط آزمایشی، از پیش آزمون به پس آزمون به طور معنادار افزایش یافت و تا آزمون پیگیری بدون تغییر ماند (05/0 > p). براساس مقایسه گروه ها در پس آزمون و آزمون پیگیری، نمره مهارت های بینایی- فضایی (01/0 > p) و یکپارچگی بینایی- حرکتی و تثبیت چشمی (01/0 > p) در شرایط بازی های انفرادی به طور معناداری بالاتر از بازی های گروهی بود، در حالی که نمره مهارت-های تجزیه و تحلیل بینایی در شرایط بازی های گروهی به طور معناداری بالاتر از بازی های انفرادی قرار داشت (05/0 > p). براساس یافته ها، بازی های انفرادی طی یک دوره هشت هفته ای در بهبود مهارت های بینایی- فضایی و یکپارچگی بینایی- حرکتی و تثبیت چشمی دختران هشت ساله اثربخش تر از بازی های گروهی و در مقابل، بازی های گروهی در بهبود مهارت-های تجزیه و تحلیل بینایی اثربخش تر از بازی های انفرادی هستند.

با توجه به تغییرات اقلیمی و لزوم حفاظت از محیط زیست به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، اتخاذ سازوکاری جدید برای تخصیص عادلانه منابع آب کمیاب و منافع حاصل از آن بین ذی نفعان ضروری است. در مطالعه حاضر، برای بررسی مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی و کمیابی آب در حوضه آبریز قره سو در استان گلستان، از چارچوب نظریه بازی همکارانه استفاده شد و گردآوری داده های مورد نیاز برای طراحی مدل به شیوه پیمایشی و تکمیل پرسشنامه در سال زراعی 97-1396 صورت گرفت. همچنین، برای بررسی تمایل ذی نفعان به شرکت در ائتلاف و تعیین میزان پایداری آن، از شاخص قدرت لامان و شاخص پایداری استفاده شد. نتایج نشان داد که با دستیابی به همکاری کامل، منافع کل حوضه افزایش می یابد. افزون بر این، بررسی شاخص پایداری نشان داد که در مجموع، در سناریوهای خشکسالی، ائتلاف بزرگ بر اساس نش هارسانی نسبت به ارزش شاپلی نوکلئولوس پایدارتر است. در نتیجه، باید همکاری بین ذی نفعان در قالب شوراهای هماهنگی حوضه برای حفاظت از زیست بوم و حفظ منافع اقتصادی حوضه در شرایط کمیابی آب افزایش یابد. راه حل های نظریه بازی همکارانه و شاخص های پایداری مورد بررسی در مطالعة حاضر نشان دهنده اهمیت ترکیب رفتار راهبردی ذی نفعان در طراحی سیاست های قابل قبول و پایدار برای کاهش اثرات خشکسالی در حوضه بود. از این رو، توصیه می شود که از راه حل نش هارسانی برای بازتوزیع منافع حاصل از همکاری بین ذی نفعان موجود در حوضه استفاده شود؛ به دیگر سخن، شایسته است توزیع منافع بین ذی نفعان در حالت همکارانه بر اساس وزن های نسبی صورت گیرد که بر مبنای بیشینة تقاضای آب بران در حالت عدم همکاری محاسبه می شود.

در دهه های اخیر، خطرات و آسیب های زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی، رشد جمعیت و مصرف انرژی بیش تر نمایان شده است. در این میان، یکی از پیشرفت های جدید در مطالعه ی رابطه ی میان عوامل اقتصادی مؤثر بر کیفیت زیست محیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده های زیست محیطی است. از این رو هدف این مطالعه، به مدلسازی ارتباط انتشار CO2 و رشد اقتصادی در کنار سایر عوامل تاثیرگذار بوده است. انتشار CO2 به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران با استفاده از مدل دوربین فضایی (SDM) و در چهارچوب داده های تابلویی فضایی در میان استان های ایران طی دوره 1396-1382 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در مجموع GDP سرانه واقعی باعث افزایش انتشار CO2 در سطح استان ها می شود، چرا که ضریب مثبت GDP سرانه واقعی از ضریب منفی GDP سرانه واقعی فضایی بزرگتر است. یکی دیگر از متغیرهای بسیار مهم در افزایش انتشار CO2در سطح استان ها، شدت مصرف انرژی و وقفه فضایی آن می باشد که بالاترین ضرایب معنادار و مثبت را در مدل این مقاله دارد. همچنین قیمت وزنی انرژی استانی و وقفه فضایی آن نیز تاثیر معنادار و منفی را بر انتشار CO2داشته است. هر چند افزایش درجه شهرنشینی تاثیر معناداری بر انتشار CO2 همان استان نداشته است، اما افزایش درجه شهرنشینی استان های همجوار باعث افزایش انتشار CO2 شده است. در نهایت ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، معنادار و مثبت بوده که نشان می دهد افزایش انتشار CO2 در استان های همسایه باعث افزایش انتشار CO2 در همان استان شده است.

وجود منابع طبیعی چنانچه چارچوب نهادی قوی وجود نداشته باشد می تواند از طریق رفتارهای رانت جویانه موجب افزایش فساد شود. بنابراین نقش عامل کیفیت نهادی غیر قابل انکار می باشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2019-1984 پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا جهت استخراج شاخص های کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه-های اصلی و در ادامه از الگوی مارکوف سویچینگ جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشور در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. افزایش رانت منابع طبیعی در حالتی که توسعه مالی در سطح و رژیم پایین باشد، تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. رشد اقتصادی و بهبود باز بودن تجاری نیز در تمامی سطوح و رژیم های حاکم بر توسعه مالی تاثیر مثبت و معنادار داشته است. افزایش تورم نیز در تمامی سطوح و رژیم های توسعه مالی تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. افزایش رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی تنها در حالتی که سطح و رژیم توسعه مالی در کشور پایین است، تاثیر مثبت و معنادار بر توسعه مالی داشته است. این موضوع نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها در کشور هم به طور کامل قادر به حذف بیماری هلندی و نفرین منابع نمی باشد و این موضوع با تاثیر غیرمعنادار رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی در رژیم و سطح بالای توسعه مالی در کشور قابل مشاهده می باشد.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه یکی از پرکاربردترین کسب و کارها است و از این رو، اقبال عمومی از خدمات بیمه رو به افزایش است. در این میان شرکت های بیمه ای که قادر به ایجاد یک تجربه مشتری بهتر برای بیمه گذاران خود باشند، از سود بیشتری برخوردار می شوند. تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از مشتریان حاضرند در ازای دریافت خدمات یا تجربه مشتری بهتر و با کیفیت تر، هزینه بیشتری پرداخت کنند. از سوی دیگر، امروزه استفاده از خدمات بیمه به یکی از مهمترین ضروریات هر جامعه تبدیل شده است و تقریبا همه شهروندان بسته به نوع کار و درآمد و فعالیت اجتماعی خود، با یک یا چند نوع بیمه سروکار دارند، اما در سال های اخیر، این صنعت با مشکلات زیادی روبرو شده و یکی از راه های کمک به برون رفت این صنعت از مشکلات و افزایش درآمد، ایجاد تجربه خوشایند و کاهش سرگردانی برای مشتریان می باشد. از این رو، هدف این پژوهش ارائه الگوی تجربه مشتریان از سرگردانی در انتخاب خدمات از شرکت های بیمه است. روش شناسی: پژوهش حاضر، به روش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (رویکرد استراوس وکوربین)، صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی، فروش و ... چهار شرکت بیمه پاسارگاد، تجارت نو، میهن و پارسیان است که محققان با استفاده از نمونه گیری هدفمند و انجام پانزده مصاحبه به کفایت و اشباع نظری رسیده و داده های مورد نیاز خود را جهت تحلیل با استفاده از کدگذاری های سه گانه، به دست آورده اند. هدف از نمونه گیری در پژوهش های کیفی، فهم بهتر پدیده مدنظر می باشد، از این رو، نمونه گیری در این پژوهش مبتنی بر هدف است، چون هدف پژوهش کیفی تعمیم یافته ها به جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده نیست. برای این منظور، محقق از مشارکت کنندگان که مدیران و کارشناسان صنعت بیمه بوده اند از طریق ابزار مصاحبه استفاده نموده است. یافته ها: بعد از اینکه محققان داده های مورد نیاز خود را استخراج نمودند با تحلیل داده ها و استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل نهایی خود را در قالب شش بعد اصلی و بیست و هفت بعد فرعی ارائه کرده اند. براساس یافته های به دست آمده از به کارگیری استراتژی داده بنیاد و به منظور بررسی ابعاد و مؤلفه های کلیدی تجربه مشتریان از سرگردانی در انتخاب خدمات از شرکت های بیمه، در مجموع شش بُعد اصلی شناسایی شد. بُعد نخست «تجربه مشتری» است و شامل کیفیت ارتباط با مشتری، اطلاعات مناسب بیمه نامه، رابطه بلند مدت با برند، رضایت در پرداخت حق بیمه، تخفیف در صدور، تبلیغات هدفمند و اعتماد مشتری می شود. بُعد دوم «راهبرد» است و از سه مؤلفه کلیدی، شامل تنوع خدمات بیمه ای، اعتبار برند و تجربه خوشایند مشتریان تشکیل شده است. بُعد سوم «شرایط علّی» است که شامل عدم نیازسنجی مناسب، عدم رضایت مالی، عدم رسیدگی به شکایت مشتریان، تأخیر در پرداخت خسارت و ارائه اطلاعات نامناسب به مشتری می شود. بعد چهارم شرایط زمینه ای است و شامل اعتبار برند بیمه، شفافیت برند بیمه و تصویر ذهنی برند بیمه می شود. بُعد پنجم «پیامد» نام دارد و شامل شش مؤلفه تبلیغات منفی، تغییر زمان خرید بیمه، انصراف از خرید بیمه نامه، کاهش خرید بیمه نامه، افزایش درگیری ذهنی و تصمیم اشتباه است. هم چنین محقق در این پژوهش به هنگام مصاحبه با محققین به شناسایی عواملی پرداخت که از آن ها به عنوان متغیر مداخله گر یادکرده و شامل افزایش سهم از بازار، تکمیل سبد محصول و سهولت خرید برای مشتریان می شود. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان داد بر مبنای رویکرد داده بنیاد و کدگذاری سه گانه، الگوی پارادایمی محقق از شش مؤلفه به نام خسارت، تجربه مشتری، شهرت برند، سرگردانی، فروش آنلاین بیمه و ارزش ویژه برند تشکیل شده است. چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین کننده دارد و باعث کاهش سرگردانی می شود، توانایی شرکت های بیمه در ارائه سرویس مورد نظر مشتریان برای ایجاد تجربه خوشایند است، یک شرکت بیمه برای کسب موفقیت و کاهش سرگردانی، باید همگام با نیازهای در حال تغییر مشتریان، توسعه بازار و محصول پیدا کند و برای رفع نیازهای مشتریان، پویاتر از رقبا عمل کند. در پایان نیز پیشنهاداتی در جهت ایجاد تجربه خوشایند و کاهش سرگردانی مشتری ارائه می شود.

از آنجا که سرمایه یکی از محدودکننده ترین نهاده های رشد و توسعه بخش کشاورزی ایران است، در مطالعه حاضر، به ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های بهبود و افزایش تولیدات دام و طیور در خراسان رضوی پرداخته شد. به منظور شناسایی معیارهای ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطایی، از روش دلفی و برای بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های یادشده، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین معیارهای اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های بهبود و افزایش تولیدات دام و طیور تقریباً از سطح متوسط برخوردار بوده و به ترتیب، معادل 9/48 و 3/47 درصد است. در میان معیارهای اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح بهبود و افزایش تولیدات دامی، به ترتیب، «بهبود کیفیت شیر»، «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید شیر» و «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید گوشت قرمز» و در میان معیارهای اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح بهبود و افزایش تولیدات طیور، به ترتیب، «بهبود کیفیت تخم مرغ»، «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید تخم مرغ» و «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید گوشت مرغ» کمترین اثربخشی را داشته و همچنین، تسهیلات اعطایی به بهره برداران طرح های یادشده طی دوره مورد بررسی در خراسان رضوی به دلایل مختلف همچون شرایط نامناسب اقتصادی حاکم بر دوره مورد بررسی، تغییر در قوانین و مقررات، سرمازدگی، خشکسالی و در نهایت، عدم مساعدت نظام بانکی، از اثربخشی مناسب برخوردار نبوده است. از این رو، ایجاد تناسب بین بازدهی و نرخ سود بازپرداخت، مساعدت بانک ها با بهره برداران خسارت دیده و به ویژه توسعه بیمه محصولات کشاورزی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر به مسئولان این بخش بود.

هدف این مقاله، مقایسه کالیبراسیون مدل های قیمت گذاری اوراق اختیار خرید مبتنی بر نوسانات تصادفی و تکنیک تبدیل انتگرال تعمیم یافته است. بدین منظور، از تکنیک تبدیل انتگرال تعمیم یافته مبتنی بر نوسانات ثابت و نیز مدل هستون مبتنی بر نوسانات متغیر برای قیمت گذاری استفاده شد. جهت اجرای مدل مطرح شده، پژوهش حاضر از داده های اختیار خرید عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده نموده است. نتایج نشان داد در وضعیت بی تفاوتی و وضعیت سوددهی کالیبراسیون مدل هستون برای همه سررسیدها بهتر از تکنیک تبدیل انتگرالی تعمیم یافته عمل می کند. در وضعیت زیان دهی نیز اگرچه کالیبراسیون مدل هستون در دوره کوتاه مدت ضعیف عمل می کند، اما با افزایش زمان تا سررسید، کالیبراسیون مدل هستون بهتر از تکنیک تبدیل انتگرالی در میان مدت و بلندمدت پاسخ داده است. بر این اساس، پیشنهاد می شود در راستای توسعه زیرساخت های آموزشی و فرهنگ سازی اوراق اختیار معامله، اداره ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، جهت محاسبه پارامترهای کلیدی قراردادهای اختیار معامله در سناریوهای مختلف، مدل ارائه شده این مقاله را مد نظر قرار دهد تا بدین طریق ارزشگذاری دقیق تری از قراردادهای اختیارمعامله بدست آید.

شکنندگی مالی یکی از اصطلاحاتی است که اخیراً کاربرد آن در مسائل مالی و حسابداری گسترش یافته و ارزیابی آن به یکی از مسائل مهم در سازمان ها تبدیل شده است. پژوهش حاضر بصورت آمیخته (کیفی-کمی) با هدف طراحی مدلی برای ارزیابی شکنندگی مالی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران انجام گرفته است. استخراج 28 متغیر مدل موردنظر در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه با 19 خبره و تعیین ارتباط بین متغیرها برای دستیابی به مدل در بخش کمی با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری ( ISM ) انجام شد. هویت متغیرهای شناسایی شده از جنبه قدرت نفوذ آن ها با استفاده از تحلیل میک – مک موردبررسی قرار گرفت. استخراج متغیرها شامل متغیرهای نرخ سپرده بانکی، سیاست های پولی، ثبات اقتصادی، بحران مالی، خالص ارزش دارایی شرکت، نحوه تأمین مالی شرکت، سرمایه گذاری های شرکت، نوآوری ها و تغییرات جدید مالی، بدهی های شرکت، نرخ بازده، عملکرد شتاب دهنده مالی، ریسک های اعتباری، میزان وابستگی اعتبار و درآمد، پس انداز مالی، روابط و تعامل مالی، عملکرد مالی، تغییرات هیأت مدیره، وضعیت نقدینگی، پیش بینی رخدادهای مالی، اختلالات بهره وری مالی، نوع سیستم مالی، محدودیت مالی، ساختار مالی، تعادل مالی، تغییرات نرخ ارز، تغییرات ارزش پول ملی، تغییرات ارزش سهام و حوادث پیش بینی نشده. ماحصل آن مدلی شش سطحی است که متشکل از 28 متغیر با هویت رابط و مستقل است که تأثیرگذارترین متغیر و تنها متغیر مستقل مدل ارزیابی شکنندگی مالی این پژوهش ثبات اقتصادی است.

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی راه های مبارزه با پولشویی انجام گرفته است. جامعه آماری تمام کارشناسان و متخصصین فعال در حوزه پولشویی در پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی (به ویژه پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و پلیس گمرک) در سراسر کشور و کارشناسان شورای عالی مبارزه با پولشویی هستند که تعداد آن ها در حدود 150 نفر است. روش اجرای تحقیق از حیث هدف کاربردی و از جنبه روش توصیفی – پیمایشی است و داده ها به روش میدانی و بوسیله ابزار پرسشنامه گردآوری شده اند. روایی پرسشنامه طراحی شده بوسیله نظر اساتید محترم راهنما و مشاور و پایایی آن بوسیله نرخ ناسازگاری کمتر از 0.1 تائید شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل سلسله مراتبی است. نتیجه محاسبه اوزان و رتبه بندی نشان می دهد از میان 6 روش شناسایی شده مبارزه با پولشویی گزارش معاملات مشکوک با امتیاز 0.2425 رتبه اول، شناسایی کامل مشتریان با امتیاز 0.2407 رتبه دوم، شناسایی اولیه مشتریان با امتیاز 0.2370 رتبه سوم، گزارش معاملات بوسیله ابزارهای نقدی با امتیاز 0.1200 رتبه چهارم، ثبت اطلاعات و رویدادها با امتیاز 0.0860 رتبه پنجم و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک نیز با امتیاز 0.0739 در رتبه ششم روش های مبارزه با پولشویی قرار دارد.    

زمینه و هدف: دیوان بین المللی دادگستری از یک طرف مرجع قضایی دادگستری بین المللی بوده و از طرف دیگر یکی از ارکان ساختار کلان سازمان ملل متحد به شمار می آید که همواره با تعارضات متعددی در حیطه صلاحیت رسیدگی به موضوعات مختلف قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری می پردازد. مواد و روش ها: در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. متون و منابع حقوقی اعم از منابع فارسی و لاتین بخش عمده ای از داده های مقاله حاضر را تشکیل می دهند. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر اصول و قواعد اخلاقی در زمینه بهره گیری از منابع و ارجاع دهی دقیق را مبنای پژوهش قرار داده است. یافته ها: در نگرش سیستمی، دیوان بین المللی دادگستری بایستی در تصمیم گیری های خود ضمن انجام وظایف قضایی اهداف سازمانی را نیز مدنظر قرار دهد. رویه احتیاطی دیوان بین المللی دادگستری در قبال تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گواه پذیرش اصل کارآیی سازمان ملل در حل موضوعات مهم جهانی است. نتیجه گیری: بهره گیری از ایده صدور رأی موقت، تصمیم گیری درباره موضوعات صرفاً حقوقی و همراهی با شورای امنیت در موضوعاتی که به کارآیی سازمان ملل متحد بر عهده دارد، ایفای نقش می کند.

زمینه و هدف: رشد رمزارزها نشانه تمایل مردم به کاهش وابستگی به سیستم های اقتصادی و حقوقی متمرکز در عصر فناوری اطلاعات است. در این مقاله تلاش شده، نقش استخراج رمزارزها در توسعه تجارت در با رویکرد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های بر این امر دلالت دارد که استخراج و خرید و فروش رمزارزهای منافاتی با قواعدی چون غرری بودن، ربوی بودن، اصل حفظ نظام نداشته و از جهت اصل تراضی پذیرفته شده است. در همین حال، رمزارزها در توسعه تجارت تأثیرگذار است. رمزارزها با حذف واسطه ها، روابط پولی و تجاری را تسهیل کرده است. علاوه بر این، رمزارزها دارای امنیت و شفافیت است؛ بین المللی بوده و تحت حمایت هیچ بانکی نبوده و دارای مقبولیت عقلایی و عرفی هستند. نتیجه چنین ویژگی هایی توسعه تجارت بین الملل است. نتیجه گیری: با توجه به توسعه فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی امروز بشر شاید گریزی از استفاده از پول های مجازی نباشد و ضروری است تا سیاست گذاران اقتصادی با روشن بینی نسبت به ارز دیجیتال مواجه صحیحی در تنظیم و تدوین مقررات این پدیده داشته باشند. ایران نمی تواند به رخدادها و نیازهای داخلی و بین المللی پولی، تجاری و اقتصادی و تبعات سیاسی و اجتماعی آن بی تفاوت باشد.

زمینه و هدف: سواحل استراتژیک مکران، با ظرفیت های فراوان، یکی از بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی است. در این پژوهش که با هدف بیان اهمیت منطقه ساحلی مکران در اقتصاد بین الملل تدوین گردیده است، ظرفیت ها و چالش های حقوقی-فقهی سرمایه گذاری در این منطقه راهبردی تبیین شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت های متنوع حقوقی-فقهی در ارتباط با توسعه پایدار سواحل مکران وجود دارد. در این میان، قوانین کلان بالادستی و مبانی فقهی آن سهم قابل توجهی در ایجاد این ظرفیت های حقوقی دارند؛ اسناد کلانی مانند سند توسعه منطقه ساحلی مکران، قانون برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز 1404، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون رفع برخی موانع تولید. نتیجه گیری: علی رغم وجود چالش های حقوقی پیش روی توسعه یافتگی مکران، نظیر چالش های زیست محیطی، تعارض سرمایه گذاری خارجی با برخی قواعد و اصول جمهوری اسلامی و نیز عدم الحاق ایران به FATF، باید اذعان داشت که ایران در راستای جذب سرمایه گذار خارجی در زمینه توسعه سواحل راهبردی مکران گام های مثبت و قابل تحسینی نیز برداشته است.

پیش بینی تورم یکی از مهم ترین مسائل برای اقتصاد کشورها است. دولت ها و بانک های مرکزی برای اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری های اقتصادی خود، شاخص های تورم را رصد می کنند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه الگوهای ARDL، NARX، LSTM و ARDL-D-LSTM  با یکدیگر و همچنین معرفی الگوی مناسب برای پیش بینی نرخ تورم ماهانه ایران در افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت است. در این پژوهش با توجه به استفاده از الگوی ترکیبی، هر دو بعد خطی و غیرخطی پوشش داده می شود و بعد از برآورد نرخ تورم ماهانه ایران در بازه 1384/1/30 تا 1397/5/30 با استفاده از آزمایش این الگوها در بازه 1397/6/31 تا 1399/6/31 می توان نتیجه گرفت که الگوی NARX برای افق زمانی کوتاه مدت و الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM برای افق زمانی بلند مدت عملکرد خوبی را براساس معیار RMSE از خود نشان دادند.

تاکنون پژوهش های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده اند، اما پژوهش حاضر می کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخص سازی و کمی سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان هایی که به آن ها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن دهی ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمه برخوردار، کم برخوردار و محروم تقسیم بندی شدند. یافته ها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان های نیمه برخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه ای ناهمگن دانسته، می توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استان ها نمی توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.

یکی از رفتارهای ضد رقابتی در صنعت خودرو سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط است. سوءاستفاده ای که می تواند منتهی به انحصاری شدن بازار خودرو، تضعیف قیمت های رقابتی، تحمیل شروط قراردادی غیرمنصفانه و افزایش قدرت بازاری تعداد محدودی از شرکت های خودروساز گردد. این مطالعه با روشی توصیفی-تحلیلی در صدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در صنعت خودرو ایران و اتحادیه اروپا دارای چه مبانی و مصادیقی است و چه راهکارهایی جهت محدودیت و جلوگیری از آن وجود دارد؟یافته های این تحقیق نشان می دهد که حمایت های مالی بی شائبه و غیرهدفمند دولتی، عدم امکان حضور جدی بخش خصوصی در صنعت خودرو، وجود موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای فعالیت شرکت های خودروساز خارجی از جمله عوامل به وجودآورنده ی وضعیت اقتصادی مسلط هستند. استفاده از تجارب موفق نظام رقابت اتحادیه ی اروپا می تواند به عنوان الگویی برای بهبود وضعیت کنونی بازار خودرو ایران به کار رود.

بررسی وضعیت کلان اقتصادی کشور حاکی است که اقتصاد با ریسک های متنوع اقتصادی، سیاسی و طبیعی مواجه است. توسعه صنعت بیمه و بهبود خدمات ارائه شده این نهاد مالی می تواند تا حد زیادی این ریسک ها را پوشش داده و موجبات رشد، کاهش بیکاری و ارتقای امنیت اقتصادی را فراهم کند. بررسی آماری نشان می دهد نخست، گرچه روند کل حق بیمه تولیدی در دوره مورد بررسی صعودی است، بخشی از این رشد ناشی از افزایش تورم است. دوم، اقبال کافی نسبت به بیمه زندگی وجود ندارد. سوم، در سال 2020، ضریب نفوذ بیمه در جهان، 4/7 درصد بوده است که ضریب نفوذ بیمه در ایران فاصله زیادی با آن دارد. بنابراین علی رغم توسعه این صنعت به منظور رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه موارد زیر پیشنهاد می شود: ارائه خدمات جدید بیمه ای متناسب با فضای کلان اقتصادی کشور، افزایش پیوند بین صنعت بیمه و بازار سرمایه برای تقویت توانایی بخش مالی در تأمین مالی فعالیت های مولد و استفاده فناوری های نوین ازجمله بلاکچین ها در شناسایی ریسک مشتری و...