مطالب

تبیین دوگانۀ تناقض نمای اقتدارگرایی- اقتدارپذیری در نظر و عملِ سازمان مجاهدین خلق، مسئلۀ اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. بدین معنی، نویسندگان بر این دغدغه ذهنی متمرکز بوده اند که چگونه ممکن است افرادی با دست کشیدن از وابستگی و علقه های دنیایی، اقتدار پدرگونۀ نظم سیاسی را با چالش مواجه نمایند و در عین حال برای اثبات اطاعت و تسلیم بی چون و چرا به اقتدار و مرجعیت «سازمان» از «رهایی» خود که در ازای از دست دادن همه چیز بدان رسیده بودند، دست بکشند. در پاسخ، مقاله بر این دعوی استوار است که فرهنگ پاتریمونیالیستی با تدارک شرایط امکان شکل گیری ذهنیت سیاسی و خوی روانی اعضا در ایدئولوژی سازمان بازتاب یافته و پراتیک سیاسی آن را شکل داده و در دوگانۀ پارادوکسیکال اقتدارگریزی- اقتدارطلبی گرفتار کرده است. از این رو شیوه و روش انتخابی نویسندگان برای تأمین دلیل و تأیید ادعا، نه برمنطق تک انگارانۀ پوزیتیویستی، بلکه مبتنی بر ضرورت نگاه چندبعدی به پدیده های سیاسی و اجتماعی استوار گردیده و با تأکید بر اهمیت مطالعات میان رشته ای، تلاش شده است تا از دریچۀ روان کاوی سیاسی و با استفاده از آرای اریک فروم و کارل گوستاو یونگ، ابتدا زمینه های تاریخی، سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیکی و اقتصادی که به عنوان رانه هایی مؤثر در شکل گیری خوی اجتماعی و ساختارروانی سازمان مجاهدین عمل کرده اند، بررسی شود و سپس ریشه های میل پارادوکس ستیزه جو- تسلیم پذیر تحت تأثیر قرن ها حاکمیت گفتمان پدرسالارانه بر جامعۀ ایرانی در روان و کنش سازمان مجاهدین نشان داده شود.

برای افزایش دانش در زمینه نقش فعالیت بدنی منظم بر ساختار و عمکلرد مغز در مالتیپل اسکلروزیس، این مطالعه به بررسی اثر 6 ماه تمرین در منزل بر پاتولوژی و غلظت متابولیت های تالاموس با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی، دیفیوژن و اسپکتروسکوپی می پرداخت. در این مطالعه 56 فرد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس(39 زن و 13 مرد، سن: 59/9±33/37 سال) بطور تصادفی در دو گروه تمرین در منزل و کنترل تقسیم شدند. مداخله شامل تمرین هوازی(سه جلسه در هفته، 50 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره) و مقاومتی(دو جلسه در هفته، شاخص درک فشار 5 تا 8) بود. حجم مغز و تالاموس با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی، متابولیت های ناحیه تالاموس با استفاده از اسپکتروسکوپی و تغییرات ریزساختاری تالاموس با استفاده از تکنیک دیفیوژن پیش و پس از مداخله، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تمرین در منزل اثر معناداری بر حجم مغز، تالاموس و پارامترهای دیفیوژن شامل ناهمسانگردی کسری، متوسط نفوذ، نفوذ محوری و نفوذ شعاعی ندارد(05/0p>). آنالیز متابولیت های تالاموس نشان داد که تمرین در منزل منجر به افزایش معنادار نسبت مجموع N-acetylaspartate و N-acetylaspartylglutamate به کراتین(007/0=p) و کاهش معنادار نسبت کولین و اینوزیتل به کراتین شد (بترتیب 022/0=p و 002/0=p). در مجموع نتایج، شواهدی از اثر سودمند فعالیت بدنی منظم بر متابولیت های ناحیه تالاموس مرتبط با زوال میلین و عملکرد آکسون ها در مغز افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس را بوسیله تصویربرداری اسپکتروسکوپی نشان داد. با این وجود، تمرین در منزل با بهبود پارامترهای دیفیوژن بعنوان نشانگرهای تغییر ریز ساختارهای تالاموس، همراه نبود که نشان دهنده نیاز به مداخله طولانی مدت تر است.

کووید-19 موجب مشکلات روان شناختی در ورزشکاران شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اضطراب کرونا و نقش ذهن آگاهی ورزشی و استحکام روانی در پیش بینی آن در ورزشکاران رشته بدنسازی بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کل ورزشکاران رشته بدنسازی در ملایر تشکیل دادند که از میان آنان 267 ورزشکار به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس اضطراب بیماری کرونا، ذهن آگاهی ورزشی و استحکام روانی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که 82/40 درصد ورزشکاران رشته بدنسازی دارای اضطراب متوسط تا شدید نسبت به بیماری کرونا بودند. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که ذهن آگاهی ورزشی (بازیابی تمرکز) و استحکام روانی (کنترل و چالش) در پیش بینی اضطراب کرونا نقش معنادار داشتند. با توجه به نتایج، روانشناسان ورزشی باید به مشکلات روان شناختی به ویژه اضطراب کرونا در ورزشکاران بدنسازی در شرایط شیوع کووید-19 توجه داشته باشند تا بتوانند برنامه ریزی لازم را برای تمرینات روان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ورزشی و استحکام روانی برای کاهش اضطراب کرونا ارائه دهند.

یکی از اجزای مهم در پیشرفت و توسعه، نظام اداری کارآمد است. نظام اداری در بخش خروجی و نیز ورودی نظام سیاسی وجود دارد. به عبارتی نظام اداری تنظیم کننده تقاضاها و تصمیم گیری ها است. بر این اساس تطابق نظام اداری با ارزش ها و اهداف نظام سیاسی مهم ترین پایه در حوزه سیاست گذاری و مدیریت امور به سوی پیشرفت کشور است. علی رغم این که نظام اداری کشور در طول بیش از چهار دهه گذشته دستخوش تحولاتی شده است، اما در این عرصه هنوز نقطه مطلوب حاصل نشده است و در بخش های مختلف آن آسیب ها و مشکلاتی هم وجود دارد که موجب چالش های عمده ای در اداره امور عمومی و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی شده است. بر این اساس به نظر می رسد که نظام اداری در سه حوزه اصلی رفتاری، زمینه ای و ساختاری نتوانسته خود را با اصول و ارزش های جمهوری اسلامی ایران تطبیق دهد؛ لذا در این جهت و در گام دوم انقلاب اسلامی و در راستای پیشرفت کشور لازم است که یک بازنگری اساسی و مبنایی در نظام اداری صورت گیرد. بر این اساس سؤال اصلی این مقاله این است که نظام اداری کارآمد در جمهوری اسلامی ایران چگونه تحقق می یابد؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که نظام اداری کارآمد می بایستی در سه بخش اصلی ساختاری، زمینه ای و محیطی مطابق با فرهنگ و ارزش های جمهوری اسلامی ایران سازمان دهی شود؛ بنابراین این مقاله با رهیافتی هنجاری و انتقادی و روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی ضمن بررسی انتقادی وضع موجود، به نظام اداری کارآمد در جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

فساد از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه دولت ها را دچار بحران می نماید. فساد اقتصادی، گرایش به تمرکز ثروت دارد، وقوع دیگر جرائم را تسهیل نموده این مفاسد در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی شدت می یابد. سند تحول قضایی شامل ۳۷ ماده در مورخ 30/9/1399 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید، که در آن چالش ها و راهبردهایی را بیان کرده، یکی از پایه های اصلی، بازگشت دستگاه قضایی به مأموریت های اصلی اشاره شده در قانون اساسی، که مهم ترین آن پیشگیری از جرم و فساد است، می باشد. رهبر معظم انقلاب اولویتِ مبارزه با فساد را از درون قوه قضاییه می دانند؛ بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در تاریخ 22/11/1397 توصیه هایی را در هفت محور بیان نمود که محورهای سوم و چهارم به مباحث اقتصاد؛ مبارزه با فساد اختصاص دارد؛ در این پژوهش سؤال این است که نقش و تأثیر سند تحول قضایی در پیشگیری از فساد اقتصادی چگونه است؟ راهکارها و راهبردهای مبارزه با فساد اقتصادی در گام دوم انقلاب چه می باشد؟ روش انجام، پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. سند تحول قضایی به عنوان یک سند بالادستی قضایی با استفاده از ظرفیت های قانونی و توجه به عدالت و پرهیز از تبعیض بین افراد در برخورد و مجازات با مفسدان، می تواند در کاهش فساد اقتصادی بسیار مؤثر باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد راهکارها و راهبردهای قابل تصور در راستای پیشگیری، عبارت اند از: الف) شفافیت در اعلام دارایی های مسئولین، ب) برخوردقاطع و متقن با مفسدان و مجرمان اقتصادی، ت-تقویت و افزایش دادگاه های ویژه اقتصادی ث) بهره گیری از قضات مجرب، متخصص... ج) رسیدگی قاطع و سریع.

منطقه آسیای مرکزی از قرن های گذشته مورد توجه قدرت های بزرگ بوده و سبب رقابت میان آن ها شده است. پس از پایان جنگ سرد نیز علاوه بر روسیه، کشورهایی مانند آمریکا، چین و هند در پی گسترش نفوذ خود در این منطقه بوده اند. در این فضا طبیعی است که قدرت های بزرگ به عنوان یکی از عوامل مؤثر در نظم منطقه ای آسیای مرکزی نقش داشته اند. با وجود اینکه رقابت آمریکا و روسیه در مناطق مختلف از جمله آسیای مرکزی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده، رقابت چین و هند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین هدف اصلی در این نوشتار این است که نشان دهیم چین و هند چه نقشی در نظم منطقه ای آسیای مرکزی دشته اند. رهیافت استفاده شده در این نوشتار، الگوی «مدیریت قدرت های بزرگ» و ارتباط آن با نظم منطقه ای است که از مکتب انگلیسی روابط بین الملل استخراج شده است. روش مورد استفاده در این نوشتار، نوعی تبیین کارکردی است که نقش یک عنصر (قدرت های بزرگ) در یک پدیده ویژه (نظم منطقه ای آسیای مرکزی) را بررسی می کنیم. یافته های پژوهش نشان می دهد چین و هند در گام اول با مدیریت رقابت دوجانبه خود به طور کلی و در گام دوم با مهار مناقشات و رقابت های منطقه ای خود در آسیای مرکزی به حفظ نظم منطقه ای در آسیای مرکزی کمک کرده اند.

روند تدریجی خیزش چین واقعیتی مهم در دهه های نخستین قرن بیست ویکم بوده و امکان جابه جایی قدرت را در آینده مطرح کرده است. به طبع پیامدهای بین المللی، منطقه ای و ملی مهمی برای دیگر قدرت های بزرگ و نیز روسیه داشته است و واکنش آن ها را به دنبال خواهد داشت. به ویژه مسئله واکنش روسیه با توجه به همسایگی با این کشور اهمیت بیشتری دارد. از این رو این پرسش ها مطرح می شود که الگوی رفتاری روسیه در قبال روند قدرتمندی چین چگونه تبیین پذیر است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که روسیه بیشتر به دنبال یک سیاست خارجی موازنه ای دو سویه با چین و غرب در یک نظام بین المللی چندقطبی است، اما به دلیل رقابت ژئواستراتژیک با غرب، سپر موشکی و گسترش ناتو در محیط منطقه ای به ویژه در مسئله اوکراین، ناگزیر به هم سویی با چین و ایجاد یک موازنه تدریجی جایگزین برآمده است. برای بررسی این ایده با روش تحلیل محتوای کیفی، داده ها و اسناد موجود و دیدگاه های صاحب نظران و با بهره گیری از نظریه جابه جایی قدرت، مسئله روند قدرتمندی چین، پیامدها برای روسیه و الگوی رفتاری آن را تحلیل می کنیم. دستاورد اصلی این نوشتار این است که وضعیت آینده سیاست بین المللی، آثار آن برای قدرت های بزرگ و نیز محیط منطقه ای ایران و به ویژه منطق رفتار قدرت های شرقی و چشم انداز آینده سیاست شرق گرای دولت جدید را به شکل روشن تری به ما نشان می دهد

هدف: طراحی الگوی اجرای خط مشی های بنیاد شهید و امور ایثارگران مبتنی بر سبک مدیریت جهادی استان های جنوبی کشور است. سؤالهای اصلی چیستی ابعاد و مؤلفه های مدل و رابطه بین آنهاست.این پژوهش از نظر نتیجه ،جزء تحقیقات توسعه ای واز لحاظ هدف ،جزء تحقیقات کاربردی است. متدولوژی: روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و در دو مرحله کیفی-دلفی و کمّی در دو سطح توصیفی و استنباطی آزمون ضریب همبستگی پیرسون، مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSSوAmos استفاده شده است. داده ها با نمونه تصادفی ۳۰۸ نفری ازجامعه۱۴۰۰ نفری کارکنان بنیاد شهیداستانهای جنوبی مورد مطالعه انتخاب گردید. یافته ها: ابعاد هشتگانه و مؤلفه های بیست و نه گانه مدل استخراج و طبقه بندی شده است. میزان ضریب بتا و ضریب همبستگی بین مؤلفه های سبک مدیریت جهادی و خط مشی های بنیاد شهید، بررسی و اعتبار سنجی گردید. نتیجه گیری: بالا بودن میانگین پاسخ گویی به گویه های سبک مدیریت جهادی به جزء دو مولفه رهبری و کنترل، از نتایج این تحقیق است. همچنین در سطح معنی داری کمتر از0/5و با دقت 99/0 فرضیه های تحقیق پذیرفته شده است. با توجه به مدل نهایی، سبک رهبری مدیریت جهادی با ضریب مسیر۷۲%بر اجرای خط مشی های بنیاد شهید و امور ایثارگران اثر مثبت و مستقیم دارد. در بعد ارزشی- نگرشی ، بیشترین سطح میانگین مربوط به مؤلفه بصیرت مداری و کمترین میانگین مربوط به مولفه آرمان خواهی است. پیشنهادها: تقویت جانشین پروری،تقویت سیستمهای نظارت دوره ای ازواحدهای،تقویت بیشتر معتمدین و شوراهای مشورتی، واگذاری مسئولیت به ایثارگران واجد شرایط، توسعه تفویض اختیار به واحدهای اجرایی

با توجه به گستردگی اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی پیش بینی و بحث هایی وجود دارد که وضعیت کووید19 ممکن است در کشورهای با درآمد متوسط و پایین تر، که سیستم های بهداشت عمومی در آن ها ضعیف تر است، بدتر باشد، بنابراین هدف اصلی مقاله بررسی آثار کووید 19 بر میزان پس انداز افراد است که نقش فراوانی در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی دارد و با استفاده از ایده اقتصاد مقاومتی که اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور ماه سال 1389 مطرح گردید، به دنبال ارائه راه کاریست تا ضمن مقاوم سازی اقتصاد در برابر شوک های شدید اقتصادی، رشد و شکوفایی کشور را تضمین نموده و از منافع ملی در آشفتگی های پدید آمده دفاع نماید. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است و از پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش برای پاسخ به سوالات مقاله استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق بر اساس کارهای چی بوکاری و همکاران (2020)، کانسیم و همکاران (2020) و شرستا و همکاران (2020)، تهیه و تنظیم شده است. جامعه آماری این تحقیق را افراد ساکن در مناطق مختلف درآمدی مشهد تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به صورت آنلاین جمع-آوری گردید و پس از بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها و اطمینان از ارتباط بین آن ها، با استفاده از مدل رگرسیون پروبیت تاثیر عوامل جمعیت شناختی و چند متغیر دیگر از قبیل طبقه اقتصادی - اجتماعی و دریافت وام بر میزان تغییرات پس انداز بعد از دوران کرونا نسبت به قبل از آن مورد سنجش قرار

حق سکوت و لزوم اعلام این حق از سوی پلیس به متهم در حقوق کیفری ایران واجد کارکرد و ضمانت اجراء است. لیکن اعراض از حق سکوت، کارکرد و ضمانت اجراء آن در حقوق کیفری ایران مسکوت است. این وضعیت در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایالات متحده دارای کارکرد و ضمانت اجراء می باشد. از این حیث، این مساله با در نظر گرفتن دو نظام حقوقی واجد اهمیت است تا به این سوال پاسخ داده شود که کارکرد و ضمانت اجرای اعراض متهم از حق سکوت چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سکوت متهم در بازجویی پلیس از وی در هر حالت به معنای استفاده از حق سکوت است. لیکن حقوق کیفری و رویه قضایی ایالات متحده در این زمینه قائل به تفکیک است. اگر متهم در بازجویی پلیس از او سکوت کند، سکوت او به معنای اعراض از حق سکوت است. در این شرایط که متهم بازداشت نیست، سکوت او در مقابل بازجویی پلیس به معنای استفاده از حق سکوت نیست. لذا متهم باید برای احتراز از این شرایط به صراحت اعلام کند که خواهان استفاده از حق سکوت است، هرچند که پلیس به او حق سکوت را قبل از شروع بازجویی گوشزد نکرده باشد. در غیر این صورت سکوت متهم به معنای اعراض او از حق سکوت و نتیجه آن در مرحله محاکمه به ضرر او می باشد.

تداخل منافع اشخاص خصوصی و حق حاکمیت دولت ها در صحنه روابط بین المللی باعث شده است که شناسایی آراء دادگاه-های خارجی به دکترین های متعدد راجع به روابط بین الملل از قبیل نزاکت و رفتار متقابل متکی گردد. اعمال این دکترین ها، حقوق اشخاص خصوصی را در گرو رفتار و تعامل میان حاکمیت های متضاد قرار می دهد. تئوری های جایگزین هم نتوانسته است معیاری دقیق و بدون ابهام برای شناسایی آراء خارجی ارائه و دولت ها را به تعدیل مقررات خود ترغیب نماید. انعقاد معاهدات بین المللی ولو منطقه ای و دوجانبه به عنوان شیوه برتر برای شناسایی آراء خارجی تنها راه ایجاد ثبات حقوقی، اجتناب از دادرسی مضاعف و جلوگیری از صدور آراء متعارض در دنیای متشتت کنونی است. در یک جهان دارای میزان بالا و رو به گسترش از ارتباطات فرامرزی، لازم است که آراء دادگاه ها نیز بتواند فرامرزی باشد. اما تحقق این هدف تنها با همکاری دولت ها، انعطاف نسبت به آراء خارجی و پذیرش تعهد در چارچوب های معین امکان پذیر است.

در این مقاله، دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده مبنی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام او در رویه قضایی با تأکید بر قواعد آیینی مورد تحلیل و بازنگری قرار گرفته است. پرسش اصلی این بود که آیا با وجود تقدم حقوق مرتهن بر خریدار و علی رغم رأی وحدت رویه شماره 620 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مزبور قابل پذیرش است یا آنکه مجوزی برای پذیرفتن دعوای پیش گفته وجود ندارد؟ بر فرض پذیرش، قواعد آیینی حاکم بر دعوای یادشده از حیث نحوه طرح، طرف دعوا، نحوه اجرای حکم و نظایر آن از چه مبانی و اصولی پیروی می کند؟ با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با هدف تثبیت رویه قضایی صحیح و پاگرفته و اصلاح رویه های ناصواب، و با مطالعه در آرای قضایی متعدد، این نتیجه حاصل شد که دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حقوق مرتهن و مفاد رأی وحدت رویه شماره 620 منافاتی ندارد، زیرا ابتدا حقوق مرتهن تأدیه می شود و با پرداخت دین راهن، رهن فک می شود و سپس، سند رسمی به نفع خریدار انتقال می یابد. از همین رو، نیازی نیست که مرتهن نیز در این دعوا، طرف دعوا قرار گیرد و یا حکمِ الزام به فک رهن علیه او صادر شود. اجرای حکم نیز تابع قواعد عمومی «الزام به ایفای تعهدات مالی» است.

در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتحادیه اروپا مصوب 1985 مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده پذیرفته شده است. در حقوق ایران بین حقوق دان در خصوص اینکه مبنای انتخابی قانون گذار در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 چیست اختلاف نظر است. مبنای مسئولیت تولیدکننده در ماده 2 قانون مذکور مشخص نیست همچنین معلوم نیست که آیا در زنجیره تولید و توزیع، عرضه کنندگان با یکدیگر مسئولیت تضامنی دارند یا مسئولیت آنها اشتراکی است و تا چه میزان می توان از طریق شرط عدم مسئولیت یا شرط محدودکننده مسئولیت چنین مسئولیتی را از بین برد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد مسئولیت مدنی در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کننده بر خلاف قاعده کلی مسئولیت بدون تقصیر و محض مقرر گردیده و مطالبه خسارت از تولید کننده و توزیع کننده نیازمند اثبات تقصیر نیست.

یکی از ملاک های ارزیابی دادرسی عادلانه، سرعت در رسیدگی است و وقتی که اختلاف، مربوط به امورتجاری باشد، سرعت در دادرسی اهمیت بیشتری می یابد. در برخی از کشورها، جهت تسریع دادرسی تجاری، افزایش دقت و ارتقاء کیفیت رسیدگی، دادگاههای تجاری تأسیس شده است. در عصر حاضر که پیشرفت بشر در عرصه های گوناگون از جمله حقوق تجارت، به طور فزاینده ای رو به رشد است، از یک سو اختلافات ناشی از مراودات آنها نیز پیچیدگی خاصی پیدا کرده است که حل و فصل آنها مستلزم به کارگیری تخصص های مختلف می باشد و از سوی دیگر فرایند رسیدگی در دادگاهها طولانی بوده و نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی می باشد. ازآنجایی که سرعت از خصایص ذاتی تجارت می باشد، اطاله دادرسی در دعاوی تجاری، تاجر را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو می کند. به همین جهت در سرمایه گذاری خارجی، بازرگانان در انتخاب کشور محل سرمایه گذاری علاوه بر امنیت و ثبات اقتصادی آن کشور، به امکان حل و فصل سریع اختلافات تجاری نیز توجه جدی می کنند. لذا عدم توجه به این امر خسارات زیادی را متوجه اقتصاد کشور می کند. از این رو مقاله حاضر، به دنبال تحلیل مفهوم اصل سرعت، بررسی ضرورت ایجاد دادگاه های تجاری و نقش آنها در دادرسی تجاری است.

نیروهای مسلح تمرین های نظامی  اعم از رزمایش و یا تیراندازی را در منطقه های خاصی که مخصوص تیراندازی بوده در اختیار دارند . این مناطق ویژه تمرینات تیراندازی که برای سلاح های سبک و سنگین می باشند، بعضاً بین چند سازمان  نیروهای مسلح مشترک بوده و هرکدام از سازمانها (اعم از سپاه پاسداران-آجا و نیروی انتظامی) موظف هستند بعد هر مرحله از برگزاری رزمایش (تمرینات نظامی) و تیراندازی سلاح ها ، آن منطقه را مورد کاوش و پاکسازی قرار دهند . ضمناً قبل از شروع مراحل تمرینات نظامی ، موظف هستند حداکثر  یک ماه تا 45روز قبل موعد برگزاری تمرین ،  با هماهنگی سلسله مراتب خود و سازمان هواپیمایی کشوری،  نسبت  اخذ مجوز برگ نوتام (هشدار هوایی برای جلوگیری از آسیب به هواپیما یا بالگرد های در حال پرواز در منطقه ممنوعه رزمایش و تیراندازی) اقدام نموده  و متعاقباً ساکنان و اهالی مجاور به محل تمرینات نظامی را  از موعد دقیق آن آگاه نمایند ، تا ساکنان منطقه از صدمه یا تلفات جسمانی مصون مانده و مراقبتهای لازم انجام گیرد تا به احشام  یا مزارع  دامداران و کشاورزان منطقه آسیبی وارد نگردد . در هنگام برگزاری رزمایش و تیراندازی بالاخص با سلاح های سنگین  بعضاً امکان دارد تعدادی از گلوله ها عمل نکرده و منفجر نشوند که در این راستا مسئولین ذیربط در یگانی که رزمایش و تیراندازی را انجام می دهد موظف به خنثی سازی گلوله های عمل نکرده  برای جلوگیری از تبعات انفجار احتمالی آن ، بعد ترک یگان می باشند .  بدیهی است که در صورت عدم کاوش و پاکسازی به موقع منطقه ، این امکان وجود دارد که اهالی و ساکنان مجاور به منطقه رزمایش و میادین تیر که محصور نیز نبوده و بعضاً تردد در آن منطقه وجود دارد ، انفجار گلوله های عمل نکرده موجب آسیب به ساکنان و یا احشام آنان گردد . لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی ،  ابعادکیفری عدم کاوش وپاکسازی منطقه رزمایش و میادین تیر نیروهای مسلح در پرتو  اتهام تسبیب در ایراد صدمه جسمانی و بی احتیاطی و بی مبالاتی را مورد بررسی قرارداده و مطالعه آن از صدور آرای متهافت در مراجع محترم قضایی جلوگیری نموده و  ضمناً در جلوگیری از اطاله دادرسی در نوع و چگونگی تنظیم پرونده ارجاعی توسط ضابطین قضایی به مراجع قضایی و ایضاً تببین و تشریح موضوع  و ادله جرم به قضات مراجع قضایی  مؤثر بوده و از ضرر و زیان به نیروهای مسلح و بیت المال جمهوری اسلامی ایران ممانعت می نماید .

ماده 4 معاهده هوانوردی بین المللی کشوری، موسوم به کنوانسیون شیکاگو (1944) با عبارات زیر، دولت های متعاهد آن را مکلف کرده است که از به کارگیری هوانوردی کشوری در جهتی مغایر با اهداف آن معاهده اجتناب کنند: «دولت های متعاهد موافقت می کنند که هوانوردی کشوری را مغایر با اهداف این معاهده مورد استفاده قرار ندهند». در مقدمه معاهده نیز گفته شده است: «سوءاستفاده از پیشرفت های آتی هوانوردی بین المللی کشوری می تواند به تهدیدی برای امنیت عمومی تبدیل شود». این مقاله سعی دارد مفهوم سوءاستفاده از هوانوردی کشوری را در پرتو مفاد معاهده مذکور با نقد برداشت هایی که تا کنون در مورد آن صورت گرفته است تبیین و سپس بیان کند که اِعمال تحریم های حوزه هوایی که در برخی شرایط، مغایر با اصول و اهداف کنوانسیون شیکاگو است، مصداق سوءاستفاده از هوانوردی کشوری است.

نحوه شکل گیری حقوق مکتسب، درک آن را مشکل کرده بود. طبق نظریه  جدید، حقوق مکتسب، حقی است که با وضع قانون شناسایی و با اجرای تابعین شکل می گیرد و با پذیرش نزد مراجع قضایی اعتبار می یابد. بدین ترتیب، حقوق مکتسب نه تنها در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی معتبر است بلکه در حقوق بین الملل عمومی نیز از اعتبار عرفی برخوردار است.[1] با نگاهی به حقوق اتحادیه اروپا، طبق این نظریه ملاحظه می شود که حق هایی چون تابعیت و اقامت دائم ازجمله حقوقی هستند که به عنوان حقوق مکتسب شکل گرفته اند و حقوق مکتسب دیگری نیز از آن ها ناشی شده است. لذا در مواردی چون برگزیت و در توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مورد احترام واقع و از تداوم آن ها حمایت شده است. با درک جدیدی از شکل گیری حقوق مکتسب می توان در مذاکرات بین المللی، ترتیبات مناسب تر و دقیق تری را برای مطالبه آن ها در مواردی چون خروج یک کشور از معاهده در نظر گرفت. [1] . رحیمی مهر، آرش؛ اعتبار حقوق مکتسب در حقوق بین الملل عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، 1399.

بیمه از جمله ابزارهای مهم مدیریت خطر در بخش کشاورزی است. ریسک های مربوط به صنعت طیور، تولید گوشت مرغ را در کوتاه مدت دچار افت کرده و در بلند مدت نیز برنامه ریزی را مختل می سازد. از مهم ترین علت های تغییر روش بیمه ای طیور می توان به رشد پیوسته ی ضریب خطر و افزایش روز افزون مخاطره های اخلاقی اشاره کرد. در این مطالعه برای بررسی اثربخشی رویکرد نوین بیمه طیور گوشتی مبتنی بر مذاکره از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست استفاده شده است. برای این منظور از آمار و اطلاعات سامانه جامع صندوق بیمه کشاورزی[1] طی سال های 99-1389 استفاده شده است. نتایج بدست آمده مؤید آن است که پیش از اجرای روش نوین از سال 94-1390 پیشرفت فناوری بیمه تنها در سال های 1392 و 1393 رخ داده  است، این در حالی است که پس از اجرای طرح بیمه ای مبتنی بر مذاکره در همه سال ها شاهد ارتقاء فناوری بیمه طیور هستیم. یافته های تحقیق نشان می دهد طی سال های 94-1390 بهره وری کل عامل های تولید بیمه طیور گوشتی با افت سالانه 3/5 درصد رو به رو  بوده است اما در سال های 99-1395 در پی اجرای روش بیمه ای مبتنی بر مذاکره شاهد رشد سالانه ی 7/22 درصدی عملکرد بیمه هستیم.   Email: amnejad88@gmail.com