مطالب

پذیرش قطعنامه 598 از جانب ایران، هرچند پایان مخاصمه مسلحانه بین دولت های ایران و عراق بود، اما برای بسیاری از مردم ایران به ویژه در مناطق مرزی غرب کشور پایان جنگ و خونریزی نبود. مصیبت های دست و پنجه نرم کردن هر روز مردم این مناطق با مین های کاشته شده توسط عراق در طول جنگ تحمیلی، مصائبش کمتر از زمان جنگ نبود. ازاین رو الزام حقوقی دولت عراق به اعلام مناطق مین گذاری شده در طول جنگ با ایران و پاکسازی آنها از مهم ترین دغدغه های دولت و مردم ایران است. پس از الحاق دولت عراق به پروتکل دوم کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاح های متعارف خاص که به شدت آسیب رسان فرض شده یا آثار کورکورانه دارند و کنوانسیون اتاوا، راه برای الزام دولت عراق به پاکسازی میادین مین ایران بسیار بیشتر از پیش مهیا شده است، اما به نظر می رسد گام ابتدایی در این زمینه، با وجود تعهدات عرفی، الحاق دولت ایران به این کنوانسیون ها باشد.

یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران کمبود سرمایه گذاری است. این مقاله با هدف بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه گذاری طی سال های 1358 تا 1397 انجام شده است. جامعه آماری مطالعه حاضر اطلاعات اقتصادی کشور ایران است. در این بررسی، سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم، متغیرهای مستقل و سرمایه گذاری متغیر وابسته درنظر گرفته شد. برای برآورد الگوهای مورد​ نظر و آزمون فرضیه مطرح​شده، با استفاده از روش های اقتصادسنجی و سیستم معادلات هم زمان و به کمک نرم​افزار ایویوز (Eviews) مدل برآورد و فرضیه های پژوهش تجزیه و تحلیل شد و اثر شوک های وارد بر هر متغیر بر سرمایه گذاری ارزیابی گردید. نتایج نشان داد سیاست های پولی در قالب تنظیم نرخ بهره (سود) بانکی و نیز در قالب تغییر حجم نقدینگی بر سرمایه گذاری اثرگذار است. به علاوه کنترل دولتی و درنهایت تحریم اقتصادی بر سرمایه گذاری اثر منفی داشته است. 

در جامعه امروزی ایران شاهد ناهنجاری ها و رفتار هایی هستیم که تأثیر به سزایی در سبک زندگی ما گذاشته و با توجه به اینکه ما در ایران دارای فرهنگ ایرانی اسلامی هستیم و در تعالیم دینی سفارش بسیاری درمورد فعالیت های گروهی و زندگی اجتماعی شده است، می توانیم با تلفیق آموزه های دینی و کارکرد فعالیت های جمعی، نسبت به آسیب زدایی از زندگی اجتماعی و از است با توجه به تعالیم مذهبی خود با توجه به اینکه در روایات آمده دست خدا در کار گروهی است، به نکاتی توجه کنیم که در تعالیم آمده برای نمونه بسیار سفارش شده کارها به صورت گروهی انجام دهیم که بسیار کم در ایران شاهد آن هستیم مخصوصا در سیستم آموزش و پرورش که بستری می باشد برای رشد و آموزش دانش آموزان و تربیت آنها برای زندگی اجتماعی آنها در آینده از این جهت لازم می باشد که مبحث گروه های همیار را به دقت بررسی کنیم. با توجه به کاربرد آن در سیستم آموزشی، این نوع آموزش را به کار ببریم چرا که در صورت آموزش ندادن این مسأله ممکن است شاهد این باشیم که افراد توانایی کار کردن به صورت گروهی نداشته باشند. در اکثر کشورها، سرپرستی و اداره امور اقتصادی خانواده بر عهده مرد می باشد و چنانچه به هر دلیلی مرد نتواند از نظر اقتصادی در خانواده حضور فعال داشته باشد، این وظیفه را زن تقبل نموده و علاوه بر نقش مادری، اداره زندگی را نیز برعهده می گیرد. این در حالیست که سرپرستی زن در خانواده، وظایف متعددی را به دوش او می گذارد که در برخی موارد تحمل آن بسیار سخت و طاقت فرسا می شود.

مردم اقلیم کردستان عراق امروزی که نژادی آریایی و اصالتی ایرانی دارند از 8000 هزار سال پیش بخشی از تاریخ و فرهنگ ایرانزمین محسوب می شوند و پیوستگی های زبانی، نژادی، دینی، سیاسی و اجتماعی با مردم و دولت های ایرانی خود را همواره تا به امروز حفظ کرده اند مردم و دولت های ایرانی نیز همواره این منطقه را بخشی از تاریخ و فرهنگ کهن خود می داند و در تمام حوادث تلخ و شیرینی که برای آن ها رخ داده در کنار آن ها بوده اند. با به قدرت رسیدن صفویه در اوایل قرن ده هجری (907 هجری) تا به امروزه (1398 انقلاب اسلامی ایران) در ایران، این منطقه نقش اساسی و کلیدی را در تحولات داخلی و روابط خارجی ایران با دولت های هم جوار عثمان، عراق، اسرائیل غاصب و فرا منطقه ای امریکا و انگلیس ایفا کرده است و باوجودآنکه با ضعف برخی از دولت های ایرانی درگذشته ازنظر سیاسی از حکومت مرکزی ایران جداشده اند اما شاکله های ارتباطی خود با ایران را همچنان حفظ کرده اند به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران نسبت به اتفاقات و دخالت های دولت های دیگر در این منطقه همواره حامی این مردم بوده است و با حساسیت خاصی تحولات این منطقه را مورد برسی قرار می دهند هرچند کردستان عراق را بخشی از عراق واحد می داند و از ایجاد یک دولت مستقل کردنشین که باعث تغییر در جغرافیایی سیاسی منطقه شود استقبال نمی کند.

بیشتر متکلمین شیعه و معتزله اعتبار قاعده لطف را پذیرفته اند. در این مقاله، ابتدا مفهوم قاعده لطف تبیین می گردد. با توضیحات این مقاله روشن می شود اموری که امکان اطاعت خداوند را فراهم می کنند با اصل «تمکین» اثبات می شوند و بعد از وجود این امور، قاعده لطف به عنوان اصلی زائد بر اصل تمکین مطرح می شود. در مرحله بعد، اعتبار قاعده لطف مورد بررسی قرار می گیرد. به نظر می رسد این نظریه با چالش های جدّی مواجه باشد. اولین نقدی که می توان بر این نظریه مطرح کرد این است که عقل انسان ضروری می داند که خداوند اموری را که بدون آن ها اطاعت ممکن نیست، ایجاد کند؛ اما عقل هرگز حکم نمی کند که خداوند باید هر چیزی را که موجب نزدیک شدن به اطاعت می شود، به وجود آورد؛ بلکه گاهی حکمت خداوند اقتضا می کند تا به جهت آزمایش بندگان، مصادیق لطف را ایجاد نکند. دومین انتقادی که نسبت به این قاعده می توان مطرح کرد این است که مواردی را می توان یافت که طبق قاعده لطف باید در جهان تحقّق می یافت، ولی هرگز وجود نیافته است. برای حل مشکل دوم ممکن است کسی مدّعی شود که قاعده لطف شامل الطاف شخصی نمی شود، ولی این راه حل هم با مشکلات خاصّ خود مواجه است.

طرح های جامع، به منزله یکی از جریان های تأثیرگذار شهرسازی، می تواند از منظر ابعاد و حوزه های مختلف و مرتبط چون نظام برنامه ریزی، محتوای طرح ها، فرایند تهیه و بررسی و تصویب، و نیز نحوه اجرا و سازمان اجرایی مورد توجه قرار گیرد. در این میان، پژوهش حاضر به شناسایی علل ناکارآمدی طرح های جامع به ویژه از منظر ماهیت و محتوای این نوع نگرش از برنامه ریزی شهری می پردازد. به همین منظور، ضمن بررسی نظریه ها و دیدگاه های موجود در این زمینه، واکاوی مصداق های عینی از علل یادشده نیز هدف گذاری شده است. این موضوع به واسطه ارزیابی پس از اجرای برنامه در قالب سنجش میزان کارآمدی و تحقق پذیری طرح جامع نوشهر در محورهایی مشخص، شامل ابعاد اجتماعی و نیز ابعاد کالبدی، دنبال شده است. پیروی از رویکرد خطی و یک سویه، انعطاف ناپذیری و عدم واقع گرایی، برداشت منفرد و حل مشکلات در معنای عمدتاً کالبدی، ارائه جزئیات بسیار بر اساس چارچوب های ثابت و جامد، و همچنین عدم امکان پیش بینی های صحیح، مهم ترین علل محتوایی ناکارآمدی برنامه ریزی شهری بر اساس رویکرد طرح های جامع هستند. این عوامل، همان چالش هایی هستند که کارآمدی طرح جامع نوشهر نیز از آن ها رنج می برد. رویکرد غیرواقع بینانه در تعیین محدوده شهر، سیاست نادرست استفاده از فضاهای باز و افزایش تراکم در مغایرت با ماهیت اکولوژیکی و توریستی و بندرگاهی شهر، عدم تحقق اغلب کاربری های اراضی پیشنهادی و متعاقباً کمبود شدید فضاهای خدماتی از بارزترین مصادیق عینی ناکارآمدی طرح جامع نوشهر در سایه علل محتوایی مورد اشاره اند. توجه به علل ناکارآمدی و تحلیل مصداق های عینی، رهیافتی کلیدی است که می تواند محتوای طرح های شهری را، به ویژه طرح هایی که هم گام با تحول در برنامه ریزی شهری و جایگزینی نگرش های جدید تهیه می شوند، متمایز از نمونه های قدیمی کند و بیش از پیش موفق و تحقق پذیر سازد.

امروزه متخصصان آب احداث و راه اندازی ایستگاههای پمپاژ آب را در مناطق روستایی، یکی از اقدامات سازنده مدیریت بهینه آب کشاورزی به شمار می آورند. با وجود راه اندازی این ایستگاهها، بیشتر آنها با مشکلات و چالش های جدی روبه رو هستند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، تحلیل عوامل محدودکننده موفقیت پروژه ایستگاه پمپاژ آب روستای قمشه فرامان در شهرستان کرمانشاه است. در این پژوهش اکتشافی، از روش مطالعه موردی استفاده شد. جامعه مطالعه شده ۱۵ نفر از بهره برداران و ۱۱ نفر از مسئولان پروژه بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختارمند و تشکیل گروههای متمرکز بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل علل ریشه ای استفاده شد. نتایج نشان داد شش مشکل ایستگاه شامل تمایل نداشتن روستاییان به همکاری با مسئولان، کاهش توان درآمدی بهره برداران و افزایش بیکاری، مشخص نبودن مالکیت اراضی، وجود دوباره کاری ها و تکرار اشتباهات گذشته، افت وضعیت معیشتی اقتصادی بهره برداران و تحمیل بخشی از هزینه ها به بهره برداران، عوامل ناکارآمدی و محدودکننده پروژه محسوب می شود. در ادامه راهبردهای اجرایی از قبیل مشارکت دادن بهره برداران در برنامه ریزی های مربوط به ایستگاه، مشخص کردن میزان اراضی زیر پوشش ایستگاه در فاز دوم ، کمک جهاد کشاورزی به روستاییان برای احداث طرح های کشاورزی، حل قانونی مشکل مالکیت زمین های زراعی ، شروع و اتمام فاز دوم در موعد مقرر اعلام شده و به کارگیری مدیری متخصص و ثابت تا پایان پروژه به مثابه مهم ترین راهبردها پیشنهاد شدند.

ژئومورفولوژی دانشی برآمده از جغرافیا و انسان از مؤلفه های شکل دهنده آن است و نمی تواند فارغ از آن تلقی شود. مهمترین ویژگی انسان را باید در شناخت شناسی و قابلیت های شناختی وی قلمداد کرد. در ژئومورفولوژی شناختی، شناخت انسان در قلمرو بیولوژیک آنچنان که در باستان شناسی و زیست شناسی بر آن تأکید می شود نیست بلکه بر مفهوم «انسان» تأکید دارد. خِرد عاطفی انسان از تجربه ای که «مکان» در اختیار او قرار می دهد به عنوان دستاویزی برای «آغازگاه» سازمندی اجتماعی خود بهره می گیرد. بنا به عقیده ورف همانند زبان و فرهنگ مکان، نیز منطق فکری و چهارچوب فهمی ساکنان خود را در مقیاسی خاص شکل می دهد. این پژوهش با استفاده از داده هایی مانند نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، مدل ارتفاع رقومی(DEM)، داده ها و اطلاعات تپه های باستانی و داده های شهر و روستاها سعی دارد نظریه تکاملی مارکس و گوردن چایلد در مورد سازمندی های اجتماعی را با مطالعه نگاره دهلران رد یا تأیید کند. این پژوهش در دیدگاه تأویلی با روش پدیدارشناسی تحلیل و با روش گرندد تئوری انجام شد. گزاره های زیر از نظریه «شناخت شناسی مکانی» در نگاره دهلران با روش گردندد تئوری بدست آمده است: : 1- سازمندهای اجتماعی در ایران از نظریه مارکس و گوردن چایلد پیروی نمی کنند و با هویت مکانی یا تغییر نسبت ها در فضا رابطه مستقیمی دارند. 2- سازمندی اجتماعی بر اساس هویت مکانی و خرد عاطفی انسان با یک آغازگاه شکل می گیرد. 3- سازمندی های روستاشهری، سازمندی روستایی، سازمندی روان و نیمه روان در کنار هم دیده می شوند و هیچ یک تکامل یافته دیگری نیست.

هربرت ال.هارت - فیلسوف حقوق معاصر - قاعده شناسایی را معیار غایی اعتبار نظام حقوقی و قواعد آن می داند. در صورت تشکیک در اعتبار قاعده در هر نظام حقوقی بدوی -که تنها دارای قواعد اولی هستند، به دلیل نبود معیاری رسمی و معتبر برای شناسایی آن، ایراد «عدم قطعیت» به وجود می آید. اما در نظام حقوقی بالغ، قواعد ثانوی –قاعده شناسایی، تغییر و نظارت- نقصان عدم قطعیت، ایستایی و ناکارامدی را برطرف می سازد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل قاعده شناسایی به مثابه معیاری برای تعیین اعتبار سایر قواعد در نظام حقوقی یا پوچی آن است. مطالعات انتقادی قاعده شناسایی را به چهار دسته تقسیم کرده ایم؛ نقد نخست مربوط به درون مایه نظام حقوقی است، بدین معنا که دایره شمولش خودبسندگی آن را تعیین کند. نقد دوم به فقدان خصیصه دستوری قاعده شناسایی بازمی گردد. سومین نقد، ناسازگاری آن با معیار غایی اعتبار نظام حقوقی را اماره ای بر فقدان قاعده شناسایی می داند. در نهایت نقد قاعده مزبور از دیدگاه هرمنوتیک است. اگرچه برخی نیز با نقد روش شناسی پوزیتیویستی هارت، قاعده شناسایی را از اساس فاقد خصیصه قاعده می دانند و «ایده شناسایی» را در مقابل آن مطرح می کنند.

مطابق ماده ۳۱ «قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران»، تشکیل بانک ها صرفاً به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن است. از سویی، مطابق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تمامی شرکت های سهامی عام ملزم به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد ناظر بازار سرمایه هستند. بدین ترتیب، تأسیس و عرضه عمومی سهام بانک ها در بازار اولیه مستلزم ثبت سهام بانک ها نزد سازمان بورس است و انجام معاملات ثانویه سهام بانک ها نیز مستلزم پذیرش آنها نزد یکی از بازارهای بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران خواهد بود. ازاین رو تمامی بانک ها لزوماًْ ناشر اوراق بهادار محسوب می شوند و بدین ترتیب تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و تابع مقررات مصوب سازمان و شورای عالی بورس و ضوابط مقرر توسط بورس مربوطه قرار دارند. هدف مقاله حاضر بررسی نهادهای ناظر بازار سرمایه، حوزه و چگونگی نظارت آنها بر بانک ها و تطبیق آن با اصول حقوق عمومی شامل شفافیت و کارایی است. بدین منظور، پس از بررسی موضوع از جنبه های نظارت بر معاملات اوراق بهادار، افشای اطلاعات و نیز حاکمیت شرکتی به عنوان سه حوزه عمده نظارت بر بانک ها ، نوشتار پیش رو بدین نتیجه رهنمون می گردد که اعمال نظارت ارکان ناظر بازار سرمایه بر بانک ها هرچند به ارتقای شفافیت عملکرد بانک ها و حفظ منافع سرمایه گذاران منجر می شود، با این حال، با عنایت به همپوشانی حیطه صلاحیتی نهادهای ناظر بازار پول و بازار سرمایه در خصوص بانک ها ، در برخی موارد به بروز اختلال در کارایی آنها می انجامد.

با پیشرفت فناوری و درهم تنیدگی اقتصاد کشورهای دنیا در عصر حاضر، تحریم های یکجانبه اقتصادی به عنوان حربه ای کارا و رایج، توسط کشورهای قدرتمند دنیا، برای تحت فشار قرار دادن کشور هدف، مورد توجه قرار گرفته و کاربردی متفاوت از دوران گذشته یافته است. با دگرگون شدن ماهیت و قدرت تحریم های اقتصادی، کشورهای قدرتمند تلاش کرده اند تا با بهره گیری حداکثری از این اهرم فشار، ب ه ص ورت یکجانبه یا با همراه کردن سایر کشورها، به وضع این نوع مقررات محدودکننده علی ه کشورها و دولت هایی که تابع سیاست خارجی این کشورها نیستند، بپردازند. بیشترین آثار زیانبار این تحریم های یکجانبه بر حقوق بنیادین شهروندان عادی سرزمین های هدف از جمله حق سلامتی و حق دسترسی بر غذا قابل مشاهده است که به بروز پرسش ها و ابهام هایی در تعیین دامنه مسئولیت کشور تحریم کننده در برابر آثار زیانبار این اقدام های تحریمی، منجر شده است. مقاله حاضر، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تشدید آثار تحریم های اقتصادی بر کشور تحریم شده، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که کشورهای تحریم کننده، تا چه حد نسبت به حقوق بنیادین مردم کشور هدفِ تحریم، مطابق با موازین حقوق بشری و قواعد حقوق بین الملل، دارای مسئولیت و تکلیف هستند.

شهروندی و حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نوظهوری است که توجه ویژه ای به برابری و عدالت دارند و در نظریات مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی از جایگاه خاصی برخوردارند. حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر به شمار می آید. حقوق شهروندی حول سه مولفه عضویت، حق ها و مشارکت و در چهارچوب حکومت های دموکراتیک به دست می آید. همواره در بررسی و مطالعه حقوق شهروندی، ارتباط تنگاتنگ و آمیختگی ویژه ای بین جامعه مدنی و شهروندی به چشم می خورد. به نظر می رسد که جامعه مدنی پیش شرط و ضامن اجرایی استیفای حقوق شهروندی است. ضمنا اگر شهروندان نقش شهروندی خود را در ارتباط با قدرت و سیاست با مشارکت فعال و موثر از طریق نهادهای مدنی بهتر بازی کنند، می توانند در اصلاح و بهبود امور سیاسی و تقویت پایه های دموکراتیک نظام سیاسی بسیار موثر باشند. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته، ما برآنیم تا ضمن بررسی مبانی و مفاهیم حقوق شهروندی، به بررسی نقش و جایگاه جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی بپردازیم.   

در امر دادرسی، برخی موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشند که تشخیص آن ها تخصص لازمی را می طلبد و با اعمال معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می شود. رجوع به کارشناس و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در موضوعات ترافعی و قضائی و مناط اعتبار بودن گزارش آنان از ضروریات می باشد، به طوری که امروزه با پیشرفت فناوری و تخصصی شدن امور و فنون، اظهارنظر کارشناسانه و حرفه ای در امور، بیش از پیش مورد نیاز بوده و یکی از امارات مورد نظر که برای قاضی علم آور است نظریه کارشناس می باشد و این علم تخصصی می تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. در رسیدگی های قضائی، نظریه کارشناس اهمیت فوق العاده ای یافته است، تا جائی که کمتر پرونده ای می توان یافت که در آن نیاز ارجاع به کارشناس نشود. از این رو شناخت صحیح مسائل مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در اجرای عدالت نقش مؤثری دارد. در حقوق فرانسه، کارشناسی صرفاً هنگامی دستور داده می شود که بررسی موضوعات با ارائه مشورت برای دادرس کافی نباشد و تنها می توان یک شخص را به عنوان کارشناس تعیین کرد، مگر این که دادرس استفاده از چند شخص را برای این کار لازم بداند. بنابراین با توجه به تخصصی شدن بسیاری از امور در آراء قضائی و کارشناسی بودن بسیاری از مسائل مطروحه در دعاوی، جایگاه نظر متخصص و کارشناس هر امری، به دلیل عدم احاطه قاضی صادرکننده رأی بر ابواب علوم تخصصی، اهمیت زیادی دارد. بر این اساس در این مقاله، ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران و فرانسه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

اصل صحت به عنوان یکی از اصولی است که می تواند بسیاری از مجهولات قضایی را حل نماید از اهمیت بالایی، علی الخصوص در باب معاملات برخوردار است. در این مقاله در صددیم که به بررسی امکان جریان اصل صحت در دو زمینه مهم از شبهات حکمیه بپردازیم. جریان اصاله الصحه در شک در جزئیت جزائد یا شرطیت امر مشکوک الشرطیه (و مانعیت). امکان جریان اصاله الصحه برای حکم به صحت عقود بی نام و تردید در صحت شروط ضمن العقد. در مورد اول به اعتقاد ما جریان اصالهالصحه موجب نظر به جریان این اصل در شبهات حکمیه می گردد و در صورت بلامانع دانستن این امر میان اصل صحت به عنوان اصلی غیرلفظی با اصولی همچون برائت هم مجرا می گردد ولی با دقتی عمیق تر و تفکیک ریشه، مبنا و مفهوم اصل صحت در کلام فقها و حقوقدانان به نظر اصل صحت گاهی به عنوان اصلی لفظی و گاهی به عنوان اصلی عملی تلقی می گردد و در جایی که به عنوان اصلی غیرلفظی است در شبهات حکمیه جریان نمی یابد و بدین ترتیب تداخلی با اصولی همچون اصل برائت در احکام وضعی نمی کند. در مورد دوم یعنی قراردادهای جدید در حقوق اسلام هم همین تفکیک معنا و مبنا در کلام فقها دیده می شود که عدم دقت موجب شده برخی چنین پندارند که اصل صحت در کلام عمده فقها اصلی مستقل از اصول لفظیه است. در هر حال اصل صحت به عنوان یک اصل غیرلفظی در شبهات موضوعیه یعنی در عقودی که در عالم خارج محقق می گردند جاری می شود نه در شبهات حکمیه، نباید این اصل را با صحت به عنوان اصلی لفظی خلط نمود.

تأسیس حقوقی بیلمنت با ترکیب برخی از ویژگی های حقوق قراردادها و ضمان قهری سیلی از اختلاف نظر را در رابطه با ماهیت اصلی آن به وجود آورده است. از این روی کوشش بسیاری برای شناخت، بررسی این مفهوم و جایابی این تأسیس در نظام کامن لا صورت پذیرفته است. به باور عده کثیری از حقوقدانان، بیلمنت عبارت است از تحویل کالا به شخصی با هدف معین با این شرط که بیلی همان کالا را پس از پایان هدف مشخص، به بیلور یا شخصی که وی تعیین می نماید، تحویل دهد. به نظر می رسد که بیلمنت با نهاد امانت در حقوق ایران شباهت هایی دارد. چرا که عقود اجاره، رهن و وثیقه، حمل و نقل، ودیعه و عاریه از مصادیق برجسته بیلمنت به شمار می آیند. لکن تفاوت هایی نظیر این که غصب از مصادیق ضمان قهری در حقوق ایران است که از مصادیق آشکارای بیلمنت محسوب می شود، نیز وجود دارد که حاکی از تمایز این دو تأسیس حقوقی از یکدیگر می باشد. لذا موجبات پژوهشی تطبیقی با این موضوع فراهم شده است و با عنایت به این مسئله، نگارندگان در صدد بررسی مفهوم بیلمنت و اقسام آن خواهند بود، چرا که اساساً سوال اصلی پژوهش نیز همین می باشد. شایان توجه است که پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش و داده های آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است.

قانون اساسی از مفاهیم کلیدی و پیچیده در دانش حقوق و حقوق اساسی است. طراحی قانون اساسی است به منزله یکی از مفاهیم مهم قانون اساسی چندین دهه در محافل آکادمیک مطرح است. در این مقاله کوشش شده است با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ضمن اشاره ای به تاریخچه و معنای این مفهوم، این پرسش بررسی شود که چه اصول و مواردی باید در طراحی قانون اساسی رعایت و درج شود و طراحی قانون اساسی با چه مسائلی روبه روست. طبق یافته های این تحقیق طراحی درست سبب می شود قانون اساسی تا حدود زیادی از مشکلاتی مانند نقض خود، تعارض اصول با همدیگر، ضعف نهادهای سیاسی و غیرقابل اجرا بودن فاصله بگیرد. طراحی قانون اساسی باید در تدوین اولیه قانون اساسی یا اصلاح آن در نظر گرفته شود تا بتوان از پیدایش مشکلات در آینده جلوگیری کرد. طراحی قانون اساسی نمی تواند حرف آخر باشد، زیرا بسیاری از مشکلات مانند رابطه قوا با همدیگر، نهادهای موجود در قانون اساسی و نفوذ بازیگران سیاسی در عمل و هنگام اجرا مشخص می شوند.

زمینه: خودآسیب زنی بدون گرایش به خودکشی، به یکی از مسائل شایع و نگران کننده در بین نوجوانان دختر تبدیل شده است. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در بروز رفتارهای خودآسیب زنی، هیجان های منفی هستند. پژوهش های انجام شده اثربخشی روش های محدودی را روی اختلال شخصیت مرزی بررسی کرده اند و اثربخشی روایت درمانگری بر روی دختران دچار خودآسیب زنی بدون گرایش به خودکشی مورد توجه قرار نگرفته است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روایت درمانگری با تأکید بر لحظات نوآور بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در دختران نوجوان دچار خودآسیب زنی بدون گرایش به خودکشی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش آموزان دختر دوره اول و دوم متوسطه خودآسیب رسان بدون قصد خودکشی بودند که از سال 1394 تا 1399 به مرکز مشاوره دانش آموزان شهید فهمیده شهرستان بناب ارجاع شده بودند. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد، به طوری که 30 نفر از دانش آموزان با سابقه خود آسیب زنی بدون قصد خودکشی که دارای راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی سازش یافته پایین تر و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی سازش نایافته بالاتر بودند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در معرض 8 جلسه روایت درمانی با اقتباس از برنامه مداخله ای وایت و اپستون (1990) قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس از آن پس آزمون برای هر دو گروه اجرا گردید. یافته ها: روایت درمانگری با تأکید بر لحظات نوآور، بر بهبود راهبردهای تنطیم شناختی هیجان تأثیر معنادار داشت (0/00>p). نتیجه گیری: با توجه به یافته پژوهش حاضر، می توان گفت روایت درمانگری با تأکید بر لحظات نوآور، روش مداخله ای مناسبی برای بهبود راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در دختران با خودآسیب زنی بدون گرایش به خودکشی است.

زمینه: تحقیقات و نظربات زیادی همچون نظریه یوی وارونه در زمینه رابطه بین انگیختگی و اجرا نشان داده که انگیختگی یک فاکتور روانشناسی مؤثر بر عملکرد شناختی و حرکتی ورزشکاران است. علی رغم تحقیقات انجام شده در این حیطه، در زمینه تأثیر انگیختگی بر فعالیت های شناختی و حرکتی در پیشینه تحقیقات نیاز به تحقیق بیشتری احساس می شود. هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر انگیختگی ناشی از تماشاگر بر فرآیند و نتیجه تصمیم گیری و عملکرد سرویس والیبال بود. روش: روش تحقیق پیش رو شبه تجربی و روش نمونه گیری نیز تصادفی در دسترس بود. شرکت کنندگان پژوهش 29 بازیکن تیم های ملی والیبال نوجوانان و دانشجویان ایران با میانگین سنی 243/2±62/19 سال بودند. شرکت کنندگان ابتدا 25 کوشش تصمیم گیری سرویس والیبال را اجرا کرده و امتیازات سرعت و دقت تصمیم گیری و داده های حرکات چشم شان توسط دستگاه ردیابی بینایی مدل بدون سیم دیکابلیس ساخت کمپانی ارگونیر کشور آلمان ثبت شد. بخش دوم شامل اجرای آزمون عملی سرویس والیبال برادی (1990) بود که آزمودنی ها 10 سرویس را اجرا کردند. برای ایجاد انگیختگی از حضور تماشاگران در محیط آزمون استفاده شده و همچنین برای سنجش انگیختگی نیز از سنجش ضربان قلب ورزشکاران استفاده شد. فاکتورهای بیومکانیکی اجرای سرویس شامل: فاصله جدا شدن از زمین تا خط سرویس، ارتفاع سرویس، فاصله محل ضربه به توپ تا خط سرویس، فاصله محل فرود تا خط سرویس، و سرعت توپ بود. داده ها به وسیله آزمون آماری تی همبسته تحلیل شد. یافته ها: انگیختگی باعث افزایش سرعت تصمیم گیری (015/0 =P) و کاهش دقت تصمیم گیری (0/001 >P) شده، از طرفی افزایش تعداد ساکاد (0/001 >P) و تثبیت های بینایی (0/001 >P) و همچنین کاهش مدت زمان تثبیت های بینایی (0/001 >P) را طی آزمون های تصمیم گیری در پی داشت. همچنین نتایج آزمون اجرای سرویس والیبال نشان داد انگیختگی تأثیر معناداری بر ارتفاع سرویس (0/033 =P) دارد. نتیجه گیری: در طی اجرای مهارت های حرکتی، اگرچه فاکتور انگیختگی بر فرایند اجرای مهارت تأثیر داشته، ولی الزاماً بر نتیجه اجرا تأثیر نخواهد داشت. همچنین در مهارت های شناختی مانند تصمیم گیری، انگیختگی باعث افزایش سرعت و کاهش دقت تصمیم گیری می شود. در شرایط انگیختگی، بازیکنان مبادله سرعت - دقت را به سمت افزایش سرعت و کاهش دقت پیش می برند.

زمینه: امید به زندگی شاخصی آینده گراست که اثری مثبت بر سلامتی و رفاه فرد دارد. با توجه به شرایط تنش زای کنونی که ناشی از فشارهای روانی، اجتماعی و اقتصادی حاصل از کرونا است، ارائه الگویی بومی و جامع از گفتمان امید به شدت ضروری است. سهم گذاری، الگویی بومی برگرفته از هستی شناسی اسلامی است که در سه مؤلفه ی نگرشی، عملکردی و ارتباطی بیان شده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که الگوی گفتمان امید با محوریت سهم گذاری چگونه است؟ هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی گفتمان امید برمبنای سهم گذاری انجام شد. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و پارادایم تفسیرگرایی انجام گرفت. مشارکت کنندگان 16 مادر متأهل دارای حداقل دو فرزند بودند که بین 10 تا 25 سال از ازدواج آن ها گذشته بود و از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق (پاتر، 2012) استفاده شد و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل گفتمان و شناسایی مضامین اصلی (یورگنسن و فیلیپس، 2002) صورت گرفت. یافته ها: درتحلیل داده ها ی حاصل از مصاحبه افراد سهم گذار 33 مضمون فرعی و 17 مضمون اصلی در گفتمان امید استخراج شد، که در نهایت منجر به شناسایی 6 بعد روایتی، شناختی، عاطفی، رفتاری، ارتباطی و زمانی در گفتمان امید گردید. نتیجه گیری: گفتمان امید با محوریت سهم گذاری بیانگر روایت های مثبت و منسجم، عاطفه ی مثبت، ادراک شناختی مثبت با ذهن آگاهی و تفکر تعالی نگر، عمل گرایی، رشدگرایی، ارتباط گرایی و دید مثبت و هدفمند در فرد امیدوار سهم گذار بود. شناخت عوامل مؤثر در این گفتمان امکان امیدافزایی و شکوفایی فرد، خانواده و جامعه را فراهم می کند.

زمینه: پیشینه پژوهش در حوزه دانش آموزان با اختلال خواندن نشان می دهد که توان بخشی اختلال پردازش شنیداری مرکزی، نقشی اساسی در بهبود این اختلال و نیز بهبود ادراک شنیداری در کودکان دارد. با وجود این کمتر پژوهشی به نقش رایانه و بازی های رایانه ای در آموزش و توانبخشی این کودکان پرداخته است.. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه توان بخشی رایانه ای اختلال پردازش شنیداری مرکزی بر ادراک شنیداری و املای دانش آموزان با اختلال خواندن انجام شد. روش: این پژوهش یک تحقیق شبه آزمایشی بود که بصورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری طراحی و با یک گروه گواه انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی بود که در سال تحصیلی 1398-1397 به مراکز اختصاصی ناتوانی های یادگیری شهر تهران ارجاع داده شده بودند. حجم نمونه 36 نفر بود که به شیوه در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمون و گواه گمارش شدند. ابزار پژوهش سیاهه مشکلات شنیداری فیشر (1976)، آزمون اعداد دایکوتیک (1393)، آزمون گفتار در نویز (2015)، آزمون ادراک شنیداری (حسن زاده، 1381) و آزمون املا (وزارت آموزش و پرورش، 1397) بودند. برای تحلیل داده ها از آنالیز واریانس مختلط استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد گروه آزمایش و گواه در متغیرهای ادراک شنیداری و املا با هم تفاوتی معنی دار دارند (0/001 <P). همچنین نتایج بیانگر آن بود که علاوه بر تفاوت معنی دار بین گروه ها، اثر اصلی عامل زمان برای متغیرهای ادراک شنیداری و املا معنی دار است (0/001 <P) و بین میانگین نمرات ادراک شنیداری و املا در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری اختلافی معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: به دلیل نتایج به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که برنامه توان بخشی رایانه ای اختلال پردازش شنیداری مرکزی موجب بهبود ادراک شنیداری و مشکلات املای دانش آموزان با اختلال خواندن می شود.