مطالب

تاریخ دریافت: 14/04/1402 تاریخ بازنگری: 22/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402یکی از ابداعات برخی نظام های حقوقی در مواجهه با بزهکاری های کودکان و نوجوانان، تشکیل پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان است. این اندیشه، برای نخستین بار، در انگلستان و آمریکا شکل گرفت و به موجب آن، بخش خاصی از ساختار پلیس، به صورت تخصصی، به بزهکاری های خردسالان اختصاص یافت. افراد شاغل در پلیس ویژه، دارای تحصیلات و تخصص ویژه ای در ارتباط با نحوه تعامل با خردسالان و مواجهه اصولی با ارتکاب جرائم از سوی آنان هستند. پلیس ویژه، در کشورهایی که آن را شناسایی کرده اند، دارای وظایف و صلاحیت های مشخصی در فرآیند مواجهه با بزهکاری خردسالان است و در اثر رشد اندیشه های جرم شناسانه و نیز آموزه های حقوق بشری، رویکرد آن ها در تعامل با خردسالان بزهکار، بیش از پیش، اصلاح مدارانه و ترمیمی شده است؛ بنابراین، پاسخ هایی که پلیس ویژه، در مواجهه با بزهکاری های خردسالان، تعیین و اجرا می کند، با پاسخ هایی سرکوبگر و سزاگرای رسمی، متفاوت است که دولت ها نسبت به بزرگسالان تعیین می کنند و به عمل درمی آورند. نویسندگان در این نوشتار، با هدف بررسی و تبیین رویکرد قضازدایانه پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان بزهکار در نظام حقوق کیفری ایران، به این نتیجه دست یافته اند که قضازدایی درباره ی اطفال و نوجوانان بزهکار، یکی از مهم ترین رویکردهای مطرح در لایحه ی پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان مصوب سال 1400 در ایران است. با نگاهی به تجربه ی نظام حقوق کیفری انگلستان در این زمینه، مشخص می شود که این کشور نیز تلاش داشته است با محوریت قضازدایی از اطفال و نوجوانان بزهکار، حتی الامکان، از ورود آنان به فرایندهای رسمی قضایی و دادرسی کیفری اجتناب ورزد و از روش های جایگزین، به ویژه، مبتنی بر عدالت ترمیمی، برای پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان بهره گیرد.

هدف مقاله پیش رو، تبیین وضعیت زنان پناهجو، از حیث بزه دیدگی و دسترسی آنان به عدالت کیفری است. زنان پناهجو، به دلیل وضعیت خاصی که در آن، قرار دارند، هدف مناسبی برای بزه کاران به شمار می آیند و احتمال وقوع جرائم نسبت به آنان، همواره بالا ارزیابی می شود. این زنان که قشری خاص، حساس و آسیب پذیر هستند، باید شرایط دسترسی کامل به عدالت، به ویژه از حیث عدالت کیفری داشته باشند. نوشتار حاضر، با روی نهادن به اسناد و مدارک حقوق ملی و بین المللی و تحلیل اطلاعات حاصله از آن ها، به بررسی وضعیت زنان پناهجو از لحاظ بزه دیدگی و چالش های فرا روی آنان، در دسترسی به عدالت کیفری و تلاش جهت دستیابی به راهکارهای رفع چالش های مبتلی به می پردازد. یافته ها نشان می دهد: هرچند زنان پناهجو به دلیل تجربه خشونت های مختلف و افزایش احتمال تکرار تجربه بزه دیدگی، نیاز به حمایت های خاص قانونی و قضایی دارند و دسترسی آنان به عدالت کیفری با چالش های متعددی رو به رو است، ولی هنوز نظام های کیفری، بسترهای لازم را برای حمایت از حقوق این دسته از زنان بزه دیده، فراهم نکرده-اند.

وضعیت زنان در دوره قاجار به گونه ای بود که از کوچکترین حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محروم بوده و تحت محدودیت های شدید ناشی از جامعه مردسالار قرار داشتند. یکی از مهمترین دلایلی که زنان را در آن وضعیت قرار داده بود بی سوادی، عدم آگاهی و عدم ارتباط با جامعه بود. به همین دلیل از جمله اولین اقداماتی که توسط زنان نوگرا صورت گرفت ساخت مدارس دخترانه و تلاش برای سوادآموزی دختران و زنان بود. اگرچه تأسیس مدارس دخترانه در آن محیط با اعتراض و واکنش جامعه سنتی مواجه شد، ولی به تدریج و بویژه بعد از انقلاب مشروطه گسترش یافت و تأثیرات مفیدی بر وضعیت زنان گذاشت. هدف پژوهش حاضر بررسی نتایج و پیامدهای تأسیس و گسترش تدریجی نهادهای آموزشی بر وضعیت زنان این مقطع است. از این رو پرسش این است که نهادهای آموزشی چه تأثیری بر وضعیت زنان دوره قاجار داشته است؟ فرضیه این است که نهادهای آموزشی از جمله مدارس دخترانه، باعث سوادآموزی و به تبع آن رشد آگاهی، تغییر نگرش و تلاش برای ایفای نقش بیشتر زنان در جامعه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که زنانِ تسلیم پذیر و بی ادعای دوره قاجار، با ورود به دوره پهلوی به زنانی مطالبه گر تبدیل شده که مطالباتی مانند حق ورود به جامعه و اشتغال را مطرح کرده اند. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده اند.

امروزه برنامه ریزان و مسئولان شهری برای ایجاد محیطی مطلوب، ایمن و پایدار رویکردهایی را در پیش گرفته اند که یکی از آنها شهر سبز است. این رویکرد دارای چندین شاخص و زیرشاخص است که عمدتاً شامل موضوعات مرتبط با انرژی، آب، هوا، پسماند، فاضلاب، حمل و نقل، کاربری اراضی و مدیریت زیست محیطی است. این تحقیق با هدف ارزیابی و سنجش میزان تناسب و تناسب حوزه های مختلف انجام شده است. شهر مرند با شاخص های تنوع زیستی بر اساس رویکرد شهر سبز توسعه یافته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان منابع آب، محیط زیست و شهرداری های مرفا هستند که به 14 پرسشنامه پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج نشان داد که شاخص های پساب، پسماند و مدیریت زیست محیطی به ترتیب با وزن 0.019،ر0.024، 0.044 در شهرستان مرند نامناسب هستند. همچنین بر اساس نتایج محاسبات، مناطق 5، 2 و 4 با ضرایب وزنی 0.312، 0.209 و 0.16 در هر هشت شاخص شهر سبز و مناطق 1 و 3 با ضرایب 0.154 و 0.143 در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. در بدترین حالت هستند. به عبارت دیگر حاشیه شمالی شهر (1) و مناطق مرکزی و قدیمی شهری شهر (3) با توجه به شاخص های تنوع زیستی شهر سبز در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

همه گیری کووید 19 به دلیل نرخ بالای انتقال و گسترش سریع آن در سراسر جهان به یک مشکل بهداشتی تبدیل شده است. بنابراین در سال های اخیر بسیاری از پژوهشگران جهت مدیریت بهتر این شرایط با روش های مختلف به بررسی و تجزیه و تحلیل فضایی بیماری کووید 19 با عوامل مختلف پرداخته اند. از این رو در این تحقیق سعی شد با انتخاب شهر گراش در استان فارس به عنوان نمونه ای از شهرهای جنوبی کشور کارایی مدل GWR برای تعیین مناطق پرخطر مرگ و میر بر اثر بیماری کرونا در گروه های سنی مختلف، سنجیده شود. در این تحقیق برای بررسی رابطه بین مرگ و میر ناشی از کرونا در شهر گراش و گروه های سنی مختلف و مدل سازی مکانی جهت سیاستگذاری شهری از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شده است. نتایج نشان داد که از بین 10 گروه سنی، یکی از آن ها یعنی گروه سنی 61-70 سال با تعداد مرگ و میر رابطه معنی دار دارند و بیشترین میزان همبستگی در غرب شهر گراش قابل مشاهده می باشد و پس از آن بیشترین میزان همبستگی به ترتیب مربوط به شمال با 97/0، مرکز با 92/0 و جنوب با 88/0 است. مکان های مشخص شده نسبت به نقاط دیگر شهر از لحاظ اقتصادی ضعیف تر می باشند و اقشاری از جامعه که از نظر اقتصادی ضعیف تر می باشند نسبت به قشرهای دیگر آسیب پذیرترند. همچنین نتایج کاربردی مدل GWR و قدرت بالای آن جهت مدل سازی به مدیران و برنامه ریزان کمک می کند تا نقاط حساس شرایط پاندمی را شناسایی و برای مدیریت و سیاستگذاری هرچه بهتر به کار گیرند.

هدف: حسابرسی جزء لاینفک فرآیند گزارشگری اطلاعات اقتصادی است که برای استفاده کنندگان امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم می سازد. رشد فزاینده و پیچیدگی های جامعه نیز نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از فرآیند گزارشگری گسترش می دهد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی بر رفتار سرمایه گذاران است. روش: این مطالعه بر روی 220 نفر از کارشناسان و مدیران سرمایه گذاری و سرمایه گذاران عادی و حسابرسان که در سال 1401 به طور تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل معادلات ساختاری، با کمک نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. استفاده شد. یافته ها: گزارش های حسابرسی می تواند به دو دلیل عمده بر قیمت سهام تأثیرگذار باشد. نخست، گزارش حسابرسی ممکن است حاوی اطلاعاتی باشد که بتواند بر برآورد میزان و ریسک جریان نقدی آتی تأثیر گذارد. هر اطلاعاتی که بتواند منجربه تجدیدنظر در این اجزاء شود، با قیمت سهام ارتباط دارد. دوم، گزارش حسابرسی می تواند شامل اطلاعات اساسی در خصوص تداوم فعالیت شرکت (برای مثال گزارش حسابرسی تداوم فعالیت) باشد. گزارش باید در همه زمان ها دسترسی حسابرس به اطلاعات داخلی مانند داده های پیش بینی شده و طرح های مدیریت را منعکس کند، و تصمیمات گزارشگری حسابرس، بخشی از اطلاعات خصوصی را آشکار سازد. نتیجه گیری: نوع گزارش حسابرسی بر رفتار منطقی سرمایه گذاران تأثیر معناداری دارد. سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری خود، به دور از احساسات عمل کرده و منطق و عقلانیت را سرلوحه خود قرار می دهند.

مقاله حاضر باهدف بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی درصدد است؛ ضمن بررسی اعتبار رمز ارزها به تطبیق آن در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، بپردازد تا با آشکار ساختن ابعاد آن گام مؤثری را در شناخت حقوق استفاده از رمز ارزها در مبادلات تجاری ایران بردارد؛ با بررسی جایگاه و اعتبار رمز ارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، نتایج گویای آن است که در ایران در حوزه ی خریدوفروش رمز ارزها تنها قانونی که در استفاده از رمزارزها مورد تصویب واقع شده است تصویب نامه مصوبه هیئت وزیران مصوب 05/06/1398 بوده که با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در 6 ماده و 7 تبصره تنظیم شده است. از منظر حقوق قراردادها با استناد به ماده 1 و 2 مصوبه فوق می توان بیان کرد؛ استفاده از رمز ارزها که از سوی متعاملین، مشمول حمایت و ضمانت از سوی دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و تنها استثنا در این مورد، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ در حقوق بانکی نیز استفاده از رمز ارزها و میزان عرضه آن از سوی خود بانک مرکزی تنظیم و به طورکلی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

امروزه فضای مجازی به عنوان یک شمشیر دو لبه در تمامی واقعیت های اجتماعی عمل می کند لذا می تواند هم ابزاری برای تهدید باشد و هم ابزاری برای فرصت محسوب گردد. اگر حاکمیت برنامه مشخصی برای مدیریت فضای مجازی نداشته باشد در برخی از زمان های خاص همانند انتخابات به راحتی می تواند فضای سالم و رقابتی آن را مخدوش کند. در این مقاله بر آن هستیم از باب پیشگیری از آسیب ها و جرائم انتخاباتی نگاه مستند و مستدل به آن بیفکنیم. با رویکرد توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی از طریق گردآوری داده های کتابخانه ای در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای این سؤال هستیم که نقش فضای مجازی در مدیریت غیرمستقیم انتخابات چیست؟ و چگونه می توان از جرائم و تخلفات انتخاباتی ناشی از آن پیشگیری کرد؟ به نظر نگارندگان نقش فضای مجازی در مدیریت پنهان با وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی غیرقابل انکار است می طلبد با ارائه راهکارهایی همچون: تعریف نظام نامه فرهنگی اخلاق حرفه ای تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی، تلقی زمان انتخابات به عنوان عامل مشدد عناوین مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی، درنهایت قانون جامع انتخابات و تجمیع آن جهت نظارت صحیح تر و ازجمله راهکارهای کاهش چنین مواردی است.

تارنمای تاریک یا تارنمای عمیق بخشی ناپیدا از فضای سایبر و در مقام تمثیل کوه یخی شناور در اقیانوس است که تنها نوک آن هویدا است ولی بخش اصلی و تهدیدکننده آن در برابر دیدگان متصدیان امر قرار ندارد. نخستین چالش تارنمای تاریک، عدم امکان شناسایی آن برای اعمال تدابیر پیشگیرانه است؛ به گونه ای که موضوع پیشگیری یعنی تهدید سایبری در پس پرده ابهام قرار دارد. سپس کنترل ناپذیری و فقدان مرز محیطی چالش دیگری برای پیشگیری از جرم است و نهایتاً چینش راهکارهای متناسب برای این محیط به عنوان ضلع سوم چالش های پیشگیری از جرم مطرح می شود. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی با روش توصیف و تحلیل می کوشد تا به چالش های پیشگیری از جرم در تارنمای تاریک از منظر وضعیت بستر پیشگیری، موضوع پیشگیری و راهکارهای پیشگیرانه بپردازد. نتیجه تحقیق بیانگر این است که امکان اعمال تدابیر پیشگیرانه به منزله مداخله در موقعیت ها و وضعیت های ایجادکننده جرم در تارنمای عمیق منتفی است و آنچه باید در این فضا مدنظر قرار بگیرد استفاده از راهکارهای تدافعی برای کاهش حداقلی تهدیدات سایبری و تمرکز بر تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و زودرس به جای هزینه کردن درباره تدابیر پیشگیرانه وضعی است.

در راستای ساماندهی فضای مجازی به منظور بهره گیری از ظرفیت ها و جلوگیری از تهدیدات و آسیب های آن، قوانین و اسناد متعددی وضع، ساختارهای قانونی مختلفی تشکیل، بودجه های زیادی تخصیص و اقدامات قابل توجهی نیز صورت گرفته است، لیکن درمجموع، هدف مورد انتظار محقق نشده و نتیجه و اثربخشی مطلوب مشاهده نمی شود؛ لذا این مقاله از نوع تحلیلی – توصیفی با روش گردآوری کتابخانه ای به دنبال پاسخ این سؤال است که چه خلأ، مشکل و یا نقیصه هایی وجود دارد که باعث کم ثمر و یا حتی بی ثمر ماندن قوانین و اقدامات مربوطه شده و سامان نیافتن فضای مجازی و تداوم بی نظمی و آشفتگی آن را به بار آورده است؟ وجود این تحقیق، گامی در جهت بازبینی آسیب شناسانه برنامه ها، قوانین، رویکردها، اولویت ها و هزینه کردها بوده و بازآرایی اثربخشِ ظرفیت ها را موجب خواهد شد؛ نیز امید و انگیزه را در مجموعه عوامل مسئول و متولی تقویت خواهد نمود همچنانکه فقدان چنین پژوهشی، مسیر را برای تداوم هدررفت منابع مالی و انسانی و انجام اقدامات بی ثمر باز خواهد گذاشت. یافته های تحقیق نشان می دهد که چالش های: «ساماندهی نشدن شبکه ملی اطلاعات»، «عدم بهره گیری از فیلترینگ هوشمند»، «ضعف پیام رسان های داخلی»، «مشکلات و موانع اثربخشی سامانه شاهکار»، «رها بودن فیلترشکن ها و عدم برخورد مؤثر با وبلاگ ها و وب سایت های متخلف»، «فقدان آینده نگری نسبت به معضلات شماره های مجازی»، «عدم کنترل برنامه های ویدئویی ضبط شده داخلی»، «ناهماهنگی دستگاه ها در تقنین و اجرا و فقدان راهبری ستادی» و «غلبه رویکردهای سلبی بر ایجابی در ساماندهی فضای مجازی»، باعث تداوم نابسامانی، کنترل نشدن آسیب های اجتماعی و گسترش آن شده است. در این تحقیق راهکارهای پیشنهادی عملیاتی و کاربردی برای برون رفت از وضعیت فعلی، مورد تبیین قرارگرفته اند.

پژوهش حاضر با هدف تبیین تاب آوری اجتماعی روستاهای گردشگرپذیر شهرستان رشت در برابر کووید 19، انجام شده است. تحقیق حاضر بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب روش و ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش های اسنادی-کتابخانه ای و میدانی و روش مشاهده مستقیم و از ابزارهایی مانند ؛ پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از نرم افزار SPSS، GIS و مدل های فازی ممدانی و دیمتل استفاده شده است. برایند تحلیل اطلاعات نشان داد، میزان تاب آوری اجتماعی روستاهای گردشگرپذیر در برابر بیماری کووید 19 کمتر از حد متوسط بود، به طوری که شاخص های (حس تعلق به مکان و مشارکت) با مقدار EI مثبت به عنوان شاخص های تاثیرگذار تعیین شدند و شاخص های (آگاهی و اعتماد عمومی و نهادی) به عنوان شاخص های با مقدار EI منفی به عنوان شاخص های تاثیرپذیر تعیین شدند، و همچنین از بین شاخص های تاثیرگذار، به ترتیب: مشارکت و حس تعلق به مکان بیشترین و کمترین میزان تاثیرگذاری را بر ماندگاری افراد در شغل بخش گردشگری را به خود اختصاص داده اند. در ادامه نیز نتایج نشان داد، بخش های مرکزی و خشکبیجار میزان تاب آوری اجتماعی شان در برابر کرونا در وضعیت تا حدودی کم، خمام میزان تاب آوری شان در برابر کرونا در حد کم، لشت نشاء، کوچصفهان و سنگر میزان تاب آوری شان در برابر کرونا در حد بسیار کم؛ می باشد.

مخاطرات طبیعی و انسانی از مهم ترین مشکلات محلات قدیمی شهرها می باشند که در صورت نبود آگاهی و آمادگی و مشارکت اجتماعی بین ساکنین محلات خسارات زیادی به دنبال دارد. ازاین رو با توجه به وجود مسائل ناشی از بروز وقایع، توجه به تاب آوری اجتماعی در این محلات تأکید می شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص های تاب آوری اجتماعی در پی ارائه الگو از تاب آوری اجتماعی برای محلات قدیمی (محله اوین به عنوان محله مورد مطالعه) است. روش پژوهش تحقیقی و استفاده از اسناد کتابخانه ای و داده های میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل ساکنین محله (به تعداد 150 نفر) و گروه خبرگان (15 نفر به روش گلوله برفی) می باشند. داده های پژوهش پس از جمع آوری پرسشنامه، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه anova و آزمون تعقیبی شفه و مدل PLS تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج یافته ها بیانگر این است که محله اوین در بین شاخص های مورد بررسی، به ترتیب از شاخص اقتصادی (04/3)، کالبدی- نهادی (89/2)، زیست محیطی (88/2) و در نهایت سرمایه اجتماعی (84/2) برخوردار است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی و استنباطی گویای مطلوب بودن تمامی شاخص های تاب آوری اجتماعی در محله می باشد. نتایج تحلیل های مدل معادلات ساختاری نیز نشان داد که شاخص سرمایه اجتماعی (مشارکت) و در میان زیرشاخص های این شاخص خودانگیختگی به عنوان مهم ترین شاخص می تواند در الگو تاب آوری اجتماعی محلات قدیمی و به ویژه محله اوین مؤثر باشد. با بررسی اوزان سایر شاخص ها به ترتیب شاخص اقتصادی، کالبدی- نهادی و زیست محیطی در مراتب بعدی در ترسیم الگوی تاب آوری اجتماعی محله اوین اثرگذار هستند.

واکاوی معنای ذاتی و منشأ وجودی عدالت، یکی از پیچیده ترین مسائل فلسفی و اخلاقی محسوب می شود؛ که نحوه ی تبلور آن در جهانِ مبتنی بر مدنیت همواره مورد بحث و گفتمان جمعی اندیشمندان واقع شده است. بنیان این پژوهش بر تبیین تعریفی جامع از مفهوم عدالت در قالب پارادایم ایرانی شهر عدالت محور بنا نهاده شده است؛ که امکان سنجی تحقق آن در قالب طرح توسعه ی شهری فرحزاد تهران صورت می گیرد. این پارادایم نوین، بر مبنای ابعاد سه گانه ی عدالت (قانون، اخلاق و مدنیت) و با تأکید بر چهار وجه بنیادین آن (عدالت ماهوی، صوری، توزیعی و ساختاری) تدوین می گردد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از لحاظ روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده ها به صورت اسنادی و میدانی بوده است. جامعه ی آماری پژوهش، متشکل از ساکنین، متخصصین و مسئولین شهری می باشد. داده ها در نرم افزار SPSS و بر مبنای آمار توصیفی (گویه های کیفی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (وزن دهی به گویه های بوگاردوس، آزمون تی تک نمونه ای و هم بستگی پیرسون) تحلیل شده است. یافته های حاصل از روش بوگاردوس، حاکی از وجود فاصله ی اجتماعی زیاد و طیف نامطلوبی از همه شمولی میان گروه های مختلف اجتماعی ساکن در فرحزاد است. هم چنین، نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل هم بستگی پیرسون، بیان گر عدم تحقق مولفه های شهر عدالت محور در وضع کنونی فرحزاد از دیدگاه شهروندان می باشد. در مقابل، سنجش وضعیت طرح مصوب سامان دهی محور شهری فرحزاد مبین مطلوبیت این طرح در ابعاد قانون محوری و اخلاق مداری و شرایط نامطلوب بُعد اجتماع گرایی از دیدگاه متخصصین است. نتایج به دست آمده؛ حاکی از وجود ارتباط معنادار میان عدالت ساختاری و عدالت توزیعی، جهت تحقق ابعاد سه گانه ی شهر عدالت محور (قانون، اخلاق و مدنیت) بر مبنای وجوه ماهوی و صوری عدالت می باشد.

رودخانه های درون شهری از سرمایه های محیط زیست شهرها محسوب می شوند و در فراهم کردن منابع زیست محیطی شهر، تنوع زیستی و شادابی و سرزندگی محیطی نقش مؤثری دارند. این پژوهش، با هدف تأثیرات شهرنشینی بر سیستم رودخانه قره سو و سپس اثرات فعالیت های انسانی و گسترش شهرنشینی بر الگوی زهکشی شهر، تغییرات کانال رود و مخاطرات مرتبط با آن از جنبه ژئومورفولوژیکی در شهر کرمانشاه می باشد؛ و با استفاده از آزمون کای اسکوائر در 2بازه زمانی اصلی و 5بازه فرعی و تأثیرات شهرنشینی بر رودخانه قره سو در طی 4دهه مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نمایانگر این موضوع است که، با ارزیابی سریع ژئومورفیک تغییرات کاهشی و افزایشی عرض کانال رودخانه قره سو این تغییرات با کاربری اراضی اطراف رودخانه ارتباط معناداری داشته است.

این پژوهش در جهت بررسی مشروعیت و روند تحول مفهوم مشروعیت دولت از مسیر رویه اتحادیه های منطقه ای انجام گرفته است. از آنجایی که بارزترین مولفه مشروعیت رعایت و احترام حقوق بشر است. بر این مبنا دولت بر پایه حقوق و نظم و امنیتی که برای مردم و از سوی مردم برقرار می کند،ارزیابی می شود. لذا امروزه دولت های برپا شده از راه های غیر قانونی نظیر کودتاها، تجاوزها، برقراری تبعیض های نژادی با بحران مشروعیت نزد افکار عمومی مواجه هستند.به خصوص انکه با تشکیل اتحادیه های منطقه ای مولفه های مشروعیت ملی دولتها تحول یافته است.در راستای انجام پژوهش این سوال مطرح میشود که: مولفه های مشروعیت ملی دولت در رویه اتحادیه های منطقه ای چگونه تحول یافته و چه تاثیری در حقوق بین الملل نوین داشته است . برای پاسخگویی به سوال روش پژوهش تطبیقی-توصیفی و به صورت کتابخانه ای است.نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد: تنها کنترل موثر یک دولت،اساس مشروعیت ملی تلقی نمی شود بلکه روش ها و ابزارهای دموکراتیک در رسیدن به قدرت و نیز توانایی حکومت های ملی در برقراری ثبات در جامعه براساس احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی شهروندان در رویه اتحادیه های منطقه ای مورد شناسایی قرار گرفته است.

ربات ها ماشین هایی ساخته دست بشر برای استفاده های گوناگون می باشند. پیشرفت تکنولوژی قابلیت های مختلفی را برای آنها متصور ساخته است. کاربرد آنها در جنگ ها و به عنوان سلاح امری حقوقی و فقهی است که لازمه اتلاف به واسطه آنها مسئولیت کیفری است. شناخت مفاهیم ربات، جرائم کیفری، سبب و مباشر، آمر، تسبیب، آلت، در مواجهه با این مسئله کمک شایانی خواهد نمود. مستندات در اثبات مسئولیت کیفری می تواند آیاتی باشد که به واسطه عموم دال بر ضمان هستند. و اطلاق و عموم روایات، همچنین قاعده تسبیب که برگرفته از عقل و نقل است، دلائل دیگری در این زمینه می باشند. صدق آمر به طراح اینگونه ماشین ها، توجه ضمان نسبت به ربات های غیر معتاد و توجه ضمان نسبت به طراحان متعدد، همچنین بررسی سببیت یا مباشرت در ربات های هوشمند و ربات های مهاجم (جنگجو) از دیگر فروعات فقهی این مسئله می باشد. آلیت ربات در انجام کارها امری عقلانی بوده و نمی توان در آن تردید نمود.

وجه التزام مبلغی است که متعهد، در ازای تخلف از ایفای تعهدات قراردادی می پردازد. این شرط، در حقوق ایران ماهیتی دوگانه دارد. وصف بازدارنده (کیفر مدنی) و جبران نسبی خسارت (مسئولیت مدنی). در این پژوهش، مبانی تعیین وجه التزام، در سه مقوله اخلاقی، فقهی و حقوقی، اجتماعی بررسی می گردند. این شرط، هم عامل تضمین ایفای تعهدات قراردادی و هم، دربردارنده جبران نسبی خسارت است. عقلانیت و آزادی برابر، ترجیح مسئولیت محض، تضمین حقوق طرفین قرارداد، تاثیر در همبستگی ارگانیک قراردادی، تاثیر در کنش متقابل مبتنی بر هدف مبادله و ارزش، تامین اصل لزوم و جبران خسارت از جمله این مبانی هستند. در فقه اسلامی، شرط وجه التزام بصورت بیعانه و بیع العربون و ماهیتا در قالب شرط خسارت توافقی، قابل انطباق است. این مقاله درصدد است، به این موارد دست یابد که نهاد وجه التزام، چگونه با منابع فقهی و قانون مدنی ایران انطباق یافته و قانونگذار ایران، کدام یک از ماهیت کیفری یا جبرانی را برای آن در نظر دارد. همچنین، نهاد حقوقی وجه التزام در نظام حقوقی ایران، می تواند مبتنی بر کدام مبانی اجتماعی استوار باشد.

مقدمه: نوجوانی از آسیب پذیرترین دوره های رشدی میباشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین ساختارکلی پدیده خشونت خانگی در دوران پاندمی به فهم، درک و تجربه زیسته نوجوانان در این دوران پرداخته است. روش: این پژوهش به روش کیفی پدیدارشناسی انجام شد. جامعه پژوهش را نوجوانان قربانی خشونت خانگی مراجع کننده به مرکز مشاوره واقع در شهر اهواز از سال 1399 تا 1400 تشکیل داده اند. داده ها با مصاحبه ی عمیق نیمه ساختار یافته انجام و با روش کلایزی تحلیل گردیدند. یافته ها: تحلیل داده ها منجر به تشکیل 4 مضمون اصلی و12 مضمون فرعی شدند. مضامین اصلی عبارت است از "عوامل تشدید کننده خشونت خانگی"، "اشکال تجربه شده خشونت"، "آسیب پذیری نوجوانان"و "واکنش نوجوانان در برابر خشونت ". نتیجه گیری : نتایج نشان داد که محدودیت های ناشی از حبس کرونا، غیر حضوری شدن آموزش، تضعیف بنیه مالی از عوامل تشدید کننده ی خشونت خانگی در این دوران بود. اشکال خشونت تجربه شده توسط نوجوانان به صورت کلامی و فیزیکی بود. دادو بیداد کردن، سرزنش شدن، متلک شنیدن، تحقیر شدن و تهدید شدن جزو پرتکرار ترین خشونت های کلامی تجربه شده توسط آنها بود. همه ی نوجوانان در این پژوهش خشونت کلامی و تقریبا 40 درصد آنها خشونت فیزیکی را تجربه کردند. خشونت در همه اشکال آن، منجر به آسیب پذیری جسمی و روحی و آ سیب پذیری روابط والد فرزندی نوجوانان شده است. مضمون چهارم واکنش متفاوت نوجوانان در برابر خشونت را نشان میدهد. در آخر کمکهای حمایتی دولت، آموزش خانواده ها و تربیت درمانگران حرفه ای میتواند کمک کننده باشد.

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی نقش تاب آوری، تنظیم هیجان و سلامت معنوی در پیش بینی افکار خودکشی زنان قربانی خشونت در دوره کرونا بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل زنان قربانی خشونت بودند که به کلینیک های روانشناختی شهر اصفهان در سال 1401-1400 مراجعه کرده بودند و از میان آن ها 180 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های تاب آوری(کونور و دیویدسون،2003)، تنظیم هیجان( گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون،۲۰۰۱)، سلامت معنوی(پالوتزین و الیسون،1982) و پیش بینی افکار خودکشی(آرون بک،1961)پاسخ دادند. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه و از طریق بسته نرم افزار آماری SPSS-23 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که، افکار خودکشی توسط تاب آوری، سلامت معنوی و تنظیم هیجان قابل پیش بینی بود(05/0>p). تاب آوری بیشترین توان پیش بینی افکار خودکشی زنان قربانی خشونت را دارد و نزدیک به 32 درصد از افکار خودکشی زنان قربانی خشونت را پیش بینی می نماید و متغیرهای تاب آوری و سلامت معنوی به طور همزمان 5/39 درصد از متغیر افکار خودکشی زنان قربانی خشونت را پیش بینی می کنند. نتیجه گیری: براساس نتایج این پژوهش برای کاهش افکارخودکشی درافراد قربانی خشونت خانگی در بسته های آموزشی توجه به تاب آوری و سلامت معنوی حائز اهمیت است.

دوران انقلاب اسلامی از این نمودهای بارز جهان اسلامی است که اندیشه اسلامی و توحیدی خویش را به نمایش گذارد. حضرت ایت الله خامنه ای در این دوران به ایراد اندیشه اسلامی توحیدی در سایه سار قرآن پرداختند و کلید راه را بازگشت به حقیقت توحید و خارج ساختن آن از ذهنیت محض و وارد عمل شدن آن در تمام لحظات زندگی فردی و اجتماعی بشر دانستند، چرا که توحید همه چیز را جهت دار می کند و این انسان است که باید در مسیر اصلی جهان هستی که به صورت قاعده مند توسط تنها منشا عالم اداره می شود، حرکت نماید . مولفه هایی همچون آرامش وتوکل، امید به خداوند، مسئولیت پذیری و آزادی انسان آثار فردی توحید به شمار رفته و عناوینی چون نفی طاغوت و ولایت پذیری، سعادت وپیشرفت، عدالت اجتماعی، استقلال، دشمن شناسی، قدرت ملی، ایثار وجهاد و وحدت بین مسلمانان آثار اجتماعی توحید بیان شده اند. همچنین واژگانی چون دعوت به معنویت و انسان سازى، حاکم بودن معیارهاى اخلاقى، نفى عبودیت شرک و طاغوت، آزادی، نظم وانسجام، نفى تعصب هاى قومى و طبقات اجتماعى از جمله ویژگی های جامعه توحیدی است. نویسنده، با روش کتابخانه ای در سطح توصیفی-تحلیلی به بررسی ویژگی ها و آثار توحید ابتدا در سبک زندگی فردی وسپس اجتماعی انسان معاصر مسلمان پرداخته، اندیشه توحیدی از نگاه آیت الله امام خامنه ای را بر اساس آموزه های قرآنی بیان نموده که آدمی بتواند با محوریت عمل به اصل توحید، در راه خودسازی خویش و جامعه قدم های صحیحی در جهت رسیدن به کمال بگذارد.