مطالب

مسئله شکاف نظر و عمل و حل خلا میان این دو در تاریخ اندیشه همیشه محل کشاکش های تئوریک بوده است. در این مقاله سعی می شود شکاف میان نظر و عمل و حل این مسئله از دیدگاه ملامحسن فیض کاشانی مورد بررسی واقع شود. دستاویز ما در این پژوهش جهت بررسی این شکاف و حل مسئله بین نظر و عمل مستنداتی است که در آثار ایشان دیده می شود. نگارنده بر این باور است که ملا محسن فیض کاشانی در این کتب و رساله ها توانسته است با توجه به مبانی خود به حل این مساله فائق آید. در این پژوهش سعی خواهد شد با روش استنادی – تحلیلی شکاف بین نظر و عمل با تمرکز بر مبانی «علم» حل و فصل گردد. از مهم ترین یافته های پژوهش این است که بر اساس مبانی فیض کاشانی شکاف بین علم و عمل با اتحاد بین عقل نظری و عملی رفع خواهد شد.

شناخت منشأ مطلوبیت، تأثیر ویژه ای در شناخت صحیح از نظام اخلاقی و تربیتی دارد. از این رو صاحب نظران متعددی به این مباحث پرداخته اند. علامه مصباح یزدی منشأ مطلوبیت را منحصر در حب ذات دانسته و بازگشت همه گرایشات را به این گرایش می دانند. هدف از این پژوهش تبیین و بررسی حب ذات به عنوان منشأ مطلوبیت در دیدگاه علامه مصباح ره و پاسخ به سوالات و اشکالات در این خصوص با روش توصیفی تحلیلی است. یافته های پژوهش این که منشأ مطلوبیت بودن حب ذات، مسئله ای در مقام ثبوت بوده و این دیدگاه با خودگرایی روانشناختی و اخلاقی در غرب متفاوت است. همچنین این دیدگاه کاملا قابل تطبیق با توحید و خداگرایی بوده و با آن منافاتی ندارد. این معیار با دیگرگرایی منافات ندارد و مستلزم خودخواهی و تبعیت از نفس که نوعا در مباحث اخلاقی ناپسند دانسته می شود، نیست.

کتاب منهاج السنه از جمله آثار ابن تیمیه است که وی در آن تلاش دارد تا با استناد به موارد شاذ و نادر و گاه اسناد ضعیف و دروغ، جایگاه اهل بیت پیامبر| از جمله اعتقاد به امام عصر# را تضعیف و حتی انکار نماید. نویسنده با بهره گیری از روش تحقیق کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی توصیفی تلاش دارد تا با استناد به روایات اهل سنت، به تحلیل و نقد مبانی ابن تیمیه در انکار امام عصر# پرداخته و نشان دهد که ابن تیمیه با استفاده از ترفند دروغ سازی و با تکیه بر روایات بسیار شاذ و نادر، سعی داشته تا باور شیعیان به مهدی موعود را به چالش کشیده و با اتهام شیعه در استناد به روایات غیرمنقول از اهل سنت، جایگاه امام عصر را ضعیف جلوه دهد، این در حالی است که منابع روایی اهل سنت خلاف گفته ها و اندیشه های ابن تیمیه را نشان می دهد و روایات مشهوری را که محدثان نقل نموده اند، نشان از جایگاه والا و اعتقاد عمیق شیعیان به موعودی دارد که پیامبر| به آن بشارت داده است.

در شماره ۶۶ فصلنامه وزین اندیشه نوین دینی، مقاله ای با عنوان «تحلیل و بررسی نظریه علّامه طباطبایی در مورد صفت تکلّم خداوند» منتشر شد. در آن مقاله، پس از ذکر اجمالی دیدگاه معتزله، اشاعره و صدرالمتألّهین پیرامون صفت کلام الهی، نقدهای علّامه طباطبایی بر این دیدگاه ها نقد شده است. ادّعای نویسندگان مقاله این است که نقدهای علّامه بر دیدگاه های سه گانه، به ویژه بر عقیده صدرالمتألّهین به صفت ذات بودن کلام وارد نیست. مسئله تحقیق این است که آیا ادعای نویسندگان بر نادرستی نقدهای علامه بر آن دیدگاه ها، صحت دارد. این پژوهش به روش تحلیلی _ توصیفی، با رجوع به آثار علّامه به بازخوانی نقدهای علّامه و بررسی نقدهای نویسندگان مقاله بر علّامه می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد نویسندگان مقاله، نقدهای علّامه بر دیدگاه معتزله و اشاعره را به درستی گزارش نکرده اند و در نتیجه، نقدشان وارد نیست و در موارد صحّت گزارش نیز نقد ایشان بر علّامه درست نیست.

زمینه و هدف: همه گیر بودن بیماری کرونا در کل کشورهای جهان، به دلیل ماهیت مبهم، پیش بینی ناپذیری و غیرقابل کنترل بودن، زمینه را برای گسترش انواع مشکلات رفتاری و روان شناختی فراهم کرده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی روابط ساختاری آموزش مجازی با بازده شناختی (عملکرد تحصیلی) دانشجویان و با در نظر گرفتن نقش میانجی سلامت روان شناختی و انگیزش یادگیری انجام گرفت. مواد و روش ها: جامعه آماری این پژوهش توصیفی و مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری، کلیه ی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مشغول به تحصیل(۱۴۰۱-۱۴۰۰)  بودند که با روش نمونه گیری در دسترس به تعداد ۳۶۳ نفر انتخاب و به پرسشنامه های نگرش به آموزش مجازی( وطن پرست و همکاران ۱۳۹۵)، انگیزش یادگیری (کاشیف و همکاران ۲۰۱۳)، سلامت عمومی (گلدبرگ، ۱۹۷۲) و معدل تحصیلی پاسخ دادند. جهت محاسبه شاخص های توصیفی و همبستگی از نرم افزار SPSS، و برای مدل یابی معادلات ساختاری نیز، از نرم افزارAMOS  استفاده شد یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین آموزش مجازی و بازده شناختی (عملکرد تحصیلی) رابطه معنی داری وجود ندارد ( اندازه اثر= ۱۲/۰- و ۱۰/۰=P). با توجه به مسیرهای پیش بینی شده، اثرهای مستقیم آموزش مجازی بر سلامت روان شناختی ۴۵/۰- (۰۵/۰P<)، سلامت روان شناختی بر عملکرد تحصیلی ۱۸/۰ (۰۵/۰P<)، آموزش مجازی بر انگیزش یادگیری ۲۳/۰- (۰۵/۰P<)، انگیزش یادگیری بر عملکرد تحصیلی ۳۴/۰ (۰۵/۰P<) معنی دار بود. همچنین با درنظر گرفتن نقش میانجی انگیزش یادگیری و سلامت روان شناختی بر عملکرد تحصیلی نیز، اندازه اثر استاندارد ۱۵/۰- (۰۵/۰P<) بود که نشان از معنی داری این مسیر غیر مستقیم دارد. نتیجه گیری: مبتنی بر نتایج می توان گفت که انگیزش یادگیری و سلامت روان شناختی نقش میانجی منفی معنی داری در ارتباط بین آموزش مجازی و بازده شناختی( عملکرد تحصیلی) دارد.

زمینه و هدف: مقایسه میزان اثر رویکردهای روان شناسی در حوزه های مختلف به ویژه مشکلات دانش آموزان یکی از موضوعات موردعلاقه محققان می باشد. هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش فنون بر اساس رویکرد روایت درمانی و تحلیل تبادلی اریک برن بر کاهش تکانشگری دانش آموزان پسر پدر سرپرست (به واسطه طلاق) شهر زاهدان می باشد. مواد و روش ها: طرح پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود، به منظور بررسی فرضیه های پژوهش 45 دانش آموز بدسرپرست مراجعه کننده به کلینیک امید زاهدان مورد پژوهش قرار گرفتند، پکیج آموزشی فنون بر اساس رویکرد روایت درمانی و تحلیل تبادلی اریک برن به آنها آموزش داده شد و مورد آزمون تکانشگری قرار گرفتند و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که آموزش فنون بر اساس رویکرد روایت درمانی بر کاهش تکانشگری دانش آموزان بدسرپرست شهر زاهدان، موثر است و همچنین آموزش فنون بر اساس رویکرد تحلیل تبادلی بر کاهش تکانشگری دانش آموزان بدسرپرست شهر زاهدان، موثر می باشد (05/0>P). نتیجه گیری: باتوجه به نتایج تحقیق می توان گفت که تکانشگری دانش آموزان بدسرپرست با آموزش فنون بر اساس رویکرد روایت درمانی و تحلیل تبادلی اریک برن کاهش چشمگیری یافته است.

در قانون مجازات اسلامی برای جرم محاربه، چهار نوع مجازات به صورت تخییری، لحاظ شده است. از این میان دو مجازات صلب و قطع عضو، بنا به دلایل سیاسی و حقوق بشری اجرا نمی شوند. تبعید محارب نیز غالباً با مفاسدی همراه است و تحت نظر قرار دادن وی نیز نمی تواند از این مفاسد جلوگیری نماید؛ به همین جهت، این مجازات نیز در عمل، تبدیل به حبس در تبعید می شود. بنابراین، مجازات محارب، منحصر در دو مورد اعدام و حبس در تبعیدگاه می شود. از سوی دیگر، فقها در خصوص مدت زمان تبعید یا همان نفی بلد در جرم محاربه، اختلاف نظر داشته و در این موضوع، سه نظریه مطرح نموده اند: اول، حبس نامشخص که دائر مدار توبه است؛ دوم، حداقل یک سال حبس و آزادی مشروط به توبه پس از یک سال؛ و سوم، حبس ابد. قانون گذار در این خصوص، مجازات حداقل یک سال را مشخص نموده و این موضوع سبب می شود تا قضات با این استدلال که تبعید با چنین شرایطی، برای جرایم امنیتی مانند محاربه، بازدارندگی و تنبیه کافی دربرندارد، مجازات تبعید را نیز کنار نهاده و غالباً با انتخاب گزینه اعدام، مجرمین محارب را مجازات می کنند.پژوهش حاضر با استفاده از این ظرفیت که تبعید نیز در مواردی می تواند به عنوان مجازات قرار گیرد، پیشنهاد می کند که نظریه سوم فقها در خصوص مدت زمان تبعید در محاربه، جایگزین نظریه فعلی قانون گذار شود تا با رعایت توازن و تناسب مجازات های محارب، قضات، مخیر بین اعدام و حبس ابد در تبعیدگاه شده و موارد اعدام کاهش پیدا کند. همچنین با عنایت به تبصره 2 ماده 278 می توان پذیرفت که توبه محارب محکوم به حبس ابد در تبعیدگاه، با مصلحت رهبری به عنوان حکم ثانوی می تواند سبب آزادی وی شود.

استان لرستان به دلیل پیشینه زندگی عشایری، تاکنون محل اجرای سکونتگاه هایی برای اسکان عشایر بوده است. با وجود اهمیت این موضوع، متأسفانه این کانون ها تحت تأثیر چالش های فراوانی قرار دارند و خلأ مطالعات دقیق و نظام مند در این زمینه، قابل توجه است. ازاین رو هدف این پژوهش آسیب شناسی الگوی جدید ساخت وساز مسکن در سکونتگاه عشایری مورد پژوهش، با رویکردی بوم گرایانه و مبتنی بر شیوه زندگی آن ها است. نوآوری این پژوهش از آن جهت است که با تأکید بر بوم گرایی، آسیب هایی که این کانون ها را تهدید می کند، بررسی نموده و به طراحان و کاربران کمک می کند تا در طرح های آتی، برای رفع آسیب پذیری سکونتگاه های عشایر اسکان یافته، اقدامات لازم را انجام دهند. این پژوهش دارای ماهیتی کیفی و با رویکرد قوم نگاری است. داده ها از مطالعات اسنادی و میدانی گردآوری شده اند. در روش میدانی از مشاهده مستقیم و تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی جدید ساخت وساز مسکن در کانون اسکان مورد مطالعه با آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، روحی و روانی، فضایی و کالبدی، عملکردی، سیما و منظر، عدم توجه به غنای حسی، بی توجهی به عناصر هویت بخش، عدم توجه به عادت واره های ساکنان، عدم سازگاری محیط ساخته شده با روش زندگی ساکنان، عدم احساس در خانه بودن، عدم انطباق قابلیت - معنا و عدم توجه به حریم های فردی و اجتماعی، همراه بوده است.

نظام کیفری ایران منبعث از نظام رومی ژرمن به خصوص نظام قضایی فرانسه است. با وجود این به نظر می رسد نتوانسته از مزایای نگاه جامع تر قانون گذار فرانسوی نسبت به جرم جاسوسی بهره ببرد، جرم جاسوسی از زمره اصلی ترین جرایم پرخطر است که تحت شمول سیاست جنایی امنیت مدار قرار داشته و بیشتر از سوی کشورها به صورت حداکثری جرم انگاری و با مجازات های سرکوب گرایانه مواجه است. ازاین رو هدف این مقاله بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرم جاسوسی در مقایسه با سیاست جنایی فرانسه است.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی با رویکرد بنیادین است و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است.قانون گذار ایران در جرم انگاری جاسوسی، با نگاه حداقلی و سنتی به این جرم نگریسته و نتوانسته از روزآمدی و انعطاف پذیری مناسبی برخوردار و متناسب با میزان خطرات و صدمات احتمالی این جرم، ابعاد متنوعی را برای جرم انگاری جاسوسی در نظر بگیرد، همین امر سبب جرم انگاری های ناقص، بعضاً متضاد و مبهم نسبت به جاسوسی شده و اختلاف نظر حقوق دانان و محاکم را در این حوزه پدیدار ساخته است؛ لایحه جدید قانون تعزیرات نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد؛ درحالی که قانون گذار فرانسه، با اصلاح و به روزرسانی نگرش تقنینی خود در خصوص جاسوسی توانسته ابعاد متنوعی را برای آن جرم انگاری نماید.

کی از مهمترین مسائلی که جوامع کنونی گرفتار آن هستند، مسأله بزهکاری است، به لحاظ زیستی - روانی یکی از مسائل ریشه ای در وقوع جرم تغییرات هورمونی در بدن و بروز عارضه هیپرگلیسمی است. این مقاله با هدف بررسی کاهش قدرت اراده و هوشیاری شخص در اثر افزایش قند خون در بیماران دیابتی و عوارض ناشی از آن انجام شد.کمبود ترشح انسولین یا ناتوانی سلول ها در پاسخ به آن، منجر به سطوح بالای گلوکز خون (هیپرگلیسمی) می شود که نشانگر بالینی دیابت است. عوامل متعددی می توانند در افراد مبتلا به دیابت، موجب بروز افزایش قند خون شوند؛ پانکراس قادر به تولید انسولین کافی نیست (دیابت نوع ۱)، بدن به اثرات انسولین مقاوم شده و به اندازه کافی انسولین را برای حفظ سطح قند خون نرمال ترشح نمی کند (دیابت نوع دو) و افزایش تولید گلوکز. همچنین ممکن است، هورمون های گلوکاگن، کورتیزول، آدرنالین، بر ضد انسولین عمل کرده و موجب فشار خون بالا وافزایش قند خون شوند. این عارضه می تواند منجر به مشکلات جسمی همچون؛ سکته مغزی، بیماری های قلبی ناشی از عروق کرونر، تخریب عروق شبکیه چشم، نارسائی کلیوی، آسیب به اعصاب و عفونت های ادراری و پوستی و بیماری های روانی از جمله اضطراب و افسردگی گردد.بررسی هر یک از این عوارض، از این جهت که منجر به ناهنجاری های رفتاری در فرد می شود و زمینه را برای ارتکاب جرم در او تقویت می کند، از نظر جرم شناختی بسیار با اهمیّت و دارای پیچیدگی های خاصی است که باید به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد؛ و از آنجا که این بیماری ها جنبه داخلی و فردی دارد، مجرم واقف به مشکل نیست و معمولاً برای دفاع از خود به بیماری اش استناد نمی کند. در شرایطی که شخص دیابتی به دلیل افزایش قند خون و نیز فشار خون و عوارضی که ذکر شد، مرتکب جنایتی گردد، باید او را به لحاظ مسئولیت کیفری نیمه مسئول شناخت.

تعهد به محاکمه یا استرداد تعهدی است اولیه که عمدتاً در معاهدات با هدف مقابله با بی کیفرمانی درج شده اند. مبنای آغازین انجام این تعهد از سوی دولتی است که متهم در سرزمینش حضور دارد. در این حالت، دولت ذی ربط یا باید نسبت به درخواست استرداد احتمالی دولتی دیگر در خصوص متهم پاسخ مثبت دهد یا اینکه خود مبادرت به تعقیب و محاکمه متهم نماید. با این حال، پرسشی که ممکن است مطرح شود آن است که در صورت تمایل یک دولت عضو معاهده ذی ربط غیر از دولتی که متهم را در اختیار دارد، آیا می توان گفت به دلیل عدم حضور متهم، امکان محاکمه وجود ندارد یا اینکه دست کم می توان تجویز انجام تحقیقات اولیه به منظور استرداد را در نظر آورد؟ در واقع، نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه دیده و دولت محل حضور متهم چیست؟ در این نوشتار با بررسی مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری و با تمرکز خاص روی کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص حمایت شده بین المللی از جمله مأموران دیپلماتیک 1973، این نکته مطرح می شود که از یک سو، انجام تحقیقات مقدماتی شرط درخواست استرداد است و از سوی دیگر، تأخیر در تعقیب و محاکمه نیز موجب نقض تعهد به محاکمه تلقی خواهد شد.

یکی از مسائلی که در بحث روش های تفسیری، همواره محلّ نزاع مفسّران و اندیشمندان علوم قرآنی بوده، مفهوم تفسیربه رأی است. اهتمام فراوان مفسّران فریقین در کشف معنای صحیح تفسیربه رأی، بدان جهت است که مجموعه روایاتی که درجوامع روایی و متون تفسیری فریقین در این باب مطرح شده، لحن تهدید آمیزی داشته و نتیجه چنین تفسیری را ولو صحیح، نکوهیده ومذموم دانسته است. دو تن از شخصیت های برجسته قرآن پژوه معاصر که درباره مفهوم تفسیربه رأی، دیدگاه خاصّی مطرح نموده اند، ذهبی در کتاب التفسیر و المفسّرون و طباطبایی در تفسیر المیزان هستند. در این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی به بررسی دیدگاه های آنان پرداخته شده است. بنا ست از این دفاع کنیم که ذهبی، تفسیربه رأی را به دو نوع ممدوح ومذموم تقسیم بندی نموده وتنها تفسیر با صِبغه اشعری را ممدوح و مابقی تفاسیر هم چون: تفسیر شیعه را با ذکرمصادیقی، مذموم دانسته است، درحالی که تلقّی نمودنِ برخی از تفاسیر درحیطه ممدوح ومذموم، به دور از داوری علمی وبدلیلِ پیش داوری وعدم شناخت صحیح مبانی تفسیری است واصولاً تفسیر ممدوح را باید تخصّصاً از موضوع تفسیربه رأی، خارج دانست. طباطبایی نیز بابررسی مجموع روایات این باب، تفسیربه رأی را ناظر به روش تفسیری ونه اصل تفسیر دانسته وبا اشاره به یکى از موارد تفسیربه رأى یعنی استقلال به رأى وعدم مراجعه به آیاتِ دیگر قرآن، معتقد است که اگر تفسیر با روش و طریقه خطا انجام پذیرد، حتّی اگر به نتیجه صحیح منتج گردد، بازنکوهیده ومذموم بوده وفاقد ارزش و اعتبار علمی است.

ازجمله شیوه های تفسیر قرآن تفسیر روایی است. این که تفاسیر روایی، خالی از هرگونه اجتهاد و بهره گیری مفسّر از عقل هستند یا خیر، سبب شده است تا برخی علماء این صنف از تفاسیر را به دو گونه روایی محض واجتهادی روایی تقسیم بندی کنند. الدر المنثور اثر سیوطی مفسر و محدث اهل سنت، ازجمله تفاسیر روایی قرآن محسوب می گردد. این تفسیر توسط برخی مفسران و تفسیرپژوهان معاصر، در دسته تفاسیر «روایی محض» قلم داد شده است. این که مفسر در الدر المنثور صرفا از روایات در تفسیر آیه بهره برده  یا زمینه های اجتهاد و بهره گیری از عقل نیز در آن دیده می شود؟ پرسش اصلی این پژوهش است. جستار فراروی در پی پاسخ به این پرسش ، با روش توصیفی تحلیلی و روی کرد نقادانه، ضمن بررسی الدر المنثور ، به این نتیجه رسیده است که به رغم آنکه این تفسیر از سوی برخی مفسران و تفسیرپژوهان معاصر در دسته تفاسیر روایی محض قرار گرفته، اما شواهدی از تأثیر پیش دانسته های فکری و بهره گیری مفسر از عقل در ذکر اسناد برخی روایات، اظهار نظر درخصوص وضعیت سندی برخی روایات، تأثیرگذاری گرایش های کلامی مفسر در انتخاب و چینش برخی روایات، گزینشِ برخی روایات از منابع مورد استفاده و نیز بیان دیدگاه های حدیثی رجالی برخی علماء درباره روایت و راوی، سبب می شود تا بتوان الدر المنثور را در دسته تفاسیر اجتهادی روایی جای داد، هرچند مفسر در تبیین آیات از اظهار نظر صریح پرهیز کرده است.

گردشگری را یکی از مهم ترین صنایع توسعه پایدار در هر جامعه ای باید دانست که از تحرک بسیاری در تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، شهری و محیطی برخوردار است. تمرکز بر جنبه های مختلف صنعت گردشگری، همراه با برنامه ریزی های مدیریت محلی و ملی هر جامعه ای نقش بسیار بااهمیتی در فرایندهای بین المللی و ملی هر جامعه ای می تواند ایفا کند. در این میان از نقش بازآفرینی گردشگری در فضای شهری نباید غافل شد؛ امری که می تواند به عنوان دارایی و ثروت یک جامعه شهری بررسی شود. با این رویکرد، نوشتار حاضر کوشید گردشگری شهری را از منظر بازآفرینی شهری وارسی کند. برای این منظور ابتدا از طریق روش های میدانی و کتابخانه ای، داده ها گردآوری شد. حجم نمونه آماری طبق استانداردهای موجود برابر با ۳۰ نفر بود که متشکل از متخصصان حوزه گردشگری و کارشناسان حوزه شهری بود که براساس روش دلفی انتخاب شدند؛ بر این اساس، از نرم افزار SPSS برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین مؤلفه های ذکرشده، مؤلفه اثر احیای هویت تاریخی مرکز شهر بر احساس غرور و افتخار ساکنان شهر (63/14) در رتبه اول و مؤلفه اثر توسعه گردشگری در بافت قدیم شهر در درک مسئولان در حفظ آثار و بناها (95/10) در پایین ترین رتبه قرار دارد. افزایش گردشگری شهری باعث هویت بخشی و بازآفرینی اماکن تاریخی شده و اطلاعات حاصل از حضور گردشگران با افزایش درآمد باعث رونق گردشگری و توجه هر چه بیشتر مدیران شهری به بهسازی بافت های با ارزش تاریخی زنجان طی سال های اخیر شده است که ضمن ایجاد اشتغال، زمینه بازآفرینی شهری را فراهم کرده است. 

هدف اصلی مطالعه بررسی میزان سودآوری اقتصادی دوره های آموزشی-ترویجی و عوامل تأثیرگذار بر مشارکت بهره برداران گندم نان و گندم دوروم در این دوره ها در استان ایلام بود. در این مطالعه، بهره برداران به دو گروه برخوردار و عدم برخوردار از آموزش های ترویجی طبقه بندی شدند. حجم نمونه منتخب از گندم کاران نان و دوروم آبی در این مطالعه که به روش پیمایشی اجرا شد، به ترتیب 351 و 293 نفر تعیین شدند. ابزار مورد استفاده به منظور جمع آوری داده ها پرسش نامه بود. به منظور تحلیل توصیفی داده ها از شاخص های میانگین و ضریب همبستگی و به منظور تحلیل استنباطی از آزمون مقایسه میانگین ها، رگرسیون لاجیت و تحلیل سودآوری استفاده شد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین هزینه تولید کشت گندم نان در گروه بهره برداران برخوردار 1 درصد بیشتر و میانگین درآمد خالص این دسته از بهره برداران حدود 5 درصد کمتر از گروه بهره برداران عدم برخوردار از آموزش های ترویجی بوده است. اما میانگین هزینه تولید کشت گندم دوروم در گروه بهره برداران برخوردار 2/2 درصد کمتر و میانگین درآمد خالص حاصل از کشت این محصول در گروه بهره برداران برخوردار 8/7 درصد بیشتر از گروه بهره برداران عدم برخوردار بوده است. اما به طور کلی برگزاری کلاس های آموزشی-ترویجی موفق به ایجاد تفاوت معن ی دار درزمینه عملکرد و همچنین افزایش سودآوری بهره برداران گندم نان و دوروم نشده است. در نهایت متغیرهای توضیحی در نظر گرفته در مدل توانسته اند 31/4 درصد از تغییرات متغیر وابسته شرکت در کلاس های ترویجی در تولید گندم را تبیین نمایند.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در مراکز آموزش جهاد کشاورزی با رویکردی آمیخته (کیفی کمّی) انجام شده است. برای جمع آوری داده ها در مرحله کیفی از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان حوزه های مدیریت آموزشی، کارآفرینی سازمانی و آموزش کشاورزی استفاده شد. داده ها با استفاده از تکنیک نمونه گیری گلوله برفی و تا نیل به اشباع نظری جمع آوری شدند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. برای جمع آوری داده ها در فاز کمّی از پرسش نامه ای استفاده شد که از تلخیص نتایج فاز کیفی تدوین شده بود. بر مبنای جدول کرجسی مورگان، از میان 270 نفر از اعضای هیأت علمی رشته های کارآفرینی و کشاورزی در مراکز آموزش جهاد کشاورزی، 154 نفر به روش تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار Smart pls تحلیل شدند. نتایج نشان داد که کارآفرینی سازمانی در مراکز مورد مطالعه مشتمل بر هفت بعد است که به ترتیب اهمیت عبارتند از مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی، مالی و پشتیبانی، خدمات پژوهشی، سیاست گذاری و برنامه ریزی، ساختار آموزشی، ارائه خدمات و خدمات نشر. بر اساس نتایج، توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی، مالی و پشتیبانی و خدمات پژوهشی در یک مجموعه علمی پژوهشی همچون مراکز آموزش جهاد کشاورزی از اهمیت بیشتری برخوردار است. به طور کلی، تمرکز بر ارتقاء فرهنگ سازمانی و حمایت فکری و مالی از کارکنان و ذی نفعان می تواند ارکان کارآفرینی سازمانی را تقویت نماید.

ارزش ویژه برند به عنوان یک ابزار در بررسی و تحلیل جایگاه برند و پیش بینی عملکرد آن در آینده حائز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و تحلیل ارزش ویژه برند گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری شهرستان طرقبه و شاندیز است. جامعه آماری این مطالعه، گردشگران شهرستان طرقبه و شاندیز است که از طریق نمونه گیری دو مرحله ای تصادفی ساده، از دو روستای ازغد و جاغرق به دست آمد. ابزار تحقیق پرسش نامه است که از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه از 403 گردشگر به دست آمد. تحلیل آمار و اطلاعات به دست آمده از طریق معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارزش ویژه برند گردشگری روستایی متأثر از شاخص های مختلفی همچون آگاهی از برند، وفاداری به برند، کیفیت درک شده و تصویر از برند گردشگری روستایی در مناطق مورد مطالعه است که میزان اثرگذاری شاخص های مذکور به ترتیب 0/616 ، 0/282 ، 0/106 و 0/611 است. بنابراین دو شاخص آگاهی از برند و تصویر از برند به عنوان دو شاخص اصلی اثرگذار بر ارزش ویژه برند، ایفای نقش می کنند. همچنین نتایج نشان داد که آگاهی از برند تأثیر معنی داری بر کیفیت درک شده (مقدار ضریب 0/225) و ارزش ویژه برند (مقدار ضریب 0/084) دارد که مقادیر هر دو ضریب نیز معنی دار است. با توجه به نتایج به دست آمده، حفظ و ارتقاء کارکردهای زیست محیطی روستاهای هدف گردشگری، حفظ ویژگی های روستایی مناطق مورد مطالعه، ممانعت از شهری شدن روستاهای گردشگری، ارزیابی دوره ای تصویر گردشگران از مقاصد هدف روستایی و اجرای برنامه های مختلف در ارتباط با آموزش جامعه روستاییان ساکن روستاهای گردشگری (جامعه میزبان) در خصوص میزبانی از گردشگران جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات گردشگری به عنوان اصلی ترین پیشنهادها ارائه شد.

فرض استقلال نظام های حقوق داخلی و بین المللی، مانع از وجود رابطه بین این دو نظام و به ویژه، قابلیت اِعمال حقوق بین الملل در حقوق داخلی و یا قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین الملل نیست. علاوه بر آن، از منظر حقوق موضوعه بین المللی، در هنگام تعارض بین این دو نظام حقوقی، قاعده کلی برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی جاری است، بدین معنی که دولت نمی تواند با اتکا به قوانین داخلی خود از انجام تعهدات بین المللی اجتناب کند و یا قوانین مذکور را برای توجیه فعل مغایر با حقوق بین الملل مورد استناد قرار دهد. به بیان دیگر، قاعده عرفی و کلی مذکور در واقع یکی از نقاط وصل و ارتباط حقوق بین الملل و حقوق داخلی است. با تفسیری غایی و مؤثر می توان گفت این تعهد بین المللی، دولت ها را مکلف می کند که قوانین مغایر با تعهدات معاهداتی بین المللی خود وضع نکنند و حتی در سلسله مراتب قوانین داخلی، جایگاه غیرقابل تغییری به تعهدات بین المللی خود بدهند. قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین الملل یا به عبارتی «احاله» به حقوق داخلی، در آرای دیوان بین المللی دادگستری و مراجع داوری بین المللی عمومی، اّشکال مختلفی بر خود گرفته و جلوه های جدیدی یافته است، به طوری که می توان گفت دیدگاه «حقوق داخلی به عنوان امر موضوعیِ» صرف، دچار تعدیل شده است.

حفاظت از محیط زیست و به تبع آن حفاظت از خاک، امروزه در سیاست کیفری نظام های حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در نوشتار پیش رو، با هدف شناخت سیاست کیفری سه کشور ایران، عراق و امارات متحده عربی در حفاظت از خاک، در قالب مطالعه موردی و به روش تحلیلی-توصیفی کوشش شد که با بررسی مقررات موضوعه، واکنش سیاست جنایی این سه کشور در مواجهه با رفتارهای آسیب رسان به خاک مورد شناسایی قرار گیرد. ابتدا زمینه های آسیب به خاک و پس از آن مقررات موضوعه و سیاست کیفری اتخاذ شده در هر زمینه، مورد بررسی قرار گرفت تا رویکرد دولت ها، نسبت به محیط زیست، به طور عام و نسبت به خاک، به طور خاص، از این حیث که کانون توجه سیاست کیفری، صیانت از محیط زیست به عنوان ارزشی بنیادین، یا وابسته به انسان و منافع او است، روشن شود. شناخت این مؤلفه ها، به لحاظ ماهوی و نحوه پاسخ دهی نظام سیاست جنایی این سه کشور به پدیده مجرمانه (اعم از جرم و انحراف)، به لحاظ شکلی، جایگاه سیاست کیفری آنها را در دسته بندی نظام های بزرگ سیاست جنایی مشخص می سازد؛ در نهایت، این بررسی نشان داد که رویکرد انسان محور به محیط زیست، بر حفظ تعادل اکولوژیک غلبه داشته و به لحاظ مدل شناختی، سیاست جنایی هر سه کشور در زمینه حفاظت از خاک نزدیک به مدل دولت جامعه لیبرال است.

مدلینگ امروزه به عنوان یکی از بازوان تبلیغاتیِ صنعت مُد در بسیاری از جوامع رواج یافته است. زنان یکی از عناصر مهم در این فعالیت به شمار می روند. مدلینگ زنان با گسترش فضای مجازی در ایران به یکی از مسائل چالش برانگیز تبدیل شده است. این پژوهش، با برگرفتن روش توصیفی تحلیلی با هدفی کاربردی و از طریق جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی درصدد تبیین خلأهای موجود در حوزه مدلینگ زنان در نظام حقوقی ایران و ارائه پیشنهادهای مربوط به آن است که این امر با بررسی جواز، محدودیت ها و ممنوعیت های مدلینگ زنان در حقوق ایران انجام می گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش، در نظام حقوقی ایران ضوابط و مقررات مشخصی برای مدلینگ زنان به صورت خاص پیش بینی نشده است. البته قوانین و مقرراتی در حوزه های مُد و لباس، تبلیغات و فضای مجازی وجود دارد که ممکن است برخی انواع مدلینگ نیز در دایره شمول آن قرار بگیرد. از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت نظام حقوقی ایران در برابر مدلینگ رویکرد مشخصی ندارد و خلأ قانونی در این باب ملموس است. واقعیت اخیر موجب شده است مدلینگ زنان که به شکل یک پدیده اجتماعی بروز پیدا کرده، در صورت عدم هدایت و نظارت صحیح، به نتایج نامطلوب منتهی شود.