مطالب

با توجه به پیشرفت سریع فنّاوری هوش مصنوعی، جامعه حقوقی درباره وضعیت حقوق مدنی ربات های هوشمند دیدگاه های متعددی را مطرح کرده است. سؤال اصلی این است که آیا می توان برای ربات های هوشمند شخصیت حقوقی قائل شد؟ در این پژوهش، وضعیت شخصیت ربات های هوشمند بررسی می شود. با بررسی عناصر فیزیولوژیکی بدن انسان می توان دریافت که ربات های هوشمند از عناصر بیولوژیکی شخصیت حقیقی برخوردار نیستند و شخصیتی حقیقی ندارند و همچنان در حوزه اشیا قرار می گیرند و به منزله شیء حقوقی و نه شخص حقیقی شناخته می شوند.با تحلیل دیدگاه های گوناگون درباره وضعیت ربات های هوشمند در حقوق مدنی و تحقیق درباره مفاهیم متعدد شخصیت و عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقیقی در قانون مدنی، در این پژوهش، پیشنهادهایی ارائه می شود. برای تعیین این که چه نوع وضعیت حقوقی برای ربات های هوشمند می توان در نظر گرفت، اصطلاح شخصیت ربات های هوشمند، به ویژه ربات انسان نما با عناصر شخصیتی مقایسه شده است که براساس نتایج این مقایسه، مشخص می شود ربات های هوشمند از شخصیت حقیقی و حقوقی برخوردار نیستند و در تعیین وضعیت حقوقی نمی توان آن ها را در تعاریف شخصیت حقیقی و حقوقی تعریف شده در حقوق مدنی گنجاند؛ بنابراین پیشنهاد می شود در این راستا از قانون مسئولیت محصول استفاده شود.

با فراگیری استفاده از امکانات مجازی و فراهم شدن امکان دسترسی به اطلاعات و داده های شخصی افراد، از یک سو این داده ها کالایی ارزشمند برای بنگاه های اقتصادی و دولت ها تبدیل شده اند که به انحای مختلف امکان بهره برداری اقتصادی یا امنیتی را برای ایشان فرهم می آورد و از سوی دیگر، زمینه تعرض به حریم خصوصی افراد را فراهم آورده است، به این دلیل ساده که افراد ممکن است از جمع آوری این اطلاعات در مورد خودشان مطلع نباشند یا دلیل جمع آوری اطلاعات را ندانند. ماهیت نرم افزارهای کاربردی در جمع آوری مستمر داده های کاربران و استفاده های اعلام نشده از این داده ها، در کنار ضرورت حفظ حریم خصوصی، مداخله و تنظیمگری دولت ها در این حیطه در راستای حفظ حقوق شهروندان را ناگزیر ساخته است. مقاله حاضر بر آن است تا با در نظر داشتن حفاظت از این داده ها به عنوان حق شهروندی و تکلیف دولت ها، وضعیت مقررات بین المللی در این حیطه و رویکرد نظام حقوقی داخلی را بررسی نماید.

جرم یا بزه به عنوان رفتاری که با هنجارهای اساسی جامعه انسانی در تعارض است و عملی غیر اجتماعی، غیر اخلاقی یا مخل نظم و امنیت تلقی شده، واکنش یا پاسخ جامعه را در پی داشته و در زمان های مختلف نوع و کیفیت پاسخ ها تحول یافته است. هرچند جنبه سرکوبی، تنبیهی، ارعابی یا انتقام جویانه پاسخ های به جرم همواره غلبه داشته است، اما جنبه بازدارندگی کیفر نیز همواره یکی از اهداف یا دلایل تنظیم یا اجرای پاسخ های کیفری ذکر می شود. توجه به جنبه بازدارندگی در اهداف کیفر، در آموزه های دینی یا قوانین با منشأ دینی نیز به وضوح مورد توجه است. پیشگیری از وقوع جرم، در صدد علاج واقعه قبل از وقوع است و تنظیم سازوکارهای کنشی از طرف جامعه و متولیان برای تربیت، آموزش، توانمندسازی و بهبود کیفیت زندگی همراه با حفظ کرامت شهروندان دستور کار اصلی آن است. آموزه های دینی ظرفیت بسیار بالایی در پیشگیری از وقوع جرم دارند که در این نوشتار شرح و بسط برخی از مبانی پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام با تمرکز بر دیدگاه های فقهی مذاهب اهل سنت مورد نظر قرار گرفته است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مرور منابع، انجام شده و آموزه هایی مانند سد ذرائع، سلامت اداری و حفظ نسل به عنوان مبنایی برای پیشگیری در مفهوم جرم شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.

پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری منابع به روش کتابخانه ای به مسئله فرصت ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک پرداخته است. انقلاب ارتباطات در قرن بیست ویکم و پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث به وجود آمدن مفهوم دولت الکترونیک و، به تبع آن، خدمات عمومی الکترونیک شده است. هم زمان، با توسعه فناوری ها و جهانی شدن رقابت بین دولت ها برای ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک، انتظارات شهروندان از دولت ها نیز برای دریافت خدمات از طریق ابزارهای الکترونیک افزایش پیدا کرده است. بنابراین، یکی از وظایف دولت ها توسعه ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک است. خدمات عمومی الکترونیک، علاوه بر فرصت های فراوانی همچون کاهش فساد و افزایش شفافیت که موجب تقویت پایه های دموکراسی و کارآمدی می شود، با تهدیدهای گوناگونی نیز مواجه است. تهدیدهایی مانند حفاظت از اطلاعات افراد، بی اعتمادی شهروندان به دولت و ضعف زیرساخت از مواردی هستند که عدم توجه به آن ها، پروژه خدمات عمومی الکترونیک را با مشکل مواجه می کنند. در نهایت، توسعه خدمات عمومی الکترونیک و استفاده از فرصت های آن، علاوه بر این که کارآمدی دولت و رضایت شهروندان را در پی دارد، به افزایش مشروعیت دولت نیز منجر می شود.

شهرها امروزه با چالش های پیچیده و به هم پیوسته ای چون رشد فزاینده ی شهرنشینی و جمعیت شهری، عدم توازن در هرم سنی، کمبود مسکن، نارسایی زیرساختهای شهری و خدماتی، معضلات زیست محیطی و قطبی شدن رشد اقتصادی مواجه هستند. یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش های کنونی شهرها در عرصه برنامه ریزی شهری، توسعه شهر هوشمند است که قابلیت های فیزیکی و مجازی را با هم یکپارچه می کند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی -تحلیلی در صدد مشخص کردن وضعیت مناطق هشت گانه شهر کرمانشاه از لحاظ بهره مندی از ابعاد و شاخص های شهر هوشمند بر اساس 5 بٌعد پویایی هوشمند، مردم هوشمند، زندگی هوشمند، محیط هوشمند و حکمرانی هوشمند است که هر کدام از این ابعاد نیز شامل 6 گویه می شوند. از کل جامعه آماری پژوهش، 384 نفر به عنوان حجم نمونه به تفکیک مناطق در نظر گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل یافته ها، از آزمون های T-test، Anova، آزمون تعقیبی Tuky HSD، و برای ترسیم نقشه های توزیع فضایی ابعاد و شاخص ها در سطح مناطق، از GIS استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش بیانگر وضعیت نسبتاً مطلوب شهر کرمانشاه به لحاظ بهره مندی از ابعاد و شاخص های شهر هوشمند است؛ ولی منطقه 1 به لحاظ مجموع ابعاد مورد بررسی با کسب رتبه اول و وضعیتِ مطلوبیتِ مناسب، انطباق بیشتری با شاخص های شهر هوشمند دارد. در مقابل، مناطق 2 و 5 در رتبه های آخر و وضعیت مطلوبیت پایین - نامطلوب، با شاخص های شهر هوشمند فاصله دارند؛ لذا در یک اولویت بندی، به عنوان مناطق محروم از نظر شاخص ها و ابعاد شهر هوشمند برای توسعه معرفی می گردند.

هدف از این پژوهش، آشنایی با ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی و فقدان حضور دادگاه عدل اسلامی در بخش نظارتی اجرای تصمیمات حقوق بشری این ارکان و اسناد می باشد. تعصب و ناآگاهی نسبت به احکام اسلام، احکام شریعت اسلام و تاریخ اسلام نویسندگان غربی را تا همین اواخر به این نتیجه رسانده بودکه احترام به شخص انسان، محصول تفکر غربی است. اما اسلام مانند سایر ادیان در این احترام به انسان و دفاع از حقوق او سهم خود را داراست. از سویی سازمان های بین المللی دولتی و بین المللی غیردولتی نیز به نوبه خود در ارتقای حقوق بشر مشارکت داشته اند. از جمله سازمان های اخیر، سازمان کنفرانس اسلامی از این پس (OIC) می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان دومین سازمان بین دولتی بین المللی بعد از سازمان ملل متحد با ۵۷ کشور عضو در چهار قاره جهان با تکیه بر هویت و تمدن اسلامی، یک نیروی سیاسی- مذهبی غیر قابل اغماض در صحنه بین المللی است، که امروزه می تواند نقش قابل توجهی در تحکیم صلح و امنیت بین المللی ایفا کند و این مهم را با تاسیس دادگاه عدل اسلامی به منصه ظهورگذاشته است. صلح و امنیت جهانی که منشور OIC به دنبال تحکیم آن است، مبتنی بر «عدالت» است. این عدالت پیش از هر چیز در اصول و دستورات اسلام است. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، ما با بررسی منشور سازمان همکاری اسلامی و ارائه اعلامیه های مختلف حقوق بشر در اسلام،  اقدامات سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق بشر را تحلیل کرده و عدم توجه به جایگذاری قوانین مرتبط با حقوق بشر در اساسنامه دادگاه عدل اسلامی را به چالش می کشیم.

مفاسد اقتصادی پدیده ای است که در چند دهه اخیر محوریت گفتمان سیاستگذاران و دغدغه ذهنیِ شهروندان با ادبیات گوناگون شده است. کنشگرانِ اجتماعیِ اقتصادی که همواره از یک سو به دنبالِ کسب سود اقتصادی از جهتِ این کنشگریِ خود هستند و از سوی دیگر، یاری گر نظام اقتصادی در سطح کلان به شمار می آیند؛ با مشاهده و دریافتِ اخبار نفوذ مُفسد اقتصادی، همواره ترس از دست دادنِ سرمایه و آینده خود و کشور خواهند داشت. چنان که، شهروندانِ غیرکنشگرِ اقتصادی نیز از این بزه دیدگی واهمه دارند. با توجه به اینکه نظام اقتصادی زیربنایِ مطلوبِ سایر شاخص های یک نظام سیاسیِ استوار محسوب می شود؛ این نگرش که انتظام اقتصادی و سیاستگذاری های مربوط به آنْ ناکارآمد خواهد بود، تقویت شده و اسباب فروپاشی و اضمحلال دیگر عرصه ها را نیز فراهم می سازد. به همین جهت، ضرورت تأمّل بزه دیده شناختیِ مفاسد اقتصادی در پرتو اعتماددسازیِ عمومی و بررسی قوانینِ موجود در ایران ضروری است تا از گذر آن بتوان به فرآیندی ساختارمدار و ضابطه مند در پهنه نظام اقتصادی، نائل شد.

حقوق یک نظام رفتاری است که به دنبال شکل دادن به رفتار انسان است. اقتصاد رفتاری، ترکیبی از اقتصاد و روانشناسی شناختی است که یافته های آن حاکی از آن است که به طور کلی انتخاب افراد در شرایط تصمیم گیری مختلف، ممکن است از آنچه اقتصاد سنتی نئوکلاسیک پیش بینی می کند، فاصله بگیرد و دچار سوگیری های روانشناختی مختلف بشود.این مقاله، در تلاش است به روش کتابخانه ای، از طریق آشنایی با چیستی اقتصاد رفتاری و جایگاه آن در تحلیل اقتصادی حقوق، به کاربردها و چالش های اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته و با توجه بیشتر به بینش های مربوط به رفتار واقعی انسان، چشم انداز گسترده ای از چگونگی بهبود تحلیل اقتصادی حقوق ارائه دهد. اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق مدعی است از آنجا که به رفتار واقعی مردم توجه دارد، نتایج واقعی تر و راه حل های مناسب تری را نیز ارائه می نماید و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در دست حقوقدانان، قانون گذاران، قضات، سیاست گذاران و سایر دست اندرکاران، در جهت تنظیم رفتار مردم به کار گرفته شود و همراه با حکمرانی خوب، جامعه را به خیر جمعی نزدیک تر نماید. در مقابل، منتقدین آن با به چالش کشیدن روش شناسی این شاخه علمی، در خصوص کاربرد آن در سیاست گذاری حقوقی ابراز تردید جدی کرده اند.

تحریم های اقتصادی از آغاز قرن بیست و یکم به طور فزاینده ای به ابزارهای برجسته سیاست تبدیل شده اند. بازیگران اصلی جهانی، نظیرآمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، اغلب از اقدامات اقتصادی تنبیهی برای پیشگیری از خشونت دولتی و سایر اقدامات دولتی که غیرقابل تحمل تلقی می شوند، استفاده می کنند. تحریم ها ابزار اصلی بحران هایی بوده اند که شامل نقض عمده حقوق بشر، تروریسم، تجاوز نظامی، گسترش سلاح های هسته ای و اختلافات تجاری است. آنچه مبارزه علیه اقدام های تروریستی را از سایر اقدام ها متمایز می کند، تاکید بر ابزارهای اقتصادی است. از اینرو، قدرت اقتصادی و نظامی دولتها در فرایند مقابله با چنین اقدام هایی و استفاده از ابزارهای اقتصادی مختلفی نظیر اجرای تحریم های اقتصادی این امکان را در مهار اقدام های تروریستی و حفاظت از امنیت بین المللی را فراهم می آورد. از اینرو، در کنار دیگر راهبردهای کنشی و واکنشی مؤثر در مبارزه با تروریسم، مهمترین راهبرد اتخاذ رویکردهای تحریمی یا تجویز تحریم اقتصادی در مواجهه با اقدام های تروریستی است. بنابراین تحریم اقتصادی در زمینه مبارزه مؤثر با تروریسم نه تنها موجبات نقض قواعد حقوق بشری را فراهم نمی نماید، بلکه خود راهبردی در راستای احیای حقوق از دست رفته بشر به شمار می آید.

آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف بالای سوخت های فسیلی پیامدهای نامطلوبی را برای سلامت و زندگی انسان ها ایجاد کرده است. گسترش شهرنشینی و استفاده از انواع ماشین ها موجب روند افزایشی این پیامدهای نامطلوب در محیط زیست شده است. ساختمان ها به عنوان یکی از عمده ترین مصرف کننده های منابع انرژی، نقش موثری در بروز این وضعیت دارند. تدابیر مناسب به منظور کاهش استفاده از منابع فسیلی در سرمایش و گرمایش فضاهای داخلی ساختمان، می تواند منجر به تعدیل این پیامدها شود. یکی از راهکارهای موثر در این زمینه، جهت گیری مناسب بناها متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه به منظور کسب حداکثر بهره طبیعی از توان های محیطی و کاهش بار انرژی فسیلی مصرفی ساختمان می باشد. هدف از این پژوهش یافتن بهترین زاویه ممکن برای استقرار ساختمان در شهر همدان به منظور کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی ناشی از مصرف آنها از جمله برق و گاز در طی فصول مختلف سال می باشد. ابتدا موقعیت جغرافیایی نمونه مشخص گردید. در مرحله بعد داده های آب و هوایی مربوط به شهر همدان را به دست آورده و در برنامه دیزاین بیلدر(design builder) وارد گردید. فضای نمونه استاندارد اشری (Ashrae Standard) به عنوان مدل پایه در شهر همدان در نظر گرفته شد. در مرحله بعدی اقدام به ساخت مدل سه بعدی و تعریف مشخصه های فیزیکی فضای مذکور در نرم افزار دیزاین بیلدر گردید. سپس با تغییر تدریجی زاویه استقرار جغرافیایی مدل در فصول مختلف اقدام به تحلیل مصرف انرژی تحت هریک از زوایای مذکور شد. یافته ها نشان می دهد که با تغییر زاویه استقرار مدل، میزان مصرف انرژی به منظور سرمایش و گرمایش فضای داخلی در طول سال دارای تغییر بوده و مقادیر عددی متفاوتی را برای هریک از این موارد در زوایای مختلف ارائه می کند. جهت گیری به سمت زاویه 100 درجه، میزان مصرف انرژی برای گرمایش را در کمترین مقدار نسبت به دیگر زوایا قرار می دهد، در صورتی که مصرف انرژی برای سرمایش در جهت گیری بنا به سمت زاویه 269 در کمترین مقدار قرار می گیرد. لذا برای هریک از دوره های زمانی مختلف در طول سال، مقادیر زاویه استقرار بهینه جغرافیایی برای ساختمان ها در شهر همدان متفاوت می باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه مولفه های آمادگی به اعتیاد در بین نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و عادی انجام شد. روش: این پژوهش توصیفی از نوع مطالعات علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر 13 تا 18 سال دبیرستان های شهر تبریز در سال تحصیلی 1402-1401 بود. نمونه ای به حجم 97 نفر (49 دانش آموز با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و 48 دانش آموز عادی) با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. داده ها از طریق مقیاس شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در نمره کل آمادگی به اعتیاد و مولفه های آن شامل افسردگی و درماندگی، نگرش مثبت به مواد، اضطراب و ترس از دیگران، و هیجان خواهی بالا در مقایسه با گروه نوجوانان عادی نمرات بالاتری کسب کردند. نتیجه گیری: می توان چنین نتیجه گرفت که وجود نشانه های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، زمینه و میزان آمادگی به اعتیاد در نوجوانان را افزایش می دهد و آنها را در برابر اعتیاد آسیب پذیر می کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش تاب آوری پنسیلوانیا بر پریشانی روانی و رضایت از زندگی زنان دارای همسر زندانی وابسته به مواد انجام شد. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان دارای همسر زندانی وابسته به مواد تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان شهر میبد در سال 1401 بود. از این بین، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه پرسشنامه های پریشانی روان شناختی و رضایت از زندگی را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. برنامه آموزش تاب آوری پنسیلوانیا در 10 جلسه 90 دقیقه ای با فراوانی یک جلسه در هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه آموزش تاب آوری پنسیلوانیا در کاهش نمرات پریشانی روانی و افزایش نمرات رضایت از زندگی زنان دارای همسر زندانی وابسته به مواد مؤثر بود. نتیجه گیری: برنامه آموزش تاب آوری پنسیلوانیا می تواند به عنوان یک مداخله کارآمد در جهت کاهش مشکلات زنان دارای همسر زندانی وابسته به مواد در کنار سایر روش های آموزشی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

عدالت و انصاف به عنوان دو مؤلفه اصلی مورد قبول عقلاء و همچنین ملل متمدن برای تحدید قدرت و رفتار حاکمان و مجریان با مردم است که نوعاً رعایت آن توسط تمامیت حاکمیت بالتبع مشروعیت مردمی را به عنوان مهمترین نتیجه به دنیال خواهد داشت. در این مقاله در پی آن هستیم که با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال کاربردی بدین سؤال پاسخ دهیم آیا عدالت و انصاف نقشی موثری در عملکرد و مأموریت های پلیسی به عنوان ضابط عام دستگاه عدالت کیفری می تواند داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت: با عدول از متغیر «مؤثر» به نظر می توان نقشی «تعیین کننده» در بالا بردن راندمان کاری پیش داشته باشد. یافته های پژوهشی نشان می دهد: پلیس با رویکردهای اجتماع محوری به نوعی باید در حوزه مأموریت های قانونی خود باعث شود علاوه بر اینکه مردم درگیر این فعالیت ها می شوند به نوعی راندمان کاری آن با افزایش امنیت مرد محور نمود بیشتری دارد و در نهایت یکی دیگر از نتایج حاصله این است که باعث می شود در رفتار با مردم با عدالت و انصاف بیشتری عمل کنند به عنوان ضابط دادگستری و بالعکس نیز مردم قضاوت منصفانه تری نسبت به عملکرد پلیس خواهند داشت.

پدیده فساد اداری، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.آنچه در تمامی تعاریف از فساد اداری مشترک می باشد، نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و ازاین رو فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای موردقبول در هر جامعه و فرهنگ می باشد. در مبار زه با فساد علاوه بر اصلاحات سازمانی و نهادی، نیاز به مجموعه ای عمیق و اصیل از ارزش های اخلاقی است. در این مقاله که به صورت مروری گردآوری شده است سعی گردیده با بازشناسی مفهوم فساد اداری، علل و انگیزه های بروز این پدیده و پیامدها و راه های کنترل آن موردبحث قرار گیرد.

پدیده «خون صلح» یکی از شیوه های صلح و سازش و از راهکارهای مهم در راستای کاهش جرم و حفظ اتحاد و انسجام میان اقوام است. هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه های تحقق فرهنگ خون صلح در تعاملات انسانی در راستای صلح و سازش میان اقوام و کاهش جرم است. رویکرد پژوهش تفسیری- برساختی و روش آن کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد جهت تحلیل داده ها است. نمونه گیری در دسترس و از میان افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر به شیوه نظری با توجه به اشباع داده ها است. به منظور گردآوری داده ها با 22 نفر از نخبگان استان کرمانشاه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش شامل 340 مفهوم اولیه، 67 مضمون فرعی و 18 مضمون اصلی بود که مقوله هسته «تحقق فرهنگ خون صلح» با توجه به شرایط علی (4 مضمون)، شرایط زمینه ای (5 مضمون)، شرایط مداخله گر (4 مضمون)، راهبردها(4 مضمون)، پیامدها (2مضمون) برساخت گردید و الگوی نهایی پژوهش ارائه گردید.

خانواده ایرانی محل استقرار، حضور و عمل سه نسل متفاوت است. با توجه به تغییرات رفتاری و نگرشی خانواده ایرانی در چند دهه اخیر، توجه به این تغییرات در میان نسل ها اهمیت دارد، زیرا آن ها به طور متفاوتی در معرض تغییرات بوده اند و درنتیجه تغییرات اجتماعی را به گونه ای متفاوت درک، باور و عملیاتی کرده اند. درک تفاوت های نسلی می تواند به شناخت تغییرات رُخ داده در خانواده و همچنین پیش بینی پتانسیل موجود برای تغییرات آینده خانواده کمک کند. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل ثانویه کمّی، به تحلیل داده های «طرح پیمایش ملّی خانواده» (۱۳۹۶) در بین ۵۰۰۰ نفر از افراد متأهل ساکن در مناطق شهری کشور با هدف آگاهی از نظرات آن ها در زمینه مسائل مربوط به خانوار و خانواده شامل ازدواج، نگرش های جنسیتی، ساختار قدرت و خشونت خانگی پرداخته است. بر اساس نتایج این مطالعه، شاهد نگرش مثبت و سنتی نسل های مختلف خانواده ایرانی به ازدواج و همزمان رشد نگرش مدرن به ازدواج (نگرش مدرن به ازدواج، توجه بیشتر به معیارهای مدرن همسرگزینی و الگوی فردمحور) در میان نسل سوم خانواده ایرانی هستیم. از نظر خشونت خانگی شاهد کمترین میزان خشونت در نسل سوم خانواده ایرانی هستیم و همچنین ساختار قدرت در نسل سوم متمایل به الگوی خانواده مدنی شده است.

کیفیت زندگی به مثابهٔ یکی از مهم ترین شاخص های توسعهٔ اجتماعی، اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهاست، اما دانش موضوعی آن در ایران به شناخت دقیق از وضعیت موجود نرسیده است و نتوانسته در هم کنشی با سیاست گذاری به تغییر و بهبود در این زمینه کمک نماید؛ بنابراین، سنجش وضعیت موجود کیفیت زندگی از طریق شاخص های معرف و قابل استناد در مناطق مختلف کشور ضروری است. این مقاله به کیفیت زندگی به مثابهٔ شاخص توسعهٔ اجتماعی پرداخته و در چهارچوب روش تحلیل ثانویهٔ کمّی، پس از رفع چالش های متدولوژیک و دستیابی به ۴۲ معرف در دو دسته شاخص عینی و ذهنی، به بررسی و رتبه بندی آن ها بر مبنای میانگین کشوری پرداخته است. نتایج بررسی کیفیت زندگی در ایران، شکاف و پراکندگی بین استان ها را نشان داد. بر این اساس، میانگین کیفیت زندگی فقط در استان های تهران، یزد، سمنان، بوشهر، اصفهان، البرز، مازندران، قزوین و مرکزی بالاتر از میانگین کشوری است و امتیاز آن در سایر استان ها پایین تر از میانگین کشوری است.

مقدمه: امروزه نظام های سلامت نه تنها مسئول ارتقای سلامت مردم هستند، بلکه موظف به حفاظت از آنها دربرابر هزینه های مالی بیماری می باشند. پرداخت های غیررسمی پدیده ای است که نظام سلامت بسیاری از کشورها با آن روبه رو هستند و این پدیده به عنوان تهدیدی برای اعتبار حرفه پزشکی تلقی می شود. در نقاط گوناگون جهان، دلایل این پرداخت ها معمولاً بسیار متفاوت است. هدف این مطالعه شناسایی علل پرداخت های غیررسمی در بیمارستان های شهر اربیل در کشور عراق در سال 2021 است. روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی و به روش کیفی است که با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شده است. مصاحبه های هدفمند با نمونه ای متشکل از 60 بیمار، پزشک و سیاست گذار در اربیل عراق انجام شد. افراد مصاحبه شونده فرم رضایت را تکمیل نمودند و مطالعه با تأیید شورای اخلاق پزشکی دانشگاه پزشکی هاولر انجام شد. در این مطالعه، از شرکت کنندگان درباره انگیزه های پرداخت غیررسمی سؤال شد و داده ها با استفاده از تحلیل محتوا ارزیابی شد. یافته ها: از دیدگاه بیماران، دلایل قانونی، فرهنگی، و مرتبط با کیفیت، در پرداخت های غیررسمی نقش دارند؛ از دیدگاه پزشکان و سیاست گذاران، علل دریافت پرداخت های غیررسمی ارائه دهندگان خدمات سلامت شامل جنبه های ساختاری، اخلاقی و مربوط به تعرفه و مواردی است که تخصص و شایستگی ارائه دهندگان را نشان می دهد. نتیجه گیری: درک دلایل پرداخت های غیررسمی در رسیدگی به آن و درنهایت ریشه کن کردن آن بسیار مهم است. یافته های این پژوهش، علل پرداخت های غیررسمی در نظام سلامت عراق را شناسایی کرده است. درک جامع نیازها و انگیزه های ارائه دهندگان و دریافت کنندگان مراقبت های سلامت بر مهار پرداخت های غیررسمی مؤثر است. سیاست گذارانی که درک کاملی از پیامدهای مرتبط با این پرداخت ها دارند می توانند تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و از رویکرد سیاسی موردتوافق جمعی اطمینان حاصل کنند. افزایش حقوق ارائه دهندگان خدمات درمانی براساس عملکرد و مهارت آنها، در کنار پیاده سازی سیستم های پرداخت مبتنی بر عملکرد می تواند در کاهش این پدیده در عراق مؤثر باشد؛ علاوه براین ترویج آموزش اخلاق حرفه ای، اعتماد و درک متقابل را در بین افراد تقویت می کند و درعین حال تأثیرات منفی رشوه را نیز برجسته می نماید.

مقدمه: پرونده الکترونیک سلامت از فناوری های بنیادین در نظام سلامت هر کشور محسوب می شود. این فناوری داده هایی را فراهم می کند که در سطح فردی (بیمار) مبنایی برای ارائه خدمات سلامت و در سطح سازمانی و فراسازمانی مبنایی برای تصمیم گیری های کلان، سیاست گذاری و مدیریت خدمات سلامت محسوب می شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی میزان دستیابی سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) در ایران به اهداف پیش بینی شده وزارت بهداشت و بررسی محیط کاری کنونی این پرونده از دیدگاه کاربران نهایی است. روش ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود که در سال 1400 انجام شد. شرکت کنندگان شامل 70 نفر از کاربران سپاس در 28 بیمارستان استان آذربایجان غربی بودند. داده ها با پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با کمک آمار توصیفی و تحلیلی بررسی شد. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، از نظر کاربران اهداف پیش بینی شده وزارت بهداشت در حیطه رضایت مندی (4/1 ± 3/3) بیشتر از سایر حیطه ها حاصل شده است. همچنین، این سامانه در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در حیطه مدیریت اطلاعات (2/1 ± 6/2) به اندازه سایر موارد موفق نبوده است. از سوی دیگر، از نظر شرایط فعلی محیط کاری سپاس، حیطه اقتصادی (3/1 ± 6/3) بالاترین امتیاز را از کاربران سپاس دریافت کرده است. نتیجه گیری: سپاس از لحاظ دستیابی به اهداف پیش بینی شده در حیطه های مورد بررسی در سطح متوسط قرار دارد. برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ارتقاء سپاس بر اساس شرایط فعلی محیط کاری باید در اولویت توسعه دهندگان این سامانه و وزارت بهداشت قرار گیرد.

INTRODUCTION: Considering the role of socialization factors in encouraging people to participate in sports and the importance of the family in this process, the present study aimed to assess the contextual factors affecting the role of the family in sports socialization among the athlete relief workers of the Red Crescent Society. METHODS: This exploratory qualitative research used the Glaser Grounded theory. The statistical population of the research included 16 professors of sports sociology and experts of the Red Crescent Society, who were interviewed using a targeted non-probability sampling method with maximum diversity or heterogeneity based on the theoretical saturation index. The data were analyzed based on three stages: open, axial, and selective coding. FINDINGS: According to the findings, the contextual factors include the two main categories of community conditions and family conditions and six subcategories, including management and structural limitations, financial and facility limitations, little participation of parents in sports activities, little family investment in sports, emotional support, and raising families' awareness of sports. CONCLUSION: Apart from physical strength, people need to meet other requirements to become an athlete. Moreover, in addition to individual abilities, facilities, access to opportunities, and socialization factors, such as family and community conditions, have also major roles to play in the process of becoming an athlete.