مطالب

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارائه مدل ساختاری نوموفوبیا (بی موبایل هراسی) بر اساس متغیرهای فراتشخیصی (اجتناب تجربه ای و کژتنظیمی هیجانی) با نقش میانجی افسردگی در نوجوانان شهر تهران بود. مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی- به روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1402-1401 بودند. حجم نمونه بر اساس مدل کلاین (2016) و با روش نمونه گیری در دسترس 300 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه نوموفوبیا (NMP-Q) یلدریم و کوریا (2015)، پرسشنامه پذیرش و عمل- نسخه دوم (AAQ-II) بوند و همکاران (2011)، مقیاس کژتنظیمی هیجانی (DERS) گراتز و رومر (2004) و سیاهه تجدیدنظر شده افسردگی (BDI-II) بک و همکاران (1996) بود. تحلیل آماری داده ها با استفاده از  نرم افزار AMOS انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که اثرات مستقیم اجتناب تجربه ای و کژتنظیمی هیجانی و افسردگی بر نوموفوبیا (بی موبایل هراسی) معنادار بود. همچنین نتایج نشان داد که افسردگی در رابطه بین اجتناب تجربه ای و کژتنظیمی هیجانی با نوموفوبیا (بی موبایل هراسی) نقش میانجی و معنادار دارد. همچنین مدل نهایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود (0/038=RMSEA و 0/05>P-value) و 96 درصد نوموفوبیا (بی موبایل هراسی) به وسیله اجتناب تجربه ای و کژتنظیمی هیجانی با نقش میانجی افسردگی تبیین می شود. بنابراین نوموفوبیا (بی موبایل هراسی) اجتماعی دانش آموزان متأثر از اجتناب تجربه ای و کژتنظیمی هیجانی و افسردگی است. از این یافته می توان برای طراحی مداخله و رویکرد جامع کاهش نوموفوبیا (بی موبایل هراسی) در جامعه دانش آموزان استفاده کرد.   

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تکالیف مهارت محور بر هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها یک پژوهش نیمه آزمایشی است. طرح نیمه آزمایشی پژوهش حاضر پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل باهدف تکالیف مهارت محور بر هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان به مرحله اجرا گذاشته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1402-1401 می باشند. نمونه موردنظر در پژوهش حاضر از نوع تصادفی در دسترس بود که از بین دانش آموزان پایه مقطع ابتدایی تعداد 30 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند که به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. نتایج نشان داد مقدارF برای متغیرهای هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی 34/65 به دست آمد که در سطح (0/001>P) معنادار است، و با توجه به اندازه اثر محاسبه شده 0/305 تغییر در متغیر هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی ناشی از تأثیر متغیر مستقل (تکالیف مهارت محور) بوده است؛ بنابراین تکالیف مهارت محور می تواند مورداستفاده مراکز آموزش وپرورش و مؤسسات آموزشی جهت افزایش هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی کودکان شود.  

زبان، ابزاری کارآمد است که به گونه ای شگرف اما پنهان بر مخاطب تأثیر می گذارد. برای آشکارسازی این تأثیرگذاری پنهان، روش تحلیل گفتمان ابزاری قابل توجه است. از این رو این مطالعه بر آن است تا با استفاده از ابزارهای تحلیل متن و نظریه گفتمان لاکلا و موف، تحلیلی گفتمانی از نقد گفتمان فرزندداریِ خدا در قرآن ارائه و نشان دهد که قرآن برای نقد این گفتمان و تأثیرگذاری بر مخاطب از چه راهکارهای زبانی و چگونه استفاده کرده است. نتیجه اینکه قرآن برای تضعیف گفتمانِ مذکور از راهکارهای زبانی مختلفی استفاده کرده است؛ برخی از ابزارهایی که قرآن برای این منظور از آنها بهره می گیرد عبارتند از نفی، تکرار، انتساب دال های منفی به دال مورد نقد، انتساب دال های خاص به فرزندانِ ادعایی، اقناع از طریق استدلال، اقناع از طریق تنظیر و استفهام های بلاغی. همچنین قرآن با هم ارز قرار دادن مدعیان فرزندداریِ خدا با دال های تضعیف گر، هویتی منفی از آنها بازنمایی کرده و از سوی دیگر با استفاده از زنجیره هم ارزی از خدا هویتی مثبت و در تقابل با فرزندداری به دست داده و این گونه مخاطبان را از گفتمان فرزندداری دور و به سوی گفتمان قرآن سوق داده است. در مجموع قرآن با راهکارهای خود، گفتمان مذکور را به حاشیه رانده است، چنانکه اعتقادات مسلمانان عصر نزول برخلاف معاصرانشان از انگاره فرزند قرار دادن برای خدا سالم ماند.

یکی از احادیثی که نیاز به بررسی و تأمل دارد، حدیث «الأنْبِیاءُ أَحیاءٌ فی قُبُورِهِم یصَلُّونَ» می باشد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که این حدیث در کتب حدیثی فراوانی با عبارات مختلفی ذکرشده است و در خصوص سند و دلالت آن مباحث زیادی مطرح است. از آنجا که اثبات صحت حدیث و بحث در خصوص نوع حیات ذکرشده در حدیث آثار و پیامدهای کلامی خاصی همچون مشروعیت توسل، استغاثه، شفاعت و ولایت تکوینی دارد مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی سند و دلالت حدیث مذکور می پردازد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که روایت موردنظر در منابع موردقبول سلفیه آمده است و بر اساس اعتراف برخی از سلفیان همچون البانی، حدیثی صحیح محسوب می شود. دلالت این حدیث توسط احادیث مشابه فراوانی قابل تائید است و برداشت سلفیه از متن روایت با آموزه های قرآنی، حدیثی و اجماع علمای اهل سنت ناسازگار است.

براساس منابع روایی متقدم، یکی از سخنان به جای مانده از امام صادق% راجع به ریشه و سبب اصلی قتل سیدالشهداء% عبارت: «إِذَا کُتِبَ الْکِتَابُ قُتِلَ الْحُسَینُ%» است که اساس واقعه عاشورا را عهدنامه ای ما بین چند تن از منافقین اصحاب پیامبر$ می داند که به عنوان صحیفه ملعونه شهرت یافته است. در این پیمان تعدادی از اصحاب پیامبر$ با یکدیگر عهد کردند از به خلافت رسیدن امیرالمومنین% ممانعت کنند و اجازه ندهند خلافت در خاندان رسول اکرم$ ادامه پیدا کند و برای رسیدن به این هدف، نقشه ترور آن حضرت را طراحی نمودند. مفسران آیات 79 و 80 سوره زخرف، آیه 7 و 10 سوره مجادله، آیه 167 بقره و آیه 118 آل عمران را درباره این صحیفه دانسته اند و بر پایه برخی اسناد، علاوه بر کتب شیعه، این قضیه در منابع اهل سنت از جمله «النشر و الطّیّ»، نیز آمده است. عبارت «إِذَا کُتِبَ الْکِتَابُ قُتِلَ الْحُسَینُ %»، ضمن حدیثی در کتاب روضه کافی نقل شده که از جهت سندی دارای اشکالاتی است؛ لکن از جهت متنی با روایات منابع متقدم و معتبر مطابقت دارد. در این مقاله با استفاده از بررسی سندی آیت الله شبیری زنجانی، تعلیق در سند حدیث منتفی و تصحیف در نام برخی از راویان سلسله سند، مرتفع، و دلالت متن حدیث، بر توطئه منافقین اصحاب رسول خدا$ و غصب خلافت امیرالمومنین% به عنوان اصل و اساس قتل اباعبدالله الحسین% اثبات شده است.

برای آگاهی بخشی و اصلاح رفتار افراد خطاکار معمولا شیوه های تربیتی گوناگونی از جمله موعظه، انذار، تبیین، تنبیه و ... به کار برده می شود. یکی از شیوه های واکنش به خطای افراد، "ملامت" است. آثار و پیامدهای ضد و نقیضی برای ملامت ذکر شده است؛ از آثار کاملا منفی و مخرب تا آثار مثبت و سازنده؛ حتی گاهی ملامت برای پی بردن به خطا و ایجاد احساس ندامت و اصلاح خویشتن مفید تلقی شده است. اما در مجموع، این نوع مواجهه تا کنون کمتر به عنوان یک شیوه تربیتی مورد توجه اندیشمندان اخلاق و تربیت قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا مولفه های شناختی، عاطفی و رفتاری ملامت مورد بررسی قرار گرفته و سپس شرایطی که باعث می شود که ملامت کارکرد سازنده، اصلاحی و تربیتی پیدا کند، بررسی شده است. بر اساس یافته ها، این امکان وجود دارد که با رعایت شرایطی هشت گانه، به نوعی فرد خطاکار را مورد ملامت قرار داد که اثرات سازنده و تربیتی برای او در پی داشته باشد. شروط هفت گانه در مقاله مورد تبیین و بحث قرار گرفته اند.

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش درس اخلاق حرفه ای معلم بر جهت گیری مذهبی و تنیدگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان انجام شد. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان در نیمسال اول تحصیلی 1400-1401 بود. 50 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش (25 نفر) و کنترل (25 نفر) به طور تصادفی تقسیم شدند. گروه آزمایش تحت آموزش اخلاق حرفه ا ی معلم در 8 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه جهت گیری مذهبی ثناگویی زاده و جان بزرگی(1390) و تنیدگی تحصیلی سان، دون، هو و ژو (2011) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آمار توصیفی، تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره و با نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. نتایج نشان داد که آموزش اخلاق حرفه ای معلم به طور معنی داری موجب افزایش جهت گیری پایبندی مذهبی، کاهش جهت گیری ناپایبندی مذهبی و دوسوگرایی و کاهش تنیدگی تحصیلی دانشجویان شد (001/0> P). میزان این تاثیر براساس مقدار اندازه اثر بر جهت گیری پایبندی مذهبی 53/0، ناپایبندی مذهبی 47/0، دوسوگرایی 36/0 و تنیدگی تحصیلی 32/0 بود. بر این اس اس می توان پیش نهاد کرد که از این آموزش و راهکارهای موجود در جلسات آموزش اخلاق حرفه ای نظیر مسئولیت پذیری، تعهد حرفه ای و شغلی، مقابله با استرسورهای تحصیلی و سازگار شدن با محیط شغلی و تحصیلی در جهت افزایش جهت گیری مذهبی و کاهش تنیدگی تحصیلی دانشجومعلمان استفاده شود.

انتقال بیماری های کشنده به اشخاص دیگر، یکی از پدیده های جدیدی است که در حال حاضر، افرادی را به صورت سهوی یا عمدی، گرفتار نموده است. این موضوع دارای ابعاد مختلف فقهی حقوقی از جمله جرم انگاری عملیات انتقال این بیماری است. با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که انتقال بیماری بدون ملاحظه نتیجه آن، یعنی قتل، جرم انگاری نشده و تنها از باب نتیجه، مجازات خواهد شد. در صورتی که فرد، شروع به انتقال بیماری نماید، دو صورت مطرح است: فرض اول اینکه موفق به انتقال نشود و در نتیجه، قتل محقق نشود و یا اینکه تصور کرده است موفق به انتقال شده است؛ اما در واقع، انتقال بیماری صورت نگرفته است. در این صورت، اگر وی قصد قتل داشته است، مجازات شروع به جرم قتل شامل او خواهد بود. فرض دوم آن است که فرد، موفق به انتقال شده است و هرچند در برخی موارد، وقوع قتل فاصله زیادی با فعل انتقال دارد، اما طول فاصله خللی به استناد وارد نمی کند و جرم قتل محقق شده است. در این صورت، در پاسخ به این سؤال که چه نوع قتلی رخ داده،سه فرض مطرح می شود؛ فرض اول اینکه ناقل و منتقل الیه، شخص واحدی باشند که در صورت انتقال، وی می میرد و مجازاتی برای او متصور نیست؛ اما در فرضی که موفق به انتقال نگردد، می توان او را از باب شروع به جرم _ البته شروع به جرم خودکشی نه قتل _ قابل مجازات دانست. فرض دوم، تغایر ناقل و منتقل الیه بدون دخالت شخص ثالث است که در این صورت نیز اگر ناقل، قصد قتل داشته یا علم به کشنده بودن بیماری داشته است، قتل عمد است؛ اما اگر قصد انجام کاری بر روی منتقل الیه داشته است، ولی علم به کشنده بودن بیماری نداشته باشد، قتل شبه عمد است و در غیر این دو صورت، قتل خطای محض است. فرض سوم نیز تغایر ناقل و منتقل الیه و دخالت شخص ثالث است که در این صورت، حکم، تابع نحوه مداخله شخص ثالث است.

هدف: برنامه ریزی منابع آب در کشورهای مختلف جهان بر اساس پتانسیل منابع سطحی انجام می شود. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تغییرات کاربری اراضی/ پوشش اراضی در حوزه سامیان اردبیل و نیز ارزیابی تغییرات ضریب رواناب در این حوضه است.روش و داده: در این پژوهش ابتدا کاربری اراضی برای چهار دوره زمانی از سال 1371 تا 1395 توسط نرم افزار ENVI به دست آمد. برای بررسی تغییرات کمی آب، 5 ایستگاه هیدرومتری و 32 ایستگاه باران سنجی در داخل حوضه انتخاب شد و ضریب رواناب ایستگاه های هیدرومتری به دست آمد. سپس برای تعیین معنی داری تغییر در داده های میانگین ضریب رواناب از آزمون واریانس یک طرفه و آزمون توکی استفاده شد.یافته ها: در سال های مورد مطالعه کاربری مرتع با 9/75 درصد کاهش بیش ترین تغییر را داشته است، همچنین کاربری کشاورزی آبی با 45/8 درصد افزایش، بیش ترین افزایش در کاربری را داشته است. کاربری مسکونی در تمام دوره ها افزایش داشته و نسبت به دوره اول 42/1 درصد افزایش دارد. کشاورزی دیم نیز با 3/29 درصد در دوره های مورد مطالعه با افزایش روبه رو بوده است. در همه ایستگاه های مورد مطالعه به جز ایستگاه نیر مقدار Sig کم تر از 0/05 بود که بیانگر وجود معنی داری در داده های مربوط به ضریب رواناب در ایستگاه های مورد مطالعه در طول دوره مطالعاتی است.نتیجه گیری: در ایستگاه های سامیان، آلادیزگه، آتشگاه و گیلانده تغییرات ضریب رواناب کاهشی بوده که به معنای کاهش دبی در رودخانه در طول دوره پژوهش است؛ ولی در ایستگاه نیر تغییر معنادار وجود ندارد.نوآوری، کاربرد نتایج: در مجموع نتایج می تواند در تحلیل کمی ارتباط تغییر کاربری اراضی و تغییرات ضریب رواناب سطحی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می توان بر اساس میزان کاهش اراضی طبیعی، مقدار افزایش شدت رواناب و سیل خیزی را پیش بینی نمود. علاوه بر این، آمایش سرزمین و مدیریت اراضی و نیز اطلاع از میزان، شدت و تغییرات مکانی پتانسیل تولید رواناب پیش نیاز برنامه ریزی برای کنترل رواناب است.

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی حاصل از اجرای پروژه احداث راه آهن آنتنی سبزوار به راه آهن مشهد - تهران بر محیط زیست پیرامونی آن با استفاده از ماتریس پاستاکیا است، و با تجزیه پروژه و محیط زیست آن به عوامل تشکیل دهنده (ریز عامل محیطی - ریز فعالیت پروژه) صورت گرفته است.روش و داده: تحقیق حاضر از نظر روش تحلیلی (کمی و کیفی) و از نظر نوع کاربردی است. با اجرای این روش ارزیابی آثار محیط زیستی، ابزاری مناسب برای اطمینان یافتن از اجرای مناسب پروژه به دست می آید. می توان این روش ارزیابی را روشی جهت تعیین، پیش بینی و تفسیر آثار محیط زیستی پروژه راه آهن بر محیط زیست منطقه و سلامت بوم نظام های آن دانست.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اثر فعالیت های پروژه بر عوامل فیزیکی و شیمیایی، در جمع بندی نهایی فقط در مورد اثر حفاری بر شکل زمین، اثرات و تغییرات منفی داشته است. در عوامل بیولوژیکی - اکولوژیکی، بیشترین اثرات منفی بر پوشش گیاهی و اراضی زراعی و باغی ایجاد شده است. محیط اجتماعی – فرهنگی اثرات و تغییرات مثبتی نشان دادند. در بررسی عوامل اقتصادی و فنی اجرای پروژه احداث راه آهن بر محیط زیست، تنها عاملی که دارای اثرات منفی است، هزینه تغییر کاربری است.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که پروژه احداث راه آهن، در مجموع دارای 10 اثر و تغییرات منفی و 5 اثر و تغییرات مثبت بر محیط های مختلف است. همچنین با توجه به این نتایج توصیه به رعایت الزامات زیست محیطی می گردد.نوآوری، کاربرد نتایج: ارزیابی و اجرای پروژه راه آهن با روش ماتریس سریع  می تواند مناسب یا نامناسب بودن پروژه را با هزینه ی کمتر و در زمان کوتاه تری تعیین نماید.

هدف:  این پژوهش با هدف بهبود وضعیت پارک ها و فضای سبز شهر مشهد سعی دارد کمبودهای فضای سبز را تحلیل نموده و معیارهای تأثیرگذار در مکان یابی پارک ها را مشخص نماید.روش و داده: نوع تحقیق توصیفی - تحلیلی و روش مطالعه مدل DPSIR است. روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی بوده و پس از ارزیابی وضعیت فعلی و شناخت کمبودها با استفاده از مدل DPSIR، نیروهای محرکه، فشارها، وضعیت، اثر و پاسخ مشخص شده و ده معیار جهت مکان یابی بهینه استخراج گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از SDSS و GIS استفاده شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد تنها 22 درصد ساکنان در هم جواری مناسب با پارک ها هستند. علاوه بر این همه پارک های موجود، هم جوار با کاربری های سازگار (آموزشی و فرهنگی) نیستند و تنها 36 درصد آن ها در هم جواری مناسب قرار گرفته اند. از نظر دیدگاه جدید، فضای سبز علاوه بر مکانی برای بازده اکولوژیکی، مکانی برای بازده اجتماعی نیز هست، لذا سرانه واقعی آن برابر 4.17 مترمربع بوده که بسیار متفاوت با سرانه ذکر شده از سوی شهرداری (14.16 مترمربع) است.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که نیروهای محرکه شامل تراکم جمعیت، توسعه برنامه ریزی نشده شهر، تغییر کاربری و ضعف قوانین شهرسازی بوده و فشارهای وارد بر محیط زیست شهری شامل افزایش تراکم ساختمانی، تغییر الگوی زندگی، مناطق حاشیه نشین و فرسوده و وجود بیش از 25 میلیون زائر سالانه است. از آثار این کمبود نیز می توان به تخریب کیفیت اکولوژیک، کاهش زیباشناختی محلات و افزایش آلودگی هوا، کاهش حس تعاملات اجتماعی و کاهش نشاط اجتماعی اشاره کرد.نوآوری، کاربرد نتایج: جنبه نوآورانه این مقاله تلفیق مدل DPSIR  و اصول الگوی تخصیص کمینه فاصله است. بنابراین این تحقیق پا را یک قدم فراتر نهاده و پس از ارزیابی وضعیت محیط زیست شهر مشهد از طریق مدل DPSIR و ارائه پاسخ ها، آن ها را به صورت راه حل هایی برای حل مشکلات در قالب نقشه های GIS از پارک های پیشنهادی در مناطق مختلف ارائه می دهد.

هدف: با توجه به این که مراتع تحت تأثیرات عوامل محیطی قرار خواهند گرفت، از این رو پیش بینی پوشش تاجی و تولید اولیه سطح زمین برای رویارویی با تنش ها و مدیریت حالت توازن کربن و هم چنین تعادل بین عرضه و تقاضای محصولات مرتعی ضروری خواهد بود. هدف اصلی این مطالعه، تهیه نقشه پوشش تاجی و تولید اولیه سطح زمین فرم های رویشی گیاهی با استفاده از متغیر مستقل پستی و  بلندی بود در مراتع استان اردبیل بود.روش و داده: ابتدا با در نظر گرفتن تیپ های گیاهی و عوامل محیطی، نمونه برداری در مرحله اوج رویش گیاهان از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ با استفاده از پلات های یک متر مربعی برداشت شد. برای تعیین مؤثرترین عامل محیطی در تغییرات پارامترهای گیاهی ذکر شده، از هم بستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شد. برای مدل سازی توسط مؤثرترین عامل نیز از معادله رگرسیونی خطی استفاده شد و نقشه ها شبیه سازی شد. صحت معادلات نیز با خطای جذر میانگین مربعات (RMSE) محاسبه شد.یافته ها: نتایج نشان داد عامل ارتفاع بیش ترین هم بستگی با متغیرهای وابسته را داشت. اختلاف میانگین برآورد شده از مدل با مقادیر اندازه گیری شده برای پوشش تاجی گندمیان برابر با ۱+٪، پهن برگان علفی ۱ ٪، بوته ای ها ۱ ٪، و کل ۲ ٪ و این مقادیر برای تولید اولیه سطح زمین گندمیان ۱۱+ کیلوگرم در هکتار، پهن برگان علفی برابر با صفر، بوته ای ها ۱۳- و کل برابر با ۱۵۰+ کیلوگرم در هکتار بود.نتیجه گیری: پیش بینی پارامترهای مورد مطالعه برای مدیریت تعادل بین عرضه و تقاضای محصولات مرتعی دارای اهمیت است. می توان با در درست داشتن این معادلات برای مراتع استان اردبیل، در سال های آتی بدون تخریب مرتع (قطع و توزین) و تنها با اندازه گیری پوشش تاجی از عرصه، به پیش بینی دقیقی از تولید اولیه سطح زمین فرم های رویشی و کل دست یافت.نوآوری، کاربرد نتایج: در این مطالعه با استفاده از عوامل فیزیوگرافیک به عنوان متغیرهای مستقل، پوشش تاجی و تولید اولیه سطح زمین مربوط به فرم های مختلف رویشی گیاهان مدل سازی شده است. نقشه ها و مدل های ارائه شده می تواند برای پیش بینی و مدیریت تعادل بین عرضه و تقاضای تولید علوفه استفاده شود و در مدیریت پایدار پوشش گیاهی کمک نماید.

از شرایط صحت یک قرارداد، برخورداری متعاقدین از آزادی در قبول یا رد آن است. برای هر آنچه خارج از رضایت یکی از طرفین باشد ولی شکل قرارداد یابد، دو تعریف جداگانه شامل قرارداد اکراهی و قرارداد اضطراری ارائه شده که اعتبار اولی مشروط به عدم افشای عنصر اکراه در آن است؛ ولی دومی بطور مطلق از نظر قانونگذار معتبر و نافذ است. در این دو حالت، دلیل قبول اکراه، احوال شخصیه است. هر گاه ورود اجبار و اکراه در قرارداد، به دلیل الزام در رعایت مصلحت عمومی باشد، در این پژوهش "قرارداد اجباری" نامیده شده است و متناسب با مرحله ورود عنصر اجبار به آن، به قرارداد اجباری اولیه و ثانویه تقسیم می شود. پژوهش با روش تحلیلی و استناد به منابع فقهی، اعتبار چنین قراردادی که ذاتاً نافی"اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها" است را بررسی نموده، و در نهایت اعتبار آن را در شرایط خاص اثبات می نماید. پاسخ به این که در چه شرایطی، قرارداد اجباری می تواند معتبر شناخته شود و چه زمانی طرف مجبور می تواند از اجرا یا ادامه آن سرباز زند، در این پژوهش ارائه شده و چرایی لزوم گنجاندن یک امر اجباری در قالب قرارداد مورد بحث و ارائه نظر قرار گرفته است.

یکی از مهم ترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی ترین رکن نظریه اسلام محسوب می شود و در نظام های مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته می شود. از این رو، اگر وجه التزام تعیین شده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نافذ و لازم الوفا خواهد بود، اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را منحصراً در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می داند، سبب شده بود تا مسئله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیده ترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیده تر می شد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط می شد. شائبه های فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانک ها، یکی از دغدغه های جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رأی وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور مورخه 16/10/1399، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبه ها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.

مسئ ولیت مدنی ناش ی از خسارت ب ر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینه ای طولانی و جنجال برانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست محیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های زیست محیطی در قانون ایران و اتحادیه اروپا بررسی و آرای صادره و رویه های قضایی بین المللی در دعاوی بین دولت ها بر مبنای اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین ارزیابی می شود. از مهم ترین دستاوردهای قانون گذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولاً آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده اند. در قانون ایران با بهره گیری از اصل پنجاهم قانون اساسی، مسئولیت بدون تقصیر به عنوان اصلی مناسب در خسارات زیست محیطی مورد پذیرش است. بر اساس دستورالعمل مصوب اتحادیه اروپا می توان گفت که قوانین مسئولیت مدنی سنتی در این مسیر ناکارامد است و در آن تنها حقوق و اموال خصوصی مورد بررسی و حمایت قرار گرفته و به حقوق عمومی بی اعتنا است. نتایج بررسی های به دست آمده از آرا و رویه های قضایی بین المللی بیانگر آن است که آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری تا سال 1997، سیاست سنتی خود را که بر پایه اولویت قرار دادن حاکمی ت مطلق دول ت ها پی ریزی شده بود، حفظ کرد و همچنین در مواجهه با موضوعات حقوق بین الملل محیط زیستی عکس العملی تردیدآمیز داشته است و از این رو می توان گفت قدرت حاکمیت و اقتدار را در دعاوی بین المللی در حیطه محیط زیست از دست داده است.

کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده  ، فرا تر شده؛  به طوری که تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی  ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی  و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد کارآمد ، و اقتصادی  را شامل است..  با این حال رویکرد صحت انگاری حقوق ایران، به معامله به قصد فرار از دین،  علاوه بر عدم کارایی، تأمین عدالت قضایی را با مشکل مواجه کرده ، زیرا متعهد با انعقاد چنین معامله ای، عملاً از خود سلب توان مالی می کند و درنتیجه تعهد سابق او مطابق مقررات اعسار غیرقابل اجرا می شود. این وضعیت از جهتی موجب ضرر طلبکارانی است که به اعتماد اموال مدیون معامله مدت دار کرده اند و از طرف دیگر، موجب بهره مندی غیرمشروع معامله کننده از حمایت های  قانونی می شود، که مغایر با اهداف  حمایتی قانون است. لذا در این مقاله ، به روش توصیفی – تحلیلی،  از منظر کارکرد حقوق قراردادهای معاصر ، رویکرد حقوق قراردادهای ایران به معامله به قصد فرار از پرداخت دین بررسی،  و ثابت شد که  که به علت فقدان کارایی مناسب،  باید مورد بازنگری قرار گیرد . 

برابر یک انگاره ی رایج و شناخته شده ی فقهی، مجازات ها در اسلام، از یک نظام دوگانه پیروی می کنند. بر این پایه، جدای از جنایات، کیفرها ناگزیر یا حد هستند یا تعزیر. البته این انگاره ی رایج، ماهیتاً نامنصوص و تخریجی است و منجر به شکل گیری انگاره های نامنصوص دیگری نیز شده است. از جمله اینکه، به دلیل «دون الحد» بودن کیفرهای تعزیری، مجازات های سلب حیات و قطع عضو، در هر حالی حدی هستند، حتی اگر در روایات به آن ها حد اطلاق نشده باشد. این امر به نوبه ی خود، شناخت ماهیت برخی از مجازات ها را دشوار ساخته است. چالش های بی پایان، در شناخت ماهیت کیفرهایی با عنوان «تعزیرات منصوص» از این جمله است. همچنین، ظاهراً شکل گیری عنوان مجرمانه ی مستقل «افسادفی الارض» نیز ریشه به محظورات ناشی از انگاره ی «دوگانگی کیفر» می برد. ملاحظه ی کاربرد حد و تعزیر در قرآن کریم و روایات، نشان می دهد که می توان با عنایت به کاربردشناسی حد و تعزیر، و مبتنی بر اجتهاد و استنباط روشمند، در مقابل انگاره ی «دوگانگی کیفر در اسلام»، ایده ی «چندگانگی کیفر در اسلام» را مطرح نمود و بدین وسیله از سیاهه ی مشکلات و محظورات نظام کیفری اسلام کاست.

جزء (ج) بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین 1969 بیان می کند که در تفسیر معاهده، همراه با سیاق، باید «هر قاعده ذی ربط حقوق بین الملل قابل اجرا در روابط میان طرفین» در نظر گرفته شود. بنابراین در تفسیر معاهده، علاوه بر متن و سیاق آن و سایر عناصر قاعده کلی تفسیر مندرج در ماده 31 کنوانسیون وین، باید قواعد مرتبط حقوق بین الملل نیز مورد توجه قرار گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد که تفسیر معاهده باید در هماهنگی با سایر قواعد مرتبط نظام حقوقی بین المللی که بخشی از آن است، صورت گیرد. بدین ترتیب، استفاده از قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهده، می تواند وحدت و یکپارچگی سیستمیک در نظام حقوقی بین المللی را تضمین کند. این مقاله با بهره گیری از اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی، جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل را در تفسیر معاهدات مطالعه می کند.

در نظام حقوقی ایران، تابعیت به عنوان حق مسلم هر ایرانی در اصل 41 قانون اساسی، توسط قانونگذار پیش بینی گردیده است. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر1948حق تابعیت برای فرد و امکان تغییر این حق توسط صاحب آن مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در قواعد تابعیت ایران و اسناد حقوق بشر برای جلوگیری از بی تابعیتی افراد و سلب تابعیت افراد توسط دولت تضمین هایی در نظر گرفته شده است. در این دو نظام، تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نشده است. با این وجود قواعد تابعیت ایران برای پرهیز از بی تابعیتی افراد و کاهش موارد تابعیت مضاعف نیازمند اصلاحات جدی است. در صحنه بین المللی با توجه به معضلاتی که بی تابعیتی و تابعیت مضاعف در نظام داخلی و بین المللی بهمراه دارد و با التفات به فقدان سازمان های بین المللی و اسناد بین المللی بسیارموثر، برای پیشگیری، رفع و کاهش این دو پدیده، کشورها می بایست با اصلاح قوانین و مقررات داخلی خود و انعقاد موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه(بین المللی) بصورت جدی در جهت رفع این دو معضل بزرگ اهتمام و تلاش جدی و مضاعف بعمل آورند.

یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر مورد توجه ویژه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است، مسأله ی حقوق اسرای جنگی میباشد. مجامع حقوقی بین المللی از طریق وضع و تصویب کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹، گامی مهم در جهت حمایت از اسیران جنگی برداشته اند. درعین حال مسأله حقوق اسرای جنگی در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی نیز چه به صورت عام و چه به صورت خاص مورد توجه ویژه قرار گرفته است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، به این پرسش میپردازد که مفهوم جنگ و اسیر جنگی در حقوق بین الملل و فقه امامیه چیست و این دو مکتب فکری در رابطه با حقوق اسرای جنگی چه وجوه اشتراک و افتراقی دارند؟ یافته های پژوهش نشان میدهد که گرچه اسناد بین المللی و فقه امامیه در رابطه با مفهوم جنگ و اسیر جنگی با یکدیگر مشابهت های زیادی دارند، اما در رابطه با حقوق ناظر بر اسرای جنگی بین این دو مکتب تفاوت هایی وجود دارد که از جمله ی این تفاوت ها می توان به معیارهای تعیین پایان زمان اسارت و امکان به بردگی گرفتن اسرای جنگی اشاره کرد.