مطالب

امروزه‌، سیستمهای‌ اطلاعات‌ جغرافیایی‌، توجه‌ جهانیان‌ را به‌ خود معطوف‌ داشته‌است‌. روند تکاملی‌ اخیر و رشد سریع‌ این‌ تکنولوژی‌، به‌ ویژه‌ تجارتی‌ شدن‌ آن‌، باعث‌ گردیده‌است‌ که‌ نتوان‌ به‌ تعریف‌ روشنی‌ برای‌ چنین‌ سیستمهایی‌ دست‌ یافت‌. در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌که‌ تعریفی‌ قابل‌ قبول‌ براساس‌ مبانی‌ کاربردی‌ این‌ سیستمها عرضه‌ نماییم‌. اصطلاح‌ سیستمهای‌اطلاعات‌ جغرافیایی‌، به‌ کاربرد تکنولوژی‌ کامپیوتر در زمینه‌ ترکیب‌ سیستمهای‌ اطلاعاتی‌ گفته‌می‌شود که‌ به‌ عنوان‌ موضوع‌ جدیدی‌ تلقی‌ می‌گردد. برآورد ابعاد و اهمیت‌ این‌ تکنیک‌ حاکی‌ ازآن‌ است‌ که‌ با سرعت‌ چشمگیری‌ در بازارهای‌ ملی‌ و جهانی‌ رسوخ‌ پیدا کرده‌ است‌. سیستمهای‌اطلاعات‌ جغرافیایی‌ بر سه‌ محور مهم‌، نقشه‌، پایگاه‌ اطلاعات‌ و تحلیل‌ مکانی‌ استوار است‌ و ازسه‌ فرایند تهیه‌ فهرست‌ منابع‌، تحلیل‌، و در نهایت‌، فعالیتهای‌ مدیریتی‌ تشکیل‌ می‌گردد.

پژوهش‌ در باب‌ حوادث‌ ناشی‌ از کار، خاصه‌ در محیطهای‌ صنعتی‌، با توجه‌ به‌ نقش‌ آن‌در پیشگیری‌ از زیانهای‌ عظیم‌ انسانی‌ و اقتصادی‌، از اهمیتی‌ ویژه‌ در مدیریت‌ مهندسی‌ وحفاظت‌ صنعتی‌ برخوردار است‌. این‌ پژوهش‌، آمار حوادث‌ کار در صنایع‌ استان‌ مرکزی‌، به‌عنوان‌ یکی‌ از کانونهای‌ مهم‌ صنعتی‌ کشور را تحلیل‌ می‌نماید. بدین‌ منظور و به‌ شیوه‌ متداول‌ درمطالعه‌ آمار حوادث‌ کار، عوامل‌ و متغیرهایی‌ از قبیل‌ سن‌، جنس‌ و وضعیت‌ تأهل‌حادثه‌دیدگان‌، زمان‌ و مکان‌ وقوع‌ حادثه‌، نوع‌، علل‌ و نتایج‌ حادثه‌، آموزش‌ یا عدم‌ آموزش‌اصول‌ ایمنی‌، ایام‌ معالجه‌، همبستگی‌ بین‌ متغیرهای‌ حادثه‌، ضریب‌ شیوع‌ حوادث‌، موردبررسی‌ قرار می‌گیرد. به‌ مدد یافته‌های‌ این‌ پژوهش‌، می‌توان‌ پیشنهادهایی‌ برای‌ پیشگیری‌ ازحوادث‌ کار صنعتی‌ در استان‌ مرکزی‌، ارائه‌ داد. نتایج‌ برآمده از پژوهش‌، عمدتا و به‌ ویژه‌ براجرای‌ آیین‌نامه‌ها، مقررات‌ و قوانین‌ حفاظت‌ فنی‌، رعایت‌ اصول‌ و برنامه‌های‌ ارگونومی‌،اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزش‌ ایمنی‌، تحلیل‌ و بررسی‌ مرتب‌ در آمار حوادث‌ کار، به‌ منظور اعمال‌نتایج‌ این‌ مطالعات‌ در پیشگیری‌ از حوادث‌، تأکید می‌نماید. در نهایت‌، انجام‌ پژوهشهای‌ مشابه‌در سطح‌ کشور و استانهای‌ مختلف‌ را برای‌ نیل‌ به‌ نظام‌ جامع‌ اطلاعات‌ حوادث‌ کار صنعتی‌،پیشنهاد می‌نماید.

نظامی‌ که‌ بر انجام‌ طرحهای‌ عمرانی‌ حاکم‌ است‌، تابع‌ مقررات‌ فنی‌ و اقتصادی‌کشورهای‌ ذی‌ ربط می‌باشد. گزارش‌ حاضر، که‌ در مورد کشور آلمان‌ تهیه‌ شده‌، به‌ بررسی‌ این‌نظام‌ در مرحله‌ طراحی‌ و نظارت‌ پروژه‌هایی‌ که‌ در آن‌ کشور انجام‌ می‌شود، می‌پردازد. اولین‌ مرحله‌، نحوه‌ تشخیص‌ صلاحیت‌ و ارزیابی‌ توان‌ فنی‌ واحد طراحی‌ می‌باشد. مرحله‌بعدی‌، روش‌ انتخاب‌ واحد موردنظر و ارجاع‌ کار به‌ وی‌ است‌. در این‌ فرایند چگونگی‌ عمل‌ وهزینه‌هایی‌ که‌ در این‌ مرحله‌ محاسبه‌ می‌گردد در این‌ گزارش‌ کوتاه‌ تشریح‌ شده‌ است‌. امید است‌ این‌ گام‌ که‌ جهت‌ آگاهی‌ دست‌اندرکاران‌ تهیه‌ و تنظیم‌ آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای‌مشابه‌ تهیه‌ شده‌، بتواند سهمی‌ کوچک‌ در بهبود روشهای‌ موجود داشته‌ باشد.

هدف‌ ما در این‌ مطالعه‌، پژوهش‌ در باره‌ عوامل‌ تعیین‌کننده‌ در واردات‌ ایران‌ است‌. تأثیرظرفیت‌ وارداتی‌ را به‌ عنوان‌ متغیر جانشین‌ برای‌ سیاست‌ واردات‌ در نظر گرفته‌ایم‌ و تأثیرمتغیرهای‌ دیگری‌ از قبیل‌ قیمتهای‌ نسبی‌، سطح‌ درآمد و محصولات‌ صنعتی‌ برروی‌ واردات‌ رابررسی‌ کرده‌ایم‌. نتیجه‌ مطالعه‌ نشان‌ می‌دهد در حالی‌ که‌ متغیرهای‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ وتوان‌ وارداتی‌، بیشترین‌ تأثیر را بر واردات‌ کشور داشته‌ است‌، تأثیر قیمتهای‌ نسبی‌، تقریبا ضعیف‌بوده‌ است‌، و این‌ یافته‌ها، فرضیه‌ ما، مبنی‌ براینکه‌ توان‌ وارداتی‌ از طریق‌ تأثیرگذاری‌برسیاستهای‌ وارداتی‌ دولت‌ برمحصولات‌ صنعتی‌ تأثیر منفی‌ و بر واردات‌ صنعتی‌ تأثیر مثبت‌گذاشته‌ است‌ را تأیید می‌نماید.

هدف‌ از این‌ مطالعه‌ اندازه‌گیری‌ کمی‌ اثر اجزای‌ تقاضای‌ کل‌ به‌ روی‌ ارزش‌ افزوده‌ دربخش‌های‌ مختلف‌ اقتصاد ایران‌ می‌باشد. بدین‌ منظور، از مدلسازی‌ اقتصادسنجی‌ و تحلیل‌ داده‌- ستانده‌ بهره‌ گرفته‌ایم‌. این‌ مقاله‌ در واقع‌ مدلی‌ را ارائه‌ می‌دهد که‌ در آن‌ ارزش‌ افزوده‌ بخشی‌ بااجزای‌ اصلی‌ تقاضای‌ نهایی‌ مرتبط می‌گردد. در چهار سناریوی‌ شبیه‌سازی‌ این‌ مطالعه‌،کوشیده‌ام‌ که‌ رهنمودهای‌ سیاست‌گذاری‌ مفیدی‌ را برای‌ تصمیمگیران‌ اقتصادی‌ کشور فراهم‌نماییم‌. در هر سناریو، با فرض‌ ثبات‌ سایر عوامل‌، اثر 10 درصد افزایش‌ پایدار در هر یک‌ ازعناصر تقاضا روی‌ ارزش‌ افزوده‌ بخشهای‌ مختلف‌ را به‌ طور جداگانه‌ تحلیل‌ نموده‌ایم‌.

آموزش‌ و پرورش‌، نقش‌ مهمی‌ در شکوفا ساختن‌ استعدادها و خلاقیتهای‌ بالقوه‌جمعیت‌ کشور داراست‌. از این‌ نظر، آموزش‌ و پرورش‌ به‌ منزله‌ عامل‌ اصلی‌ دستیابی‌ کشور به‌توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ تلقی‌ می‌گردد. این‌ اهمیت‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، از جمله‌ ایران‌، به‌ مراتب‌ بیش‌ از کشورهای‌توسعه‌یافته‌ است‌. این‌ مطلب‌ از سوی‌ اقتصاددانان‌ مختلف‌ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌(شولتز، 1989). اما بررسی‌ حاضر، نشان‌ می‌دهد که‌ به‌ لحاظ توزیع‌ امکانات‌ و منابع‌ وضعیت‌کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با وجود افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ آنها نسبت‌ به‌ کشورهای‌توسعه‌یافته‌، نامتعادل‌تر شده‌ است‌. در این‌ بررسی‌، می‌بینیم‌ که‌ در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، باوجود کاهش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ طی‌ دوره‌ 1993-1980، از 27 درصد به‌ 23 درصد، همچنان‌ 34درصد کارکنان‌ آموزشی‌ و 85 درصد منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ جهان‌ را در سال‌ 1993 به‌خود اختصاص‌ داده‌اند. از سوی‌ دیگر، در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ این‌ کشورها، از 73درصد در سال‌ 1980 به‌ 77 درصد در سال‌ 1993، منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ این‌ کشورها، از19 درصد به‌ 15 درصد کاهش‌ یافته‌ است‌. این‌ واقعیت‌، نمایانگر وجود بحران‌ در تأمین‌ منابع‌مالی‌ بخش‌ آموزش‌ و پرورش‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌. این‌ موضوع‌، گواه‌محدودیتهای‌ فزاینده‌ مالی‌ دولتها در تأمین‌ منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ و نیز نمایانگر کاهش‌کیفی‌ آموزش‌ و پرورش‌ می‌باشد. در آینده‌، روند افزایش‌ سهم‌ اعتبارات‌ بخش‌ آموزش‌ وپرورش‌، خاصه‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌، کاستی‌ بیشتری‌ خواهد گرفت‌. از این‌ رو، مطالعات‌و بررسیهای‌ علمی‌ در این‌ زمینه‌، نقش‌ مؤثری‌ در جلوگیری‌ از این‌ روند خواهد داشت‌.