مطالب

این‌ مقاله‌، به‌ جایگاه‌ سیاست‌ خارجی‌ در برنامه‌ریزی‌ سوم‌ کشور می‌پردازد. برنامه‌ریزی‌ملی‌ هر کشور، در جهان‌ به‌ هم‌ متصل‌ امروز، به‌ شدت‌ تحت‌ تأثیر فرایندهای‌ منطقه‌ای‌ وبین‌المللی‌ می‌باشد. کشور ایران‌ از نادر کشورهایی‌ است‌ که‌ با تعداد قابل‌ توجهی‌ از همسایگان‌متفاوت‌، برخی‌ بحران‌زده‌ و عموم! مواجه‌ با ناامنی‌ روبه‌ روست‌. ایران‌ به‌ عنوان‌ یک‌ کشورمیان‌پایه‌ از لحاظ قدرت‌ و موقعیت‌ بین‌المللی‌ و تحولات‌ جدی‌ اجتماعی‌، جمعیتی‌ و اقتصادی‌در داخل‌، با انتخابهای‌ فوق‌العاده‌ سختی‌ در حوزه‌ مملکت‌ داری‌ و دولتمردی‌ روبه‌رو می‌باشد.بحث‌ سنتی‌ اقتصاد سیاسی‌ در مورد انتخاب‌ میان‌ نان‌ و امنیت‌ برای‌ ایران‌ حیاتی‌ بوده‌ و حیاتی‌ترخواهد شد. همسایه‌های‌ ایران‌ عموم! با شدت‌ و ضعفهای‌ مختلف‌، طیفی‌ از مشکلات‌ مربوطبه‌ بحران‌ مشروعیت‌، آینده‌ مبهم‌ نظام‌ و فلسفه‌ نظام‌ سیاسی‌، نبود نهادینگی‌ گردش‌ قدرت‌ ومجموعه‌ای‌ از بی‌ثباتیهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ را دارا هستند. آسیب‌پذیری‌ و تفرقه‌ جدی‌ دربعضی‌ از این‌ کشورها، عواقبی‌ به‌ همراه‌ دارد که‌ در نهایت‌ منجر به‌ ناامنی‌ در مرزهای‌ کشورمی‌شود. وجود منافع‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ بین‌المللی‌ در شمال‌، جنوب‌، غرب‌ و به‌ تازگی‌ باشدت‌ و پویایی‌ جدید در شرق‌ کشور، ماتریس‌ بازی‌ سیاسی‌ و کم‌ اطمینانی‌های‌ سیاسی‌ دربرخورد با این‌ تحولات‌ منطقه‌ای‌ را پیچیده‌تر و گاهی‌ بحرانی‌ می‌نماید. این‌ مقاله‌، ضمن‌ عرضه‌ برآوردی‌ از وضعیت‌ عمومی‌ چندین‌ مدار از مرکز ثقل‌ ایران‌ در سطح‌منطقه‌ای‌، سعی‌ خواهد نمود اثرات‌ احتمالی‌ این‌ وضعیت‌ را بر انتخابهای‌ داخلی‌ سیاسی‌ وبه‌ خصوص‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ تحلیل‌ نماید. به‌ نظر می‌آید که‌ تحولات‌ منطقه‌ای‌، حدود وثغور و حتی‌ تعدد انتخابهای‌ ما را در عرصه‌ مملکت‌داری‌ کارآمد، محدودتر خواهد نمود.هزینه‌های‌ برخورد با محیط منطقه‌ای‌ کنونی‌ کشور رو به‌ افزایش‌ می‌باشند. در صورتی‌ می‌توان‌به‌ کارآمدی‌ سیاست‌ خارجی‌ رسید که‌ کانون‌ تحلیل‌ و پیگیری‌ منافع‌ ملی‌ کشور، فهم‌ ژئوپلیتیک‌جدید و منابع‌ ملی‌، بر توانمندیهای‌ اقتصادی‌، صنعتی‌ و مالی‌ از یک‌ طرف‌، و اجماع‌ ملی‌ برای‌ارتقای‌ استحکام‌ سیاسی‌ داخلی‌ و بهره‌وری‌ از نظام‌ اجتماعی‌ و آموزشی‌ از طرف‌ دیگر، استوارباشد.

این‌ نوشته‌ در پی‌ آن‌ است‌ تا با توجه‌ به‌ راهبردهای‌ (استراتژیهای‌) توسعه‌ای‌ که‌ تاکنون‌ درایران‌ اقتباس‌ شده‌ است‌، و با توجه‌ به‌ مبانی‌ نظری‌ این‌ راهبردها - که‌ عمدت! مبتنی‌ بر نظریه‌مزیت‌ نسبی‌ بوده‌ است‌ - پیش‌ فرضهای‌ ضمنی‌ و نهفته‌ای‌ را که‌ نبود آنها منجر به‌ عدم‌ موفقیت‌آن‌ راهبردهای‌ توسعه‌ شده‌ است‌، بنمایاند. آن‌ گاه‌ برای‌ برون‌ رفت‌ از حلقه‌ بسته‌ جابه‌جاییهای‌مکرر در راهبردهای‌ مبتنی‌ بر مزیت‌ نسبی‌، چارچوبی‌ را پیشنهاد می‌کند که‌ ترکیبی‌ است‌ از یک "نظام‌ ملی‌ رتبه‌بندی‌ اولویتها" همراه‌ با طراحی‌ یک‌ "نظام‌ ملی‌ کارآفرینی‌" که‌ می‌تواند دربستری‌ از آزادسازیهای‌ اقتصادی‌ و تجاری‌، از طریق‌ بهره‌گیری‌ از "مزیت‌ عقب‌ماندگی" و جذب‌گسترده‌ سرریزهای‌ پژوهش‌ و توسعه‌ جهانی‌ و تمرکز بر رقابت‌ فن‌آورانه‌ (تکنولوژیک‌)، اقتصادما را قدم‌ به‌ قدم‌، و طی‌ یک‌ فرایند تکاملی‌، به‌ قلمرو سرحدی‌ فن‌آوری‌ جهانی‌ نزدیک‌ سازد.

حضور صادرکنندگان‌ ایرانی‌ در بازار جهانی‌ خدمات‌ فنی‌ و مهندسی‌، در سالهای‌ اخیر،با جدیت‌ بسیاری‌ توسط دست‌اندرکاران‌ بخشهای‌ خصوصی‌ و دولتی‌ پیگیری‌ شده‌ و ثمره‌ این‌تلاشها به‌ صورت‌ انعقاد بیش‌ از پنجاه‌ قرارداد ارائه‌ خدمات‌ فنی‌ و مهندسی‌ با مشاوران‌ وپیمانکاران‌ ایرانی‌، درآمده‌ است‌. نبود برنامه‌ و راهبردی‌ مشخص‌ و منسجم‌ برای‌ هدایت‌ فعالیتها،یکی‌ از نقاط ضعف‌ مهم‌ در این‌ عرصه‌ است‌. در این‌ مقاله‌ کوشیده‌ایم‌ تا در چارچوب‌ قواعد انجام‌فرایند برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌، یک‌ الگوی‌ نمونه‌ پیشنهادی‌ از هدفها و راهبردهای‌ مناسب‌ برای‌صادرات‌ خدمات‌ فنی‌ و مهندسی‌ کشور، ارائه‌ نماییم‌.

در این نگارش مختصر میزان مطابقت فرآیندهای سیستماتیک طراحی محصول با روند تولید محصول در صنایع داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. طراحان صنعتی ، معمولاَ در فرایندهای سیستماتیک طراحی محصول به عوامل و مراحل زیر اهمیت می‌دهند. تعریف مسئله . تشکیل چهارچوب نظری موضوع ، آنالیز و طبقه‌بندی آن. ایده‌یابی و توسعه ایده‌ها . طراحی تکمیلی . ارزیابی و انتخاب ایده نهایی . ساخت پروتو تایپ . انتخاب نهایی تکنولوژی تولید ، مواد و میزان سرمایه‌گذاری . تولید ، مونتاژ ، بسته‌بندی . بازاریابی ، فروش . دوره مصرف - تعمیر و نگهداری ، طول عمر محصول . بازیافت محصول...

هنر به عنوان پدیده ای که در کلیه شئون حیات اجتماعی و فردی انسان دخیل است از اهمیتی کم نظیر برخوردار است و جامعه شناسی هنر نیز به همین دلیل یکی از مباحث مهم جامعه شناسی است که نیازمند یافتن جایگاه خود در حوزه جامعه شناسی معاصر و یافتن یک چارچوب نظری مناسب است. با این دیدگاه مقاله حاضر کوششی است جهت برآورده ساختن این دو نیاز مهم. این مقاله دیدگاههای مختلفی را که از طریق آنها می توان به مطالعه جامعه شناختی هنر پرداخت مطرح کرده و به بررسی اساسی ترین این دیدگاهها یعنی جامعه شناسی معرفت پرداخته و جامعه شناسی هنر را به عنوان شاخه ای یا زیر مجموعه ای از جامعه شناسی معرفت معرفی می کند. مقاله حاضر صرفاً جهت معرفی جامعه شناسی هنر نگاشته شده و در محدوده کلیات باقی مانده است. شرح و بسط هر یک از مقولات ذکر شده و بیان آراء به بحثهای دقیق تری نیاز دارد.

یکی از کارهای بسیار ضروری و مهم در رابطه با بحث معماری و شهرسازی اسلامی تطبیق مقررات و الگوهای جاری معماری و شهرسازی با قاعده لاضرر می باشد که از مشهورترین قواعد فقهی اسلام می باشد و یکی از امتیازات این قاعده این است که بر قاعده تسلیط تقدّم دارد. به عبارت دیگر قاعده لاضرر به منظور محدودکردن اقتدارات و اختیارات قاعده تسلیط مقرر گردیده یعنی در نظام اسلامی به صرف مالک بودن نمی توان هر نوع تصرفی را شخص در ملک خود اعمال نماید و به موجب قاعده لاضرر تصرفات در ملک شخصی بایستی مبتنی بر اصول و ضوابطی باشد که سبب اضرار به دیگران نگردد حال این ضرر مادی یا معنوی باشد فرق نمی کند و اولین قدم بررسی وضعیت کنونی شهرها مخصوصاً شهرهای بزرگ نظیر تهران و تطبیق آن با قاعده لاضرر می باشد و در صورت تعارض با قاعده لاضرر، رسیدن با الگوهای مناسب معماری و شهرسازی است که منطبق با مقررات و ضوابط باشد و لذا قاعده لاضرر می تواند به عنوان مبنا و زیربنای ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی اسلامی قرار گیرد.