مطالب

درک و سعی در حل مشکلات فضاهای شهری، از بعد از پایان جنگ جهانی دوم همواره در مرکز توجه دولت ها و مدیریت های شهرها بوده اند. تاریخ این تلاش ها نشان می دهند که در کشورهای پیشرفته با وجود شرایط بسیار ویژه، نسبت به اکثریت کشورهای در حال توسعه، مسئولان امر ضمن بهره گیری از پیشرفته ترین روش های موجود در جهان برای سامان دهی محیط های زیست شهری، همواره از حوزه تحقیق و پژوهش مستمر و ارزیابی اقدامات قبلی و استقبال از روش های جدید و مبتی بر کندوکاو در لایه های مختلف آرمان های بهسازی محیط های شهری پشتیبانی می کند. همه این مجموعه ناشی از وجود شفافیت و تعهد به پاسخ گویی مدیران به کسانی است که با رأی آن ها و برای بهبود و ارتقاء محیط زیست شهری آن به میدان آمده اند. اگر مداخله در محیط و از جمله تدارک برنامه ها و طرح هایی برای به اصطلاح «بازآفرینی محیط های شهری» در فضایی غیر از آنچه توصیف شد صورت پذیرد، نمی توان به محصول نهایی به عنوان امری مثبت و سازنده دل خوش کرد. مدیریت شهری در ایران در فضایی کدر، غیرشفاف و اغلب تاریک صورت می پذیرد. بسیاری از اقدامات و مداخلات شهرداری ها به خصوص همین طرح های موسوم به بازآفرینی بافت های فرسوده شهری در کشور هرگز نتوانسته اند حتی به اهداف ادعایی نزدیک شوند. تجربه نشان می دهند که حرف ها و نوشته هایی که در این خصوص گفته و نوشته می شوند اصلاً اهمیتی ندارند. مهم حرف ها و نوشته هایی هستند که هرگز بیان نمی شوند و به رشته تحریر در نمی آیند. مثلاً هرگز گفته نمی شود که اهداف واقعی در حوزه بازآفرینی شهری کدام اند؟ یا هرگز مشخص نمی شود چه منافعی از قبل این برنامه ها و طرح ها تأمین می شوند؟ در برخوردها و سخنرانی ها بیان نمی شود که چرا و چگونه انسان و محیط در طرح های بازآفرینی شهری از هم کاملاً جدا در نظر گرفته می شوند. مشخص نیست این طرح ها برای حل کدام مسائل محیط های محروم و نا برخوردار در دستور کار قرار گرفته اند. به نظر می رسد تمرکز بر کمبودهای ظاهری و فیزیکی محلات و مناطق محروم شهری بیشتر در راستای انباشت چرخه ای قدرت و سرمایه معنا پیدا می کند. به همین علت است که تعارض منافع افراد و خانوارهای محروم با مجموعه مدیریت و اجرای طرح های بازآفرینی شهری اغلب کاملاً مشهود است. زیرا اگر هدف ارتقاء سطح زندگی جمعیت محروم شهری منظور نظر باشد، باید تبعات این حرکت انسانی و توسعه محور در همه شهرهای ایران به خوبی قابل مشاهده، اندازه گیری و ارزیابی باشد. شهر مانند بک کوه یخ بسیار عظیم است. معمولاً آن بخشی از شهر که دیده می شود و مورد قضاوت قرار می گیرد، تنها بخش کوچکی از این کوه یخ است. روند ها و فرایندها در ایران از حدود 100 سال پیش تاکنون به گونه ای رقم خورده اند که مردم عادی فقط بخش کوچکی از شهر را می بینند و درک می کند و بخش مهمی از نخبگان و متخصصان و مدیران شهری ترجیح می دهند برای تأمین منافع خاص خود آن بخش ناپیدا از شهر را عمداً نادیده بگیرند. بدین ترتیب مشخص است که علت شکست و ناکامی طرح های بازآفرینی نواحی فرسوده شهری در ایران به بخشی از ماجرا باز می گردد که اصولاً با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیست.

بر اساس ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چارچوب مصوبات هیأت امنا که به تأیید وزیر مربوطه می رسد، عمل می کنند. سوال اصلی این است که هیأت امنای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و وزیر مربوطه، مجاز به تفویض این صلاحیت خویش هستند یا خیر؟ مبتنی بر اصول حقوقی، چه محدودیت هایی دارند؟ و دیوان عدالت اداری در این خصوص، چه رویه ای را اتخاذ کرده است؟ برای پاسخ به این سوال، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی، قوانین و رویه دیوان عدالت اداری مورد کنکاش قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به تحولات و مبانی اختیار هیأت امنای دانشگاه ها و نیز مبتنی بر قوانین، اصول و دکترین حقوقی، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار مقامات است مگر مواردی که قانون به صورت صریح یا ضمنی این امکان را به رسمیت شناخته باشد. هر چند تفویض اختیار موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی توسط وزرای علوم و بهداشت، به صورت ضمنی در قوانین به رسمیت شناخته شده است، چنین امکانی در خصوص اختیار هیأت های امنا برخلاف روح قوانین به نظر می رسد.

قانون گذار به دلایلی مانند سرعت، دقت، اعتماد، محرمانگی، کم هزینه بودن، و از همه مهم تر، حل وفصل تخصصی اختلافات به ویژه در عرصه تجارت، نهاد داوری را در قوانین مختلف به رسمیت شناخته است و در عین حال، در محدوده ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، نظارت قضایی شکلی را تجویز نموده است. نظارت قضایی خارج از ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و تفسیر غیرحقوقی از بند یک آن ماده، نه تنها موجب اطاله دادرسی می شود، بلکه باعث صرف چندین برابر وقت و هزینه، و بعضاً افشای اسرار تجاری و رسیدگی غیرتخصصی توسط قاضی ناآشنا به موضوع دادرسی می گردد و نتیجتاً نهاد داوری جایگاه و جذابیت خود را از دست می دهد. رأی مورد انتقاد، به نظر نویسنده، نمونه ای از این گونه آراء است که از حیث قواعد شکلی و ماهیتی مورد تحلیل قرار گرفته است و نتیجه تحلیل، واجد ایراد بودن آن رأی می باشد.

رسیدگی به دعاوی (شکایات و امور مربوط به آن) علی الاصول در صلاحیت سازمان قضایی است که که به موجب قانون تشکیل و به دعاوی مطابق موازین قانونی رسیدگی می کند. در عین حال ، این امر مانع از آن نیست که رسیدگی به اختلاف طرفین و رفع آن به شخص یا اشخاصی خارج از مرجع قضایی واگذار شود. این که طرفین اختلاف به جای مراجعه به دادگاه، توافق می کنند که برای حل اختلاف خویش به داور مراجعه کنند، مبیّن این نکته است که آنها خواهان مراجعه به دادگاه و مرجع قضایی یا دخالت دادگاه در حل اختلاف نیستند و بنابراین، احترام به اراده ایشان ایجاب می کند که اصل بر عدم مداخله دادگاه در روند داوری باشد و صرفاً در موارد خاص و استثنایی قایل به مداخله دادگاه باشیم اما مواردی است که محکومٌ علیه رأی داوری آن را عادلانه تشخیص نداده و از طرق مختلفی که برای شکایت نسبت به رأی داور پیش بینی شده است، استفاده کند. در این جا، موضوع اختلاف آن است که دادگاه رسیدگی کننده به درخواست ابطال رأی داور، مبادرت به بررسی کامل موضوع و انجام رسیدگی ماهوی می کند یا خیر؟ بدین لحاظ، در این مقاله با توجه به یکی از دادنامه های صادر شده از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان عباس آباد استان مازندران، حدود رسیدگی دادگاه نسبت به درخواست ابطال رأی داور نقد، بررسی و تحلیل خواهد شد.

زمان را می توان اساسی ترین مفهوم در قراردادهای پیمانکاری دانست چراکه منفعت هریک از طرفین در گرو رعایت زمان بندی قرارداد خواهد بود. پیمانکار در فرض رعایت زمان بندی با مطالبه خسارات و جرایم قراردادی مواجه نخواهد شد و دولت ها نیز در مقام کارفرما با رعایت این زمانبندی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود از پروژه خواهند رسید، اما گاهی به سبب رخداد عواملی این زمان بندی با تأخیرات و اختلالاتی مواجهه می شود که می تواند موجب اختلاف های آتی بین پیمانکار و کارفرما گردد. در حقوق انگلیس به واسطه قدمت رشد صنعت، مفاهیم زمانی پیمانکاری به دقت در رویه قضایی و نمونه قراردادهای کاربردی این حوزه خودنمایی می کند. مفاهیمی مانند تعلیق، تأخیرات طرفینی، تسریع در انجام امور پیمان و شرط تمدید زمان پیمان که هریک محمل اختلافات احتمالی کارفرمایان و پیمانکاران می باشد. به خوبی در این نظام تبیین شده و به پشتوانه رویه قضایی منسجم دارای ضابطه شفاف و قابل اتکاست. در این مقاله در پی آن خواهیم بود تا با مطالعه تطبیقی در دکترین و رویه قضایی دو نظام حقوقی ایران و انگلیس و بررسی مفاهیم مشابه و کارساز و استناد به آرای قضایی و دکترین در زمینه نقش زمان در قراردادهای پیمانکاری و آثار ناشی از تغییر آن، ضمن بسترسازی درک سویه های جدید و مفاهیم اصولی کمتر شناخته شده، زیست بوم تقنینی و اجرایی کشور را در اتخاذ راهبردهای منصفانه و حرفه ای یاری رسانده و به تبع آن شاهد کاهش ریسک حقوقی دولت باشیم.

فورسویل از زبان شناسانی است که با الهام از نظریه استعاره های مفهومی، دسته بندی متفاوتی را در حوزه استعاره های تصویری ارائه داده است. در دسته بندی وی، استعاره تصویری یا محصول تصویر است یا محصول برهم کنش تصویر با نوشتار. درنتیجه، طرح روی جلد اگر استعاری باشد یا محصول تصویر روی جلد است یا محصول برهم کنش تصویر با عنوان کتاب. پژوهش پیش ِرو می خواهد بررسی کند که مقایسه طرح جلد نسخه زبان اصلی کتاب تصویریِ «بغلم کن» اثر چیرائولو و نسخه بازطراحی شده فارسی آن، بر اساس نوع شناسی فورسویل چه نتایجی را در بر خواهد داشت. مقاله پیش ِرو به سه پرسش پاسخ می دهد: 1- در طرح جلد کتاب های مذکور از چه نوع استعارات و تشبیهاتی استفاده شده است؟ 2- تایپوگرافیِ عنوان چگونه استعارات بصری روی جلد را مفهوم سازی می نماید؟ 3- آرایه های بصریِ طرح جلد نسخه انگلیسی و فارسی اثر چه اشتراکات و تمایزاتی دارند؟ در همین راستا، این پژوهش با به کارگیری روش تحلیلی-تطبیقی، تعامل سازه های طرح روی جلدِ هر کدام را در چهار محور بررسی می کند: 1- تعامل درون تصویری، 2- تعامل تصویر با وجه خوانداری عنوان، 3- تعامل تصویر با وجه تایپوگرافیک عنوان و 4- تعامل درونی دو وجه خوانداری و تایپوگرافیک عنوان. ازآنجا که تصویر روی جلد نسخه زبان اصلی و همچنین معادلِ معناییِ عنوان کتاب همواره در ترجمه فارسی آن پایا می ماند؛ ولی تایپوگرافیِ عنوان، در فرایند ترجمه دچار دگردیسی می شود؛ لذا مقایسه طرح روی جلد این دو کتاب می تواند کارکرد استعاریِ تایپوگرافیِ عنوان را تبیین کند. پژوهش حاضر برای نخستین بار در ایران برای تحلیل استعاره های تصویری-کلامی، نه تنها به وجه خوانداری، بلکه به وجه تایپوگرافیک سازه های کلامی نیز التفات دارد. نتیجه پژوهش پیش ِرو بیانگر این نکته است که به لحاظ نوع شناسی فورسویل، اگرچه تعامل تشبیهی و استعاریِ تصویر با وجه خوانداری عنوان در هر دو طرح جلد هم نوع است؛ رابطه تشبیهی و استعاریِ تصویر با تایپوگرافیِ عنوانِ هر یک از این دو با دیگری هم نوع نیست.

برای هنرمندان، تاریخ مجموعه ای از مستندات ثابت و روایت های خطی از رویدادها نیست، بلکه همچون متنی برای بازخوانی و بازتفسیر است. هنرمندان معاصر ایران در آثارشان بارها به تاریخ ارجاع داده اند؛ به ویژه اینکه شخصیت ها و رویدادهای تاریخی و خاطره های جمعی دوره قاجار را دست مایه خلق آثار خود کرده اند. چراکه دوره قاجار، آستانه مواجهه ایران با تجدد و شکاف در هویت های سنتی و آغاز شکل گیری هویت مدرن بود. در مقاله حاضر، هنرمندانی که در آثارشان به بازتفسیر مضامین و نقوش دوران قاجار در بستری معاصر پرداخته اند، "نوقاجارگرا" خوانده شده اند. پرسش مقاله حاضر حول این محور قرار دارد؛ این هنرمندان با درهم شکستن و دست کاری نشانه های شناخته شده دوران قاجار و بازسازی بریکولاژگونه از نشانه های قاجاری، به تضادهای بیرون و درون دوره قاجار و درواقع مواجهه ایران با تجدد، پرداخته اند. آن ها در آثارشان فضایی پرچالش و پرتنش را تصویر کرده اند که به تعبیر میشل فوکو، می توان آن ها را آثار هتروتوپیک دانست. هتروتوپیا اشاره به فضاهای بحرانی، مخدوش، ناآرام و گاه وارونه می کند که تداوم و هنجارمندی فضاهای معمول و شناخته شده را مختل می کنند. فضای هتروتوپیک اغلب زمان پریش است و عناصر و نشانه هایی از گذشته را با نشانه هایی از زمان حال سرِ هم بندی می کند تا تزلزل هویت های معاصر و ناپایداری و سیالیت تجربه های مدرن را نشان دهد. بر این مبنا، در مقاله حاضر این پرسش دنبال شده است که چه ویژگی های هتروتوپیایی در هنر نوقاجارگرا وجود دارد؟ هنرمندان معاصر چگونه با دست کاری و بازسازی نشانه ها و خاطره های جمعی دوره قاجار، به بازخوانی تاریخ تجدد در ایران پرداخته اند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، ابتدا به مؤلفه های هتروتوپیا از دیدگاه میشل فوکو پرداخته، سپس با روش شناسی تحلیل تفسیری به بررسی مجموعه آثار برخی از هنرمندان معاصر پرداخته شده است. نتایج نشان داد چگونه هنرمندان با ویژگی هایی همچون گسست مکانی و زمانی، ارتباط دیالکتیکی با گذشته، مجاورت و هم پوشانی تناقض ها، خلق فضاهای استعاری، دست کاری انتقادی نشانه ها، و سیالیت و گشودگی در تفسیر، فضایی هتروتوپیک در آثار نوقاجارگرا خلق کرده اند. در این آثار، هنرمندان نوقاجارگرا با سرِ هم بندیِ مجدد از گذشته و دست کاری هویت تاریخی، نوعی طعنه و آیرونی نقادانه به پریشانی در هویت معاصر ایران وارد می سازند.

هدف: سبک های مقابله ای به عنوان یک پیش بین در کسب اطلاعات مرتبط با سلامت و مراقبت فردی محسوب می شوند. به بیان دقیق تر، سبک های مقابله ای افراد جهت دستیابی، درک صحیح و به کارگیری منابع کسب اطلاعات سلامت، تأثیر قابل توجهی بر دانش و وضعیت سلامتی آنها خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل معادلات ساختاری پیش بینی دانش سلامت کاربران کتابخانه عمومی مرکزی استان تهران براساس منابع کسب اطلاعات سلامت و نقش واسطه ای سبک های مقابله ای انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه کاربران کتابخانه عمومی مرکزی استان تهران می باشد. مطابق با تعیین حجم نمونه در روش شناسی مدل یابی معادلات ساختاری، حداقل حجم نمونه در این پژوهش 260 عدد محاسبه شد. با تأیید روایی پرسشنامه «دانش سلامت» توسط 5 نفر از اساتید علم اطلاعات و دانش شناسی، پایایی آن نیز با مشارکت 30 نفر از جامعه پژوهش انجام و مقدار ضریب آلفای کرونباخ 858/0 محاسبه شد. از 260 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 248 عدد عودت داده شد و مبنای تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد سبک های مقابله ای (اندلر و پارکر، 1994)، پرسشنامه استاندارد منابع کسب اطلاعات سلامت (موسوی چلک و ریاحی، 1396) و پرسشنامه محقق ساخته دانش سلامت بود. از نرم افزار SPSS جهت بررسی مشخصات جمعیت شناختی جامعه پژوهش و ارائه یافته های توصیفی و جهت بررسی فرضیه ها از نرم افزار Smart PLS و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: منابع کسب اطلاعات سلامت کاربران کتابخانه عمومی مرکزی استان تهران بر دانش سلامت آنها اثر مستقیم دارد. بنابراین، فرضیه اول مورد تایید قرار گرفت. سبک های مقابله ای کاربران کتابخانه عمومی مرکزی استان تهران بر دانش سلامت آنها اثر مستقیم دارد و بدین ترتیب فرضیه دوم پژوهش نیز مورد تایید قرار گرفت. اصلی ترین منابع کسب اطلاعات سلامت کاربران کتابخانه عمومی مرکزی استان تهران به ترتیب اولویت عبارتند از: پزشکان، پرستاران و متخصصان سلامت، مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانگاه محلی، وب سایت های رایگان و منابع الکترونیکی سلامت، و منابع و کتاب های الکترونیکی. علاوه بر آن، نتایج نشان داد شرکت کنندگان در پژوهش برای بدست آوردن اطلاعات سلامت از حضور در همایش ها و کارگاه ها، کتاب های چاپی، شبکه های اجتماعی تحت وب، و کمک گرفتن از کتابداران و متخصصان اطلاعات، کمترین استفاده را می برند. نتیجه گیری: مطابق با یافته های بدست آمده، پزشکان، پرستاران، و متخصصان سلامت، اصلی ترین منبع کسب اطلاعات سلامت کاربران کتابخانه عمومی مرکزی استان تهران هستند که نشان می دهد کاربران به هنگام بحران و زمانی که سلامت افراد جامعه در خطر است، به گونه ای معقول عمل نموده و به متخصصان سلامت مراجعه می کنند. با توجه به موقعیت جغرافیایی کتابخانه عمومی مرکزی استان تهران از نظر دسترسی به مراکز پزشکی از یک سو، و جامعه کاربران فرهیخته این کتابخانه از نظر تحصیلات و موقعیت اجتماعی از سوی دیگر، دور از انتظار نیست که آنان از متخصصان سلامت برای رفع نیاز اطلاعات سلامت خود استفاده کنند. پرواضح است که در چنین شرایطی احتمال بهره گیری از کتابداران برای کسب اطلاعات سلامت بسیار اندک است. انجام پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر در مناطق محروم، نقش منطقه جغرافیایی کتابخانه در بهره گیری کاربران کتابخانه از منابع اطلاعات سلامت را برجسته می سازد. نتایج مطالعه حاضر می تواند به منظور برنامه ریزی جهت ارتقای دانش سلامت کاربران کتابخانه های عمومی مورد استفاده قرار گیرد. شناسایی ویژگی های روان شناختی کاربران با در نظر گرفتن شیوه اتخاذ سبک مقابله ای و رایج ترین منابع مورد استفاده کاربران، امکان فراهم آوری دانش کافی از طریق این منابع را فراهم می نماید و موانع موجود برای عدم استفاده از سایر منابع کسب دانش را آشکار می سازد.

هدف: با در نظر گرفتن این موضوع که نشریات علمی از مهم ترین کانال های نشر برای انتشار جدیدترین یافته های علمی هستند، لذا مسئله سرعت انتشار در نشریات علمی اهمیت ویژه ای می یابد. در واقع نشریات علمی یکی از مهم ترین راه های انتقال پیام و یکی از منابع مهم و قابل اطمینان در هنگام بروز مشکلات در مورد مسائل متعدد جامعه در بازه زمانی مشخص می توانند باشد. با توجه به تعداد بالای نشریات در حوزه علوم انسانی و نیز تحول در این حیطه، ضروری است که انتقال اطلاعات با سرعت متناسب در جوامع مختلف اتفاق افتد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل مفهومی عوامل مؤثر بر سرعت انتشار در نشریات حوزه موضوعی علوم انسانی بود. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده، و با رویکرد کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 18 نفر از متخصصان در حوزه نشریات (شامل مدیران مسئول، سردبیران، مدیران داخلی و کارشناسان نشریات) بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از 18 مصاحبه عمیق صورت گرفته، 3 مصاحبه آخر منجربه ایجاد کد جدید نشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. گردآوری داده ها تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه داشت. در نهایت داده ها با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در ادامه فرایند کدگذاری باز از طریق مجموعه ای از مضامین اولیه گردآوری و از درون آن ها مقوله های اصلی (محوری) استخراج شدند و در نهایت از میان پیوند این مقوله های اصلی، کدهای انتخابی (طبقات) تعیین گردیدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 11 انجام شد. برای اطمینان از روایی داده ها، از مفهوم اعتبارپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذی استفاده شد. یافته ها: براساس یافته های پژوهش می توان عوامل مؤثر بر سرعت انتشار در نشریات را در چهار دسته کلی: عوامل مرتبط با تیم اجرایی (در 10 بعد)، عوامل مرتبط با داوری (در 5 بعد)، عوامل مرتبط با نویسندگان (در 5 بعد) و عوامل مرتبط با نشریه (در 8 بعد) جای داد. یافته های پژوهش نشان داد مقوله مرکزی، سرعت انتشار نشریات است. درنهایت 104 کد باز و 28 کد محوری، شامل عوامل علّی (7 مقوله) شامل ضوابط ارسال مقاله، کیفیت مقالات ارسال شده، انجام اصلاحات مطابق با نظرات داوران، نحوه تصمیمات سردبیری، نیروی انسانی متخصص، همکاری در انجام داوری، چارچوب استاندارد داوری؛ عوامل زمینه ساز (4 مقوله) شامل زیرساخت مناسب، سیاست ها، خط مشی ها، و الزامات، مسئولیت داوران، رعایت ضوابط اخلاقی و الزامات؛ عوامل مداخله گر (6 مقوله) شامل شهرت، بودجه و منابع مالی، هزینه های نشر، نفوذ برخی افراد، جلسات هیأت تحریریه، مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی منابع انسانی؛ راهبردها (8 مقوله) شامل عوامل ساختاری- مدیریتی، تشویق و ایجاد انگیزه در تیم اجرایی، کنترل مقالات ورودی ؛ تأمین نیروی انسانی و وظایف آن؛ الزامات داوری؛ ارائه راهنمای جامع و شفاف برای نویسندگان ؛ حمایت و انگیزش داوری؛ سامانه جامع داوری در سراسر کشور و نهایتاً پیامدها (3 مقوله) شامل روزآمدی در انتشار، نمایه شدن نشریه در پایگاه های استنادی و اطلاعاتی ملی و بین المللی، و تازگی اطلاعات، به دست آمد. درنهایت با توجه به شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها، و پیامدها، مدل مفهومی ارائه شد. نتیجه گیری: بی تردید نشر تولیدات علمی در حوزه علوم انسانی با توجه به ماهیت، الگوی ارتباط و رفتار علمی در جامعه مهم است. لذا، سرعت بخشیدن به نشر دستاوردهای علمی این حوزه، متناسب با شرایط و نیاز جامعه، ضرورت دارد. بر این اساس، برای سرعت بخشیدن به فرایند انتشار در نشریات، می بایست با یک دید کلان به موضوع نگریست و کل مدل به دست آمده را مدنظر داشت.برخی علت اصلی، برخی زمینه ساز و در این بین عواملی نیز مداخله گر در سرعت بخشیدن به نشر هستند. لذا، برای تحقق این امر می توان با پیاده سازی راهبردهای شناسایی شده، در سرعت بخشیدن به فرایند انتشار و درنتیجه پیامدهای حاصل از آن منجربه روزآمدی در انتشار، نمایه شدن نشریه در پایگاه های استنادی و اطلاعاتی ملی و بین المللی، و تازگی اطلاعات را شاهد بود. نتایج این پژوهش ضمن غنای پیشینه نظری و پژوهشی می تواند بستر مناسب تری جهت پژوهش های آتی در این حوزه فراهم آورد. در این راستا مدل ارائه شده می تواند به عنوان نقشه راه و راهنمای جامعی برای نشریات کشور استفاده شود.

تحولاتی که در غرب با عنوان نوگرایی در عرصه های مختلف رخ داد، پیامدهایی در دیگر نقاط جهان داشته است. افغانستان نیز به اندازه خود از دامنه این امواج در دوره های مختلف اثر پذیرفت. ریشه داربودن سنت ها در افغانستان و برون زابودن تحولات جدید، رویاروی ارزش های نوگرایانه با سنت های دیرپا و ریشه دار در بستر ناهموار فرهنگی جامعه افغانستان را در پی داشت. این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش است که دیالکتیک سنت و نوگرایی در اندیشه سیاسی افغانستان در جریان سلطنت امان الله در سال های 1919 تا 1929 چه نتایجی داشته و چه جریان هایی پیرامون آن شکل گرفته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که اندیشه سیاسی نوگرایی در افغانستان بدون ارتباط با سنت، خود را مطرح و اجرایی کرده است و کشمکش فکری در میان طرفداران سنت و نوگرایی انجام نشده است. اصل در میان جریان های تأثیر گذار بر طرد و حذف بوده است نه گفت وگو و کشمکش فکری سازنده و مؤثر. روش پژوهش در این نوشتار، روش کیفی تاریخی است. اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای و مطالعه اندیشه متفکران این دوره گردآوری شده است و با استفاده از روش هرمنوتیک اسکینر یافته ها بررسی شده است. یافته های این نوشتار نشان می دهد که در این دوره کشمکش فکری مؤثر در میان دو جریان روشنفکری و سنت گرا صورت نگرفت. نوگرایان اندیشه سیاسی خود را بدون گفت وگو و کشمکش سازنده با سنت گرایان مطرح کردند. نگاه غالب میان این جریان ها، نگاهی آشتی ناپذیر و دشمنی بود. در نتیجه الگوی بومی شکل نگرفت و جامعه افغانستان به صورت دوپاره باقی ماند، بخش سنتی و بخش نوگرا.

علم سیاست درکشورهای خاورمیانه رشته ایی نوظهور (علم متاخر از کنش) تلقی می شود؛ به عبارت دیگر در این کشورها فرآیند دگرگونی هنجاری در حوزه های ساختاری پیش از فضای آموزش انجام می گیرد.فقدان ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی، بخشی از این بحران کلان است. مسئله مقاله پیش رو بررسی نقش علم سیاست در شکل گیری حکمرانی ایرانی است. این مسئله بر این امر تمرکز دارد که جایگاه و نقش علم سیاست در مناسبات نهادهای قدرت چگونه است و برای اجرایی شدن مناسبات موثر میان علم سیاست و مناسبات قدرت چه باید کرد؟ به منظور تبیین و تحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی در ساحت های ساختاری و کارکردی از طریق چه فرایندی قابل ایجاد است؟» فرضیه مقاله بیانگر این امر است که «نظریه های توسعه بومی و الگوی پیشرفت ایران اسلامی که در مقایسه با نظریه های غربی تطابق بیشتری با فرهنگ سیاسی ایرانیان داشته نقش موثری در توسعه ادبیات حکمرانی سیاسی به جا خواهد گذاشت و این امر منجر به تقویت آموزه های ساختاری انقلاب اسلامی در ایران می شود.از آنجایی که حکمرانی سیاسی به عنوان آموزه ای برای ایجاد موازنه و تعادل در ساختار اجتماعی تلقی می شود، برونداد این امر چنین خواهد بود که هرگونه شکل بندی ساختاری در حوزه حکمرانی سیاسی و علم سیاست می تواند تاثیر خود را در آموزه های فرهنگی و اجتماعی منعکس سازد؛ از این رو تطابق این دو ساحت امری ضروری است.

کشور ترکیه، با تکیه بر میراث تمدنی امپراتوری عثمانی، ازجمله کشورهایی است که داعیه ایجاد تمدن اسلامی از طریق احیای نظام سیاسی خلافت را در سر دارد. با رشد اسلام گرایی در ترکیه در دهه های اخیر، رهبران و اندیشمندان سیاسی آن تلاش کرده اند تا الگوی تمدنی خود را بیش از گذشته تئوریزه نمایند. در این میان، نجم الدین اربکان و طیب اردوغان، رهبران اسلام گرایی سیاسی، و سعید نورسی و فتح الله گولن، رهبران اسلام گرایی اجتماعی، در تحولات سیاسی-اجتماعی ترکیه نقش بسزایی داشته اند. در این نوشتار تلاش شده تا با رویکردی حداکثری، ظرفیت های سیاسی ترکیه برای تحقق تمدن جدید اسلامی در سه حوزه دولت (تجربه دولت های اربکان و اردوغان)، جنبش های سیاسی-اجتماعی (تجربه فعالیت های نورسی و گولن) و احزاب سیاسی (تجربه حزب رفاه و حزب عدالت و توسعه) سنجیده شود. نتیجه پژوهش، این باور را  ایجاد می کند که ترکیه از سویی، اگر بتواند ادعای خود مبنی بر جمع میان اسلام و دموکراسی را تحقق بخشد و از سوی دیگر، اگر بتواند میان دو مطلوب متضاد خود، یعنی احیای خلافت اسلامی و عضویت در اتحادیه اروپا، جمع کند، تجربه ای سرشار و موفق را در مسیر نیل به تمدن جدید اسلامی به وجود آورده است. شواهد زیادی وجود دارد که تحقق این دو اگر، تقریباً ناممکن است و بر این اساس، ظرفیت های سیاسی ترکیه برای تحقق تمدن جدید اسلامی بسیار اندک خواهد بود.

هدف: هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد، توجیه اعمال و رفتارهای غیراخلاقی نیز بیشتر خواهد بود؛ از این رو شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبه رو هستند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد مختلف فساد مالی و بررسی ارتباط این ابعاد با تحریف صورت های مالی است. مطابق با مبانی نظری، سه بُعد فساد اداری عملیاتی، فساد تجاری و فساد سیاسی شناسایی و مؤلفه ها و شاخص های آن تبیین شد.روش: روش پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران مالی و اعضای جامعه حسابداران رسمی بوده اند و حجم نمونه ۱۹۳ نفر بود. اطلاعات لازم برای پژوهش، از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای بررسی اعتبار پرسش نامه، از اعتبار محتوایی و به منظور سنجش پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس بهره گرفته شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون صورت گرفت و ارزیابی مدل، بر اساس تحلیل عاملی داده ها آزمون شد.یافته ها: نتایج پژوهش از ارتباط مستقیم و معنادار بُعدهای تجاری و سیاسی فساد، بر تحریف در صورت های مالی حکایت دارد؛ اما ارتباط معناداری بین بُعد اداری عملیاتی با تحریف در صورت های مالی یافت نشد. همچنین نتایج معادلات ساختاری گویای قابل قبول بودن داده های گردآوری شده و برازش مدل مفهومی پژوهش بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، فساد در به کارگیری کارکنان و مدیران، به تنهایی عاملی برای بروز فساد و در نتیجه، تحریف در صورت های مالی نخواهد شد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط با احزاب سیاسی و وابستگی به دولت، ارتباط با مشتریان خاص وعدم معامله با مشتریان جدید و قوم گرایی، می تواند به تحریف در صورت های مالی منجر شود. این نوع برقراری ارتباط، نه تنها منابع مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه انگیزه مدیران را برای ارائه گزارش ها و صورت های مالی مطابق با نظر دولت فراهم خواهد کرد. از طرفی، بر اساس نتایج می توان گفت که رشوه، تقلب، تضاد منافع، اختلاس و اخاذی، به ترتیب به تبانی مدیریت با سایر افراد (کتمان حقایق و طولانی تر و پیچیده کردن گزارش های مالی)، دست کاری در گزارش های مالی (جهت منافع شخصی)، افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات و کاهش سود، تغییرات غیرقانونی در دارایی ها و بدهی های شرکت و حذف مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه منجر خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری، شاخص هایی که برای سنجش متغیرهای مکنون به کارگرفته شده است، بار عاملی مناسبی دارند و می توان از آن ها برای اندازه گیری متغیرهای فساد اداری، فساد تجاری، فساد سیاسی و تحریف در صورت های مالی بهره بُرد. همچنین نتایج حاکی از تأثیرپذیری صورت های مالی از فساد تجاری و فساد سیاسی است.

هدف: این پژوهش در تلاش است تا با عنایت به فقدان الگوی اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال، به ویژه در بانک های ایران، ضمن بررسی ابعاد اجرای خط مشی این مدل از بانکداری، به ارائه الگوی اجرای هرچه بهتر این خط مشی با تأکید بر به کارگیری ابزار فناوری کلان داده بپردازد که کمتر به آن توجه شده است و در عین حال، در دستیابی به اهداف و پیاده سازی بهینه بانکداری دیجیتال تأثیر بسزایی دارد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و پست مدرن با رویکرد استقرایی است و از استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده یا کلاسیک (گلیزری) بهره برده است. از آنجا که ارائه یک نظریه مبنایی، مستلزم گردآوری داده های متنی   مصاحبه ای عمیق است، به منظور شناسایی مفهوم ها، مقوله ها و مؤلفه های مدل اجرای بانکداری دیجیتال با به کارگیری فناوری کلان داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و حوزه های دیجیتال مالی انجام گرفت. مشارکت کنندگان ۱۸ نفر از خبرگان در دسترس صنعت بانکداری بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و بر اساس مقوله ها و مفهوم های استخراج شده، در نهایت الگوی پژوهش به دست آمد. یافته ها: الگوی به دست آمده مشتمل بر ۱۶ مضمون اصلی مدیریت کلان داده هاست که عبارت اند از: حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب که در قالب ۶ بُعدِ الگوی ۶ سی گلیزر و یک بُعد مقوله اصلی یا محوری به صورت مدل نهایی تحقیق نظم یافتند. با توجه به مدل استخراج شده برای مدیریت کلان داده ها، محور اصلی و ۱۵ مضمون دیگر مرکز ثقل الگو است که در دسته بندی خانواده پیوندها نمایان و ارتباط بین آن ها تبیین شد. نتیجه گیری: یافته ها از بی توجهی و به کارنگرفتن فناوری کلان داده ها در بانک ها حکایت می کند. با وجود منابع سرشار اطلاعاتی و داده ها در بانک های دولتی، این سرمایه ارزشمند در حال هدر رفتن است، در صورتی که با بهره گیری مناسب از کلان داده ها، می توان ضمن ارتقا و بهبود بستر مشتری مداری که از اهداف اصلی بانکداری دیجیتال است، مزیت رقابتی لازم را برای بقا و حفظ جایگاه در بین بازیگران جدید و قدیم عرصه بانکداری ایجاد کرد و بدین ترتیب، اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال را بهبود بخشید. الگوی به دست آمده تلفیقی از عوامل برآمده از رویکرد فناورانه، فرهنگ سازمانی و بهره ورانه در بانکداری بانک های دولتی، جهت به کارگیری کلان داده هاست که برای تحقق بهتر اجرای بانکداری دیجیتال، می بایست در بانک های دولتی کشور بر این عوامل تأکید شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت کلان داده ها، حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب، مقوله ها و عواملی هستند که بانک های دولتی کشور برای به کارگیری کلان داده ها در ساختارهای خود، باید به دقت آن ها را بررسی و رعایت کنند.

زمینه: کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالادر نیمرخ عصب روانشناختی دچار نارسایی هستند. در این میان برنامه جامعی که جنبه های حسی، حرکتی و شناختی را پوشش داده باشد، می تواند نیمرخ عصب روانشناختی آن ها را بهبود بخشد که تاکنون چنین برنامه ای طراحی نشده است. هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی برنامه مداخله ای حسی، حرکتی و شناختی و اثربخشی آن بر نیمرخ عصب روانشناختی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا بود. روش: این پژوهش به صورت آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. بخش کیفی از نوع طراحی و اعتباریابی برنامه و بخش کمی شامل طرح نیمه آزمایشی از نوع گروه گواه نامعادل بود. جامعه بخش کیفی شامل مجموعه آثار منتشر شده و تمامی متخصصان بوده که براساس کلیدوازه ها محتوا انتخاب و تحلیل محتوا انجام شد و برای اعتباریابی برنامه 10 متخصص به صورت هدفمند انتخاب شد. جامعه آماری بخش کمی شامل تمامی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا مراکز توانبخشی شهر تهران در سال تحصیلی 1402-1401 بود. 20 آزمودنی، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش (هرگروه 10 نفر) جای دهی شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه عصب روانشناختی کانرز، 2004 ) بود. گروه آزمایش در 12 جلسه 40 دقیقه ای برنامه مداخله ای را دریافت کرد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و تک متغیری با استفاده از نسخه 26 نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها: برنامه مداخله ای حسی، حرکتی و شناختی موجب بهبود نیمرخ عصب روانشناختی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا در مؤلفه سرعت پردازش (۰1/0 >P)، کارکردهای اجرایی (۰۵/0 >P) و حافظه (۰۵/0 >P) شده است. نتیجه گیری: مداخله طراحی شده در این پژوهش به عنوان یک مداخله چند بعدی که همزمان جنبه های حسی، حرکتی و شناختی را در برمی گیرد، می تواند نیمرخ عصب روانشناختی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا را بهبود بخشد.

زمینه: به نظر می رسد علی رغم نقش قابل توجه نگرانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در ایجاد، تداوم و تشدید نشانه های اختلال اضطراب فراگیر، مداخلات اندکی چنین متغیرهایی را مورد هدف قرار داده اند. هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر حالت های نگرانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در افراد دارای اختلال اضطراب فراگیر بود. روش: روش پژوهش، نیمه آزمایشی به شیوه پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری 45 روزه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی افراد دارای اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به 40 مرکز مشاوره روان شناختی منطقه 18 شهر تهران در سال 1402 بودند که از بین آن ها 34 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت طرحواره درمانی (یانگ، 1990) به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفت. همه شرکت کنندگان توسط مقیاس اختلال اضطراب فراگیر 7 سؤالی (اسپیتزر و همکاران، 2006)، پرسشنامه حالت های نگرانی پن (مایر و همکاران، 1990) و مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (فریستون و همکاران، 1994) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها از طریق نرم افزار SPSS-24 و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد طرحواره درمانی می تواند بر کاهش حالت های نگرانی (01/0 p<) و عدم تحمل بلاتکلیفی (01/0 p<) مؤثر باشد و این تأثیر در طول زمان نیز ماندگار بود (01/0 p<). نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود درمانگران و متخصصان بالینی، طرحواره درمانی را به منزله رویکرد درمانی مؤثر در زمینه اختلال اضطراب فراگیر مدنظر قرار دهند.

قابلیت های پویا به ظرفیت یک سازمان برای ایجاد، گسترش یا تغییر هدفمند پایگاه منابع خود اشاره دارد. در همه کشورهای جهان، صنعت نفت و گاز هر کشور، نقش مهمی در اقتصاد و رشد آن دارد و در عصری قرار داریم که تغییرات سریع جهانی و نوآوری های فناورانه رخ می دهد و شرکت های نفت و گاز از این تغییرات بی تأثیر نیستند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی قابلیت های پویا در شرکت های دانش بنیان صنعت نفت و گاز می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کیفی و بنیادی با روش نظام مند و تحلیل مضمون است. در روش نظام مند، برای شناسایی و استخراج مقالات، جست وجوی نظام مند فقط به دو پایگاه داده ای داخلی شامل؛ پایگاه علوم اطلاعاتی جهاد دانشگاهی و خارجی شامل؛ اسکپوس (الزویر) و موسسه ی علوم اطلاعات شبکه علمی (تامسون روترز) محدود بوده است. برای سنجش روایی پژوهش از چک لیست استاندارد CASP استفاده گردید و در راستای سنجش پایایی پژوهش نیز از شاخص کاپای کوهن در نرم افزار SPSS استفاده شد که مورد تأیید قرار گرفت. با بررسی مقالات موجود، مولفه های قابلیت های شرکت های دانش بنیان در سه چهار بعد؛ قابلیت اکتشافی، رهبری، تحول دیجیتال و سرمایه اجتماعی خارجی شناسایی شدند. در بخش تحلیل مضمون؛ جامعه آماری پژوهش را پانزده نفر از مدیران عامل و کارشناسان شرکت های دانش بنیان فعال صنعت نفت و گاز که به روش قضاوتی انتخاب شدند، تشکیل می دهد. بعد از انتخاب مشارکت کنندگان از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته به سوالات پژوهش پاسخ داده شد. پس از بررسی و تحلیل مصاحبه های به دست آمده، 348 کد توصیفی به دست آمده که از این تعداد 44 مضمون اولیه، 14 مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر به دست آمد. با بررسی و تحلیل مضمون؛ ابعاد انسانی قابلیت پویا، پایداری راهبردی کسب و کار، قابلیت نوآوری و مدیریت دانش مضامین سازمان دهنده قابلیت های پویا را شکل می دهد. در نهایت، با تلفیق یافته های بخش مرور نظام مند و تحلیل مضمون، قابلیت های شناسایی شده در سه بعد اصلی؛ احساس، ربایش و بازآیی جا گرفتند. قابلیت های شناسایی شده می تواند مبنایی برای برنامه ریزی موثر شرکت های صنعت نفت و گاز و ایجاد مزیت رقابتی پایدار گردد.

هدف از این پژوهش بررسی جایگزین کردن ارزهای دیجیتال به جای پول سنتی برای غلبه بر تورم در بیمه های عمر و سرمایه گذاری می باشد. مدل پیشنهادی شامل استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه و کاهش ریسک های ناشی از تورم است. این مقاله بر اساس مدل استدلالی- تحلیلی و روش پیمانی تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش، فعالان درصنعت بیمه و صاحب نظران بازارهای مالی و مقطع کارشناسی ارشد گروه مالی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان می باشند. نتایج نشان می دهد که استفاده از ارزهای دیجیتال می تواند به عنوان یک پوشش مؤثر در برابر تورم عمل کند و به بیمه گذاران کمک کند تا ارزش واقعی سرمایه گذاری های خود را حفظ کنند.این مقاله همچنین به چالش ها و ریسک های مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال در صنعت بیمه می پردازد و پیشنهاداتی برای بهبود و توسعه این مدل ارائه می دهد.کلمات کلیدی: کنترل تورم، ارزهای دیجیتال، بیمه عمر و سرمایه گذاری، حفظ ارزش سرمایه.

سازمانها جهت فراهم آوردن بازخورد به مدیران در ارتباط با نیل به اهداف استراتژیک، به ارزیابی عملکرد مالی متکی اند و مسئولیت اجتماعی شرکت، نوعی ظرفیت شرکت برای کاهش یا حذف اثرات منفی روی محیط (اعم از محیط زیست) است که می تواند عملکرد مالی شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش؛ مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل، عملکرد مالی (نرخ بازده داراییها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین) به عنوان متغیر وابسته، کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر تعدیل گر و متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، فرصتهای رشد و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری پژوهش شامل 142 شرکت طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است. روش تحلیل داده ها از طریق آزمون رگرسیون پنل دیتا به روش اثرات ثابت انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی بر معیارهای عملکرد مالی (نرخ بازده داراییها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین) تأثیر مستقیم و معناداری دارد و کیفیت حسابرسی موجب تقویت این تأثیر می گردد.