مطالب

این مقاله به طرح و بررسی حکم مسأله ای از مسئولیت مدنی می پردازد که در آن‘ اشخاصی به طور مستقل اما همزمان‘ اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجة اقدام یکی از آنها که به طو رمشخص قابل تعیین نیست‘ ضرری به ثالث وارد می آید. برای تعیین مسئول جبران خسارت ها روش های مختلفی‘ مانند: اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی‘ تأسیس حکمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد‘ تعیین مسئول به وسیلة قرعة استناد به امارة قضایی‘ جبران خسارت ها از بودجة عمومی ‘ اجرا و جمع میان دو حکم متعارض‘ استناد به نظریة خطر‘ استناد به امارة مسئولیت و سرانجام‘ اعمال ولایت حاکم شرع پیشنهاد شده است. در این مقاله‘ هر یک از راههای مذکور مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است.

گسترش مبادلات جهانی از چنان دامنه ای برخوردار شده که امکان بیرون ماندن از حلقه ارتباطات جهانی در کلیه زمینه ها خصوصاً اقتصاد نه تنها مفید که حتی میسور نمی باشد. پاسخگویی به این نیاز در عرصه اقتصادی را سازمان تجارت جهانی بر عهده گرفته است. برای افزایش توانمندی این سازمان جهت هدایت و کنترل اقتصاد بین الملل و زمینه سازی پذیرش و عضویت کلیه کشورها در این سازمان، آئین نامه ها و مقرراتی وضع شده تا در کلیه کشورها بتوانند ضمن عضویت در آن از جایگاه مناسب و در خوری برخوردار شوند. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل، الزاماتی مورد بررسی قرار گیرد که کشور ایران را همانند سایر کشورها ناچار از عضویت در این سازمان می نماید و سپس به دنبال طرح این ضرورت ها و الزامات به بررسی مجموعه مقررات و ضوابطی می پردازد که عضویت ایران را با مشکل و مانع مواجه می سازد. بررسی موانع عضویت ایران از چند منظر مختلف (قانو اساسی، مقررات صادرات و واردات، قوانین و مقررات گمرگی، قوانین بانکداری و بیمه) این امکان را فراهم می سازد تا بررسی همه جانبه روش های از میان برداشتن موانع، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود. در پایان پیامدهای احتمالی عضویت ارادی و آگاهانه و همچنین پیامدهای احتمالی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است.

نقش وارانتی در دنیای صنعتی و تجاری به عنوان یک سرمایه گذاری سودآور، به سرعت در حال افزایش می باشد، این نقش چه از بعد ترغیب و چه از بعد چتر حمایتی خصوصاً برای کالاهای پیچیده و گران از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از دیدگاه تولید کننده و فروشنده وارانتی، مهمترین جنبه وارانتی، هزینه هایی است که پس از تعهد وارانتی به دنبال خواهد آمد. این هزینه، تعیین کننده خط مشی ها و تصمیماتی است که بر طبق آنها تولید کننده ، وارانتی را به مشتری پیشنهاد می کند. در اتخاذ خط مشی سودآورتر و مفیدتر برای مشتری، تجزیه و تحلیل هزینه ها در قالب یک مدل کمی امکان پذیر می باشد.مدلسازی هزینه های ناشی از ادعای خسارت وارانتی با مدل دهی اجزاء فرایند وارانتی و قبول دسته ای از فرضیات پیوندخورده و عمدتاً در دو شاخه مدل های یک دامنه و دو دامنه بر طبق خط مشی های مختلف توسعه می یابد.