مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۵۱٬۹۸۱ تا ۴۵۲٬۰۰۰ مورد از کل ۵۵۵٬۷۴۸ مورد.
شوری از نهان
منبع:
بشارت ۱۳۸۱ شماره ۳۰
حوزههای تخصصی:
خود بینیاز بینی
ارکان سلوک بخش اول
منبع:
بشارت ۱۳۸۱ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
امیرمؤمنان «ع» و انتقال مرکز خلافت به کوفه(مقاله پژوهشی حوزه)
جهان اسلام از نگاه شهید مطهرى(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
طلوع ۱۳۸۱ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
سیرى در مثنوى طاقدیس
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن اقتصاد، فرصتها و چالشها
منبع:
مدیرساز ۱۳۸۱ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
امروز جهانی شدن از جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقل محافل تصمیم سازی و تصمیم گیری است و در هریک از جنبه های فوق، مباحثی چون افول «دولت، ملت» یکسان سازی الگوهای فرهنگی و شکاف بین کشورهای فقیر و غنی به چالش طلبیده می شود. در این مقاله ، ضمن ترسیم تحولاتی که در فضای اقتصاد جهانی رخ داده است.
جامعه و حکومت در اندیشه سیاسى ملا احمد نراقى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
مباحث مربوط به مشروعیت و مشارکت سیاسى از مهم ترین مسایل مربوط به رابطه جامعه و حکومت محسوب مى گردد. مشروعیت حکومت دینى و مشارکت سیاسى شهروندان مسلمان در آراى سیاسى محقق نراقى در این نوشتار به بحث گذاشته مى شود. در این راستا مفهوم ((ظل الله)) براى فرمانروایان عادل و عدالت گستر در مرکز مباحث مشروعیت سیاسى حاکمان قرار مى گیرد و مشارکت سیاسى شهروندان مسلمان در چارچوب آموزه امر به معروف و نهى از منکر به بحث گذاشته مى شود.
ثبات حکومت از منظر ملا احمد نراقى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
نگارنده در این پژوهش مدل اسپریگنز را دستمایه کارش قرار داده و اظهار مى دارد که اولا, مهم ترین بحران در عصر محقق نراقى مسإله ((ظلم)) بوده است; ثانیا, مهم ترین آرمان از دیدگاه وى جهت حل بحران ظلم, مسإله ((عدالت)) (عدالت اجتماعى) است; ثالثا, براى گذار از بحران مى بایست مفهوم ولى را وارد تئورى حکومت نمود. بر این اساس وى به بازسازى نظریه دولت اسلامى مى پردازد و معتقد مى شود دولت اسلامى از لحاظ شکلى و ساختار باید مبتنى بر ((نظریه ولایت فقیه)) باشد.
عقل و عقلانیت در اندیشه سیاسى شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
((عقل)) و ((عقلانیت)) دو مبحث مبنایى در اندیشه هاى سیاسى فقهى و کلامى شیعه است که با تفسیر و تعبیرى که از آنها به عمل مىآید, زمینه ساز یا باز دارنده ((آزادى)) است. در مکتب شیعه, فقیهان اصول گرا با طرح این دو مبحث در عین حال که از اخبارىها فاصله گرفته اند, با نگرش خاصى به تبیین مبحث ((عقل)) پرداخته اند که به تصلب افتاده اند. در مقابل, عموم فقیهان و بالاخص امام خمینى با پرداختن به عناصرى مانند ((عرف)), ((سیره عقلا)), ((سیره متشرعه)), ((مصلحت)) و ((اصل اباحه)) به عنوان منابع درجه دوم شریعت و ابزار مجتهد براى بازتفسیر سیال و پویاى شریعت منقول (قرآن و روایات معصومان), گفتمانى را باز سازى کرده اند که فضاى فکرى مناسبى براى تحقق آزادى سیاسى ایجاد مى کند. مقاله حاضر با طرح این امور از دیدگاه امام خمینى کوشیده ارتباط آنها را با آزادى سیاسى توضیح دهد.
ویژگى هاى فقه سیاسى اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی:
شیعه و اهل سنت دو مذهب عمده و اصلى مسلمانان معتقد به مکتب وحیانى اسلام به عنوان طرح هادى و نقشه راهبردى تإسیس, ساماندهى و اداره امت, دولت و نظام اسلامى هستند. هر دو مذهب شیعه و سنى اقامه مکتب دینى و سیاسى کامل و برتر یا فاضله را که حاوى نظریه سیاسى و نظام سیاسى کارآمد است ضرورى, مفید و عملى دانسته و اجرا و پیاده کردن آن را رسالت خویش مى دانند. شیعه بر اساس صریح قرآنى ((الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى)) مدعى اکمال و اتمام مکتب مدنى اسلام است نظریه اصول متناهى در قبال مسائل نامتناهى یا نظریه اکمال نص و ضرورت امامت به عنوان مفسر, عالم و عامل وحى, اساس نظریه فقهى سیاسى شیعه مى باشد. در مقابل, اهل سنت با عدم اهتمام به امامت به عنوان رکن دوم مکتب در فقه سیاسى خویش, حتى با طرح نظریه تناهى احکام در مقابل مسائل نامتناهى, نقض نص و نارسایى مکتب را به عنوان طرح هادى تداعى مى کنند. تلقى اجتهاد به عنوان بدل و جایگزین نقص یعنى مکمل نص نیز بر این تلقى و تداعى دامن زده است. این موضوع سبب آسیب هاى دینى و سیاسى جدى و جبران ناپذیر گشته و سازوکارهاى همچون قیاس, استصلاح, استصواب و استحسان نه تنها مشکل را کاهش نداده بلکه بردامنه هرج و مرج فقهى افزوده است; هرج و مرجى که سبب انسداد باب اجتهاد فقهى در جهان اهل سنت و فتح مجدد آن بدون اصلاح بنیادین اشکالات فوق شده است.
نظریه دولت در اندیشه حسن البنا(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
به اعتقاد حسن البنا - بنیانگذار و رهبر اخوان المسلمین - دین و دولت جدایى ناپذیرند و تثبیت آن و نیز ترویج دعوت، مهمترین اهداف برپایى نظام اسلامى است. دولت اسلامى مبتنى بر سه رکنِ مسؤولیت حاکم، وحدت امت و احترام به اراده امت و اصول اساسى آن هم عدالت، آزادى و جهاد مىباشد. البنا سه ویژگى براى دولت اسلامى بر مىشمارد که عبارتند از: دعوت، جهان شمول، شرعى و در این راستا، چهار وظیفه نیز براى آن احصا مىکند: برپایى نظام سیاسى، تحقق عدالت در عرصه فردى، خانواده، ملى و بین المللى، نشر و ترویج دعوت و جهاد. دولت مطلوب از دیدگاه البنا، نظام خلافت است.
مدیریت تعارض سازمانی و اجتماعی(Social and Organizational Confllct
حوزههای تخصصی:
پاداش و انضباط
حوزههای تخصصی:
نظریه ای در تبیین مبانی نظری توزیع ثروت و درآمد در نظام اقتصادی اسلامی
حوزههای تخصصی:
در این مقاله اجزا(مبانی)، روابط ثابت(قواعد اساسی) و اهداف آن ( به عنوان ارکان اصلی نظام)بر اساس مکتب و نظام اقتصادی اسلام معرفی و تبیین شده است.همچنین، این نتیجه حاصل شده که این نظام با معیارهای عدالت اقتصادی ( برخورداری برابر از امکانات و ثروت های عمومی، سهم برداری بر اساس ارزش افزوده، و استفاده در حد "قوام"از ثروتهای عمومی در فرآیند تولید، و توازن نسبی ثروت و درآمد ) و مکانیسم آزاد قیمت ها در بازار کاملا تطبیق دارد.
ادنى الحلّ (میقات هاى عمره مفرده براى ساکن مکه)(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۸۱ شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
حج در آثار محیى الدین عربى(مقاله ترویجی حوزه)
مسجدالإجابه یا مسجد مباهله(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۸۱ شماره ۴۱
حوزههای تخصصی:
نسبت نظریه و عمل در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبلیغات
