مطالب

این مقاله ضمن تبیین فرایند تاریخی عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه افریقا، بر این باور است که اقدام مذکور، دارای فواید و پیامدهای مثبتی در سطوح تحلیل درون قاره ای، بین قاره ای و فراقاره ای است و موجبات ارتقای سطوح همکاری و افزایش هماهنگی مواضع در عرصه های منطقه ای و بین المللی را فراهم می سازد. عضویت ناظر ایران در اتحادیه افریقا در سطح تحلیل درون قاره ای می تواند قاره سیاه را در دستیابی به اهدافی از قبیل ارتقای صلح، امنیت، ثبات، توسعه، بهداشت،...

اهتمام رژیم صهیونیستی به منطقه شرق آفریقا قبل از تاسیس رژیم اشغالگر قدس بوده و نظریه پردازان صهیونیستی،اوگاندا و کنیا را به عنوان موطن های برگزیده برای گردآوری یهودیان آواره جهان در نظر داشتند. اتیوپی، جایگاه راهبردی در سیاست افریقایی رژیم صهیونیستی دارد، زیرا با توجه به اینکه آدیس آبابا به عنوان یک قدرت منطقه ای،قابلیت تاثیرگذاری در توازن منطقه ای را دارد، می توان از ظرفیت های آن در جهت تعدیل سیاست منطقه ای مصر و سودان بهره برداری نمود. همچنین امنیت آبی سودان و مصر در گرو سیاست های آبی اتیوپی است...

تهدید پول شویی علیه امنیت ملی به ویژه در جاییکه این پدیده به صورت سازمان یافته و از طریق واسطه های الکترونیکی تحقق می یابد، به صورت توامان از حالت «تور و زنجیر» ناشی می شود. استقرار و لایه گذاری عواید حاصل از جرم که عمدتاً از طریق بانک ها و سایر مؤسسات مالی صورت می گیرد، در مرحله ادغام و استحلال در چرخه مالی همچون توری، سراسر سیستم مالی و اقتصادی را در بر می گیرد و در اثر تنوع و تکثر مبادلات مالی، این تور هر لحظه گسترده تر شده و امنیت اقتصادی را با خطر جدی مواجه می سازد. پول شویی همچنین در امتداد زنجیره اقدامات مجرمانه و بهره های ناشی از آن قرار دارد. در توالی حلقه های این زنجیره، پول شویی توسط حرفه ای ترین افراد در آسیب پذیرترین قسمت های سیستم مالی با استعانت از خلاهای قانونی صورت می گیرد. هدف نگارنده در این نوشتار، تبیین تأثیر شگرف پول شویی بر امنیت ملی با تأکید بر جرم انگاری دقیق و کارشناسی شده آن است تا به این واسطه نه فقط عامل بازدارنده جرایم مقدم بر آن شود، بلکه از مشتبه شدن روابط تجاری و بانکی در هاله ای از مفاهیم متضاد(مشروع و نامشروع) جلوگیری کند. وضعیت پول شویی در ایران به مدد این جرم انگاری مشخص و در برابر حضور منابع پول کثیف و به ویژه عواید قاچاق مواد مخدر سدی محکم بنا می شود .

محدودیت های حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ گاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بین المللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین المللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری های خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه گذاری است. غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری خارجی یا فسخ و لغو قراردادهای سرمایه گذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بین المللی از «غرامت کامل» به «غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاک آن « انتظارات معقول» طرفین است.اینک پرسش این است که آیا «انتظارات معقول» در قراردادهای موسوم به بیع متقابل (درصورت فسخ یا لغو آن توسط طرف دولتی) چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا رویه داوری بین المللی را در زمینه غرامت شناخت. تجزیه و تحلیل رویه داوری بین المللی در خصوص غرامت، زمینه و بستر مناسبی برای پیش بینی رفتار مراجع داوری بین المللی با قراردادهای بیع متقابل (در صورت فسخ یا لغو آنها توسط طرف دولتی) فراهم می کند. موضوع این مقاله بسط همین نکته است.

همسوسازی قوانین داخلی با مقررات مربوط به جنایات در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) از بعد آثار الحاق ایران به دیوان اهمیت زیادی دارد. در مورد جنایات جنگی با توجه به اینکه هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو ملحق نشده؛ الحاق به دیوان صرف نظر از تعهدات بین المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنایت نسل زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل زدایی (قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) مصوب30/9/1334)، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست. درباره جنایات علیه بشریت دو گزینه موجود است که انتخاب هر یک خالی از مشکلات نیست؛ انتخاب گزینه «رعایت ضوابط اساسنامه دیوان» مطابق اهداف دیوان است، ولی به مصلحت کشور نیست. گزینه دوم «لحاظ معیارهای داخلی در قانون مجازات اسلامی» هرچند می تواند مشکل گشا باشد ولی با این انتخاب مشکل کلی اجرای برخی مجازات های داخلی در مورد مساله شکنجه همچنان باقی می ماند.

مخاطرات محیطی ناشی از ناپایداری دامنه ها، سیستم های حمل و نقل را در مقیاس های زمانی و مکانی مختلف تخریب نموده و یا به آنها آسیب وارد می کنند. تخریب حدود 500 متر از جاده نیر - سراب در استان اردبیل در خرداد ماه 1384 در اثر زمین لغزش یکی از موارد فوق است.