مطالب

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین¬المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این ناسازگاری و تنافی به شکل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسی در عین حال که کرامت ذاتی انسان را به رسمیت شناخته، مقرراتی را وضع کرده که با لوازم و مقتضیات آن کاملاً مغایر است. ریشه¬های اصلی این تعارض را در رویکردها و دیدگاههای متفاوت و متناقضی باید جستجو کرد که در باب این موضوع میان فلاسفه و اندیشمندان وجود دارد. تاکنون راه¬حلهای متعددی از قبیل تمسک به «قواعد اصولی مربوط به اطلاق و تقیید، عام و خاص»، «تقدم قانون اساسی بر قوانین و مقررات دیگر»، «فقه المصلحه یا مصلحت نظام» و «ضرورت یا اضطرار» برای حل این بحران ارائه گردیده، لکن به نظر هیچ کدام از این راه¬حل‌ها و سازوکارها، مشکل تعارض را برای همیشه حل نمی¬کند. برای حل این بحران باید از طریق اجتهاد در اصول و مبانی اسلام¬شناختی، انسان¬شناختی، «کرامت ذاتی انسان» را به عنوان یک واقعیت انسانی، فطری و دینی به رسمیت شناخت و از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر، آن دسته از مقرراتی را که با لوازم و مقتضیات کرامت ذاتی انسان مغایرند، اصلاح کرد تا بدین وسیله زمینه برای استقرار عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظام کیفری عادلانه فراهم گردد. البته با توجه به تفاوتی که میان دو دسته از حقوق انسانی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» وجود دارد، تفاوت قائل شدن میان انسانها در دسته دوم از حقوق انسانی، مغایر عدالت و کرامت ذاتی انسان نیست و همان‌گونه که افلاطون و ارسطو معتقدند در این قبیل حقوق، عدالت در تناسب است و نه برابری.

"موضوع رقابت و تبلیغات انتخاباتی از جمله مسائل مهمی است که در نظامهای سیاسی متکی به آرای مردم همواره در انتخابات مطرح می‌‌شود. نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری پنجم فرانسه، هر دو به مقوله انتخابات توجه خاص دارند و مقررات متناسبی را برای امر تبلیغات در انتخابات تدوین ساخته‌‌اند. بحث محوری این مقاله، بررسی مقررات مرتبط با رقابت و تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در دو کشور است و می‌‌کوشد دریابد که مقررات کدام کشور جامعتر و کاملتراست؟ برای شناخت میزان جامعیت مقررات هر یک از دو نظام انتخاباتی، بخش اعظم قوانین دو نظام با تکیه بر متغیرهای چهارگانه پیشنهادی ذیل، طبقه‌‌بندی شده تا مشخص شود مقررات کدام کشور، بیش از دیگری تأمین کننده اهداف مورد نظر متغیر‌‌های مذکور است. این متغیرها عبارتند از: الف) ایجاد فضای مناسب برای نامزدها و احزاب آنها در جهت معرفی ویژگیهای فردی و برنامه‌‌های خود، ب) برابری نسبی در برخورداری از امکانات تبلیغاتی و ایجاد فرصتهای برابر به وسیله دولت، ج) پرهیز از تضییع حقوق شهروندان اعم از نامزدها و یا رأی‌‌دهندگان عادی در اثر فعالیتهای تبلیغاتی، د) جلوگیری از اسراف و تبذیر و ممانعت از ایجاد زمینه وابستگی نامزدها و احزاب به باندهای ذینفوذ مالی و یا قدرتهای خارجی. در پایان این نتیجه حاصل شده‌‌ که هر دو نظام انتخاباتی، به هر یک از چهار متغیر و هدف تدوین مقررات مرتبط با تبلیغات توجه دارند، لکن مقررات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه، شکلی جامعتر دارد. استفاده از تجاربی که نظام انتخاباتی فرانسه در تدوین مقررات مالی انتخابات و تبلیغات آن به کار گرفته‌‌‌ برای بهینه‌‌سازی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، مفید و ارزشمند است."

"لزوم دادرسی تناظری و فراهم‌‌کردن زمینه‌‌ای که اصحاب دعوا بتوانند در شرایطی برابر، خواسته‌ها ادله و استدلالات خود را بیان کرده، در خصوص خواسته‌ها، ادله و استدلالات طرف مقابل مناظره کنند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. چهره دیگر این اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان «دادرسی منصفانه» مورد اشاره واقع شده‌‌‌‌‌‌‌است. لزوم رسیدگی تناظری اگر چه در هیچ‌یک از قوانین ایران به‌‌صراحت بیان نشده، ولی به دلیل منشأ عقلی و فطری آن، همواره مورد توجه قانونگذاران و رویه قضایی کشور در وضع و اجرای قوانین آیین دادرسی به ‌‌نحو اعم بوده‌‌‌‌‌‌‌است. با وجود این، رعایت تناظر در پاره‌ای دادرسی‌های خاص، نظیر رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال آیین‌نامه‌‌های دولتی خلاف قانون– به دلیل سکوت قانون– مورد تردید واقع شده‌‌‌‌‌‌‌است، به‌‌گونه‌‌‌ای که بعضاًً آرایی بدون رعایت اصل تناظر از سوی هیأت مذکور صادر گردیده‌‌است. تحقیق حاضر، ضمن بیان مفهوم و سابقه تناظر در صدد بیان مصادیق آن در دادرسی اداری و توجیه این امر در رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال آیین‌‌نامه‌‌های دولتی خلاف قانون است."

مانی به عنوان یکی از بزرگترین مصلحان اجتماعی عصر ساسانی می توان یاد کــرد. وی وارث اندیشه های گنوستیگی جامعه بین النهرین و مبتکر تلفیق اندیشه های بزرگ دینی عصر خود چون: زرتشتی، عیسوی و بودایی با یکدیگر بود. مانی با حضور در دربار شاهپور اول ساسانی (273-241) و اعلان رسالت خویش توانست نظر شاه را به دین خود جلب نماید. حمایت شاپور در گسترش و تقویت دین مانی موثر بود. بهرام اول (276-273) که تحت نفوذ کرتیر موبدان موبد زرتشتی قرار داشت به علت مخالفت روحانیون با این دین بعد از محاکمه مانی دستور کشتن وی را صادر کرد. با مرگ مانی پیروانش اندیشه های او را در سرزمینهای مختلف گسترش دادند. دین مانی در امپراطوری روم،آفریقای شمالی و هم چنین در ماوراءالنهر تا سرزمین چین برای خود پیروانی یافت و تا قرن سیزدهم در ترکستان به حیات خود ادامه داد.

مشاهیر معتزلی در زمان سه تن از خلفای عباسی (مامون، معتصم و واثق) از نفوذ زیادی برخوردار بودند. دامنه این نفوذ در زمان متوکل عباسی متوقف گردید؛ چرا که وی برخلاف سیره خلفای قبلی شیوه اهل حدیث را برگزیده و به مخالفت با آراء و عقاید معتزله برخاست و آنها را مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار داد. در این دوره سختگیری اهل حدیث نسبت به معتزله در تمام ممالک آغاز شد ولی مجدداً معتزله از زمان شکل گیری آل بویه تا دوره اقتدار آن در ایران از نفوذ زیادی برخوردار شدند. در این عصر شخصیتهای مهم معتزلی مشغول نشر عقاید خود بودند و حتی بعضی از آنها به مناصب بالایی رسیدند که از این نمونه ها می توان به صاحب بن عباد، وزیر دو تن از امرای بویهی و قاضی عبدالجبار همدانی، قاضی القضات ری اشاره کرد.در مقاله حاضر ضمن اشاره به مذهب آل بویه، علل گرایش معتزله به ایشان و چگونگی گسترش فعالیت این جریان فکری، سیاسی درباره آل بویه و نهایتاً افول آنها را به بحث خواهیم گذاشت.

نوشتار حاضر به دیدگاه های سیدجمال الدین اسدآبادی در باب چگونگی تغییر در ساخت قدرت قاجاری می پردازد. سید جمال چون دیگر روشنفکران ایرانی در آغاز به دنبال اندیشه اصلاح از بالا بود. اما از طریق ارتباط نزدیک بادربار ناصرالدین شاه به تدریج به این باور رسید که اندیشه اصلاح از بالا نتیجه بخش نیست. تجربه او در کشورهای اسلامی نیز این باور جدید او را تایید می کرد.تبعید سیدجمال از ایران در 1308ه‍.ق زمینه ای بوجود آورد تا او اندیشه تغییر ساخت قدرت قاجاری را بر بنیاد جنبش توده ای طرح و پیگیری کند. مکتوب او به میرزای شیرازی و علمای ایران، نمودار چنین باوری است. سیدجمال بر این باور بود که برای تحقق تغییر ساخت قدرت مطلقه بر بنیاد جنبش توده ای، باید از نفوذ علما و قدرت تاثیرگذار کلام آنها استفاده کرد.او نه تنها در خیزش تنباکو به عنوان نخستین نمود جنبش توده ای ایرانی نقش داشت بلکه از آن جنبش به عنوان تجربه ای موفق در تایید دیدگاه های خود می نگریست، از این رو از علما می خواست مبارزه را تا نهایت خود که عزل شاه و تغییر در ساخت خودکامه است، ادامه دهند. او باوری به مشی ترور فردی نداشت، بلکه معتقد بود که نخبگان ایرانی

پژوهش حاضر به بررسی آراء، عقاید و اعمال اقتصادی، صنعتی مرتضی قلی خان صنیع الدوله می پردازد. صنیع الدوله در آلمان تربیت علمی یافت و در بازگشت به ایران تحت حکومت ناصرالدین شاه، تلاش کرد، آموخته های علمی خود را برای پیشرفت صنعتی کشور (در عرصه عمل و نظر) به کار اندازد. او با تامل در علل ضعف و واپس ماندگی کشور به بیانات اندیشه های اقتصادی خود مطابق با اصلی ترین نیازهای کشور پرداخت. در رساله راه نجات مزایای ایجاد راه آهن را به طور مبسوط شرح داد و در مقام وزیر مالیه راه تامین مالی آن را نشان داد. او از بانیان فکر صنعتی کردن ایران است و از بزرگترین و خردمندترین متفکران اصلاح نظام مالی روزگار خود به حساب می آید. و در تاریخ نوسازی ایران و توسعه و پیشرفت کشور در مسیر استقلال ملی و فرهنگ خودی یکی از پیشگامان تفکر و کار محسوب می شود.