مطالب

مـطـالعـه انقلاب هاى بزرگ جهانى از جمله فرانسه ، روسیه و چین ، توجه پژوهشگر را بـه ایـن نـتـیـجـه سـوق مـى دهـد کـه انـقلاب ها معمولاً در شرایط ضعف رژیم هاى سیاسى صـورت مى گیرند. امّا این قاعده درباره رژیم پهلوى صادق نبود. انقلاب اسلامى ایران (1341 ـ 1357 ش .) در شـرایـط قـوت و قـدرت رژیـم پهلوى واقع شد. بر این اساس پرسش اصلى این مقاله به قرار زیر است : چـرا با وجود موقعیت بسیار مناسب رژیم پهلوى از نظر اقتصادى ، سیاسى و نظامى ، این رژیم در کنترل انقلاب اسلامى ایران عاجز ماند؟ مـقـاله حـاضـر، در پـى اثـبـات ایـن فـرضـیـه است که رژیم پهلوى در عین بهره مندى از ابـزارهـاى قـدرتـمـند سیاسى و نظامى ، به دلیل عدم شناختِ ماهیت انقلاب و قدرتِ رهبرى انـقـلاب و نـیـز تـوجـه نـکـردن بـه روحـیـه مـذهـبـى نـیـروهـاى مـسـلح خـود، نـتـوانـسـت در مقابل نهضتِ اسلامى دوام آورد و در مدت کوتاهى شکست خورد.

جهاد مهم ترین راه غلبه دین حق یعنى اسلام بر تمامى ادیان به دست حضرت مهدى (عج ) اسـت . چـیـرگـى اسـلام بـر سـایر ادیان که هدف نهایى جهاد آن حضرت است ، با از بین بـردن حاکمیت شرک و کفر و استقرار حاکمیت دین حق بر سراسر گیتى تحقق مى یابد. در ایـن جـهاد بزرگ و مقدس ، فرشتگان ، مؤ منان و رعب ، سپاهیان و یاوران آن حضرت اند، و جـبـاران و سـتـمـگـران کـافر و فتنه گران منحرف به ظاهر مسلمان ، دشمنان آن حضرت . حضرت مهدى پیش از آغاز جهاد، مردم را به پذیرش دین حق دعوت مى کند و از یاران خویش رعایت احکام شریعت را در طول جهاد با دشمنان مى طلبد. شمشیر نماد جهاد و به کارگیرى سلاح است . جهاد آن حضرت هشت ماه به طول مى انجامد.

صلاحیت تمام دادگاههای بین المللی کیفری موردی، متوجه جنایاتی بوده است که قبل از تشکیل آنها ارتکاب یافته اند. اما مقررات شکلی و ماهوی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دلالت بر منحصر بودن صلاحیت دیوان و اعمال مقررات آن در مورد جنایاتی دارد که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه واقع می شوند. البته در مورد جنایات واقع شده در سرزمین یا توسط اتباع دولتهایی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه به آن ملحق می شوند، دیوان زمانی می تواند اعمال صلاحیت کند که اساسنامه به صورت خاص در مورد آنها لازم الاجرا شود. تنها شورای امنیت است که بدون هیچ گونه محدودیت زمانی می تواند تمام وضعیت های حاوی جنایات در صلاحیت دیوان را که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه واقع شده اند به دادستان دیوان ارجاع کند. صرف نظر از صریح بودن مقررات اساسنامه، در مورد زمان اعمال صلاحیت دیوان وضعیت هایی قابل طرح است که از نظر زمانی مبدأ اعمال صلاحیت دیوان را قابل بحث جلوه می دهند و نیز مقرراتی در اساسنامه پیش بینی شده است که صلاحیت دیوان را از نظر زمانی محدود، معلق و حتی ممکن است به اعتباری حق اعمال صلاحیت دیوان را منتفی نمایند.وقوع بخشی از جرائم مستمر و مرکب قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه، امکان محدودیت اعمال صلاحیت دیوان به مدت هفت سال در مورد جنایات جنگی، امکان عطف به ماسبق شدن صلاحیت دیوان در وضعیتی که یک کشور صلاحیت دیوان را به صورت موردی می پذیرد، فقدان محدودیت زمانی در مورد حق تقاضای تعلیق از سوی شورای امنیت، کناره گیری دولت عضو و نهایتاً عدم امکان اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز تا زمان تعریف این جنایت از سوی شورای امنیت، از جمله مسائل قابل بحث هستند که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

در دوره اشغال نظامی و تا زمان انتقال حاکمیت به دولت موقت عراق در ژوئن 2004، حقوق اشغال نظامی بخش مهمی از رژیم حقوقی قابل اعمال در عراق بود. قطعنامه های شورای امنیت در مورد عراق به ویژه قطعنامه شماره 1483 نیز بخش مهم دیگری از این رژیم حقوقی را تشکیل می داده، البته لزوماً از همه جهات با حقوق اشغال نظامی منطبق نبوده است. در این نوشتار، نویسنده رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت را مورد بررسی قرار داده و این پرسش را مطرح کرده که آیا و تحت چه شرایطی، شورای امنیت می تواند از حقوق اشغال نظامی عدول کند. بدین منظور، نویسنده مواد مربوطه منشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در ادامه نویسنده این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که آیا شورای امنیت واقعاً در عراق از حقوق اشغال نظامی عدول کرده است یا خیر. نویسنده برای پاسخ به این پرسش، قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و عملکرد دولتها را تحلیل و بررسی کرده است.جنگ سال 2003 خلیج فارس و پیامدهای آن، بحثهای جدی و شدیدی را در میان حقوقدانان برانگیخت. بیشتر این مباحث بر موضوع «حقوق حاکم بر جنگ»  و به ویژه مشروعیت حمله 20 مارس 2003 ایالات متحده، انگلیس و متحدان آنها به عراق متمرکز بوده و مسائل «حقوق حاکم در جنگ» یا حقوق بشردوستانه کمتر در کانون توجه قرار گرفته است. این امر جای تأسف دارد؛ زیرا که اشغال عراق توسط ایالات متحده و انگلیس یکی از چند نمونه ای است که دولتها قبول دارند که حقوق اشغال نظامی در مورد آن قابل اعمال است. تاکنون، حقوق اشغال نظامی بیشتر درمورد سرزمین های اشغالی توسط اسرائیل مطرح بوده است. اسرائیل اعمال حقوق اشتغال نظامی را از نظر قانونی در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین قبول ندارد با این حال، اعلام نموده که آن را در عمل اعمال و رعایت می کند. در مورد وضعیت عراق، هم حقوق اشغال نظامی و هم قطعنامه های شورای امنیت حاکم است. پرسشی که به میان می آید این است که این دو منبع حقوقی چه ارتباطی با یکدیگر دارند. در این مقاله استدلال شده که ممکن است قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت برخی از مقررات حقوق اشغال نظامی را کنار گذاشته باشد. اهداف و برنامه های پیش بینی شده در قطعنامه برای دولتهای اشغالگر مبنی بر ایجاد تغییرات سیاسی و اقتصادی در عراق و نیز اشاره این قطعنامه به دولتهایی که با اعزام نیروی نظامی در «نیروی ایجاد ثبات چندملیتی عراق » (SFIR) شرکت کرده اند، امکان عدول از برخی از موازین حقوق اشغال نظامی یا حتی عدم اعمال آن حقوق را به طور کلی، فراهم کرده است. طی این مقاله، برخی از نمونه های عینی در این خصوص طرح و بررسی شده است. این استدلال بر این فرض مبتنی است که هنگامی که شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام می کند، می تواند از حقوق بین الملل تخطی کند. در دهه 1990، بحثهای علمی بسیار دقیقی در خصوص این فرضیه و شرائط آن، صورت گرفته است. آن بحثها به ویژه بر محدودیتهای قانونی اعمال تحریمهای اقتصادی و موضوع قضیه «لاکربی» در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) متمرکز بود هر چند این دو مسئله نتایج حقوقی قطعی در پی نداشته اند.اگرچه در ژوئن 2004، اشغال عراق به پایان رسید، اما این موضوع بر اهمیت تأمل و تدقیق در رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت لطمه ای وارد نمی کند. حتی پس از انتقال حاکمیت هم قوانینی که دولتهای اشغالگر تصویب کرده بودند معتبر بوده و هنوز هم به قوت خود باقی اند؛ از سوی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت در شرائط دیگری در مورد همان وضعیت مطرح شود.

نگارندگان کنوانسیون رُم با طرح اصل تکمیلی بودنِ صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در ماده یک کنوانسیون نامبرده، به نظر می رسد، پیش از هر چیز دغدغه حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان را داشته اند. با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال مطلق هر یک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری، و نه وابستگی تنگاتنگ آنهاست؛ فرضیه پیشنهادی عبارت است از پیدایش مفهومی که از تناوب دو مفهوم یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و به سلسله مراتب میان هنجارها کارکردی میانکنشی می دهد. این امر نظم حقوقیی را به دنبال دارد که می توان آن را نظمی کثرت گرا نامید. این مسئله، نخست از طریق ارجاع به مفاهیم حقوق موضوعه تبیین می شود که از این پس، مستلزم رویه های میانکنشی است. البته بررسی این رویه ها ما را به تأملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که آنها را محدود می سازد، سوق می دهد.پیش بینی اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در دیباچه اساسنامه دیوان و قرار دادن آن در ماده یک اساسنامه، پیش از هر چیز، در جهت حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان بوده است. همان طور که در پاراگراف یک ماده ۱۷ اساسنامه بدان اشاره شده است، دعوایی که از جانب دادگاههای یک دولت، موضوع تحقیق یا تعقیب قرار گرفته باشد باید از طرف دیوان غیر قابل پذیرش ارزیابی شود. البته یک استثناء وجود دارد و آن جایی است که به نظر برسد دولت مـورد نظر « قصد تحقیق و تعقیب دعـوی را نداشته و یا اینکه از توانایی انجام واقعی و مناسب آن برخوردار نیست».با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال کامل هریک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری و نه به معنای وابستگی شدید آنهاست. درک این صلاحیت براساس مفاهیم سنتی نظم حقوقی که بر سلسله مراتب (تقدم و تأخر) مبتنی است، دشوار است. این نظم سنتی که براساس هرم کلزن ( Kelsen) شکلی نمادین یافته، از چندین طبقه تشکیل شده است؛ قاعده فرو دست تابع قاعده فرا دست بوده تا جایی که به یک قاعده فرضی بنیادی که اتحاد سیستم را بنا می کند می رسد. در روابط میان حقوق ملی و حقوق بین المللی چنین بازنمایی تنها در دو حالت امکان پذیر است؛ خواه یگانگی یا نظم حقوقی فراگیر که دیگر نظم های حقوقی تابع آن می باشند؛ خواه دوگانگی بدین معنی که نظم های حقوقی ملی به صورت هرمهای جدا و مستقل در نظر گرفته می شوند. در واقع، به نظر می رسد که هیچ یک از دو نظم حقوقی یگانه یا دوگانه، عناصر کنونی مربوط به حوزه عدالت کیفری بین المللی را در بر نمی گیرد. یگانگی حقوق ملی و حقوق بین المللی، همان طوری که ویژگی فرعی بودن صلاحیت دیوان حاکی از آن است، هنوز رؤیایی دست نیافتنی است. علاوه بر این، دیوان از این جهت، در مقایسه با دادگاههای بین المللی کیفری (یوگسلاوی سابق و رواندا) دچار عقب نشینی شده است. در مورد نظم حقوقی دوگانه نیز باید گفت اینکه این نظم به طور ضمنی در اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مندرج است، یک تصور نادرست است چرا که مطابق چنین تصوری میان جرائمی که در دادگاههای ملی یا در دیوان بین المللی کیفری به مورد قضاوت گذاشته می شود فرق اساسی وجود دارد؛ زیرا نظم حقوقی دوگانه نه مستلزم برتری دادن حقوق بین الملل کیفری بر حقوق داخلی است و نه رابطه میانکنش های روزافزون آنها به گونه ای است که قضات کیفری ملی جایگاهی جهانی پیدا کنند. بدین خاطر است که فرضیه اینجانب بر پیدایش مفهوم سومی مبتنی است که از تناوب یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و رابطه میانکنشی را جایگزین رابطه سلسله ـ مراتبی قواعد می سازد؛ این همان چیزی است که نظم حقوقی کثرت گرا (پلورالیست) را تشکیل می دهد. رابطه یاد شده را می توان، نخست، با مراجعه به مفاهیمی از حقوق موضوعه که در بردارنده رویه های میانکنشی است، تبیین کرد. با این حال بررسی این رویه ها ما را به تأملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که این میانکنش را ممکن می سازد، فرا می خواند.

در این مقاله با بررسی تعداد20 شاخص شهری و با استفاده از روش ‌های تحقیق رایج در جغرافیا از قبیل روش ‌های اسنادی، کتابخانه ‌ای و روش ‌های آماری نظیر Z-Score، به تحلیل و بررسی و طبقه‌ بندی شهرهای استان سیستان و بلوچستان اقدام شده است. هدف از این کار، تبیین تفاوت‌ های فضایی در نظام شهری در این استان آن‌ هم به منظور ارایه اطلاعات علمی مفید جهت برنامه‌ریزان و تصمیم گیرندگان مسایل منطقه ‌ای، برای رسیدن به عدالت اجتماعی لازم در مقوله مسایل شهری بوده است. یافته های این تحقیق عبارتند از: 1- نظام متمرکز اداری - سیاسی حاکم بر جامعه باعث بلوکه شدن امکانات شهری در مرکز استان (زاهدان) و رشد روز افزون آن شده است. 2- با توجه به نقش سیاسی شهرها و با دوری از مرکز استان، چهره محرومیت در شهرها بویژه در شهرهای کوچک و تازه تاسیس، عینیت بیشتری می ‌یابد و در این بین فقط شهر زابل به دلیل سابقه طولانی شهر نشینی (3200 قبل از میلاد) و بستر مساعد محیطی، استثناء می ‌باشد.

در طول سال ها، محققان در زمینه خانواده درمانی و مشاوره ازدواج به دنبال سنجش اعتبار و کارایی الگوهای درمانی بوده اند. از سوی دیگر توسعه تلاش های مربوط به بهداشت روانی در جهان، اهمیت مطالعه تاثیر درمانی الگوهی مختلف را برجسته تر کرده است. در واقع سوال مهم این است که، کدام نوع درمان بهتر است؟ در این میان فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، به مقایسه میزان تاثیر الگوهای درمانی مختلف می پردازد. پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده الگوی پژوهشی فراتحلیل، میزان اثرگذاری الگوی شناختی- رفتاری را در کاهش مشکلات زناشویی مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد؛‌ 17 درصد افرادی که تحت درمان زناشویی شناختی- رفتاری قرار گرفته اند، بهبودی بالاتری را از خود نشان داده اند. این میزان بهبود در حد پایین قرار دارد. یعنی، احتمال بهبودی زوج هایی که با مشکلاتی چون نارضایتی زناشویی، تعارض، عدم صمیمت، ناسازگاری و یا افسردگی مواجه هستند، و تحت درمان شناختی- رفتاری قرار می گیرند، هفده درصد بیشتر از زوج هایی است که تحت درمان قرار نمی گیرند. این یافته نشان دهنده آن است که میزان موفقیت الگوی شناختی- رفتاری در درمان چنین مشکلاتی موثرتر از عدم درمان است، اما نه به حدی که بتوان از آن به عنوان یک الگوی درمانی مناسب یاد کرد.

این مطالعه به منظور بررسی روایی سیکل های فکری مطرح شده در نظریه رایج بیوریتم انجام گرفت. به این منظور یک نمونه n=63 نفری از بین دانش آموزان مقطع راهنمایی به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایشی 1 و 2 تقسیم شدند. ابتدا برای گروه آزمایشی 1 روزهای اوج و افول سیکل فکری و برای گروه آزمایشی 2 نیز روزهای بحرانی این سیکل تعیین شدند. سپس افراد این دو گروه با استفاده از یک طرح آزمایشی با اندازه گیری مکرر در روزهای موردنظر از نظر فعالیت های شناختی مورد مطالعه قرار گرفتند. هریک از دو گروه طی دو مرحله با آزموش هوشی کتل (مقیاس دوم فرم A و B)، خرده مقیاس تدای کلمات آزمون حافظه و کسلر (فرم A و B) و آزمون سرعت و دقت تولوز- پیرون (بار اول) و بوناردل (بار دوم) مورد اندازه گیری قرار گرفتند. سپس داده ها با استفاده از تحلیل واریانس طرح مختلط که دارای یک عامل بین گروهی (دو گروه آزمایشی 1 و 2) و یک عامل درون گروهی (اجرای هریک از آزمون ها در دو مرحله) بود، تحلیل شدند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که عملکرد شناختی از سیکل 33 روزه فکری مطرح شده در نظریه رایج بیوریتم پیروی نمی کند و شواهدی مبنی بر وجود این سیکل ها به دست نیامد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نارسایی حافظه بیماران اسکیزوفرن و تاثیر سازماندهی اطلاعات در بهبود حافظه این بیماران است. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران مرد اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان رازی تبریز بودند. 28 بیمار اسکیزوفرن (14 پارانوئید، 14 آشفته) و 14 فرد بهنجار به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنیهای بهنجار از لحاظ متغیر های سن، تحصیلات و طبقه اقتصادی با گروه بیمار همتا شدند. آزمودنی ها با استفاده از یک تکلیف لیست یادگیری متشکل از دو فهرست واژگان تصادفی و طبقه بندی شده مورد آزمون قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگین، انحراف معیار، تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها نشان دادند که عملکرد افراد بهنجار در آزمون حافظه بهتر از عملکرد بیماران اسکیزوفرن است. همچنین بیماران پارانوئید در آزمون حافظه بهتر از بیماران آشفته عمل کردند. در هر سه گروه، سازماندهی اطلاعات باعث بهبود حافظه شد.

استفاده از درمان کایروپراکتیک یا تطبیق و تنظیم ستون فقرات یکی از درمان های متداول برای این نوع کمردردها و گردن دردها است. با این حال تحقیقات نشان داده اند که پس از قطع درمان و طی یک دوره کوتاه، مجددا نشانگان بیماری در بیماران مبتلا به این دردهای عضلانی استخوانی عود می کند. لذا اخیرا توجه متخصصان حوزه سلامت روان معطوف به روان درمانی این بیماران با استفاده از فنون رفتاری، شناختی، شناختی - رفتاری و روان تحلیل گری شده است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی خانواده درمانی شناختی - رفتاری همراه با کایروپراکتیک در درمان بیماران مبتلا به دردهای عضلانی استخوانی (کمردرد، گردن درد) است. بدین منظور با استفاده از یک طرح تک آزمودنی از نوع طرح AB، 5 نفر از افراد مبتلا به دردهای عضلانی استخوانی که به یک مرکز خصوصی درمان کایروپراکتیک رجوع کرده بودند انتخاب و با استفاده از روش خانواده درمانی مبتنی بر فنون شناختی رفتاری همراه با کایروپراکتیک مورد مطالعه و درمان قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده تاثیر و کارایی زیاد این شیوه درمان ترکیبی است. از جمله دلایل احتمالی کارایی این شیوه درمانی، تنظیم ستون فقرات بیماران مبتلا به کمردرد و گردن درد و شناخت همزمان علل روان شناختی زیر بنایی این دردها و برطرف کردن این علل از طریق روان درمانگری شناختی - رفتاری است. هم سویی و ناهم سویی یافته ها در پایان مورد بحث قرار گرفته و پیشنهاد هایی نیز ارایه شده است.

ملت ایران در طول تاریخ مورد هجوم اقوام مختلفی قرار گرفته که غالباً نیز در این تهاجم ها مغلوب گشته و سرزمین ایران یا بخشی از آن در تصرف دشمن قرار گرفته است. از این نظر تاریخ دفاع مقدس هشت ساله در مقابل نیروهای ضد بشری صدام تکریتی نمونه منحصر به فرد و برگ زرینی بر تارک این مرز و بوم است زیرا، این اولین بار است که ملت ایران از یک چنین جنگ بزرگی با افتخار و سربلندی بیرون می آیند. اما همیشه این گونه نبوده است. نه این که ملت ایران ناتوان بودند، بلکه غالباً حکومت ها غیر مردمی و ناکارآمد بودند. علاوه بر آن حضور حاکمانه اسلام ناب محمدی نیز اساسی ترین محور این پیروزی بزرگ تاریخی بوده است. اما، فاتحان مکرر سرزمین ایران فقط در میدان جنگ پیروز بودند ولی در تقابل تمدن، فرهنگ و مذهب همیشه شکست خوده میدان علم و تقوای ایرانیان بوده اند. این اقوام در طول تاریخ آن چنان تحت تاثیر دین، مذهب و فرهنگ غنی ایرانیان قرار  گرفته که در این ملت حل شده و ایرانی شده اند، نه فقط ایرانی شده اند بلکه مسلمان و گاهاً شیعه شده اند. این تاثیرگذاری بی نظیر در تقابل با قوم مغول، افغان، مقدونیه و اعراب از گذشته دور باقی است. اما اکنون به وضوح می توان این تاثیر گذاری را نزد ملت عراق نیز مشاهده کرد. آزادی خواهی، دین گرایی، و استقلال طلبی را به روشنی می توان نزد ملت عراق و حکومت نوپای آن دید. شاهد آن تمایل و گرایش شدید حکومت و ملت عراق به ایران در شرایط اشغال توسط ابر قدرت امریکا و متحدش انگلیس است. اما قریب سی سال است که امریکا به عنوان تهدید شماره یک در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستاده است و گاهاً نیز اقدامات نظامی محدودی همچون (حمله به صحرای طبس، حمله به سکوهای نفتی خلیج فارس، و سرنگونی هواپیمای مسافربری) داشته است.

جنگ ذاتاً شامل بی نظمی و عوامل ناشناخته است. اغلب پیش می آید که تصمیم گیری هایی که برای هدایت نیروها، یگانهای نظامی و حتی طرح ریزی کلان عملیات صورت می گیرد، بر پایه دکترین مشخص نبوده و شانس نقش مهمی در آن دارد. با در نظر گرفتن عوامل بالا، مهارت در نبرد اغلب با تمرین و مانور افزایش پیدا می کند، و بهترین تمرین تجربیات در صحنه نبرد است. امروزه در تصمیم گیری در جهت طراحی برای عملیات نظامی علاوه بر قوانین نظامی, باید به شرایط محیطی, عقیدتی نیز توجه داشت. بطور مثال نوع مذهب و اعتقادات مردم کشور مقابل, میزان رضایت یا نارضایتی عامه مرد و نیروهای مسلح آن کشور باید در زمان و نحوه عملیات نظامی در نظر گرفته شود. بازی جنگ ترکیبی از بازی، جنگهای گذشته و علم است. بازی جنگ مانند یک بازی شطرنج است که در آن صفحه ایی با چندین راه متصور، برای تعییین مسیر حرکت در پیش روی کاربران وجود دارد. یک بازی جنگ معمولاً ازنقشه، تجهیزات، واحدهای نظامی و قوانین مربوط به خود تشکیل شده است که این قوانین اجازه می دهند که بعضی از اعمال را انجام داده و همچنین محدودیتهایی را نیز پیش رو قرار می دهد. اکثر نرم افزارهای موجود درکشورهای صاحب قدرت نظامی در زمینه بازی جنگ به منظور مقاصد نظامی طراحی شده اند، ولیمقاصد دیگری از جمله آموزشی و تجاری نیز مد نظر می باشند. بازی جنگ طبق تعریف وزارت دفاع آمریکا شامل: "شبیه سازی از یک عملیات نظامی است که شامل دو یا چند نیروی مخالف است، که در آن از قوانین، داده ها و رویه هایی طراحی شده برای نمایش دادن شرایط یک زندگی واقعی یا نزدیک به واقعی استفاده می شود. پروژه بازی جنگ، باعث بوجود آمدن بازیهای جنگ کامپیوتری بسیاری در شاخه های مختلف نظامی گردید. در کشورهای قدرتمند نظامی از جمله آمریکا، از بازیهای جنگ، برای مکانیزه کردن آموزش نیروهای نظامی خود نیز استفاده می کنند که برای این کشورها این خود بعنوان هدف بزرگی مطرح می باشد. یکی از دلایل استفاده از سیستمهای بازی جنگ به هنگام رزم، امکان تحلیل و بررسی راه کارهای موجود و موفق به همراه  شبیه سازی کردن رزم آتی می باشد. [[i]] امروزه کشورهای قدرتمند نظامی مانند آمریکا از نرم افزار بازی جنگ برای پیش بینی و برنامه ریزی سناریوهای تهدیدات ممکن که ممکن است تا سال 2020 اتفاق بیافتد بهره می گیرند. رئیس پیشین سازمان فضایی آمریکا اینگونه اهمیت بازی جنگ را توضیح می دهد: "بازیهای جنگ برای بررسی مباحث سیاست واقعی که باید در مورد آنها تصمیم گیری صریحی اتخاذ کرد، بصورت غیر قابل انکاری مهم هستند. بطور حتم، در مقوله فضا و صنعت فضایی، بازی های جنگ مفهوم پیشرفته تری از طبیعت سیستم های فضایی را در بر می گیرند."