مطالب

علما توانستند با بسط فرهنگ تشیّع، نوعی بیداری خاص در مردم ایران به وجود آورند و برای بسط این فرهنگ، از عنصر «سیاست» و «حکومت» به خوبی استفاده کردند. آنان ابتدا با نفوذ در دربار شاهان مغول و سپس همکاری با دستگاه سلاطین صفوی، توانستند فرهنگ تشیّع را در بین عامه مردم ایران بسط دهند. اما در عین حال، اولاً، هرگز به این سلاطین مشروعیت ندادند، ثانیا، هیچ‏گاه در دستگاه سلاطین ذوب نشدند، بلکه همواره فاصله معنوی خود را با آنها حفظ می‏کردند و این بر جذّابیت آنها می‏افزود. نتیجه آن شد که با بسط فرهنگ تشیّع، فرهنگ‏های محلّی و قومی در تحت فرهنگ اصلی، که همان فرهنگ مذهبی تشیّع است، دارای یک هویّت مشخص ملّی گشتند و نتیجه این تکامل در مردم ایران بسط نظری و عملی نظریه «ولایت فقیه» بود که در مشروطه شکل نازل و اجمالی آن اتفاق افتاد و شکل کامل و تفصیلی آن در انقلاب اسلامی رخ نمود.

امروزه انرژی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی قابل اعتماد و مطمئن در کل جهان محسوب می شود. در سال 2005 بیش از 11 درصد انرژی کشورهای oecd از انرژی هسته ای تامین گردیده که این رقم برای کشورهای در حال گذار 7/6 درصد وبرای کشورهای در حال توسعه تنها 8/0 درصد بوده است...

مفهوم انبار داده از مفاهیمی است که در اواسط دهه90 میلادی، ابتدا در حوزه کامپیوتر و به سرعت در حوزه کسب وکار مطرح شد و در اندک زمانی به دلیل تاثیرگذاری عمیقی که بر سازمان داشت، توانست توجه بسیاری از صنایع را در سرتاسر جهان به خود جلب کند. یکی از صنایعی که می تواند به شدت تحت تاثیر این مفهوم، دچار دگرگونی شود، صنعت بیمه است. متاسفانه مباحث داده انباری در کشور ما بسیار مهجور مانده و در مقایسه با مفاهیم دیگر حوزه هوشمندسازی تجاری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل این امر، کمبود شدید مطالعات انجام شده دراین خصوص در کشور ما است. مقاله پیش رو، حاصل تحقیقی است که در راستای ارزیابی آمادگی شرکت های بیمه ایرانی برای پیاده سازی انبار داده صورت گرفته است. دراین مقاله، سعی کرده ایم در ابتدا به طور خلاصه، مفهوم انبار داده را تا حد امکان بیان کنیم و برای اینکه به مفاهیم معرفی شده، جنبه عملی بدهیم، کاربردهای آن را در صنعت بیمه بررسی کرده ایم. در ادامه نیز به معرفی مدل مورد استفاده جهت ارزیابی آمادگی پیاده سازی انبار داده پرداخته ایم و نتایج این بررسی را در سازمان مورد مطالعه (شرکت بیمه پارسیان) ارائه کرده ایم.

نظامهای سلامت ایجاد شده اند تا با ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و پیشگیری، سطح سلامت افراد جامعه را بهبود و ارتقاء بخشند؛ اما گاهی دسترسی به این خدمات بویژه در کشورهای با درآمد پایین به بهای فقیرشدن خانوارها می انجامد. اطلاع از چگونگی تامین منابع مالی نظام سلامت به منظور تامین منابع مالی فعالیت های بخش سلامت و شناسایی الگوهای تامین اعتبار با توجه به توسعه سطح اقتصادی - اجتماعی، ظرفیت ها و زیرساخت های مالی، قابلیت اجراء، مسؤولیت و پاسخگویی سیاسی در قبال سیاست های اتخاذ شده، می تواند مبنایی صحیح برای برنامه ریزی سیاست های بهداشتی و درمانی عدالت محور، قرار گیرد. این پژوهش به بررسی میزان تاثیر متغیرهای اثرگذار در تامین منابع مالی نظام سلامت، که شامل درآمد عمومی دولت برای سلامت، هزینه های تامین اجتماعی برای سلامت، پرداخت مستقیم توسط افراد برای سلامت، برنامه های پیش پرداخت خصوصی برای سلامت بر کل مخارج سلامت در ده کشور عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در فاصله سالهای 2004-1998 میلادی می پردازد. به دلیل کوتاه بودن دوره زمانی مورد بررسی، جهت تخمین مدل از داده های تابلویی استفاده، و سپس با استفاده از نتایج حاصل از تخمین، پیشنهاداتی برای کشور ایران ارائه شده است. نتایج بررسی نشان داد که میزان مخارج بهداشتی و درمانی خانوار، از متغیرهای مخارج عمومی دولت، هزینه های تامین اجتماعی، پرداخت مستقیم توسط افراد، و برنامه های پیش پرداخت خصوصی تاثیر می پذیرد. اتخاذ رویکردهایی از قبیل تامین منابع مالی از طریق مالیات، انتخاب روشهای تامین مالی صعودی، طراحی و عملیاتی نمودن نظام جامع اطلاعات، تعیین تعرفه خدمات درمانی بر اساس قیمت تمام شده خدمات، ارتباط منسجم بین بخش خصوصی و بخش دولتی در ارائه خدمات درمانی، شفاف نمودن سهم مشارکت مردم و دولت در تامین منابع مالی نظام سلامت، ساماندهی وضعیت خیریه ها در کشور از لحاظ منابع ورودی و صرف هزینه و مواردی از این قبیل می تواند در زمینه تولید منابع مالی جدید مؤثر واقع شده و اثربخشی نتایج سیاست های بهداشتی و درمانی اتخاذ شده و عدالت محوربودن آنها را افزایش دهد.

طبق برنامه چهارم توسعه کشور، باید اعتبارات هزینه ای از محل منابع غیرنفتی (به طور عمده مالیات) تامین شود لیکن آمار نشان می دهد نسبت مالیات به بودجه جاری در ایران به طور متوسط 36 است. براساس این آمار راهی دشوار و طولانی پیش روی سیاستگذاران و مدیران اجرایی این عرصه وجود دارد. وجود سیاستهای مالیاتی مؤثر یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی است لیکن تدوین این سیاستها فعالیتی چند بُعدی و دشوار و نیازمند بهره گیری از خرد جمعی صاحبان منافع اصلی مالیات در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی است. اما این خبرگان با توجه به ذهنیت خود برداشتهای متفاوتی از مفهوم سیاستهای مالیاتی، میزان تاثیر آنها بر اقتصاد و اولویت بندی اجرای آنها دارند. در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدلسازی متغیرهای زبانی و عدم قطعیت موجود در نظریات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه پانل دلفی فازی، مهمترین سیاستهای مالیاتی کشور استخراج می شود. مهمترین حُسن این سیاستها دربرداشتن اتفاق نظر همه خبرگان و نیز پوشش عدم قطعیت موجود در ذهنیت آنان است.

نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد پول (نقدینگی) و تورم پیش بینی می کند، به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم بسیاری را در پی دارد. در سال های اخیر، روند رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور همخوانی نداشته و لذا این گمان می رود که در رابطه میان رشد نقدینگی و تورم، گسست ایجاد شده باشد. از اینرو، هدف از این پژوهش، بررسی پایداری ارتباط میان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال های 84-1338 است. الگویی که برای تبیین ارتباط تورم و رشد پول ارائه می شود، الگویی است که ریشه در نظریه مقداری پول دارد و اساس کارکرد آن بر مبنای منحنی فیلیپس و تورم انتظاری است. نتایج به دست آمده از این الگو، وجود رابطه پایدار میان تورم و رشد نقدینگی را تایید می کند و بیانگر این است که در بلند مدت یک درصدافزایش در رشد نقدینگی به افزایش 89/0 درصدی تورم منجر می شود.

منابع محدود هر کشور باید در جهت تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی آن کشور سوق داده شود. این امر مستلزم تخصیص بهینه عوامل تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه می باشد. از آنجا که پایه قضاوت برای تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع کشور بویژه در کشورهای در حال توسعه که دارای مشکل کمبود منابع می باشند، باید بر مبنای نظری و روشهای علمی استوار باشد، لذا اطمینان از نرخ بازده اقتصادی سرمایه گذاری برای سیاستگذاری امری ضروری می باشد. بنابراین قبل از اقدام به هر نوع سرمایه گذاری، باید وضعیت بازدهی آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا معین گردد که این سرمایه گذاری از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است یا خیر ؟ سرمایه گذاری در آموزش نیز به عنوان سرمایه گذاری در نیروی انسانی از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن شناسایی هزینه ها و منافع آموزش های مراکز ثابت سازمان فنی و حرفه ای در سه دوره کارگر ماهر، درجه یک و کارگر درجه دو، به وضعیت بازدهی این نوع آموزشها پرداخته شود. به همین منظور پس از بررسی متدلوژی تحلیل هزینه- فایده به شناسایی هزینه ها و فواید این نوع آموزشها پرداخته شد و سودآوری سرمایه گذاری در گروههای آموزشی با استفاده از روش تحلیل هزینه- فایده و از طریق نرخ بازده داخلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهد که سرمایه گذاری در کلیه سطوح گروههای مورد بررسی پس از تعدیل اثر توانایهای فردی بر درآمد افراد و اثر تعدیلی اشتغال، دارای بازده اقتصادی مثبت و این بازده از نرخ بازده سرمایه گذاری متوسط (اوراق مشارکت) بیشتر است.