مطالب

"انتخابات‌ و مشارکت سیاسی، از نمادهای‌ مشترک‌ بین نظام‌ سیاسی‌ جمهوری‌ اسلامی ایران و سایر کشورهای برخوردار از نظام دموکراتیک است‌. در تبیین‌ چگونگی‌ مشارکت‌ شهروندان‌‌، ترجیحات‌ رأی‌دهی‌ و کیفیت‌ تصمیم‌گیری‌ در گزینش‌ و رأی‌ دادن‌ به‌ نامزدهای‌ انتخاباتی،‌ سه الگو و رویکرد نظری؛ جامعه‌شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و روان‌شناسی سیاسی وجود دارد. مقاله حاضر، ضمن تحلیل و ارزیابی این سه دسته نظریه‌، در پاسخ به این پرسش که در جمهوری اسلامی، رفتار انتخاباتی شهروندان، با کدام‌یک از الگوها و بنیان‌های نظری جامعه‌شناسی، اقتصاد سیاسی و روان‌شناسی سیاسی قابل تبیین است، بر این فرضیه تأکید دارد که رفتار انتخاباتی و رأی‌دهی، پدیده‌ای زمان‌پرورده، زمینه‌پرورده و مکان‌پرورده است و از این‌رو نمی‌توان به فرا‌نظریه‌ای جهان‌شمول دست یافت که چرایی و چگونگی و محتوای رأی‌دهی شهروندان را در همه کشورهای جهان و حتی در همه حوزه‌های انتخابیه درون یک واحد جغرافیایی، بر اساس آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. به ‌عبارت دیگر، مبانی تأثیر‌گذار بر رفتار شهروندان در جمهوری اسلامی ایران را باید در فرهنگ سیاسی مردم‌، خلقیات و تجربیات قبلی شهروندان، تعاملات گذشته مردم با نامزدها و گفتمان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که رأی‌دهندگان به آن تعلق دارند، جستجو کرد‌. " انتخابات‌، ترجیحات رأی‌دهی، رفتار انتخاباتی، رقابت انتخاباتی، شبکه‌های اجتماعی، فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی

"نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران نقطه عطفی در نقش رسانه تلویزیون در تبلیغات انتخاباتی بود. به نظر می‌رسد مصاحبه‌ها و فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات و مناظره‌های تلویزیونی میان چهره‌های سیاسی طرفدار آنها نقش بسیار مهمی در چگونگی برداشت بینندگان از هریک از نامزدها داشت و در نهایت بر چگونگی رأی‌ دادن آنها تأثیرگذار بود. در این مقاله با بهره‌گیری از داده‌های چند پژوهش، ازجمله یافته‌های به‌دست آمده از مصاحبه‌های کیفی که از سوی نویسنده در ماه‌های پس از پیروزی آقای احمدی‌نژاد با مردم صورت گرفت، نقش سیمای جمهوری اسلامی در شکل‌گیری رفتار رأی‌دهی مردم مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که تلویزیون، دست‌کم در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، اصلی‌ترین منبع کسب اطلاعات مردم درباره نامزدهای انتخابات بوده است. " انتخابات، تبلیغات انتخاباتی، رسانه‌های جمعی، رفتار رأی‌دهی

پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های گروهی و شبکه‌های ارتباط جمعی بر هویت ملی بوده است. به منظور بررسی این رابطه، از نظرات آندرسون، رایزمن،گیدنز و انگلهارت استفاده شده است. این پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان، در سال تحصیلی 88ـ1387 انجام شده است. نمونه‌گیری در مرحله اول، با روش طبقه‌بندی شده و در مرحله دوم، به صورت سهمیه‌ای انجام گرفته و حجم نمونه 490 نفر بوده است. آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد بین استفاده از رسانه‌های جمعی و هویت ملی، رابطه وجود دارد. به‌این‌ترتیب که افراد استفاده‌کننده از رسانه‌های داخلی، در سازه هویت ملی نمره بالایی دریافت کرده‌اند و بر عکس، نمره افراد استفاده‌کننده از رسانه‌های خارجی در این سازه‌، نمره پایینی بوده است. این یافته، نشان‌دهنده تغییر نگرش‌ها به سمت الگوها و گرایش‌های جدید است. همچنین برای بررسی فرضیه‌ها از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که از میان متغیرهای اثرگذار بر هویت ملی، به ترتیب، جنس، میزان استفاده از رسانه‌های خارجی، میزان استفاده از رسانه‌های داخلی، سن و وضعیت تأهل در تعیین گرایش هویت ملی، از سهم بیشتری برخوردار بوده‌اند رسانه‌های جمعی، همبستگی ملی، همگرایی، هویت، هویت ملی

"مقاله حاضر، حاصل پژوهشی است که با هدف شناخت مؤلفه‌های پنهان در پیش‌بینی وضعیت «نظارت الکترونیکی» در جامعه اطلاعاتی 20 سال آینده کشور ایران انجام شده است تا تصویری روشن به کارگزاران آن ارائه دهد.‌ به‌ این منظور، پس از مصاحبه‌های عمقی که در 3 مرحله، بر اساس روش دلفی انجام گرفت، دیدگاه‌های 15 صاحبنظر دریافت شد.‌ در مرحله اول، 27 پیش‌بینی و در مرحله دوم، پس از هم‌رأیی، 18 پیش‌بینی اظهار شد.‌ این 18 پیش‌بینی، در قالب 18 پرسش در اختیار مجریان جامعه اطلاعاتی ایران؛ «مهندسان مراکز پشتیبانی اینترنت» قرار گرفت.‌ در تحلیل عاملی، ابتدا به منظور بررسی ساختار عاملی، پرسش‌ها با روش مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس؛ چرخش داده شدند و نتایج حاصل از آنها نامگذاری شد.‌ به‌این‌‌ترتیب، 6 مؤلفه اصلی و پنهان شناسایی شدند: نظارت آسان، نظارت فرهنگی، سواد رسانه‌ای، نظارت تخصصی، آسیب‌پذیری آزادی‌ها و مقاومت مردمی " جامعه اطلاعاتی، جامعه تحت نظارت، روش دلفی، نظارت الکترونیکی

"هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت «‌آی پی تی وی‌» ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و «تلویزیون‌های اینترنتی» در ایران و جهان ‌و نیز وضعیت فنّاوری‌های پخش تصویر و فیلم در فضای سایبر ایرانی بوده است. روش تحقیق روش اسنادی مبتنی بر اینترنت بوده است. در بخش آی پی تی وی، از گزارش‌های تحقیق اتحادیه بین‌المللی ارتباطا‌ت راه دور بهره‌برداری شده و در بخش تلویزیون‌های اینترنتی و فنّاوری‌های پخش تصویر و فیلم در فضای سایبر ایرانی، با‌ روش انتخاب نمونه‌های هدفمند، 4 وب سایت اینترنتی یوتیوب‌، ویدئو گوگل‌، کلام تی‌ و رضوی تی وی، به عنوان اصلی‌ترین فنّاوری‌های پخش تصویر و فیلم در فضای سایبر ایرانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. با استفاده از وب سایت‌های اصلی این شبکه‌های اینترنتی نیز سعی شده است کارکردها و ویژگی‌های این شبکه‌ها، به طور دقیق‌ و مستند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند‌. بر اساس مطالعه حاضر به نظر می‌‌رسد صدا‌و‌سیما به عنوان رسانه ملی باید با رصد کردن تلویزیون‌های اینترنتی به نیازهای جدید مخاطبان فضای سایبر بیندیشد و برنامه‌ریزی‌های لازم را در این خصوص انجام دهد. " آی پی تی وی‌، تلویزیون‌های اینترنتی‌، ویدئو کست، ویدئو گوگل، یوتیوب

"مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی است که با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش و با استفاده از روش پیمایشی، به بررسی کاربرد ابزارهای نوین ارتباطی در حوزه تبلیغات گردشگری، در منطقه آزاد کیش می‌پردازد. در این پژوهش، میزان آشنایی کارشناسان تبلیغات منطقه آزاد کیش با سه ابزار نوین ارتباطی «اینترنت»، «پیام کوتاه» و «بیلبورد دیجیتال» و همچنین میزان استفاده از این ابزارها در این منطقه، از سال 1382 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که میزان استفاده کارشناسان تبلیغات منطقه آزاد کیش از ابزارهای نوین ارتباطی در تبلیغات گردشگری، وابسته به متغیر «میزان آشنایی» این افراد با این ابزارهاست. همچنین «میزان آشنایی» خود نیز معلول متغیرهایی چون «آشنایی با زبان انگلیسی» و «سطح تحصیلات» افراد است. در کل، میزان آشنایی جامعه ‌آماری با ابزارهای نوین ارتباطی و میزان استفاده افراد از این ابزارها در حد متوسط قرار دارد. این در حالی است که امروزه، رشد سریع فنّاوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، دستیابی به بازارهای جدیدی را در زمینه گردشگری فراهم آورده است و اگر ابزارهای نوین ارتباطی در حوزه تبلیغات، با توجه به نقش و کارکرد خاص خود، با آگاهی کامل و به درستی به کار گرفته شوند، می‌توانند نقش مهمی در توسعه این صنعت درآمدزا ایفا کنند. " "ابزارهای نوین ارتباطی، بیلبوردهای دیجیتالی، پست الکترونیک، پیام کوتاه، گردشگری الکترونیکی "

از زمان شکل‌گیری نخستین حکومت‌ها که به‌صورت قبیله‌ای اداره می‌شدند، تا حکومت‌های مدرن امروزی به‌نوعی می‌توان سازمان‌دهی سیاسی فضا و قدرت را در آنها مشاهده کرد. سازمان سیاسی فضا به مطالعة تقسیم‌بندی‌های کالبدی و فضایی می‌پردازد، در‌حالی‌که سازمان سیاسی قدرت، علاقه‌مند به مطالعة پراکندگی قدرت از مرکز به پیرامون است. در یونان باستان، سازمان‌دهی سیاسی فضا مبتنی بر نوعی نظام حکومت شهری بود که ابتدا در سرزمین‌های فینیقیه و سومر وجود داشت و به‌تدریج در یونان متکامل گردید. با مطالعة منابع تاریخی، دیگر نمی‌توان وجود عوارض جغرافیایی مانند رودخانه‌ها، کوه‌ها و خلیج‌ها را علت شکل‌گیری نظام حکومت شهری دانست، بلکه نظام حکومت شهری را باید در تعصبات قومی و قبیله‌ای جست‌وجو کرد. در نظام حکومت شهری یونان به‌علت وسعت کمِ قلمرو، پراکنش قدرت به‌صورت افقی صورت گرفته بود. در ایران باستان با وجود اقوام متعدد، جمعیت زیاد و قلمرو وسیع، سازمان‌دهی سیاسی فضا مبتنی بر فدرالی از ساتراپ‌های گوناگونی بوده، که این واحدها بر تفاوت‌های منطقه‌ای ویژه‌ای استوار بوده‌اند. بنابراین خاستگاه فدرالیسم که امروزه جغرافیایی‌ترین رژیم در میان نظام‌های سیاسی به‌شمار می‌آید، در ایران باستان است. پراکندگی قدرت در ایران باستان به‌صورت عمودی و از پادشاه شروع و تا حاکم شهرها ادامه داشته است. این دو مقوله، یعنی سازمان‌دهی سیاسی فضا و قدرت امروزه دو موضوع مهم در جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک به‌شمار می‌آیند، و از آنجا که این دو رشته سابقة چندانی ـ دست‌کم به‌صورت رشته‌ای مستقل و تفکیک‌شده از سایر رشته‌ها ـ ندارند لازم است برای پیگیری بسیاری از مفاهیم مهم این دو رشته، مطالعه و رهیافتی تاریخی انتخاب گردد. حال چگونه می‌توان با مطالعة منابع تاریخی، سازمان‌دهی سیاسی فضا و قدرت را در دو جامعة متفاوت یونان باستان که از حد حکومت‌ـ شهر فراتر نمی‌رفته و ایران باستان که شامل اقوام و ملت‌های گوناگون بوده است، با یکدیگر مقایسه کرد و مورد کنکاش قرار داد؟

با پیدایش نگرش سیستمی به برنامه‌ریزی و تکامل فرایند برنامه‌ریزی، ارزیابی نیز به‌عنوان یکی از ارکان مهم این فرایند مورد توجه و تأکید قرار گرفت. انتظار بر این است که طرح‌های هادی روستایی براساس نظم‌دهی کالبدی و عملکردی منظم روستاها تهیه شوند. مقاله حاضر بر آن است تا الگوپذیری استخوان‌بندی در بافت‌های روستایی در طرح‌های هادی روستایی را در 30 روستای منتخب از 30 استان کشور مورد ارزیابی قرار دهد؛ که بدین منظور از مدل فرایند تحلیلی سلسله‌مراتبی بهره گرفته شده است. در قالب چارچوب نظری تحقیق، چهار معیار ایجاد، تقویت و تداوم محور اصلی؛ ایجاد شبکه‌ای از مراکز؛ ترکیب عملکردها برای ایجاد وحدت فضایی؛ و تنظیم سلسله‌مراتب فضایی، به‌عنوان معیارهایی برای ارزیابی استخوان‌بندی در طرح‌های هادی انتخاب گردیدند. زیرمعیارهای ارزیابی نیز عبارت بوده‌اند: عرض و طول معبر، تجهیز بدنه معبر، تعداد مراکز فرعی، تقویت مرکز اصلی، کاربری‌های عمومی در استخوان‌بندی، میان‌کنش فضایی عملکردها، تغییر مقیاس از عرصه عمومی به خصوصی و سلسله‌مراتب معابر در کل بافت. نتایج به‌دست آمده نشان داد که در این طرح‌ها معیار تقویت محور اصلی در وضعیت مناسبی است؛ اما معیار ایجاد مراکز با زیرمعیارهای تعداد مراکز فرعی و تقویت مرکز اصلی، وضعیت نامطلوبی دارد. معیار ترکیب عملکردها با زیرمعیارهای کاربری عمومی در استخوان‌بندی و میان‌کنش فضایی عملکردها نیز به لحاظ قرارگیری در مقیاس فاصله‌ای دارای وضعیت متوسطی است و زمینه‌های تقویت این معیار نیز اجتناب‌ناپذیر می‌نماید؛ و معیار سلسله‌مراتب فضایی هم در وضعیت بینابین قرار دارد. با توجه به وجود نقاط قوت و ضعف مختلف در فرایند تهیه طرح‌های هادی، و برای تقویت زمینه‌های فرایندی و محتوایی در این زمینه، می‌توان مواردی را در جهت بهبود وضعیت حاضر و در مسیر حرکت به سمت وضع مطلوب در نظر گرفت، که این خود در قالب جدول، در نتیجه‌گیری مقاله ارائه شده است.

این پژوهش به بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ترجیح سرمایه‌گذاران در انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی می‌پردازد. پس از بررسی ادبیات مرتبط با موضوع و ارزیابی نظر برخی از کارشناسان بورس اوراق بهادار، معیارهای مسئله نقدشوندگی، سهام شناور آزاد، ترکیب سهامداران عمده، سود هر سهم، نسبت P/E، ارزش ذاتی هر سهم، نوع صنعت، انتشار مستمر اطلاعات شفاف و روند بازار به عنوان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب هر سهم مشخص و تشریح شده است. مسئله تصمیم¬گیری در سه سطح به صورت سلسله مراتبی ساختار داده شده و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار انتخاب خبره صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه¬گذاران بیشترین تأکید را بر معیارهای روند بازار، امکان نقدشوندگی سهام‌‌، نسبت P/E، و EPS قرار می‌دهند.

کشور ایران دارای منابع فراوان انرژی است، با این وجود در زمره کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد که دلیل عمده آن عدم استفاده بهینه از این منابع است. از سوی دیگر بخش زیادی از مصرف نهایی انرژی کل حامل های انرژی کشور مربوط به فرآورده های نفتی است، که بیش تر آن در بخش مصرفی کشور استفاده می شود، لذا سیاست های اضطراری در جهت سوق مصارف فرآورده ها به سمت بهینه در داخل کشور می بایست اجرا شود. اما با توجه به این که نبودن قیمت ها عامل اصلی روند شتابان مصرف غیر بهینه آنان در کشور می باشد، اجرای واقعی کردن قیمت ها می تواند بهترین سیاست محسوب شود. با این حال چگونگی تعدیل قیمت ها و اثراتی که افزایش قیمت فرآورده ها بر نرخ تورم دارد، تصمیم گیری در این زمینه را مشکل کرده است. در این بررسی با تکیه بر معرفی روش های مختلف اصلاح قیمت، با استفاده از روش و جدول داده - ستانده مربوط به سال 1383 شامل 56 قلم کالا، آثار تورمی واسط و خانوار، اصلاح قیمت فرآورده ها به روش های یک باره و تدریجی در قالب روش های خطی، از ابتدا و انتها محاسبه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که آثار تورمی ناشی از روش اصلاح یک باره بسیار شدید بوده و قابل اجرا نیست. در بین روش های تدریجی نیز روش اصلاح خطی دارای کم ترین آثار تورمی بوده و بهینه ترین روش است.

مقاله حاضر پژوهشى است در دانش محکم و متشابه که توجه خود را به حوزه محکمات قرآن و مباحث نظرى آن معطوف داشته است. در این پژوهش ملاک‏ها و معیارهاى تشخیص محکمات شامل معیارهاى گوناگون متنى، موضوعى، عقلى و معرفتى و بررسى نقش و جایگاه محکمات در میان آیات به مثابه ام‏الکتاب، و مفهوم‏شناسى ام‏الکتاب و اقتضائات آن و در نهایت قلمرو محکمات قرآنى دنبال مى‏شود. در پرتو این تحقیق، محکماتْ نقش مهم و قابل توجهى در تفسیر قرآن داشته و مى‏تواند ملاک تقریب مذهبى قرار گیرد.

مقاله حاضر پژوهشی است در ارتباط با شناسایی وضعیت منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران و عوامل اثرگذار بر آن. شناسایی میزان دقیق منزلت اجتماعی پلیس و عوامل موثر بر آن نیازمند چندین پژوهشی است که تاکنون در این رابطه کار شده باشد. لذا روش شناسی تحقیق با استفاده از تحلیلی داده های ثانویه به آزمون موضوع مذکور پرداخته است. یافته های تحقیق نشان داده که منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران در سطح متوسط و اندکی رو به بالا می باشد. این میزان از منزلت پلیس تا حدی تحت تاثیر جنسیت و تحصیلات پاسخگویان قرار داشته است. به عبارت دیگر، زنان بیش از مردان و تحصیل کردگان دانشگاهی بیش از دیگران منزلت شغلی و اجتماعی پلیس را در سطح فزون تری ارزیابی نمودند. اما بیشترین عامل اثرگذار بر منزلت پلیس ایران، ویژگی های موثر پلیسی است. یعنی توانمندی و اقتدار پلیس در حین انجام وظایف و در شیوه عملکرد آنان که موجب افزایش منزلت نیروی انتظامی در ایران خواهد بود. بنابراین، پیشنهاد گردیده که پلیس برای افزایش شان و منزلت خود در میان مردم، باید اقتدار و توانمندی خود را در حین انجام وظایف و عملکرد خود بیفزاید.

این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا می توان رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای را به جای بررسی از منظر تفاهم یا تعارض معاهداتی، در چارچوب رابطه متقابل میان منابع مختلف حقوق بین الملل (عرف و معاهده) مورد مطالعه قرار داد. در حقیقت، انحراف کاملاً نظام یافته موافقتنامه های تجاری منطقه ای از اقتضائات ماده 24 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سایر مقررات مشابه سازمان جهانی تجارت، منجر به شکل گیری چنین فکر و باوری شده است. از منظر حقوق بین الملل، پرداختن به این موضوع به معنای پاسخ به این پرسش است که آیا عدم تبعیت دولت ها از مفاده ماده 24 گات منجر به شکل گیری ضمنی یک عرف بین الملل گردیده و این رویه دولت ها صرفاً رفتاری مخالف مقررات سازمان جهانی تجارت نیست؟ این مقاله بر اساس نگرش تاریخی به این موضوع طی قرن گذشته، بحث شکل گیری «استثنای منطقه ای» را مطرح ساخته و وجود نوعی اختیار یا حق غیرمکتوب را برای انعقاد و مشارکت در موافقتنامه های تجاری منطقه ای مورد بررسی قرار داده است. این موضوع هم بسیار محتمل است که چنین عرفی پیش از ظهور گات 1947 و ماده 24 آن نضج گرفته باشد، ولی همواره «مسکوت» مانده است. در واقع، نوعی «تداوم» میان رویه دولت ها در قبل و بعد از ظهور گات وجود داشته و مفاد ماده 24 متروک و بی استفاده نشده، بلکه از ابتدا (به واسطه عرف موجود) غیراجرایی بوده است. در عمل نیز مشاهده می شود که رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای، تابع یک وضعیت نامنظم بوده و به واقع، سازمان جهانی تجارت مشروعیت موافقتنامه های تجاری منطقه ای را تعیین نمی کند، بلکه خود این موافقتنامه ها از طریق رفتار واقعی و مستقل خود، میزان تابعیت خود از قـوانین سازمان جهانی تجارت را معین می کنند. در عین حال، چنین وضعیتی از منظر حقوق بین الملل، ممکن است به واسطه رابطه میان معاهده (سازمان جهانی تجارت) و عرف (موافقتنامه های تجاری منطقه ای) قابل توجیه باشد و آن همانا رابطه متقابل عرف و معاهده است که هر یک می تواند از دیگری انحراف یابد.