مطالب

در عرصه­ی حیات اجتماعی، مؤثرترین و مهمترین رقابت­ها، در حوزه­ی فعالیت­های اقتصادی، صورت می­گیرد. جهت برقراری توازن و برابری در رقابت­ها و نیز داشتن توانمندی در آنها، وجود قدرت برابر، عامل بسیار مهمی است. در جهان امروز، برخورداری از این عنصر به اطلاعات و آگاهی­های برابر و مساوی مربوط می­شود؛ لذا با توجه به این امور و با در نظر داشتن وظیفه­ای که دولت اسلامی در برقراری عدالت اقتصادی نسبت به افراد تحت حاکمیت خویش برعهده دارد، در این مقاله، پس از تعریف اطلاع رسانی، با بررسی حکم اطلاع رسانی نسبت به فرصت­های اقتصادی، مواردی از حرمت و وجوب، کراهت و استحباب اطلاع رسانی در این عرصه را ذکر کرده، سپس در راستای تبیین ادله­ی حرمت تبعیض در اطلاع رسانی، ابتدا حکم رانت اطلاعات را تشریح و بعد با بیان روش مناسب برخورد با فرصت­های اقتصادی، شرایط لازم در اطلاع رسانی نسبت به این فرصت­ها را تبیین کرده و در نهایت به این نتیجه می­رسیم که اولاً اطلاع رسانی نسبت به فرصت­های اقتصادی، فی حدَ نفسه نه تنها مباح است، بلکه با توجه به سنت شرعیه، از استحباب نیز برخوردار بوده و فقط مواردی که با ادله همراه باشند، از تحت عمومیت حکم استحباب اطلاع رسانی خارج می­شوند. ثانیاً رانت­های اطلاعاتی نیز فی حدَ نفسه حرام نیستند بلکه با توجه به منبع اطلاعات، نحوه و طرق کسب آنها، مشمول احکام تکلیفلی مختلفی می­گردند

بانکداری بدون ربا از مسائل مهمی است که همواره مورد بحث صاحب نظران بوده و محل نقض و ابرام قرار گرفته است. در این نوشتار، وضعیت سپرده­­های بانکی با سود معین بررسی شده و بر مبنای صحت بیع دین، صحت آن نتیجه­گیری شده است. بدینصورت که بانک بعد از اینکه مقدار معینی وجه نقد به عنوان وام، به وام گیرنده یا مدیون جدید می­پردازد، آن را به مقداری که طرفین توافق کنند به او می­فروشد. در مورد سپرده­گذاری اشخاص در بانک­ها هم می­توان به همین طریق عمل کرد و در نتیجه محکوم به حکم ربا نخواهد بود. به علاوه می­­توان این نحوه از بیع را به تمام اشخاص اعم از اشخاص حقوقی (مثل سایر مؤسسات) و اشخاص حقیقی تسری داد

تبیین برخی اندیشه های کلامی، زمینه ساز ورود مسأله «مقدمه واجب» در علم اصول فقه در قرن پنجم گردید. فقیهان، با استفاده از آرای فقهی بازمانده از سده های متقدم، به تحلیل گزاره های دینی که در آنها به واجبات و مقدمات آنها اشاره شده بود، پرداختند. تمایز میان اقسام واجب و اموری چون «شرط» و «سبب»، نتیجه این تحلیل بود. اگر چه در باب مقدمه واجب، از همان ابتدا بین فقهای اهل سنت و امامیه اختلاف نظر وجود داشت، اما گسترش این بحث در علم اصول فقه، مرهون تلاشهای فقیهان امامیه است. این گسترش به اندازه ای بود که سبب شد ثمره عملی آن مورد نقد قرار گیرد و به عنوان مسأله ای بی فایده یا کم-فایده تلقی شود. مقاله حاضر با رویکردی تاریخی بر روند طرح و گسترش این مسأله در علم اصول فقه، به تحریر محل نزاع پرداخته و اختلاف میان فقها را بررسی می کند. سرانجام، با انتخاب برخی از آرای فقهی در سده های متقدم، میانه، متأخر و معاصر، کاربرد «مقدمه واجب» را در تحلیل های فقهی مربوط به مسائل فردی و اجتماعی، نشان می دهد.

فقه اسلامی، یکی از مهم­ترین مباحثی است که خاورشناسان در خلال مطالعات خود درباره­ی اسلام به آن پرداخته­اند. نقطه­ی عزیمت مطالعات آنها، این ایده بوده که نظام حقوق اسلامی، از نظام حقوقی یهودیت و نیز رومی اقتباس شده است. در همین رابطه خاستگاه فقه اسلامی، مورد مناقشه قرار گرفته است. با اینکه بسیاری از آنها دیدگاه مسلمانان درباره­ی ابتنای فقه بر قرآن و سنت را پذیرفته اند، برخی از آنها معتقدند فقه اسلامی، در قرآن و سنت نبوی ریشه ندارد؛ بلکه آرای صحابه و تابعین و فقهای متأخر اسلامی که اندیشه­های خود را از ملل دیگر گرفته­اند، در پیدایی نظام فقهی اسلام تأثیر داشته­اند. در همان حال، دانشمندان غربی، در پژوهش­های فقه شناختی خود، نمونه هایی از موارد تشابه قوانین اسلامی با قوانین یهود و یا رومی را مطرح کرده اند. دانشمندان مسلمان از سویی توجه همگان را به این مطلب جلب کرده­اند که همه­ی ادیان الهی برای هدایت بشر آمده و ناگزیر احکام عبادی و مدنی مشابهی دارند. از سوی دیگر، با بررسی موارد متعدد نشان داده اند که قوانین عبادی و نیز احکام حقوقی و جزایی فقه اسلامی، با قوانین یهود و نیز رومی تفاوت ماهوی دارند. همچنین در مواردی از قبیل قاعده­ی فراش و نیز قاعده­ی ثبوتیه نشان داده اند که این دو در سنت های عرب پیش از اسلام متداول بوده و به هیچ روی از قوانین رومی اقتباس نشده­اند.

نمایندگی تجاری رابطه ای قراردادی است که به موجب آن نماینده تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی) بطور مستقل تصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا سایر اعمال واجد آثار حقوقی را بنام و به حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا کمیسیون برعهده میگیرد. نمایندگی تجاری یک قرارداد با خصوصیات تجاری از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماینده تجاری در انجام موضوع نمایندگی بنام و به حساب اصیل دانسته شده است که موجب تمیز آن از سایر مصادیق نمایندگی میشود. با توجه به اهمیت فراوان قرارداد نمایندگی تجاری در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، قواعد و مقررات خاص در خصوص آن در قوانین و مقررات کشورهای مختلف پیش بینی شده است. اما در کشور ما قواعد و مقررات مشخصی درباره آن وجود ندارد و احکام آن را میباید براساس قواعد و مقررات کلی نمایندگی و عرف و رویه های مربوط به آن استنباط کرد.

در ماده 189ق.م به تعلیق اشاره ای مختصر شده در حالی که قانون مدنی فرانسه از مواد 1168تا 1184به بیان تعلیق پرداخته و تعلیق را در تشکیل عقد و انحلال آن پذیرفته است. شارحین فرانسوی در کتب تعهدات مطرح کرده اند که بین آثار عقدی که تشکیل آن معلق شده با آثار عقدی که انحلال آن معلق شده است، در سه دوره زمانی شامل قبل از حصول معلق علیه، پس از حصول معلق علیه و پس از قطعیت بر عدم امکان حصول معلق علیه تفاوت های بسیار وجود دارد. در فقه اصولاً تنجیز شرط صحت عقد بوده و عقد معلق کمتر با استقبال فقها روبرو شده و به همین دلیل، آثار تعلیق در این سه مقطع زمانی کمتر اشاره شده ولی به هر حال از منظر حقوق ایران عقد معلق یکی از اقسام عقود صحیح بوده و بررسی آثار آن ضروری است.

آسیب پذیری شهرها از مخاطرات محیطی در کشورهای دارای محیط طبیعی، پرمخاطره، به چالشی مهم در برابر علوم شهرشناسی، مدیریت، علوم مهندسی و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. پژوهش ها و نوشتارهای مربوط، حاکی از آن اند که به رغم مطالعات و تحقیقاتی که طی حدود هفت دهه گذشته در مورد بافت های تاریخی و قدیمی و فرسوده شهری انجام شده اند، آسیب پذیری بافت های مذکور در برابر زلزله از دهه 90 میلادی مورد توجه قرار گرفته و در ایران نیز از اواسط دهه 70 به این موضوع اهمیت داده شده، که در واقع غفلت از اهمیت این موضوع را در پی داشته است. اهمیت آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله، به خصوص بافت ها و فضاهای فرسوده بخش مرکزی آن، با عنایت به بستر طبیعی ناامن و با توجه به جایگاه بخش مرکزی این شهر، لزوم شناخت آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) بخش مرکزی شهر تهران را در برابر زلزله در اولویت قرار داده است. این مطالعه با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا و تاثیرپذیر» در درون نظام شهری و محدوده بافت های بخش مرکزی، آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) منطقه 12 شهر تهران از زلزله را از منظر جغرافیای شهری مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور هفت متغیر در حوزه جمعیت، فعالیت و ویژگی های فیزیکی ـ کالبدی منطقه مذکور انتخاب و بررسی و تحلیل شده است. در این بررسی، آسیب پذیری هر یک از متغیرها و چگونگی پراکنش آنها در سطح بلوک های منطقه در تابع مورد نظر محاسبه شده و وضعیت آسیب پذیری محدوده مورد بررسی بر اساس وزن کل متغیرها در سطح نواحی و بلوک های شهری منطقه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان از آن داشت که با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا» و «نظام های تاثیرپذیر» در درون سیستم شهری و بافت فرسوده بخش مرکزی شهر تهران، متغیرهای فاصله کاربری ها از فضاهای باز، دسترسی به محدوده آسیب پذیر، سال احداث بنا و نوع مصالح ساختمان ها، به ترتیب بیشترین تاثیر را در آسیب پذیری منطقه 12 از زلزله دارند.متغیرهای مذکور، در انطباق با ساختار و توزیع فعالیت های منطقه که بر فعالیت های فرامنطقه ای و توزیع متمرکز آنها در نواحی یک و دو و سه متکی است و جمعیت سیال هشتصد هزار نفری را روزانه جذب منطقه 12 می کند، آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری بخش مرکزی را در برابر زلزله، افزایش داده است. از لحاظ نظری نیز به این نتیجه مقدماتی رسیده است که به رغم تفاوت هایی که فضاها و بافت های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله دارند، اصول و نتایج ناشی از بررسی آسیب پذیری فضاها و بافت های فرسوده منطقه 12، با در نظر داشتن ملاحظات خاص هر منطقه، می تواند به عنوان الگویی در بررسی سایر مناطق بخش مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

از زمان پیدایش تفکر برنامه ریزی، یعنی اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی با روی کارآمدن رضاشاه تاکنون برنامه ریزی و توسعه منطقه ای در کشور همواره مطرح بوده است. این نکته مهم که در طول برنامه های عمرانی کشور قابل نقد و بررسی است، در مدت زمان نزدیک به نیم قرن مسیر پرفراز و نشیبی را بدون تحول و تکامل مثبت سپری کرده است. به رغم این سابقه طولانی، نتایج مورد انتظار یعنی توسعه متعادل منطقه ای در کشور حاصل نشده است. به نظر می رسد نظام برنامه ریزی تمرکزگرای بخشی نگر هرگز نتوانسته است توسعه ای همگون با مزیت ها و تنگناهای مناطق را محقق سازد و بی تعادلی در توسعه منطقه ای کشور پیامد آن بوده است. این مقاله با هدف بررسی موانع توسعه منطقه ای در ایران در دو مقطع زمانی قبل و بعد از انقلاب تدوین شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است. در وهله اول تمامی منابع و اسناد اولیه و ثانویه مرتبط با برنامه ریزی و توسعه منطقه ای گرد آوری و مرور گردید و سپس با استنتاج مهم ترین متون به بررسی و تحلیل مطالب گرد آوری شده هم سو با هدف مقاله پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که اصلی ترین مانع توسعه منطقه ای در کشور به نظام برنامه ریزی آن برمی گردد. تمرکز گرایی، بخشی نگری، فقدان فرهنگ برنامه ریزی در سطوح مدیریتی، فقدان بسترهای قانونی، وابستگی به درآمدهای نفتی، نقصان منابع داده و اطلاعات، ضعف برنامه ها و کمبود نیروی متخصص در نظام برنامه ریزی از جمله ویژگی های این نظام برنامه ریزی بوده است. به علاوه، فقدان رویکرد حکمروایی خوب شهری و همچنین عدم درک و یا درک ضعیف از اهمیت و ضرورت آن در برقراری نظام مطلوب مدیریت و برنامه ریزی، این کمبودها را تشدید کرده است.

گردشگری به عنوان صنعت نوظهور عصر جدید، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است.بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت ها و راه حل هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند. بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی به منظور حمایت از گردشگران (توریست ها) و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. نخستین اقدامات در زمینه گردشگری در سال های پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و به این ترتیب در ایران نیز گردشگری با قدمت چندهزار ساله از سال های 1314 جنبه قانونی به خود گرفت.امروزه ابعاد حقوقی گردشگری در چارچوب جغرافیای سیاسی کشورها اهمیت بالایی دارد. بر این مبنا، هدف این مقاله تحلیلی از جایگاه حقوقی گردشگران در قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه اسلامی است.برای بررسی موضوع، از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان رویه ای عمومی استفاده شده و برگزیده ای از قوانین و مقررات که به آنها عمل و استناد می شود مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در منابع موجود با وجود تمام تلاش ها از سوی ارگان های درگیر، هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی (به عنوان شهروند در جامعه جهانی) در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نیست، و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد.

ایستگاه های آتش نشانی از جمله مراکز مهم و حیاتی خدمات رسانی در شهرها هستند که نقش مهمی در تامین ایمنی و آسایش شهروندان و توسعه شهرها دارند. بدیهی است خدمات رسانی به موقع ایستگاه های آتش نشان بیش از هر چیز مستلزم استقرار آنها در مکان های مناسب است که بتوانند در اسرع وقت و بدون مواجه شدن با موانع و محدودیت های محیط شهری از یک سو و با ایجاد کمترین آثار منفی بر زندگی ساکنان شهر از سوی دیگر، به محل حادثه برسند و اقدامات امداد را به انجام برسانند. عوامل متعددی در مکان یابی تجهیزات شهری دخالت دارند که تحلیل همه جانبه آنها به وسیله روش های سنتی مکان یابی به دلیل حجم زیاد داده ها امکان پذیر نیست. از طرفی، عدم توجه به این عوامل در مکان یابی تجهیزات شهری موجب هدر رفتن سهم عمده ای از منابع مادی و از دست دادن حجم زیادی از انرژی و نیروی کار انسانی در شهرها گردیده است. لذا استفاده از ابزار تحلیل گر توانمندی چون GIS که بتواند با حجم وسیعی از داده ها کار کند، ضروری است. ایستگاه های موجود در قسمت جنوبی منطقه واقع شده اند و شمال و مرکز منطقه در خارج از سطح پوشش آنها قرار می گیرند. همچنین از لحاظ موقعیت مکانی دارای ضعف های مهمی مانند واقع شدن در معابر یک طرفه، پوشش ندادن کل منطقه و جز اینها هستند. در این پژوهش به کمک تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق ارزش گذاری لایه ها درGIS ، مدلی برای مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی ارایه می شود. این مدل بر روی منطقه مرکزی تهران که از آن به عنوان قلب تهران یاد می شود، پیاده شده است. در نهایت سایت هایی به منظور احداث ایستگاه های آتش نشانی پیشنهاد شده اند که با کمک ایستگاه های موجود قادر خواهند بود کل منطقه را تحت پوشش قرار دهند.

گردشگری روستایی یکی از زمینه های نسبتا تازه در توسعه روستایی است که می تواند فرصت ها و امکاناتی را به ویژه برای اشتغال و درآمد روستایی فراهم سازد و نقش موثری در احیا و نوسازی نواحی روستایی ایفا کند. نقش و اهمیت گردشگری در فرایند توسعه روستایی در بسیاری از کشورها به اثبات رسیده است. هم اکنون گردشگری روستایی به عنوان صنعت بالقوه پایداری قلمداد می شود.توجه به این امر مهم در برنامه ها و طرح های توسعه روستایی به ویژه طرح های محلی اهمیت زیادی را طلب می کند. گردشگری روستایی امروزه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری محسوب می شود (پاپلی یزدی؛ 1385، 201). جاذبه ها، امکانات و قابلیت های توسعه گردشگری در نواحی روستایی کشور ما بسیار متنوع و گسترده است. تاکنون این جاذبه ها چندان شناخته و معرفی نشده و بهره برداری های لازم از آن ها به عمل نیامده است.گردشگری در فرآیند برنامه ریزی توسعه روستایی اهمیت بسزایی دارد. لذا توجه به این امر در برنامه ها و طرح های توسعه روستایی به ویژه طرح های محلی پیش از پیش احساس می شود. با در نظر گرفتن مشکلات فراوان پیش روی توسعه و پیشرفت روستای وکیل آباد و بعضا کمبود پتانسیل های لازم در جهت توسعه بخش کشاورزی به دلیل تقطیع اراضی و کوهستانی بودن منطقه و مهاجرت روستاییان و بیکاری، گردشگری روستایی می تواند نقش موثری در رونق بخشیدن به جامعه و اقتصاد روستایی ایفا نموده و گام موثری در جهت توسعه پایدار روستایی محسوب گردد.

نوع نظام اداری– مدیریتی در واحدهای سیاسی مختلف با توسعه پایدار رابطه معناداری دارد. در این راستا، سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای جغرافیایی (سیاسی– اداری) از نظر کمی و کیفی، به منظور اداره بهتر که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. واحدهای سیاسی متناسب با قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، وضعیت توپوگرافیک، آمایش سرزمین و نوع ساختار حقوقی– سیاسی حاکم، الگویی از نظام های متمرکز یا بسیط، عدم تمرکز یا فدرال، تراکم زدایی، تمرکز زدایی، واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند. با رهیافت فوق هدف این پژوهش مطالعه نظریات، تجربه کشورهای توسعه یافته، فرآیندهای حاکم بر نظام سیاسی ایران و تبیین رابطه تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران است. برای دستیابی به این منظور، از روش تبیینی– تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای–اسنادی و بعضا مصاحبه با صاحب نظران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر صاحب نظران برای خروج از ناکارآمدی، بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم و حکومت های محلی تاکید دارند.تجربه کشورهای توسعه یافته نیز مبین همین واقعیت است. در ایران نیزم مطالعات و تحقیقات انجام یافته توسط کارشناسان و پژوهشگران خارجی، در طرح هایی همچون «تورسن»، «بتل موموریال» و «ستیران» و همچنین «طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی» و «طرح جامع تقسیمات کشوری» که توسط پژوهشگران و سازمان های داخلی انجام پذیرفته است، تحولات مربوط به تمرکز و عدم تمرکز در ایران در ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش ها همگی بر تمرکززدایی برای اداره بهینه سرزمین تاکید کرده اند. قانونگذاران در ایران برای خروج از این وضعیت قوانینی را به تصویب رسانده اند. قبل از انقلاب سال 57، در برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم و بعد از انقلاب نیز، از برنامه های اول تا چهارم توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده است. اگر چه در این برنامه ها برای دولت الزاماتی در نظر گرفته شده است؛ اما با این الزامات مغفول واقع شده و و یا این که با باز تولید قدرت متمرکز به شیوه ای دیگر، تنها در ابعاد کمی تقسیماتی صورت پذیرفته است. بنابراین بر خلاف آموزه های فوق، با گذشت زمان، دولت در ایران حجیم، متورم، متمرکز و ناکارآمد شده است.

کوشش های جهانی برای حفظ محیط طبیعی عمدتا به زیست بوم ها یا اکوسیستم های نسبتا بکر و دارای تنوع زیستی و حفاظت گونه های جانوری و گیاهی منحصر به فرد توجه داشته است؛ لیکن نزدیکی طبیعت به محل کار و زندگی انسان ها، فضاهای سبز کوچک داخل شهرها و نیز فواید آنها برای مردم در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. فضاهای سبز از یک سو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها می شود، و از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم می سازد. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیرات روانی – اجتماعی پارک های شهری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق بررسی عوامل جاذبه پارک ها، در پوشش دادن عوامل دافعه ای محل سکونت آنان با استفاده از الگوی Seeking-Escaping است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که شهروندان تبریزی بیشتر به منظور دسترسی به هوای سالم، تفریح خانوادگی، کسب نشاط و دوری از آلودگی ها و تنگی محیط مسکونی، پیاده روی، رفع خستگی، و گریز از یکنواختی زندگی به پارک های شهری روی می آورند.

خلق متن می تواند در پی خواست لذت نیز باشد. لذتی که پدید آورنده متن، در حین آفرینش متن، آن را تجربه می کند؛ و لذتی هم، که خواننده ناشناخته متن، در قرائت متن، آن را کشف می کند. لذت متن، شاید حقیقت نهفته در هستی متن باشد، که مخاطب - چه خواننده نامعلوم آن، و چه مولف به سان مخاطب اولیه اش - آن را در زیبایی متن، مشاهده، و از چنین دریافتی، حظ می برد. گادامر، از بزرگ ترین فلاسفه معاصر، حقیقت و زیبایی را دو عنصر تفکیک ناپذیر در هر متن و به ویژه در اثر هنری دانسته، و دریافت لذت را، منوط به آشکارگی حقیقتی می داند که در متن نهفته است.عکس، به مثابه متنی لذت آفرین، آشکارگی حقیقت خود را در برابر مخاطب ویژه خویش، به نحوی منحصر به فرد، آشکار می کند. رولان بارت، لذت عکس را در اتاق روشن - کتابی که منحصرا درباره عکاسی نوشت - می کاود.استودیوم و پونکتوم، دو عنصر حظ بصری، در عکس، که اولین بار در اتاق روشن مطرح می شوند، می توانند به سایر متون تصویری (تجسمی) نیز، قابل بسط باشند.

منظر، شالوده ای است که به یکپارچگی هویت منطقه ای می انجامد و بخش مهمی از کیفیت زندگی مردم در سراسر دنیاست : در فضاهای شهری، حومه ها، روستاها، فضاهایی با کیفیت بالا و حتی فضاهای بی کیفیت... مولفه ای است محوری در توسعه فردی و اجتماعی... بنابراین محافظت، مدیریت و برنامه ریزی صحیح منظر مسوولیتی مهم برای تمام اقشار جامعه است.با این وجود پژوهش های سازمان یافته اندکی در رابطه با نقش منظر و ارتباط آن با پایداری محیطی وجود دارد. بسیاری از نظریه پردازان به ارتباط انسان و طبیعت و لزوم حفظ و بهره گیری از این تماس در محیط های ساخته شده اعتقاد دارند اما این نظریه ها در بیشتر موارد بر دیدگاهی هنجاری نسبت به زندگی انسان تاکید ورزیده و کمتر به عنوان یک پژوهش و یک ضرورت در قالب تحقیقات سازمان یافته پرداخته شده است. از این رو نقش منظر برای یافتن منطق سازنده ارتباط بین انسان و محیط طبیعی در تعیین خط مشی توسعه مساله اساسی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.در چارچوب این مقاله یک روش شناختی برای شناسایی عوامل موثر در ارزیابی نقش منظر بر روند تعادل بخشی به محیط و پایداری توسعه رودخانه خشک شیراز به عنوان رودی فصلی به کار گرفته شده است. این روش بر مبنای سه مولفه رودخانه، شهر و مردم بنا می شود. هدف کلی قرار دادن این روش شناختی در یک نظام تصمیم گیری است تا ابعاد و مولفه های مختلف موثر در ارتقای نقش منظر در پایداری محیط رودخانه خشک را درک کرده و بر مبنای ارزش های مرجع عملکرد انها را مقایسه و اثرات آن را تحلیل کنیم.

از زمان انتشار اثر فیلیپس در سال 1958، تحولات بسیاری در ادبیات منحنی فیلیپس اتفاق افتاده است. در این پژوهش با استفاده از داده های دوره زمانی 1343-1386 و با نگاهی تازه به دنبال تبیین تکانه های تورم و ارتباط آن با بیکاری هستیم. در این چارچوب، اثر تحولات بازارهای کار، کالا و خدمات، و پول بر نوسان های تورم را بررسی می کنیم. بدین منظور، متغیرهای غیرقابل مشاهده تولید بالقوه، تورم انتظاری و بیکاری انتظاری را با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه کرده و بر اساس آنها متغیرهای مورد نیاز را بازتعریف می کنیم. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رهیافت فمبای برای انتخاب الگوی مناسب سری زمانی، به برآورد الگوی خود توضیح برداری منجر شد. نتایج بیانگر نبود هر گونه رابطه معنادار بین نوسان های بیکاری و نوسان های تورم است. با توجه به تجربه های جهانی، به نظر می رسد روابط منحنی فیلیپس در شرایط نزدیک به اشتغال کامل برقرار می شود؛ شاید بیش از سه دهه رکود تورمی در اقتصاد ایران دلیل محکمی بر نبود چنین ارتباطی باشد.

در این پژوهش، عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل (TFP) با تاکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران و 23 کشور دیگر منتخب در دوره 1996-2006 را بررسی کرده ایم. بهره وری کل عوامل را از روش دیویژیا اندازه گیری و عوامل موثر بر آن را با استفاده از تکنیک داده های تابلویی شناسایی کرده ایم. عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل در الگوی برآورد شده عبارتند از: انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انباشت هزینه های تحقیق و توسعه، نرخ ثبت نام ناخالص دوره دانشگاهی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ بهره برداری از ظرفیت. نتایج مطالعه بیانگر تاثیر مثبت و معنادار تمامی عوامل یادشده بر بهره وری کل عوامل است. بنابراین، پیشرفت فنی از راه های مختلف (هزینه های تحقیق و توسعه داخلی، تجارت خارجی و FDI) بر ارتقای بهره وری موثر بوده است. در بین عوامل یاد شده، نرخ بهره برداری از ظرفیت بیشترین تاثیر و انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمترین تاثیر را در ارتقای بهره وری کل عوامل داشته اند.

بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال می دهد که نتیجه آن، بزرگ شدن بی تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود می بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر می بود این منابع می توانستند به طور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک داده های ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام می دهیم. یافته ها نشان می دهد که تورم به طور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تاثیرگذار بوده و محیطی را پدید می آورد که در آن بخش مالی اقتصاد بی تناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی می شود.

افزایش روز افزون مصرف نفت در جهان، به ویژه افزایش چشمگیر مصرف این منبع پایان پذیر در کشورهای در حال توسعه، نفت را به یک کالای استراتژیک در جهان تبدیل کرده است. با در نظر گرفتن این مسایل، شناخت عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در بازار نفت و بررسی روند قیمت در این بازار از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. در این پژوهش، مدل هتلینگ در زمینه استخراج بهینه منابع تجدیدناپذیر را با در نظر گرفتن اثرات ذخیره و پیشرفت تکنولوژی مورد بررسی مجدد قرار داده ایم. توابع هزینه و تقاضا برای منبع تجدیدناپذیر به شکلی فرض شده تا حل مساله هتلینگ به شرایط رشد پایدار در یک سیستم معادلات همزمان عرضه و تقاضا منجر شود. در این پژوهش، از داده های نفت اوپک در دوره زمانی 1980 تا 2006 برای آزمون مدل استفاده کرده و توابع عرضه و تقاضا را در یک سیستم معادلات همزمان به روش 3SLS برآورد کرده ایم. نتایج برآورد معادلات با استفاده از اطلاعات قیمتی نفت اپک -که نشان می دهد نرخ رشد قیمت بازاری نفت در یک دوره زمانی نسبتا طولانی صفر بوده است - با نتایج نظریهکی پیش بینی شده توسط مدل سازگار است.

از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد