مطالب

مساله «قلمرو دین» از بحث های مهم در فلسفه دین است که با مباحث مهمی چون «تعریف دین»، «رابطه دین و سیاست»، «کارکرد دین» و «گوهر و صدف دین» ارتباط دارد. سوال این است که میزان دخالت دین در امور دنیوی و نیازهای مادی چقدر است؟ راهنمایی دین در زمینه مسائل معیشتی تا چه حدی است؟ به دیگر سخن، گستره دین تا کجاست و تا چه اندازه می توان متعلَق دینداری را توسعه داد؟ در این رابطه دو نظریه حداقلی و حداکثری مطرح شده است. این پژوهش می کوشد تا بعد از مفهوم شناسی دین، به بررسی قلمرو دین از دیدگاه برخی از اندیشمندان بپردازد.

عراق در سال 1990 کویت را اشغال و آن را به عنوان استان نوزدهم ضمیمه خاک خود کرد. سوال این است که مهمترین دلایل اشغال کویت چه بوده است؟ اشغال کویت دلایل متعددی داشته است، اما فرض مقاله این است که مهمترین دلیل به تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق باز می گردد. برای تبیین این فرضیه، نخست در مورد نظریه های ژئوپلیتیک توضیح داده شده و سپس مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار در اشغال کویت مانند موقعیت جغرافیایی، مرزها و منابع طبیعی یعنی محیط فیزیکی عراق مورد مطالعه قرار گرفته است.از نظر موقعیت جغرافیایی، عراق وضعیت مناسبی در خلیج فارس ندارد. به همین دلیل، این کشور ابتدا تلاش می کرد تا با طرح هلال خصیب و ایجاد عراق بزرگ به دریای مدیترانه دسترسی پیدا کند. اما با عدم توفیق در این مورد، توجه آن کشور معطوف به خلیج فارس گردید. عراق برای بهبود بخشیدن به وضعیت جغرافیایی خود در خلیج فارس و یا رفع تنگناهای ژئوپلیتیکی، همواره خواستار الحالق کامل کویت یا بخش هایی از آن به خاک خود بوده است. البته ذخایر نفتی کویت نیز در چشم داشت های این کشور نسبت به کویت بی تاثیر نبوده است.بر همین اساس، دولت های عراق هر چند تا سال 1990 در مورد مرزهای خود با کویت به توافقاتی رسیده بودند، اما حاضر نشده بودند که آن را بر روی زمین علامت گذاری نمایند. زیرا این مساله به مفهوم شناسایی کویت به عنوان کشوری مستقل تلقی می شد. از سوی دیگر رهبران عراق از جمله ملک غازی، نوری سعید، عبدالکریم قاسم و صدام حسین از تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق در خلیج فارس آگاه بوده اند. آنها کویت را بخشی از عراق می دانستند و انگلستان را متهم می کردند که با ایجاد کشور کویت، قصد داشته دسترسی عراق را به خلیج فارس محدود کند. اشغال کویت در سال 1990 بر همین اساس و به منظور بر طرف کردن این تنگنای ژئوپلیتیکی انجام گرفت

شهری شدن جهان و جهانی شدن شهرها مهمترین مساله هزاره سوم میلادی است. صرف نظر از تبعات منفی جهانی شدن، کلیه شهرها، در صدد پیوند به شبکه شهرهای جهانی، به منظور بهره گیری از مزایای جهانی شدن می باشند. شهرهای ایران نیز به دلیل تاخیر در پیوند با اقتصاد جهانی، ضعف ادبیات علمی جهانی کردن شهرها، سیاست خارجی متغیر و مشاجرات سیاسی بین ایران و آمریکا، تحریم یکجانبه آمریکا و به تبع آن مشکلات ناشی از عدم سرمایه گذاری خارجی در کشور، محدودیتهای اطلاعاتی (اینترنت) و ارتباطی، ضعف زیرساختهای مالی و بانکی و حمل و نقل و ضعف در قوانین با مشکلات بسیاری در روند جهانی شدن مواجه اند که این وضعیت در شهرهای مرزی کشور به دلیل شرایط ژئوپلیتیک خاص آنها دو چندان شده است.بسیاری از شهرهای مرزی که در گذشته در انزوای جغرافیایی شدیدی قرارداشتند، بعد از آغاز عصر تحولات اطلاعات (1970) به سوی پذیرش نقش قطب یا نقاط گره ای انتقال امواج توسعه به سایر نقاط یک کشور حرکت کرده اند. لذا چنین شهرهایی درصدد حل مشکلات زیرساختی، مدیریتی، خلا های قانونی، و فرهنگی، به منظور سازگاری با معیارهای فرایند جهانی شدن می باشند.هدف این مقاله ارایه راهکارهای مناسب استفاده از فرصتهای موجود در فراسوی مرزهای ملی (8336 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و ترکمنستان) مانند بازار مصرف کشورهای آسیای مرکزی با جمعیت بیش از 50 میلیون نفر و افغانستان است. به منظور تحقیق در راستای این هدف، ابتدا مساله جهانی شدن شهرهای مرزی ایران در استان خراسان (چهار شهر باجگیران، لطف آباد، سرخس و تایباد) با توجه به تئوریهای موجود تحلیل شد. همچنین با استفاده از تکنیکهای پرسشنامه و مصاحبه، چشم انداز مناسبی ازتوانایی ها و پتانسیل های محلی درباره کارکرد دروازه ها و نقاط گره ای شهری در توسعه منطقه ای گردآوری شد و در نهایت پیشنهاداتی ارایه شد که عبارتند از: اصلاح قوانین، ارتقا نقش سیستم مدیریت، اصلاح و بهبود قوانین و حقوق گمرکی، سرمایه گذاری در زمینه زیرساختهای شهری و ارایه بستر قضایی و فرهنگی مناسب برای هدایت سرمایه گذاری خارجی بیشتر در این مناطق

شهاب الدین سهروردی (587-549 ه.ق) در کتاب مهم خود، حکمه الاشراق، ادعا می کند که نظریه قیاسات ارسطو را با کاهش تعداد قواعد آن ساده کرده است، به گونه ای که با همین تعداد اندک قواعد، اعتبار تمام ضرب ها قابل اثبات است. این کار (ساده سازی نظریه قیاسات ارسطو) با تحویل تمام قضایای سالب حملی و جزئی به قضایای موجب کلی و ارائه دو قاعده فرازبانی، یکی برای شکل دوم و دیگری برای شکل سوم قیاس صورت گرفته است. این مقاله به شرح بخش غیرموجه نظریه قیاس سهروردی پرداخته است و ادعای او را در مورد ساده کردن نظریه قیاس ارسطو بررسی می کند.

مرور ادبیات موجود نشان می دهد اقتصاددانان تا قبل از دهه 1970 عموماً بر عوامل اقتصادی به عنوان علت وقوع بی ثباتی های اقتصادی تاکید می کردند. اما از دهه 1970 به این سو اقتصاددانان سیاسی سر برآوردند که عامل وقوع این بی ثباتی های اقتصادی را به عوامل غیر اقتصادی نسبت می دادند. این دسته از اقتصاددانان سیاسی تلاش کردند با ارائه نظریه هایی مانند سیکل تجاری سیاسی، عوامل غیراقتصادی یا به عبارتی دقیق تر عوامل سیاسی را شناسایی نمایند که عامل بی ثباتی در اقتصاد کلان بودند. به همین منظور آنها سیکل های تجاری سیاسی فرصت طلبانه و سیکل های تجاری سیاسی حزبی را ارائه نمودند که اولی انتخابات و دومی جابه جایی احزاب در قدرت را عامل بی ثباتی های اقتصادی می دانست. این مقاله در تداوم ادبیات مزبور بر گونه های دوگانه سیکل های تجاری سیاسی متمرکز شده، تلاش می کند اولاً نشان دهد چگونه و براساس چه سازوکاری عوامل سیاسی باعث بی ثباتی در اقتصاد کلان می شوند. ثانیاً استدلال می کند سیکل های تجاری سیاسی را باید به علت تاکید بر عوامل سیاسی در توضیح فرایند های اقتصادی، مصداق بارزی از بازگشت دوباره سیاست به اقتصاد دانست که در حدود دو قرن اید ه ای منسوخ شده در نظر گرفته می شد. ثالثاً نشان می دهد که این بازگشت از یک سو نقدی اساسی بر داعیه اقتصاددانان جریان غالب در اقتصاد است که از دیرباز اصرار بر جدایی اقتصاد از سیاست دارند و از دیگر سو بر اهمیتی تاکید می گذارد که مطالعات میان رشته ای در دهه های اخیر پیدا کرده اند.

تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی ـژرمنی است. با توجه به این تقسیم بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه ی عین و دین در فقه اسلام به طور بسیار گسترده ای در ابواب مختلف فقه به کار می روند و احکام متعدد و متفاوتی بر آن ها مترتب می شود. با توجه به وجود پاره ای شباهت ها بین این دو واژه و دو اصطلاح حقوقی حق عینی و حق دینی، برخی دانشمندان مسلمان، دو واژه ی عین و دین در حقوق اسلام را به ترتیب مرادف با حق عینی و حق دینی در حقوق غرب تلقی کرده اند. تحقیق حاضر در صدد بررسی این مسأله است که آیا حق عینی و دینی از لحاظ ماهیت و کارکرد با عین و دین در فقه برابرند یا نه؟ و در صورت عدم برابری، چه مفاهیم فقهی را می توان برابر آن دو برشمرد؟ به نظر نگارنده، اولاً با توجه به تفاوت های مهم حق عینی و دینی با عین و دین، دو واژه ی اخیر را نمی توان مرادف یا جایگزین حق عینی و دینی قرار داد. ثانیاً، هر یک از واژه های فقهیِ حق، ملک و دین از برخی جهات با حق عینی و دینی برابر یا قابل مقایسه اند.

امروزه بانکها، به عنوان بزرگ ترین واسطه های مالی، نقش مهمّی در تأمین سرمایة مورد نیاز بنگاه های اقتصادی دارند. این نهادهای مالی، در ایفای هرچه بهتر نقش خود، با چالش هایی جدّی در عرصة مدیریت نقدینگی مواجه هستند. بانکهای اسلامی، به دلیل ربوی بودن بسیاری از ابزارهای مدیریت نقدینگی، بیش از بانکهای متعارف با این چالش ها روبه رو بوده، و در پی راهکارها و روش های جایگزین هستند.چندی است اندیشمندان مسلمان متوجّه این مشکل شده، و درصدد طرّاحی ابزارهای سازگار با مبانی فقه اسلامی و کارامد در عرصة مدیریت نقدینگی برآمده اند. مقالة حاضر، با استفاده از روش توصیفی، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هاست که: راه های مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی کدام اند؟ آیا میتوان بسته ای از ابزارها را متناسب با طبقه بندی نیازمندیها، برای مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه کرد؟ این پژوهش، علاوه بر معرفی چند نوع ابزار جدید جهت مدیریت نقدینگی، بسته ای از ابزارها را متناسب با طبقه بندی نیازمندیهای نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه نموده است.

علم کلام در جهت فهم، تبیین، توجیه و دفاع از تعالیم دینی شکل گرفته است. متکلم نقش واسطه میان نصوص دینی و ذهن و زبان مخاطبان را بر عهده داشته و غالباً همگام و همراه با تحولات زمانه و زمینه، تغییراتی در مفهوم سازی و بهره جویی از دستگاه های مفهومی موجود ایجاد کرده است. به موازات تطور و تحول در علم کلام، طبقه بندی تعالیم دینی به طور عام و آموزه های اعتقادی به طور خاص نیز دچار تحول شده است. گرچه لزوماً این تحول به معنای کامل شدن و دقیق تر شدن نبوده است، ولی بیشتر، سمت و سوی دقت در روش شناسی و عمق در محتوا را پی میگرفته است. به هر میزان که در روش شناسیها دقت بیشتر صورت گرفته، محتوا دچار تحول شده و طبقه بندی ارائه شده از تعالیم دینی نیز عینیتر شده است. طبقه بندیهای جدید ارائه شده از تعالیم دینی در بستر دانش تفسیر قرآن کریم و دانش کلام، به تدریج جایگاه خویش را در هندسة معرفت دینی بازیافته و سهم مؤثری در بازسازی، نوسازی و تنسیق دانش کلام ایفا خواهد کرد. این نوشتار گزارشی از تطورات دانش کلام در عرصة روش شناسی و طبقه بندی تعالیم دینی، فراروی خواننده ارجمند قرار میدهد.

اصناف توزیع کننده کالا و خدمات از دیرباز سهم قابل توجهی را در اداره امور اقتصادی به خود اختصاص داده­اند. از اینرو توسعه متناسب این بخش عظیم از نظام اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. نظام اقتصادی اسلام ضمن برخورداری از عالی­ترین اهداف، آموزه­های سودمند و کارآمدی را شامل می­شود. توسعه نظام صنفی برای رسیدن به یک الگوی صنفی اسلامی مسأله­ای است که به گواهی تمدن اسلامی، برای یک جامعه اسلامی با اهداف متعالی خود از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار بوده و توسعه آن بسیار ضروری است. اما در عمل شاهدیم، با گسترش اصناف و تحولات متعدد در سایر بخش­های اقتصادی و غیر اقتصادی، بسیاری از آموزه­ها و ارزش­های اسلامی در حوزه تجارت به فراموشی سپرده شده و از اینرو لزوم بازنگری آن در حوزه­های سیاستگذاری و اجرا، امری اجتناب ناپذیر شده است. برای دستیابی به نظام صنفی توسعه یافته از منظر اقتصاد اسلامی باید به هر یک از چهار رکن اجرای آموزه­های فقهی و اخلاقی اسلام در حوزه اصناف، سیاستگذاری و برنامه­ریزی صحیح اقتصادی، نظارت صحیح بر واحدهای صنفی و مکان یابی، همچنین فضاسازی صحیح بازارها و اماکن صنفی جامه عمل پوشاند.

حضور تهران در سینماتوگراف، سابقه ای دیرین، تقریبا به اندازه¬ خود عمر سینما دارد. به علاوه تهران به عنوان تنها قطب سینمایی کشور لوکیشن بخش بزرگی از فیلم های ایرانی (و تقریباً همه فیلم های شهری) بوده است. اما چه میزان از این حضور فراوان، آگاهانه و موثر بوده است نقش تهران در سینمای ایران چیست؟ این نوشته درصدد است با نگاهی به فیلم های مهم تاریخ سینمای ایران که با موضوع «تهران» ارتباط دارند و با تورق کارنامه فیلمسازان بزرگ کشور، چیستی ادراک از تصویر تهران در فیلم های ایرانی را ارائه کند. و درحقیقت منظر شهر تهران از دریچه¬ فیلم های سینمایی بررسی خواهد شد که می توان آن را «منظر سینمایی تهران» نامید.

تهران از جمله بزرگترین کلان شهرهای دنیاست که به دلیل عدم انطباق ساختار قدیم و جدید آن، از نابسامانی های بسیار رنج می برد. عناصر تشکیل دهنده هویت این شهر که طی چندین دهه ثابت بوده است، طی تحولات صنعتی، اجتماعی و سیاسی ـ که قطع تداوم فرهنگی را به دنبال داشت ـ از خاطره اذهان عمومی پاک شده اند. از جمله این عناصر لبه های شهری هستند که نقش اساسی در هویت منظرین با شهر دارند. رویکردهای حاضر به لبه های شهری در تهران به دلیل عدم شناخت ظرفیت های منظرین آنها، حداکثر کالبدی بوده و به همین دلیل بسیاری از آنها، امروزه از بین رفته است. در صورتی¬که لبه های شهری از عناصر اصلی معرفی شهر در ذهن مخاطب است. این نوشته درصدد است با استناد به دانش منظر شهری و تعریف لبه شهری در این نظریه، نمونه ها و ظرفیت های لبه های شهری تهران را تحلیل و ارزیابی کند.